یوازې د علم پر اساس د قاضي د فیصلو کولو حکم؟

د دې مقالې په سر کې غواړو ستاسې پام یوې مهمې پوښتنې ته راواړوو او هغه داچې: آیا قاضي کولی شي چې
یوازې او یوازې د خپل علم پر اساس د خلکو تر منځ پرېکړې وکړي او کنه د خپلو پرېکړو لپاره به یو لړ نور څېزونه هم په پام کې نیسي، لکه: څرګنده دلیل، د مجرم اقرار او همداراز قسم خوړل او داسې نور….

مخکې له دې چې د پورتنۍ مسئلې په اړه د فقهاو کرامو مختلف نظر یات له تاسې سره شریک کړو، لومړی ستاسې پام یو څو مهمو مطالبو ته را اړوو: د قاضي پوهه په اصل کې د هغه د قطعي علم ښکارندوینه کوي او دا د ځینو علماؤ له نظره د یوه قوي دلیل او د اقرار څخه هم قوي څېزونه ګڼل کیدلی شي، ځکه چې قاضي د خپلې باوري پوهې او یا هم څرګنده دلیل پر بنسټ (البته د اقرار څخه وروسته) د خلکو تر منځ پرېکړې او فېصلې کوي او پدې لړ کې خپل اغلب ګومان ته ترجیح ورکوي؛ نو له همدې کبله ویلی شو چې د قاضي فیصله د هغه باوري علم (او اغلب ګومان) پراساس ترسره کیږي.

پدې لړ کې د قاضي تګلاره همدا وي چې لومړی قاضي د پېښې په اړه کره دلائل لاس ته راوړي او د خلکو د نظریاتو ته له غوږ نیولو څخه وروسته خپله فیصله ترسره کوي. کله کله داسې هم کیږي چې قاضي ته یوه مسئله وړاندی شي او د هغه سره د پېښې په اړه عیني شاهدان هم موجود وي؛ نو په دې صورت کې د دې ستونزې د هوارولو لپاره خپله عادلانه فیصله ترسره کوي، خو په لنده توګه سره ویلی شو چې د یادې مسئلې په اړه د فقهاء درې(3) ډوله نظریات لري.

لومړی نظر: هیڅکله هم قاضي ته دا روا ندي چې یوازې او یوازې د خپلې پوهې پر بنسټ په هر ځای پرېکړه وکړي؛ بلکې د دې لپاره ښايې چې له کره او قطعي دلائلو، د خلګو له ګواهۍ، د قسم خوړلو او د مجرم (د خولې) اقرار هم په پام کې ونیسي. که چیری اوسنیو اکثرو قضائي سازمانونو او وضعي قوانینو ته یوه لنډه کتنه وکړو؛ نو هلته هم لیدل کیږي چې نه یوازې تحلیف(قسم خوړلو)ته ترجیح ورکول کیږي ــ بلکه د مجرم پخپله اعتراف او د خلکو شاهدۍ ته هم خورا ارزښت ورکول کیږي.

امام ابوحنیفه (رحمه الله) د پورتني نظر په اړه لږه نوره هم احتیاطي خبره کوي او د پورتنۍ خبری د تائید لپاره دا هم وايي چې: که چیری مونږ دا ومنو چې یو قاضي دې یوازې او یوازې د خپل علم پر اساس فیصلې وکړي؛ نو په دې کار سره به د ډېرو قاضیانو پر مخ د انحراف او فساد دروازه خلاصه شي، ځکه مونږ پدې عصر کې وینو چې یو لړ قاضیان د لوی پروردګار څخه رښتینې تقوی او وېره نلري؛ نو پر همدې اساس که چیری هر څوک یوازې د خپل شخصي نظر پر اساس پرېکړه وکړي؛ نوبیا به هر قاضي د خپل نفسي خواهشاتو په لومو کې پرېوزي او بیا به د هوا او هوس پر اساس پرېکړی کوي(چې په نتیجه کې به پدې کار سره په ټولنه کې د فساد او کساد لمن نوره هم پراخه شي).

(په لنډه توګه سره ویلی شو چې د امام ابوحنیفه(رحمه الله) له نظره یوازې په خپل علم سره قاضي نشي کولی چې د خلکو تر منځ پرېکړې او فیصلې وکړي).

دوهم نظر: که چیری قاضي په خپله محکمه کې شتون ولري او د پېښې په اړه کره دلائل په لاس کې هم ولري؛ نو دا ورته روا دي چې د خپل علم پر اساس پرېکړه وکړي.

درېیم نظر: که چیری دا پېښه په زیاته پیمانه حقوق العباد(د بندګانو له حقوقو) سره تړاو ولري او یا هم د حدودو پوری اړونده مسئله وي( لکه: د زنا او یا هم د شرابو څښل، ځکه چې د شک په رامنځ ته کېدلو سره دا ډول حدود بېرته ساقطیدلی هم شي)؛ نو پرېکړه دې نه کوي، أما که چېرې د حقوق العباد پرته نورې پېښې وي؛ نو بیا کولی شي چې خپله فیصله ترسره کړي.

راجح قول: په دې اړه غوره او راجح نظر دادی چې: قاضي کولی شي د خپلې پوهې پر اساس پرېکړه وکړي؛ خو پدې شرط چې یو لړ باوري دلائل او قرائن به ( داسې نښه او علامه چې د یو کار په کېدلو یا نه کېدلو دلالت وکړي) هم په پام کې نیسي او بل شرط دادی چې دا پېښه نور احتمالاتي اړخونه هم باید ونلري. بل اساسي شرط پکې دا هم دی چې دا قاضي باید خورا پوه او د قضاء په برخه کې ماهر(مسلکي) شخص وي(پاک ماضي ولري) او په رشوت اخستلو او داسې نور اخلاقي مفاسدو باندی باید تورن شوی نه وي.

سرچېنی:
1- د المبسوط في أصول المرافعات الشرعية کتاب/ د دكتور عبد الله بن عبد العزيز الدرعان لیکنه 839 ص.
2- : تبصرة الحكام کتاب/ د ابن فرحون المالكي لیکنه/ 2 ج 37 ص .

لیکنه: فضل الله ممتاز

ژباړه: محمد خالد (ملکزی)