سوال:

برادر بزرگوار!
اسلام علیکم و رحمة الله و بركاته
سوالی دارم راجع به خریدن خانه در اروپا، از چند سال بدينسو با فامیل خود در یکی از ممالک اروپای زندگی میکنم. تا يك مدتى کرایه خانه از طرف دولت به ما پرداخته میشد و حالا تقریبا یکسال میشود که کرایه را خودم میدهم. من ميتوانم به همین کرایه ماهوار یک دربند حویلی خریده و در ان زندگی کنم، اما براى اينكار مجبور هستم که پول را از بانک طور قرض گرفته و به بانک منافعه بدهم لاکن از این بیم دارم که دچار معامله سودى نگردم.
امید وارم در این رابطه بنده را رهنمایى کرده ممنون سازید.
والسلام
ممتاز خان غلجی

جواب:

برادر عزیز!

علیکم السلام و رحمة الله و برکاته
امید همواره در پناه الله متعال باشید!
سوال خوبی را مطرح کردید و الله متعال برای تان اجر دهد که چنین احساس دینی دارید و در تلاش درامان بودن از منکرات و معاصی هستید.
در زمینه پرسش شما می شود که چنین بحث را مطرح سازيم که از خلال آن سوال شما نیز حل می گردد.
درست است که خانه یکی از مهمترین نیازمندی های انسان بوده ولی مالک بودن خانه از ضروریات اساسی نمی باشد، چون می شود این مشکل را از طريق به کرایه گرفتن خانه حل کرد.
در زمینه گرفتن قرض از بانك های سودى علما چنین می فرمایند که قرض گرفتن از بانك های سودی، سود بوده و جایز نمی باشد، جز در موارد ضرورت و نیازمندی شدید.
اینکه ضرورت چیست و موارد نیازمندی کدام است، ضرورتی که این امر حرام را مباح بگرداند و قرض از بانك های سودی را جایز نماید؟ و آیا خریدن خانه از جمله ضروریات و نیازمندی های است که امر ناجایز را جایز بگرداند؟
چون بسا اوقات در حالت اضطرار برخی امور حرام، برای انسان مسلمان حلال می گردد، و قاعده کلیه فقها است که الضروریات تبیح المحظورات

علما در زمینه تشخیص ضرریات می فرمایند:

[ الضرورة هى أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث: يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو- أى عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه فى غالب ظنه ضمن قيود الشرع ] نظرية الضرورة الشرعية ص 67-68 .
یعنی ضرورت همان است که گاهی حالتی از خطر و مشقت و مشکلات بزرگ برای انسانی پیش آید که انسان هراس از گرفتار شدن به ضرر و یا آسیب مند شدن نفس و یا عضوی از اعضای بدن وی، و یا صدمه دیدن آبرو و عزت و یا عقل و مال و آنچه تعلق به آن دارد، داشته باشد که در این صورت برای وی جهت در امان قرار گرفتن از آن ضرر و دفع آن ارتکاب فعل حرام و یا ترک امر واجب و یا تأخیر آن از وقتش مباح می گردد.
با در نظرداشت قیود و ضوابط شرعیت (به پیمانه دفع ضرورت و نیازمندی از آن فعل ناجایز استفاده شود).
بنابراین، خریدن خانه در این گونه از ضرورت ها که تعریف کردیم داخل نمی گردد، چون خانه گرچند از ضروریات زندگی انسان است ولی این ضرورت را می شود از راه کرایه حل کرد و به حدی نیست که سبب برای حلال شدن امر حرام که همانا گرفتن قرض سودی از بانك های سودی است، قرار گیرد.
امام ابوالاعلی مودودی رحمه الله می فرماید: هر ضرورت در باب حالت اضطرار داخل نمی گردد که سبب ساز برای مباح ساختن سود حرام باشد، همانند گرفتن قرضه از بانك های سودی به خاطر تدویر محافل عروسی و محافل عزاداری که در آنجا از اسراف و تبذیر کار گرفته می شود و همچنان خریدن موتر، اعمار خانه از جمله ضروریات حقیقی نیست که در زمره حالت اضطرار حساب شود و قرض سودی را حلال سازد و کسانی که به امر مبادرت می ورزند، بدون شک مرتکب گناه می شوند. (سود، نوشته امام مودودی رحمه الله ص 157-158)

نظر جمهور درين مورد

مجمع البحوث الاسلامی در زمینه چنین فتوای را در سال 1965 میلادی داده اند:
قرضه سودی دادن حرام بوده و ضرورت و حاجت انسانی سبب برای جایز شدن آن قرار نمی گیرد و گناه سود را از میان بر نمی دارد و قرضه سودی گرفتن نیز ناجایز بوده و گناه سودی را از میان بر نمی دارد، مگر آنگاه که ضرورت جدی وجود داشته باشد که در آن صورت به پیمانه دفع ضرورت استفاده از آن مباح بوده و این هم زمانی که غیر از آن راه، دیگر راهی برای دفع ضرورت وجود نداشته باشد.
آنچه که گفت و آمد، در کشورهای اسلامی است. و  دیدگاه جمهور علما این است که این حکم هم چنان در کشورهای غیر اسلامی و دارالکفر نیز وجود دارد که برای شان در آنجا هم اجازه نیست که قرض های سودی از بانك های سودی بگیرند و یا قرض سود بدهند. اما، به نزد امام ابوحنيفه رح در دارالحرب براى مسلمان معامله سود جایز است.

ديدگاه احناف

این است دیدگاه احناف: قال الكاسانى فى “بدائع الصنائع” (7/132) : ” وعلى هذا إذا دخل مسلم أو ذمى دار الحرب بأمان، فعاقد حربيا عقد الربا أو غيره من العقود الفاسدة فى حكم الإسلام جاز عند أبى حنيفة، ومحمد – رحمهما الله –
يعنى وقتى كه مسلم و ذمى به امان داخل دارالحرب مى شود و با فرد حربى معامله سودى مى كند و يا معامله ى مى كند كه از دید اسلام معامله فاسد باشد، در دارالحرب جایز است به نزد امام ابوحنیفه و امام محمد رحمهماالله.
نا گفته نباید گذاشت که این ها دلایلی در زمینه دارند، اما دلایل عقلی، که جای بحث و نقل آن در این جا نیست.