د افغانستان جمهور رئیس څو کاله وړاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په نوم قانون، د یوه تقنیني فرمان په بڼه، توشیح کړ. دا قانون تر اوسه په یوه څیړنیز بحث کې د نقد پروسې ته ندی داخل شوی. هر څوک پرې نیوکې لري او له اسلامي اصولو سره يي په ټکر کې ګڼي، خو داسې یو پوهنیز او علمي نقد زما تر سترګو نشو چې حتی د دې قانون مخالفینو ته یو قناعت ورکوونکی نقد وي. د یوې سالمې نیوکې په توګه د دې قانون علمي او حقوقي څیړنه او د اسلامي شریعت سره يي پرتله کونه یو اړین کار دی. په دې لڼد بحث کښې، چې لاندې به يي ولولۍ، کوښښ کیږي چې تر ډیره حده قانون ته یوه حقوقي او څیړنیزه کتنه وشي، او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون اثرات پر کورنی او ټولنه باندې وڅیړل شي. اسلامي شریعت سره د دې قانون پرتله کول به پریږدو علماوو کرامو ته، چې زمونږ د علمي سطحي نه پورته خبره ده.

د نوموړي قانون د ژورې مطالعې څخه دا څرګندیږي چې د اسلامي شریعت سره د مخالفت تر څنګ، څو لويي تیروتنې او خلا ګانې په دې قانون کې شته، چې یو علمي- حقوقي بحث دی، د مثال په توګه د مدني حقوقو مسایل، دجزايي حقوقو په حدودو کې ورننه ایستل، او بیا یوې مدني مسئلې ته جزايي وصف ورکول او جزا ورته تعینول، اخلاقي کمزورتیاوې جزايي جرایم ګڼل او د هغوی مجازات.

دا ټول هغه څه چې د دې قانون د جوړونکو د حقوقي پوهې د کمښت څرګندويي کوي، او له بهرنیو هیوادونو څخه د دې قانون مطلقه کاپې اخیستنه ښکاروي. په هر صورت، دې مسایلو ته ځکه نه ورننوځم چې که قانون دا خلاګانې نه درلودلای هم ، د افغاني ټولنې لپاره یو مطلوب قانون نشو کیدای او هیڅ ګټه يي افغاني ټولنې ته نه رسیدله، ځګه چې دا قانون داسې یوه آرمان لپاره جوړ شوی دی چې، د تخنیکي، علمي او حقوقي نواقصو خبره اصلا د بحث وړ نګرځي، او هغه د کورني نظام د له مینځه وړلو آرمان دی. د دې لپاره چې د نوموړي قانون په آرمان باندې سم پوه شو، لوستل يي په کراتو کراتو، او بیا يي د افغاني ټولنې شته واقعیتونه سره پرتله کول اړین کار دی. بحث دوو برخ باندې ویشم، لمړی دا چې د قانون مبنی غلطه ده او دوهم دا چې د قانون آرمان او هدف یوه خطرناکه موخه ده.

د قانون مبنی

ددې قانون په لومړۍ ماده کې رغلي چې، دا قانون د افغانستان د اساسي قانون د ۲۴ او ۵۴ موادو په رڼا کې وضع شوی دی. او د افغانستان د اساسي قانون ۲۴ او ۵۴ مواد په لاندې ډول دي:

څلورویشتمه ماده: «آزادي د انسان طبیعي حق دی. دا حق د نورو د آزادیو او د عامه مصالحو پرته چې په قانون کې تنظیمیږي، نشي محدودیدای. آزادي او انساني کرامت د تعرض څخه مصئون دی. دولت د آزادۍ او انساني کرامت په درناوۍ او ملاتړ باندې مکلف دی.»

د اساسي قانون نوموړي ماده چې کوم حدود د خلکو د آزادۍ لپاره ټاکلي دي په «لیبرال- دمکراسۍ» کې د منلو وړ دي، خو د اسلامي شریعت سره اړخ نه لګوي. ځکه چې، په اسلام کې خلک آزاد دي خو د دوی آزادي د شریعت په حدودو کې ده او د دغو حدودو څخه سرغړونه ګناه او جرم ګڼل کیږي.
د اساسي قانون دا ماده یوه لویه خلاء لري او له اسلام سره په ټکر کې واقع ده. له همدې کبله د تاوتریخوالي سره د مبارزې قانون جوړونکي په همدې ماده استدلال کوي، له دې خلا‌ء څخه لویه ګټه پورته کوي او د ځان لپاره د کار جواز لټوي. دوی له آزادی څخه هغه تعریف په نظر کې لري کوم چې لیبرال دموکراسۍ په نظر کې نیولۍ دی او د اسلامي تعریف سره ندی جوړ. او غواړي چې ښځو ته د آزادۍڅخه داسې فهم ور کړي چې کله ستاسو آزادي د نورو د آزادۍ د سلب او یا د عامه مصالحو سره په ټکر کې نه وي، هیڅ بل قید او بند نه لري. او دا هغه واقعیت دی چې نن په غربي نړی کې مروج دی.

د اساسي قانون څلور پنځوسمه ماده: «کورنۍ د ټولنې اساسي رکن تشکیلوي او د دولت تر ملاتړ لاندې ده. دولت د کورنۍ د جسمي او روحي سلامتیا لپاره، په ځانګړي توګه د ماشوم او مور، د ماشومانو د روزنې او له اسلامي شریعت سره د مخالفو رواجونه او عاداتو د له مینځ وړلو لپاره لازم تدابیر نیسي.» په دې ماده کې دولت د کورنۍ پر ملاتړ مکلف شوی دی. کورنۍ د ټولنې اساسي رکن ګڼل شوی دی. د روحي او جسمي سلامتیا لپاره يي د لازمو تدابیرو پر نیولو مکلف شوی دی. اوس پوښتنه دا ده چې؛ څنګه کیدای شي یوه کورنۍ له روحي او جسمي پلوه په سلامتیا کې واوسیږي، حال دا چې د هغې کورنۍ پلار د دې په خاطر زنداني دی چې خپلې ښځې ته يي داسې خبره کړي ده چې د قانون په اساس د هغې د شخصیت سپکاوۍ پکښې شوی دی؟ د هغې کورنې ماشومان په څنګه د روحي پلوه هوسا ژوند ولري چې پلار يي د مور سره د یوې شخړې له امله بندي شوی دی؟ د هغې کورنۍ ماشومان په څنګه اقتصادي منبع پیدا کړای شي؟ مالومیږي چې د قانون ملاتړ کوونکي د اساسي قانون د نومړي مادې په فحوا سم ندي پوه، او یا دا چې ښه پوه دي خو د ناوړې ګټې اخیستنې په خاطر يي استدلال پرې کړی دی.

د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی هغه واقعیت دی چې هیڅ څوک سترګې نشي پرې پټولای. افغاني ټولنه د هر چا لپاره د اور تبۍ ګرځیدلي ده او په دې تبۍ کې ښځه تر بل هر چا ډیره تاواني شوه. له وړو وړو بدبختیو نیولي او بیا تر وژنې او سوځونې پورې، هغه واقعیتونه دي چې افغان ښځه ورسره مخ ده. خو د حل لاره څه ده؟ د تاوتریخوالي لاملونه څه دي؟

د نارینه جهالت یو لامل دی، خو ښځه هم د خپل ځان پر وړاندې د تاوتریخوالي یوه محرکه ده او کنه؟ دا هغه پوښتنې دي چې دولت او د تاوتریخوالي د منع قانون غوښتوونکي ورته پاملرنه نه کوي. دوی هغه څه غواړي چې حتی افغاني ښځه يي هم نه غواړي. یوه خور د خپل ناپوه ورور هر ظلم ته غاړه ږدي خو د خپل ورور د سر یو ویښته هم نه غواړی ضایع شي. دا د افغاني ټولنې واقعیت دی. اوس که څوک د افغان کورنۍ لپاره قانون جوړوي دا ډول سلګونه واقعیتونه دې په پام کې ونیسي او بیا دې ګام پورته کړي.

د دې په خاطر چې د قانون هغه پایلې چې د افغاني ټولنې سره سختې په ټکر کې دي او د کورني نظام د له مینځه وړلو په تکل را مینځ ته کیدونکي دي او په حقوقي لحاظ د نیوکې وړ نکات دي، وسپیړل شي نو د قانون روح ته پاملرنه اړینه ده.

د قانون «روح»

څنګه چې هر کتاب او یا هره لیکنه ځان ته «روح» لري او د دې روح څخه هدف هغه عمومي فهم دی چې یو لوستونکی يي ترې اخلي، د مثال په توګه یو کتاب یا یوه لیکنه په عمومي ډول کیدای شي د مینې پیغام ولیږدوي، یا د نفرت او کینې پیغام حمل کړي. په یوه ورځپاڼه کې کیدای شي چې د ټولو لیکنو «روح» دا وي، چې اتفاق او وحدت ته خلک راوبلي، هره جمله يي بیا په همدې ټکي را څرخي. په همدې ډول هر قانون هم، ځان ته «روح» لري چې د قانون روح ورته ویل کیږي. تاسو به ډیر ځله د قانون روح، د اسلام روح، د دموکراسی روح او داسې نور کلمات اوریدلي وي. د قانون د روح څخه موخه، د هغه قانون وروستۍ لاسته رواړنه ده. یعنی قانون بلاخره څه غواړي او د څه لپاره وضع شوی دی.

د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې د قانون روح په عمومي توګه د کورني نظام له مینځه وړل دي. کله چې دا قانون لولۍ، که دې ټکې ته پام ونه کړی او د قانون روح ته پاملرنه ونه کړی بیا د دې قانون عمومي هدف چې د کورنۍ نظام له مینځه وړل دي، نشۍ درک کولای. ځکه چې ډیری وختونه د قانون عمومي هدف پټ وي، چې عامه خلکو ته د درک وړ نه وي او د قانون د واضعینو په مغزو کې همداسې پټ پاته کیږي. د دې لپاره چې د دې قانون روح درک کړو نو ځینو موادو ته يي یوه څیړنیزه اشاره کوو:

د لومړي فصل د دریمې مادې په پنځم بند کې د «تحقیر» داسې تعریف شوی دی: «د داسې اعمالو او حرکاتو ارتکاب، او یا د داسې الفاظو استعمال، چې د ښځې د شخصیت د توهین (سپکولو) سبب شي.» آیا دا ماده د افغاني ټولنې د کورنی روحيي سره اړخ لګوي؟ نن افغانان د ډول ډول روحي ستونزو سره مخ دي او د صبر کاسې يي ډکې شوي دي. د کور نه بهر ستونزې، اقتصادي ستونزې، د فاسد نظام د حاکمیت ستونزې او په سلګونو نورې ستونزې هغه څه دي چې د دوی اخلاقي او شخصیتي اړخ ته يي سخته ضربه رسولي ده. نر او ښځه دواړه د دغو حالاتو قرباني دي. د دوی تر مینځ لفظې شخړې، یوه او بل ته سپکې سپورې ویل، هغه څه دي چې نن اکثریت افغانان، ښځې او نر ورسره مخ دي. اوس نو کله چې یو سړی خپلې میرمنې ته داسې الفاظ استعمال کړي چې د قانون په اساس د هغې د توهین معنی ولري، باید داسړی مجازات شي!!؟ دا شوه د حل لاره؟ همدارنګه کله چې یوه خواښې خپلې انګور ته داسې الفاظ استعمال کړي چې د هغې د شخصیت توهین پکښې شوی وي نو باید هغه خواښې بندي کړل شي؟

د کورنۍ په دایره کې ځینې حرکات، اعمال او یا هم الفاظ داسې دي چې که په اصل کې جرمي وصف هم ولري، جرم ندی بلکه اخلاقي انحراف ګڼل کیږي او دولت حق نلري هلته مداخله وکړي. د مثال په توګه؛ د دروغو تهمت لګول (پرته له قذف)، ښکنځلې کول او ورته نور کارونه، چې ډیرۍ وختونه د ښځې او میړه، ورور او خور، حتی د زوی او مور تر مینځ پيښیږي. دا ټول د اخلاقي انحراف په حدودو کې ځای نیسي او د حل لاره يي جزايي قوانین ندي. د دې مادې څخه څرګنديږي چې قانون غواړي دولتي قوت د کورنۍ مینځ ته ور دننه کړی تر څو د یوه نفاق اچوونکي عنصر رول ولوبوي او د کورنۍ نظام ته په افغانستان کې ضربه ورسوي.
په همدې ماده کې بیا د «تخویف» په اړه لیکل شوي دي چې؛« د داسې اعمالو او حرکاتو ارتکاب او یا د داسې الفاظو کارونه چې د ښځې د ډار سبب وګرځي».

کله چې انسان په داسې ستونزو کې ژوند وکړي چې بیلابیل تهدیدونه ورته متوجه وي، ژوند، د بدبختیو تر مینځ د مبارزې نوم وي بیا هلته د رعب او ډار خبره د کورنۍ په دایره کې جرم ګڼل، کوم عقل منلی شي؟ کله دې چې خپلې ښځې ته وویل، دا کار مه کوه چې وهم دې! او دا خبره جرم وي نو بیا د میړه او ښځې تر مینځ روابط باید معنی ونلري. ښځه باید بیا د اسلامي مکلفیتونو څخه بهر شي او هر څه يي چې زړه وغواړي هغه وکړي. کله چې پلار خپلې لور ته ووايي چې فلانۍ کار ونکړي کنه وهم دې! د پلار دا کار باید جرم شي. او لور که د قانون په اساس شکایت وکړي او پلار بندي شي. بیا به د ورور نظر د خپلې خور په اړه څه وي؟ د مور نظر به بیا د خپلې لور په اړه څه وي؟ کومې لور يي چې ګران میړه بندي کړ؟ څرګنده خبره ده چې د مور او لور تر مینځ د میني اړیکې په نفرت بدلیږي، د ورور او خور تر مینځ د محبت روابط په نفرتونو بدلیږي او بلاخره د کورنۍ د امن دایره، د وحشت په یوه کور تبدیلیږي او د یوې کورنۍ، د له مینځه وړلو لپاره دا هر څه دي. نوموړی قانون په ډیر شعوري ډول وضع شوي دی او د کورني نظام له مینځ وړلو لپاره موثره وسیله ده.

د شپږمې مادې په دوهم بند کې د مجنی علیها د حقوقو څخه یو هم د امن کورونو او یا بل کوم امن ځای ته پناه وړل دي. « د مجنی علیها په توافق، د امن کورونو، حمایوي مرکزونو او یا نورو مصئونو ځایونه ته لاسرسی» د قانون هدف دا دی چې ښځو په ځانګړي توګه ځوانو نجونو ته زمینه مساعده کړي چې د کورنی د محیط نه د فرار په فکر کې شي. کله چې د کور د غړو تر مینځ شخړې را مینځ ته کیږي حل يي همدلته په کور کې ډیر ګټور دی، کله چې ځوانه او بې تجربې جینۍ ډاډمنه وي چې د تیښتې لپاره ځای لرم نو بیا نه یواځې دا چې د کورنۍ ملاتړ ونشو بلکه د کورنۍ د پاشلو لپاره زمینه برابره شوه. نور به پلار د خپلې کورنې اخلاقي برخې ته پاملرنه نشي کولای ځکه چې د لور د تیښتې ډار به ورسره وي. نور به میړه له ښځې څخه د پوښتنې صلاحیت نه لري ځکه چې بیا به ښځه هغه ځان ته توهین ګڼي او کور به پریږدي. دا ټول د غربي ژوندانه نښې نښانې دي چې دوي يي زمونږ په ټولنه کې هم غواړي پلي کړي. کورنی نظام په غربي هیوادونو کې ځکه له مینځه تللی چې دلته ښځه د میړه په وړاندې، خور د ورور په وړاندې، لور د پلار په وړاندې هیڅ ډول مسئولیت نه لري، او هیچا ته ځواب ویوونکي ندي. په وړه خبره د کور نه وځي او بیا يي د را ګرځولو صلاحیت قانونا پلار، ورور او حتی مور هم نه لري.

د امن کورونه سربیره پر دې چې بدنام کورونه دي خو بیا هم کوښښ دا دی چې نجونې پناه وروړي. په بدخشان کې چې کله ما د خپل دفتر له خوا څارنوالانو او قاضیانو ته د ځینې حقوقي زده کړو پروګرامونه جوړول د امن کورونو په خطر پوه شوم. په بدخشان او د نورو شمالي ولایاتو د څارنوالانو د خبرو پر اساس، د طالبانو د حکومت څخه وروسته چې کله امن کورونه رامینځ ته شول، د کور څخه د ځوانو نجونو د تیښتې پيښې ډیرې زیاتې شوي دي، او د قضايي محاکمو د کار لوی حجم همدا د امن کورونو د نجونو د قضیو حل او فصل دی.

کورنۍ ستونزي او تاوتریخوالی هغه څه دي چې په افغانستان کې نر او ښځه ورسره مخ دي. خو حل يي د کورني نظام په بقا کې ډیر آسانه دی. یو ناپوه او ظالم ورور، یو ناپوه پلار او بلاخر یو ناپوه میړه تر بل هر چا د یوې ښځې لپاره ډیر ښه او ډیر مهربان دی. د امن کورونه دا ښځې او نجونې چې د کور څخه را وباسي بیا يي چا ته ور سپاري؟، ځکه چې د هغوی بیرته کورته ستنیدل امکان نلري. د کور څخه بیرون د یوې جینۍ عفت او آبرو څومره خوندي ده؟ دا ټول هغه څه دي چې د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزي د قانون طرفداران ورته پاملرنه نه کوي. دوی کیدای شي پوه نه وي خو د قانون واضعین ډیر ښه پوه دي چې څه غواړي.
د همدې قانون نهویشتمه او دیرشمه ماده د ښکنځلو، سپکاوي، ډارولو او زورولو په اړه ده، چې د مرتکیبنو لپاره يي کم تر کمه د ۳ میاشتو حبس ټاکل شوی دی. زه چې دلته کوم بحث کوم د کورنی په چوکاټ کې د دې قانون د تاثیراتو ارزونه ده، د کورنۍ څخه بهر د دغو اعمالو ارتکاب بیله موضوع ده. راځی چې په افغاني ټولنه کې د اکثرو کورنیو یو انځور تاسې ته وړاندې کړم؛ په افغانستان کې یوه کورنی چې لږه غټه وي د مور، پلار، وروڼو، خویندو، میرمنې، انګور، خواښي او خسر څخه جوړیږي. په کور کې د ښځو ترمینځ تاوتریخوالی چې خواښې او انګور وي، یوه معمولي خبره ده، ډیرې کمې کورنی دي چې د خواښې او انګور د جګړو ډګر نه وي ګرځیدلي. خسر او انګور هم په همدې ډول. د میړه د خور او وریندارې تر مینځ هم کله کله شخړې را مینځ ته کیږي. د میړه او ښځې تر مینځ هم شخړي رواني وي. خو دا هر څه د اخلاقي ضعف نتیجه ده او دا موضوعات اخلاقي درملنه غواړي.

یوه فرضیه:

د افغانې کورنۍ پورتنی انځور په نظر کې ونیسئ چې د خواښې او انګور تر مینځ یوه لفظي شخړه را مینځ ته کیږي او یوې بلې ته ښکنځلې کوي. د تاوتریخوالي پر ضد د قانون په اساس له دغې خواښي او انګور څخه چې هر څوک مجرمه وه او بلې شکایت وکړ، باید په حد اقل ۳ میاشتې بند محکومه شي او بندي شي. تاسې يي پایلې څنګه ارزوئ؟ فرضا خواښي بندي شوه. د زوی روابط به ، چې مور يي بندي شوي ده، خپلې میرمنې سره څنګه وي؟ یا به د خپلې ښځې طرفداري کوي او یا به د خپلې مور. که د مورد طرفداري يي وکړه نو مستقیمه پایله يي دا ده چې خپله ښځه د کور څخه وشړي او طلاق ورکړي. ځکه چې د میړه وروڼه، خویندې او پلار بیا دا جینۍ په کور کې نشي لیدای. چې طلاق واقع شي، او دا ښځه او میړه اولاد هم ولري، د دې جدایۍ اثرات به پر اولادونو څه وي؟ اولادونه به یا د مور طرف نیسي او له پلار څخه به نفرت کوي او یا به د پلار طرف نیسي له خپلې مور څخه به نفرت کوي. کورنی له مینځه لاړه او کنه؟
همدارنګه فرض کړئ چې د ښځې او میړه تر مینځ الفاظ رد او بدل شول. میړه خپله ښځه وښکنځله او بد رد يي ورته وویل. ښځه هم لاړه شکایت يي وکړ، میړه بندي شو. د نفرتونو اور بل شو او کنه؟ اولادونه په نظر کې ونیسئ، یا به مور دوی ته قناعت ورکوي چې میړه يي ملامت دی، که کامیابه شوه نو په اتومات ډول د اولادونو په زړونو کې د پلار لپاره نفرت پیدا کیږي. خو که کامیابه نشوه بیا اولادونه حتمي له مور څخه نفرت کوي چې ولې يي د دوی ګران پلار بندي کړای دی؟ په افغاني ټولنه کې چې کله پلار او ورور، چې د کورنۍ نفقه پر غاړه لري، بندي او مجازات شي د همدې کورنۍ لپاره څومره اقتصادي ستونزې را ولاړولۍ شي. هغه لور، چې پلار يي دمور دشکایت پر اساس بندي شوی دی، د ژوند مصارف له کومه ځایه تأمینولای شي؟ هغه میرمن چې خپل میړه يي بندي کړی دی، نفقه څنګه لاس ته راوړای شي؟ اولادونه بیا څنګه روزلی شي؟ اقتصادي شرایط به، دې کورنۍ ته د فحشا دروازې ور خلاصې نکړي؟ فقر به اولادونه غلا او نورو جرمونو ته ونه هڅوي؟ دا ټول هغه شیان دي چې د دې قانون واضعین يي غواړي. له همدې کبله نړیوال هم د دې قانون سخت ملاتړ کوي او حتی خپلې مرستې د دې قانون په تصویب پورې تړي. دکورنی نظام ړنګول هغه څه دي چې غربيان يي سخت آرمانجن دي. الله دې وکړي چې لووستونکي د دې قانون په عمومي روح او روان پوه شوي وي. حتی که د دې قانون ټول مواد ظاهرا د اسلام سره په ټکر کې نه وي، بیا هم دا قانون درد نشي دوا کولای، ځکه چې کورني مسائل په جزايي احکامو نه حل کیږي. جزايي احکام د ستونزو تر ټولو وروستۍ حل لار ده. جزايي احکام حتی په ټولنه کې د نورو ستونزو پر وړاندې هم د وروستۍ حل لارې په شکل وړاندې کیږي. د جرم پیژندنې «کریمینولوژي» د علم په اساس، د جرایمو د لاملونو له مینځ وړل باید اساسي ګام وګڼل شي. ځکه چې جزايي قوانین، کله چې د جرم لاملونو ته اصلا پاملرنه نه کیږي، نه یواځې دا چې جرایم او ستونزې له مینځه نشي وړای بلکه نورې ستونزې هم را مینځ ته کوي او د وحشت څیره خپلوي. کورنۍ په اخلاقي بنسټونو ولاړه ده، که د ښځې او میړه تر مینځ اړیکې دومره خرابې شي چې د یوځای ژوند دوام سخت وي، بیا هم د قضايي تفریق مسئله را مینځ ته کیږي چې د حقوقو په اصطلاح کې یوه مدني مسئله ده نه جزايي مسئله. پایله دا چې د دې قانون رد باید په ټولیزه توګه وشي، د ځینو موادو رد او د هغوی د تعدیل غوښتنه د حل لار نده.

زمونږ وړاندیز

مونږ نوي خبرې نه کوو، مونږ اسلام د حل لار ګڼو. دولت مکلف دی چې نه یواځې د کورنۍ، بلکې د ټولې ټولنې په سطحه اسلامي تعلیمات مروج او پلي کړي. په مکاتبو کې د اسلامي زده کړو اسباب برابر کړي چې هلکان او نجونې له ماشومتوب څخه د یو او بل حقوق او مکلفیتونه وپیژني. اسلامي اخلاقو ته پاملرنه وشي. د غیر اسلامي او محرکو نشراتو مخنیوی دې وکړي. ځکه چې د کورنۍ څخه بهر ډیر داسې عوامل شته چې تاتریخوالي ته هلکان او حتی نجونې هڅوي. د قرآني درسونو زمینه دې برابره شي. خلکو ته دې پیغمبر د سیرت نمونې ور زده کړل شي. ښځو ته د صحابیاتو د ژوند څرنګوالی او د هغوی د اخلاقو څرنګوالی ورزده کړل شي. دا هغه څه دي چې د مینې او محبت څخه د ډک ژوند اسباب برابروي. جزايي قوانین که د کورنیو مینځ ته ور ننوځي، د نفرتونو اور بلوي او هیڅ درد هم نشي دوا کولای. جزايي قوانین کله چې په ټولنه کې د دوو وګړو تر مینځ فیصله کوي او مجرم په خپله جزا رسوي، بیا هم د دو کورنیو او ډلو تر مینځ د نفرت لامل ګرځي. مګر هلته مونږ مجبور یو چې د جرم پر وړاندې تصمیم ونیسو. خو کورنۍ بیا ډیر توپیر لري او نشو کولای سمدلاسه جزايي احکام پلي کړو. که دولت داسې ونکړي او تل د بهرنیو دسایسو او پلانونو ښکار وي، نو پوه دې شي چې هیڅ هم نشي کولای او نور به هم خپله فاسده څیره بربنډه کړي.