د نړى نامتو مليونر (اوناسيس)وپوښتل شو ستا له نظره په تجارتى کارونو کى کوم کار ډيره ګټه درلودلاى شى ؟
ځواب يي ورکړ: يقينا دبيمى لوبه …
بيمه له هغه عقدونو څخه ده چې په ټوله نړۍ کې رايجه ده، او يوازې د همدې کار لپاره ستر ستر شرکتونه جوړ شوي د ي، او لدې لارې يې خورا زياتې پانګې او ګټې لاس ته راوړې دي، آن تر دې چې دحکومتونو او ملتونو په سرنوشت کې ستر رول لوبوي.
دا چې دغه عقد د اسلام له نظره څه حکم لري؟ او د دې عقد بيلابيل ډولونه په اسلام کې روا دي که ناروا؟ دا هغه سوالونه دي چې د بيمې د حقيقت او د هغې د ارکانو او شرايطو له پيژندو وروسته به پرې غږيږو.

بيمه د دري ژبي کلمه ده چې له بيم څخه اخيستل شوې ده او د (ويرې) په معنا ده، داسې بريښي چې د دې عقد په کولو سره دعقد لورى غواړي چې په خپل راتلونکي کې له احتمالي ويرې څخه ځان خوندي کړي. په عربي ژبه کې ورته (تامين) وايي چې دا تورى هم د ( امن ) له کلمې څخه اخيستل شوى دى. په انګليسي ژبه کې ورته Insurance  وايي چې د ډاډ او اطمينان معنا په کې پرته ده.

په دې کې شک نشته چې امن او سوکالي د هر وګړي فطري غوښتنه ده،او د خپل وس سره سم هر څوک دا زيار باسي چې په خپل ژوند او راتلونکي کې ډاډه او مامون اوسي، لدې برسيره د کورنۍ مشران په دې لټه کې وي چې يوازې د ځان لپاره نه، بلکې د کورنۍ د هر غړي لپاره مطمئن راتلونکى تضمين کړي، په همدې تکل د خپل عايد يوه برخه دهمدې هدف لپاره مصرفوي، بل پلو ته اسلام هم امن تر ټولو ستر نعمت بللى دى. الله تعالى فرمايي: (فليعبدوا رب هذاالبيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف) دوى بايد د بيت الله د پروردګار عبادت وکړي چې دوى يې ماړه کړي دي او له ويرو څخه يې په امان کې ګرځولي دي.په دې آيت کې لوږه د بدن غوښتنه او امن د انساني نفس غوښتنه ښودل شوې ده.
د اسلامي شريعت خورا زيات احکام، اصول او ضوابط په همدې محور څرخيږي چې د فرد او ټولنې امنيت خوندي کړي.

د مصر په مدني قانون کې د بيمې تعريف داسې شوى دى: بيمه داسې يو عقد دى چې له مخې يې د امن اخيستونکي(مستفيد) ته دامن پلورونکى يوه معينه اندازه پيسې يا عايد يا بل مالي عوض د پيښې د واقع کيدو يا هغه خطر د رامنځ ته کيدو څخه وروسته چې په عقدکې ياد شوى وي، دهغه مالي قسط په بدل کې اداءکوي چې مستفيد يې په قسطونو دامن پلورونکي ته تاديه کوي.
ديته ورته تعريف دعربي هيوادونو په ځينو نورو مدني قوانينو کې هم ذکر شوى دى.
د غربي نړۍ ځينو قانون پوهانو بيمه دا ډول تعريف کړې ده:
تامين يا بيمه د امن رانيول دي، دا ځکه چې امن رانيونکى په خپله خوښه د دې لپاره چې ځان د خطر په وړاندې خوندي کړي د امن پلورونکي څخه د معاوضې حق رانيسي، په هغه صورت کې چې خطر پيښ شي. د رانيولو يو قيمت ته قسط ويل کيږي چې عادتا په کال کې يو وار ورکول کيږي.
لورو ماسفيلد وايي:  بيمه يو داسې عقد دى چې په اټکل باندې بنا ده، په عادي حالاتو کې د تامين، ګروۍ او قمار تر منځ توپير کول ګران کار دى.

•    خطر
•    قسط
•    مالي معاوضه
•    دتامين مصلحت
1.    خطر : هغه راتلونکې احتمالي پيښه ده چې د امن رانيونکي له ارادې څخه پرته ده ته پيښيږي.
2.    قسط: هغه برخه مبلغ دى چې امن رانيونکى يې د تړون له مخې په مياشتنۍ يا کلنۍ توګه امن پلورونکي ته ورکوي، چې د امن پلورونکى په خپل وار د دې په بدل کې د احتمالي پيښيدونکي خطر معاوضه په غاړه اخلي.قسط لکه په بيع کې د ثمن او په اجاره کې د اجورې حيثيت لري.
3.    مالي معاوضه: د پيښې له واقع کيدو څخه وروسته هغه مالي معاوضه ده چې د خطر څخه د رامنځ ته شوي زيان په بدل کې بيمه شوي شخص يا جهت ته د بيمې د شرکت له خوا ورکول کيږي، چې ورکول يې د عقد د تصريحاتو مطابق سرته رسيږي.
4.    مصلحت: په بيمه کې مصلحت دا دى چې د بيمه شوي شخص يا جهت لپاره دخپل راتلونکي په اړه د زړه اطمينان حاصل شي او يا دا چې له ضرر څخه په امن کې وي.
د افغانستان په مدني قانون کې د بيمې مسائل په لاندې ډول ذکر شوي دي:
بيمه داسې عقد دى چې د هغې په موجب بيمه کوونکى، يواندازه پيسې يا مرتب عايد يا بل مالي تعويض د داسې حادثې يا خطر د واقع کيدو په حالت کې چې په قرارداد کې ټاکل شوى، بيمه شوي يا هغه چاته چې بيمه د هغه په گټه شرط شوې د هغې پيسو په بدل کې چې په يو ځل يا يې په قسطونو ورکوي ،تعهد کوي. ١٦٤٤ ماده لمړى بند
د افغانستان په مدني قانون کې هم د بيمې عقد په احتمالي عقودو کې راوستل شوى دى چې د قمار څخه وروسته يې بيمه ذکر کړې ده.
پدې اړه د مدني قانون د څلورم باب په دريم فصل کې د بيمې مربوط مسائل بيان شوي دي.

بيمه يا تامين څو ډوله تقسيمونه لري، چې مونږ يې دلته عمده ډولونه ذکر کوو:
•    اجتماعي بيمه
•    د وګړو بيمه
•    د ضررونو پر ضد بيمه
1.    اجتماعي بيمه: دا ډول بيمه د هغه وګړو لخوا چې په خپل ژوند کې په معاش باندې متکي وي، د مرض،بوډاتوب يا بې کارې دخطراتو څخه دخوندي پاتې کيدو لپاره ترسره کيږي.دا ډول بيمه په اجتماعي تعاون او تکافل ولاړه بيمه ده چې د معاش څه فيصدي ترې ګرځول کيږي او بيا د بوډاتوب پر مهال ورته ورکول کيږي.
2.    د وګړو يا اشخاصو بيمه: په دې ډول بيمه کې تر ټولو مهمه د ژوند بيمه ده چې ځينې خلک د بيمې د شرکت سره د يوې ټاکلې مودې لپاره د معين مبلغ د ورکړې تړون کوي چې د بيمه شوي شخص د مړينې په صورت کې به شرکت د هغه ورثې ته نوموړى مبلغ تاديه کوي.
3.    د ضررونو پر ضد بيمه: دا ډول بيمه د هغه ضرر معاوضه کيږي چې د شخص مالي ذمې ته کوم زيان متوجه شي، دغه بيمه په دوه ډوله کيداى شي.
الف: د اشياوو بيمه: د دې صورت دا دى چې د بيمې شرکت د يو شخص د کور يا موټر يا نور څه  داور لګيدو، ړنګيدو، ورانيدو يا ورکيدو په مقابل کې بيمه کوي، د حمل او نقل بيمه هم په  دې ډول کې داخله ده.
ب: د مسئوليت بيمه:  د دې بيمې صورت دا دى چې د شخص د کړنو په سبب بل شخص ته کوم زيان ورسيږي، او دى په کې مسئول وګڼل شي. د مثال په توګه که د ډاکټر د ځينو فعاليتونو په نتيجه کې چاته زيان ورسيږي ،او دبيمې شرکت سره ډاکټر داسې عقد ولري، نو شرکت به هغه دريم شخص ته چې زيان ورته رسيدلى دى، معاوضه ورکوي.

•    تعاوني بيمه
•    تجارتي بيمه
1.    تعاوني بيمه: استاذ ابوزهره د تعاوني بيمې په اړه وايي: هغه داسې کيداى شي چې يو ټولګى خلک د ټاکلې پانګې په غونډولو اتفاق وکړي او هغه بيا په داسې لارو کې استثمارکړي( په کار واچوي) چې د شريعت سره مخالفې لارې نه وي، او که چيرې له دې ټولګې څخه کوم شخص مړ شو ، له همدې پانګې څخه به د هغه ورثي ته معين او ټاکلى مبلغ مرسته ورکول کيږي، همدا ډول که چيرې له دوى څخه کوم شخص پوروړى شو يا ورته مريضان پريوتل د هغې په علاج کې به ورسره مرسته کيږي، او په ځينو صورتونو کې د کور جوړولو لپاره هم ورسره مرسته کيږي. کله ناکله داسې هم پيښيږي چې عقد په داسې توګه وشي چې که دحوادثو په نتيجه کې دشخص مالونو ته زيان ورسيږي، دهغې بدل د مرستې په توګه ورکول کيږي، البته په دې صورتونو کې عقد په معاوضه نه ترسره کيږي بلکې يوازې د مرستې او بسپنې په نيت دغه مبلغ راټوليږي او په سمه شرعي لارو يې په کار اچوي.
2.    تجارتي بيمه: دا هغه بيمه ده چې مالي معاوضه لري او مهم او اساسي هدف يې تجارتي ګټه ترلاسه کول وي، او هيڅ ډول تعاون او مرسته په کې په نظر کې نه نيول کيږي.

د بيمې عقد په اوسنۍ بڼه يو نوى عقد دى، چې پخوانيو فقهاووپه کې څرګندونې نه دي کړي،خو ديته ورته فقهي جزئيات شته چې کيداى شي د هغې په رڼا کې د بيمې حکم معلوم شي.
خو متاخرينو علماوو د قرآني نصوصو او نبوي احاديثو څخه د هغو شرايطو او قيودو په رڼا کې چې د عقدونو لپاره ايښودل شوي دي دبيمې حکم راويستلى دى او په دې اړه يې خپل نظريات څرګند کړي دي.
لومړنى عالم چې د بيمې مسالې ته ورته مساله يې په خپل کتاب کې راوړې ده حنفي عالم ابن عابدين شامي دى، هغه د ( سوکره) د عقد په رابطه چې بيمې ته نږدې معنا لري او د ده په وخت کې ډير رواج و  خپل نظر څرګند کړى دى. د مسالې صورت داسې دى:
کله چې تاجران د حربي کافر څخه يو مرکب(سورلې) په کرايه کړي دغه شخص دمرکب کرايه تاديه کوي د دې سره يو بل حربي کافر ته چې په خپل وطن کې اوسيږي څه اندازه مال ورکوي، چې هغه د سوکرې په نامه ياديږي چې که چيرې دغه شخص ته څه خطر پيښ شي او يا يې بيړۍ ډوبيږي، يا پرې غله راپيښ شي، نو هغه حربي کافر ده ته د څه اندازه مال په ورکړه مکلف دى،د دغه حربي کافر استازى د مسلمانانو په خاوره کې د سلطان په اجازه اوسيږي او له تاجرانو څخه د سوکرې مال اخلي…همدا راز که د تاجر مال په بحر کې هلاک شي دغه وکيل به دمال بدل مسلمان تاجر ته ورکوي.
ابن عابدين رحمه الله وايي: هغه څه چه ماته معلوميږي دا دى چه مسلمان تاجر ته د هلاک شوي مال اخستل حلال ندي ځکه دا التزام (په ځان لازمول)دهغه څه دي چه لازم ندي.
يعنى هغه څه چه شرعا لازم ندى دهغه په ځان لازمول او يا پر بل لازمول صحيح ندي ، مسلمان ته روا نده چه دا واخلي او يا عقد پري وکړي ، عقد به پدى وخت کي فاسد وي .
دکتور عيسى عبده د ابن عابدين صاحب دقول په تعليق کي وايي: دمسلمان او مستامن تر منځ چه شرعي حکم دا وي نو دمسلمان او ذمي تر منځ … او يا د مسلمان او مسلمان تر منځ ، په اولى طريقه دبيمي عقد ناروا اوفاسد دى.

استاذ محمد يونس صارم ديني عالم او د دعوت او جهاد د پوهنتون پخوانى استاذ دى .