ترجیح آراء و دیدګاه در باره حكم شورا و فيصله‌ها
ترجيح بين آراء
از مقايسه آراء مختلف و بررسى دلايلى كه براى اثبات هريك از دو نظريه ارائه شد به وضاحت بر مي‌آيد كه قائلين به عدم الزامى بودن فيصله‌هاى شورا به دلايلى استوار چنگ نزده‌اند و شواهد تاريخى كه ارائه مي‌دهند، عكس ادعاى شان را ثابت مي‌كند.
اين گفته كه پيامبر صلى الله عليه وسلم صرف به خاطر به دست آوردن رضاى خاطر اصحاب مأمور شده بود با آنها مشوره كند چون سران و بزرگان عرب اگر در كارها با آنان مشوره نمي‌شد ناراحت مي‌شدند، سخن بسيار ضعيفى است. چون:
اولاً:
از شأن پيامبر بسيار دور است كه به چنين كارى دست زند، و در حالى كه مي‌داند بايد چه كارى انجام دهد، مسلمانان را گرد آورده از آنها نظر بخواهد و وقت خود و آنها را ضايع كند؛ چنين كارى منافى صداقت و بي‌آلايشى انبياء عليهم السلام است و با استفاده از چنين اقوال ضعيفى است كه مسئولين مستبد وقتى به كارى عزم شان جزم مي‌شود، براى خوش كردن اطرافيان خود به آنها استهزاء مي‌كنند و به گونه‌يى نمايشى از آنها مشوره مي‌خواهند و احياناً با بي‌رحمانه‌ترين وجهى نظر آنها را به ديوار مي‌كوبند؛ پيامبر هرگز در كارى كه مي‌دانست بايد چه كند و به آن مطمئن بود (جاى كه وحى دريافت نموده بود) با اصحاب خود مشوره نكرده است و جاى كه مشوره كرده به صواب نظر خود مطمئن نبوده چون برايش وحى نيامده بوده است كه بعد از مشوره با اصحاب يا به صواب نظر خود مطمئن شده، چون اكثريت يا نماينده‌گان شان آن را پذيرفته و بعد از رد و بدل شدن ادله، صواب بودن آن آشكار گريده است، مانند مشوره با سعدبن معاذ و سعدبن عباده در بارة مصالحه با بعضى از قبايل در جنگ احزاب؛ و يا از نظر خود در مقابل رأى اكثريت صرف‌نظر كرده است كه آنگاه، رأى اكثريت يا خطا بود مانند قضية بيرون شدن از مدينه در غزوة احد و يا صواب بود مانند شورا در بارة اسيران هوازن.
ثانياً:
چه دليلى وجود دارد كه پيامبر صلى الله عليه وسلم به خاطر تعليم‌دادن مأمور شده بود با ياران خود مشوره كند؛ من در هيچ جا نديده‌ام كه گوينده‌‌گان اين سخن دليل و قرينه‌يى را به اين ادعاى خود ارائه داده باشند؛ همه مي‌گويند فلانى گفته است؛ اين كه به چه دليل؟ مسكوت گذاشته مي‌شود.
ثالثا:
آيا يك انسان عاقل از اين بيشتر ناراحت مي‌شود كه با او مشوره نشود يا از اين زيادتر عصانى مي‌گردد كه بداند فقط به خاطر دلخوشى با او مشوره مي‌كنند؟! مسلماً اگر كسى بداند نظر او در نزد شنونده ارزش ذاتى ندارد، هرگز از اين كه اجازه يافته ابراز نظر كند دلخوش نمي‌شود. حوادث تاريخى زيادى در زمان حيات پيامبر صلى الله عليه وسلم گواه بر اين است كه اصحاب كاملاً مطمئن بودند كه مي‌توانند با نظرات صائب شان در بعضى مسائل پيامبر را كمك كنند، از جمله در غزوه بدر حباب‌بن‌منذر به پيامبر صلى الله عليه وسلم مي‌گويد اگر خدا امر كرده كه لشكر را در اين‌جا فرود آوريد سمعاً و طاعتاً، در غير آن اين‌جا مكان مناسبى نسيت، پيامبر نيز گفتة او را پذيرفتند؛ و در شوراى خندق سلمان اشاره به حفر خندق مي‌كند و پيامبر صلى الله عليه وسلم آن را عملى مي‌نمايند و نتيجة خوبى از آن مي‌گيرند و ده‌ها مورد ديگر كه اين مختصر گنجايش شرح و بسط همه را ندارد.
در آية مباركة (وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) كه خداوند متعال پيامبر خود را به مشوره با اصحابش امر نموده و به اتفاق مفسرين اين آيه بعد از غزوة احد نازل شد كه پيامبر صلى الله عليه وسلم در اثر مشورة اكثريت بر خلاف نظر خود از مدينه خارج شدند و نتيجة تلخى از آن گرفتند.
ديدگاه سيد قطب
شهيد سيد قطب در اين رابطه مي‌نگارد: «اين نص به دنبال وقوع نتائج شورا فرود آمد، نتائجى كه به ظاهر سنگين و تلخ بود! نتيجة ظاهرى شورا افتادن خلل در وحدت صف اسلامى بود! آراء مسلمانان مختلف و ناهمگون شد. دسته‌يى رأى آنان بر اين بود كه مسلمانان در مدينه بمانند و خويشتن را در پناه آن محفوظ دارند، و چنانچه دشمن به داخل آن رخنه كند، در سر كوچه‌ها به دفاع خيزند و با ايشان به پيكار پردازند و عرصه را بر آنان تنگ سازند. و گروهى ديگر شور ديگرى در سر داشتند و چنين ديدند كه براى نبرد با دشمنان از مدينه بيرون روند. اين اختلاف سبب گرديد كه به وحدت صف مسلمانان چنان خللى وارد شود. چه عبدالله پسر ابى پسر سلول يك سوم لشكر را با خود برگرداند، بدانگاه كه دشمن نزديك گشته و سر رسيده بود. اين كار رخداد بزرگ و شكاف هولناكى بود. همچنين در ظاهر چنين مي‌نمود كه نقشه‌يى كه اجراء گرديد از لحاظ جنگى نقشة موفق و سالمى نبود و بهترين نقشه‌ها و طرح‌هاى رزمى به شمار نمي‌آمد؛ چرا كه مخالف «پيشينه» و سابقة دفاع از مدينه بود –همانگونه كه عبدالله پسر ابي‌گفت- و بعد از آن مسلمانان در جنگ احزاب بر عكس چنين شيوه‌يى اقدام كردند و عملاً در مدينه ماندند و به كندن خندق پرداختند و براى روياروئى با دشمن از شهر خارج نشدند، و از درسى كه در احد آموخته بودند سود بردند!
رسول الله صلى الله عليه وسلم بي‌خبر از نتائج ناگوارى نبود كه در انتظار صف اسلامى بر اثر بيرون شدن از شهر بود. سروش خواب راستينى كه ديده بود در گوشش زمزمه مي‌كرد و اندازة راستى و درستى آن را مي‌دانست. خواب را به كشته شدن يكى از اعضاى خانوادة خود و كشته‌گانى از اصحابش تعبير كرده بود، و مدينه را زره محكم و ناگستنى معنى فرموده بود… مي‌بايست كه تصميماتى را لغو مي‌كرد كه در نتيجة شورا گرفته شده بود… اما او تصميمات شورا را اجراء كرد هر چند كه به دردها و زيان‌ها و قرباني‌هائى آشنا بود كه به سبب آن دامنگير مسلمانان مي‌گرديد. زيرا كه بنيانگذارى اصل شورا، و تعليم مردمان، و تربيت ملت، بسى بزرگ‌تر و مهم‌تر از زيان‌هاى موقت بود.
حق مسلم رهبرى نبوى بود كه اصل شورا را بطور كلى بعد از چنان جنگى بدور اندازد و آن را از پايه بر اندازد. چرا كه در دشوارترين شرائط و تنگ‌ترين موقعيت‌ها، صف‌ها را از هم پاشيده بود و تلخ ترين ثمره و بدترين نتيجه را داده بود! ولى اسلام ملتى را مي‌پرورد و دست اندركار تشكيل ملتى بود، و مي‌خواست چنان ملتى را براى رهبرى بشريت آماده‌گى بخشد. خدا مي‌خواست كه بهترين وسيله براى پرورش ملت‌ها و آماده كردن آنها براى رهبرى مترقيانه اين است كه با شورا تربيت شوند، و براى تحمل دردها و رنج‌هاى رهبرى تمرين داده شوند، و به خطا روند -هر چند كه اين خطا و اشتباه بزرگ بوده و نتائج تلخى به بار آورد- تا بدانند كه خطا و اشتباه خود را چگونه اصلاح مي‌كنند، و چگونه رنج‌ها و دردهاى رأى و كاركرد خويش را تحمل نمايند، زيرا كه آنها درست را از نادرست و چاه را از راه باز نمي‌شناختند مگر آنگاه كه خود به خطا روند و شخصاً مزة اشتباه را بچشند.
زيان‌ها و خسارت‌ها چندان مهم نيست اگر هدف از آنها ايجاد ملتى آزموده و فهميده‌يى باشد كه بتواند بار دشواري‌ها و سختي‌هاى راه را بر دوش كشد. اصلاً كاستن خطاها و لغزش‌ها و زيان‌ها در زنده‌گى ملت، بهره‌يى بدانان نمي‌رساند وقتى كه نتيجة آن اين شود كه ملت همچون طفلى بر اثر دستگيرى و رهنمودهاى پياپى ناتوان و نازپرورده به بار آيد. چنين ملتى در اين حال خويشتن را از زيان‌هاى مادى بدور مي‌دارد و بر ماديات و دارائى خود مي‌افزايد. ولى هستى خويشتن را بر باد مي‌دهد و معنويات خود را مي‌بازد و تربيت و پرورش نمي‌يابد و نمي‌تواند تمرينات لازم را ببيند و براى زنده‌گى واقعي، خويشتن را آماده كند… در اين صورت به طفلى مي‌ماند كه پيوسته مثلاً او را از راه رفتن باز دارند تا از تلوتلو خوردن‌ها و بر زمين افتادن‌ها در امان باشد، يا اين كه كفش‌هاى او كهنه و پاره نشود!»
چه دليل و قرينه‌يى وجود دارد كه ما قسمت آخر آيه (فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) را اين گونه معنى كنيم كه وقتى بر چيزى مطمئن شدى و آن چيز خلاف رأى اكثريت بود به خدا توكل كرده رأى اكثريت را گذاشته بر آنچه نظر دارى عمل كن؛ باز هم مي‌گوييم، مدعيان اين سخن هيچ دليلى به اين قول خود اقامه كرده نمي‌توانند مگر بعضى از حوادث تاريخى كه خلاف ادعاى شان را ثابت مي‌كند، در حالى كه قرائن متعدد از جمله مطلع آيت اشاره به اين دارد كه وقتى مشوره نمودى و فيصلة شورا بر امرى استقرار يافت، در عملى كردن آن به كمك و معاونت خدا توكل كن نه بر حول و قوت خود و بدان كه در پشت سرت قوتى كامل‌تر و بلندتر از آنچه به تو داده شده وجود دارد.
در اين رابطه احاديثى نيز موجود است كه خود پيامبر عزم را چنين تعريف نمودند از جمله: ابن مردويه از حضرت على رضى الله عنه روايت مي‌كند كه از پيامبر صلى الله عليه وسلم در بارة عزم سوال شد، فرمودند: «مشاورة أهل الرأى ثم اتباعهم» مشوره با اهل رأى سپس پيروى شان. و سيرت عملى رسول اكرم صلى الله عليه وسلم قرينه‌يى است قوي‌تر كه آن حضرت در طول 23 سال نبوت خود يك مورد هم نشده كه در امور اجتماعى كه از طرف خدا وحى نازل نگرديده بود، با صحابه مشوره نكرده باشند و يا اگر شورا كرده باشند، بر خلاف فيصله‌هاى آن عمل نموده باشند.
واقعاتى كه ايشان به آن استدلال مي‌كنند، هيچ‌يك به ادعاى كه مبنى بر عدم الزامى بودن فيصله‌هاى شورا دارند دلالت ندارد. در صلح حديبيه كه پيامبر صلى الله عليه وسلم با وجود نارضايتى اكثر صحابه من جمله حضرت عمر رضى الله عنه معاهدة مشهور شان را با سران مكه امضا نمودند، از طرف خدا به چنين كارى مأمور شده بودند؛ چنانچه در جواب عمر رضى الله عنه گفتند: «من فرستادة خدايم و از اوامر او سرپيچى نمي‌كنم و او مدد گار من بوده، مرا ضايع نمي‌گرداند» از دقت در عبارت (از اوامر او سرپيچى نمي‌كنم) به خوبى دانسته مي‌شود كه پيامبر صلى الله عليه وسلم در صلح حديبيه مأمور بودند معاهده را طورى كه امضا نموده بودند، امضا كنند به همين خاطر در جواب عمر رضى الله عنه چنين گفتند.
در مباحث گذشته گفتيم كه پيامبر صلى الله عليه وسلم و تمام مسلمانان مؤظف‌اند در جايي‌كه حكم صريح خدا موجود است، به گفتة كسى ديگر اعتنا نكنند، چون گفتة خدا خير محض است؛ و اين مسأله بعدا ً براى تمام اصحاب حتا خود حضرت عمر معلوم شد، و از كردة خود پشيمان گرديد. و خداوند متعال آن را فتح مبين نام نهاد (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا) (ما براى تو پيروزى نمايانى را مقدر كرده‌ايم).
واقعة ديگرى كه به آن استدلال مي‌كنند فرستادن لشكر اسامه‌بن‌زيد رضى الله عنه بود كه حضرت ابوبكر صديق رضى الله عنه با وجود مخالفت اكثر صحابه آن‌را فرستاد. استدلال به اين واقعه نيز درست نيست چون اولاً: لشكر اسامه به فرمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عازم سفر شده بود و ثانياً: حضرت ابوبكر صديق رضى الله عنه وقتى اقدام به فرستادن لشكر اسامه نمود صحابه مخالفت كردند، ولى ابوبكر رضى الله عنه دلايل موجهى را بيان نموده آنها را قناعت داد و بعد از اين كه فيصلة جمعى به رأى اكثريت مبنى بر خروج اسامه صورت گرفت لشكر را حركت داد، نه اين كه تا آخر اكثريت مخالف بودند و حضرت ابوبكر با استفاده از موقف خود به رأى آنها وقعى ننهاد. كلا و حاشا. كسى نمي‌تواند با سند صحيح ثابت كند كه حضرت ابوبكر در تمام دوران خلافت خود يك مورد هم چنين كارى كرده باشد. و در قسمت جهاد عليه مرتدان نيز قضيه به عين شكل بود، ابتداء اصحاب مخالفت كردند ولى بعد از شنيدن دلايل حضرت ابوبكر رضى الله عنه اكثريت به رأى او قانع شدند. امام شاطبى مي‌گويد:
«احتج ابوبكر بقوله صلى الله عليه وسلم (الا بحقها) و كون الزكاة الا من حقها. فقبل عمر و غيره هذه الحجة فصارت اجماعاً و انما العمل بالشورى إذا لم تخالف النص»
ابوبكر رضى الله عنه به اين گفته پيامبر صلى الله عليه وسلم “مأمور شدم كه با كفار بجنگم تا زمانى كه شهادت دهند جز خدا معبودى نيست… و زكات مال خود را به پردازند” و ثابت ساخت كه زكات از جملة همان حقوق است. آنگاه عمر رضى الله عنه و ديگران دليل او را پذيرفتند. بناءً اين مسأله اجماعى شد، وقتى به شورا عمل مي‌شود كه مخالف نص نباشد.
موقف حضرت عمر رضى الله عنه در مورد توزيع اراضى عراق بعد از فتح آن نيز ثابت مي‌سازد كه ايشان مطابق فيصلة شورا رفتار مي‌كردند، از منابع مؤثق به دست مي‌آيد كه حضرت عمر رضى الله عنه با صحابة كرام در اين موضوع مشوره كرده بود و اكثريت به او توصيه كردند كه اين زمين‌ها‌را نيز به صورتى كه پيامبر صلى الله عليه وسلم زمين‌هاى خيبر را بعد از فتح تقسيم نموده بودند، توزيع كند، ولى حضرت على رضى الله عنه و معاذ بن جبل رضى الله عنه تقاضا كردند كه آن را به حيث يك منبع عايدات براى نسل‌هاى آيندة مسلمان محفوظ نگهدارد؛ عمر رضى الله عنه با نظر اين دو نفر موافقه نشان داده بعد از بحث و گفت وگوى زياد ديگران را نيز قانع كرده زمين‌هاى عراق را توزيع نكرد.
دكتر زحيلي
دكتر زحيلى در اين رابطه مي‌نگارد:ابوبكر رضى الله عنه با اصرار رأى خود را در بارة جنگ با مرتدان و نيز در مورد جمع قرآن، به مسلمانان توضيح مي‌داد تا بالآخره خداوند متعال قلب آنان را به پذيرفتن رأى او آماده ساخت؛ چنانچه عمر رضى الله عنه در اين رابطه سخن گفته است و طورى كه او نيز در مورد اقناع مخالفان خود در قسمت تقسيم اراضى عراق به توضيح دلايل خود مبادرت نمود، تا از روى قناعت رأى او را پذيرفتند و با او هم‌نظر شدند، و موضوع به اتفاق آراء فيصله گرديد. اين مطلب را ابويوسف در كتاب الخراج و ديگر فقها ذكر نموده‌اند»
در اين‌جا تذكر اين نكته ضرورى است كه وقتى مي‌گوييم بر رئيس و رهبر واجب است تا در تصميم گيري‌هاى خود شورا نمايد و فيصله‌هاى شورا را عملى كند، به اين معنا نيست كه شخص او از اول تا آخر، ساكت نشسته و از خود رأى و نظرى ابراز نكند و يا بر نظر خود پافشارى ننمايد؛ بر عكس چون غالباً در اجتماعات مسلمانان بايد مسئوليت بزرگ به عهده‌ى كسى گذاشته شود كه از ديگر همقطاران خود برتر است، و اين شخص بعد از رسيدن به زعامت و رهبري، چون با قضاياى مختلف مستقيماً در تماس است، معلوماتش در ارتباط با مسايل جمعى زيادتر مي‌گردد، در حالى كه ديگر اعضاى شورا ممكن است از ارتباط موضوع زير بحث با قضاياى ديگر غافل باشند، و همچنين رئيس و زعيم به اساس احساس مسئوليتى كه در پيشگاه خدا و مردم دارد، روى مسايل بيش از ديگران فكر مي‌كند، بناءً بيشتر اوقات رأى و نظر او نسبت به آراء ديگران دقيق‌تر است و براى نظرات خود دلايل قانع كننده‌يى دارد؛ بنابراين ممكن است در ابتدا وقتى قضيه مطرح مي‌شود، ديگر اعضاى شورا نظر شان مخالف با رأى رئيس باشد ولى بعد از غربال شدن نظرات مختلف و طرح دلايل هريك از آراء، به نظر او قانع شوند. اين مسأله نه با عقل در تضاد است و نه هم با قاعده‌يى از قواعد شرعى و انساني؛ كه ما در ارتباط با چند مورد فوق الذكر به مشكلى مواجه شويم و به خاطر آن آيات و احاديثى را كه در بارة شورا آمده است تأويل و توجيه كنيم.
جواب امام شافعي
و اما جواب گفته امام شافعي رحمه الله را، امام فخرالدين رازى در تفسير خود به اين صورت بيان نموده است كه: ظاهر امر براى وجوب است و فرمودة خداوند جل جلاله (وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْر) اقتضا مي‌كند كه مشوره نمودن واجب باشد». البته اين كه امام شافعى مستحب بودن شورا را با اجازه خواستن از دختر باكره در وقت نكاح قياس مي‌كند، باز هم درست نيست، زيرا نظر تعداد زيادى از علما اين است كه اجازه گرفتن از دختر باكره واجب است نه مستحب.
دلايل زيدان
و اما دلايل استاد زيدان: در رابطه با دو دليل اولش توضيحات بالا كفايت مي‌كند، اما دليل سوم استاد كه خليفه در برابر تمام اعمال خود مسئوليت كامل دارد… مي‌گوييم چه كسى و به كدام دليل گفته است كه خليفه در برابر تمام كارهاى خود مسئوليت كامل دارد؟ خليفه از طرف خدا مأمور شده كه كارها را با مشوره پيش ببرد و اتفاقاً يكى از فوائد شورا همين است كه خليفه از كارهاى كه به شورا مي‌گذارد و فيصله‌هاى شورا را عملى مي‌كند مسئوليت فردى ندارد؛ نه در پيشگاه خدا و نه هم در پيشگاه مردم؛ اگر مردم و يا نماينده‌گان منتخب شان به خليفه رأى دهند كه فلان كار را عملى كند، و در اثر عملى كردن آن به مشكلى مواجه شوند، چگونه مي‌توانند خليفه را مؤاخذه كنند؟! خليفه در برابر عملى مسئوليت كامل دارد، كه خودسرانه و بدون گرفتن رأى مردم به آن اقدام نموده باشد.
اما اين دليل كه صواب و خطايى رأي، از ذات رأى دانسته مي‌شود نه از كثرت و قلت رأى دهنده‌گان، سخنى كاملاً به جاست؛ اما غير از نصوص صريح و حقايق علمي، اگر اكثريت را ملاك قرار ندهيم چه معيارى وجود دارد كه رأى رئيس را صواب و رأى اكثريت اعضاى شورا را خطا بگيريم و به اين دليل او را ملزم به فيصله‌هاى شورا ندانيم؟! طبعاًً اگر رئيس يا يكى ديگر از اعضاى شورا به حمايت از رأى خود نصى شرعى يا حقيقتى علمى را ارائه كند، ديگر شورا معنى ندارد و همه بايد به آن گردن نهند؛ قبلاً تذكر داديم كه در صورت موجوديت نص، شورا كارآيى خود را از دست مي‌دهد؛ در اين‌جا مي‌افزاييم كه اگر تمام اعضاى شورا به ارتباط قضية علمى رأى دهند و حتا فيصله كنند، بعداً كسى پيدا شود و ثابت كند كه آنها در فيصلة خود به خطا رفته‌اند، بايد همه‌گى از رأى خود چشم پوشيده به آنچه ثابت شده است عمل كنند.
و اين كه كثرت به ذات خود دليل قاطع و يا راجح بر صواب شده نمي‌تواند … بلى اين نيز يك واقعيت است، ولى اين مسأله به بحث ما ارتباطى ندارد چون ما در مسايل شورايى دليلى بر اين كه رأى اقليت (شخص رئيس) صواب باشد نيز نداريم و آياتى را كه استاد آورده است به اين ادعا دليل شده نمي‌تواند، چون در آن‌جا خداوند به پيامبر خود مي‌گويد: وقتى از طرف خدا برايت دستورى داده شد، تو همان را پيروى نموده به اين نگاه نكن كه اكثريت مردم جهان با آن مخالفت مي‌كنند. چون دستور خدا حق محض و رأى اكثريت مردم جهان آنگاه كه در برابر قول خدا قرار گيرد، باطل است. چگونه مي‌شود از اين آيات استدلال كرد كه وقتى رأى رئيس كه امكان خطا و صواب را دارد، با رأى اكثريت كه آنها نيز ممكن است به صواب يا خطا باشند، در تضاد واقع شود، رأى اقليت (رئيس) را بر رأى اكثريت (اعضاى شورا) ترجيح دهيم و آيات و احاديث شورا را تأويل و توجيه كنيم. البته با مراعات شرايطى كه علما براى اعضاى شورا و يا كسانى كه بايد با آنها مشوره صورت گيرد وضع كرده‌اند، ان شاءالله اين مشكل نيز بر طرف گرديده و رأى اكثريت اعضاى شورا كه هم‌طراز و يا نزديك به رئيس‌اند، غالباً نسبت به رأى شخص او (اگر تنها باشد) از پشتوانة علمى زيادترى برخوردارد است.
و اين كه استاد فرموده در حالت جنگ، رهبر ارتش مطلقاً ملزم به رأى ديگران نمي‌باشد، به اين گفتة خود نيز دليلى ارائه نكرده است. در حالى كه ما مي‌بينيم، شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم در غزوه احد پيش از جنگ و در مورد اسراى بدر بعد از جنگ و در غزوة خندق در خلال جنگ با اصحاب خود مشورت كرده و به آن عمل نمود. ابن‌كثير در تفسير خود مي‌نويسد: « فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم فى الحروب ونحوها» پيامبر صلى الله عليه وسلم با اصحاب خود در جنگ و امثال آن مشوره مي‌كرد. و قرطبى در تفسير آية 159 آل‌عمران نوشته است كه: «و قالت طائفة: ذلك فى مكائد الحروب، و عند لقاء العدو» برخى گفته‌اند كه پيامبر صلى الله عليه وسلم مأمور شده تا در هنگام نبرد و مقابله با دشمن با يارانش مشوره كند.
