په فتوا کې د افراطي آسانۍ او تشدد تر منځ تعادل
یو له هغو اصولو چې تل مې د فتوا ورکولو په وخت کې مراعات کړی، دا دی چې د افراط او تفریط ترمنځ مې اعتدال او حد وسط ساتلو ته لمړیتوب ورکړی. د هغو کسانو ترمنځ اعتدال چې غواړي د دین له ثابتو احکامو ځان خلاص او د ننۍ زمانې د بشري تکامل او پرمختګ سره د همګامۍ په پار هر نوي څیز ته ښه راغلاست ووایي او په مقابل کې یې هغه وګړي چې غواړي هره فتوا او فقهي اعتبار پخپل ځای ثابت پاتې شي. چې زړو فتواګانو او د هغوی ورکوونکو ته یې یو ډول قداست ورکړی.
د بدلون مینوال:
لمړی ډله یعني افراطي اساني غوښتونکي نه غواړي چې هیڅ څیز یا هیڅ وضعیت پخپل حالت ثابت پاتې شي او دوام ومومي، پدې دلیل چې نړۍ د پرمختګ په حال کې ده او هر څه د دایمي بدلون په لوري روان دي، دوی په هر څه کې بل رنګي یا بدلون غواړي.
دا هغه وګړي دي چې ځینې ادیبان په طنز امیزه ژبه ورته داسې خطاب کوي: دوی غواړي چې دین، ژبې او حتا سپوږمۍ او لمر ته بدلون ورکړي او وایي: په تیرو زمانو کې سود(ربا) ځکه حرام و چې د سود اخیستونکي ځواکمن او ورکوونکي یي بې وزله او محتاج وګړي و؛ مګر اوس شرایط بدل شوي؛ سود اخیستونکي هغه بې وزله کارګر دي چې د ګټې اخیستو په موخه خپله پس انداز شتمني په بانک کې ږدي، په مقابل کې یي سود ورکوونکي بانکونه بیا ځواکمن او شتمن دي چې غواړي بې وزلو ته یوه اندازه ګټه ور ورسوي.
پدې توګه د سود اړوند قواعدو کې بدلون راوستل د بشري پرمختګ غوښتنه ده، سره لدې چې قرآن او سنتو هغه کبیره ګناه او غټ مصیبت بللی، او ورکوونکی یا خوړونکی یي د الله (ج) او د هغه له پیغمبرﷺ سره د جګړې اعلان کوي.
دا کړنه نه عقل قبلوي او نه هم نقل هغې ته جواز ورکوي، یو تکلیفي حکم چې د معلومو کبائرو له حدودو د شرعی مباح دایرې ته وړل شوی؛ او هغه ادعا چې تجدد غوښتونکي یې د پرمختګ له رویه کوي منطقي تیروتنه او باطل ده.
څرنګه پدې پوه شو چې د سود حراموالي علت هغه موارد دي چې دوی یاد کړي؟ کیدای شي د سود په حرمت کې بیلابیل مسائل دخیل وګڼو چې له ډلې یي ځینې اقتصادي، سیاسي او اخلاقي دي. او د یادو رشتو پوهانو پخپلو کتابونو او لیکنو کې په هغې باندې پوره بحثونه کړي.
دا انګیرنه چې له بانکه سود اخیستونکی شخص بې وزله او ناتوانه دی، یو بشپړ غلط تصور دی؛ ځکه چې اکثره میلیونران خپله زیاته دارائي د اوږد مهال لپاره په بانکونو کې پدې موخه ږدي چې له هغې په زیاته پیمانه ګټه ترلاسه کړي، ناتوانه او بې وزله وګړي یا په بانک کې د اچولو لپاره هیڅ شتمني نلري او یا هم د هغې اندازه دومره کمه ده چې د میلیونرانو د سرمایې په پرتله په نشت حساب ده. دا تصور چې بې وزله وګړي بانک ته د خپلو شتمنیو په ورسپارلو ګټه ترلاسه کوي یو خیال دی.
حیرانوونکې خو دا ده چې ځینې مفتیان بانکې ګټې(سود) ته شرعي جواز ورکوي، پداسې حال کې چې متخصصان په ځانګړي منطق او د نوي اقتصادي علم له نظره د دې ډول فتواګانو سخت مخالف دي. دغه بیلګه مې د تجدد پلو او هغه وګړو د فتوا څخه ور کړه چې باوري دي د دوی اجتهاد قطعي الهي احکام بدلوی شي.
یو له ښکاره او ثابتو مسائلو څخه دا دی چې په قطعي احکامو کې اجتهاد نه کیږي، یوازې ظني احکام د اجتهاد وړ دي.
د تجدد پالونکي په توګه د یوه عربي هیواد د ولسمشر خبرې د بیلګې په توګه راوړم چې د نر او ښځې د مساواتو په هکله یې یوې عمومي غونډې ته کولې: (( غواړم ستاسې پام هغه کمي ته واړوم چې قصد لرم مخکې لدې چې زما د مسؤلیت دوره ختمه شي د هغې د پوره کولو لپاره اقدام وکړم. غواړم د ښځې او نر مساواتو ته اشاره وکړم، د دوی ترمنځ په مدرسه، کار، دهقانی او حتا نظامي دندو کې مساوات شته؛ مګر، دا مساوات په میراث کې چیرته چې نر د ښځې په پرتله دوه حصې حق لري ندي پلي شوي، نر هغه وخت د ښځې په پرتله دوه برابره میراث وړه چې د کورنی سرپرستي او د هغې د مصارفو تیارول د ده په اوږو وه، هغه وخت چې نجونې ژوندۍ خښیدلې او په ټولنیز لحاظ د ښځې سطحه ډیره ټیټه وه، همدا علت و چې دوی ته له نر سره د مساوي حقوقو درلودلو امتیاز نه ورکول کیده.
په هغې وخت کې د نر او ښځې توپیر توجیه کیدونکی وه، مګر په ننۍ زمانه کې چې ښځه له نر سره اوږه په اوږه په ټولو فعالیتو کې برخه اخلي، تر هغه بریده چې د خپلې کورنۍ سرپرستي هم کوي، نو آیا اړینه نده چې د شریعت په احکامو کې بدلون راشي؟
موږ مخکې د مبارک آیت په مفهوم کې د اجتهاد په وسیله د میرمنو تعدد منع کړی و، پدې دلیل چې اسلام امام او د اسلام واکمنو ته اجازه ورکوي ترڅو د امت د ګټو او اړتیاو پخاطر په ځینو کړنو بندیز ولګوي. او همدارنګه د مسلمانانو واکمن پدې خاطر چې د مؤمنانو امیر دی حق لري ترڅو د امت د پرمختګ او د ژوند د کړنلارې د بدلون په موخه اسلامي احکام بدل کړي.
په فتوا کې سختي کوونکي
د دغه متجددانو په مقابل کې چې غواړي د وخت د بدلون او پرمختګ پخاطر هر څه حلال وګڼي، بله داسې ډله ده چې غواړي په وګړو هرشی حرام کړي؛ تر ټولو آسانه خبره چې د دوی تر ژبې او قلم راوځي د حرام کلمه ده، پرته لدې چې د هغې خطرناکوالي ته متوجه شي.
پرته لدې چې له شرعي نصوصو د هغې د تحریم لپاره کافي دلایل راوړي، دوی په ډیره وچه او پریکنده توګه یاده کلمه کاروي، تل وایي: له کوره بهر د ښځې کار کول حرام دي، ، تلویزیون حرام دی، سینما حرامه ده، عکاسي مطلقا حرامه ده، خیریه بنسټونه حرام دي او ننی ژوند سراسر حرام دی!!
دوی دا ډول فتواګانې ورکوي پرته لدې چې د قرانکریم، سنتو او سلف صالحو له خبرداري وډارشي او د حرام کلمه بې له هغو مواردو چې قرآن او د پیغمبر سنتو هغه په قطعي او یقیني ډول حرام ګڼلي وي او د هغوی له تحریمه خبر وي استعمال کړي.
﴿قُلْ أَرَأَیْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَکُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَـرُونَ﴾ [یونس/۵۹]
ترجمه: [اۍ محمده!(صلی الله علیه وسلم) ته د وحیې هغه منکرینو ته] ووایه چې : تاسې ما ته د هغو مختلفو خوړو په اړه چې لوی څښتن تعالی پر تاسې باندی نازل کړیدي(لکه له نباتاتو او حیواناتو څخه ترلاسه کېدونکي خواړه…) خبر راکړئ؛ نو بیا تاسې له دغو خوړو څخه (ځیني خواړه خپلو ځانونو ته ) حلال او (ځیني مو) حرام ګرځولي دي، ووایه [اۍ محمده!(صلی الله علیه وسلم) ته ] دوي ته چې؛ آیا الله تعالی(جل جلاله) تاسې ته ددې اجازه درکړېده(چې ځیني ارزاق د خپل ځان لپاره حلال او ځیني نور حرام وګرځوۍ) او که تاسې په الله تعالی باندی دروغ تړۍ؟(بېشکه چې تاسې د الله تعالی په اړه دروغ وایاست).
او وایي:
﴿وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْکَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْکَذِبَ لاَ یُفْلِحُونَ ﴾ [سورت النحل/116].
ترجمه: او تاسې(اۍ مشرکینو) هغه دروغ چې ستاسې ژبې یې بیانوي مه وایاست ، چې دا حرام او دا حلال دی؛ تر څو(پدې توګه سره) تاسې په لوی څښتن تعالی باندی دروغ ووایاست، بېشکه هغوي چې په لوی څښتن تعالی باندی دروغ تړي هیڅکله هم بریا موندونکي نه دي.(او د آخرت له عذاب څخه خلاصون نشي موندلی).
امام ابن قیم وایي:
مفتي ته تر هغې دا ویل جایز ندي چې خدای او رسول (ص) یي فلان څیز حلال یا حرام یا واجب یا مکروه ګرځولی، ترڅو چې دی د هغې د مباحوالي، حرمت، وجوب یا کراهت په هکله د قرآن یا سنتو څخه په صریح نص یقین پیدا نکړي.
همدا راز هغه احکام چې مفتي یې د هغه امام او فقیه له کتابه راوباسي له کومه چې دی تقلید کوي، او دی پخپله نه پرې پوهیږي چې پدې مسئله کې د خدای او پیغمبر حکم څه دی، نو حق نلري چې یوازې د فقهي کتابونو څخه په استناد سره ووایي چې دا د خدای او پیغمبر حکم دی. او د خدای او پیغمبر د حکم په بڼه یې وګړو ته وړاندې کړي.
ډیرو سلفو علماو ویلي: لدې ویلو باید په کلکه ځان وساتو چې: خدای دا حلال او هغه حرام کړي پداسې حال کې چې خدا(ج) تاسې ته وایی: خبره مو دروغ ده، ما نه دا حلال کړي او نه مې هغه حرام کړي.
په صحیح مسلم کې د بریده بن حصیب په روایت حدیث دی چې وایي حضرت محمد(ص) وفرمایل: که مو کومه قلعه محاصره کړه او د هغې اوسیدونکو له تا وغوښتل چې د خدای او روسول حکم پر دوی پلي کړه، نو داسې مه کوه، په قطعي ډول د خدای او رسول حکم مه علاموه، ځکه ته نه پوهیږې چې د خدای د حکم په بیانولو کې ته هغوی ته مصیب یې کنه؛ بلکه د ځان او ملګرو د حکم په اساس له هغوی سره عمل وکړه.
امام مالک وایی: نه د وګړو په منځ کې او نه هم د سلفو علماو په منځ کې چې د اسلامي امت د تقلید با اعتماده مرجع ده دا دود و چې د یوې مسئلې د حکم په اړه ووايي: دا حلاله او هغه حرامه ده، دوی به ویل: زه دا نه خوښوم یا هغه مې خوښه ده. ځکه چې پرته د شارع له نص څخه د حلال او حرام ټاکل په خدای پورې دروغ تړل دي؛ لکه څنګه چې الله(ج) فرمایي:
« قُلْ أَرَأَیْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَکُم مِّن رِّزْقٍ …».
