د حج فرضيت، فضيلت، شرطونه او احکام

اسلامي فقه

شک نشته چې فقه د اسلامي شریعت مسایل او ورځني ضروري فروعات تشریح کړي دي،د اصول فقه علم چې دفروعي مسایلو مصادر او منابع توضیح کوي، د فقهي مسایلوداستنباط دلومړي اصل په توګه کتاب الله ،دویم سنة الرسول ،دریم اجماع امت او دڅلورم اصل په توګه قیاس معرفي کوي ،علامه خالد الاتاسي رح دهغې مشهورې شرحې چې په (المجلة الاحکام العدلیة ) باندې یې لیکلې ده ، داسې کاږې چې : …ولما کانت مسایل الفقه بعضها قطعیا ً وبعضها ظنیاً اراد صاحب المرآة بالعلم هنا التصدیق بمعنی الاعتقاد الراجح الشامل للظن والتقلید، لکن مسایله الظنیة، حیث کانت العمل بها واجباً تعبداً فما المانع من ان یکون المراد من العلم المتعلق بها هو الادراک القطعی وان کانت ظنیة ً فی نفسها تأمل ! (شرح المجلة /ج۱/ص۸ .
دې عبارت کې علامه خالد الاتاسي رح وایې چې فقه کې قطعیات او ظنیات دواړه شته ،هغه چې دلیل یې قطعي وي، هغه قطعیات شول او هغه چې په ظني دلیل ثابت وي ،هغې ته ظنیات ویل کیږي ،چې پر هغې هم عمل واجب دی، یا په بل عبارت :کوم مسایل چې په قطعي نص ثابت وي ،هغه قطعیات او کوم چې مجتهد فیها او په ظني دلیل جوت وي، هغې ته ظنیات ویل کیږي، خو پردې ظنیاتو هم عمل واجب دی، صرف ددې اثبات په ظني دلیل سره شوی وي ، علامه زین بن نجیم رح په خپله نوموتي شرحې البحرالرایق کې لیکي چې : ،وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ صَرَّحَ بَعْدَهُ بِأَنَّ الْأَحْكَامَ الْمَظْنُونَةَ لَيْسَتْ مِنْ الْفِقْهِ إلَّا عَلَى الِاصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ كُلَّهُ ظَنِّيٌّ أَوْ الِاصْطِلَاحِ بِأَنَّ مِنْهُ مَا هُوَ قَطْعِيٌّ وَمِنْهُ مَا هُوَظَنِّيٌّ )البحرالرائق)علامه ابن نجیم رح په بحرالرایق کې کاږې ،چې مظنون احکام فقه کې ندې شامل او نه منظونو احکاموته فقه وایې ،بلکې دایوه داسې اصطلاح ده ،چې وایې فقه ټول ظنیات دي، یا فقه کې هم قطعیات شته هم ظنیات …….. چې همدا دخبر واحدپه دلیل یا اجتهادي مسایلوکې په نظر راځي ،منصوصي مسایل په قطعیاتو کې او غیر منصوصي هغه په ظنیاتو کې شمیرل کیږي ،چیرته چې قطعي نص شتون لري ،نو هلته دمجتهد استنباط پر یوه قطعي دلیل استوار دی ،او چیرته چې قطعي نص نه تر سترګوکیږي ، نوهلته خبره تر اجتهاد پورې اړه پیدا کوي ،ځکه که دمجتهد اجتهاد نوي ،نو ډیر ې مسئلې به دتعطیل سره مخامخ او لا ینحل به پاتې شي ،اوډیری پوښتنې به بې ځوابه وي ،خو کله چې کوم مجتهد ورته په نص کې کوم (مقیس علیه ) دکوم مشترکه علت له امله ومومي ، نو داستنباط لاره ورته خلاصه او ډیرو ورځنیو مسئلوته به دحل لاره وموندل شي ،امید دی چې دا تحقیقات به وروستنیو مباحثوکې پر خپل خپل ځای وشي او د ځینو خلکو سره به پدې اړه پیدا شوي شبهات او شکوک هم ورک شي ،خو دلته به دومره په لنډه ووایو:چې داکابرو علماوواجتهادي هڅې او استخراجات داعتماد او باو ر وړ دي ،او دوئ ددین په رڼولو او خپرولوکې نه هیردونکي هڅې کړي ،چې ننی اسلامي امت یې دکوششونو او زحمتونو مرهون منت دی ،او امت ته یې دالله ددین هغه تشریح کړي ،چې کومه له صحابه کرامو سلفو څخه متوارث او دیوه دیني میراث په بڼه پاتې وه ،دلایل یې معقول اوثقه دي او استخراجات یې دادی نږدي دیارلس څوارلس پیړۍ وروسته هم دیوه دیني اصل په حیث په سینو او کتابونوکې له ضیاع څخه محفوظ او مصئون دي .چې دادی دخپل بحث پیل له فقه پیژندنې څخه کوو!
په قاموس او مصباح المنیرکې د فقه د علم معنی داسې شوي :
1 – الْفِقْهُ لُغَةً : الْفَهْمُ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ مَا ظَهَرَ أَوْ خَفِيَ . وَهَذَا ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْقَامُوسِ وَالْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى – حِكَايَةً عَنْ قَوْمِ شُعَيْبٍ – : { قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ } ((1)سورة هود / 91 .
) وقَوْله تَعَالَى : { وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ } (سورة الإسراء / 44 .) فَالآيَتَانِ تَدُلانِ عَلَى نَفْيِ الْفَهْمِ مُطْلَقًا .
وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْفِقْهَ لُغَةً هُوَ فَهْمُ الشَّيْءِ الدَّقِيقِ ، يُقَالُ : فَقِهْتُ كَلامَكَ ، أَيْ مَا يَرْمِي إِلَيْهِ مِنْ أَغْرَاضٍ وَأَسْرَارٍ ، وَلا يُقَالُ : فَقِهْتُ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ . وَالْمُتَتَبِّعُ لآيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يُدْرِكُ أَنَّ لَفْظَ الْفِقْهِ لا يَأْتِي إِلا لِلدَّلالَةِ عَلَى إِدْرَاكِ -الشَّيْءِ الدَّقِيقِ ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : { وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ } (سورة الأنعام / 98) وَأَمَّا الآيَتَانِ السَّابِقَتَانِ فَلَيْسَ الْمَنْفِيُّ فِيهِمَا مُطْلَقَ الْفَهْمِ ، وَإِنَّمَا الْمَنْفِيُّ فِي قَوْلِ قَوْمِ شُعَيْبٍ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – إِدْرَاكُ أَسْرَارِ دَعْوَتِهِ ، وَإِلا فَهُمْ فَاهِمُونَ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ ، وَالْمَنْفِيُّ فِي آيَةِ الإِسْرَاءِ إِدْرَاكُ أَسْرَارِ تَسْبِيحِ كُلِّ شَيْءٍ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَإِلا فَإِنَّ أَبْسَطَ الْعُقُولِ تُدْرِكُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ؛ لأَنَّهَا مُسَخَّرَةٌ لَهُ . وَأَيًّا مَا كَانَ فَالَّذِي يَعْنِينَا إِنَّمَا هُوَ مَعْنَى الْفِقْهِ فِي اصْطِلاحِ الأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ ؛ لأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَتَّصِلُ بِبَحْثِنَا .
لنډه ژباړه او خلص مطلب :دقاموس او مصباح المنیردتحقیق له مخې فقه په لغت کې مطلقاً پوهېدو او درک کولو ته وایې، چې هغه ظاهري وي که باطني، خو چې فهم پکې وشي، پروتني آیتونوکې همدا معنی پرته دی ،خو ځینې نور علماء فقه بیا دداسې پوهې او ادارک په معنی اخلي، چې هغې کې دقت او له عمق اوژورتیا سره غاړه غړۍ وي ،یعنې د فقه په علم سره به اسرار او رموز پیژندل کیږي ،لکه دسورت انعام په ۹۸ نمبر آیت کې چې (قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ)د یفقهون له کلمې نه همدا معنی مراعات کیږای شي .
په الموسوعة الفقیة کې چې د څلورګونو مذاهبو غوندې د حنفي مذهب له متونو ،شروحو او فتاو اوو څخه اعظمي استفاده شوي، پیل کې یې د اصولینو او د فقهاوو هغه تعریفات رانقل کړي ،چې د علم فقه شرعي یا اصطلاحي جهت پکې روښانه کیږي، هغه داسې چې :
تَعْرِيفُ الْفِقْهِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ :
الْفِقْهُ فِي اصْطِلاحِ الأُصُولِيِّينَ أَخَذَ أَطْوَارًا ثَلاثَةً الطَّوْرُ الأَوَّلُ : أَنَّ الْفِقْهَ مُرَادِفٌ لِلَفْظِ الشَّرْعِ ، فَهُوَ مَعْرِفَةُ كُلِّ مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، سَوَاءٌ مَا يَتَّصِلُ بِالْعَقِيدَةِ أَوِ الأَخْلاقِ أَوْ أَفْعَالِ الْجَوَارِحِ . وَمِنْ ذَلِكَ مَا عَرَّفَهُ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – : ” هُوَ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا ” . وَلِهَذَا سَمَّى كِتَابَهُ فِي الْعَقَائِدِ : ” الْفِقْهَ الأَكْبَرَ “………
ژباړه او خلص مفهوم :
د علم اصول دپوهانو له نظره علم فقه له دریو مرحلونه تیره شوي ،لومړۍ مرحله یا حالت : دې پړاو کې علم فقه دشریعت سره مرادفه بلل کیده ،چې له الله له لورې ټولومنزلاتوته به ویل کیده ،عام لدې نه چې هغه به عقایدوو،که به اخلاق وو او که افعال بالجوارح به وو،همدا دلیل دی، چې امام ابوحنیفه رح د فقه تعریف داسې کړی چې :داد (ما لها او ما علیها) په اعتبار سره دنفس ،ځان پیژندل دي ،یعنې دده دتکلیفي امورو او دده ګټورو او تاو اني چارو په اعتبار سره، د ځان پیژندنه ده ،اوهمداسې وجه وه چې امام صیب د عقایدو خپل یو کتاب هم د(الفقه الاکبر)په نوم ونوماوه ،نوڅرکنده شوه چې دا مهال فقه د شریعت مترادفه وه !
دوهمه مرحله :
دې مرحله کې فقه کې څه تخصیص ورننوت ،علم عقاید ترې بیل شول او یو ځانګړی علم وبلل شو ،نودا په علم توحید،علم کلا م او علم عقاید سره ونومول شو،دې مرحله کې علم فقه داسې تعریف شوه، چې :دادتفیصیلي دلایلو په مرسته په فرعي او شرعي احکامو باندې یوعلم دی ،چې دې سره ترې عقاید جلا شول او عملي احکاموته شامل شول ،هغه چې له جوارحو سره تړاو لري ،دې مرحله کې دعملي احکامو یا جوارحو په څیرهغو احکاموته هم شامل شو چې قلبي فرعي شرعي احکام دي ،لکه حسد ،ریاء ،کبر،دتواضع حل دبل لپاره دخیر محبت او نور هغو احکاموته چې اخلاقي اړخولري ..
دریمه مرحله :داهغه مرحله یا پړاو دی، چې تر نن پورې پرې د علماوو رایه مستقره او تلپاتي ده ،چې علم فقه دې وخت کې داسې تعریف شوي چې :داپه شرعي ،فرعي ،عملي احکامو سره یوداسې علم دی ،چې له تفصیلي دلایلو څخه مستنبط شوی وي ،چې دې تعریف سره ترې هغه شرعي فرعي احکام مستثنی شول ،چې له قلبي اعمالو سره اړیکه لري او دهغې لپاره یو مستقل علم دتصوف په نوم منځته راغی .
په الموسوعة الفقهیة کې لیکي چې :
3 – يَتَّضِحُ مِنَ التَّعْرِيفِ الأَخِيرِ أُمُورٌ لا بُدَّ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَيْهَا وَهِيَ :
أ – أَنَّ الْعِلْمَ بِالذَّوَاتِ أَوِ الصِّفَاتِ لَيْسَ فِقْهًا ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ عِلْمًا بِالأَحْكَامِ .
ب – وَالْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْحِسِّيَّةِ وَاللُّغَوِيَّةِ وَالْوَضْعِيَّةِ ( أَيِ الَّتِي تَوَاضَعَ أَهْلُ كُلِّ عِلْمٍ أَوْ فَنٍّ عَلَيْهَا ) لَيْسَ فِقْهًا أَيْضًا ؛ لأَنَّهَا لَيْسَتْ عِلْمًا بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ .
ج – وَالْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الاعْتِقَادِيَّةِ الَّتِي هِيَ أُصُولُ الدِّينِ ، أَوِ الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْقَلْبِيَّةُ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى أَعْمَالِ الْقُلُوبِ ، كَحُرْمَةِ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَالرِّيَاءِ وَالْكِبْرِ وَوُجُوبِ مَحَبَّةِ الْخَيْرِ لِلْغَيْرِ – لَيْسَتْ مِنَ الْفِقْهِ فِي اصْطِلاحِ هَؤُلاءِ ، وَكَذَا الْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي يَشْتَمِلُ عَلَيْهَا عِلْمُ أُصُولِ الْفِقْهِ كَوُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الآحَادِ ………………
لنډمطلب او ژباړه : د فقه ددې ورستني تعریف څخه دا توکي په لاس راځي، چې په ذواتو او صفاتو باندې علم ته فقه نه وایي ،همداسې په عقلي ،حسي ،لغوي او وضعي احکامو باندې هم د علم فقه اطلاق نشي کیدای ،په اعتقادي او قلبي احکامو هم د علم فقه اطلاق نشي کیدای ،همداسې په احادو باندې د علم اصول دفیصلي پر اساس دوحوب اطلاق او وجوب دتقیید په قیاس او نورداسې هغې ته فقه نه ویل کیږي ،پدې توګه دحضرت جبرایل علیه السلام او حضرت محمد هغه علم ته چې په وحی سره وي ،هم فقه نه ویل کیږي، ځکه دې کې استنباط نشته او فقه کې استنباط وي ،بلکې دا په کشف یا وحی سره دی ،هوکه چیرته دحضرت محمد علم دده پر اجتهاد بناء و،نو بیا ورته فقه ویل کیږي ،همداسې د دین ټول هغه احکام چې بالضرورت ثابت شوي وي ، فقه نه شمیرل کیږي ،لکه دلمونځ، روژې ،زکات حج وجوب یا دزنا ،غلا ،شرابو وغیره ……منهیاتو حرمت ،چې بالاستنباط ثابت ندي ،بلکې بالضروة ثابت دي، نو فقه ورته نشي ویل کیدای ،همداسې چې کوم مسایل دتقلید په سبب معلوم شي، هم فقه نه بلل کیږي، ځکه استنباط پکې نوي راغلی، لکه د حنفي لپاره دربع الرأس مسح ،دوترو او اخترونو دلمانځه وجوب ،دوینې په سیلان د او داسه ماتیدل ،او داسې نور……همداسې دشافعي مذهبه لپاره دسر دبعضي برخې مسحباندې بسنه ،دښځې په لمس د او داسه ماتیدل او داسې نور…………….همداسې ددې تعریف څخه معلومیږي، چې د اصولیانو په عقیده فقیه مقلد نشي کیدای ،بلکې فقیه هغه څوک دی، چې داستنباط دمسایلو ملکه او قوه لري ،او د او رته ضروري نده ،چې د فقه په ټولو مسایلو دې دده علم محیط وي .
تَعْرِيفُ الْفِقْهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ :
4 – يُطْلَقُ الْفِقْهُ عِنْدَهُمْ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ :
أَوَّلُهُمَا : حِفْظُ طَائِفَةٍ مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ ، أَوْ وَقَعَ الإِجْمَاعُ عَلَيْهَا ، أَوِ اسْتُنْبِطَتْ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا ، أَوْ بِأَيِّ دَلِيلٍ آخَرَ يَرْجِعُ إِلَى هَذِهِ الأَدِلَّةِ ، سَوَاءٌ أَحُفِظَتْ هَذِهِ الأَحْكَامُ بِأَدِلَّتِهَا أَمْ بِدُونِهَا . فَالْفَقِيهُ عِنْدَهُمْ لا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا كَمَا هُوَ رَأْيُ الأُصُولِيِّينَ .
وَتَكَلَّمُوا فِي الْمِقْدَارِ الأَدْنَى الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَحْفَظَهُ الشَّخْصُ حَتَّى يُطْلَقَ عَلَيْهِ لَقَبُ فَقِيهٍ . وَانْتَهَوْا إِلَى أَنَّ هَذَا مَتْرُوكٌ لِلْعُرْفِ . وَنَسْتَطِيعُ أَنْ نُقَرِّرَ أَنَّ عُرْفَنَا – الآنَ – لا يُطْلِقُ لَقَبَ ” فَقِيهٍ ” إِلا عَلَى مَنْ يَعْرِفُ مَوْطِنَ الْحُكْمِ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ الْمُتَنَاثِرَةِ بِحَيْثُ يَسْهُلُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ . وَقَدْ شَاعَ بَيْنَ عَوَامِّ بَعْضِ الْبِلادِ الإِسْلامِيَّةِ إِطْلاقُ لَفْظِ فَقِيهٍ عَلَى مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لَهُ مَعْنًى .
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ” فَقِيهَ النَّفْسِ ” لا يُطْلَقُ إِلا عَلَى مَنْ كَانَ وَاسِعَ الاطِّلاعِ قَوِيَّ النَّفْسِ وَالإِدْرَاكِ ، ذَا ذَوْقٍ فِقْهِيٍّ سَلِيمٍ وَإِنْ كَانَ مُقَلِّدًا .
وَثَانِيهِمَا : أَنَّ الْفِقْهَ يُطْلَقُ عَلَى مَجْمُوعَةِ الأَحْكَامِ وَالْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ . وَهَذَا الإِطْلاقُ مِنْ قَبِيلِ إِطْلاقِ الْمَصْدَرِ وَإِرَادَةِ الْحَاصِلِ بِهِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { هَذَا خَلْقُ اللَّهِ } (سورة لقمان / 11) أَيْ مَخْلُوقُهُ .
مخکینی خو هغه تعریف و،چې د علم اصول علماوو د فقه لپاره کښلی و،اوس هغه تعریف رانقلوو،چې پخپله فقهاوو ورته کړی دی چې هغه په لاندې ډول دی .
ژباړه :د فقهاوو په نزد د فقه اطلاق په دوو معانیو کیږي ،لومړۍ معنی یې داده، چې یوشمیرداسې احکام یاد کړي، چې له کتاب الله یا سنة الرسول څخه ثابت وي ، یا پرې اجماع واقع شوي وي او یا دشرعي قیاس له لارې استنباط شوي وي ،او یا هم چې په یوه داسې دلیل ثابت وي ،چې رجع یې دې مذکورودلایلو ته وشي ،عام ددې څخه چې دا احکام له دلایلو سره یاد کړای شي ،یا بې له دلایلو ،خو د فقهاوو له نظره د اصولیانو غوندې فقیه لپاره دالاز مي نده ،چې خامخا به دا مجتهد وي ،دهغه احکامو په یوه ټیټ شمیرکې فقهاووکلام کړی ،چې یو شخص یې یاد کړي او د فقیه لقب ورکړل شي ،او دې پایلې ته پکې رسیدلی وي ، چې دا موضوع به عرف ته پاتي شي ،چې (چې دڅومره مسایلو په حفظ یوه چاته د فقیه خطاب کیدای شي )او دا مونږ کولای شو چې جوته کړو، چې زمونږ ننی عرف پر هغه چا د فقیه اطلاق کوي ،چې هغه د فقه له خورو ورو بابونو څخه دحکم ځای ځایږی معلومولای شي، ترڅو ورته داړتیا پر وخت رجوع اسانه وي ،او په ځینو اسلامي هیوادونوکې عوام یا ولسي وګړي حتی هغه چاته هم فقیه وایې، چې دقرآنکریم حافظ وي ،پداسې حال کې چې په معنی یې هم نه پوهیږي .فقهاء پدې متفق دي چې فقیه النفس هغه چاته ویل کیږي چې که هغه مقلد هم وي، خو بایدچې معلومات او اطلاع یې زیاته ،نفس او ادارک یې غښتلی او دسلیم فقهي ذوق خاو ند وي ،
.د فقه دویم تعریف :دشرعي او عملي مسایلو او احکامو په مجموعه یا ټولګه یې اطلاق کیږي ،او دا اطلاق دهغې قبیلې نه دی چې اطلاق دمصدر وي او اراده ترې حاصل بالمصدر وي لکه پدې آیت کریمه کې چې : هَذَا خَلْقُ اللَّهِ } (1) أَيْ مَخْلُوقُهُ .

هغه الفاظ چې د فقه سره مرادف وي :

الأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِلَفْظِ فِقْهٍ :
لَفْظُ ” الدِّينِ ” :
5 – يُطْلَقُ لَفْظُ الدِّينِ لُغَةً عَلَى مَعَانٍ شَتَّى ، فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الأَلْفَاظِ الْمُشْتَرَكَةِ . وَالَّذِي يُهِمُّنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ هُوَ بَعْضُ هَذِهِ الْمَعَانِي الَّتِي تَتَّصِلُ بِمَوْضُوعِنَا ، وَهِيَ الْجَزَاءُ ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } (سورة الفاتحة / 4) وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ – جَلَّ شَأْنُهُ – : { قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ } (سورة الصافات / 51 ـ 53) أَيْ لَمَجْزِيُّونَ . وَمِنْهَا الطَّرِيقَةُ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : { لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ } (سورة الكافرون / 6) وَمِنْهَا الْحَاكِمِيَّةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ } (سورة الأنفال / 39) أَيْ حَاكِمِيَّتُهُ وَانْفِرَادُهُ بِالتَّشْرِيعِ . وَمِنْهَا الْقَوَاعِدُ وَالتَّقْنِينُ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : { قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } (سورة التوبة / 29) وقَوْله تَعَالَى : { شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ } (سورة الشورى / 13) فَهَاتَانِ الآيَتَانِ تَدُلانِ عَلَى أَنَّ الدِّينَ هُوَ الْقَانُونُ الَّذِي ارْتَضَاهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ .
أَمَّا الدِّينُ اصْطِلاحًا فَإِنَّهُ – عِنْدَ الإِطْلاقِ – يُرَادُ بِهِ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مِنْ أَحْكَامٍ ، سَوَاءٌ مَا يَتَّصِلُ مِنْهَا بِالْعَقِيدَةِ أَوِ الأَخْلاقِ أَوِ الأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ . وَهَذَا الْمَعْنَى يَتَّفِقُ مَعَ مَدْلُولِ لَفْظِ الْفِقْهِ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ كَمَا تَقَدَّمَ ، فَيَكُونَانِ – بِهَذَا الاعْتِبَارِ – لَفْظَيْنِ مُتَرَادِفَيْنِ .
پدې عبارت کې د فقهي مترادف کلمات ذکر شول ،چې فقه ددین او شریعت سره په اصطلاحي معنی دیوه مفهوم افاده کوي ،بیا ددین لغوي معنی ولیکل شوه، چې دین په لغت کې په ډیرو معناووراځي ،لکه چې څو یې دادي سزا،طریقې ،حاکمیت قواعدو او تقنین داسې نور……خو په اصطلاحي معنی سره دین چې د فقه سره مرادف دی ،پدې تعریف سره یې ترادف راځي، چې دین عبارت دی له هغواحکامو څخه چې څښتن تعالی دخپلو بندګانو لپاره شریعت ګرځولی وي ،عام له دې څخه چې هغه چې له عقیدې سره اړه پیدا کوي ،که له اخلاقو سره او که له عملي احکامو سره وي ،چې پدې اعتبار بیا د فقه سره ترادف لري ،
لَفْظُ ” الشَّرِيعَةِ ، وَالشِّرْعَةِ ” .
7 – الشَّرِيعَةُ فِي اللُّغَةِ : الْعَتَبَةُ وَمَوْرِدُ الشَّارِبَةِ ، وَمِثْلُهَا شِرْعَةٌ . وَعِنْدَ عُلَمَاءِ الإِسْلامِ تُطْلَقُ عَلَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الشَّرْعِ . وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : { ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ) سورة الجاثية / 18 وقَوْله تَعَالَى : { شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ } (سورة الشورى / 13) فَهَاتَانِ الآيَتَانِ تَدُلانِ عَلَى أَنَّ الدِّينَ هُوَ الْقَانُونُ الَّذِي ارْتَضَاهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ .
لنډ مطلب :شریعت په لغت کې د دروازې درشل ((العَتَبَةُ ( مُحَرَّكَةً ) : أُسْكُفَّةُ البابِ أو العُلْيا منهُما))او د او بو دڅښونکیوځای یاد او بو چېنې (ويكون ظاهِراً مَعيناً لا يُستَقى بالرِّشاءِ/تاج العروس)ته وایي ،او د علماوو له نظره هغه څه ته ویل کیږي ،چې دشریعت اطلاق په هغه باندې کیږي ،لکه په مذکوره آیت شریف کې کې همدا مفهوم پروت دی ……
لَفْظُ ” الشَّرْعِ ” :
6 – أَمَّا لَفْظُ شَرْعٍ فَهُوَ مَصْدَرُ شَرَعَ لِلنَّاسِ كَذَا ؛ أَيْ سَنَّ لَهُمْ كَذَا ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ هَذَا اللَّفْظُ فِي الْمَشْرُوعِ ، فَيُقَالُ : هَذَا شَرْعُ اللَّهِ ؛ أَيْ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَسَنَّهُ لِعِبَادِهِ . وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : { شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ } (3) وَالشَّرْعُ فِي اصْطِلاحِ عُلَمَاءِ الإِسْلامِ : هُوَ مَا سَنَّهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مِنْ أَحْكَامٍ عَقَائِدِيَّةٍ أَوْ عَمَلِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ . وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ لَنَا أَنَّ لَفْظَ ” شَرْعٍ ” مُرَادِفٌ لِلَفْظَيِ الدِّينِ وَالْفِقْهِ بِالاعْتِبَارِ السَّابِقِ ، وَإِنْ كَانَ لَفْظُ ” شَرْعٍ وَدِينٍ ” يُعْتَبَرَانِ لَفْظَيْنِ عَامَّيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْنَى الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ .
خلص مطلب :دشرع لفظ مصدر دی ،چې دیوې طریقې او منهج په معنی سره راځي ،او په اصطلاح کې هغه اعتقادي ،اخلاقي او عملي احکام دي ،چې الله خپلو بندګانو ته دیوه شریعت او قانون په بڼه وضع کړي وي ،نو ددې څخه په ډاګه شوه ،چې دشرع لفظ دمخکیني اعتبارله مخې د فقه او دین له الفاظوسره مرادف دی ……
لَفْظُ ” التَّشْرِيعِ ” :
8 – التَّشْرِيعُ لُغَةً مَصْدَرُ شَرَعَ ، أَيْ وَضَعَ قَانُونًا وَقَوَاعِدَ . وَفِي الاصْطِلاحِ هُوَ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِالْعِبَادِ طَلَبًا أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا وَمِنْ هُنَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ لا حَقَّ فِي التَّشْرِيعِ إِلا لِلَّهِ وَحْدَهُ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ } (سورة الأنعام / 57) فَلَيْسَ لأَحَدٍ – كَائِنًا مَنْ كَانَ – أَنْ يَشْرَعَ حُكْمًا ، سَوَاءٌ مَا يَتَّصِلُ بِحُقُوقِ اللَّهِ أَوْ حُقُوقِ الْعِبَادِ ؛ لأَنَّ هَذَا افْتِرَاءٌ عَلَى اللَّهِ ، وَسَلْبٌ لِمَا اخْتَصَّ بِهِ نَفْسَهُ : { وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (سورة النحل / 116 ، 117)
وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَعَ عُلُوِّ مَكَانَتِهِ – لَيْسَ لَهُ حَقُّ التَّشْرِيعِ وَإِنَّمَا لَهُ حَقُّ الْبَيَانِ ، وَعَلَيْهِ وَاجِبُ التَّبْلِيغِ : { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ } (سورة المائدة / 67) وَيَقُولُ تَعَالَى : { وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } () وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } (سورة النحل / 44)
وَهَذَا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ قَاطِبَةً ، بَلْ أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الشَّرَائِعُ السَّمَاوِيَّةُ كُلُّهَا ، وَلَمْ يَشِذَّ عَنْ ذَلِكَ إِلا الَّذِينَ رَفَضُوا الانْصِيَاعَ إِلَى شَرَائِعِ اللَّهِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلا .
وَسَنُبَيِّنُ – إِنْ شَاءَ اللَّهُ – ذَلِكَ بِالتَّفْصِيلِ فِي الْمُلْحَقِ الأُصُولِيِّ ، مُبَيِّنِينَ الْمَذَاهِبَ وَالأَدِلَّةَ الَّتِي لا تَدَعُ مَجَالا لِلشَّكِّ فِي أَنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ وَحْدَهُ .
. لنډمطلب :تشریع دشرع مصدر دی ،دقانون او قواعدو وضع او تدوین ته وایي او په اصطلاح کې دا دالله هغه خطاب دی ،چې دبنده ګانو سره اړه لري، دطلب ،وضع او تخییر له حیثه ،نو ددې ځایه مناسب داده ،چې معلومه کړای شي ،چې په تشریع کې دالله نه په غیر دبل چا حق نشته ،لکه الله چې هم فرمایي ژباړه :حکم به نوي مګر یوازې الله ته به وي حق بیانوي او هغه ښه فیصله کوونکی ذات دی)نوهیچاته ددې حق نشته چې کوم حکم تشریع کړي، عام ددې نه چې په حقوق الله پورې اړه لري ،که حقوق العباد پورې ،ځکه دا الله پورې افتراء ده ،او دهغه څه سلب دی ،چې هغه ځان ته مختص کړی د ی،دحضرت پیغمبر دلوړ شان اوستر مقام سربیره بیا هم ورته دتشریع حق نه و حاصل ،بلکې دبیان حق ورته حاصل و،او دتبلیغ کولونه دتشریع ،دا هغه خبره ده چې ټولومسلمانانو پرې اجماع کړي، بلکې پردې دټولواسماني شرایعومتفقه اجماع ده ،مګر هغه خلک به دا اجماع نه مني چې دالله دشرایعو دالتزام رفض کوي تفصیلا ً یې نه مني یا اجمالا ً….
اجْتهاد
9 – الاجْتِهَادُ لُغَةً مَأْخُوذٌ مِنَ الْجَهْدِ ، وَهُوَ الْمَشَقَّةُ أَوِ الْوُسْعُ أَوِ الطَّاقَةُ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْجَهْدُ : الطَّاقَةُ وَالْمَشَقَّةُ . . . إِلَى أَنْ قَالَ : وَالتَّجَاهُدُ بَذْلُ الْجَهْدِ كَالاجْتِهَادِ .
وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي مَعْرِفَةِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ اعْتِقَادِيٍّ أَوْ عَمَلِيٍّ ، أَوْ مَعْرِفَةِ حُكْمٍ لُغَوِيٍّ أَوْ مَسْأَلَةٍ عَقْلِيَّةٍ ، أَوْ كَانَ فِي أَمْرٍ مَحْسُوسٍ كَحَمْلِ شَيْءٍ ، وَلا يُقَالُ : اجْتَهَدَ فِي حَمْلِ وَرْدَةٍ
وَأَمَّا الاجْتِهَادُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْفِقْهِ أَوِ الأُصُولِ فَقَدْ عَرَّفُوهُ بِتَعَارِيفَ مُتَقَارِبَةٍ فِي أَلْفَاظِهَا وَمَعَانِيهَا . وَإِذَا كَانَ قَدْ أُورِدَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ التَّعَارِيفِ اعْتِرَاضَاتٌ تَرْجِعُ إِلَى الصِّنَاعَةِ اللَّفْظِيَّةِ ، فَكُلُّهَا تَدُورُ حَوْلَ بَذْلِ الْجَهْدِ وَالطَّاقَةِ لِمَعْرِفَةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ-مِنْ دَلِيلِهِ . وَأَدَقُّ مَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِهِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ صَاحِبُ مُسَلَّمِ الثُّبُوتِ : (1) ” إِنَّ الاجْتِهَادَ هُوَ بَذْلُ الطَّاقَةِ مِنَ الْفَقِيهِ فِي تَحْصِيلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ظَنِّيٍّ ” . (۱)هو محب الله بن عبد الشكور البهاري ، من علماء الهند المتوفى سنة 1119 هـ وسنة 1707 م . ويعتبر هذا الكتاب خاتمة ما كتب قديما في علم أصول الفقه . وقد جمع بين الطريقتين المشهورتين في تدوين هذا العلم ، وهما طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية 2 / 362 .))
وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ لَنَا أَنَّ الاجْتِهَادَ لا يَكُونُ إِلا فِي الْمَسَائِلِ الظَّنِّيَّةِ . وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى يَتَّفِقُ مَعَ الْفِقْهِ فِي أَكْثَرِ مَسَائِلِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْفِقْهُ يَتَنَاوَلُ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْفُقَهَاءُ الأَحْكَامَ الْقَطْعِيَّةَ الَّتِي تَتَنَاوَلُ الأَفْعَالَ ، كَقَوْلِهِمْ : الصَّلاةُ وَاجِبَةٌ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ . وَبَيَانُ مَسَائِلِ الاجْتِهَادِ بِالتَّفْصِيلِ سَتَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الْمُلْحَقِ الأُصُولِيِّ لِهَذِهِ الْمَوْسُوعَةِ .
دپورتني عبارت لنډه شرح :اجتهادلغت کې له جهدنه مشتق شوی دی ،او دا تکلیف ،مشقت ،وسع او طاقت ته وایي ،عام ددې نه چې د امشقت دکوم اعتقادي او عملي حکم په پیژندنه کې وي ،که دلغوي حکم یاعقلي مسئلې په معرفت کې وي ،یا که دکوم محسوس امر په باب وي ،او اجتهاد د علم فقه او اصولود علماووله نظره ددلیل څخه دیوه شرعي حکم دمعرفت لپاره خپل کوشش او دطاقت د ځواک مصروفول دي ،خود (مسلم الثبوت) مصنف یې یو ښه تعریف داسې کړی دی، چې اجتهادیوې ظني شرعي مسئلې دتحصیل لپاره د فقیه دطاقت مصروفول دي .چې ددې تعریف نه داسې ښکاري چې اجتهادپه ظني مسایلو کې کیږي ،دا تعریف به د فقه سره په زیاتو مسایلو موافقت وکړي ،اګرکه فقه په هغه معنی چې فقهاوویې تعریف کړی هغو قطعي مسایلو ته شاملیږي لکه لمونځ واجب دی ،او هم اجتهادي مسایلوته ……………..اجـــــتهاد او مذاهبو ته د اړتیا لاملونه :داجتهاد دمینځته راتلو او دمذاهبو داړتیاپه اړه الموسوعة الفقهیة الکویتیة کې داسې لیکی چې :
اجـــــتهاد او مذاهبو ته د اړتیا لاملونه :
داجتهاد دمینځته راتلو او دمذاهبو داړتیاپه اړه الموسوعة الفقهیة الکویتیة کې داسې لیکی چې :
10 – يَثُورُ بِمُنَاسَبَةِ الْحَدِيثِ عَنِ الأَحْكَامِ الظَّنِّيَّةِ الاجْتِهَادِيَّةِ الَّتِي هِيَ مَثَارُ اخْتِلافِ الْفُقَهَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا تَسَاؤُلٌ حَاصِلُهُ : أَمَا كَانَ الأَجْدَرُ أَنْ تَأْتِيَ النُّصُوصُ وَالأَدِلَّةُ قَطْعِيَّةً حَتَّى لا يُفْتَحَ بَابُ الاخْتِلافِ الَّذِي هُوَ مَثَارُ الْخِلافِ وَالشِّقَاقِ بَيْنَ أَهْلِ الْمِلَّةِ الْوَاحِدَةِ ، حَتَّى اسْتَبَاحَ بَعْضُهُمْ دَمَ بَعْضٍ ؟ ! ! فَنَقُولُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ :
إِنَّ الأَحْكَامَ الَّتِي هِيَ أَسَاسُ الدِّينِ سَوَاءٌ مَا يَتَّصِلُ مِنْهَا بِالْعَقِيدَةِ أَوِ الأُمُورِ الْعَمَلِيَّةِ قَدْ وَرَدَتْ فِي آيَاتٍ مُحْكَمَةٍ لا تَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ وَلا تُثِيرُ الاخْتِلافَ ؛ لأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَرَادَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الأُمُورُ ثَابِتَةً عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ ، كَأَكْثَرِ أَحْكَامِ الْمَوَارِيثِ وَأُصُولِ أَحْكَامِ الأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ ، وَآيَاتِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ .
أَمَّا الْمَسَائِلُ الْقَابِلَةُ لِلتَّطَوُّرِ فَقَدْ جَاءَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي شَأْنِهَا مُوَضِّحًا الْخُطُوطَ الرَّئِيسَةَ ، وَكَانَتْ مَحَلا لاخْتِلافِ الأَنْظَارِ . وَاخْتِلافُ النَّظَرِ – إِذَا لَمْ يَكُنْ مَبْنِيًّا عَلَى الْهَوَى وَالتَّشَهِّي – فَهُوَ رَحْمَةٌ لِلأُمَّةِ ، فَقَدِيمًا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِلِ ، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الاخْتِلافُ سَبَبًا لِلْمُنَازَعَةِ ، وَكَانَ يُصَلِّي بَعْضُهُمْ خَلْفَ بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ؛ لأَنَّ كُلا مِنْهُمْ كَانَ يَرَى أَنَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ هُوَ الصَّوَابُ مَعَ
– 19 -احْتِمَالِ الْخَطَأِ ، وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ خَطَأٌ مَعَ احْتِمَالِ الصَّوَابِ . فَلَمَّا نَجَمَتِ الْفِتْنَةُ تَحَكَّمَتِ الأَهْوَاءُ ، فَكَانَ الاخْتِلافُ فِي الرَّأْيِ سَبَبًا لِلشِّقَاقِ . وَالْمُتَتَبِّعُ لِسُنَّةِ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ سَوَاءٌ مَا يَتَّصِلُ بِالتَّشْرِيعِ أَوِ الإِبْدَاعِ يَجِدُ أَنَّهُ مَا مِنْ خَيْرٍ إِلا وَيَشُوبُهُ بَعْضُ الشَّرِّ . وَالَّذِي يُقَارِنُ بَيْنَ الْخَيْرِ فِي وُجُودِ الظَّنِّيِّ مِنَ النُّصُوصِ الَّذِي هُوَ مَثَارُ اخْتِلافِ الأَنْظَارِ ، وَمَا قَدْ يَشُوبُهُ مِنْ شَرٍّ ، يُدْرِكُ أَنَّ الْخَيْرَ كُلَّ الْخَيْرِ فِيمَا وَقَعَ ، فَإِنَّ جُمُودَ الأَفْكَارِ – لَوْ جَاءَتِ النُّصُوصُ كُلُّهَا قَطْعِيَّةً – يَكُونُ بَلاءً دُونَهُ كُلُّ بَلاءٍ .
وَالتَّارِيخُ شَهِدَ بِصِدْقِ هَذَا ، فَإِنَّ الآرَاءَ الْمَبْنِيَّةَ عَلَى الْهَوَى ، وَالَّتِي نَجَمَ عَنْهَا مَا نَجَمَ مِنْ فِتَنٍ ، قَدِ انْدَثَرَتْ آثَارُهَا ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا إِلا آثَارٌ فِي بُطُونِ الْكُتُبِ ، نَقَلَهَا النَّاقِلُونَ لِتَشْهَدَ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى سَعَةِ صَدْرِهَا ، وَحُرِّيَّةِ الرَّأْيِ فِيهَا ، وَلَكِنَّهَا ذَهَبَتْ كَغُثَاءِ السَّيْلِ ، وَانْطَفَأَتْ كَوَمِيضِ الْبَرْقِ : { فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ } (1) . عَلَى أَنَّهُ لَوْ جَاءَتِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ كُلُّهَا قَطْعِيَّةً لَقَالَ قَائِلُهُمْ : هَلا كَانَ لَنَا مَجَالٌ لِلاجْتِهَادِ حَتَّى لا تَجْمُدَ عُقُولُنَا ، وَنُصْبِحَ أَمَامَ نُصُوصٍ جَامِدَةٍ ؟ .
(الموسوعة الفقهیة ج۱ ص۱۹)
لنډ مطلب او ژباړه : د فقهاوو هغه اختلاف ته په کتو چې له ظني اجتهادي احکامو له خبرې راپیدا شوی ،دادی چې ځینې خلک داسې پوښتنه کوي، چې آیا مناسب دانه وه، چې ټول نصوص او دلایل قطعي وی ؟،نو پایله به دا وی چې د یوه دین پیروان به خپلوکې دشقاق او اختلاف له غباره بچ وی او یوبه دبل وینوته نه وی ناست ؟؟ددې پوښتنې ځواب ډیر څرګند او ښکاره دی ،او هغه داسې چې :کوم احکام چې ددین اساس او بنسټ جوړوي او ددین دتهداب بنسټزې خښتې دي ،عام له دې نه چې اعتقادي وي ،که عملي ،هغه ټول له داسې آیتونوڅخه مستنبط دي چې خورا محکم او د تاو یل اړتیا یې نشته او نه پکې داختلاف ځای شتون لري ،ځکه څښتن تعالی غوښتل چې دادین دې په پیړیو پیړیوتلپاتي وي او له تنسیخ نه دې مصئون وي ،لکه دمیراث زیات احکام ،دشخصي احوالو اصول او دحدودو او قصاص آیتونه ، او هغه مسایل چې دبدلون او تحول قابلیت لري، نو قرآنکریم یې په باب لومړنۍ یا دسر کرښې ،یاهم لومړنی حالت توضیح او تشریح کړی دی او نور بیا دنظریاتو او افکاروداختلاف محل ګرځیدلی، ترڅو پورې چې د نفسي خواهشاتو او غوښتنو په محور ونه څرخي ،نو دا ډول اختلاف رحمت دی ،وړاندې صحابوو په مسایلو کې سره اختلاف کړی ،خو دا اختلاف یې دجګړې سبب ندی ګرځیدلی ،او هغوئ به یو دبل پسې له کوم نکیر پرته لمونځ کاوه او داځکه چې هریو پدې پوهیده ،چې هغه چې ده په کومه مسئله عمل کړی صحیح ده، خو دتیروتنې احتمال هم پکې شته، او هغه چې دې بل ورته ذهاب کړی ،تیروتنه یې کړي ،خو دصحت احتمال هم پکې شته ،خو اوس چې فتنې او خواهش پالنه زیاته شوه ،نودرأی اختلاف دشقاق سبب دی ،که چیرته په پیدایښت کې دالله سنت وکتل شي ،نوهم لیدل کیږي به ،چې هیڅ یو خیر به نوي ،مګر د بعضې شرخلط به ورسره وي،هغه چې دخیر سره پیوست وي، دبعضې نصوصودظني وجود نه ،هغه دنظریاتوداختلاف ځای وي ،او هغه چې دکوم شرسره مختلط وي ،موندل کیږي چې خیر په تمامه معنی سره هغه دی چې واقع شوی وي ،ځکه دافکارو، جمود،( که چیرته ټول نصوص قطعي وي )دا به هم یوه ابتلاء او بلاء وي .تاریخ پدې شاهد دی، چې هغه رأیې چې په خواهشاتومبتني وي ،نن یې نښې نښاني هم نشته ،صرف دکتابونو بطن کې یې نقل موجود دی ،ددې لپاره یې نقل کړي چې وروستنی امت پوه شي ،چې په لومړنیوکې وسعت نظري او درأیې آزادي موجوده وه ،خو نن دسیلاب د ځږ غوندې له منځه لاړل ،سربیره پردي که چیرته شرعي نصوص ټول قطعي وی، نو خلکو به ویلې چې ولي پکې داجتهاد مجال نشته او ولې مو عقلونه جامد پاتې شول ؟او م
شهور محقق او د حنفي مذهب خورا نوموتی عالم (علامه زین ابن نجیم ) رح د کنز الدقایق په څیړیزه شرح(البحرالرایق )لومړي جلدکې داسې کاږې چې :(اعلم ان مدار الدین متعلق بالاعتقادات والعبادات والمعاملات والمزاجر والآداب ……)د حنفي فقه ددې علامه دڅیړنې په بنسټ د اسلامي دین ګردې چارې پدې پنځوبنسټونو راڅرخي ،چې هغه عقاید،عبادات معاملات ،عقوبات یاحدود او آداب دي ،زین ابن نجیم رح ددې اجمال دتفصیل پر وخت کاږې چې :اعتقادات پنځه دي ( په الله ایمان ،په ملایکو،په کتابونو،په رسولانو او دقیامت په ورځ باندې ایمان راوړل دي ،عبادات هم پنځه ډوله دي : لمونځ ،زکات ،روژه حج او جهاد.
معــــاملات هم پنځه قسمه دي : مالي معاو ضات ،مناکحات ،مخاصمات ،امانات او ترکات.
مزاجر یا سزاګانې هم په پنځه ډوله دي :مزجره دقتل النفس ،مزجره دمال د اخستلو ،مزجره د هتک الستر ،مزجره د هتک العرض او مزجره د قطع البیضه.
او آداب بیا په څلور قسمه دي : اخلاق ،شیم حسنه ،سیاسات او معاشرات …..).که دالله نصرت راسره مل وو،نو ګام په ګام به ددین ددې پورته ذکرشویو شعبو یا څانګو څخه د خپلې وسې سره سم هغه مباحث نړیوالو چاپي رسنیو،الیکټرانیک میډیا او دخواله رسنیو په بریښنایي پاڼو کې پرله پسې ټوګه تر تحقیق او څیړنې لاندې نیسو،چې نن سبا یې اړتیا ډیره او مزیدې سپړنې ته اړ وي ،دا بیا داسې خورا ارزښتنمن فصلونه دي ،چې دانساني ژوند له ټولو اړخونوسره اړیکه لري، بلکې په ټولیزه توګه به ووایو چې د انسان نیکمرغه معیشت په همدې شمیرل شویو اساساتو ولاړ دی ،چې دیوه الهي دین په صفت اسلامي شریعت دې ټولو مواردوکې ځانګړې لارښوونې او اصول لري او په عملي کولو سره یې مسلمان مکلف وي .
دا چې د حج ورځې شپې دي ،او د((حجاز او یثرب )) له قافلوسره دالله ج دکعبې ډیری میینان او درسول الله ص د زیارت عاشقان په تلو دي ، نو دبلاغت فی البحث غوښتنه همد اوه ،چې پر نورو ارکانو د عباداتو او په عباداتو کې د حج په ځینو مهمو مسایلو بحثونو ته لومړیتوب ورکړل شي .د تحقیقي مباحثو په دې لړکې به انشاءالله تعالی کوشش کوو،چې د اړوندو فصلونو څخه هغه مسایل تر څیړنې لاندې ونیسو،چې هغه شننې ته نن سباډیر ضرورت لري او په ورځني ژوندکې ورته دخلکو اړتیا ډیره وي ،دلته چې تحقیق کوو،نودنورو څلورګونو مذاهبواقوال به هم له استدلالاتوسره مله راوړو او تشریح به پکې کوو انشاءالله تعالی !ددې ګڼې څیړنه کې به دا عنوانو نه تر بحث لاندې ونیسو:
حج څه ته وایې ؟
حج کوم فضیلت لری ؟
د حج دفرضیت دلایل
د حج ټاکلې میاشتې
د حج اداکول علی الفور(دمګړۍ) فرض دي که علی سبیل التراخي ؟
آیا پرماشوم حج شته ؟
آیا یو څوک د بل چا په عوض هم فرضي یا نفلي حج کولای شي ؟

حج څه ته وايي؟

حج
حج څه ته وايي؟

د عربي ژبپوهانو د تحقیق له مخې د (حج) په (حاء) تورې فتحه او کسره دواړه باک نلري ،خو په دومره تو پیر چې فتحه یې مشهوره او کسره یې نامشهوره ده ،کله چې (حج) په فتحې د(حاء) سره ومنو، نو بیا یې معنی محض قصد یا اراده ده، ځینې محققین ژبپوهان بیا وایې ،چې په فتحې دحاء سره (حج ) د یوه خورا لوی او سپیڅلې ځای ارادې ته ویل کیږي ،خو مشهوره معنی یې لومړنۍ ده ،او(تاج العروس فی الماده )کې یې پر (حاء) د کسرې لغت هم رانقل کړی ،چې هلته بیا داسم یا د حج د نوم په معنی دی او که دکسرې په صورت کې ورسره مدوره (تاء) هم راشي ،نو یو کرت حج کولوته وایې ،لکه پدې عبارت کې چې (الْحَجُّ : بِفَتْحِ الْحَاءِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا ، هُوَ لُغَةً الْقَصْدُ ، حَجَّ إِلَيْنَا فُلانٌ : أَيْ قَدِمَ ، وَحَجَّهُ يَحُجُّهُ حَجًّا : قَصَدَهُ . وَرَجُلٌ مَحْجُوجٌ ، أَيْ مَقْصُودٌ . هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ .
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ : الْحَجُّ : الْقَصْدُ لِمُعَظَّمٍ .
وَالْحِجُّ بِالْكَسْرِ : الاسْمُ . وَالْحِجَّةُ : الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ ، وَهُوَ مِنَ الشَّوَاذِّ ، لأَنَّ الْقِيَاسَ بِالْفَتْحِ (1)
خو د شریعت په اصطلاح کې: حج یوه ځانګړي ځای ته (کعبه شریفه او عرفات )په خاص وخت کې (د حج میاشتو کې)د ځانګړیو اعمالو د ترسره کولو لپاره (چې هغه طواف ،وقوف او سعی ده) په مخصوصو شرایطو سره اراده کول دي ،لکه چې همدا مفهوم دفتح القدیر او نورو فقهي کتابونو داسې افاده شوي :
تَعْرِيفُ الْحَجِّ اصْطِلاحًا : الْحَجُّ فِي اصْطِلاحِ الشَّرْعِ : هُوَ قَصْدُ مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ ( وَهُوَ الْبَيْتُ الْحَرَامُ وَعَرَفَةُ ) فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ ( وَهُوَ أَشْهُرُ الْحَجِّ ) لِلْقِيَامِ بِأَعْمَالٍ مَخْصُوصَةٍ وَهِيَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، وَالطَّوَافُ ، وَالسَّعْيُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ، بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ يَأْتِي بَيَانُهَا کما فی ….. بتصرف يسير عن فتح القدير للكمال بن الهمام وزيادة السعي 2 / 120 ، الاختيار 1 / 139 ، والشرح الكبير للدردير على مختصر خليل 2 / 2 ، ومغني المحتاج 1 / 459 ، وشرح منتهى الإرادات 1 / 472 ، والتعريفات ص 82)

د حج فضیلت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ . . . فکلوا منهاوأ طعموا البائس الفقیر} (سورة الحج / 27 ـ 28 . )
ترجمه :او غږ وکړه (ای ابراهیمه )په خلکوکې د حج (د اداکولو) لپاره ،چې راشي (حاجیان ) تاته پلي او سپاره، په هر ډنګر اوښ چې راځي (دا اوښان ) له هرې لیري لارې (ژورې لري ) څخه لپاره ددې چې حاضرشي (دغه خلک ځای ددنیوي او اخروي )ګټو خپلو ته ،او چې یاد کړي نوم دالله په هغو څو ورځو(دلوی اختر) کښې چې معلومې دي په (ذبح د) هر حیوان چې ورکړی دی الله ج دوئ ته له بي ژبو چارپایانو څخه ،پس خورئ تاسو له هغې (غوښې)څخه او خوروئ یې په بدحاله فقیر.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ . ” أخرجه البخاري ( الفتح 3 / 382 ـ ط السلفية ) ، ومسلم ( 2 / 983 ، 984 ـ ط الحلب) ژباړه :حضرت ابوهریره رض روایت کوي چې رسول الله ص فرمایې :چې چا دالله ج لپاره حج وکړ(له حج نه پس یې )نه بدکار وکړ او نه فسق ،دابه له حج نه بیرته ( یعنې له ګناهونونه به داسې پاک وي )کور ته راستون شي ، لکه په کومه ورځ چې مور ږیږولی وي .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكَةَ . . .” أخرجه مسلم ( 3 / 983 ـ ط الحلبي ) (3) وَمَعْنَى يَدْنُو : يَتَجَلَّى عَلَيْهِمْ بِرَحْمَتِهِ وَإِكْرَامِهِ . ژباړه :عایشه رضی الله تعالی عنها وایې چې رسول الله ص وفرمایل داسې کومه ورځ نشته چې زیاته وي ددې نه چې الله تعالی پکې خپل بندګان له او ره ازاد کړي د عرفې دورځې څخه ،او دا الله ج را نږدې کیږې (دخپل رحمت او اکرام تجلی کوي پدوئ)بیا په دوئ باندې دملایکو مخکې فخرکوي…..
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : < تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلا الْجَنَّةُ ” (1) . ” أخرجه الترمذي ( 3 / 166 ـ ط الحلبي ) وقال : ” حديث حسن صحيح ” .ژباړه :عبدالله بن مسعودفرمایې چې متابعت د حج او عمرې تر منځ وکړئ ،ځکه دادواړه فقراو ګناهونه داسې له منځه وړې لکه د آهنګر د بنۍ او ر چې د اوسپنې ،سرو اوسپینوزروخیری او زنګ پاکوي ،او د حج مقبول بدله نشته مګرجنت دی .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللَّهِ ، إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ ) . ” أخرجه ابن ماجه ( 2 / 966 ـ ط الحلبي ) ، وقال البوصيري : ” في إسناده صالح بن عبد الله ، قال البخاري فيه : منكر الحديث ” . ولكن له شاهد من حديث ابن عمر ، أخرجه ابن ماجه تلو حديث أبي هريرة ، يتقوى به
ژباړه :ابوهریره فرمایې چې رسول الله وفرمایل چې حاجیان او عمره کوونکي دالله وفد (وفدونه)دي که دعا ورته وکړي قبولوي یې ،او که بخښنه ترې وغواړې نو بخشش ورته کوي .
< وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلا نُجَاهِدُ ؟ قَالَ : لا ، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ ” أخرجه البخاري ( الفتح 3 / 381 ـ ط السلفية ) ، والنسائي ( 5 / 114 ـ ط المكتبة التجارية
ژباړه :حضرت عایشه فرمایې چې ما وویل چې یا رسول الله :مونږه جهاد ترټولو غوره عمل وینوآیامونږه جهاد ونکړو؟هغه وفرمایل چې نه ،لکن غوره جهاد مقبول حج دی .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ < رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : إِيمَانٌ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : حَجٌّ مَبْرُورٌ ” أخرجه البخاري ( الفتح 3 / 381 ـ ط السلفية ) ، ومسلم ( 1 / 88 ـ ط الحلبي ) ژباړه :ابوه هریره فرمایې چې له رسول الله نه پوښتنه وشوه چې کوم عملونه غوره دي ؟نوده ورته وفرمایل چې په الله او دهغه په رسول ایمان راوړل ،بیا چاوویل چې نو بیا کوم یو؟نوده ورته وفرمایل چې دالله په لاره کې جهاد کول ،بیاچاوویل چې بیا کوم یو؟نورسول الله ورته وفرمایل چې مقبول حج .

د حج د فرضیت دلایل :

حج د اسلام له ارکانوڅخه پنځم رکن دی او په هر مکلف چې(( زاد او راحله)) یعنې دتللوراتللو دبسنې پوره وسایل او استطاعت ولري ،په ټول عمر کې صرف یو ځل فرض عین دی ، ددې فرضیت په درې ګونوشرعي دلایلو( کتاب الله ،سنت الرسول او اجماع ) ثابت دی (الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْحَجِّ :
– الْحَجُّ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مُسْتَطِيعٍ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً ، وَهُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلامِ ، ثَبَتَتْ فَرْضِيَّتُهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ).
د حج دفرضیت قرآني نص : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } سورة آل عمران / 97 . ژباړه :او دالله لپاره په هغه خلکودبیت الله شریف قصد او اراده لازم ده، چې دلارې وسه لري ،اوچا چې کفر وکړ،پس یقیناچې الله له مخلوقاتونه غني او بې پروادی .دې آیت کې په صراحت سره د حج فرضیت جوت دی ،چې داستدلال وجه یې داسې ده چې :دلته آیت کې د(ولله علی الناس …)راغلی او دا دالزام او ایجاب صیغه ده اوهمدې سره یې فرضیت راغی ،په (لله )کې دا لام دالزام لپاره دی ،بلکې مونږه ګوروچې د حج فرضیت باندې ډیر اشد تاکید شوی او داځکه چې په مقابل کې یې د(ومن کفر …)راغلی ،چې دلته دفرضیت مقابل کې کفر راغلی ،نو دسیاق نه داسې برداشت کولای شو،چې دمسلمان دشان څخه داده ،چې حج به نه پریږدې او د حج پریښودل دنا مسلمانه کیدوشونتیا لري .
لکه په (الموسوعة الفقیه )کې داسې عبارت دی چې : .
فَهَذِهِ الآيَةُ نَصٌّ فِي إِثْبَاتِ الْفَرْضِيَّةِ ، حَيْثُ عَبَّرَ الْقُرْآنُ بِصِيغَةِ { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ } وَهِيَ صِيغَةُ إِلْزَامٍ وَإِيجَابٍ ، وَذَلِكَ دَلِيلُ الْفَرْضِيَّةِ ، بَلْ إِنَّنَا نَجِدُ الْقُرْآنَ يُؤَكِّدُ تِلْكَ الْفَرْضِيَّةَ تَأْكِيدًا قَوِيًّا فِي قَوْله تَعَالَى : { وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } فَإِنَّهُ جَعَلَ مُقَابِلَ الْفَرْضِ الْكُفْرَ ، فَأَشْعَرَ بِهَذَا السِّيَاقِ أَنَّ تَرْكَ الْحَجِّ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْمُسْلِمِ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَأْنُ غَيْرِ الْمُسْلِمِ .
دسنت دلیل :جامع صحیح البخاری او صحیح مسلم کې درسول الله څخه د ابن عمر په سند متفق علیه روایت راغلی چې فرمایې : – ” بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ ، وَالْحَجِّ ” (” أخرجه البخاري ( الفتح 1 / 49 ـ ط السلفية ) ، ومسلم ( 1 / 451 ـ ط الحلبي)ژباړه :رسول الله فرمایې چې اسلام په پنځواساساتو ولاړ دی :پدې خبره شهادت ورکول چې الله یو دی او دعبادت وړ لده نه پرته بل څوک نشته ،او بل دلمانځه اقامه کول ،دزکات ورکول ،درمضان روژه نیول او حج .
دې حدیث شریف کې تعبیر په (بنی الاسلام…) سره وشو،داپدې دلالت کوي ،چې حج د اسلام له ارکانونه یو رکن دی او خورا مهم فرض دی (وَقَدْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ : ” بُنِيَ الإِسْلامُ . . . > فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلامِ
).
په یوه بل روایت کې چې مسلم شریف له ابې هریره څخه روایت کړی داسې راغلي : وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : < خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ . . . >( أخرجه مسلم ( 2 / 975 ـ ط الحلبي).ژباړه حضرت ابوهریره فرمایې چې مونږته رسول خطبه راکوله ،نو ویې فرمایل چې ای خلکو! الله پرتاسو حج فرض کړی ،نو حج وکړئ!نو یوه سړي ورته وویل یارسول الله آیاهرکال؟نورسول الله چو پ شو اوځواب یې ورنکړ،تردې چې درې کرته یې ورته وویل ،نو رسول الله ورته وویل چې که ما هو ، ویلی وي، نو بیا به درباندې هرکال واجب شوی وی ،پداسې حال کې چې ستاسو وسه به نه وه . (المنذری )په (الترغیب والترهیب )کې لیکلې چې د حج دفرضیت په باب ښه ډیراحادیث شته، تردې چې دتواتر اندازې ته هم رسیدلي او قطعي علم او یقین افاده کوي (وَقَدْ وَرَدَتِ الأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةً جِدًّا حَتَّى بَلَغَتْ مَبْلِغَ التَّوَاتُرِ الَّذِي يُفِيدُ الْيَقِينَ وَالْعِلْمَ الْقَطْعِيَّ الْيَقِينِيَّ الْجَازِمَ بِثُبُوتِ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ)( انظر الترغيب والترهيب للمنذري 2 / 211 ـ 212 ، والمسلك المتقسط ص 20).
داجماع دلیل :په ټول عمر کې یوکرت په مستطیع مسلمان باندې د حج په فرضیت د امت اجماع منعقد ده،او دا مسئله له هغو څخه ده ،چې له دین څخه معلومه ده او منکرترې کافر دی لکه (المغني 3 / 217 ، ونهاية المحتاج 2 / 369 ، ولباب المناسك ص 16 ـ 17 ، مع شرحه المسلك المتقسط في المنسك المتوسط لعلي القاري ، شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص 455 .) غوندې مشهورو کتابونوکې داعبارت داسې راغلی دی : وَأَمَّا الإِجْمَاعُ : فَقَدْ أَجْمَعَتْ الأُمَّةُ عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً عَلَى الْمُسْتَطِيعِ ، وَهُوَ مِنَ الأُمُورِ الْمَعْلُومَةِ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ يَكْفُرُ جَاحِدُهُ)
د حج ټاکلې میاشتې :
عبدالله بن عمر جمهور صحابه کرام او تابعین رح پدې نظر دي ،چې د حج داداکولولپاره درې معلومې میاشتې ټاکل شوي دي (شوال، ذې قعده او دذې الحجې لس ورځې ) لکه ددې لاندینې آیت په تفسیرکې چې راغلي :
– ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْحَجِّ زَمَانًا لا يُؤَدَّى فِي غَيْرِهِ ، فِي قَوْله تَعَالَى : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } (سورة البقرة / 197 .) .
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَجَمَاهِيرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ : هِيَ شَوَّالٌ وَذُو الْقِعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ (انظر تخريجه في المستدرك 2 / 176 ، وقال : ” صحيح على شرطهما ” ووافقه الذهبي ، وانظر تفسير الطبري 4 / 120 ـ 121 ، وابن كثير 1 / 236 .) .
وَوَقَعَ الْخِلافُ فِي نَهَارِ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : هُوَ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : آخِرُ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَيْلَةُ النَّحْرِ ، وَلَيْسَ نَهَارُ يَوْمِ النَّحْرِ مِنْهَا .
لنډه ژباړه او مفهوم :الله د حج دادا کولولپاره داسې وخت ټاکلی، چې ددې څخه په غیر بل وخت کې نه ادا کیږي ، لکه چې فرمایې (د حج لپاره معلومې میاشتې دي )حضرت عبدالله بن عمر ،جمهور صحابه ،تابعین او ددې څخه وروستني د او ایې چې (داد شوال اوذې قعدې میاشتې او دذې الحجې دمیاشت لس ورځې دي )پدې کې اختلاف دی ،چې دلوی اختر ورځ هم د حج په میاشتوکې راځي که نه ؟احناف او حنابله وایې :چې هو راځي او شوافع وایې چې دلوی اختر شپه پکې راځي ،خو ورځ پکې نه راځي .
د حج ادا علی الفور (دمګړۍ )واجب ده که علی التراخي (په ځنډ)؟
. پدې باب څلورګونه مذاهبوکې اختلاف کتل کیږي ،هدایه ،فتح القدیر،هندیه فتاو ی او نوروکتابونوکې د امام ابوحنیفه رح اصح قول داسې لیکل شوی چې علی الفور حج واجب دی ،یعنې که څوک دتګ راتګ پیسې او وسایل ولري ،نودمګړۍ پرې واجب دې او ځنډکول پکې ګناه ده، چې د امام صیب سره پدې نظرکې امام ابویوسف رح،امام مالک رح په راجح قول کې د امام احمد بن حنبل رح په ګډون ملګري دي ،دوئ ټول پدې عقیده دي چې پرچاحج واجب شو،نو سمدستي دې یې ادا کړي او که ځنډ پکې وکړي ګناهګار دی ،داشو دجمهوروعلماوو نظر،خو بل طرف ته بیا امام محمد بن الشیباني رح او امام شافعي رح پدې نظردي ،چې د حج وجوب پرې علی التراخي دی ،یعنې ځنډ کې پرې ګناه نشته ،دزیاتې تشریح لپاره لاندینی عبارت ښه وضاحت لري :
وُجُوبُ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي :
اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْحَجِّ عِنْدَ تَحَقُّقِ الشُّرُوطِ هَلْ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي ؟ . ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمَالِكٌ فِي الرَّاجِحِ عَنْهُ وَأَحْمَدُ (1) إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ ، فَمَنْ تَحَقَّقَ فَرْضُ الْحَجِّ عَلَيْهِ فِي عَامٍ فَأَخَّرَهُ يَكُونُ آثِمًا ، وَإِذَا أَدَّاهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ أَدَاءً لا قَضَاءً ، وَارْتَفَعَ الإِثْمُ .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى التَّرَاخِي ، فَلا يَأْثَمُ الْمُسْتَطِيعُ بِتَأْخِيرِهِ . وَالتَّأْخِيرُ إِنَّمَا يَجُوزُ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، فَلَوْ خَشِيَ الْعَجْزَ أَوْ خَشِيَ هَلاكَ مَالِهِ حَرُمَ التَّأْخِيرُ ، أَمَّا التَّعْجِيلُ بِالْحَجِّ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مَا لَمْ يَمُتْ ، فَإِذَا مَاتَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ عَاصِيًا مِنْ آخِرِ سَنَوَاتِ الاسْتِطَاعَةِ(2 )
((1)المسلك المتقسط ص 44 ، وانظر الهداية وفتح القدير 2 / 123 ، وشرح الرسالة لابن أبي الحسن 1 / 454 ، ومواهب الجليل وفيه تفصيل الخلاف في المذاهب 2 / 471 ـ 472 ، والشرح الكبير 2 / 2 ـ 3 وحاشية الدسوقي ، ورجح الفورية بقوة حتى قال ” ينبغي للمصنف الاقتصار عليه ” . والمغني 3 / 241 ، والفروع 3 / 242 .
(2)الأم 2 / 117 ـ 118 ، وروض الطالب 1 / 456 ، ومغني المحتاج 1 / 460 ، والمسلك المتقسط ، وفتح القدير الموضعين السابقين) .
ژباړه :کله چې د حج شروط متحقق شي، نودلته بیا پکې اختلاف رامنځته کیږي، چې دمګړۍ یې اداکول لازم دي که نه دوخت وسعت پکې شته ؟دحضرت امام ابوحنیفه رح په اصح الروایتین کې ،د امام ابویوسف رح په نزد،د امام مالک رح په راحج قول اوهم د امام احمد بن حنبل په عقیده (علی الفور)پرې حج واجب دی ،په چاکې همدا کال د حج فرضیت تحقق پیدا کړي او ده وځنډاوه، نو ګناهګار شو،خوکه چیرته یې ددې کال څخه پس اداکړ،نو داهم ادا ده قضاء نده ،او دګناه څخه خلاص شو.د امام شافعي رح او امام محمد بن الحسن رح په نزد په (تراخي) سره واجب دی ،نو شتمن سړی یې په ځنډ سره نه ګناهګاریږي ،او تاخیرپکې پدې شرط روا دی ،چې دا یې راتلونکې کې دکولو کلکه هوډ لري ،که چیرته له دې نه ویریده، چې له اداکولونه به یې عاجز شي ،یا به یې مال له منځه لاړ شي نو پدې وخت یې تاخیر نا روا دی ،خو د امام شافعي رح په نظردهغه چا لپاره چې استطاعت لري ،په حج تعجیل کول ورته سنت دي ،تر هغې پورې چې ونه مري ،کله چې ومړ،نو څرګنده شوه ،چې دا سړی د شونتیا اوځواکمنۍ په وروستیو کلونوعاصي او نافرمانه و.
په عالمګیري فتاوي کې داسې لیکل شوي (وَأَنْ لَا يَجِبَ فِي الْعُمُرِ إلَّا مَرَّةً كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ ، وَهُوَ فَرْضٌ عَلَى الْفَوْرِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فَلَا يُبَاحُ لَهُ التَّأْخِيرُ بَعْدَ الْإِمْكَانِ إلَى الْعَامِ الثَّانِي كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ .
فَإِذَا أَخَّرَهُ ، وَأَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ وَقَعَ أَدَاءً كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – يَجِبُ عَلَى التَّرَاخِي وَالتَّعْجِيلُ أَفْضَلُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ .
وَالْخِلَافُ فِيمَا إذَا كَانَ غَالِبُ ظَنِّهِ السَّلَامَةَ أَمَّا إذَا كَانَ غَالِبُ ظَنِّهِ الْمَوْتَ أَمَّا بِسَبَبِ الْهَرَمِ أَوْ الْمَرَضِ فَإِنَّهُ يَتَضَيَّقُ عَلَيْهِ الْوُجُوبُ إجْمَاعًا كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي حَقِّ الْمَأْثَمِ حَتَّى يَفْسُقَ وَتُرَدَّ شَهَادَتُهُ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ عَلَى الْفَوْرِ ، وَلَوْ حَجَّ فِي آخِرِ عُمُرِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْإِثْمُ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَوْ مَاتَ ، وَلَمْ يَحُجَّ أَثِمَ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ .فتاو ی عالمګیري /ج/۴۳۳
خلص مطلب اوژباړه :حج په عمرکې یو کرت واجب دی او داعلی الفورلازم دی ،همدا خبره ترنورو صحیح ده ،نو تاخیرپکې د شتمنۍ په شتون کې دوهم کال ته مباح ندی،خو که بیا هم یې وروسته کړ ،دا هم ادا ده قضاء نده ،دادتراخي خبره د امام محمد رح قول دی او تلوار پکې غوره دی ،دطرفینو ترمنځ داداختلاف موضوع ددې نه نشأت اخلي ،چې ددې شخص دسلامتیا غالب ګمان شتون ولري ،که دناروغۍ یا سپین ږیرتوب له امله یې دمړینې احتمال ډیرو، نودټولو په اجماع سره بیا په وجوب کې دلته ورته وسعت (تراخي ) نشته ،نتیجه یې داکیږي چې څوک علی الفور باندې ولاړدي ،نودګناه په صورت کې هغه بیا دداسې شخص شهادت نه مني او فاسق ورته وایې ،خوکه چیرته دعمرپه وروستیوکې یې هم ادا کړ،ددې ګناه څخه په اجماعي اقوالوسره خلاص شو،خوکه داسې ومړ، چې حج یې ونکړ،نو اجماعا ګناهګار شو.
په فوري وجوب دجمهورونقلي دلیل :دترمذی دا حدیث چې فرمایې ((مَنْ مَلَكَ زَادًا . وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ، وَلَمْ يَحُجَّ فَلا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ” حديث : ” من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله . . . ” أخرجه الترمذي ( 3 / 167 ـ ط الحلبي ) من حديث علي بن أبي طالب ، وقال الترمذي : ” هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وفي إسناده مقال ، وهلال بن عبد الله مجهول ، والحارث يضعف في الحديث ” .
ژباړه :څوک چې دزاد او راحلې(خورک ،څښاک او ترانسپورتې وسیلې ) څښتن شي ،داسې چې بیت الله شریف ته یې رسولی شي او ده بیا هم حج ونکړ،نوده باندې نشته یعنې دا بیا باک نلري چې یهودي مري که نصراني.
که څه هم ترمذي ورته دتضعیف ګوته نیولې ،خو سړی حیران شي ،چې داڅنګه کیدای شي چې داسې لویې لو یې درې ګونه علمي سټې چې امت یې په امامت ویاړې پداسې یوه روایت باندې دې استدلال وکړي ،نو ښکاري داسې چې ددوئ له نظره د احدیث ضعیف نه دی ،که فرضا وی ،نوجمهورو به پرې دلیل نه نیولی (والله اعلم )خو که وګورو هغې بلې خواد شوافعوخواته هم کوم داسې مصرح نقلي دلیل نشته ،بلکې د اصول فقه یوه قاعده ده او بس . البته دجمهورودنظردثبوت لپاره یو بل حدیث شریف هم شته، چې امام سبکی رح په خپله فتاو ی کې رانقل کړی چې د امام احمد بن حنبل ،ابود او د ،ابن ماجه په څیرله ثقاتوڅخه یې را نقل کړی دی ،چې هغه پدې ډول دی :وقد روي من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليعجل رواه الإمام أحمد وأبو د او د وابن ماجه بألفاظ مختلفة
فإن قلنا بوجوبه على الفور فمؤخره يعصي بالتأخير عن أول وقت الإمكان …..
ژباړه :حضرت ابن عباس چې له رسول الله څخه روایت کوي هغه فرمایې چې څوک چې د حج اراده وکړي نو چابکي دې کوي .د احدیث شریف چې چاو رته دضعف ګوته نده نیولې د احنافو نظریه په شدومد تاییدوي .همداسې په (احکام العبادات فی التشریع الاسلامي )کې د احدیث هم دجمهورودنظر تاییدکوي ،چې فرمایې (وقال صلى الله عليه وسلم: (من أراد الحج فليتعجل, فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة) “رواه أحمد”بل روایت کې داسې راغلي چې (وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة ”
– رواه أحمد وابن ماجه وسيأتي قوله عليه السلام ” من كسر أوعرج فقد حل وعليه الحج من قابل “)
دجمهورو عقلي دلیل : الْمَعْقُولُ : وَذَلِكَ أَنَّ الاحْتِيَاطَ فِي أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَاجِبٌ ، وَلَوْ أَخَّرَ الْحَجَّ عَنِ السَّنَةِ الأُولَى فَقَدْ يَمْتَدُّ بِهِ الْعُمُرُ وَقَدْ يَمُوتُ فَيَفُوتُ الْفَرْضُ ، وَتَفْوِيتُ الْفَرْضِ حَرَامٌ ، فَيَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْفَوْرِ احْتِيَاطًا.
. ژباړه :دفرایضو په ادا کې احتیاط واجب دی ،که چیرته د حج ادا ددې فرض شوي کال څخه مؤخر شي، نو تر عمره پورې به وغځیږې اوښایې داشخص ومري ،نودفرضو فوات به رامنځته شي ،او فرضو پریښودل حرام دي ،نو داسې پایلې ترې اخستلای شو،چې احتیاطا د حج وجوب علی الفور دی نه په تراخي . –
د شوافعو دلیل :وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيَّةُ وَمَنْ مَعَهُمْ بِمَا يَلِي :
أ – أَنَّ الأَمْرَ بِالْحَجِّ فِي قَوْله تَعَالَى : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } سورة آل عمران 97 . مُطْلَقٌ عَنْ تَعْيِينِ الْوَقْتِ ، فَيَصِحُّ أَدَاؤُهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ ، فَلا يَثْبُتُ الإِلْزَامُ بِالْفَوْرِ ، لأَنَّ هَذَا تَقْيِيدٌ لِلنَّصِّ ، وَلا يَجُوزُ تَقْيِيدُهُ إِلا بِدَلِيلٍ ، وَلا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ . وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى الْخِلافِ أَنَّ الأَمْرَ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ لِلتَّرَاخِي ( انْظُرْ مُصْطَلَحَ : أَمْرٌ ) .ژباړه :دالله تعالی دا قول چې { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ }دوخت په تعین کې مطلق راغلی ،نوځکه یې ادا په هروخت کې صحیح کیدای شي ،نو علی الفورالزام ترې نه ثابتیږي ،ځکه دا خو دنص مقید کول دي او له دلیل پرته دنص تقیید ناسم دی او دلته داسې کوم دلیل پرې نشته چې نص دې مقید شي ،او دا په هغه خلاف باندې بناء دی چې امر دفور لپاره دی که دتراخي لپاره دی .دلته د امر په با ب هغه اختلاف ته نغوته وشوه ،چې د(مسلم الثبوت شرح او البرهان )کې یې لیکلې، چې د احنافو په صحیح قول کې امر یوازې دطلب یا غوښتنې لپاره دی ،نودې کې تراخي او فور دواړه مساوي او مجاز دي ،اوهمدا نظرشوافعوته هم منسوب شوی دی ، امام رازي او آمدي هم غوره بللی ،نوروبیا ویلې چې امر دتراخي لپاره دی او ددې نظر نسبت مالکیانو ،حنبلیانو،امام کرخي ،سکاکي او قاضي ته شوی ،خو پخپله پکې امام ابوحنیفه رح پدې پار چې امر دفورلپاره دی او که دفور او تراخي تر منځ قدر مشترک دی، توقف کړی لکه چې دمسلم الثبوت دشرحې ددې عبارت نه معلومیږي :دَلالَةُ الأَمْرِ عَلَى الْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي :
7 – الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الأَمْرَ لِمُجَرَّدِ الطَّلَبِ ، فَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ كَمَا يَجُوزُ الْبِدَارُ ، وَعُزِيَ إِلَى الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ . وَاخْتَارَهُ الرَّازِيُّ وَالآمِدِيُّ .
وَقِيلَ : يُوجِبُ الْفَوْرَ ، وَعُزِيَ إِلَى الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْكَرْخِيِّ ، وَاخْتَارَهُ السَّكَّاكِيُّ وَالْقَاضِي .
وَتَوَقَّفَ الإِمَامُ فِي أَنَّهُ لِلْفَوْرِ أَوْ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْفَوْرِ وَالتَّرَاخِي (4) .( شرح مسلم الثبوت 1 / 387 ، 388 . والبرهان للجويني 231 ـ 247 .)
د شوافعو بل دلیل :
ب – ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَ مَكَّةَ عَامَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَلَمْ يَحُجَّ إِلا فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا عَلَى الْفَوْرِيَّةِ لَمْ يَتَخَلَّفْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرْضٍ عَلَيْهِ ) (الأم 2 / 118 ، وانظر حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2 / 84 ، وبدائع الصنائع للكاساني 2 / 119 .
ژباړه او خلص مطلب :شوافع وایې چې رسول الله مکه مکرمه په اتم هجري کال فتح کړي ،خو حج یې په لسم کال وکړ،نوکه چیرته علی الفور فرض وی ،نو ده به دداسې یوه فرض نه چې پرده لازم وتخلف نوی کړی .

دنیل الاو طار مصنف د شوافعو ددې وروستي دلیل په ځواب کې : واحتجوا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم حج سنة عشر وفرض الحج كان سنة ست أو خمس وأجيب بأنه قد أختلف في الوقت الذي فرض عليه الحج ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر فلا تأخير ولو سلم أنه فرض قبل العاشرة فتراخيه صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان لكراهة الأختلاط في الحج بأهل الشرك لأنهم كانا يحجون ويطوفون بالبيت عراة فلما طهر الله البيت الحرام منهم حج صلى الله عليه وآله وسلم فتراخيه لعذر ومحل النزاع التراخي مع عدمه (نیل الاو طار)
ژباړه او لنډ مفهوم : د شوافعو ددې استدلال څخه چې رسول الله په لسم هجري کال حج ادا کړی، پداسې حال کې چې په ده باندې په پنځم یا شپږم هجري کال کې فرض شوی و،داسې ځواب شوی چې پدې کې هم اختلاف دی ،چې پرده کوم کال حج فرض شوی و،ځینې داسې اقوال هم شته، چې پردهحج دهجرت په لسم کال فرض شوی نوکه داسې شي ،نو بیاخو هیڅ تراخي یا ځنډپکې ندی راغلی ،او که داسې ومنو،چې له لسم کال څخه مخکې فرض شوی و،نو دده د ادا تاخیر ددې کبله و،چې نه یې غوښتل چې له مشرکینو سره یې په حج کې اختلاط راشي ،ځکه دوئ به حج او عمره په بربنډه کوله ،نوکله چې الله ترې کعبه پاکه کړه، نورسول الله بیا حج هم وکړ،نوڅرګنده شوه چې دده د حج دادا تراخي د عذر له کبله وه .
د شوافعو د لومړي دلیل څخه چې د اصول فقه ددې قاعدې له مخې چې (يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك./الاصول من علم الاصول)دتقیید دمطلق لپاره یې دلیل غوښت همداد(نیل الاو طار)ځواب هم ښه علمي او منطقي دی ،هغه داسې چې که د حج فرضیت په لسم هجري کال شوی وي ،نوبیا خو پکې دتقیید او اطلاق اړتیا نشته او که فرضیت یې دلسم هجري کال څخه مخکې شوی وي،(پنځم یا شپږم کال ) نوبیا ددې نوموړې عذرپه وجه یې دا تاخیر هم ددې قاعدې نه خروج ندی ،اوڅرنګه چې دقرانکریم تفسیر رسول الله کاوه، نودمطلق دتقیید دلیل همدا مذکورحدیث هم کیدای شي (وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة ”
– رواه أحمد وابن ماجه وسيأتي قوله عليه السلام ” من كسر أوعرج فقد حل وعليه الحج من قابل “)
)والله اعلم .
نود حج فرضیت علی الفور،تراخي یې بې عذره ګناه او وروسته یې ادا کول قضاء نه بلکې ادا ده !

د ماشوم د حج مسئله :

حج
ماشوم او حج

 

د فقهاوو په اتفاق سره دا خبره ثابته ده ،چې له بلوغ نه مخکې پر ماشوم حج واجب ندی ،خو که د حج مناسکو ته حاضرشي ،نو ترې صحیح کیږي او دا به یې نفل وي ،البته پرده به فرضي حج لکه د پخوا په څیر فرض پاتې وي ،چې کله بلوغ ته ورسیږي ،نو بیا به فرضي حج وکړي ،لکه دې لاندیني عبارت کې چې دا مفهوم ښه څرګند دی : وَمِنْهَا الْبُلُوغُ ) فَلَا يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ أَنَّ الصَّبِيَّ حَجَّ إذًا قَبْلَ الْبُلُوغِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَيَكُونُ تَطَوُّعًا ،(فتاو ی هندیه )ج۵/ص۴۴۷
لا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الصَّبِيِّ قَبْلَ الْبُلُوغِ إِجْمَاعًا ، لَكِنْ إِذَا فَعَلَهُ صَحَّ مِنْهُ ، وَكَانَ نَفْلا ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى إِذَا بَلَغَ إِجْمَاعًا .
وَتَتَفَاوَتُ كَيْفِيَّةُ إِحْرَامِ الصَّبِيِّ وَأَدَائِهِ الْمَنَاسِكَ بِتَفَاوُتِ سِنِّهِ هَلْ هُوَ مُمَيِّزٌ أَوْ لا .
وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ ذَلِكَ مُفَصَّلا فِي مُصْطَلَحِ إِحْرَامٍ فَانْظُرْهُ ( ف 131 – 136 ) وَيُلْحَقُ بِالصَّبِيِّ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ الْمَجْنُونُ جُنُونًا مُطْبِقًا بِاتِّفَاقِهِمْ (على تفاصيل في إفاقته وما يلزم فيها . انظر المسلك المتقسط ص 78 ، والإيضاح ص 556 ، والشرح الكبير 2 / 3 ، والمغني 3 / 249 .)
دبل چاپرځای د حج فریضه اداکول
دجمهورو (حنفي ،شافعي او د حنبلي )علماوو په عقیده دبل چا پر ځای یوڅوک دهغه په مصرف او اجازه حج کولای شي ،یوازې د امام مالک رح په نظر د بل چاڅخه د حج ادا کول نا روا دي ،دلایل به ددواړو طرفینو راوړل شي ،دا مسئله به هم راوړل شي ،چې آیا دبل چا لپاره د حج کولولپاره د نائب حج شرط دی او که نه ؟پدې باب به هم اختلاف المذاهب راوړل شي او واضحه به کړو،چې د احنافو په مذهب کې دنائب لپاره او لا خپل حج شرط ندی او نورمذاهب داسې څرګندوي ،چې باید نائب پخپله حج کړی وي ،صاحب دفتح القدیراو نورود حج عن الغیردجواز په باب دمذاهبو اختلاف داسې تحریرکړی :
مَشْرُوعِيَّةُ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ :
114 – ذَهَبَ الْجُمْهُورُ ( الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ) إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِوَقَابِلِيَّتِهِ لِلنِّيَابَةِ ، وَذَهَبَ مَالِكٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي مَذْهَبِهِ إِلَى أَنَّ الْحَجَّ لا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ لا عَنِ الْحَيِّ وَلا عَنِ الْمَيِّتِ ، مَعْذُورًا أَوْ غَيْرَ مَعْذُورٍ . وَقَالُوا : إِنَّ الأَفْضَلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ عَنْهُ وَلِيُّهُ بِغَيْرِ الْحَجِّ ، كَأَنْ يُهْدِيَ أَوْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ ، أَوْ يَدْعُوَ لَهُ ، أَوْ يُعْتِقَ (2) . انظر فتح القدير 2 / 308 ، ومغني المحتاج 1 / 468 ـ 469 ، والمغني 3 / 227 ـ 228 ، ومواهب الجليل 2 / 543 ، وحاشية الدسوقي 1 / 18 . )
لنډمفهوم اوژباړه :جمهورعلماء وایې چې حج عن الغیر روادی او د امام مالک رح باو رې قول دادی، چې ندی روا ،او پدې باب نه دژوندې او نه هم دمړه نیابت روادی ،خو ددوئ په نظر غوره داده چې وارث ترې صدقه او خیرات وکړي یا ورته دعا وکړي .
دجمهورو نقلي او عقلي دلایل :
اسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حَجِّ الإِنْسَانِ عَنْ غَيْرِهِ بِالسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ الْمَشْهُورَةِ ، وَبِالْعَقْلِ .
نقلي دلایل :
أَمَّا السُّنَّةُ : فَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ” جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ” . أخرجه البخاري ( الفتح 4 / 66 ـ ط السلفية ) ، مسلم ( 2 / 973 ـ ط الحلبي )
ژباړه :حضرت ابن عباس فرمایې چې د(خثعم) قبیلې یوه ښځه په حجة الوداع کې راغله ،رسول الله ته یې وویل چې ای دالله رسوله ! یقینا چې دالله فریضه په بندګانوباندې حج کې زما پلا رپداسې حال کې موندلې چې هغه ډیر سپین ږیری او مشر دی ،ددې وسه نلري چې په سپرلۍ باندې ځان ټینګ کړي ،آیا دهغه نه به داپوره شي چې زه دهغه لپاره حج وکړم ؟رسول الله ورته وویل چې هو!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا : ” أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟ . . اقْضُوا اللَّهَ ، فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ ” (1) . . أخرجه البخاري ( الفتح 4 / 64 ـ ط السلفية)
ژباړه :او دابن عباس نه همدارنګه روایت شوی، چې دجهینه قبیلې یوه ښځه رسول الله ته راغله ،نوویې ویل یقینا زما مورنذرایښی و،چې حج به کوي، تردې چې وفات شوه ،آیا زه ترې حج وکړم ؟نورسول الله ورته وویل چې هو! ته دهغې څخه حج وکړه ،ته خبر راکړه (ستا په فکریا نظر) که ستا په مور پور وړي وي ،آیاته یې ادا کونکې یې ؟دالله (دفریضې)قضاء راوړئ ! پس الله ډیر احق دی په وفا کولوسره (یعنې چې په خپل نذر وفا ورسره وکړئ ) .
دجمهورو دلیل عقلي :
وَأَمَّا الْعَقْلُ ، فَقَالَ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ : وَكَانَ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ أَنْ لا تَجْرِيَ النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ ، لِتَضَمُّنِهِ الْمَشَقَّتَيْنِ الْبَدَنِيَّةَ وَالْمَالِيَّةَ ، وَالأُولَى لَمْ تَقُمْ بِالآمِرِ ، لَكِنَّهُ تَعَالَى رَخَّصَ فِي إِسْقَاطِهِ بِتَحَمُّلِ الْمَشَقَّةِ الأُخْرَى ، أَعْنِي إِخْرَاجَ الْمَالِ عِنْدَ الْعَجْزِ الْمُسْتَمِرِّ إِلَى الْمَوْتِ ، رَحْمَةً وَفَضْلا ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَدْفَعَ نَفَقَةَ الْحَجِّ إِلَى مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ ، بِخِلافِ حَالِ الْقُدْرَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْذُرْهُ لأَنَّ تَرْكَهُ لَيْسَ إِلا لِمُجَرَّدِ إِيثَارِ رَاحَةِ نَفْسِهِ عَلَى أَمْرِ رَبِّهِ ، وَهُوَ بِهَذَا يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ ، لا التَّخْفِيفَ فِي طَرِيقِ الإِسْقَاطِ ، وَإِنَّمَا شَرَطَ دَوَامَهُ ( أَيِ الْعُذْرِ ) إِلَى الْمَوْتِ لأَنَّ الْحَجَّ فَرْضُ الْعُمُرِ ( ” فتح القدير 2 / 310)
خلص مفهوم: علامه کمال ابن الهمام په فتح القدیرکې لیکي چې : دقیاس غوښتنه داده چې په حج کې نیابت په هیڅ ډول جایزنشي او دا ځکه چې دا د دووتکالیفومتضمن وي ،یو مشقت مالي بل بدني ،لومړی مشقت چې بدني دی د آمر څخه نه پوره کیږي ،نو الله ددې مشقت په اسقاط سره رخصت ورکړ، په تحمل ددوهم مشقت ،چې هغه مالي دی ،دادې امله چې دا ترې عاجز دی او عحزیې مستمر دی ،تر مړینې پورې ،دادالله محض رحمت او فضل دی ،دا شخص به بل چاته لګښت ورکړي او هغه به ددې پر ځای ترې حج وکړي ………
وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : هَذِهِ عِبَادَةٌ تَجِبُ بِإِفْسَادِهَا الْكَفَّارَةُ ، فَجَازَ أَنْ يَقُومَ غَيْرُ فِعْلِهِ فِيهَا مَقَامَ فِعْلِهِ ، كَالصَّوْمِ إِذَا عَجَزَ عَنْهُ افْتَدَى بِخِلافِ الصَّلاةِ (3) ” . المغني 3 / 228 .)
ژباړه :ابن قد امه په المغني کې لیکې چې :دا حج عبادت دی او په افساد یې کفاره راځي ،نوجایزده چې دبل چا کړنه پدې کې دده په ځای ودرول شي ،لکه روژه چې دعجزپه صورت کې ترې کفاره ادا کیدای شي، دلمانځه په خلاف چې دا سې پکې نشي کیدای .
وَأَخَذَ الْمَالِكِيَّةُ بِالأَصْلِ ، وَهُوَ عَدَمُ جَرَيَانِ النِّيَابَةِ فِي الْعِبَادَةِ الْبَدَنِيَّةِ ، كَالصَّوْمِ ( مواهب الجليل في الموضع السابق ، وفيه توسع ، والتاج والإكليل لمختصر خليل 3 / 7
ژباړه :او مالکیانو په اصل باندې اعتماد کړی او هغه داسې چې په بدني عباداتو کې نیابت جایز ندی ،لکه په روژه کې چې ندی روا .

د بل چا پر ځای د حج کولو شرطونه :

لومړی شرط:
أَوَّلا – شُرُوطُ وُجُوبِ الإِحْجَاجِ :
115 – يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الإِحْجَاجِ عَنِ الْمُكَلَّفِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ – خِلافًا لِلْمَالِكِيَّةِ – : الْعَجْزُ عَنْ أَدَاءِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ .
وَيَشْمَلُ ذَلِكَ مَا يَلِي :
أ – كُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ وَحَضَرَهُ الْمَوْتُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ بِالإِحْجَاجِ عَنْهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ . سَوَاءٌ حَجَّةُ الإِسْلامِ ، أَوِ النَّذْرِ ، أَوِ الْقَضَاءِ .
وَلَمْ يُوقِفِ الشَّافِعِيَّةُ وُجُوبَ الإِحْجَاجِ عَنْهُ عَلَى الْوَصِيَّةِ إِجْرَاءً لِلْحَجِّ مَجْرَى الدُّيُونِ .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ : فَلا يُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةَ ، وَلا يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ بِأَدَاءِ الْغَيْرِ عَنْهُ – كَمَا هُوَ أَصْلُ مَذْهَبِهِمُ الَّذِي عَرَفْنَاهُ – لَكِنْ إِذَا أَوْصَى نَفَذَتْ وَصِيَّتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ لَمْ يُرْسَلْ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ .
ب – مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ سَائِرُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْحَجِّ وَاخْتَلَّ شَيْءٌ مِنْ شُرُوطِ الأَدَاءِ بِالنَّفْسِ ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، أَوْ يُوصِيَ بِالإِحْجَاجِ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُرْسِلْ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ .
ج – مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَجِّ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَحُجَّ حَتَّى عَجَزَ عَنِ الأَدَاءِ بِنَفْسِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ ، أَوْ يُوصِيَ بِالإِحْجَاجِ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ .
وَيَتَحَقَّقُ الْعَجْزُ بِالْمَوْتِ ، أَوْ بِالْحَبْسِ ، وَالْمَنْعِ ، وَالْمَرَضِ الَّذِي لا يُرْجَى زَوَالُهُ كَالزَّمَانَةِ وَالْفَالِجِ ، وَالْعَمَى وَالْعَرَجِ ، وَالْهَرَمِ الَّذِي لا يَقْدِرُ صَاحِبُهُ عَلَى الاسْتِمْسَاكِ ، وَعَدَمِ أَمْنِ الطَّرِيقِ ، وَعَدَمِ الْمَحْرَمِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ ، إِذَا اسْتَمَرَّتْ هَذِهِ الآفَاتُ إِلَى الْمَوْت (المسلك المتقسط ص 287 ، والإيضاح في مناسك الحج للنووي وحاشيته للهيثمي ص 108 ـ 109 ، ومغني المحتاج 1 / 468 ـ 469 ، والمغني 3 / 227 ـ 228 ، والفروع 3 / 245 ، ومواهب الجليل 2 / 543 . )
د پورتني عبارت لنډه ترجمه :دجمهورو علماوو په عقیده دبل چا څخه د حج کولوشرطونه دادي چې : الف -همیشنی عجز یعنې دا آمر داسې معذور وي ،چې ترمړینې پورې یې عجز پاتې وي ،او داپه څو نوروفروعاتو مشتمل دی ،یوداچې کله پدې شخص فرضي ،نذر او یا هم قضایې حج وي ،نود احنافو په نزد په ده باندې وصیت لازم دی ،چې نورڅوک یې ترې کړي . ب : په یوه شخص کې د حج اداء بالنفس شروط بشپړشول ،خو یو شرط یې متخلل یا منتفی شو،چې دده د حج کولو مخه یې ونیوله، نودا به یوڅوک د ځان پرځای حج ته لیږي او که څوک نه وو،نو چاته به یې وصیت کوي . ج :په چاکې چې د حج دوجوب شروط پوره شول ،خو دې شخص ادا نکړ،تردې چې دا ترې نور عاجز شو،نو واجب ده ،چې یادده په ژوند کې ترې حج وشي او یا هم چاته دا وصیت وکړي ،او دعجز تحقق په مړینه ،اسارت ،منع کولو،او هغه مرض راځي، چې دزوال هیله یې نوي ،لکه فالج ،ړوندوالی ،همیشنی مرض ،ګوډوالی ،داسې سپین ږیرتوب، چې ځان نشي ټینګولی ،دلاري نا امني ،دښځي سره دمحرم نشتوالی ،چې داټول آفات تر مړینې پورې پاتې شي .
دوهم شرط:
ثَانِيًا : شُرُوطُ النَّائِبِ عَنْ غَيْرِهِ فِي الْحَجِّ :
116 – اشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لإِجْزَاءِ الْحَجِّ الْفَرْضِ عَنِ الأَصِيلِ أَنْ يَكُونَ النَّائِبُ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ عَنْ نَفْسِهِ أَوَّلا ، وَإِلا كَانَتِ الْحَجَّةُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَلَمْ تُجْزِئْ عَنِ الأَصِيلِ ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهُوَيْهِ ( المجموع والمهذب 7 / 98 ، والإيضاح ص 119 ، والمغني 3 / 245 ، والفروع 3 / 265 ـ 266 .)
وَاكْتَفَى الْحَنَفِيَّةُ بِأَهْلِيَّةِ الْمَأْمُورِ لِصِحَّةِ الْحَجِّ ، بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا عَاقِلا ، فَأَجَازُوا أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الإِسْلامِ ( وَهُوَ الْمُسَمَّى صَرُورَةً ) ، (الصرورة : من لم يحج )وَأَجَازُوا حَجَّ الْعَبْدِ ، وَالْمُرَاهِقِ عَنْ غَيْرِهِمْ ، وَتَصِحُّ هَذِهِ الْحَجَّةُ الْبَدَلِيَّةُ وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الأَصِيلِ ، مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلآمِرِ ، وَالْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُورِ إِنْ كَانَ تَحَقَّقَ وُجُوبُ الْحَجِّ عَلَيْهِ . وَنَحْوُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ يَصِحُّ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى التَّرَاخِي عِنْدَهُمْ ، أَمَّا عَلَى وُجُوبِهِ عَلَى الْفَوْرِ فَيَحْرُمُ الْحَجُّ عَنْهُ (. المسلك المتقسط ص 299 ، وفيه مناقشة حول المراهق ص 300 ـ 301 ، وتنوير الأبصار مع شرحه وحاشيته 2 / 331 ، ومواهب الجليل 3 / 5 ، والشرح الكبير 2 / 18 ـ 20 . )
خلص مفهوم : شوافعو او حنابلو شرط کړي ، چې هغه څوک دبل چاپه نیابت حج کولای شي ،چې ده پخپله حج کړی وي ،که ده نوې کړي ،نو دنیابت حج به دنایب څخه حساب شي او دآمرڅخه به نه ادا کیږي ،خو احناف بیا داسې کوم شرط د حج په نیابت عن الغیرکې نه ږدي، چې دې نایب عن الغیر دې ضرورپخپله حج کړی وي ،بلکې دوئ یوازې د حج دصحت لپاره د نایب په اهلیت بسنه کوي ،احناف وایې چې دومره بس دی، چې دا نایب مسلمان او عاقل وي ،نودوئ دا اجازه ورکړي ،چې هغه مامورچې حجةالاسلام یې نوې کړی ،هم د حج نیابت کولای شي او دې کس ته (الصرورة )وایې یعنې هغه څوک چې حج یې پخپله ندی کړی، خو دبل چاپه عوض یې کوي ،همدا سې احناف دمریې او مراهق حج هم جایز بولې ،نودې کې دآمر غاړه دکراهت تنزیهې سره مله خلاصیږي ،((البته په (تنقیح الفتاو ی الحامدیة)کې لاندیني عبارت کې چې دې پسې به راشي ،داسې لیکلې ،چې دا کار خلاف الافضل دی ،دکراهت تنزیه الفاظ هلته نه تر سترګوکیږي ) او دمامورپه حق کې هغه وخت کراهت تحریمي صورت نیسې چې پخپله پکې د حج شروط پوره وي او دا یې د ځان لخوا نه ادا کوي .
د حنفي مسلک مشهور کتاب (تنقیح الفتاو ی الحامدیة) دې لاندیني عبارت کې هم د(حج الصروره) دجواز حکم تر سترګوکیږي لکه چې لیکي 🙁 سُئِلَ ) فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِمَبْلَغٍ سَمَّاهُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ فَدَفَعَهُ الْوَصِيُّ لِرَجُلٍ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَهَلْ يَجُوزُ حَجُّهُ عَنْ الْمَيِّتِ ( الْجَوَابُ ) : يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَفْضَلِ وَيُسَمَّى حَجُّ الصَّرُورَةِ مِنْ الصِّرِّ وَهُوَ الشَّدُّ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ أَصَرَّ عَلَى نَفَقَتِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهَا فِي الْحَجِّ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْكُثَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ لَمْ أَرَهُ إلَّا فِي فَتَاوَى أَبِي السُّعُودِ الْمُفَسِّرُ وَصُورَتُهُ ( مَسْأَلَةٌ ) كَعْبَةٌ شَرِيفَةٌ بِهِ وارمين زير فَقِير عُمْرك حَجّ شريف أيجون تعيين ايتديكي اقجة أَوْ لوب عمرو نيته حَجّ إيله شرعا جَائِزًا وَلَوْ رَمَى ( الْجَوَابُ ) : أكرجه جَائِز دُرًّا مَا بِرّ دُفَعه حَجّ أيده نه ايتدرمك كر كدرزيرا وندن واروب حَجّ أيتمك لَازِم أَوْ لَوْ رانده مُجَاوَرًا وليجق عُمْرك حَجَّنِي إتْمَام أتمش أَوْ لور .
ا هـ .
قُلْت وَفِي هَذَا الْكَلَامِ بَحْثٌ إنْ لَمْ يُوجَدْ نَقْلٌ صَرِيحٌ لِأَنَّهُ حَجٌّ بِقُدْرَةِ الْغَيْرِ لَا بِقُدْرَةِ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَإِذَا تَمَّ الْحَجُّ تَمْضِي أَشْهُرُ الْحَجِّ فَإِنَّهَا شَوَّالُ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُكْثُ حَتَّى تَأْتِيَ أَشْهُرُهُ فَإِذَا كَانَ فَقِيرًا وَلَهُ عَائِلَةٌ فِي بَلَدِهِ فَوُجُوبُ الْمُكْثِ عَلَيْهِ إلَى السَّنَةِ الْآتِيَةِ بِلَا نَفَقَةٍ مَعَ تَرْكِ عِيَالِهِ يَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ صَرِيحٍ فِي ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ رَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ نَاقِلًا عَنْ مَجْمَعِ الْأَنْهُرِ عَلَى مُلْتَقَى الْأَبْحُرِ مَا صُورَتُهُ .
وَيَجُوزُ إحْجَاجُ الصَّرُورَةِ وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ الْحَجُّ لِنَفْسِهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَوَقَّفَ إلَى عَامٍ قَابِلٍ وَيَحُجُّ لِنَفْسِهِ أَوْ أَنْ يَحُجَّ بَعْدَ عَوْدَةِ أَهْلِهِ بِمَالِهِ وَإِنْ فَقِيرًا فَلْيُحْفَظْ وَالنَّاسُ عَنْهَا غَافِلُونَ وَصَرَّحَ عَلِيٌّ الْقَارِي فِي شَرْحِ مَنْسَكِهِ الْكَبِيرِ بِأَنَّهُ بِوُصُولِهِ لِمَكَّةَ وَجَبَ عَلَيْهِ وَفِي نَهْجِ النَّجَاةِ لِابْنِ حَمْزَةَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ كَلَامٍ حَسَنٍ فَلْتُرَاجَعْ .
( أَقُولُ ) وَقَدْ أَلَّفَ سَيِّدِي عَبْدُ الْغَنِيِّ النَّابُلُسِيُّ رِسَالَةً فِي ذَلِكَ جَنَحَ فِيهَا إلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ وَنَقَلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ السَّيِّدَ أَحْمَدَ بَادْشَاهْ أَلَّفَ رِسَالَةً فِي الْوُجُوبِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .( تنقیح الفتاو ی الحامدیة /ج۱/ص۴۷
دپورتني عبارت لنډ مطلب :امام شامي په تنقیح الفتاو ی کې دسوال او ځواب په بڼه لیکې :چې حج الصروره (دبل چا لپاره دداسې چا حج چې پخپله یې حج نوې کړی ) جوازلري ،البته خلاف الافضل دی ،اوس دا مسئله چې دا شخص چې پخپله یې حج ندی کړی، دکعبې شریفې په کتو پرې حج لازمیږې که نه؟ ژوره اختلافي مسئله ده ،ځینې همدا سې حکم کوي، چې پدې شخص بل حج د ځان لپاره که څه هم فقیر وي واجب شو،او ځینې نور علماء یې وجوب باندې حکم نه کوي ،خود امام شامي رح ترجیح په (اقول )سره همداسې ښکاري چې وجوب پرې نشته په هر صورت دا اختلافي مسله ده .

عالمګیري فتاو ی کې د حج الصروره لپاره داسې شرطونه ایښي :

…………وَلِجَوَازِ النِّيَابَةِ فِي الْحَجِّ شَرَائِطُ .
( مِنْهَا ) : أَنْ يَكُونَ الْمَحْجُوجُ عَنْهُ عَاجِزًا عَنْ الْأَدَاءِ بِنَفْسِهِ وَلَهُ مَالٌ ، فَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْأَدَاءِ بِنَفْسِهِ بِأَنْ كَانَ صَحِيحَ الْبَدَنِ وَلَهُ مَالٌ أَوْ كَانَ فَقِيرًا صَحِيحَ الْبَدَنِ لَا يَجُوزُ حَجُّ غَيْرِهِ عَنْهُ .
( وَمِنْهَا ) اسْتِدَامَةُ الْعَجْزِ مِنْ وَقْتِ الْإِحْجَاجِ إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ حَتَّى لَوْ أَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ يَكُونُ مُرَاعَى فَإِنْ مَاتَ أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ تَعَافَى بَطَلَ وَكَذَا لَوْ أَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ مَحْبُوسٌ ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ فَإِنْ أَحَجَّ الرَّجُلُ الصَّحِيحُ عَنْ نَفْسِهِ رَجُلًا ثُمَّ عَجَزَ لَمْ تُجْزِئْهُ الْحَجَّةُ ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَإِنَّمَا شَرَطَ عَجْزَ الْمَنُوبِ لِلْحَجِّ الْفَرْضِ لَا لِلنَّفْلِ ، كَذَا فِي الْكَنْزِ فَفِي الْحَجِّ النَّفْلِ تَجُوزُ النِّيَابَةُ حَالَةَ الْقُدْرَةِ ؛ لِأَنَّ بَابَ النَّفْلِ أَوْسَعُ ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ ( وَمِنْهَا ) الْأَمْرُ بِالْحَجِّ فَلَا يَجُوزُ حَجُّ الْغَيْرِ عَنْهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ إلَّا الْوَارِثُ يَحُجُّ عَنْ مُوَرِّثِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ
فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ ( وَمِنْهَا ) نِيَّةُ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ : لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانٍ .
( وَمِنْهَا ) أَنْ يَكُونَ حَجُّ الْمَأْمُورِ بِمَالِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ فَإِنْ تَطَوَّعَ الْحَاجُّ عَنْهُ بِمَالِ نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ بِمَالِهِ وَكَذَا إذَا أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ بِمَالِهِ وَمَاتَ فَتَطَوَّعَ عَنْهُ وَارِثُهُ بِمَالِ نَفْسِهِ ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ ……….. وَمِنْهَا ) أَنْ يَحُجَّ رَاكِبًا حَتَّى لَوْ أَمَرَهُ بِالْحَجِّ فَحَجَّ مَاشِيًا يَضْمَنُ النَّفَقَةَ وَيَحُجُّ عَنْهُ رَاكِبًا ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ ثُمَّ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ فِيمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَنَّ أَصْلَ الْحَجِّ يَقَعُ عَنْ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ وَلِهَذَا لَا يَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ عَنْ الْمَأْمُورِ وَهُوَ الْحَاجُّ ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَالْأَفْضَلُ لِلْإِنْسَانِ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحِجَّ رَجُلًا عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يُحِجَّ رَجُلًا قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، وَمَعَ هَذَا لَوْ أَحَجَّ رَجُلًا لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يَجُوزُ عِنْدَنَا وَسَقَطَ الْحَجُّ عَنْ الْآمِرِ ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَفِي الْكَرْمَانِيِّ الْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِطَرِيقِ الْحَجِّ وَأَفْعَالِهِ ، وَيَكُونَ حُرًّا عَاقِلًا بَالِغًا ، كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ شَرْحِ الْهِدَايَةِ (الفتاو ی الهندېة)/ج۶/ص۳۵۰/
لنډمطلب : حج الصروره هغه وخت کې جایزدی، چې لاندیني شرطونه پکې پوره شي الف :چې محجوج عنه ترپایه د حج دکولوڅخه عاجزاو دمال خاو ند وي ،ب :عجزیې مستد ام وي ،یعنې دفرضیت له وخته تر مړینې پورې دوام وکړي ،ج دمحجوج عنه امر پکې شرط دی ، دخپل وارث نه علاوه بل څوک د محجوج عنه بې امره دده پر ځای حج نشي کولای ،د: د احرام پر وخت دمحجوج عنه لپاره نیت کول ، غوره داده چې په ژبه ووایې چې (لبیک عن فلان……ﻫ :دمامور حج باید دآمرپه پیسو سره وي ،و:حج باید په سپرلۍ وکړي ،که د حج امر یې ورته وکړاو ده پلی وکړ دپیسو ضمان به ورکوي …… او د مذهب مسئله داده ،چې څوک دبل چا لپاره حج کوي ،اصل حج دمحجوج عنه نه واقع کیږي ،نوځکه دمامورنه حج هم نه ساقطیږي ،نوښه داده چې څوک د ځان پر ځای څوک حج ته لیږي، داسې څوک دې ولیږي ،چې هغه یو ځل حج ځان ته کړی وي ،خو که بیا یې هم داسې څوک ولیږه ،چې هغه پخپله حج نه و کړی ،زمونږ په مذهب کې صحیح ده او دآمر نه حج ساقط شو.

د حج عن الغیرپه باب د طرفینو دلایل

اسْتَدَلَّ الأَوَّلُونَ : بِمَا أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ” أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ . قَالَ : مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ قَالَ : أَخٌ لِي ، أَوْ قَرِيبٌ لِي . قَالَ : حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ ” . أخرجه أبو د او د ( 2 / 403 ـ تحقيق عزت عبيد دعاس ) ، وابن ماجه ( 2 / 969 ـ ط الحلبي ) ، وأعل بالإرسال كما في التلخيص لابن حجر ( 2 / 221 ـ ط شركة الطباعة الفنية ) ثم ذكر له طريقا آخر قواه به .
ژباړه :شوافعودسنن ابې د او د او ابن ماجه) په هغه حدیث استدلال کړی ، چې حضرت ابن عباس څخه روایت شوی ،چې رسول الله له یوه کس څخه و او ریدل ،چې ویل یې (لبیک عن شبرمه )نوده ورته وفرمایل :چې شبرمه څوک دی؟ هغه سړې ورته وویل چې ورورمې دی، یا یې وویل چې خپلوان مې دی ،نورسول الله ورته وفرمایل چې آیاتا دخپل ځان لپاره حج کړی ؟هغه سړې ورته وویل چې نه ،نوده ورته وفرمایل چې لومړی دخپل ځان لپاره حج او بیا دشبرمه لپاره وکړه .
تشریح :لکه چې پورتنې عبارت کې ذکرشول ، د(شبرمه )د حج ددې حدیث شریف په باب دتعلیل بالارسال خبره خو ددې طریق څخه په تلخیص کې حافظ ابن حجر رح وکړه ، او د امام طحاوي په( مشکل الاثار)کې داد (شبرمه) حدیث په نورو سندونو شته ،چې امام طحاوي رح پکې داسې مقال کړی ، چې ددې په سند کې (عزره)راغلی او یحیی بن سعید (صاحب الحدیث) له عزره نه راضي نه و(والله تعالی اعلم بالصواب )((قال : حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . قال : « من شبرمة ؟ » قال : أخ أو قريب لي . قال : « هل حججت قط ؟ » قال : لا . قال : « اجعل هذه عنك ، ثم احجج عن شبرمة »…… ثم اعتبرنا هذا الحديث وما روي سواه مما يدخل في هذا المعنى ، فوجدنا هذا الحديث إنما يدور على عزرة ، وعزرة هذا هو عزرة بن تميم ، وقد ذكر لي هارون بن محمد العسقلاني عن الغلابي قال : كان يحيى بن سعيد لا يرضى عزرة ، يعني صاحب هذا الحديث ، وموضع يحيى من هذا هو الموضع الذي لا مثل له فيه ، ثم اعتبرنا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى سوى ذلك))(مشکل الاثار للطحاوي ) والله اعلم.

د احنافو دلیل :وَاسْتَدَلَّ الْحَنَفِيَّةُ بِإِطْلاقِ حَدِيثِ الْخَثْعَمِيَّةِ السَّابِقِ ، فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : (حُجِّي عَنْ أَبِيك ) مِنْ غَيْرِ اسْتِخْبَارِهَا عَنْ حَجِّهَا لِنَفْسِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَتَرْكُ الاسْتِفْصَالِ يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ عُمُومِ الْمَقَالِ .
ژباړه :احنافو په اطلاق د حدیث د(خثعمیه)سره استدلال کړی ،چې مخکې تیر شو،او رسول الله ورته وفرمایل چې(………… له خپل پلارڅخه دې حج وکړه )پرته لدې څخه چې ددې نه خبرترلاسه کړي ،چې آیا تاددې څخه مخکې پخپله حج کړی که نه ،دلته چې تفصیل ترک شوی او ترک دتفصیل دعموم دمقال په منزله کې نازلیږي )نودلته حدیث شریف مطلق راغلی ،کوم داسې قیدپکې نشته ،چې لومړی ته حج وکړه او بیا یې دپلار لپاره وکړه .

د حج عن الغیر د صحت دریم شرط

– أ – يُشْتَرَطُ أَنْ يَأْمُرَ الأَصِيلُ بِالْحَجِّ عَنْهُ ، بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَيِّ .
أَمَّا الْمَيِّتُ فَلا يَجُوزُ حَجُّ الْغَيْرِ عَنْهُ بِدُونِ وَصِيَّتِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ . (المسلك المتقسط ص 288 ، والدر بشرحه وحاشيته 2 / 328 ، والشرح الكبير 2 / 18 ـ 19 ، وإجزاء تبرع الأجنبي بحجة الفرض عمن لم يوص ، رواية مرجوحة عند الحنفية . انظر رد المحتار 2 / 328 ، 34 ، 37 .)
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ ، إِذَا حَجَّ أَوْ أَحَجَّ عَنْ مُوَرِّثِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ ، وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ الْخَثْعَمِيَّةِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُفَصِّلْ فِي حَقِّ السَّائِلِ هَلْ أَوْصَى أَوْ لَمْ يُوصِ ، وَهُوَ وَارِثٌ .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجٌّ وَجَبَ الإِحْجَاجُ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ تَرِكَتِهِ ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِهِ أَمْ لا ، كَمَا تُقْضَى مِنْهَا دُيُونُهُ سَوَاءٌ أَوْصَى بِهَا أَمْ لا . فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ اسْتُحِبَّ لِوَارِثِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ ، فَإِنْ حَجَّ عَنْهُ بِنَفْسِهِ أَوْ أَرْسَلَ مَنْ حَجَّ عَنْهُ سَقَطَ الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ ، وَلَوْ حَجَّ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْوَارِثُ ،
کَمَا يُقْضَى دَيْنُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْوَارِثِ ( ” شرح المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة 2 / 90 ، والسياق منها ، والإيضاح مع حاشيته ص 209 ، والمجموع 7 / 78 ، والمغني 3 / 241 ، والفروع 3 / 249)
وَمَأْخَذُهُمْ تَشْبِيهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ بِالدَّيْنِ ، فَأَجْرَوْا عَلَى قَضَاءِ الْحَجِّ أَحْكَامَ الدُّيُونِ . فَإِذَا مَاتَ وَالْحَجُّ فِي ذِمَّتِهِ يَجِبُ الإِحْجَاجُ عَنْهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ لَمْ يُوصِ ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى وَفَاءِ الدُّيُونِ ، عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ .
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ : مَنْ ضَاقَ مَالُهُ وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحَاصُّ نَفَقَةُ الْحَجِّ مِنَ الدَّيْنِ ، وَيُؤْخَذُ لِلْحَجِّ حِصَّتُهُ فَيَحُجُّ بِهَا مِنْ حَيْثُ تَبْلُغُ ( . المغني 3 / 244 ، والفروع 3 / 251)
ب – أَنْ تَكُونَ نَفَقَةُ الْحَجِّ مِنْ مَالِ الآمِرِ كُلُّهَا أَوْ أَكْثَرُهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، سِوَى دَمِ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ ، فَهُمَا عَلَى الْحَاجِّ عِنْدَهُمْ . لَكِنْ إِذَا تَبَرَّعَ الْوَارِثُ بِالْحَجِّ عَنْ مُورَثِهِ تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِالإِحْجَاجِ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ( رد المحتار 2 / 328 ، والتنوير وشروحه 2 / 338 ـ 339 ، وانظر المسلك المتقسط ص 289 ـ 290 .)
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ أَجَازُوا أَنْ يَتَبَرَّعَ بِالْحَجِّ عَنْ غَيْرِ الْمَيِّتِ مُطْلَقًا ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ ( كما سبق إشارة لذلك في الشرط السابق ، وانظر الفروع 3 / 250 وفيه قوله : ” تجوز النيابة بلا مال ” . )
خلص مطلب :له پورتنیو عبارتونوڅخه داسې نتیجه اخلوچې : دریم شرط دصحت د حج دادی، چې محجوج عنه به نایب ته امر کړی کړی وي ،چې دده له خواحج وکړي ،دآمرپه ژوند کې دا شرط دټولو علماوو په اتفاق سره دی ،خو له مړینې وروسته یې احناف او مالکیان له وصیت پرته حج ناروا بولې ،البته احناف وایې چې وارث له خپل مورث نه دده په مړینه حج کولای شي او دا جا یز ده ددې امید شته چې ترې قبول شي ، خو شوافع او حنابله وایې، چې که اصیل ومړ او ده باندې حجة الاسلام فرض شوی و،نو لازما به یې له مال متروکه څخه حج کولای شي .
دبل کس پر ځای نفلي حج !
حَجُّ النَّفْلِ عَنِ الْغَيْرِ :
مَشْرُوعِيَّتُهُ :
– اتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حَجِّ النَّفْلِ عَنِ الْغَيْرِ بِإِطْلاقٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَأَحْمَدَ . وَأَجَازَهُ الْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا مَعَ الْكَرَاهَةِ فِيهِ وَفِي النِّيَابَةِ فِي الْحَجِّ الْمَنْذُورِ .
(1)المسلك ص 293 ، والشرح الكبير 2 / 20 ، ومغني المحتاج 1 / 470 في إجارة العين ، وحاشية الإيضاح ص 121 ـ 122 ، والمجموع 7 / 203 .
(2)المسلك المتقسط ص 292 ، والشرح الكبير 2 / 16 ، والمجموع 7 / 114 ـ 115 ، والمغني 3 / 234 ـ 235 .

أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَفَصَّلُوا وَقَالُوا : لا تَجُوزُ الاسْتِنَابَةُ فِي حَجِّ النَّفْلِ عَنْ حَيٍّ لَيْسَ بِمَعْضُوبٍ ، وَلا عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يُوصِ بِهِ .
أَمَّا الْمَيِّتُ الَّذِي أَوْصَى بِهِ وَالْحَيُّ الْمَعْضُوبُ إِذَا اسْتَأْجَرَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ ، فَفِيهِ قَوْلانِ مَشْهُورَانِ لِلشَّافِعِيَّةِ :
أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ ، وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الأُجْرَةَ .
وَالْقَوْلُ الآخَرُ عَدَمُ الْجَوَازِ ، لأَنَّهُ إِنَّمَا جَازَ الاسْتِنَابَةُ فِي الْفَرْضِ لِلضَّرُورَةِ ، وَلا ضَرُورَةَ ، فَلَمْ تَجُزِ الاسْتِنَابَةُ فِيهِ ، كَالصَّحِيحِ ، وَيَقَعُ عَنِ الأَجِيرِ ، وَلا يَسْتَحِقُّ الأُجْرَةَ .
وَيَدُلُّ لِلْجُمْهُورِ عَلَى صِحَّةِ حَجِّ النَّفْلِ عَنِ الْغَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ بِنَفْسِهِ أَنَّهَا حَجَّةٌ لا تَلْزَمُهُ بِنَفْسِهِ ، فَجَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهَا كَالْمَعْضُوبِ .
وَلأَنَّهُ يُتَوَسَّعُ فِي النَّفْلِ مَا لا يُتَوَسَّعُ فِي الْفَرْضِ ، فَإِذَا جَازَتِ النِّيَابَةُ فِي الْفَرْضِ فَلأَنْ تَجُوزَ فِي النَّفْلِ أَوْلَى .
ژباړه او خلص مفهوم :جمهورو علماوو پدې اتفاق کړی ،چې نفلي حج دبل چا څخه مطلقا صحیح دی، همدا د احنافو ،امام احمد بن حنبل مذهب دی ،مالکیان یې له کراهت سره صحیح بولي ،شوافع پکې تفصیل کوي :دوئ وایې چې نفلي حج مطلقا ندی روا،د ژوندي شخص څخه هغه وخت روادی، چې مزمنه او داسې ناروغي ولري، چې له ځایه حرکت نشي کولای ،دمړه نه هغه وخت روا دی ،چې وصیت یې کړی وي ،که چیرته ژوندی ناروغه او بې ځواکه یا دمړه په وصیت څوک په کرایه یا اجاره دنفلي حج لپاره ونیسې ،دې کې دوه قوله دي، په اصح قول کې یې صحت دی او غیر اصح کې یې عدم صحت دی ،شوافع وایې چې په فرضوکې خو دعذرله کبله دنیابت جواز و،دلته داسې کوم مجبوریت نشته او جمهورعلماو رته په دلیل کې وایې ، یوخوداچې په نفلوکې وسعت دی او بل داداسې حج دی ،چې التزام پکې نشته، نو ځکه مطلقا پکې نیابت روا دی .

شُرُوطُهُ :
– يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ حَجِّ النَّفْلِ عَنِ الْغَيْرِ :
الإِسْلامُ ، وَالْعَقْلُ ، وَالتَّمْيِيزُ ، وَقَيَّدَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِالْمُرَاهِقِ ، وَأَنْ يَكُونَ النَّائِبُ قَدْ حَجَّ الْفَرْضَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجٌّ آخَرُ وَاجِبٌ ، وَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ كَمَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْحَاجِّ النَّائِبِ الْحَجَّةَ عَنِ الأَصِيلِ (1) . انظر بحث الحج النفل عن الغير في المسلك المتقسط ص 299 ، والمغني 3 / 230 ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2 / 18 ، والمهذب وشرحه المجموع 7 / 92 ـ 94 .)
خلص مفهوم :مخکې مو وویل چې د احنافو په نزد په نفلي حج کې نیابت مطلقا مشروع دی ،خود شوافعو او حنابلو په مذهب کې مقید جواز لري ( نایب به پخپله حاجي وي )او دا نور شرطونه لکه اسلام ،عقل ،بلوغ غوندې یې سره ګډ دي ،خو په دومره تو پیرچې داد(تمیز)هغه صفت یې احنافو په مراهق سره مقیدکړی دی .
د حج کولو لپاره څوک په اجاره نیول :
احناف ،اسحاق بن راهویه او د امام احمد په مشهور قول کې په حج عن الغیر کې استئجار نا مشروع دی ،او شوافع د مالکیانو په ګډون وایې چې جایز دی، لاندینی عبارت کې وضاحت لري :
– ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَهُوَ الأَشْهَرُ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ الاسْتِئْجَارُ عَلَى الْحَجِّ ) . المسلك المتقسط ص 288 ، ورد المحتار 2 / 228 ـ 229 ، والمغني 3 / 231 ، والفروع 3 / 252 ، 2)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى الْجَوَازِ ، وَبِهِ أَخَذَ الْمَالِكِيَّةُ ، مُرَاعَاةً لِخِلافِ الشَّافِعِيَّةِ فِي جَوَازِ النِّيَابَةِ فِي حَجِّ النَّفْلِ (3) . فَلَوْ عُقِدَتِ الإِجَارَةُ لِلْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ فَهِيَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بَاطِلَةٌ ، لَكِنَّ الْحَجَّةَ عَنِ الأَصِيلِ صَحِيحَةٌ ، عَلَى التَّحْقِيقِ فِي الْمَذْهَبِ ، وَيُسَمُّونَ الأَجِيرَ : مَأْمُورًا ، وَنَائِبًا ، وَقَالُوا لَهُ نَفَقَةُ الْمِثْلِ فِي مَالِ الأَصِيلِ ، لأَنَّهُ حَبَسَ نَفْسَهُ لِمَنْفَعَةِ الأَصِيلِ فَوَجَبَتْ نَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ (4) .
لنډه ژباړه :په المسلک المستقط ،ردالمحتارالمغني او الفروع کې لیکلې :چې د احنافو او په مشهورقول د امام احمد کې استئجاربالحج عن الغیر نا روا دی ،او شوافع یې په جواز قایل دي ،همدې قول باندې مالکیان هم تمسک کوي ،که چیرته یې په استئجار بالحج عن الغیرسره عقد وکړ، د امام ابوحنیفه رح په نزد دا عقد باطل دی ،خو دمذهب تحقیقي مسئله داده، چې حج له اصیل څخه صحیح دی ،او دوئ دې صورت کې دې اجیر ته مامور او دنایب نوم اخلي او وایې چې دې نایب ته د اصیل له مال څخه نفقه المثل اخستل صحیح ځکه ده، چې ده خپل نفس د اصیل دمنفعت لپاره محبوس کړی و،نو نفقه یې دده په مال کې واجب ده
والله اعلم بالصواب

(والله تعالی اعلم بالصواب)

Afghan School Textbooks

Advertisement | Why Ads? | Advertise here

پوهنتون چینل

پوهنتون چینل درسره سبسکرایب او شریک کړئ

سبسکرایب Subscribe



ترنم یوتیوب چینل

نوې ویدیو هره ورځ

سبسکرایب Subscribe


Editorial Team

د واسع ویب د لیکوالۍ او خپرونکي ټیم لخوا. که مطالب مو خوښ شوي وي، له نورو سره یې هم شریکه کړئ. تاسو هم کولی شئ خپلې لیکنې د خپرولو لپاره موږ ته راولېږئ. #مننه_چې_یاستئ

خپل نظر مو دلته ولیکئ

wasiclinic.com
Back to top button
واسع ویب