چرا مذاهب متعدد فقهی؟
شاگردان، از علمايي كه پيرامونشان گرد آمدند، روش وضو، غسل، نماز، حج، نكاح و معاملات و داد و ستدها و ساير كارهايي را كه زياد انجام مي‌شوند، فراگرفتند؛ احاديث رسولخدا صلى الله عليه وسلم را روايت كردند و فتاوا و قضاوت‌هاي قاضيان و مفتيان مناطق را شنيدند و پيرامون مسايل، بحث، تحقيق و بررسي نمودند؛ سپس بزرگان قوم شدند و كارها (فتوا دادن و پاسخ‌گويي به مسايل شرعي) به آنان واگذار شد؛ آن‌ها، راه و شيوه‌ي استادانشان را دنبال كردند و در بررسي نشانه‌ها و مقتضيات و مسايل لازم، كوتاهي ننمودند و بدين‌ترتيب، قضاوت كردند، فتوا دادند، روايت نمودند و دانسته‌هايشان را به ديگران آموختند.
عملكرد علمايي كه در اين طراز و پايه قرار داشتند، هم‌سان و همانند بود و نتيجه‌ي كارشان، اين شد كه:
• به حديث مسند و مرسل، عمل شود و به اقوال صحابه و تابعين استدلال گردد.
البته با اين دانش كه:
1. برخي از احاديث روايت‌شده از رسولخدا صلى الله عليه وسلم را مختصر نموده و آن را موقوف كرده‌اند؛
چنان‌چه ابراهيم نخعي مي‌گويد و اين حديث را روايت كرده است كه: (نهي رسول الله عن المحاقلة و المزابنة) يعني ممنوعيت بيع مزابنة (داد و ستد خرماي بالاي درخت با خرماي خشك) و محاقلة (فروش محصول، پيش از آن‌كه برسد و يا پيش از آن‌كه دانه ببندد)
به او گفته شد: «آيا حديث ديگري از رسولخدا صلى الله عليه وسلم حفظ نيستي؟» گفت: «چرا. اما اين‌كه بگويم: عبدالله و علقمه، چنين گفته‌اند، برايم بهتر و دوست‌داشتني‌تر است.»
از شعبي در مورد حديثي سؤال كردند و به او گفتند: «آيا هر حديث (و گفتاري)، به رسولخدا صلى الله عليه وسلم نسبت داده مي‌شود؟» فرمود: نه؛ بلكه اگر سند حديثي، به كسي پايين‌تر از پيامبر برسد، براي ما، محبوب‌تر است؛ چراكه اگر از آن چيزي كم باشد و يا چيزي به آن افزون گردد، كم و زياد شدن، بر سخن كسي فروتر از رسول اكرم صلى الله عليه وسلم صورت گرفته است و حداكثر برداشت و قرائت ايشان، از نصوص مي‌باشد و يا اجتهادي است كه به رأي خود كرده‌اند. آن‌ها، عملكرد بهتري از مردم پس از خود داشته، بيش از ديگران به آراي درست و سزاوار دست يافته و از ديرينگي زماني و دانش ريشه‌دارتر و بيشتري برخوردار بوده‌اند. بنابراين عمل به آراي آنان، ضروري شد مگر آن‌كه با هم اختلاف نظر داشته باشند و حديثي از رسولخدا صلى الله عليه وسلم به‌وضوح با پندارشان در تعارض باشد.
فقها، در مواردي كه پيرامون مسألهاي، احاديث مختلف و متعارضي وجود داشت، به اقوال صحابه رضى الله عنهم مراجعه مي‌كردند و در تمام موارد پيرو صحابه بودند؛ در صورتي كه صحابه رضى الله عنهم قايل به منسوخ شدن حكمي شده و يا حديثي را بر خلاف ظاهرش معنا كرده بودند يا چنان‌چه علت حكمي را بيان نكرده و در مورد بيان علت و هم‌چنين تأويل و برگردان مفهوم روايت به صورتي ديگر يا حكم به منسوخ بودن حديث، چيزي نگفته بودند، فقها، رويه‌ي صحابه را در پيش مي‌گرفتند و مطابق فهم آنان، عمل مي‌كردند.
چنان‌كه امام مالك رحمه الله در مورد حديث ليسيده شدن ظرف توسط سگ، گفته است: «اين حديث، روايت شده است؛ اما من، سند آن را نمي‌دانم.»
ابن‌حاجب در (مختصر الأصول) اين گفته را آورده و بدين معنا است كه: من، فقها را نمي‌بينم كه به اين حديث عمل كنند.
2. گزينش هر يك از فقها در مواردي كه پيرامون مسألهاي در اقوال صحابه و هم‌چنين تابعين، اختلافي وجود داشت، بر اين منوال بود كه عمل اهل شهر و علماي ديارش را در مورد آن مسأله، برمي‌گزيد؛ چراكه گفته‌هاي صحيح و نادرستشان را بهتر، از هم بازمي‌شناخت و دانش بيشتري نسبت به اصول مناسب آن داشت؛ هم‌چنين قلبش، به فضيلت و تبحر آنان بيشتر گواهي مي‌داد.
چنان‌كه گزينش سعيد بن مسيب در چنين مواردي مذهب عمر، عثمان، عايشه، ابن‌عباس و زيد بن ثابت رضى الله عنهم بود كه بيش از ديگران، اقوال عمر رضى الله عنه و احاديث ابوهريره رضى الله عنه را مي‌دانست.
نزد اهل مدينه، به‌خاطر فضايلي كه رسولخدا صلى الله عليه وسلم در مورد مدينه بيان كرده‌اند، گزينش اقوال عروه، سالم، عكرمه، عطاء بن يسار، قاسم، عبيدالله بن عبدالله، زهري، يحيي بن سعيد، زيد بن اسلم و ربيعه و امثال اين‌ها سزاوارتر از برگزيدن اقوال ديگران بود.
از آن‌جا كه مدينه، در هر زمان و دوراني، فقها و علما را در خود جاي داده بود، از اين‌رو مالك رحمه‌الله راه‌هاي استدلالي و دلايل اهل مدينه را مورد قبول دانسته است؛ چنان‌چه مشهور است كه مالك رحمه‌الله به آن‌چه مورد اجماع اهل مدينه بوده، عمل مي‌كرده است.
بخاري رحمه‌الله نيز بابي تحت عنوان (الأخذ بما اتفق عليه الحرمان) گشوده است.
در نزد اهل كوفه، آراي عبدالله بن مسعود رضى الله عنه و هوادارانش و هم‌چنين اقوال علي رضى الله عنه، شريح، شعبي و فتاواي زهري، بر اقوال ديگران مقدم است.
چنان‌چه علقمه به مسروق كه گفته‌ي زيد بن ثابت رضى الله عنهم را در مورد تشريك (در ميراث) برگزيده بود، گفت: «آيا از ايشان كسي هست كه ثبوت و توان علميش از عبدالله، بيشتر باشد؟» مسروق گفت: «نه؛ اما من، زيد بن ثابت رضى الله عنه و اهل مدينه را ديدم كه (در تقسيم ميراث) بدين‌گونه عمل مي‌كنند.»
اين دسته از فقها كه عمل اهل مدينه را حجت مي‌دانستند آن‌چه را كه مورد اجماع علماي مدينه (صحابه و تابعين) بود، محكم گرفتند و اين، همان چيزي است كه مالك درباره‌اش گفته است: سنت‌هايي كه نزد ما، درباره‌اش اختلافي نيست، بسيارند.»
در مواردي كه ميان آن‌ها، اختلاف نظر وجود داشت، موردي را پذيرفتند كه از قوت و رجحان بيشتري برخوردار بود. اعتبار و مشخصه‌ي قوت و رجحان، يا بدين سبب بود كه نظر و ديدگاه عده‌ي زيادي از آنان، محسوب مي‌شد يا از اين جهت بود كه هم‌سو و موافق قياسي قوي قرار داشت و يا برگرفته از داده‌هاي صريح كتاب و سنت بود يا مشخصه‌هايي اين‌چنين داشت. چنان‌كه مالك رحمه‌الله در چنين موردي كه قولي را از ميان اقوال مختلف فيه برمي‌گزيد، ميگفت: «اين، بهترين چيزي است كه شنيده‌ام.»
اين دسته از عالمان، هرگاه جواب مسألهاي را نزد اهل علماي مدينه نمي‌يافتند، از چارچوب كلام و گفته‌هاي ايشان، درآمده و به جستجوي اشارات و مقتضيات مسأله‌ي مورد بحث مي‌پرداختند.
در اين دوره، تدوين و ترتيب و جمع‌آوري احاديث و اصول و اقوال فقهي رايج شد. مالك و محمد بن عبدالرحمن بن ابي‌ذئب در مدينه، ابن جريج و ابن عيينه در مكه، ثوري در كوفه و ربيع بن صُبيح در بصره، به اين كار پرداختند و همان منهجي را پيمودند كه پيش از اين، بيان كرديم.يك مثال زيبا
منصور عباسي در حج به مالك رحمه‌الله گفت: «قصد آن كرده‌ام كه دستور دهم تا چند نسخه از كتابي را كه نوشته‌اي، به شهرهاي مختلف بفرستم و فرمان دهم به آن‌چه در آن آمده، عمل كنند و سراغ كتاب و گفتار ديگري نروند.» مالك رحمه الله در پاسخ پيشنهاد منصور عباسي گفت: «اي اميرالمؤمنين! اين كار را نكن؛ چراكه پيش از اين اقوالي به مردم رسيده و آنان، احاديث و رواياتي را شنيده و روايت كرده‌اند؛ هر گروهي نيز از اين شنيده‌ها و آموخته‌ها، چيزي دريافت كرده و به بخشي از موارد اختلافي مردم، گرايش يافته است. بنابراين مردمِ هر جايي را بگذار تا به آن‌چه براي خود برگزيده‌اند، عمل نمايند.»
چنين ماجرايي درباره‌ي هارون‌الرشيد نيز حكايت شده كه از مالك نظر خواست تا به صلاح‌ديد ايشان كتاب مؤطا را بر كعبه بياويزد و به مردم دستور دهد كه به آن‌چه در المؤطا آمده، عمل كنند.
امام مالك رحمه الله فرمود: «اين كار را نكن؛ چراكه ياران رسولخدا صلى الله عليه وسلم در فروع با هم اختلاف كرده و در مناطق و سرزمين‌هاي مختلف، پراكنده شده‌اند و از اين‌رو در هر منطقه‌اي سنتي، جاافتاده و نهادينه شده است.»
هارون الرشيد گفت: «اي اباعبدالله! خداوند، همواره تو را موفق بدارد.» اين حكايت را سيوطي رحمه الله نقل نموده است.
پايه گذاري علم روايت
علم روايت و فتوا، توسط مالك و امثالش، پايه گرفت. مالك رحمه‌الله در زماني كه مرجع مردم شد، برايشان حديث روايت كرد، فتوا داد و آنان را از علمش بهره‌مند ساخت.
از رسولخدا صلى الله عليه وسلم روايت شده است:
(يوشك أن يضرب النَّاسُ أكباد الإبل فلا يجدون أحدًا أعلم من عالِم المدينة)
يعني: «انتظار مي‌رود كه روزي مردم، در جستجوي علم، پهلوهاي شترها را بزنند و به سير و سفر بپردازند؛ اما كسي را داناتر از عالم مدينه نيابند
بنا بر آن‌چه ابن‌عيينه و عبدالرزاق گفته‌اند، اين حديث، بر مالك رحمه الله منطبق مي‌گردد و همين، براي شناخت پايه‌ي علمي مالك بس است. هواداران مالك، روايات و اقوالش را گرد آوردند، نگاشتند، شرح دادند، اصول و دلايلش را بررسي كردند و در صدد اثبات درستيش برآمدند؛ در زمين خدا پراكنده شدند و بدين‌سان خداي متعال، بسياري از بندگانش را از آنان بهره‌مند ساخت. چنان‌چه مي‌خواهيد به حقيقت گفتارمان درباره‌ي اصل مذهب مالك رحمه‌الله پي ببريد، به كتاب مؤطا مراجعه كنيد. در اين صورت، مذهب مالك را آن‌گونه خواهيد يافت كه يادآور شديم.
از ميان هواداران ابوحنيفه، محمد بن حسن، بيش از ديگران با اصول و داشته هاي اين مكتب پيوستگي داشته و تأليفاتش نيز بهتر است. درباره‌اش آورده‌اند كه نزد امام ابوحنيفه و ابويوسف فقه آموخت و سپس به مدينه رفت و مؤطاي امام مالك را نزد ايشان خواند. آن‌گاه به منطقه‌ي خود بازگشت و به تطبيق يكايك مسايل مذهب اصحابش با المؤطا پرداخت؛ هرگاه مسايل مذهب را موافق و هم‌سوي المؤطا مي‌يافت، به آن عمل مي‌كرد و چنان‌چه ميان اقوال مذهب و المؤطا اختلافي وجود داشت، نظر آن دسته از صحابه و تابعين را برمي‌گزيد كه هم‌سو با مذهب يارانش بود. اگر در اين پهنه با قياس و تخريج ضعيفي مواجه مي‌شد كه با حديثي صحيح در تعارض قرار داشت و يا مخالف عمل اكثر علما بود، آن را رها مي‌كرد و گفتاري از اقوال سلف را انتخاب مي‌نمود كه آن را ارجح مي‌دانست. ابويوسف و محمد، تا آن‌جا كه در توانشان بود، همانند ابوحنيفه رحمه‌الله اقوال و شيوه‌ي استدلالي ابراهيم را در پيش گرفتند و اختلافشان، فقط در دو جنبه بود: يا شيخشان، از مذهب ابراهيم تخريجي داشت كه اين دو، با او موافق و هم‌سو نبودند و يا اختلاف، از آن‌جا ناشي مي‌شد كه از ابراهيم و هم‌رديفانش، اقوال مختلفي وجود داشت و اين دو، در ترجيح برخي از اقوال بر بعضي ديگر، بر خلاف ابوحنيفه عمل مي‌كردند.
محمد رحمه‌الله، به جمع‌آوري اقوال اين سه پرداخت و تعداد زيادي از مردم را از تصنيفش، بهره‌مند ساخت. ياران و هواداران ابوحنيفه رحمه‌الله، به اين تصانيف روي آوردند و پس از تلخيص و تقريب اقوال و يا شرح و تخريج آن و پايه‌ريزي اصول و شيوه‌هاي استدلالي، در خراسان و ماوراءالنهر پراكنده شدند و بدين‌سان، اين مجموعه مذهب ابوحنيفه ناميده شد.
با آن‌كه ابويوسف و محمد، دو مجتهد مطلق بوده و در بسياري از اقوال و آراي اصولي و فرعي، با ابوحنيفه اختلاف داشته‌اند، باز هم مذهب اين‌ها و ابوحنيفه رحمه الله تعالي، به‌خاطر هم‌سويي در اين اصل و تدوين مذاهبشان در (المبسوط) و (الجامع الكبير)، يكي قلمداد شده است.شيوه امام شافعي رحمه الله
شافعي رحمه الله در زمان پيدايش اين دو مذهب و تدوين و جمع‌بندي اصول و فروعشان، پرورش يافت؛ وي، عملكرد نخستين مجتهدان را مورد وارسي قرار داد و در آن، اموري يافت كه او را از پيمودن راهشان بازداشت و از پذيرش اقوالشان منصرف كرد.
خودش در كتاب (الأم) به اين امور اشاره كرده است؛ از جمله:
1ـ شافعي، آنان را ديد كه روايت مرسل و منقطع را قبول كرده‌اند و از اين جهت معتقد بود كه در كارشان، نقص و خلل، وارد مي‌شود.
او بر اين باور بود كه اگر راه‌هاي روايت حديث، گردآوري شود، روشن مي‌گردد كه بسياري از روايات مرسل، بي‌اساس مي‌باشد و تعداد زيادي از اين دست روايت‌ها، با روايت‌هاي مسند، در تعارض قرار دارد؛ از اين‌رو پذيرش روايت مرسل را منوط به وجود شروطي دانست كه در كتاب‌هاي اصول بيان شده است.
2ـ هيچ ضابطه‌اي، نزد فقهاي پيشين براي جمع ميان اقوال و روايت‌هاي مختلف و متعارض، وجود نداشت؛ از اين‌رو شافعي از پيمودن راه فقهاي پيش از خود منصرف شد و به وضع اصول و ضوابطي در اين پهنه پرداخت و آن‌ها را در كتابي گردآورد و اين، نخستين تدويني بود كه در اصول فقه، به انجام رسيد.
به‌طور مثال حكايت شده كه شافعي، به نزد محمد بن حسن رفت؛ محمد بن حسن بر اهل مدينه انتقاد مي‌گرفت كه چرا شهادت يك گواه را به همراه سوگندش مي‌پذيرند؟ محمد بن حسن در اين‌باره ميگفت: «اين، افزون‌كاري بر كتاب خدا است.» شافعي، گفت: «آيا واقعاً براي تو اين نكته به اثبات رسيده كه نمي‌توان خبر واحد را بر ظاهر آيه‌اي ازكتاب خدا افزون دانست؟» محمد، گفت: آري. شافعي ادامه داد: «حال كه چنين است، بگو: چرا وصيت براي وارث را بنا به خبر واحد و فرموده‌ي رسولخدا صلى الله عليه وسلم كه فرموده‌اند: (ألا لا وصية لوارث) ناروا مي‌داني؟! مگر غير از اين است كه خداي متعال، مي‌فرمايد:كُتِبَ عَلَيكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتَ؟»
شافعي، مصاديقي اين‌چنيني براي محمد بن حسن آورد و بدين ترتيب گفتار محمد بن حسن رحمه‌الله رد شد و پايان يافت.
3ـ برخي از احاديث صحيح به علما و فقهاي تابعي كه عهده‌دار امر فتوا و قضاوت بودند، نرسيده بود؛ از اين‌رو به رأي خود اجتهاد كرده، بر اساس مسايل عمومي و كلي نظر داده و يا پيرو صحابه فتوا داده بودند. اين دسته از احاديث، در سومين طبقه و طراز از فقها، روشن و آشكار شد. با اين حال آن‌ها از عمل به اين روايات از آن جهت كه آن را مخالف عمل مفتيان منطقه‌ي خود و بر خلاف روش غيراختلافي و متفق آنان مي دانستند، خودداري نمودند.
آن‌ها، اين را نقص بر حديث دانستند و دليلي بر بي‌اعتباري عمل به آن پنداشتند.
حتي برخي از احاديث، بر طراز سوم نيز پوشيده ماند و زماني روشن و هويدا شد كه اهل حديث، سخت به جمع طرق روايت مشغول شدند و به گوشه و كنار دنيا رفتند و بدين ترتيب به كنكاش و جستجو از اهل علم و آگاهان به روايت‌ها پرداختند.
بسياري از احاديث چنان‌‌اند كه آن‌ها را جز يك يا دو صحابي روايت نكرده‌اند و از آن‌ها نيز تنها يك يا دو نفر رواي، روايت نموده‌اند.
آري، بدين‌سان بسياري از روايت‌ها، از فقها پوشيده مانده و در دوران حفاظ حديث كه به جمع‌آوري حديث پرداختند، آشكار شده است. مثلاً در برهه‌اي از زمان، اهل بصره، احاديثي روايت كرده‌اند كه ساير مناطق، از آن بي‌خبر بوده‌اند.
شافعي رحمه‌الله روشن و واضح كرد كه روي‌كرد علماي صحابه و تابعين بدين منوال بوده كه آن‌ها در هر مسألهاي، به دنبال حديث بودند و پس از آن، به سراغ ساير راه‌هاي استدلالي مي‌رفتند كه حديثي نمي‌يافتند.
هم‌چنين اگر بعدها حديثي، به آنان مي‌رسيد، از نظر خود دست كشيده و به حديث عمل مي‌كردند. بدين ترتيب اگر همين منوال ادامه مي‌يافت، عمل نكردن فقهاي يك منطقه به حديثي به سبب در دسترس نبودن آن روايت، سبب بي‌اعتباري حديث، تلقي نمي‌شد و تنها زماني صحت حديث، زير سؤال مي‌رفت كه دليلش را بيان مي‌كردند. به‌طور مثال ميتوان به حديث قلتين اشاره كرد؛ حديث صحيحي كه به طرق زيادي كه بيشتر آن به نسخه‌ي وليد برمي‌گردد، روايت شده است.
طريق روايت اين حديث، عبارت است از: وليد (ابوالوليد) بن كثير، از محمد بن جعفر بن زبير –يا محمد بن عباد بن جعفر- از عبيدالله بن عبدالله و هر دوي آن‌ها از ابن‌عمر روايت كرده‌اند؛ اين حديث، بعدها از طرق ديگري نيز روايت شد و گرنه عمده‌ي روايت، به همين طريق انجام شده است. اين دو، گرچه ثقه و مورد اطمينان بوده‌اند، اما در جرگه‌ي مفتيان و مراجع مردم قرار نداشته‌اند. اين حديث، در دوران سعيد بن مسيب و زُهري، پوشيده بود و شايع نشد؛ مالكي‌ها و حنفي‌ها نيز به اين حديث عمل نكردند؛ اما شافعي، به آن عمل نمود.
همين‌طور حديثي كه به اختيار طرفين معامله در محل داد و ستد، اشاره مي‌كند، حديث صحيحي است كه به طرق زيادي روايت شده و ابن‌عمر و ابوهريره رضي‌الله‌عنهما به آن عمل كرده‌اند. اين حديث، بر فقهاي هفت‌گانه و هم‌عصرانشان ناپيدا ماند و از اين‌رو بر اساس اين حديث فتوا ندادند. مالك و ابوحنيفه، اين را سبب بي‌اعتباري حديث پنداشته‌اند و شافعي، به آن عمل كرده است.
آنان، مرداني هستند و ما نيز مرداني هستيم.
4ـ اقوال صحابه رضي الله عنهم در عصر شافعي رحمه‌الله گردآوري شد و پس از آن، افزايش يافت، متفاوت گرديد و شاخه‌شاخه شد. وي، بسياري از اين اقوال را ديد كه با حديث صحيحي كه به آنان نرسيده بود، در تعارض قرار داشت و شاهد اين بود كه سلف، در چنين مواردي به حديث، مراجعه مي‌كنند؛ بدين ترتيب شافعي، اقوالي را كه اختلافي بود و بر سر آن اتفاق نظري وجود نداشت، واگذاشت و گفت: «آنان، مرداني هستند و ما نيز مرداني هستيم.»
5ـ شافعي، برخي از فقها را ديد كه آراي غيرشرعي را با قياسي كه شريعت، روا داشته، در هم مي‌آميزند و اين دو را از يكديگر، جدا و متمايز قرار نمي‌دهند و آن را در پاره‌اي از موارد استحسان مي‌نامند. منظورم از رأي، اين است كه صرفاً به‌خاطر مصلحت و يا (رفعِ) حرج، حكمي صادر گردد و قياس عبارت است از اين‌كه علت حكم از آن‌چه به آن تصريح شده، برداشته شود و حكم، بر پايه‌ي آن دور بزند. شافعي، به‌شدت با اين روي‌كرد برخورد نمود و به رد آن پرداخت و گفت: «هر كس به ضابطه‌ي استحسان۱ روي بياورد، گويي قصد آن كرده كه شارع شود.» اين حكايت را ابن‌حاجب در (مختصر الأصول) آورده است.
به‌طور مثال ميتوان به مسأله‌ي سن رشد يتيم اشاره كرد كه مسألهاي پوشيده و مبهم است. از اين‌رو فقها، زمان رشد را بيست و پنج سالگي در نظر گرفته و بر همين اساس گفته‌اند: هرگاه يتيم، به اين سن برسد، اموالش به او واگذار مي‌گردد. آن‌ها اين را استحسان تلقي كرده‌اند؛ بر خلاف قياس كه به عدم واگذاري اموال يتيم به او حكم مينمايد.
۱ استحسان، عبارت است از اين‌كه انسان، براي حكم در مورد مسألهاي، به حكم مسايل همانندش روي آورد و البته به‌خاطر ضرورتي كه عدول از حكم اول، اقتضا مي‌كند، از حكم نخست، عدول نمايد و بر خلاف آن حكم كند.
ابن‌رشد مي‌گويد: استحسان، پيش رو نهادن قياسي است كه به غلو و زياده‌روي در حكم مي‌انجامد و منجر به مبالغه در آن به حكمي ديگر مي‌شود كه استثنا از آن قياس ايجاب مينمايد.
طوفي مي‌گويد: بهترين تعريف براي استحسان، اين است كه استحسان، عبارت است از عدول به حكم مسألهاي به مسايل همانندش به‌خاطر وجود دليل شرعي خاصي و اين، مذهب احمد حنبل است.
