د بحث اړتيا

زموږ په ټولنه کې چې کله هم څوک د مذهب په اړه کومه پوښتنه مطرح کړي خلک د هغه په رابطه ډير حساس شي، زيات خلک د افراط يا تفريط لاره نيسي، څوک دا فقهي مذاهب د مسلمانانو ترمنځ د تفرقې او اختلاف سبب ګڼي، او داسې تصور کوي چې ګوندې دې مذاهبو ته خلک د شريعت د مصادرو ترڅنګ د اضافي مصادرو په سترګه ګوري، بلکه يو شمير يې د شرک في الحکم مرادف بولي، او څه خلک خپل فقهي مذهب ته چې دی يې اتباع کوي په داسې سترګه ګوري چې هغه د شرعي نصوصو يواځينی تفسير ګڼي او داسې انګيري چې ګوندې د بل کوم فقهي مذهب تفسير خپلول او اخيستل د اسلام او شريعت څخه د وتلو په معنی دی، دې او داسې نورو مواقفو او دريځونو دې ته وهڅولم چې د دې مسالې په باب يو څو مطالب وړاندې کړم، اميد دی چې په غور سره ولوستل شي، دا چې مختصره خبره د لوستونکو مخ ته ايښودل مطلوب وو نو په تفصيلي استدلال او حوالو مې ونه غوښتل چې موضوع ثقيله ښکاره شي، الله تعالی دې مونږ ته د سمې لارې د انتخاب او اتباع توفيق راپه برخه کړي.

د فقهي مذاهبو حقيقت

په دې بايد پوه شو هغه څوک چې د فقهي مذاهبو مخالفت کوي او ورته په داسې سترګه ګوري چې دا د کتاب الله او د رسول الله د سنتو په مقابل کې او يا د هغوی ترڅنګ نور مصادر ګرځول شوي دي، دوی په اصل کې د اسلامي مذاهبو په حقيقت نه پوهيږي، اسلامي مذاهب چې نه خو يې څوک بايد په څلورو مذاهبو کې منحصر وګڼي ، بلکه په حقيقت کې دا مذاهب د هغو ظني الدلاله اومحتمل الوجوه نصوصو (د قرآن او سنت هغه نصوص چې په خپله معنا باندې په ظني توګه دلالت کوي او يا له يوې معنا څخه د زياتو معناګانو احتمال لري) څخه د استنباط يو منظم کوٍښښ دی او د داسې خلکو لپاره چې د قران او سنت څخه د مستقيم استنباط توان نه لري د اسلام د يو منسجم او منظم فهم لاره هواروي، دا فقهي مذاهب په حقيقت کې يو شمېر داسې ضوابط او قواعد راپه ګوته کوي چې د هغو په نظر کې نيولو سره مونږ د نصوصو درست فهم او تفسير ته د رسيدو ترڅنګ په هغو قضاياو کې چې نص موجود نه وي، هلته د نورو دلايلو په رڼا کې د شرعي حکم د استنباط لارې چارې او طريقې هم راښيي.

مذاهب يوازې همدا څلور ندي

نو بناء دا ويلی شو چې د شرعي نصوصو فهم په دې څلورو مذاهبو کې منحصر نه دی بلکې د اهل سنتو په چوکاټ کې د ننه نور فقهي مذاهب هم شته دي چې په عملي توګه نن وجود نلري او منقرض مذاهب بلل کيږي، لکه د امام اوزاعي، ښه خو به دا وه چې هر مسلمان پخپله په مستقيمه توګه د شرعي نصوصو څخه استفاده کړی وای، او ځان يې د فهم او علم داسې مرحلې ته رسولای وی چې د شرعي مسايلو په فهم کې يې بل چا ته اړتيا نه درلودی، او پخپله مجتهد وې، دا خو يوه ارزو او تمنا کيدلی شي خو په واقع کې يي تحقق مستحيل او ناشونی کار دی، ځکه چې زمونږ د فقهاوو د وينا سره سم بيا خو به ټول مسلمانان ايله د علم په زده کړه بوخت و، او نور ټول دنيوی مصالح به معطل ګرځيدلي وای.سفيان ثوري او داسې نورو مذاهب، خو د دې څلورو مذاهبو ځانګړتيا دا ده چې د دې لپاره کار شوی دی، په بيلا بيلو وختونو کې د علماو اجتهادات د دې برخه ګرځيدلې او د نورو فقهاو لکه ابن ابي ليلی، ليث بن سعد، سفيان ثوري او داسې نورو علماو اجتهاداتو شخصي بڼه غوره کړې او په بشپړه توګه مدون شوي نه دي که نه نو د هغوی درجه او مرتبه د دې څلورو مذاهبو د امامانو څخه په هيڅ ډول کمه نه وه.
ښه خو به دا وه چې هر مسلمان پخپله په مستقيمه توګه د شرعي نصوصو څخه استفاده کړی وای، او ځان يې د فهم او علم داسې مرحلې ته رسولای وی چې د شرعي مسايلو په فهم کې يې بل چا ته اړتيا نه درلودی، او پخپله مجتهد وې، دا خو يوه ارزو او تمنا کيدلی شي خو په واقع کې يي تحقق مستحيل او ناشونی کار دی، ځکه چې زمونږ د فقهاوو د وينا سره سم بيا خو به ټول مسلمانان ايله د علم په زده کړه بوخت و، او نور ټول دنيوی مصالح به معطل ګرځيدلي وای. له دې امله ټول عوام دې ته اړ دي چې په يو شکل او يا بل شکل د شريعت د نصوصو د فهم په اړه د علماو په فهم او اجتهاد اعتماد وکړي، همدا تقليد بلل کيږي، دا مهمه نه ده چې څوک ورته هرڅه نوم ورکوي تقليد ورته وايي او که اتباع، لنډه دا چې عام مسلمانان دې کار ته اړ دي، او دا يي يو ضرورت او اړتيا ده.
د مسئلې د ښه وضاحت لپاره د لاندې مقدماتو لوستل ضروري دي تر څو پورتنې نتيجه ترې واخلو:

لومړۍ مقدمه:

په کتاب او سنت کې داسې نصوص شته چې ټاکلې اومعينه معنا نلري، بلکې له يوې څخه د زياتو معناګانو احتمال لري، همدا راز په بشري ژوند کې داسې حوادث او مسايل پيښيږي چې حکم يي په صراحت سره په نصوصو کې نه دی راغلی، دا ډول مسايل هم د شريعت په رڼا کې ځواب ويلو ته اړتيا لري.

دوهمه مقدمه:

ټول خلک نيغ په نيغه او په مستقيمه توګه د قران او سنت د زياتو احتمالاتو لرونکو نصوصو څخه د استنباط توان او طاقت نه لري، او دا هم نه شي درک کولی چې کوم نص مقيد دی او کوم مطلق؟ کوم نص په خپل عموم باندې پاتې دی او کوم نص خاص کړې شوې دی؟ کوم نص په ظاهري معني حمل دی او کوم مؤول دی؟ د ظاهري تعارض په وخت کې کوم نص ناسخ او کوم منسوخ دی؟ او څرنګه د دې دواړو ترمنځ توفيق راوستل ممکن دي؟ او يا څرنګه يو نص ته په بل نص ترجيح ورکول ممکن دي؟ او د ترجيح اصول څه دي؟ او نه دا توان لري چې د کومو قضاياو په اړه چې په قران او سنت کې صراحتا حکم نه دی راغلی او ضرورت د دې شته چې د قران او سنت او نورو شرعي دلايلو لکه قياس، د صحابي قول، استحسان، عرف، استصحاب الحال، الاخذ باخف ما قيل في المساله، او الاخذ باثقل ما قيل في المساله، … او داسې نورو دلايلو په رڼا کې يې حکم وپيژني اونه خو د دې توان ورسره شته، دا انسان به څه کوي؟ څرنګه چې مخکې مو وويل دا خو به ښه وه چې دې ټولو خلکو په مباشره توګه د دې توان پيدا کړی وی چې په ظني نصوصو کې راغلي احکام يې هم پخپله استنباط کړی وی، او له نورو دلايلو څخه په استنباط هم قادر وی، خو دا حقيقت هر چا ته معلوم دی چې دا ناشونی کار دی.

دريمه مقدمه:

داسې خلکو ته چې د قران او سنت څخه نه پخپله استنباط کولې شي، او نه د دلايلو سره د درست تعامل په اصولو خبر وي، او نه د بيلا بيلو نصوصو د ظاهري تعارض په وخت کې صحيح او درست تصميم نيولې شي، او نه د داسې قضاياو په اړه شرعي حکم ته رسيدلی شي چې آن ظني الدلاله نصوص هم پکښي نشته چې استنباط ترې وکړی شي، د داسې خلکو په باب دوه احتمالونه موجود دي:

لومړي:

دا چې داسې خلک ازاد پريښودلی شي چې په هرچا پسې ولاړل، تللي به وي، په دي کې بيا دوه احتماله دي، يو دا چې د کوم معتمد او باوري عالم پسې ولاړ شي او د شرعي حکم په باب د هغه په استنباط او فهم باندې اعتماد وکړي که داسې صورتحال پيښ شي نو دا خو بهتره خبره ده، خو دوهم احتمال دا دی چې په داسې چا پسې ولاړ شي چې هغه د نادرست منهج او تګلارې څښتن وي او په ځانګړي توګه په دي زمانه کې د حداثي افکارو( هغه متجددين چې دين د نويو راپيدا شويو ارزښتونو او يا د تکنالوژۍ د غلط استعمال تابع ګرځوي) خاوند وي چې يواځې غربي تمدن د اعتماد وړ او د اتباع مستحق بولي او د دې لپاره د نصوصو هر ډول تحريف ته تيار وي نو په دي حال کې د داسې خلکو د بې لارې کيدو احتمال زيات وي، او په کوم کې چې د بي لارې کيدو احتمال زيات وي د هغې پرځای داسې څه غوره کول پکار دي چې دا ډول احتمال پکې يا نه وي او يا هم ډير کم وي.
او دا ناممکنه ده چې څوک دا ووايي چې بايد ازاد پريښودل شي او د داسې خلکو څخه د دې غوښتنه وشي چې د صحيح منهج درلودونکو انسانانو لاره، د شرعي نصوصو د فهم په باب د اعتماد او اتباع لپاره غوره کړي، او دا ځکه چې که په عامو خلکو کې د دې توان موجود وې چې درست او نادرست منهج سره جدا کړي شي نو بيا خو بايد له هغوی نه د قران او سنت څخه د مباشر استنباط او يا د هغو مسايلو په باب هم چې نصوص پکې نه دي راغلي د اجتهاد غوښتنه شوې وې چې دا د لومړۍ فرضيې خلاف خبره ده.

دوهم:
دا چې عامو خلکو (عوامو) ته د داسې معتمدو خلکو د اتباع توصيه وشي چې په علم ، منهج او تګلارې باندې يي اعتماد کيدلی شي، په دې کې بيا څو احتمالونه وجود لري چې په لنډو ټکو کې يې داسې بيانوو:
لومړي احتمال:

دا چې د معاصرو او يا هم د متاخرو علماو څخه د کوم ځانګړي عالم په فهم باندې د اعتماد مشوره ورکړل شي او توصيه ورته وکړل شي، چې په دې کې شايد دوه ستونزي وجود ولري، لومړي دا چې د دې متاخرو علماو اراء او افکار شايد په ډيره منظمه توګه ترتيب شوي نه وي، او دوهم دا چې په عمومي توګه د پخوانۍ زمانې علماء د معاصرو او متاخرو علماو څخه په ديني علومو کې ډير پوه وو، او د حديث د الفاظو سره سم (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم…) افضل او غوره هم دي، دريم دا چې کله د مشخص او ټاکلي عالم په فهم باندې اعتماد صورت ونيسي دا به بيا هم د قران او سنت د نصوصو د فهم په باب د يو عالم نظر او رايه وي چې دا بيا هم د يو اجتماعي نظر په پرتله د اعتماد وړ نه شي کيدلی.

دويم احتمال:

دا چې د قران او سنت د محتملو نصوصو په اړه د کوم داسې فقهي مذهب په فهم د اعتماد کولو توصيه وشي چې د تاريخ په اوږدو کې د امت د سواد اعظم له نظره د اعتماد وړ پاتې شوی وي، او شايد د فردي او متاخرو علماو په پرتله د دې فقهي مذاهبو په فهم اعتماد کول غوره او اولی وي، او دا ځکه چې دا له يوه لوري د اهل سنت والجماعت له نظره د امت معتمد علماء او د خير القرون سره تړلي افضل خلک دي، او له بل لوري يې اجتهادات فردي نه دي پاتي شوي بلکه په بيلابيلو وختونو کې د امت لويو علماو په خپلو علمي کوښښونو غني کړي، او له دريم لوري دا ټول په ډيره منظمه توګه تسجيل شوي او ليکل شوي دي، له دې امله دا د فهم په لحاظ ډير د اعتماد وړ دي.
هو! د استنباط د مناهجو او تګلارو له مخې دا مذاهب په خپلو کې سره توپير لري، څه داسې دي چې د نصوصو په ډير ظاهري فهم اعتماد کوي، او ځني نور داسې دي چې د نصوصو په فهم کې د تعمق اوژوروالي څخه کار اخلي، چا د شرعي …همدا راز د هغو مسايلو او قضاياو په باب چې نصوص پکې نه دي راغلي بيلا بيل مذاهب په بيلا بيلو دلايلو اعتماد کوي، د همدي مناهجو د تعدد له امله په مذاهبو کې داسې تنوع رامنځ ته شوې چې د هر ډول طبيعتونو د را جلبولو توان په کښي شته، او د امت لپاره يي اسانتيا پيدا کړې ده، له همدې امله د امت دې ډول اختلاف ته رحمت ويل شوی دی،نصوصو د تفسير لپاره د پيغمبر عليه السلام او صحابو او عربي ژبي په اصولو کې د نظر کولو څخه يو ډول قواعد استنباط کړي او د نصوصو په باب خپل تفسير يې پرې بناء کړی دی، او نورو د همدې مصادرو په نظر کې نيولو سره بل ډول قواعد استنباط کړي، او په خپل استنباط کې پر هماغو قواعدو اعتماد کوي، څه د احاديثو د نقد لپاره د سند ترڅنګ د متن په نقد هم زيات اهتمام کوي، او د څه مذاهبو ترکيز په بنسټيزه توګه د حديثو د سند په نقد باندې دی، همدا راز د هغو مسايلو او قضاياو په باب چې نصوص پکې نه دي راغلي بيلا بيل مذاهب په بيلا بيلو دلايلو اعتماد کوي، د همدي مناهجو د تعدد له امله په مذاهبو کې داسې تنوع رامنځ ته شوې چې د هر ډول طبيعتونو د را جلبولو توان په کښي شته، او د امت لپاره يي اسانتيا پيدا کړې ده، له همدې امله د امت دې ډول اختلاف ته رحمت ويل شوی دی، قاسم بن محمد او عمر بن عبد العزيز رحمهما الله به ويل: “ما يسرني باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حمر النعم” د صحابو اختلاف ماته د سرو اوښانو نه ډير محبوب او د خوښۍ لامل دی، له همدې امله هر انسان د دې ازادي لري چې د کوم معتبر فقيه اومجتهد په فهم د اصولو اوشرايطو له مراعت کولوسره سم اعتماد وکړي.

د فقهي مذاهبو اراء اونظريات لويه علمي سرمايه ده

همدا بيلا بيل اسلامي فقهي معتبر مذاهب او د نصوصو په اړه د تفسير او فهم مناهج په حقيقت کې داسې لويه علمي او فرهنګي ذخيره او پانګه ده چې د نصوصو په فهم کې ترې هيڅ څوک مستغني کيدلي نه شي، او هغه انسان شايد د توفيق څخه ډير محروم او ناکام انسان وي چې دومره لويه علمي ذخيره يي په د شرعي نصوصو همدا بيلا بيل فهمونه دي چې د اسلامي شريعت په مرونت او نرمښت دلالت کوي او ددي امکانات برابروي چې په بيلا بيلو وختونو او منطقو کې تطبيق کړې شي، له دې امله د تقنين په وخت کې د ټولنو د حالاتو په نظر کې نيولو سره د پوهانو لخوا بايد د بيلا بيلو مذاهبو څخه استفاده صورت ونيسي، مګر يو مذهب ته عصمت ثابتول او يا دا عقيده درلودل چې همدا يو مذهب د شرعي نصوصو يواځيني محتمل فهم دي، دا نا درست او غلط کار دی او تعصب شميرل کيږي.مګر تعصب بد دی.وړاندي موجوده وي او دی ترې ځان مستغني وګڼي، له بلي خوا د شرعي نصوصو همدا بيلا بيل فهمونه دي چې د اسلامي شريعت په مرونت او نرمښت دلالت کوي او ددي امکانات برابروي چې په بيلا بيلو وختونو او منطقو کې تطبيق کړې شي، له دې امله د تقنين په وخت کې د ټولنو د حالاتو په نظر کې نيولو سره د پوهانو لخوا بايد د بيلا بيلو مذاهبو څخه استفاده صورت ونيسي، مګر يو مذهب ته عصمت ثابتول او يا دا عقيده درلودل چې همدا يو مذهب د شرعي نصوصو يواځيني محتمل فهم دي، دا نا درست او غلط کار دی او تعصب شميرل کيږي.مګر تعصب بد دی.
کله چې دا معتمد فقهي مذاهب د شرعي نصوصو د فهم د بيلا بيلو معتمدو مناهجو او تګلارو پايله ده ، او د اسلامي ثقافت او د شرعي نصوصو د فهم د غنامندي او بډاينې لامل ګرځي، نو له همدي امله د خپل غوره کړي مذهب څخه پرته نورو معتمدو مذاهبو ته په داسې سترګه کتل چې ګوندې دا له اسلام څخه ليرې او په ګناه کې اخته دي، او يا د هغوی پر ضد د داسې احساساتو څرګندول لکه د دښمن پر ضد چې څرګنديږي، او د هغوی پر ضد غلط او نادرست الفاظ استعمالول دا ټول په هغه ناروا تعصب کې راځي چې ناجايز او نادرست بلل شوي دي،اوپه همدې توګه کله يوه مذهب ته ورټوپ کول اوکله بل مذهب ته اوځان ته پکې آسانۍ او رخصتونه لټول هم ناسم کاردی ،دفقهاوو له اصطلاح سره سم دې کار ته تلاعب بالدين ويل کيږي(په دين لوبې کول) .
همدا راز د دې مذاهبو په کتابونو کې به څه داسې خبرې هم وي چې د هماغه مذهب علماو به ورته هم مرجوحې ويلي وي، او نقد به يې پرې کړی وي، د داسې خبرو څخه دفاع کول هم درست کار نه دی، او همدا کار نادرست او بي ځايه تعصب بلل کيږي، خو بالعکس په هغوی پسې بد رد ويل هم ښه کار نه دی،هغه بايد يومرجوع اوخطا اجتهاد وبلل شي،ځکه چې هيڅ مجتهد اوامام له خطا څخه معصوم نه دی ، په دې اړه امام شاه ولی الله د هر مذهب مسايل په څلورو ډولونو ويشي،چې يوه برخه يې هغه ده چې هغه د مذهب وروست  علماوو راوستلي او د مذهب په داخل کې يو شمير نورو د هغوی مخالفت کړی دی. او په عين وخت کې د يو څو نادرستو خبرو د موجوديت له امله د شرعي نصوصو په باب د امت د يومعتد به ( لويې باوري) برخي په ټول فهم د بطلان خط کش کول هم د انصاف او عقل څخه ليرې خبره ده، او د دې مذاهبو پر ضد تعصب شميرل کيږي.
خو د تعصب د ناروا کيدو معنی هيڅ کله دا هم نه ده چې پوهان او علماء دې د مسايلو په باب مناقشه ونه کړي، علماء بايد علمي مناقشې هم وکړي او د خپلې رايې په صحت او ترجيح دلايل هم راوړي، او کله چې مساله اجتهادي وي (چې هيڅ نص په کښي وجود و نه لري، او يا په کښي داسې نص موجود وي چې د ډيرو معناګانو احتمال ولري) نو بيا ورته دا جواز نه لري چې که څوک بله رايه غوره کړي هغه ته بي لارې او ګمراه ووايي، (خو په دې شرط چې د نظر وړاندې کونکی د دې کار اهليت ولري) همدي ته زموږ علماو په دې قاعده کې اشاره کړې چې وايي: (لا انکار في مسايل الخلاف) مسايل الخلاف هغه مسايلو ته ويل کيږي چې د اجتهاد ډګر وي، په داسې مسايلو کې يواځي خپلي رايې او نظر او خپل مذهب ته درست ويل او نور ټول باطل ګڼل د تعصب يو بل مظهر دي، ځکه په اجتهادي مسايلو کې يا خو حق يو نه دی او يا هم متعين نه دی( چې د اصول فقه علماوو په دې اړه اوږده بحثونه کړي دي) او کله چې په کومه مساله کې قطعي او صريح دليل وجود ولري نو په هغي کې بيا تخطئه يا د خطا نسبت کول شته دي، ځکه چې په هغي کې حق متعين دي.

فقهي مذاهب د قران او سنت بديل نه دي

څوک چې دا مذاهب د قران او سنت بديل ګڼي هغه په غلطه دي، او يا يي په داسې توګه خلکو ته وړاندې کوي چې دا د کتاب الله او سنت رسول الله په مقابل کې د تشريع نور مصادر دي، که څوک دا کار سهوا او د ناپوهۍ له مخې کوي نو هر څوک چې په کوم مذهب اعتماد کوي د هغه عقيده دا ده چې دا مذاهب په حقيقت کې د شرعي نصوصو د فهم لپاره اسانه او د اعتماد وړ مصدر او لاره ده، دا درست او صحيح کار نه دی چې څوک دا ووايي چې فقه منئ که حديث؟ فقه منئ که قران؟ ځکه د فقه کتابونه هيڅکله هم د قران او سنت په مقابل کې نه دي، بلکه فقه د شرعي نصوصو د تشريح او د بيلا بيلو دلايلو د تلخيص، او د نور شرعي معتبرو دلايلو څخه د استنباط حيثيت لري، چې بنسټ يې شرعي نصوص او نور شرعي دلايل دي.بايد په دي ځان پوه کړي، او که په دي پوه وي او دا کار کوي نو دا غلطي ده، او دا ځکه چې هيڅ مسلمان د دې تصور هم نشي کولی چې د الله تعالی او د هغه د پيغمبر په مقابل کې د بل چا خبره ومني، او يا د الله تعالی او د هغه د پيغمبر عليه السلام پر ځاي بل څوک د اتباع وړ وګڼي، هر څوک چې په کوم مذهب اعتماد کوي د هغه عقيده دا ده چې دا مذاهب په حقيقت کې د شرعي نصوصو د فهم لپاره اسانه او د اعتماد وړ مصدر او لاره ده، دا درست او صحيح کار نه دی چې څوک دا ووايي چې فقه منئ که حديث؟ فقه منئ که قران؟ ځکه د فقه کتابونه هيڅکله هم د قران او سنت په مقابل کې نه دي، بلکه فقه د شرعي نصوصو د تشريح او د بيلا بيلو دلايلو د تلخيص، او د نور شرعي معتبرو دلايلو څخه د استنباط حيثيت لري، چې بنسټ يې شرعي نصوص او نور شرعي دلايل دي.
هو! دا کيدلي شي چې فقهي مذاهب د شرعي نصوصو داسې تفسير او فهم غوره کړي، او يا د نصوصو د ظاهري تعارض په صورت کې داسې د حل لار غوره کړي چې شايد د يو شمير خلکو د فهم سره سمون ونه خوري، داسې خلکو ته دا ويل درست نه دي چې فقهي مذاهب او يا مذهب د شرعي نصوصو سره متعارض دي، بلکې داسې خلکو ته دا ويل پکار دي چې فقهي مذاهب د شرعي نصوصو په اړه د دوی د فهم سره مخالف دي، او لکه څنګه چې ځان ته حق ورکوي چې د محتمل المعاني نصوصو د معناګانو او مدلولاتو څخه يوه معنی او مدلول اختيار کړي همدا راز نورو خلکو ته هم د دې اجازه ورکړي چې د دې ډول نصوصو بله معنی غوره کړي.

فقهي مذاهب اربابا من دون الله نه دي

يو شمير متشدد او د اعتدال څخه ليرې خلک دا تصور لري چې د فقهي مذاهبو اتباع او تقليد د هغوی څخه د خدايانو جوړولو په معنی دي، او د دې ايت چې الله تعالی فرمايي: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) په ضمن کې راځي، او له همدې امله د فقهي مذاهبو اتباع او مقلدين مشرکان ګڼي او د فقهي مذاهبو پر ضد مبارزه داسې پر ځان فرض ګڼي لکه څرنګه يې چې د دې ډول هيڅ څوک هم داسې نشته چې دا مذاهب په خپل ذات کې په مستقله توګه د تحليل او تحريم مصدر وګڼي، بلکه هر څوک چې په دي مذاهبو اعتماد کوي هغوی له دي امله پرې اعتماد کوي چې دا د شرعي نصوصو تشريح، تفسير او بيان دی، او د نورو شرعي دلايلو په ذريعه د شرعي حکم استنباط دی، کله چې د مذاهبو په باب تصور دا دی نو دې ته شرک او کفر ويل، او يا د دې پر ضد مبارزه کول اصلا د عقل او منطق څخه ليرې خبره ده او غلط نظر دی او دې مسالې ته له نادرستې زاويې څخه کتل دي.شرک او کفر په مقابل کې کوي، حال دا چې دا يو غلط تصور او نادرست تصوير دی چې د داسې خلکو په ذهن کې ناست دی او يا يې خلکو ته وړاندې کوي، ځکه په دې ايت کې د عدي بن حاتم د حديث سره سم هغه چا ته د کفر او شرک نسبت شوی دی چې تحليل او تحريم د الله جل جلاله څخه پرته د بل چا حق وګڼي، او که څوک اوس هم داسې کوي د هغوی حکم همدا دي چې په دي مبارک ايت کې ياد شوی دی، مګر د فقهي مذاهبو د اتباعو په باب داسې تصور هم ناممکن دی، هيڅ څوک هم داسې نشته چې دا مذاهب په خپل ذات کې په مستقله توګه د تحليل او تحريم مصدر وګڼي، بلکه هر څوک چې په دي مذاهبو اعتماد کوي هغوی له دي امله پرې اعتماد کوي چې دا د شرعي نصوصو تشريح، تفسير او بيان دی، او د نورو شرعي دلايلو په ذريعه د شرعي حکم استنباط دی، کله چې د مذاهبو په باب تصور دا دی نو دې ته شرک او کفر ويل، او يا د دې پر ضد مبارزه کول اصلا د عقل او منطق څخه ليرې خبره ده او غلط نظر دی او دې مسالې ته له نادرستې زاويې څخه کتل دي.

د فقهي مذاهبو اختلاف په ناجايزې تفرقې کې نه راځي

يو شمير خلک داسې دي چې د فقهي مذاهبو پر ضد له دې امله مبارزه کول پر ځان ضروري ګڼي چې دا مذاهب د اسلامي امت د اختلاف لامل ګرځي، او دا د اسلامي امت په ډلو د ويشلو سبب ګڼي، او لدې کبله چې دا کار ناجايز دی نولدې امله د دې خلکو له نظره فقهي مذاهب يوه نادرسته ظاهره او پديده ده او د دې اتباع او تقليد يو ناجايز کار ګڼي.
دا هم يو سطحي او له حقيقت څخه ليرې نظر دی، او دا ځکه چې اختلاف په دوه ډوله دی، يو ډول يې ناجايز او نادرست اختلاف دی، او بل ډول يې جايز او درست اختلاف دی، چې تفصيل يې په لاندې ډول دی:

لومړی: ناجايز اختلاف

دا ډول اختلاف هم په دوه ډوله دی، يو هغه اختلاف چې د قطعي دلايلو په مقابل کې يې څوک کوي، دا ډول اختلاف ناجايز دی، بلکه ډير ځله اختلاف کونکی د کفر مرحلې ته پکي رسيږي خصوصا چې په قطعي دلايلو باندې ثابته شوي قضيه په اسلام کې د بدهياتو له جملي څخه وي، او دویم هغه اختلاف دی چې په اساس کې خو جايز وي، يعني په اجتهادي قضاياو کې وي، مګر پر ځای د دې چې د هغې سره د جايز اختلاف په څير تعامل صورت ونيسي، او بيلابيل اراء او نظريات پکې محتمل و ګڼل شي د تعصب وسيله وګرځول شي او د مخالفې رايې لرونکی د ملامتيا او طعن او تشنيع نښه وګرځول شي او په دې توګه د امت په منځ کې د نفرت او فرقه بازۍ بازار ګرم کړی شي، او د مسلمانانو ترمنځ د نفرت د خپرولو سبب وګرځول شي، او يو شمير خلک په ځای د دې چې د اسلامي امت او خپل ملت لپاره کوم مثبت کار وکړي په هر ځای کې همدا ډول اختلافي قضايا په داسې توګه مطرح کوي چې د مسلمانانو ترمنځ د نفرت او تعصب د خپريدلو لامل ګرځي، دا ډول اختلاف ممنوع لغيره( د يو بل مشکل له کبله منعه شوی) دی، که دا مشکل ورسره مل نه وي نو بيا پکې اشکال نشته.

دوهم: جايز اختلاف

دا هغه اختلاف دی چې د اجتهادي مسايلو په باب د علماو ترمنځ له لومړۍ ورځي څخه موجود وه او اوس هم وجود لري او په راتلونکي کې به هم وي، له همدې جملې څخه د فقهي مذاهبو ترمنځ اختلاف هم دی، دا ډول اختلاف ځکه جايز او درست دی چې شرعي دلايل پرې دلالت کوي، دا دلايل په ډيره مختصره توګه دلته وړاندې کوو:
په شريعت کې داسې بې شميره نصوص شته چې ظني الدلاله دي او د ډيرو معناګانو احتمال لري، که دا ډول اختلاف درست نه وای نو په شرعي نصوصو کې به داسې محتمل نصوص راغلي نه و، ځکه چې دا خو په هغه څه مکلف کول دي چې د انسان له توانه بهر دي.
د صحابه کرامو او د امت د صالحينو ترمنځ هغه ډول اختلاف موجود وه کوم چې د فقهي مذاهبو ترمنځ موجود دي، او دا په تواتر سره ثابت دي، که دا ډول اختلاف ناجايز وی نو صحابو به هيڅکله هم د دې اجازه نه وې ورکړی، او نه به يې د دې ارتکاب کړی و.
د قران بيلا بيل قراءتونه، د حديثو د قبول او رد قواعد، د جرح او تعديل په باب اختلاف نظر، د حديث په ذريعه د قران د تخصيص تقييد او نسخ او تفسير وغيره په باب اختلاف، د تفسير د بي شميره قواعدو په باب اختلاف چې علماو د اصول فقه په کتابونو کې ذکر کړي دي، همدا راز د عربي ژبي د قواعدو په باب اختلاف چې قران او سنت پرې نازل شوې دی، همدا راز د نصوصو د تعارض په وخت د نصوصو سره د تعامل بيلا بيلي تګلارې دا ټول په دې دلالت کوي چې دا ډول اختلاف درست او جايز دی، که دا اختلاف ناجايز وی دا اسباب به په شريعت کې مهيا شوي نه و.
همدا راز له دې کبله چې د فهم بل اړخ هغه انسان دی چې د دې نصوصو سره تعامل کوي، او انسانان هم په طبيعي ډول په عقلي مستوی او اهليت کې اختلاف لري نو بناء دا هم د اختلاف يو مهم سبب دی چې بايد د انسانانو ترمنځ د نصوصو په فهم، د مصالحو او مفاسدو د تخمين په باب اختلاف نظر وجود ولري چې دا په خپل وار د فقهي اختلاف يو مهم لامل ګرځي.
کله چې دا ډول اختلاف يو جايز اختلاف شو چې الله تعالی يې پخپله اسباب برابر کړي دي، نو بيا د فقهي مذاهبو اختلاف په هغه تفرقه کې شميرل جايز نه دي چې الله تعالی ترې منع کړې ده، بلکې د تفرقې څخه به هغه اختلاف مراد وي چې د ناجايز اختلاف تر عنوان لاندې يې يادونه وشوه.

خلاصه دا شوه:

د ذکر شويو حقايقو په نظر کې نيولو سره موږ په لاندې ټکو ټينګار کوو:
فقهي مذاهب داسې څه نه دي چې په هکله دې کوم مشخص شرعي نصوص وارد شوي وي،بلکې فقهي مذاهب د شرعي نصوصو د طبعيت،مرونت اوغوښتنې سره سم د ضرورت له مخې رامنځ ته شوي دي چې دشريعت له عام روح سره برابردي .
فقهي مذاهب په حقيقت کې د هغه چا ضرورت دی چې په مباشره توګه د شرعي نصوصو او دلايلو څخه شرعي احکام نشي استنباط کولي.
په يو فقهي مذهب باندې التزام د هغه انحراف مخنيوي کوي چې يو عامي انسان ته د انحرافي مناهجو او په ځانګړې توګه په اوسنې زمانه کې د حداثي مناهجو( متجددينو) پسې د تګ له امله ورسره مخامخ کيدلی شي.
په يو فقهي مذهب باندې التزام شايد يو انسان د رخصتونو د تتبع ( پلټنې او پيروۍ) څخه هم وژغوري، او دا يو مطلوب کار دی ځکه چې علماء وايي: من تتبع رخص العلماء اخاف عليه الزندقه. څوک چې د علماوو د رخصتونو پسې ګرځي مونږ پرې د زنديق کيدو ويره لرو.
همدا راز دا د عامي انسان سره مناسب هم دي، ځکه چې داسې خو نشي کيدلی چې يوه مساله کې د يو چا په فهم اعتماد وکړي او په بله مساله کې د بل چا په فهم، ځکه هغه اساسا د دلايلو د مقارنې توان نه لري.
فقهي مذاهب په څلورو مذاهبو کې منحصر نه دي، او نه په دي کوم دليل شته، بلکې ډير داسې علماء شته که د دې څلورو امامانو څخه پوه نه وي نو کم ترې هم نه دي، مګر د دې څلورو مذاهبو ځانګړتيا دا ده چې دا مذاهب په ډيره منظمه توګه مرتب او تسجيل شوي دي او په وروستيو زمانو کې د امت د نورو علماو اجتهادات يي هم برخه ګرځيدلې ده.
فقهي مذاهبو ته په سپکه سترګه کتل نه دي پکار، بلکه دې ته د امت د معتمدو علماو لخوا د شرعي نصوصو د تفسير او تشريح په سترګه ليدل پکار دي، او د دې څخه د تقنين او تشريعي پروسي په غنامندۍ او بډاينې کې استفاده کول پکار دي.
نه دغه فقهي مذاهبو ته تعصب جايز دی او نه د دې مذاهبو پر ضد، کله هم چې د دې دواړو څخه يو ډول تعصب هم رامنځ ته شي دا اختلافات بيا د تفرق مذموم حيثيت غوره کوي او جايز اختلاف بيا ناجايز ګرځي.
په عامه ټولنه کې د مذهبيت او لامذهبيت په نوم شخړي راپورته کول د اسلام د عام روح سره منافات لري، او موږ د دې ډول قضاياو راپورته کول د امت او ملت بنسټيزو قضاياو ته ګټور نه بولو، بلکه د ټولني يو والي ته يې زيانمن ګڼو.
الله تعالی دي موږ ټولو ته په ټولو اختلافي مسايلو کې د اعتدال د رايې غوره کولو توفيق راکړي.

دکتور مصباح الله عبدالباقی