حکمونه

ګولډ كويست روا دى او كه ناروا؟

دا څه نوې خبره نه ده چې هره ورځ په بازار كې د نا اشنا تجارت په اړه اورو خو كله ناكله داسې څه اورو چې ان زمونږ هوښيار او با سواده خلك يي هم حيران كړي لكه د Gold Quest شركت يا تجارت چې نن سبا يې د ډېرو افغانانو عقلونه حيران او جيبونه تش كړي دي د دغه شركت چارواكي چې نه يوازې افغانستان بلكې د نړۍ په سطحه او د انټرنيټ په مخ سوداګري لري د ابليس استاذان بريښي ځكه چې په ډېر مهارت سره د خلكو مالونه او پيسې لوټي.
له بده مرغه زمونږ ولس هم د ديموكراسۍ په دغه دوره كې داسې بد او غلط عادت اخيستى  دى  چې  د عقل او سوچ  پر ځاى  له  منډې  او  احساساتونه  كار اخلي, ډېر داسې وګړي چې په ( لمونځونو كې تكړه وي)  د  سود  او  قمار  په  نويو  د امونو كې  راګيردي,  د  بخت  بانكي  حساب,  لاتري  مسابقې  او Gold Quest هغه تجارتونه دي چې د سود او قمار بوى ترې له ليرې  تر سپيږمو كيږي خو بيا هم زمونږ خلك پرته له دې چې د شرعي حكم په اړه يې پوښتنه وكړي دغه ناوليو اوبوته ورګډيږي.
Gold Quest څه حكم لري؟ د متحده عربي اماراتو, دبى, د اوقافو او اسلامي چارو د څېړنو او افتاء څانګې مرستيال او ستر مفتي دكتور احمد بن عبدالعزيز الحداد( اقتصاد اسلامى) عربى مجلې په ( 248) ګڼه كې چې د فروري 2002 م كې خپره شوې ده پدې اړه ځواب وايي چې موږ يې پښتو ژباړه د لوستونكو مخې ته ږدو:

دکتور احمد بن عبدالعزيز الحداد

هر استثماري شركت يو ټاكلى هدف لري كله يې ګټه له موسسانو, مصرفوونكو او ګټه اخيستونكو سره شريكه وي او كله بيا يوازې خپله ګټه اخلي, او هغه چې ګټه يې شريكه وي فرق لري, كله عام وي او كله خاص نو دغه شركت Gold Quest كومه بڼه لري؟
كه لږ ځير شو نو ځواب يې دا را وزي چې دا هغه ډول شركت دى چې يوازې او يوازې موسسانو ته ګټه رسوي او بس ځكه دا داسې توكي نه پلوري چې هغه استهلاك كيږي او نه خو خدماتي چارې سرته رسوي بلكې د زرو سكې, ميډالونه او د سروزرو ساعتونه خرڅوي.
نوكه اخيستونكي د سرو  زرو لاسته راوړل او جمع كول وغواړي نو د سروزرو په اندازه دوه برابره پيسې يې په دغو سكو لګيږي نو څه ګټه يې وكړه؟ او دا هم څرګنده ده چې اسلام د سروزرو ساتل او خزانه كول حرام كړي دي مګر چې د الله تعالى حق پكې ادا كړي او چې زكات يې هم ادا كړي بيا به هم د سروزرو څښتن ته د الله (ج) لخوا د سزا ګواښ متوجه وي ځكه چې سره او سپين خو الله (ج) د دې لپاره پيدا كړي دي چې د توكيو قيمت شي نه دا چې خزانه كړل شي او پدې توګه د خلكو لاس ته كم ورځي لكه نن سبا چې ټول په داخلي او بهرنيو بانكونو كې خزانه شوي او خلك مجبور دي چې په سكو باندې چې د ثمنيت او پيسو يوازې معنوي اعتبار او سلطاني حكم لري خپل كار او بار مخې ته بوزي.
او كه دغه توكي  د سروزرو ( ميډالونه) او ( ساعتونه) وي نو حكم يې په اسلام كې معلوم دى علماء ټول متفق دي چې سره او سپين زر د لوښيو او وسايلو په توګه كارول حرام دي ځكه چې د پيغمبر صلى الله عليه وسلم مبارك حديث دى چې امام بخاري او امام مسلم له ام سلمه رضى الله تعالى عنها څخه روايت كړى دى چې ( څوك چې د سرو او سپينو زرو په لوښيو كې خوراك او څښاك كوي د دوزخ له اور څخه خيټه ډكوي) دلته په حديث كې خوراك او څښاك ياد شوى دى خو علماء په اتفاق سره هر ډول استعمال او كارول ورباندې قياسوي.

ځينې استدلال كوي:
دغه شركت كه ځان ته ګټه لري نو نورو ته يې هم وركوي لكه دلالانو ته چې معلوم مزد وركوي كه يې شرطونه پوره كړي, بيا كيداى شي چې كه په دغو توكيو او څيزونو ورځې تيرې شي نو قيمت او بيه يې لوړه شي نو بيابه هم دوى ګټه كوي.
زه وايم: دوى خو دلالانو ته 10% معلوم مزد وركوي او هغه هم هغه مهال چې شركت ته 90% ګټه برابره كړي نو اوس دده ګټه د شركت د ګټې په مقابل كې څه ارزښت لري؟ بيا دا چې د يوه او دوه تنو په پيداكولو سره خو ګټه نه وركوي ترڅو چې هغومره كسان يا اخيستونكي پيدانه كړي چې شركت يې اندازه ټاكلې ده, نوكه شركت 10 تنه شرط كړي وي او دلال ايله 9 تنه پيدا كړي او يا دا چې د نورو په پيدا كولو كې ستومانه شي نو څرګنده ده چې هيڅ هم نه ګټي؟ نو چاګټه وكړه؟ د ده هغه هڅې چې د نهو كسانو په پيدا كولو كې يې وكړې ولې اوبو يوړې؟

او دا چې وايي چې كيداى شي په راتلونكي كې يې دغه توكي لوړ قيمت پيدا كړي ځكه چې په دغه پروسه به ورځې تيرې شي او دا به يوه نادره مسئله او ياتوكي وګرځي, دا كار هم ناشونى دى ځكه چې:
1_ څوك د دې ضمانت كوي چې دغه شركت همدغه محدوده اندازه توكي, مډالونه او يا سكې جوړوي, شونې ده چې كه وپوهېږي ډېر خلك پرې رامات دي او د اخيستو شوق يې لري نو په زياته پيمانه يې توليد كړي, او هيڅوك يې څارنه هم و نه لري دوى خو اصولو ته پابند ندي بلكې په خپلو ګټو پسې ګرځي.
2_ كه ومنو چې شركتونه اصولو ته پابند دي نو له خپلې ټاكلې اندازې  زياتې سكې نه توليدوي, ددې ضمانت څوك كوي چې په ختيځ او لويديځ كې څوك داسې پيدا نه شي چې دغه أول جعلي سكې او مډالونه جوړ كړي, دا اوس مونږ ګورو چې هغه سكې او پيسې چې بانكونه او دولتونه يې تر شادي په جعلي توګه بازارته راوزي, په نړة كې د هغو پر مختلليو شركتونو توليدات په هماغه ماركه او سمبول مګر په جعلي توګه بازار ته راوزي, نو چې كله لوړ توليدات جعلي كيداى شي دغه د سرو زرو سكې څنګه نشي كيداى زه يقين لرم دغه كار به هم ډېر زر وشي!

ځينې وايي:

 كه دلال هغه ټاكلى حد پوره نكړي بلكې څو نفره هم راولي نو ګټه به وكړي ځكه چې دى به اّرام ناست وي او هغوى به ورته كار كوي او ګټه به يې ده ته هم رسيږي ځكه چې دى خو په هغه سلسله كې شامل دى نو چې كار پراخيږي ده ته به خپله ګټه رسيږي.
ځواب: پدې صورت كې به دى اّرام ناست وي, هيڅ كار به نه كوي او نه به هڅې كوي خو ګټه به اخلي او دا ناروا ده ځكه چې په اسلام كې بې زياره ګټه نده روا او له همدې امله سود هم حرام دى ځكه چې هلته هم يوازې مال پيسه ګټي او څښتن يې ارام ناست وي, او په اسلام كې خو مال, مال نه ګټي بلكې د انسان هڅې, زيار او كار يې ګټي او كه نه نو بيا خو به خلك  كرار كيني او كار به نه كوي پداسې حال كې چې اسلام د كار او زيار دين دى.
پوښتنه: نو پدې كې څه خبره ده چې يو څوك د بل چاله هڅو او كار نه ګټه وكړي او هغه مقابل لورى هم پرې خوښ وي؟
ځواب: دا چې د بل له هلو ځلو او زيارنه ګټه اخلي نو اسلام يې د دنيا په موازينو كې سم نه بولي, ځكه چې هغه وايي چې اسباب او وسايل بايد په كار واچول شي اود اّخرت په موازينو كې يې سم بولي ځكه چې هلته د الله جل جلاله د فضل او كرم په مبدا بنادي.
دا هم سمه نده چې هغه بل به راضي او خوښ وي ځكه چې كه يو چاته وويل شي چې كارته كوه او ګټه به يې بل اخلي نو هغه نه راضي كيإي په ځانګړې توګه چې كه هڅې يې هغه نصاب ته نه وي رسيدلې چې دى د مزدورة وړوګرځوي چې هغه معلوم شمير مشتريان ( اخيستونكي) دي اسلام چاته د بل چامال او هڅې ندى روا كړي ترڅو چې هغه له زړه  ورنكړي كه څه هم چې دغه مال يو ښاخ يا خلى هم وي.
پوښتنه: نو دغه شركت خو څرګند او معلوم څيزونه پلوري او بې كاره خلكو ته كار پيدا كوي, كه ځان ته ډېر څه ګټي خو نورو ته هم لږ لږ ګټه وركوي نو دا څه پروا لري؟
ځواب: دا خبره سمه نده چې دغه شركت معلوم او څرګند څيزونه پلوري:
1_ دغه څيز چې شركت يې پلوري څه شى دى؟ اّيا سره زر ندي؟ كه ځواب مثبت وي نو اّيا لاس په لاس خرڅيږي ( تقابض پكې راځي)؟
ځواب يې منفي دى معنا دا چې لاس په لاس نه خرڅيږي بلكې هغوى سكې, مډالونه او ساعتونه پلوري چې ( 45) ورځې يا لدې نه هم زياته موده وروسته اخيستونكي ته وركولى شي نو دا خو معلومه شوه چې د هغې قاعدې سره چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د خرڅولو او اخيستلو لپاره ټاكلې ده مخالفه ده( كه څيزونه جلاوي نو بيايې چې څنګه پلورلى شئ ويې پلورئ پدې شرط چې لاس په لاس وي) دغه حديث حضرت عباده بن صامت روايت كړى دى او په مسلم شريف كې راغلى دى.
نو كه دوه بيلابيل څيزونه خرڅيږي او له بل نه زيات وي شرط پكې تقابض او لاس په لاس وركول دي او كه نه نو بيا بيرته د هماغه سودبڼه لري چې اسلام بيخي حرام كړى دى.
2_ دا چې ( تقابض) لاس په لاس پلورل هم رانغلل نو اّياد سكې قيمت يې په پوره توګه ترلاسه كړ؟
ځواب: نه… كه نيم قيمت يې وركړى دى نو نيم نور به هغه وخت وركوي چې څو تنه ټاكلي كسان پيدا كړي هغه بيا معلومه نه ده چې دغه كسان پيدا كولى شي او كه نه كه يې پيدا كړل نو هغه لس % ټاكل شوى كميشن به واخلي او سكه به يوه موده ( مياشت يا كال) وروسته ورته راو استوي او كه يې پيدا نكړي نو هغه دوركړي مال په اندازه سكه به وركوي نو بيا به دى نه پوهيږي چې ټوله سكه يې اخيستې ده او كه نيمه سكه؟ او دا هم فاسده بيعه ده ځكه چې د عقد او تړون پر وخت معلومه نده.
3_ دغه سكه ولې د خپل قيمت په دوه او درې برابره پيسو واخيستلى شي د بيلكې په توګه سكه 22 ګرامه ده, يو ګرام 33 درهمه كيږي نو بايد د سكې قيمت( 1056) در همه شي نو دغه اخيستونكي ولې د (60) ډالرو په ځاى (800) ډالر وركړي؟ اّيا د كار فرصت په بيه اخيستل ندي؟ ترڅو دهغه په مقابل كې بيا مزد واخلي؟ اّيا د كار لپاره فرصت اخيستل كيږي؟ داخو رشوت شو او اسلام حرام كړى دى.

بله دا چې كه يو څوك پيسې وركړي چې د دغه شركت يو عامل او غړى شي نو اّيا د كار په اوږدو كې يې ګټه تضمين ده؟ ځكه كيداى شي چې ټاكل شوي كسان چې  دى يې پر سر مزد اخلي پيدا نكړي او ډېرى داسې خلك چې له خداى جل جلاله نه ويريږي او پوه شي چې دغه كار حرام دى, نو له دغه شركت نه ځان باسي, ټولې هڅې يې ضايع شي او بيسې يې هم لاړې شي, نو دلته قمار رامينځته شي ځكه چې د تاوان په مقابل كې يې پيسې له لاس وركړې او قمار خو حرام او د شيطان عمل دى او الله امر كړى دى چې  ځان ترې وژغورئ؟
كه څوك دا وايي چې ده زياتې پيسې په خپله خوښه وركړې وي نو رضا يې ضرر رفع كوي, زه وايم كه په خپله خوښه يې هم وركړې وي خو دغه پيسې يې د مال اخيستو لپاره نه بلكې د هغه كار او پروسې په مقابل كې وركړې دي چې وروسته به ورته څو نفره پيدا كوي او د داسې كار په مقابل كې چې كيدل او نه كيدل يې برابروي پيسې وركول قمار دى!
بله دا چې شريعت د فاسدو بيعو او تړونونو لپاره د چارضا شرط نه دى ايښى, سود حرام دى اګر كه سودخور او سود وركونكى پرې راضي هم وي نو اّيا څوك ويلى شي چې د دوى خوښه د سود ضرر لمنځه وړي؟ كيداى شي ځينې ووايي چې شريعت د انسانانو د مصلحتونو لپاره راغلى دى او پدې كار كې هم د خلكو ګټې دي نو ولې ناروا دى؟ زه وايم, داسمه ده چې يو شمير خلكو ته ګټې لري اما د ټولنې ستره برخه وګړي يې له ستر تاوان سره مخ كړي دي په ځانګړې توګه ځوانان چې د ټولنې د ملا تير حيثيت لري هغوى ته يې تش خيال پلوونه جوړ كړي دى, چې كارمه كوئ كورته به ګټه درځي او اّرام ويده شئ مونږ به درته بسترو ته ډالر در استوو, يوازې يوه سكه واخلئ او ايله يو څو تنه نور اخيستونكي پيدا كړئ چې هغوى نور پيدا كړي او پدې توګه تاسې ډېرې وګټئ.
دا د بې كارۍ په لور دعوت دى, كارګر به كار ورته پريږدي, مامورين به دندې ورته خوشې كړي ځكه چې په خولو تويولويې ګټي ولې يې په اّرام ونه ګټي, نو لدې سره چې ټولنې بې كاري سره مخ كيږي څوك يې ځواب وايي؟
يوه مهمه پوښتنه چې ځان مطرحوي داده چې ولې دغه شركتونه په امريكا او اروپا كې كار نه كوي ترڅو د هغه ځاى خلك هم په اّرامه او د كور دننه دغه ګټه وكړي؟ ولې دغه شركتونه يوازې په اسلامي فقيرو او يا مخ په ودې ملكونو لكه اندونيزيا, ماليزيا, فلپين, هند, امارات او  افغانستان كې دفترونه پرانيزي لدې نه څرګنديږي چې ترشا څه پلان لري! دا سمه ده چې ځينو افرادو ته به يې ګټې رسولې وي اما اسلام د افرادو په ګټې باندې د ټولنې ګټو ته ترجيح وركوي, سود يې په همدې حرام كړى دى چې كه يو تن ګټه كوي نو نورو خلكو ته يې زيان رسيإي.
د مصالحو او ګټو جلبول هلته جواز لري چې كله مفاسد ورسره نه وي او كه نه دغه جلب مصالح نه ګڼل كيږي او لدې سره خو ستره مفسده ملګرې ده چې په ټولنه كې بيكاري او لټي ته زمينه برابرول دي.
په پاى كې بايد ووايو چې اسلام تل تاكيد كړى دى چې د شك او اشتباه له ځاى او كار نه ډډه وكړو, حديث كې چې وابصه بن معبد نه مسلم روايت كړى دى راغلي دي چې تقوا داده چې ته هغه كار پريږده چې په زړه كې دې په اړه څه شك موجود وي, او ابن عمر رضى الله عنه هم همدغه وينا كړې ده چې انسان هغه مهال حقيقي تقوا ته رسيداى شي چې داسې كارونه پريږدي چې په سينه كې يې په اړه څه شكونه موجود وي.

دکتور احمد بن عبدالعزيز  د متحده عربي اماراتو, دبى, د اوقافو او اسلامي چارو د څېړنو او افتاء څانګې مرستيال او ستر مفتي دى.

دکتور احمد بن عبدالعزيز الحداد

2008 م.

صافی بنسټ خبرتیا Safi Foundation Ads Donation

wasiweb.com

wasiweb.com Publisher Team publish your sent articles. you can send your articles to publish, also you can be author with us. Share the website and articles with your friends

خپل نظر مو دلته ولیکئ

Back to top button
وسیع ویب
error: