د مفقود د ښځي حکم:

د مَفْقُود ښځه تر هغه مهاله د مَفْقُود د نکاح څخه نه بېليږي او نه بل مېړه کولاى شي، تر څو چې د مَفْقُود د زيږېدني د وخت څخه دومره وخت تېر شوى نه وي چې په عمومي ډول تر هغه زياته موده څوک ژوندى پاته کېدلاى نشي.

دا موده ځينې نوي کلونه ګڼي او ځينو نورو يې بيا يو سل او شل کلونه ګڼي، ځينې بيا د خلکو د اغلب عمر موده چې شپېته او اويا کلونه دي ور ته ټاکي، ځينې بيا د وخت حاکم ته مسئله راجع کوي او وايي حاکم که د ورکو کسانو او د وخت او ځاى د شرايطو په پام کې نيولو سره، د خپلو هڅو او اجتهاد په نتيجه کې، هر مهال مصلحت وباله، د مړينې حکم يې صادر کولاى شي.

څه مهال چې قاضي د مَفْقُود د مړينې حکم صادر کړي، د هماغه وخت څخه به د مَفْقُود ښځه د وفات عده يعنې څلور مياشتي او لس ورځې عده تېروي او تر عدې وروسته د بل چا سره نکاح تړلاى شي.

د مَفْقُود د ميراث حکم:

د مَفْقُود مال تر هغه مهاله په ميراث کې نه وېشل کېږي تر څو چې د هغه د مړينې حکم قاضي صادر کړى نه وي، خو څه مهال چې د مَفْقُود د مړينې حکم صادر شي، په دا مهال کې چې د وارثانو څخه هر څوک موجود يعنې ژوندى وي هغوى يې مالونه او تَرِکَه د ميراث د وېش له مخې ترمنځ ويشي.

د مَفْقُود په وارثانو کې که څوک د هغه د مړينې تر حکم څخه وړاندې وفات شوى وي نو هغه ته د مَفْقُود په ميراث کې هيڅ ونډه نه ورکول کيږي.

د بل څخه ميراث وړل

مَفْقُود د خپل مال په برخه کې ژوندى او د بل د مال په برخه کې مړ ګڼل کيږي، که د مَفْقُود د ورکې په حال کې د هغه داسې خپل مړ شي چې مَفْقُود يې هم په وارثانو کې راتلى، د هغه د ميراث څخه مَفْقُود ته ونډه نه ورکول کيږي، ځکه مَفْقُود د بل د مال په حق کې مړ ګڼل کيږي.

البته د هغه د ميراث څخه د مَفْقُود د ونډې په اندازه مال متوقف کيږي، د مَفْقُود چې په ميراث کې څومره ونډه کيږي، په هغه اندازه مال کنګل کيږي، نه پر نورو وارثانو ويشل کيږي، نه د مَفْقُود د مال سره يو ځاى کيږي.

که مَفْقُود ژوندى وموندل شو هغه ورته کنګل شوې ونډه يې ورته ورکول کيږي.

که مَفْقُود لا درکه شو، آخير يې قاضي د مړينې پرېکړه وکړه، نو بيا د مَفْقُود د پاره کنګل شوى مال پر هغو وارثانو ويشل کيږي، کوم چې دا برخه د هغوى د تقسيم پر مهال ځنې را کنګل شوې وه.

لنډه داچې مَفْقُود د ځان په حق کې ژوندى ګڼل کيږي، نو ځکه يې نه ښځه مېړه کولاى او نه يې وارثان مال په ميراث کې ځنې وړلاى شي.

مَفْقُود د بل په حق کې مړ ګڼل کيږي نو ځکه د بل چا څخه ميراث نشي وړلاى.

د امام مالک رحمه الله په آند د مَفْقُود ښځه د څلورو کلونو وروسته د وفات عده تېروي او تر عدې وروسته د بل چا سره نکاح تړلاى شي .

خو د ميراث په برخه کې امام مالک رحمه الله هم زموږ د مذهب په شان نوي کاله موده ټاکي، يعنې د مَفْقُود چې د ولادت د مهال څخه نوي کلونه پوره شي بيا مړ ګڼل کيږي او ميراث يې وېشل کيږي، يا دا چې قاضي ته مراجعه وشي، که هغه يې د مال د وېش حکم وکړي بيا يې مال د وارثانو تر منځ د ميراث په ډول وېشل کيږي.

د امام احمد رحمه الله په آند که د مَفْقُود د مړينې يا وژنې حالت غالبه وو، نو د څلورو کلونو وروسته يې مال د وارثانو تر منځ تقسيم کيږي، دغه ډول ښځه يې هم د څلورو کلونو د پوره کېدلو څخه وروسته د وفات عده تېروي د عدې وروسته که وغواړي د بل چا سره نکاح تړلاى شي.

که څوک د جنګ په ډګر کې ورک شي يا په نږدې کار پسي ولاړ شي او پسي لا درکه شي، دا د امام احمد رحمه الله  په آند د هغو حالاتو څخه دي چې د مرګ خوا يې غالبه ګڼل کيږي، په دې ډول حالاتو کې د څلورو کلونو څخه وروسته مَفْقُود مړ ګڼل کيږي.

کوم حالات چې په هغه کې غالبا څوک نه هلاکيږي لکه د تجارت او سياحت د پاره په سفر تلل، په دا ډول حالاتو کې د امام احمد رحمه الله په آند موضوع د حاکم او قاضي رايي او نظر ته سپارل کيږي، د احمد بن حنبل رحمه الله د بلې وينا له مخې مَفْقُود د زېږېدنې د نېټې څخه نوي کلونه وروسته ميت ګڼل کيږي.

د همدې مسئلې اړوند زموږ ځينې امامان لکه امام قهستاني رحمه الله وايي: که د ضرورت له مخې د مالک او احمد رحمهما الله د مذهب پر بنسټ فتوا ورکول شي پروا نه کوي، خو که د مالکي مذهب حاکم لره قضيه وړاندې کېدلاى شواى، بيا حنفي لره د بل مذهب په ړنا کې د فتوا ورکولو ضرورت نه ليدل کيږي، ځکه د مالکي مذهب د قاضي پرېکړه پر حنفي مذهب والا هم نافذ کيږي.