اصل تساوی زنان و مردان در حقوق و تکالیف، بدان معنا نیست که هیچ تفاوتی میان آنها وجود ندارد. زیرا احکام شرعی مبنی بر علت‌ها، معانی و صفت‌های مشخصی است که، همه یا برخی از آن، شرط این احکام می‌باشند. پس چنانچه مکلفان، زنان و مردان، در شرایط احکام برابر باشند حتماً در احکام هم برابر خواهند بود و اگر شرایط تفاوت داشته باشند حتماً در خود احکام و در مواردی از حقوق و واجبات که احکام آنها را اثبات می‌نمایند، نیز متفاوت خواهند بود.

شریعت اسلامی در بیان احکام خود همیشه با قانون تساوی و تفاوت هماهنگ است و در نتیجه دو چیز که شرط مشترک و برابر دارند در احکام نیز مساوی هستند. و دو چیز که شرط متفاوت دارند احکام آنها نیز متفاوت است و این شیوه استوار و محکم مساوات حقیقی بین مکلفان را ایجاد می‌نماید و مقتضای عدل و سنت الهی در تشریع احکام است، همان‌طور که مبین سنت خداوند در ثواب و عقاب نیز می‌باشد.

امام ابن قیم به قانون تساوی و تفاوت اشاره نموده و فرموده است: «نمونه‌های زیادی (که شما) از روشن‌ترین دلایل عظمت و شکوه این شریعت و مطابقت آن با عقل سلیم و فطرت سالم ذکر کردید بین احکام این صور تفاوت قائل شده است.

زیرا این احکام صفات مختلفی دارند که مستلزم تفاوت در احکام است و اگر در مورد آنها احکام یکسانی صادر می‌گردد سبب ایجاد پذیرش می‌شد و جدایی این دو صورت نیز مشکل می‌شود و کسی می‌توانست بگوید که شریعت میان دو صورت مختلف را یکسان گرفته و چیزی را با یک چیز غیرمشابه خود از لحاظ حکم قرین ساخته است.

در این صورت یا هیچ یک از آن صورت‌ها، به خاطر حکم از صورت دیگر متمایز نمی‌شد بلکه براساس معنایی متمایز می‌گشت که اختصاص آن صورت به آن حکم را واجب گردانده است. بر همین اساس دو صورت تنها در حالتی دو صورت حکم مشترک را پیدا می‌کردند که دارای معنی مشترکی باشند که مستلزم آن حکم باشد. از این رو افتراق آن دو صورت از لحاظ معنایی که مستلزم آن حکم شده است، زیانی در پی ندارد، همچنان که اشتراک در صورت مختلف در معنایی که مستلزم آن حکم شده است سودی در پی ندارد؛ زیرا آنچه در این اشتراک و افتراق (حکم) معتبر است، صرفاً معنایی است که به خاطر آن، احکام مورد نظر چه از لحاظ وجود و چه از لحاظ عدم، تشریع شده است.

– بر پایه قانون تساوی و تفاوت ملاحظه می‌کنیم که شریعت اسلامی در واجبات و ایمان و عبادات مانند نماز، روزه، حج و زکات به سبب اشتراک آنها در شرط تکلیف و وجوب یعنی عقل و بلوغ مساوات قایل شده است. شریعت اسلامی معتقد به تساوی زن و مرد در حقوق است زمانی که در شرایط تحقق آن مساوی باشند و در نتیجه حق مالکیت برای زن همانند مرد ثابت می‌شود. زیرا شرط این حق، داشتن مال و اهلیت است و هر دوی این شرایط در زن همانند مرد وجود دارد. و در عین حال بین زن و مرد در برخی از حقوق، به سبب تمایز مبانی آنها تفاوت قایل شده است برای نمونه حق تعدد همسر برای مرد ثابت و برای زن گناه است؛ زیرا زن نمی‌تواند مانند مرد هم‌زمان چند همسر داشته باشد. در زن مانعی وجود دارد که مرد این مانع را ندارد و آن، این که زن حامله می‌شود و در نتیجه تعدد همسر برای زن در آن واحد، منجر به اختلاط نطفه و نسب می‌گردد و این مسأله در تعدد زوجات برای مرد متصور نیست.

شریعت اسلامی در حقوق زن و مرد زمانی که در مبانی مساوی باشند قایل به مساوات است و وقتی که متفاوت باشند به تفاوت معتقد است.

– از نمونه‌های تفاوت در حقوق زن و مرد که تساوی میان آنها منجر به فساد می‌گردد و با قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المنافع» تطابق می‌یابد، این است که مرد حق دارد بدون شرط همراه به مسافرت دور و نزدیک برود. در حالی که زن مشروط به دو شرط همراهی شوهر یا خویشاوند محرم می‌تواند به مسافرت طولانی که موجب قصر و جمع نماز باشد، برود. در سفر زن به حج نیز به این مسأله توجه شده و شرط توانایی برای وجوب حج تنها محدود به داشتن توشه، مرکب و امنیت راه نمی‌شود بلکه بستگی به وجود زوج یا محرمی دارد که در این سفر او را همراهی نماید.

گاهی اوقات علت تفاوت در برخورداری از حقی معین را در مقتضیات و تحقق هدف آن، می‌توان بررسی کرد. برای نمونه درباره حق حضانت، زن شایسته‌تر و تواناتر از مرد است و زن حق نگهداری از کودک خود را دارد و حق او مقدم بر حق پدر است زیرا مادر به سبب سرشت و طبیعت فطری‌اش قادرتر و صلاحیت‌دارتر برای انجام مقتضیات این حق است.

همچنین گاهی زن و مرد در امری واجب به علت تفاوت در توانایی انجام آن، با همدیگر تفاوت دارند مثلاً وقتی که جهاد فرض کفایی باشد بر مرد واجب و بر زن غیرواجب است مگر برای همه تبدیل به فرض عین شود و [در غیر این صورت] امر به صورتی خواهد بود که بیان شد؛ زیرا قوت و قدرت جسمانی مرد به گونه‌ای سرشته شده است که او از زن برای انجام این کار مهم و واجب، تواناتر است. برخی معتقدند که جنگ، جهاد در راه خداست و شرط آن قدرت بر انجام جهاد است و قدرتی که بایسته جنگ است به طور معمول در مردان پیدا می‌شود لذا جنگ بر مردان واجب است. ولی در حالت بسیج عمومی بر زن نیز واجب می‌گردد و هرگاه به وجودش نیاز باشد، باید در جنگ شرکت و به نیازهای جنگی رزمندگان برای مداوای مجروحان و پختن غذا پاسخ دهد و در صورت نیاز نیز جنگ کند.

گاهی تفاوت زن و مرد در واجب معینی به توزیع واجبات باتوجه به مناسبت‌های طبیعی هر یک از آنها برمی‌گردد و عدالت و مصلحت برای هر دو تحقق می‌یابد.

برای نمونه نفقه زن بر مرد واجب و توجه به کارهای منزل بر زن واجب شده است در توزیع این دو واجب تحقق عدالت و تناسب رعایت و ملاحظه شده است؛ زیرا مرد به طور معمول برای به دست آوردن روزی و نفقه نسبت به زنی که مشغول انجام کارهای خانه و تربیت فرزندان و … است، قدرت بیشتری دارد و البته زن در انجام این‌گونه اعمال نسبت به مرد تواناتر است.

از کتاب: حقوق و تکالیف زن در اسلام