پیوند و اعطای اعضای بدن (فتوی)
سوال:
امروز از طريق رسانه هاى الكترونيك مردم تشويق مى گردند تا قبل از اين كه از دنيا بروند، وصيت نموده اعضاى بدن خود را براى خير و فلاح انسانيت وقف نمايند، و اجازه بدهند تا بعد از وفات وى، اعضاى بدن وى را از جسمش خارج نمايند، اين عمل راعطيه اعضاى بدن مى نامند، سوال اين جاست كه آيا اين کار از ديدگاه شريعت اسلامى جواز دارد يا خير؟
جواب:
به شكل عمومى مردم را بسوى عطيه و بخشش دادن اعضاى بدن خود بعد از وفات شان، تشويق و دعوت نمودن كار درست نيست و بايد اين فرهنگ را خاتمه بخشيد. چون امكان دارد، در نتيجه شهرت يافتن اين موضوع سلسلۀ از تجارت اعضاى بدن انسان آغاز گردد، كه اسلام قطعا آنرا جواز نمى دهد.
پيوند كارى و عطيه دادن اعضاى بدن قبلاً توسط تيمى از علماى نيم قارۀ هند و پاكستان به رياست مفتی محمد شفیع و مولانا یوسف بنوری ناجايز قرار داده شده است و مولانا ابوالاعلى مودوى رحمة الله عليه نيز به همين نظر است.
پيوند كارى و عطيه دادن اعضاى بدن قبلاً توسط تيمى از علماى نيم قارۀ هند و پاكستان به رياست مفتی محمد شفیع و مولانا یوسف بنوری ناجايز قرار داده شده است و مولانا ابوالاعلى مودوى رحمة الله عليه نيز به همين نظر است.
هدايتى كه در مورد احترام به انسانيت در احاديث مبارك نبوى صلى الله عليه وسلم مضمر است، خواست و تقاضاى آن هم همين است تا از عطيه و بخشش دادن اعضاى بدن انسانها خود دارى صورت گيرد.
اما بعضى از علماى عربستان سعودى، الجزاير، ماليزيا و پاكستان از جمله مولانا شیخ القرآن گوهر رحمن، در حالات اضطرارى اين كار را جوازداده اند، ولى براى اين امر شش شرط را لازم شمرده و بدون تكميل اين شش شرط، پاره نمودن جسم انسانى و انتقال اعضاى بدن انسانها را جايز نمى شمارند.
شش شرط مذكور به اين ترتيب اند:
1. در صورتى كه خطر جدى مرگ يا ضايع شدن يك عضو مريض وجود داشته باشد. یعنی متخصصين به اين باور باشند كه با پيوند كارى عضو بدن انسان، اميد قوى براى صحت يابى مريض وجود دارد و در مورد موفقيت اين عمليه تبديلى اعضاى بدن گمان غالب وجود داشته باشد.
2. در مورد شخصى كه از جسدش عضو بدنش را مى خواهند بگيرند، يقين قوى وجود داشته باشد كه مرده است و رمقى از زنده گى در جسم وى باقى نمانده است.
3. اگر از يك شخص زنده عضو بدنش مثلاً گرده اش را مى گيرند، بايد در مورد وى اين گمان قوى و غالب وجود داشته باشد كه اين عمليه خطرى را براى زنده گى وى را متوجه نمى سازد، و شخص مذكور به خوشى خود اين عضو بدنش را عطيه يا بخشش مى دهد.
4. وارثين شرعى شخص متوفى اجازه داده باشند تا عضو بدن وى را بگيرند، چون وارثين شرعا مسؤوليت تجهيز و تكفين متوفى را دارند. اگر متوفى بدون وارث باشد، قاضى منطقه وارث وى شمرده مى شود كه بايد از وى در مورد گرفتن عضو بدن متوفى اجازه گرفته شود.
5. همچنان در صورتى كه متوفى وصيت نموده باشد، نيز اخذ اعضاى بدن وى جواز داده مى شود.
6. قبل از اعطاى اعضاى بدن در اين مورد اطمينان كامل بدست آمده باشد كه اين پيوند كارى باعث رونق تجارت اعضاى بدن انسان نمى گردد، و حكومت ها در اين مورد توسط انفاذ قوانين، تدابير عام احتياطى را اتخاذ نموده باشد ( تفهيم المسايل، جلد۳، صفحه ۱۸۷- ۱۸۹)
اما آن گونه كه امروز از طريق رسانه ها در مورد پيوند كارى و اعطا نمودن اعضاى بدن انسان تبليغات صورت مى گيرد و شركت هاى كه مسؤوليت اين تشهير را بدوش دارند، در نتيجه آن همه شرايط و پابندى هاى عايد شده از بين مى روند.
هدف از اين پابندى ها و قيودات اين است تا پاره كردن جسد مرده براى بدست آوردن اعضاى بدن انسان، در حالت اضطرارى به پيمانۀ محدود آن صورت گيرد. ولى در نتيجه اين همه اشتهار رسانه ها بيم آن مى رود كه كار تكه و پارچه نمودن اجساد انسانى شكل يك تجارت و پيشه را بخود بگيرد. به همين دليل بايد اين سلسله اشتهار و تبليغات متوقف گردد تا حد و حدودى را كه علماى كرام براى اين موضوع وضع نموده اند، مؤثر و پا برجا بمانند و اين عمل ناگوار تنها در حالات اضطرارى و خيلى ضرورى صورت گيرد.
1. در صورتى كه خطر جدى مرگ يا ضايع شدن يك عضو مريض وجود داشته باشد. یعنی متخصصين به اين باور باشند كه با پيوند كارى عضو بدن انسان، اميد قوى براى صحت يابى مريض وجود دارد و در مورد موفقيت اين عمليه تبديلى اعضاى بدن گمان غالب وجود داشته باشد.
2. در مورد شخصى كه از جسدش عضو بدنش را مى خواهند بگيرند، يقين قوى وجود داشته باشد كه مرده است و رمقى از زنده گى در جسم وى باقى نمانده است.
3. اگر از يك شخص زنده عضو بدنش مثلاً گرده اش را مى گيرند، بايد در مورد وى اين گمان قوى و غالب وجود داشته باشد كه اين عمليه خطرى را براى زنده گى وى را متوجه نمى سازد، و شخص مذكور به خوشى خود اين عضو بدنش را عطيه يا بخشش مى دهد.
4. وارثين شرعى شخص متوفى اجازه داده باشند تا عضو بدن وى را بگيرند، چون وارثين شرعا مسؤوليت تجهيز و تكفين متوفى را دارند. اگر متوفى بدون وارث باشد، قاضى منطقه وارث وى شمرده مى شود كه بايد از وى در مورد گرفتن عضو بدن متوفى اجازه گرفته شود.
5. همچنان در صورتى كه متوفى وصيت نموده باشد، نيز اخذ اعضاى بدن وى جواز داده مى شود.
6. قبل از اعطاى اعضاى بدن در اين مورد اطمينان كامل بدست آمده باشد كه اين پيوند كارى باعث رونق تجارت اعضاى بدن انسان نمى گردد، و حكومت ها در اين مورد توسط انفاذ قوانين، تدابير عام احتياطى را اتخاذ نموده باشد ( تفهيم المسايل، جلد۳، صفحه ۱۸۷- ۱۸۹)
اما آن گونه كه امروز از طريق رسانه ها در مورد پيوند كارى و اعطا نمودن اعضاى بدن انسان تبليغات صورت مى گيرد و شركت هاى كه مسؤوليت اين تشهير را بدوش دارند، در نتيجه آن همه شرايط و پابندى هاى عايد شده از بين مى روند.
هدف از اين پابندى ها و قيودات اين است تا پاره كردن جسد مرده براى بدست آوردن اعضاى بدن انسان، در حالت اضطرارى به پيمانۀ محدود آن صورت گيرد. ولى در نتيجه اين همه اشتهار رسانه ها بيم آن مى رود كه كار تكه و پارچه نمودن اجساد انسانى شكل يك تجارت و پيشه را بخود بگيرد. به همين دليل بايد اين سلسله اشتهار و تبليغات متوقف گردد تا حد و حدودى را كه علماى كرام براى اين موضوع وضع نموده اند، مؤثر و پا برجا بمانند و اين عمل ناگوار تنها در حالات اضطرارى و خيلى ضرورى صورت گيرد.
شيخ الحديث مولانا عبدالمالك
ترجمه: احمد ضیاء رحيمزی
ترجمه: احمد ضیاء رحيمزی
