حج څه ته وايي؟

د عربي ژبپوهانو د تحقیق له مخې د (حج) په (حاء) تورې فتحه او کسره دواړه باک نلري ،خو په دومره تو پیر چې فتحه یې مشهوره او کسره یې نامشهوره ده ،کله چې (حج) په فتحې د(حاء) سره ومنو، نو بیا یې معنی محض قصد یا اراده ده، ځینې محققین ژبپوهان بیا وایې ،چې په فتحې دحاء سره (حج ) د یوه خورا لوی او سپیڅلې ځای ارادې ته ویل کیږي ،خو مشهوره معنی یې لومړنۍ ده ،او(تاج العروس فی الماده )کې یې پر (حاء) د کسرې لغت هم رانقل کړی ،چې هلته بیا داسم یا د حج د نوم په معنی دی او که دکسرې په صورت کې ورسره مدوره (تاء) هم راشي ،نو یو کرت حج کولوته وایې ،لکه پدې عبارت کې چې (الْحَجُّ : بِفَتْحِ الْحَاءِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا ، هُوَ لُغَةً الْقَصْدُ ، حَجَّ إِلَيْنَا فُلانٌ : أَيْ قَدِمَ ، وَحَجَّهُ يَحُجُّهُ حَجًّا : قَصَدَهُ . وَرَجُلٌ مَحْجُوجٌ ، أَيْ مَقْصُودٌ . هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ .
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ : الْحَجُّ : الْقَصْدُ لِمُعَظَّمٍ .
وَالْحِجُّ بِالْكَسْرِ : الاسْمُ . وَالْحِجَّةُ : الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ ، وَهُوَ مِنَ الشَّوَاذِّ ، لأَنَّ الْقِيَاسَ بِالْفَتْحِ (1)
خو د شریعت په اصطلاح کې: حج یوه ځانګړي ځای ته (کعبه شریفه او عرفات )په خاص وخت کې (د حج میاشتو کې)د ځانګړیو اعمالو د ترسره کولو لپاره (چې هغه طواف ،وقوف او سعی ده) په مخصوصو شرایطو سره اراده کول دي ،لکه چې همدا مفهوم دفتح القدیر او نورو فقهي کتابونو داسې افاده شوي :
تَعْرِيفُ الْحَجِّ اصْطِلاحًا : الْحَجُّ فِي اصْطِلاحِ الشَّرْعِ : هُوَ قَصْدُ مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ ( وَهُوَ الْبَيْتُ الْحَرَامُ وَعَرَفَةُ ) فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ ( وَهُوَ أَشْهُرُ الْحَجِّ ) لِلْقِيَامِ بِأَعْمَالٍ مَخْصُوصَةٍ وَهِيَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، وَالطَّوَافُ ، وَالسَّعْيُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ، بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ يَأْتِي بَيَانُهَا کما فی ….. بتصرف يسير عن فتح القدير للكمال بن الهمام وزيادة السعي 2 / 120 ، الاختيار 1 / 139 ، والشرح الكبير للدردير على مختصر خليل 2 / 2 ، ومغني المحتاج 1 / 459 ، وشرح منتهى الإرادات 1 / 472 ، والتعريفات ص 82)

د حج فضیلت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ . . . فکلوا منهاوأ طعموا البائس الفقیر} (سورة الحج / 27 ـ 28 . )
ترجمه :او غږ وکړه (ای ابراهیمه )په خلکوکې د حج (د اداکولو) لپاره ،چې راشي (حاجیان ) تاته پلي او سپاره، په هر ډنګر اوښ چې راځي (دا اوښان ) له هرې لیري لارې (ژورې لري ) څخه لپاره ددې چې حاضرشي (دغه خلک ځای ددنیوي او اخروي )ګټو خپلو ته ،او چې یاد کړي نوم دالله په هغو څو ورځو(دلوی اختر) کښې چې معلومې دي په (ذبح د) هر حیوان چې ورکړی دی الله ج دوئ ته له بي ژبو چارپایانو څخه ،پس خورئ تاسو له هغې (غوښې)څخه او خوروئ یې په بدحاله فقیر.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ . ” أخرجه البخاري ( الفتح 3 / 382 ـ ط السلفية ) ، ومسلم ( 2 / 983 ، 984 ـ ط الحلب) ژباړه :حضرت ابوهریره رض روایت کوي چې رسول الله ص فرمایې :چې چا دالله ج لپاره حج وکړ(له حج نه پس یې )نه بدکار وکړ او نه فسق ،دابه له حج نه بیرته ( یعنې له ګناهونونه به داسې پاک وي )کور ته راستون شي ، لکه په کومه ورځ چې مور ږیږولی وي .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكَةَ . . .” أخرجه مسلم ( 3 / 983 ـ ط الحلبي ) (3) وَمَعْنَى يَدْنُو : يَتَجَلَّى عَلَيْهِمْ بِرَحْمَتِهِ وَإِكْرَامِهِ . ژباړه :عایشه رضی الله تعالی عنها وایې چې رسول الله ص وفرمایل داسې کومه ورځ نشته چې زیاته وي ددې نه چې الله تعالی پکې خپل بندګان له او ره ازاد کړي د عرفې دورځې څخه ،او دا الله ج را نږدې کیږې (دخپل رحمت او اکرام تجلی کوي پدوئ)بیا په دوئ باندې دملایکو مخکې فخرکوي…..
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : < تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلا الْجَنَّةُ ” (1) . ” أخرجه الترمذي ( 3 / 166 ـ ط الحلبي ) وقال : ” حديث حسن صحيح ” .ژباړه :عبدالله بن مسعودفرمایې چې متابعت د حج او عمرې تر منځ وکړئ ،ځکه دادواړه فقراو ګناهونه داسې له منځه وړې لکه د آهنګر د بنۍ او ر چې د اوسپنې ،سرو اوسپینوزروخیری او زنګ پاکوي ،او د حج مقبول بدله نشته مګرجنت دی .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللَّهِ ، إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ ) . ” أخرجه ابن ماجه ( 2 / 966 ـ ط الحلبي ) ، وقال البوصيري : ” في إسناده صالح بن عبد الله ، قال البخاري فيه : منكر الحديث ” . ولكن له شاهد من حديث ابن عمر ، أخرجه ابن ماجه تلو حديث أبي هريرة ، يتقوى به
ژباړه :ابوهریره فرمایې چې رسول الله وفرمایل چې حاجیان او عمره کوونکي دالله وفد (وفدونه)دي که دعا ورته وکړي قبولوي یې ،او که بخښنه ترې وغواړې نو بخشش ورته کوي .
< وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلا نُجَاهِدُ ؟ قَالَ : لا ، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ ” أخرجه البخاري ( الفتح 3 / 381 ـ ط السلفية ) ، والنسائي ( 5 / 114 ـ ط المكتبة التجارية
ژباړه :حضرت عایشه فرمایې چې ما وویل چې یا رسول الله :مونږه جهاد ترټولو غوره عمل وینوآیامونږه جهاد ونکړو؟هغه وفرمایل چې نه ،لکن غوره جهاد مقبول حج دی .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ < رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : إِيمَانٌ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : حَجٌّ مَبْرُورٌ ” أخرجه البخاري ( الفتح 3 / 381 ـ ط السلفية ) ، ومسلم ( 1 / 88 ـ ط الحلبي ) ژباړه :ابوه هریره فرمایې چې له رسول الله نه پوښتنه وشوه چې کوم عملونه غوره دي ؟نوده ورته وفرمایل چې په الله او دهغه په رسول ایمان راوړل ،بیا چاوویل چې نو بیا کوم یو؟نوده ورته وفرمایل چې دالله په لاره کې جهاد کول ،بیاچاوویل چې بیا کوم یو؟نورسول الله ورته وفرمایل چې مقبول حج .

د حج د فرضیت دلایل :

حج د اسلام له ارکانوڅخه پنځم رکن دی او په هر مکلف چې(( زاد او راحله)) یعنې دتللوراتللو دبسنې پوره وسایل او استطاعت ولري ،په ټول عمر کې صرف یو ځل فرض عین دی ، ددې فرضیت په درې ګونوشرعي دلایلو( کتاب الله ،سنت الرسول او اجماع ) ثابت دی (الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْحَجِّ :
– الْحَجُّ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مُسْتَطِيعٍ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً ، وَهُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلامِ ، ثَبَتَتْ فَرْضِيَّتُهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ).
د حج دفرضیت قرآني نص : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } سورة آل عمران / 97 . ژباړه :او دالله لپاره په هغه خلکودبیت الله شریف قصد او اراده لازم ده، چې دلارې وسه لري ،اوچا چې کفر وکړ،پس یقیناچې الله له مخلوقاتونه غني او بې پروادی .دې آیت کې په صراحت سره د حج فرضیت جوت دی ،چې داستدلال وجه یې داسې ده چې :دلته آیت کې د(ولله علی الناس …)راغلی او دا دالزام او ایجاب صیغه ده اوهمدې سره یې فرضیت راغی ،په (لله )کې دا لام دالزام لپاره دی ،بلکې مونږه ګوروچې د حج فرضیت باندې ډیر اشد تاکید شوی او داځکه چې په مقابل کې یې د(ومن کفر …)راغلی ،چې دلته دفرضیت مقابل کې کفر راغلی ،نو دسیاق نه داسې برداشت کولای شو،چې دمسلمان دشان څخه داده ،چې حج به نه پریږدې او د حج پریښودل دنا مسلمانه کیدوشونتیا لري .
لکه په (الموسوعة الفقیه )کې داسې عبارت دی چې : .
فَهَذِهِ الآيَةُ نَصٌّ فِي إِثْبَاتِ الْفَرْضِيَّةِ ، حَيْثُ عَبَّرَ الْقُرْآنُ بِصِيغَةِ { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ } وَهِيَ صِيغَةُ إِلْزَامٍ وَإِيجَابٍ ، وَذَلِكَ دَلِيلُ الْفَرْضِيَّةِ ، بَلْ إِنَّنَا نَجِدُ الْقُرْآنَ يُؤَكِّدُ تِلْكَ الْفَرْضِيَّةَ تَأْكِيدًا قَوِيًّا فِي قَوْله تَعَالَى : { وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } فَإِنَّهُ جَعَلَ مُقَابِلَ الْفَرْضِ الْكُفْرَ ، فَأَشْعَرَ بِهَذَا السِّيَاقِ أَنَّ تَرْكَ الْحَجِّ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْمُسْلِمِ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَأْنُ غَيْرِ الْمُسْلِمِ .
دسنت دلیل :جامع صحیح البخاری او صحیح مسلم کې درسول الله څخه د ابن عمر په سند متفق علیه روایت راغلی چې فرمایې : – ” بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ ، وَالْحَجِّ ” (” أخرجه البخاري ( الفتح 1 / 49 ـ ط السلفية ) ، ومسلم ( 1 / 451 ـ ط الحلبي)ژباړه :رسول الله فرمایې چې اسلام په پنځواساساتو ولاړ دی :پدې خبره شهادت ورکول چې الله یو دی او دعبادت وړ لده نه پرته بل څوک نشته ،او بل دلمانځه اقامه کول ،دزکات ورکول ،درمضان روژه نیول او حج .
دې حدیث شریف کې تعبیر په (بنی الاسلام…) سره وشو،داپدې دلالت کوي ،چې حج د اسلام له ارکانونه یو رکن دی او خورا مهم فرض دی (وَقَدْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ : ” بُنِيَ الإِسْلامُ . . . > فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلامِ
).
په یوه بل روایت کې چې مسلم شریف له ابې هریره څخه روایت کړی داسې راغلي : وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : < خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ . . . >( أخرجه مسلم ( 2 / 975 ـ ط الحلبي).ژباړه حضرت ابوهریره فرمایې چې مونږته رسول خطبه راکوله ،نو ویې فرمایل چې ای خلکو! الله پرتاسو حج فرض کړی ،نو حج وکړئ!نو یوه سړي ورته وویل یارسول الله آیاهرکال؟نورسول الله چو پ شو اوځواب یې ورنکړ،تردې چې درې کرته یې ورته وویل ،نو رسول الله ورته وویل چې که ما هو ، ویلی وي، نو بیا به درباندې هرکال واجب شوی وی ،پداسې حال کې چې ستاسو وسه به نه وه . (المنذری )په (الترغیب والترهیب )کې لیکلې چې د حج دفرضیت په باب ښه ډیراحادیث شته، تردې چې دتواتر اندازې ته هم رسیدلي او قطعي علم او یقین افاده کوي (وَقَدْ وَرَدَتِ الأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةً جِدًّا حَتَّى بَلَغَتْ مَبْلِغَ التَّوَاتُرِ الَّذِي يُفِيدُ الْيَقِينَ وَالْعِلْمَ الْقَطْعِيَّ الْيَقِينِيَّ الْجَازِمَ بِثُبُوتِ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ)( انظر الترغيب والترهيب للمنذري 2 / 211 ـ 212 ، والمسلك المتقسط ص 20).
داجماع دلیل :په ټول عمر کې یوکرت په مستطیع مسلمان باندې د حج په فرضیت د امت اجماع منعقد ده،او دا مسئله له هغو څخه ده ،چې له دین څخه معلومه ده او منکرترې کافر دی لکه (المغني 3 / 217 ، ونهاية المحتاج 2 / 369 ، ولباب المناسك ص 16 ـ 17 ، مع شرحه المسلك المتقسط في المنسك المتوسط لعلي القاري ، شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص 455 .) غوندې مشهورو کتابونوکې داعبارت داسې راغلی دی : وَأَمَّا الإِجْمَاعُ : فَقَدْ أَجْمَعَتْ الأُمَّةُ عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً عَلَى الْمُسْتَطِيعِ ، وَهُوَ مِنَ الأُمُورِ الْمَعْلُومَةِ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ يَكْفُرُ جَاحِدُهُ)
د حج ټاکلې میاشتې :
عبدالله بن عمر جمهور صحابه کرام او تابعین رح پدې نظر دي ،چې د حج داداکولولپاره درې معلومې میاشتې ټاکل شوي دي (شوال، ذې قعده او دذې الحجې لس ورځې ) لکه ددې لاندینې آیت په تفسیرکې چې راغلي :
– ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْحَجِّ زَمَانًا لا يُؤَدَّى فِي غَيْرِهِ ، فِي قَوْله تَعَالَى : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } (سورة البقرة / 197 .) .
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَجَمَاهِيرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ : هِيَ شَوَّالٌ وَذُو الْقِعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ (انظر تخريجه في المستدرك 2 / 176 ، وقال : ” صحيح على شرطهما ” ووافقه الذهبي ، وانظر تفسير الطبري 4 / 120 ـ 121 ، وابن كثير 1 / 236 .) .
وَوَقَعَ الْخِلافُ فِي نَهَارِ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : هُوَ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : آخِرُ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَيْلَةُ النَّحْرِ ، وَلَيْسَ نَهَارُ يَوْمِ النَّحْرِ مِنْهَا .
لنډه ژباړه او مفهوم :الله د حج دادا کولولپاره داسې وخت ټاکلی، چې ددې څخه په غیر بل وخت کې نه ادا کیږي ، لکه چې فرمایې (د حج لپاره معلومې میاشتې دي )حضرت عبدالله بن عمر ،جمهور صحابه ،تابعین او ددې څخه وروستني د او ایې چې (داد شوال اوذې قعدې میاشتې او دذې الحجې دمیاشت لس ورځې دي )پدې کې اختلاف دی ،چې دلوی اختر ورځ هم د حج په میاشتوکې راځي که نه ؟احناف او حنابله وایې :چې هو راځي او شوافع وایې چې دلوی اختر شپه پکې راځي ،خو ورځ پکې نه راځي .
د حج ادا علی الفور (دمګړۍ )واجب ده که علی التراخي (په ځنډ)؟
. پدې باب څلورګونه مذاهبوکې اختلاف کتل کیږي ،هدایه ،فتح القدیر،هندیه فتاو ی او نوروکتابونوکې د امام ابوحنیفه رح اصح قول داسې لیکل شوی چې علی الفور حج واجب دی ،یعنې که څوک دتګ راتګ پیسې او وسایل ولري ،نودمګړۍ پرې واجب دې او ځنډکول پکې ګناه ده، چې د امام صیب سره پدې نظرکې امام ابویوسف رح،امام مالک رح په راجح قول کې د امام احمد بن حنبل رح په ګډون ملګري دي ،دوئ ټول پدې عقیده دي چې پرچاحج واجب شو،نو سمدستي دې یې ادا کړي او که ځنډ پکې وکړي ګناهګار دی ،داشو دجمهوروعلماوو نظر،خو بل طرف ته بیا امام محمد بن الشیباني رح او امام شافعي رح پدې نظردي ،چې د حج وجوب پرې علی التراخي دی ،یعنې ځنډ کې پرې ګناه نشته ،دزیاتې تشریح لپاره لاندینی عبارت ښه وضاحت لري :
وُجُوبُ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي :
اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْحَجِّ عِنْدَ تَحَقُّقِ الشُّرُوطِ هَلْ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي ؟ . ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمَالِكٌ فِي الرَّاجِحِ عَنْهُ وَأَحْمَدُ (1) إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ ، فَمَنْ تَحَقَّقَ فَرْضُ الْحَجِّ عَلَيْهِ فِي عَامٍ فَأَخَّرَهُ يَكُونُ آثِمًا ، وَإِذَا أَدَّاهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ أَدَاءً لا قَضَاءً ، وَارْتَفَعَ الإِثْمُ .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى التَّرَاخِي ، فَلا يَأْثَمُ الْمُسْتَطِيعُ بِتَأْخِيرِهِ . وَالتَّأْخِيرُ إِنَّمَا يَجُوزُ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، فَلَوْ خَشِيَ الْعَجْزَ أَوْ خَشِيَ هَلاكَ مَالِهِ حَرُمَ التَّأْخِيرُ ، أَمَّا التَّعْجِيلُ بِالْحَجِّ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مَا لَمْ يَمُتْ ، فَإِذَا مَاتَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ عَاصِيًا مِنْ آخِرِ سَنَوَاتِ الاسْتِطَاعَةِ(2 )
((1)المسلك المتقسط ص 44 ، وانظر الهداية وفتح القدير 2 / 123 ، وشرح الرسالة لابن أبي الحسن 1 / 454 ، ومواهب الجليل وفيه تفصيل الخلاف في المذاهب 2 / 471 ـ 472 ، والشرح الكبير 2 / 2 ـ 3 وحاشية الدسوقي ، ورجح الفورية بقوة حتى قال ” ينبغي للمصنف الاقتصار عليه ” . والمغني 3 / 241 ، والفروع 3 / 242 .
(2)الأم 2 / 117 ـ 118 ، وروض الطالب 1 / 456 ، ومغني المحتاج 1 / 460 ، والمسلك المتقسط ، وفتح القدير الموضعين السابقين) .
ژباړه :کله چې د حج شروط متحقق شي، نودلته بیا پکې اختلاف رامنځته کیږي، چې دمګړۍ یې اداکول لازم دي که نه دوخت وسعت پکې شته ؟دحضرت امام ابوحنیفه رح په اصح الروایتین کې ،د امام ابویوسف رح په نزد،د امام مالک رح په راحج قول اوهم د امام احمد بن حنبل په عقیده (علی الفور)پرې حج واجب دی ،په چاکې همدا کال د حج فرضیت تحقق پیدا کړي او ده وځنډاوه، نو ګناهګار شو،خوکه چیرته یې ددې کال څخه پس اداکړ،نو داهم ادا ده قضاء نده ،او دګناه څخه خلاص شو.د امام شافعي رح او امام محمد بن الحسن رح په نزد په (تراخي) سره واجب دی ،نو شتمن سړی یې په ځنډ سره نه ګناهګاریږي ،او تاخیرپکې پدې شرط روا دی ،چې دا یې راتلونکې کې دکولو کلکه هوډ لري ،که چیرته له دې نه ویریده، چې له اداکولونه به یې عاجز شي ،یا به یې مال له منځه لاړ شي نو پدې وخت یې تاخیر نا روا دی ،خو د امام شافعي رح په نظردهغه چا لپاره چې استطاعت لري ،په حج تعجیل کول ورته سنت دي ،تر هغې پورې چې ونه مري ،کله چې ومړ،نو څرګنده شوه ،چې دا سړی د شونتیا اوځواکمنۍ په وروستیو کلونوعاصي او نافرمانه و.
په عالمګیري فتاوي کې داسې لیکل شوي (وَأَنْ لَا يَجِبَ فِي الْعُمُرِ إلَّا مَرَّةً كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ ، وَهُوَ فَرْضٌ عَلَى الْفَوْرِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فَلَا يُبَاحُ لَهُ التَّأْخِيرُ بَعْدَ الْإِمْكَانِ إلَى الْعَامِ الثَّانِي كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ .
فَإِذَا أَخَّرَهُ ، وَأَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ وَقَعَ أَدَاءً كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – يَجِبُ عَلَى التَّرَاخِي وَالتَّعْجِيلُ أَفْضَلُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ .
وَالْخِلَافُ فِيمَا إذَا كَانَ غَالِبُ ظَنِّهِ السَّلَامَةَ أَمَّا إذَا كَانَ غَالِبُ ظَنِّهِ الْمَوْتَ أَمَّا بِسَبَبِ الْهَرَمِ أَوْ الْمَرَضِ فَإِنَّهُ يَتَضَيَّقُ عَلَيْهِ الْوُجُوبُ إجْمَاعًا كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي حَقِّ الْمَأْثَمِ حَتَّى يَفْسُقَ وَتُرَدَّ شَهَادَتُهُ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ عَلَى الْفَوْرِ ، وَلَوْ حَجَّ فِي آخِرِ عُمُرِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْإِثْمُ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَوْ مَاتَ ، وَلَمْ يَحُجَّ أَثِمَ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ .فتاو ی عالمګیري /ج/۴۳۳
خلص مطلب اوژباړه :حج په عمرکې یو کرت واجب دی او داعلی الفورلازم دی ،همدا خبره ترنورو صحیح ده ،نو تاخیرپکې د شتمنۍ په شتون کې دوهم کال ته مباح ندی،خو که بیا هم یې وروسته کړ ،دا هم ادا ده قضاء نده ،دادتراخي خبره د امام محمد رح قول دی او تلوار پکې غوره دی ،دطرفینو ترمنځ داداختلاف موضوع ددې نه نشأت اخلي ،چې ددې شخص دسلامتیا غالب ګمان شتون ولري ،که دناروغۍ یا سپین ږیرتوب له امله یې دمړینې احتمال ډیرو، نودټولو په اجماع سره بیا په وجوب کې دلته ورته وسعت (تراخي ) نشته ،نتیجه یې داکیږي چې څوک علی الفور باندې ولاړدي ،نودګناه په صورت کې هغه بیا دداسې شخص شهادت نه مني او فاسق ورته وایې ،خوکه چیرته دعمرپه وروستیوکې یې هم ادا کړ،ددې ګناه څخه په اجماعي اقوالوسره خلاص شو،خوکه داسې ومړ، چې حج یې ونکړ،نو اجماعا ګناهګار شو.
په فوري وجوب دجمهورونقلي دلیل :دترمذی دا حدیث چې فرمایې ((مَنْ مَلَكَ زَادًا . وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ، وَلَمْ يَحُجَّ فَلا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ” حديث : ” من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله . . . ” أخرجه الترمذي ( 3 / 167 ـ ط الحلبي ) من حديث علي بن أبي طالب ، وقال الترمذي : ” هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وفي إسناده مقال ، وهلال بن عبد الله مجهول ، والحارث يضعف في الحديث ” .
ژباړه :څوک چې دزاد او راحلې(خورک ،څښاک او ترانسپورتې وسیلې ) څښتن شي ،داسې چې بیت الله شریف ته یې رسولی شي او ده بیا هم حج ونکړ،نوده باندې نشته یعنې دا بیا باک نلري چې یهودي مري که نصراني.
که څه هم ترمذي ورته دتضعیف ګوته نیولې ،خو سړی حیران شي ،چې داڅنګه کیدای شي چې داسې لویې لو یې درې ګونه علمي سټې چې امت یې په امامت ویاړې پداسې یوه روایت باندې دې استدلال وکړي ،نو ښکاري داسې چې ددوئ له نظره د احدیث ضعیف نه دی ،که فرضا وی ،نوجمهورو به پرې دلیل نه نیولی (والله اعلم )خو که وګورو هغې بلې خواد شوافعوخواته هم کوم داسې مصرح نقلي دلیل نشته ،بلکې د اصول فقه یوه قاعده ده او بس . البته دجمهورودنظردثبوت لپاره یو بل حدیث شریف هم شته، چې امام سبکی رح په خپله فتاو ی کې رانقل کړی چې د امام احمد بن حنبل ،ابود او د ،ابن ماجه په څیرله ثقاتوڅخه یې را نقل کړی دی ،چې هغه پدې ډول دی :وقد روي من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليعجل رواه الإمام أحمد وأبو د او د وابن ماجه بألفاظ مختلفة
فإن قلنا بوجوبه على الفور فمؤخره يعصي بالتأخير عن أول وقت الإمكان …..
ژباړه :حضرت ابن عباس چې له رسول الله څخه روایت کوي هغه فرمایې چې څوک چې د حج اراده وکړي نو چابکي دې کوي .د احدیث شریف چې چاو رته دضعف ګوته نده نیولې د احنافو نظریه په شدومد تاییدوي .همداسې په (احکام العبادات فی التشریع الاسلامي )کې د احدیث هم دجمهورودنظر تاییدکوي ،چې فرمایې (وقال صلى الله عليه وسلم: (من أراد الحج فليتعجل, فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة) “رواه أحمد”بل روایت کې داسې راغلي چې (وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة ”
– رواه أحمد وابن ماجه وسيأتي قوله عليه السلام ” من كسر أوعرج فقد حل وعليه الحج من قابل “)
دجمهورو عقلي دلیل : الْمَعْقُولُ : وَذَلِكَ أَنَّ الاحْتِيَاطَ فِي أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَاجِبٌ ، وَلَوْ أَخَّرَ الْحَجَّ عَنِ السَّنَةِ الأُولَى فَقَدْ يَمْتَدُّ بِهِ الْعُمُرُ وَقَدْ يَمُوتُ فَيَفُوتُ الْفَرْضُ ، وَتَفْوِيتُ الْفَرْضِ حَرَامٌ ، فَيَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْفَوْرِ احْتِيَاطًا.
. ژباړه :دفرایضو په ادا کې احتیاط واجب دی ،که چیرته د حج ادا ددې فرض شوي کال څخه مؤخر شي، نو تر عمره پورې به وغځیږې اوښایې داشخص ومري ،نودفرضو فوات به رامنځته شي ،او فرضو پریښودل حرام دي ،نو داسې پایلې ترې اخستلای شو،چې احتیاطا د حج وجوب علی الفور دی نه په تراخي . –
د شوافعو دلیل :وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيَّةُ وَمَنْ مَعَهُمْ بِمَا يَلِي :
أ – أَنَّ الأَمْرَ بِالْحَجِّ فِي قَوْله تَعَالَى : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } سورة آل عمران 97 . مُطْلَقٌ عَنْ تَعْيِينِ الْوَقْتِ ، فَيَصِحُّ أَدَاؤُهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ ، فَلا يَثْبُتُ الإِلْزَامُ بِالْفَوْرِ ، لأَنَّ هَذَا تَقْيِيدٌ لِلنَّصِّ ، وَلا يَجُوزُ تَقْيِيدُهُ إِلا بِدَلِيلٍ ، وَلا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ . وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى الْخِلافِ أَنَّ الأَمْرَ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ لِلتَّرَاخِي ( انْظُرْ مُصْطَلَحَ : أَمْرٌ ) .ژباړه :دالله تعالی دا قول چې { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ }دوخت په تعین کې مطلق راغلی ،نوځکه یې ادا په هروخت کې صحیح کیدای شي ،نو علی الفورالزام ترې نه ثابتیږي ،ځکه دا خو دنص مقید کول دي او له دلیل پرته دنص تقیید ناسم دی او دلته داسې کوم دلیل پرې نشته چې نص دې مقید شي ،او دا په هغه خلاف باندې بناء دی چې امر دفور لپاره دی که دتراخي لپاره دی .دلته د امر په با ب هغه اختلاف ته نغوته وشوه ،چې د(مسلم الثبوت شرح او البرهان )کې یې لیکلې، چې د احنافو په صحیح قول کې امر یوازې دطلب یا غوښتنې لپاره دی ،نودې کې تراخي او فور دواړه مساوي او مجاز دي ،اوهمدا نظرشوافعوته هم منسوب شوی دی ، امام رازي او آمدي هم غوره بللی ،نوروبیا ویلې چې امر دتراخي لپاره دی او ددې نظر نسبت مالکیانو ،حنبلیانو،امام کرخي ،سکاکي او قاضي ته شوی ،خو پخپله پکې امام ابوحنیفه رح پدې پار چې امر دفورلپاره دی او که دفور او تراخي تر منځ قدر مشترک دی، توقف کړی لکه چې دمسلم الثبوت دشرحې ددې عبارت نه معلومیږي :دَلالَةُ الأَمْرِ عَلَى الْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي :
7 – الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الأَمْرَ لِمُجَرَّدِ الطَّلَبِ ، فَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ كَمَا يَجُوزُ الْبِدَارُ ، وَعُزِيَ إِلَى الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ . وَاخْتَارَهُ الرَّازِيُّ وَالآمِدِيُّ .
وَقِيلَ : يُوجِبُ الْفَوْرَ ، وَعُزِيَ إِلَى الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْكَرْخِيِّ ، وَاخْتَارَهُ السَّكَّاكِيُّ وَالْقَاضِي .
وَتَوَقَّفَ الإِمَامُ فِي أَنَّهُ لِلْفَوْرِ أَوْ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْفَوْرِ وَالتَّرَاخِي (4) .( شرح مسلم الثبوت 1 / 387 ، 388 . والبرهان للجويني 231 ـ 247 .)
د شوافعو بل دلیل :
ب – ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَ مَكَّةَ عَامَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَلَمْ يَحُجَّ إِلا فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا عَلَى الْفَوْرِيَّةِ لَمْ يَتَخَلَّفْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرْضٍ عَلَيْهِ ) (الأم 2 / 118 ، وانظر حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2 / 84 ، وبدائع الصنائع للكاساني 2 / 119 .
ژباړه او خلص مطلب :شوافع وایې چې رسول الله مکه مکرمه په اتم هجري کال فتح کړي ،خو حج یې په لسم کال وکړ،نوکه چیرته علی الفور فرض وی ،نو ده به دداسې یوه فرض نه چې پرده لازم وتخلف نوی کړی .

دنیل الاو طار مصنف د شوافعو ددې وروستي دلیل په ځواب کې : واحتجوا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم حج سنة عشر وفرض الحج كان سنة ست أو خمس وأجيب بأنه قد أختلف في الوقت الذي فرض عليه الحج ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر فلا تأخير ولو سلم أنه فرض قبل العاشرة فتراخيه صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان لكراهة الأختلاط في الحج بأهل الشرك لأنهم كانا يحجون ويطوفون بالبيت عراة فلما طهر الله البيت الحرام منهم حج صلى الله عليه وآله وسلم فتراخيه لعذر ومحل النزاع التراخي مع عدمه (نیل الاو طار)
ژباړه او لنډ مفهوم : د شوافعو ددې استدلال څخه چې رسول الله په لسم هجري کال حج ادا کړی، پداسې حال کې چې په ده باندې په پنځم یا شپږم هجري کال کې فرض شوی و،داسې ځواب شوی چې پدې کې هم اختلاف دی ،چې پرده کوم کال حج فرض شوی و،ځینې داسې اقوال هم شته، چې پردهحج دهجرت په لسم کال فرض شوی نوکه داسې شي ،نو بیاخو هیڅ تراخي یا ځنډپکې ندی راغلی ،او که داسې ومنو،چې له لسم کال څخه مخکې فرض شوی و،نو دده د ادا تاخیر ددې کبله و،چې نه یې غوښتل چې له مشرکینو سره یې په حج کې اختلاط راشي ،ځکه دوئ به حج او عمره په بربنډه کوله ،نوکله چې الله ترې کعبه پاکه کړه، نورسول الله بیا حج هم وکړ،نوڅرګنده شوه چې دده د حج دادا تراخي د عذر له کبله وه .
د شوافعو د لومړي دلیل څخه چې د اصول فقه ددې قاعدې له مخې چې (يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك./الاصول من علم الاصول)دتقیید دمطلق لپاره یې دلیل غوښت همداد(نیل الاو طار)ځواب هم ښه علمي او منطقي دی ،هغه داسې چې که د حج فرضیت په لسم هجري کال شوی وي ،نوبیا خو پکې دتقیید او اطلاق اړتیا نشته او که فرضیت یې دلسم هجري کال څخه مخکې شوی وي،(پنځم یا شپږم کال ) نوبیا ددې نوموړې عذرپه وجه یې دا تاخیر هم ددې قاعدې نه خروج ندی ،اوڅرنګه چې دقرانکریم تفسیر رسول الله کاوه، نودمطلق دتقیید دلیل همدا مذکورحدیث هم کیدای شي (وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة ”
– رواه أحمد وابن ماجه وسيأتي قوله عليه السلام ” من كسر أوعرج فقد حل وعليه الحج من قابل “)
)والله اعلم .
نود حج فرضیت علی الفور،تراخي یې بې عذره ګناه او وروسته یې ادا کول قضاء نه بلکې ادا ده !

د ماشوم د حج مسئله :

د فقهاوو په اتفاق سره دا خبره ثابته ده ،چې له بلوغ نه مخکې پر ماشوم حج واجب ندی ،خو که د حج مناسکو ته حاضرشي ،نو ترې صحیح کیږي او دا به یې نفل وي ،البته پرده به فرضي حج لکه د پخوا په څیر فرض پاتې وي ،چې کله بلوغ ته ورسیږي ،نو بیا به فرضي حج وکړي ،لکه دې لاندیني عبارت کې چې دا مفهوم ښه څرګند دی : وَمِنْهَا الْبُلُوغُ ) فَلَا يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ أَنَّ الصَّبِيَّ حَجَّ إذًا قَبْلَ الْبُلُوغِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَيَكُونُ تَطَوُّعًا ،(فتاو ی هندیه )ج۵/ص۴۴۷
لا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الصَّبِيِّ قَبْلَ الْبُلُوغِ إِجْمَاعًا ، لَكِنْ إِذَا فَعَلَهُ صَحَّ مِنْهُ ، وَكَانَ نَفْلا ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى إِذَا بَلَغَ إِجْمَاعًا .
وَتَتَفَاوَتُ كَيْفِيَّةُ إِحْرَامِ الصَّبِيِّ وَأَدَائِهِ الْمَنَاسِكَ بِتَفَاوُتِ سِنِّهِ هَلْ هُوَ مُمَيِّزٌ أَوْ لا .
وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ ذَلِكَ مُفَصَّلا فِي مُصْطَلَحِ إِحْرَامٍ فَانْظُرْهُ ( ف 131 – 136 ) وَيُلْحَقُ بِالصَّبِيِّ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ الْمَجْنُونُ جُنُونًا مُطْبِقًا بِاتِّفَاقِهِمْ (على تفاصيل في إفاقته وما يلزم فيها . انظر المسلك المتقسط ص 78 ، والإيضاح ص 556 ، والشرح الكبير 2 / 3 ، والمغني 3 / 249 .)
دبل چاپرځای د حج فریضه اداکول
دجمهورو (حنفي ،شافعي او د حنبلي )علماوو په عقیده دبل چا پر ځای یوڅوک دهغه په مصرف او اجازه حج کولای شي ،یوازې د امام مالک رح په نظر د بل چاڅخه د حج ادا کول نا روا دي ،دلایل به ددواړو طرفینو راوړل شي ،دا مسئله به هم راوړل شي ،چې آیا دبل چا لپاره د حج کولولپاره د نائب حج شرط دی او که نه ؟پدې باب به هم اختلاف المذاهب راوړل شي او واضحه به کړو،چې د احنافو په مذهب کې دنائب لپاره او لا خپل حج شرط ندی او نورمذاهب داسې څرګندوي ،چې باید نائب پخپله حج کړی وي ،صاحب دفتح القدیراو نورود حج عن الغیردجواز په باب دمذاهبو اختلاف داسې تحریرکړی :
مَشْرُوعِيَّةُ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ :
114 – ذَهَبَ الْجُمْهُورُ ( الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ) إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِوَقَابِلِيَّتِهِ لِلنِّيَابَةِ ، وَذَهَبَ مَالِكٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي مَذْهَبِهِ إِلَى أَنَّ الْحَجَّ لا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ لا عَنِ الْحَيِّ وَلا عَنِ الْمَيِّتِ ، مَعْذُورًا أَوْ غَيْرَ مَعْذُورٍ . وَقَالُوا : إِنَّ الأَفْضَلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ عَنْهُ وَلِيُّهُ بِغَيْرِ الْحَجِّ ، كَأَنْ يُهْدِيَ أَوْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ ، أَوْ يَدْعُوَ لَهُ ، أَوْ يُعْتِقَ (2) . انظر فتح القدير 2 / 308 ، ومغني المحتاج 1 / 468 ـ 469 ، والمغني 3 / 227 ـ 228 ، ومواهب الجليل 2 / 543 ، وحاشية الدسوقي 1 / 18 . )
لنډمفهوم اوژباړه :جمهورعلماء وایې چې حج عن الغیر روادی او د امام مالک رح باو رې قول دادی، چې ندی روا ،او پدې باب نه دژوندې او نه هم دمړه نیابت روادی ،خو ددوئ په نظر غوره داده چې وارث ترې صدقه او خیرات وکړي یا ورته دعا وکړي .
دجمهورو نقلي او عقلي دلایل :
اسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حَجِّ الإِنْسَانِ عَنْ غَيْرِهِ بِالسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ الْمَشْهُورَةِ ، وَبِالْعَقْلِ .
نقلي دلایل :
أَمَّا السُّنَّةُ : فَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ” جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ” . أخرجه البخاري ( الفتح 4 / 66 ـ ط السلفية ) ، مسلم ( 2 / 973 ـ ط الحلبي )
ژباړه :حضرت ابن عباس فرمایې چې د(خثعم) قبیلې یوه ښځه په حجة الوداع کې راغله ،رسول الله ته یې وویل چې ای دالله رسوله ! یقینا چې دالله فریضه په بندګانوباندې حج کې زما پلا رپداسې حال کې موندلې چې هغه ډیر سپین ږیری او مشر دی ،ددې وسه نلري چې په سپرلۍ باندې ځان ټینګ کړي ،آیا دهغه نه به داپوره شي چې زه دهغه لپاره حج وکړم ؟رسول الله ورته وویل چې هو!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا : ” أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟ . . اقْضُوا اللَّهَ ، فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ ” (1) . . أخرجه البخاري ( الفتح 4 / 64 ـ ط السلفية)
ژباړه :او دابن عباس نه همدارنګه روایت شوی، چې دجهینه قبیلې یوه ښځه رسول الله ته راغله ،نوویې ویل یقینا زما مورنذرایښی و،چې حج به کوي، تردې چې وفات شوه ،آیا زه ترې حج وکړم ؟نورسول الله ورته وویل چې هو! ته دهغې څخه حج وکړه ،ته خبر راکړه (ستا په فکریا نظر) که ستا په مور پور وړي وي ،آیاته یې ادا کونکې یې ؟دالله (دفریضې)قضاء راوړئ ! پس الله ډیر احق دی په وفا کولوسره (یعنې چې په خپل نذر وفا ورسره وکړئ ) .
دجمهورو دلیل عقلي :
وَأَمَّا الْعَقْلُ ، فَقَالَ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ : وَكَانَ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ أَنْ لا تَجْرِيَ النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ ، لِتَضَمُّنِهِ الْمَشَقَّتَيْنِ الْبَدَنِيَّةَ وَالْمَالِيَّةَ ، وَالأُولَى لَمْ تَقُمْ بِالآمِرِ ، لَكِنَّهُ تَعَالَى رَخَّصَ فِي إِسْقَاطِهِ بِتَحَمُّلِ الْمَشَقَّةِ الأُخْرَى ، أَعْنِي إِخْرَاجَ الْمَالِ عِنْدَ الْعَجْزِ الْمُسْتَمِرِّ إِلَى الْمَوْتِ ، رَحْمَةً وَفَضْلا ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَدْفَعَ نَفَقَةَ الْحَجِّ إِلَى مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ ، بِخِلافِ حَالِ الْقُدْرَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْذُرْهُ لأَنَّ تَرْكَهُ لَيْسَ إِلا لِمُجَرَّدِ إِيثَارِ رَاحَةِ نَفْسِهِ عَلَى أَمْرِ رَبِّهِ ، وَهُوَ بِهَذَا يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ ، لا التَّخْفِيفَ فِي طَرِيقِ الإِسْقَاطِ ، وَإِنَّمَا شَرَطَ دَوَامَهُ ( أَيِ الْعُذْرِ ) إِلَى الْمَوْتِ لأَنَّ الْحَجَّ فَرْضُ الْعُمُرِ ( ” فتح القدير 2 / 310)
خلص مفهوم: علامه کمال ابن الهمام په فتح القدیرکې لیکي چې : دقیاس غوښتنه داده چې په حج کې نیابت په هیڅ ډول جایزنشي او دا ځکه چې دا د دووتکالیفومتضمن وي ،یو مشقت مالي بل بدني ،لومړی مشقت چې بدني دی د آمر څخه نه پوره کیږي ،نو الله ددې مشقت په اسقاط سره رخصت ورکړ، په تحمل ددوهم مشقت ،چې هغه مالي دی ،دادې امله چې دا ترې عاجز دی او عحزیې مستمر دی ،تر مړینې پورې ،دادالله محض رحمت او فضل دی ،دا شخص به بل چاته لګښت ورکړي او هغه به ددې پر ځای ترې حج وکړي ………
وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : هَذِهِ عِبَادَةٌ تَجِبُ بِإِفْسَادِهَا الْكَفَّارَةُ ، فَجَازَ أَنْ يَقُومَ غَيْرُ فِعْلِهِ فِيهَا مَقَامَ فِعْلِهِ ، كَالصَّوْمِ إِذَا عَجَزَ عَنْهُ افْتَدَى بِخِلافِ الصَّلاةِ (3) ” . المغني 3 / 228 .)
ژباړه :ابن قد امه په المغني کې لیکې چې :دا حج عبادت دی او په افساد یې کفاره راځي ،نوجایزده چې دبل چا کړنه پدې کې دده په ځای ودرول شي ،لکه روژه چې دعجزپه صورت کې ترې کفاره ادا کیدای شي، دلمانځه په خلاف چې دا سې پکې نشي کیدای .
وَأَخَذَ الْمَالِكِيَّةُ بِالأَصْلِ ، وَهُوَ عَدَمُ جَرَيَانِ النِّيَابَةِ فِي الْعِبَادَةِ الْبَدَنِيَّةِ ، كَالصَّوْمِ ( مواهب الجليل في الموضع السابق ، وفيه توسع ، والتاج والإكليل لمختصر خليل 3 / 7
ژباړه :او مالکیانو په اصل باندې اعتماد کړی او هغه داسې چې په بدني عباداتو کې نیابت جایز ندی ،لکه په روژه کې چې ندی روا .

د بل چا پر ځای د حج کولو شرطونه :

لومړی شرط:
أَوَّلا – شُرُوطُ وُجُوبِ الإِحْجَاجِ :
115 – يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الإِحْجَاجِ عَنِ الْمُكَلَّفِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ – خِلافًا لِلْمَالِكِيَّةِ – : الْعَجْزُ عَنْ أَدَاءِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ .
وَيَشْمَلُ ذَلِكَ مَا يَلِي :
أ – كُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ وَحَضَرَهُ الْمَوْتُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ بِالإِحْجَاجِ عَنْهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ . سَوَاءٌ حَجَّةُ الإِسْلامِ ، أَوِ النَّذْرِ ، أَوِ الْقَضَاءِ .
وَلَمْ يُوقِفِ الشَّافِعِيَّةُ وُجُوبَ الإِحْجَاجِ عَنْهُ عَلَى الْوَصِيَّةِ إِجْرَاءً لِلْحَجِّ مَجْرَى الدُّيُونِ .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ : فَلا يُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةَ ، وَلا يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ بِأَدَاءِ الْغَيْرِ عَنْهُ – كَمَا هُوَ أَصْلُ مَذْهَبِهِمُ الَّذِي عَرَفْنَاهُ – لَكِنْ إِذَا أَوْصَى نَفَذَتْ وَصِيَّتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ لَمْ يُرْسَلْ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ .
ب – مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ سَائِرُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْحَجِّ وَاخْتَلَّ شَيْءٌ مِنْ شُرُوطِ الأَدَاءِ بِالنَّفْسِ ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، أَوْ يُوصِيَ بِالإِحْجَاجِ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُرْسِلْ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ .
ج – مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَجِّ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَحُجَّ حَتَّى عَجَزَ عَنِ الأَدَاءِ بِنَفْسِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ ، أَوْ يُوصِيَ بِالإِحْجَاجِ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ .
وَيَتَحَقَّقُ الْعَجْزُ بِالْمَوْتِ ، أَوْ بِالْحَبْسِ ، وَالْمَنْعِ ، وَالْمَرَضِ الَّذِي لا يُرْجَى زَوَالُهُ كَالزَّمَانَةِ وَالْفَالِجِ ، وَالْعَمَى وَالْعَرَجِ ، وَالْهَرَمِ الَّذِي لا يَقْدِرُ صَاحِبُهُ عَلَى الاسْتِمْسَاكِ ، وَعَدَمِ أَمْنِ الطَّرِيقِ ، وَعَدَمِ الْمَحْرَمِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ ، إِذَا اسْتَمَرَّتْ هَذِهِ الآفَاتُ إِلَى الْمَوْت (المسلك المتقسط ص 287 ، والإيضاح في مناسك الحج للنووي وحاشيته للهيثمي ص 108 ـ 109 ، ومغني المحتاج 1 / 468 ـ 469 ، والمغني 3 / 227 ـ 228 ، والفروع 3 / 245 ، ومواهب الجليل 2 / 543 . )
د پورتني عبارت لنډه ترجمه :دجمهورو علماوو په عقیده دبل چا څخه د حج کولوشرطونه دادي چې : الف -همیشنی عجز یعنې دا آمر داسې معذور وي ،چې ترمړینې پورې یې عجز پاتې وي ،او داپه څو نوروفروعاتو مشتمل دی ،یوداچې کله پدې شخص فرضي ،نذر او یا هم قضایې حج وي ،نود احنافو په نزد په ده باندې وصیت لازم دی ،چې نورڅوک یې ترې کړي . ب : په یوه شخص کې د حج اداء بالنفس شروط بشپړشول ،خو یو شرط یې متخلل یا منتفی شو،چې دده د حج کولو مخه یې ونیوله، نودا به یوڅوک د ځان پرځای حج ته لیږي او که څوک نه وو،نو چاته به یې وصیت کوي . ج :په چاکې چې د حج دوجوب شروط پوره شول ،خو دې شخص ادا نکړ،تردې چې دا ترې نور عاجز شو،نو واجب ده ،چې یادده په ژوند کې ترې حج وشي او یا هم چاته دا وصیت وکړي ،او دعجز تحقق په مړینه ،اسارت ،منع کولو،او هغه مرض راځي، چې دزوال هیله یې نوي ،لکه فالج ،ړوندوالی ،همیشنی مرض ،ګوډوالی ،داسې سپین ږیرتوب، چې ځان نشي ټینګولی ،دلاري نا امني ،دښځي سره دمحرم نشتوالی ،چې داټول آفات تر مړینې پورې پاتې شي .
دوهم شرط:
ثَانِيًا : شُرُوطُ النَّائِبِ عَنْ غَيْرِهِ فِي الْحَجِّ :
116 – اشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لإِجْزَاءِ الْحَجِّ الْفَرْضِ عَنِ الأَصِيلِ أَنْ يَكُونَ النَّائِبُ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ عَنْ نَفْسِهِ أَوَّلا ، وَإِلا كَانَتِ الْحَجَّةُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَلَمْ تُجْزِئْ عَنِ الأَصِيلِ ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهُوَيْهِ ( المجموع والمهذب 7 / 98 ، والإيضاح ص 119 ، والمغني 3 / 245 ، والفروع 3 / 265 ـ 266 .)
وَاكْتَفَى الْحَنَفِيَّةُ بِأَهْلِيَّةِ الْمَأْمُورِ لِصِحَّةِ الْحَجِّ ، بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا عَاقِلا ، فَأَجَازُوا أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الإِسْلامِ ( وَهُوَ الْمُسَمَّى صَرُورَةً ) ، (الصرورة : من لم يحج )وَأَجَازُوا حَجَّ الْعَبْدِ ، وَالْمُرَاهِقِ عَنْ غَيْرِهِمْ ، وَتَصِحُّ هَذِهِ الْحَجَّةُ الْبَدَلِيَّةُ وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الأَصِيلِ ، مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلآمِرِ ، وَالْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُورِ إِنْ كَانَ تَحَقَّقَ وُجُوبُ الْحَجِّ عَلَيْهِ . وَنَحْوُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ يَصِحُّ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى التَّرَاخِي عِنْدَهُمْ ، أَمَّا عَلَى وُجُوبِهِ عَلَى الْفَوْرِ فَيَحْرُمُ الْحَجُّ عَنْهُ (. المسلك المتقسط ص 299 ، وفيه مناقشة حول المراهق ص 300 ـ 301 ، وتنوير الأبصار مع شرحه وحاشيته 2 / 331 ، ومواهب الجليل 3 / 5 ، والشرح الكبير 2 / 18 ـ 20 . )
خلص مفهوم : شوافعو او حنابلو شرط کړي ، چې هغه څوک دبل چاپه نیابت حج کولای شي ،چې ده پخپله حج کړی وي ،که ده نوې کړي ،نو دنیابت حج به دنایب څخه حساب شي او دآمرڅخه به نه ادا کیږي ،خو احناف بیا داسې کوم شرط د حج په نیابت عن الغیرکې نه ږدي، چې دې نایب عن الغیر دې ضرورپخپله حج کړی وي ،بلکې دوئ یوازې د حج دصحت لپاره د نایب په اهلیت بسنه کوي ،احناف وایې چې دومره بس دی، چې دا نایب مسلمان او عاقل وي ،نودوئ دا اجازه ورکړي ،چې هغه مامورچې حجةالاسلام یې نوې کړی ،هم د حج نیابت کولای شي او دې کس ته (الصرورة )وایې یعنې هغه څوک چې حج یې پخپله ندی کړی، خو دبل چاپه عوض یې کوي ،همدا سې احناف دمریې او مراهق حج هم جایز بولې ،نودې کې دآمر غاړه دکراهت تنزیهې سره مله خلاصیږي ،((البته په (تنقیح الفتاو ی الحامدیة)کې لاندیني عبارت کې چې دې پسې به راشي ،داسې لیکلې ،چې دا کار خلاف الافضل دی ،دکراهت تنزیه الفاظ هلته نه تر سترګوکیږي ) او دمامورپه حق کې هغه وخت کراهت تحریمي صورت نیسې چې پخپله پکې د حج شروط پوره وي او دا یې د ځان لخوا نه ادا کوي .
د حنفي مسلک مشهور کتاب (تنقیح الفتاو ی الحامدیة) دې لاندیني عبارت کې هم د(حج الصروره) دجواز حکم تر سترګوکیږي لکه چې لیکي 🙁 سُئِلَ ) فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِمَبْلَغٍ سَمَّاهُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ فَدَفَعَهُ الْوَصِيُّ لِرَجُلٍ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَهَلْ يَجُوزُ حَجُّهُ عَنْ الْمَيِّتِ ( الْجَوَابُ ) : يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَفْضَلِ وَيُسَمَّى حَجُّ الصَّرُورَةِ مِنْ الصِّرِّ وَهُوَ الشَّدُّ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ أَصَرَّ عَلَى نَفَقَتِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهَا فِي الْحَجِّ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْكُثَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ لَمْ أَرَهُ إلَّا فِي فَتَاوَى أَبِي السُّعُودِ الْمُفَسِّرُ وَصُورَتُهُ ( مَسْأَلَةٌ ) كَعْبَةٌ شَرِيفَةٌ بِهِ وارمين زير فَقِير عُمْرك حَجّ شريف أيجون تعيين ايتديكي اقجة أَوْ لوب عمرو نيته حَجّ إيله شرعا جَائِزًا وَلَوْ رَمَى ( الْجَوَابُ ) : أكرجه جَائِز دُرًّا مَا بِرّ دُفَعه حَجّ أيده نه ايتدرمك كر كدرزيرا وندن واروب حَجّ أيتمك لَازِم أَوْ لَوْ رانده مُجَاوَرًا وليجق عُمْرك حَجَّنِي إتْمَام أتمش أَوْ لور .
ا هـ .
قُلْت وَفِي هَذَا الْكَلَامِ بَحْثٌ إنْ لَمْ يُوجَدْ نَقْلٌ صَرِيحٌ لِأَنَّهُ حَجٌّ بِقُدْرَةِ الْغَيْرِ لَا بِقُدْرَةِ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَإِذَا تَمَّ الْحَجُّ تَمْضِي أَشْهُرُ الْحَجِّ فَإِنَّهَا شَوَّالُ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُكْثُ حَتَّى تَأْتِيَ أَشْهُرُهُ فَإِذَا كَانَ فَقِيرًا وَلَهُ عَائِلَةٌ فِي بَلَدِهِ فَوُجُوبُ الْمُكْثِ عَلَيْهِ إلَى السَّنَةِ الْآتِيَةِ بِلَا نَفَقَةٍ مَعَ تَرْكِ عِيَالِهِ يَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ صَرِيحٍ فِي ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ رَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ نَاقِلًا عَنْ مَجْمَعِ الْأَنْهُرِ عَلَى مُلْتَقَى الْأَبْحُرِ مَا صُورَتُهُ .
وَيَجُوزُ إحْجَاجُ الصَّرُورَةِ وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ الْحَجُّ لِنَفْسِهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَوَقَّفَ إلَى عَامٍ قَابِلٍ وَيَحُجُّ لِنَفْسِهِ أَوْ أَنْ يَحُجَّ بَعْدَ عَوْدَةِ أَهْلِهِ بِمَالِهِ وَإِنْ فَقِيرًا فَلْيُحْفَظْ وَالنَّاسُ عَنْهَا غَافِلُونَ وَصَرَّحَ عَلِيٌّ الْقَارِي فِي شَرْحِ مَنْسَكِهِ الْكَبِيرِ بِأَنَّهُ بِوُصُولِهِ لِمَكَّةَ وَجَبَ عَلَيْهِ وَفِي نَهْجِ النَّجَاةِ لِابْنِ حَمْزَةَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ كَلَامٍ حَسَنٍ فَلْتُرَاجَعْ .
( أَقُولُ ) وَقَدْ أَلَّفَ سَيِّدِي عَبْدُ الْغَنِيِّ النَّابُلُسِيُّ رِسَالَةً فِي ذَلِكَ جَنَحَ فِيهَا إلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ وَنَقَلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ السَّيِّدَ أَحْمَدَ بَادْشَاهْ أَلَّفَ رِسَالَةً فِي الْوُجُوبِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .( تنقیح الفتاو ی الحامدیة /ج۱/ص۴۷
دپورتني عبارت لنډ مطلب :امام شامي په تنقیح الفتاو ی کې دسوال او ځواب په بڼه لیکې :چې حج الصروره (دبل چا لپاره دداسې چا حج چې پخپله یې حج نوې کړی ) جوازلري ،البته خلاف الافضل دی ،اوس دا مسئله چې دا شخص چې پخپله یې حج ندی کړی، دکعبې شریفې په کتو پرې حج لازمیږې که نه؟ ژوره اختلافي مسئله ده ،ځینې همدا سې حکم کوي، چې پدې شخص بل حج د ځان لپاره که څه هم فقیر وي واجب شو،او ځینې نور علماء یې وجوب باندې حکم نه کوي ،خود امام شامي رح ترجیح په (اقول )سره همداسې ښکاري چې وجوب پرې نشته په هر صورت دا اختلافي مسله ده .

عالمګیري فتاو ی کې د حج الصروره لپاره داسې شرطونه ایښي :

…………وَلِجَوَازِ النِّيَابَةِ فِي الْحَجِّ شَرَائِطُ .
( مِنْهَا ) : أَنْ يَكُونَ الْمَحْجُوجُ عَنْهُ عَاجِزًا عَنْ الْأَدَاءِ بِنَفْسِهِ وَلَهُ مَالٌ ، فَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْأَدَاءِ بِنَفْسِهِ بِأَنْ كَانَ صَحِيحَ الْبَدَنِ وَلَهُ مَالٌ أَوْ كَانَ فَقِيرًا صَحِيحَ الْبَدَنِ لَا يَجُوزُ حَجُّ غَيْرِهِ عَنْهُ .
( وَمِنْهَا ) اسْتِدَامَةُ الْعَجْزِ مِنْ وَقْتِ الْإِحْجَاجِ إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ حَتَّى لَوْ أَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ يَكُونُ مُرَاعَى فَإِنْ مَاتَ أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ تَعَافَى بَطَلَ وَكَذَا لَوْ أَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ مَحْبُوسٌ ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ فَإِنْ أَحَجَّ الرَّجُلُ الصَّحِيحُ عَنْ نَفْسِهِ رَجُلًا ثُمَّ عَجَزَ لَمْ تُجْزِئْهُ الْحَجَّةُ ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَإِنَّمَا شَرَطَ عَجْزَ الْمَنُوبِ لِلْحَجِّ الْفَرْضِ لَا لِلنَّفْلِ ، كَذَا فِي الْكَنْزِ فَفِي الْحَجِّ النَّفْلِ تَجُوزُ النِّيَابَةُ حَالَةَ الْقُدْرَةِ ؛ لِأَنَّ بَابَ النَّفْلِ أَوْسَعُ ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ ( وَمِنْهَا ) الْأَمْرُ بِالْحَجِّ فَلَا يَجُوزُ حَجُّ الْغَيْرِ عَنْهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ إلَّا الْوَارِثُ يَحُجُّ عَنْ مُوَرِّثِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ
فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ ( وَمِنْهَا ) نِيَّةُ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ : لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانٍ .
( وَمِنْهَا ) أَنْ يَكُونَ حَجُّ الْمَأْمُورِ بِمَالِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ فَإِنْ تَطَوَّعَ الْحَاجُّ عَنْهُ بِمَالِ نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ بِمَالِهِ وَكَذَا إذَا أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ بِمَالِهِ وَمَاتَ فَتَطَوَّعَ عَنْهُ وَارِثُهُ بِمَالِ نَفْسِهِ ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ ……….. وَمِنْهَا ) أَنْ يَحُجَّ رَاكِبًا حَتَّى لَوْ أَمَرَهُ بِالْحَجِّ فَحَجَّ مَاشِيًا يَضْمَنُ النَّفَقَةَ وَيَحُجُّ عَنْهُ رَاكِبًا ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ ثُمَّ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ فِيمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَنَّ أَصْلَ الْحَجِّ يَقَعُ عَنْ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ وَلِهَذَا لَا يَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ عَنْ الْمَأْمُورِ وَهُوَ الْحَاجُّ ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَالْأَفْضَلُ لِلْإِنْسَانِ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحِجَّ رَجُلًا عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يُحِجَّ رَجُلًا قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، وَمَعَ هَذَا لَوْ أَحَجَّ رَجُلًا لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يَجُوزُ عِنْدَنَا وَسَقَطَ الْحَجُّ عَنْ الْآمِرِ ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَفِي الْكَرْمَانِيِّ الْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِطَرِيقِ الْحَجِّ وَأَفْعَالِهِ ، وَيَكُونَ حُرًّا عَاقِلًا بَالِغًا ، كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ شَرْحِ الْهِدَايَةِ (الفتاو ی الهندېة)/ج۶/ص۳۵۰/
لنډمطلب : حج الصروره هغه وخت کې جایزدی، چې لاندیني شرطونه پکې پوره شي الف :چې محجوج عنه ترپایه د حج دکولوڅخه عاجزاو دمال خاو ند وي ،ب :عجزیې مستد ام وي ،یعنې دفرضیت له وخته تر مړینې پورې دوام وکړي ،ج دمحجوج عنه امر پکې شرط دی ، دخپل وارث نه علاوه بل څوک د محجوج عنه بې امره دده پر ځای حج نشي کولای ،د: د احرام پر وخت دمحجوج عنه لپاره نیت کول ، غوره داده چې په ژبه ووایې چې (لبیک عن فلان……ﻫ :دمامور حج باید دآمرپه پیسو سره وي ،و:حج باید په سپرلۍ وکړي ،که د حج امر یې ورته وکړاو ده پلی وکړ دپیسو ضمان به ورکوي …… او د مذهب مسئله داده ،چې څوک دبل چا لپاره حج کوي ،اصل حج دمحجوج عنه نه واقع کیږي ،نوځکه دمامورنه حج هم نه ساقطیږي ،نوښه داده چې څوک د ځان پر ځای څوک حج ته لیږي، داسې څوک دې ولیږي ،چې هغه یو ځل حج ځان ته کړی وي ،خو که بیا یې هم داسې څوک ولیږه ،چې هغه پخپله حج نه و کړی ،زمونږ په مذهب کې صحیح ده او دآمر نه حج ساقط شو.

د حج عن الغیرپه باب د طرفینو دلایل

اسْتَدَلَّ الأَوَّلُونَ : بِمَا أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ” أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ . قَالَ : مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ قَالَ : أَخٌ لِي ، أَوْ قَرِيبٌ لِي . قَالَ : حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ ” . أخرجه أبو د او د ( 2 / 403 ـ تحقيق عزت عبيد دعاس ) ، وابن ماجه ( 2 / 969 ـ ط الحلبي ) ، وأعل بالإرسال كما في التلخيص لابن حجر ( 2 / 221 ـ ط شركة الطباعة الفنية ) ثم ذكر له طريقا آخر قواه به .
ژباړه :شوافعودسنن ابې د او د او ابن ماجه) په هغه حدیث استدلال کړی ، چې حضرت ابن عباس څخه روایت شوی ،چې رسول الله له یوه کس څخه و او ریدل ،چې ویل یې (لبیک عن شبرمه )نوده ورته وفرمایل :چې شبرمه څوک دی؟ هغه سړې ورته وویل چې ورورمې دی، یا یې وویل چې خپلوان مې دی ،نورسول الله ورته وفرمایل چې آیاتا دخپل ځان لپاره حج کړی ؟هغه سړې ورته وویل چې نه ،نوده ورته وفرمایل چې لومړی دخپل ځان لپاره حج او بیا دشبرمه لپاره وکړه .
تشریح :لکه چې پورتنې عبارت کې ذکرشول ، د(شبرمه )د حج ددې حدیث شریف په باب دتعلیل بالارسال خبره خو ددې طریق څخه په تلخیص کې حافظ ابن حجر رح وکړه ، او د امام طحاوي په( مشکل الاثار)کې داد (شبرمه) حدیث په نورو سندونو شته ،چې امام طحاوي رح پکې داسې مقال کړی ، چې ددې په سند کې (عزره)راغلی او یحیی بن سعید (صاحب الحدیث) له عزره نه راضي نه و(والله تعالی اعلم بالصواب )((قال : حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . قال : « من شبرمة ؟ » قال : أخ أو قريب لي . قال : « هل حججت قط ؟ » قال : لا . قال : « اجعل هذه عنك ، ثم احجج عن شبرمة »…… ثم اعتبرنا هذا الحديث وما روي سواه مما يدخل في هذا المعنى ، فوجدنا هذا الحديث إنما يدور على عزرة ، وعزرة هذا هو عزرة بن تميم ، وقد ذكر لي هارون بن محمد العسقلاني عن الغلابي قال : كان يحيى بن سعيد لا يرضى عزرة ، يعني صاحب هذا الحديث ، وموضع يحيى من هذا هو الموضع الذي لا مثل له فيه ، ثم اعتبرنا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى سوى ذلك))(مشکل الاثار للطحاوي ) والله اعلم.

د احنافو دلیل :وَاسْتَدَلَّ الْحَنَفِيَّةُ بِإِطْلاقِ حَدِيثِ الْخَثْعَمِيَّةِ السَّابِقِ ، فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : (حُجِّي عَنْ أَبِيك ) مِنْ غَيْرِ اسْتِخْبَارِهَا عَنْ حَجِّهَا لِنَفْسِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَتَرْكُ الاسْتِفْصَالِ يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ عُمُومِ الْمَقَالِ .
ژباړه :احنافو په اطلاق د حدیث د(خثعمیه)سره استدلال کړی ،چې مخکې تیر شو،او رسول الله ورته وفرمایل چې(………… له خپل پلارڅخه دې حج وکړه )پرته لدې څخه چې ددې نه خبرترلاسه کړي ،چې آیا تاددې څخه مخکې پخپله حج کړی که نه ،دلته چې تفصیل ترک شوی او ترک دتفصیل دعموم دمقال په منزله کې نازلیږي )نودلته حدیث شریف مطلق راغلی ،کوم داسې قیدپکې نشته ،چې لومړی ته حج وکړه او بیا یې دپلار لپاره وکړه .

د حج عن الغیر د صحت دریم شرط

– أ – يُشْتَرَطُ أَنْ يَأْمُرَ الأَصِيلُ بِالْحَجِّ عَنْهُ ، بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَيِّ .
أَمَّا الْمَيِّتُ فَلا يَجُوزُ حَجُّ الْغَيْرِ عَنْهُ بِدُونِ وَصِيَّتِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ . (المسلك المتقسط ص 288 ، والدر بشرحه وحاشيته 2 / 328 ، والشرح الكبير 2 / 18 ـ 19 ، وإجزاء تبرع الأجنبي بحجة الفرض عمن لم يوص ، رواية مرجوحة عند الحنفية . انظر رد المحتار 2 / 328 ، 34 ، 37 .)
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ ، إِذَا حَجَّ أَوْ أَحَجَّ عَنْ مُوَرِّثِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ ، وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ الْخَثْعَمِيَّةِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُفَصِّلْ فِي حَقِّ السَّائِلِ هَلْ أَوْصَى أَوْ لَمْ يُوصِ ، وَهُوَ وَارِثٌ .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجٌّ وَجَبَ الإِحْجَاجُ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ تَرِكَتِهِ ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِهِ أَمْ لا ، كَمَا تُقْضَى مِنْهَا دُيُونُهُ سَوَاءٌ أَوْصَى بِهَا أَمْ لا . فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ اسْتُحِبَّ لِوَارِثِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ ، فَإِنْ حَجَّ عَنْهُ بِنَفْسِهِ أَوْ أَرْسَلَ مَنْ حَجَّ عَنْهُ سَقَطَ الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ ، وَلَوْ حَجَّ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْوَارِثُ ،
کَمَا يُقْضَى دَيْنُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْوَارِثِ ( ” شرح المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة 2 / 90 ، والسياق منها ، والإيضاح مع حاشيته ص 209 ، والمجموع 7 / 78 ، والمغني 3 / 241 ، والفروع 3 / 249)
وَمَأْخَذُهُمْ تَشْبِيهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ بِالدَّيْنِ ، فَأَجْرَوْا عَلَى قَضَاءِ الْحَجِّ أَحْكَامَ الدُّيُونِ . فَإِذَا مَاتَ وَالْحَجُّ فِي ذِمَّتِهِ يَجِبُ الإِحْجَاجُ عَنْهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ لَمْ يُوصِ ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى وَفَاءِ الدُّيُونِ ، عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ .
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ : مَنْ ضَاقَ مَالُهُ وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحَاصُّ نَفَقَةُ الْحَجِّ مِنَ الدَّيْنِ ، وَيُؤْخَذُ لِلْحَجِّ حِصَّتُهُ فَيَحُجُّ بِهَا مِنْ حَيْثُ تَبْلُغُ ( . المغني 3 / 244 ، والفروع 3 / 251)
ب – أَنْ تَكُونَ نَفَقَةُ الْحَجِّ مِنْ مَالِ الآمِرِ كُلُّهَا أَوْ أَكْثَرُهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، سِوَى دَمِ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ ، فَهُمَا عَلَى الْحَاجِّ عِنْدَهُمْ . لَكِنْ إِذَا تَبَرَّعَ الْوَارِثُ بِالْحَجِّ عَنْ مُورَثِهِ تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِالإِحْجَاجِ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ( رد المحتار 2 / 328 ، والتنوير وشروحه 2 / 338 ـ 339 ، وانظر المسلك المتقسط ص 289 ـ 290 .)
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ أَجَازُوا أَنْ يَتَبَرَّعَ بِالْحَجِّ عَنْ غَيْرِ الْمَيِّتِ مُطْلَقًا ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ ( كما سبق إشارة لذلك في الشرط السابق ، وانظر الفروع 3 / 250 وفيه قوله : ” تجوز النيابة بلا مال ” . )
خلص مطلب :له پورتنیو عبارتونوڅخه داسې نتیجه اخلوچې : دریم شرط دصحت د حج دادی، چې محجوج عنه به نایب ته امر کړی کړی وي ،چې دده له خواحج وکړي ،دآمرپه ژوند کې دا شرط دټولو علماوو په اتفاق سره دی ،خو له مړینې وروسته یې احناف او مالکیان له وصیت پرته حج ناروا بولې ،البته احناف وایې چې وارث له خپل مورث نه دده په مړینه حج کولای شي او دا جا یز ده ددې امید شته چې ترې قبول شي ، خو شوافع او حنابله وایې، چې که اصیل ومړ او ده باندې حجة الاسلام فرض شوی و،نو لازما به یې له مال متروکه څخه حج کولای شي .
دبل کس پر ځای نفلي حج !
حَجُّ النَّفْلِ عَنِ الْغَيْرِ :
مَشْرُوعِيَّتُهُ :
– اتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حَجِّ النَّفْلِ عَنِ الْغَيْرِ بِإِطْلاقٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَأَحْمَدَ . وَأَجَازَهُ الْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا مَعَ الْكَرَاهَةِ فِيهِ وَفِي النِّيَابَةِ فِي الْحَجِّ الْمَنْذُورِ .
(1)المسلك ص 293 ، والشرح الكبير 2 / 20 ، ومغني المحتاج 1 / 470 في إجارة العين ، وحاشية الإيضاح ص 121 ـ 122 ، والمجموع 7 / 203 .
(2)المسلك المتقسط ص 292 ، والشرح الكبير 2 / 16 ، والمجموع 7 / 114 ـ 115 ، والمغني 3 / 234 ـ 235 .

أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَفَصَّلُوا وَقَالُوا : لا تَجُوزُ الاسْتِنَابَةُ فِي حَجِّ النَّفْلِ عَنْ حَيٍّ لَيْسَ بِمَعْضُوبٍ ، وَلا عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يُوصِ بِهِ .
أَمَّا الْمَيِّتُ الَّذِي أَوْصَى بِهِ وَالْحَيُّ الْمَعْضُوبُ إِذَا اسْتَأْجَرَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ ، فَفِيهِ قَوْلانِ مَشْهُورَانِ لِلشَّافِعِيَّةِ :
أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ ، وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الأُجْرَةَ .
وَالْقَوْلُ الآخَرُ عَدَمُ الْجَوَازِ ، لأَنَّهُ إِنَّمَا جَازَ الاسْتِنَابَةُ فِي الْفَرْضِ لِلضَّرُورَةِ ، وَلا ضَرُورَةَ ، فَلَمْ تَجُزِ الاسْتِنَابَةُ فِيهِ ، كَالصَّحِيحِ ، وَيَقَعُ عَنِ الأَجِيرِ ، وَلا يَسْتَحِقُّ الأُجْرَةَ .
وَيَدُلُّ لِلْجُمْهُورِ عَلَى صِحَّةِ حَجِّ النَّفْلِ عَنِ الْغَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ بِنَفْسِهِ أَنَّهَا حَجَّةٌ لا تَلْزَمُهُ بِنَفْسِهِ ، فَجَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهَا كَالْمَعْضُوبِ .
وَلأَنَّهُ يُتَوَسَّعُ فِي النَّفْلِ مَا لا يُتَوَسَّعُ فِي الْفَرْضِ ، فَإِذَا جَازَتِ النِّيَابَةُ فِي الْفَرْضِ فَلأَنْ تَجُوزَ فِي النَّفْلِ أَوْلَى .
ژباړه او خلص مفهوم :جمهورو علماوو پدې اتفاق کړی ،چې نفلي حج دبل چا څخه مطلقا صحیح دی، همدا د احنافو ،امام احمد بن حنبل مذهب دی ،مالکیان یې له کراهت سره صحیح بولي ،شوافع پکې تفصیل کوي :دوئ وایې چې نفلي حج مطلقا ندی روا،د ژوندي شخص څخه هغه وخت روادی، چې مزمنه او داسې ناروغي ولري، چې له ځایه حرکت نشي کولای ،دمړه نه هغه وخت روا دی ،چې وصیت یې کړی وي ،که چیرته ژوندی ناروغه او بې ځواکه یا دمړه په وصیت څوک په کرایه یا اجاره دنفلي حج لپاره ونیسې ،دې کې دوه قوله دي، په اصح قول کې یې صحت دی او غیر اصح کې یې عدم صحت دی ،شوافع وایې چې په فرضوکې خو دعذرله کبله دنیابت جواز و،دلته داسې کوم مجبوریت نشته او جمهورعلماو رته په دلیل کې وایې ، یوخوداچې په نفلوکې وسعت دی او بل داداسې حج دی ،چې التزام پکې نشته، نو ځکه مطلقا پکې نیابت روا دی .

شُرُوطُهُ :
– يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ حَجِّ النَّفْلِ عَنِ الْغَيْرِ :
الإِسْلامُ ، وَالْعَقْلُ ، وَالتَّمْيِيزُ ، وَقَيَّدَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِالْمُرَاهِقِ ، وَأَنْ يَكُونَ النَّائِبُ قَدْ حَجَّ الْفَرْضَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجٌّ آخَرُ وَاجِبٌ ، وَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ كَمَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْحَاجِّ النَّائِبِ الْحَجَّةَ عَنِ الأَصِيلِ (1) . انظر بحث الحج النفل عن الغير في المسلك المتقسط ص 299 ، والمغني 3 / 230 ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2 / 18 ، والمهذب وشرحه المجموع 7 / 92 ـ 94 .)
خلص مفهوم :مخکې مو وویل چې د احنافو په نزد په نفلي حج کې نیابت مطلقا مشروع دی ،خود شوافعو او حنابلو په مذهب کې مقید جواز لري ( نایب به پخپله حاجي وي )او دا نور شرطونه لکه اسلام ،عقل ،بلوغ غوندې یې سره ګډ دي ،خو په دومره تو پیرچې داد(تمیز)هغه صفت یې احنافو په مراهق سره مقیدکړی دی .
د حج کولو لپاره څوک په اجاره نیول :
احناف ،اسحاق بن راهویه او د امام احمد په مشهور قول کې په حج عن الغیر کې استئجار نا مشروع دی ،او شوافع د مالکیانو په ګډون وایې چې جایز دی، لاندینی عبارت کې وضاحت لري :
– ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَهُوَ الأَشْهَرُ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ الاسْتِئْجَارُ عَلَى الْحَجِّ ) . المسلك المتقسط ص 288 ، ورد المحتار 2 / 228 ـ 229 ، والمغني 3 / 231 ، والفروع 3 / 252 ، 2)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى الْجَوَازِ ، وَبِهِ أَخَذَ الْمَالِكِيَّةُ ، مُرَاعَاةً لِخِلافِ الشَّافِعِيَّةِ فِي جَوَازِ النِّيَابَةِ فِي حَجِّ النَّفْلِ (3) . فَلَوْ عُقِدَتِ الإِجَارَةُ لِلْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ فَهِيَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بَاطِلَةٌ ، لَكِنَّ الْحَجَّةَ عَنِ الأَصِيلِ صَحِيحَةٌ ، عَلَى التَّحْقِيقِ فِي الْمَذْهَبِ ، وَيُسَمُّونَ الأَجِيرَ : مَأْمُورًا ، وَنَائِبًا ، وَقَالُوا لَهُ نَفَقَةُ الْمِثْلِ فِي مَالِ الأَصِيلِ ، لأَنَّهُ حَبَسَ نَفْسَهُ لِمَنْفَعَةِ الأَصِيلِ فَوَجَبَتْ نَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ (4) .
لنډه ژباړه :په المسلک المستقط ،ردالمحتارالمغني او الفروع کې لیکلې :چې د احنافو او په مشهورقول د امام احمد کې استئجاربالحج عن الغیر نا روا دی ،او شوافع یې په جواز قایل دي ،همدې قول باندې مالکیان هم تمسک کوي ،که چیرته یې په استئجار بالحج عن الغیرسره عقد وکړ، د امام ابوحنیفه رح په نزد دا عقد باطل دی ،خو دمذهب تحقیقي مسئله داده، چې حج له اصیل څخه صحیح دی ،او دوئ دې صورت کې دې اجیر ته مامور او دنایب نوم اخلي او وایې چې دې نایب ته د اصیل له مال څخه نفقه المثل اخستل صحیح ځکه ده، چې ده خپل نفس د اصیل دمنفعت لپاره محبوس کړی و،نو نفقه یې دده په مال کې واجب ده
والله اعلم بالصواب