حکم خريداري سهام در كمپني ايكه در پروژه هاي حرام مشغول است چیست؟

سوال: علماي محترم! سوال من بسيار ساده است آيا خريداري سهام در يك كمپني كه محصولات حلال  مثلاً (محصولات زراعتي) را معامله ميكنند و همچنان در فعاليت هاي سود آور قرضه هاي بانكي سهم ميگیرد حلال تلقي ميگردد؟
فرستندۀ سوال: ايوب نيازى از پشاور
موضوع: سرمايه گذاري :
—
جواب:

 برادر از سوال كه به ماراجع نموده ايد قدرداني ميكنيم وما علاقمندي تو را براي درست فهميدن آموزه های  هاي اسلامي ارزش ميدهيم از الله(ج) خواهانيم كه ما را در راه درست و مستقیم پایبندی عنایت فرمایید. اصل اين است كه براي يك مسلمان  جواز ندارد  تا سهام كمپني را خريداري نمايد  كه معامله آن با سود بوده و محصولات آن از پروژه هاي حرام بدست ميايد.
برادرعزيز اصل اين است كه آن حرام است درين مورد شك نيست بخاطريكه خريداري سهام خريدار  را  در كمپني شريك ميسازد كه اداره  آن نماينده گي از شركاء مينمايد. به اين معني كه شرکاء با سود معامله مینمایند. در حقيقت اين در شريعت جواز ندارد اگرچه، فيصدي آن كم ويا زياد باشد.
بيشتر ازين، تاسيس كمپني كه در اساس آن دادن  قرضه ها به همرای سود ذكر شده باشد جواز ندارد.
گرچه اجرای اين اصل براي تعداد زياد مسلمانان مشكل و سختي ايجاد ميكند پس ما ناچار بايد برای رفع مشکلات تا اندازئی متحمل بعضي خلاف ورزي ها  در شرايط ضروری گردیم . به اين اساس زياده روي از اصول شريعت و دين در عموم ، براي اينكه سختي بياورد فرستاده نشده  بلكه به اين خاطر فرستاده شده كه مشكلات و سختي ها را رفع نمايد. زمانيكه اين مشکل براي تعداد زياد مردم پيش ميايد  تعديل ممنوعات به مثابه ضروريات معامله ميگردد.
به اين معني كه در چنين حالات ما ميتوانيم بعضي اعمال كه در اصل نا روا هستند را بوسيله نماينده یا اداره چي تحمل نمائيم، در زماني كه سهم دار يک اقليت كوچك است، ولى اين اصل رفع حرج بايد براى آسان ساختن هر همچو قضيه مالى استفاده نشود و ازاين حدود نمى تواند بگذرد. باز هم ما پیشنهاد مى كنيم كه يين حساب ها كه از فايدۀ ناروا نيز در آن مخلوط است بايد تصفيه شوند. یعنی اینکه ما تخمين مقدار كلي مفاد را كه ازداد و گرفت حرام بدست آمده به بنياد خيريه مسلمانان بدهيم تخمين اندازه جبران پذیری كه براي  رفع سختي ضرورت است از يك ماركيت تا ديگر فرق ميكند. بعضي علما براي ماركيت سهام نيويارك 5% سود تخمین نموده  و ديگر حرام را خارج از در آمد خالص كمپني تخمين ميكنند همچنان آنها تخمين ميكنند كه بيشتر از سوم حصه دارائي ها و ضمانت ها نميتواند به حرام  مربوط شود.

 برگرفته شده از سايت اسلام انلاين.نت