اسلامي شريعت تر کومې ټاکلي مودې او يا تر کوم معين جغرافيايي او قومي جوړښت پورې منحصر نه دی، بلکې د قيامت تر ورځې د ټولو مسلمانانو لپاره د ژوند په ټولو چارو کې د سمبالونکي نظام په توګه واجب العمل شريعت دی، له بله پلوه يوازې د مسلمانو هيوادونو د خلکو لپاره نه بلکې په غير مسلمانو هيوادونو کې د ميشتو مسلمانانو لپاره  هم د ژوند تګلاره او نظام دی، خو  د انساني ژوند  د بيلابيلو جوړښتونو، جغرافيايي توپيرونو، او د چټکو پرمختګونو غوښتنه دا ده چې شريعت په خپل چوکاټ کې د دغو ټولو بدلونونو او توپيرونو لپاره د حل لارې ولري او انسان په هيڅ ځای کې خپل سری او لالهانده پرې نه ږدي، له همدې  کبله يې لومړی د احکامو په وضع او ايښودنه کې د اجتهاد لپاره پراخه ساحه پرې ايښې ده، او بيا د دې ترڅنګ يې د انسان  فردي او ټولنيز ضرورتونه او حاجتونه په پام کې ساتلي او دواړو ته يې  حدود او پولې ترسيم  اوټاکلې  دي.

دا ليکنه ولې؟

نن سبا چې د شرعي علومو سره د سطحې تعامل يوه پديده   رامنځ ته شوې ده، په دې سره د ضرورت او حاجت له نامه نه ناسمه استفاده کيږي، يوه ډله چې په التزام کې ډير افراط کوي ، هغوی اساسا دغه دوه ټکي د شرعي احکامو له ډګره وباسي او خلک په داسې امورو مکلف کوي چې الله تعالی پرې نه دي مکلف کړي، او بله ډله چې په تفريط کې اخته ده، د حاجت او ضرورت تر نامه لاندې څرګند شرعي احکام تر پښو لاندې کوي، او په دې اړه يا خو اساسا پولې نه مني، يا يې نه پيژني او يا هم د نفسي غوښتنو په لمسه ترې سترګې پټوي، د بيلګې په توګه همدا نن سبا زيات شمير خلک داسې شته چې په سودي کاروبار کې د ضرورت په نامه اخته دي، نور زيات شمير د ښکاره او څرګندو ناروا وظيفو له لارې خپل معاش اخلي، ډيری خلک داسې هم شته چې په خپلو کورنيو چارو کې  دضرورت په نامه په نارواو کې ککړ دي او تر ټولو دردونکې خبره خو لا دا ده چې يو شمير په نامه مفتيان او علماء راپاڅيږي، او خلکو ته د ضرورت او حاجت په نامه قطعي ناروا، روا ګرځوي، او دا ځکه چې يا خو همدا مفتيان په همداسې نارواو کې اخته دي او يا هم د مادي يا نورو فشارونو له کبله دغه ناوړه عمل سرته رسوي، له همدې کبله دا ضروري  ده  چې  په دغو دوو شرعي ا صطلاحاتو لږه رڼا واچول شي ،حدود او پولې يې ترسيم شي او دا وکښل شي چې کله او دچا لپاره د ضرورت په نامه ناروا کار يا څيز رواګرځي؟

د ضرورت او حاجت تعريف:

ضرورت په لغت کې د (ضر) له کلمې څخه اخستل شوی چې د ( ض) په  پيښ سره د مرض په معنا او په زور سره د نفعې او ګټې په معنا ده. او د اصولو د علماوو په اصطلاح کې ضرورت هغو امورو ته وايي چې له هغې پرته د انسان د دين او دنيا مصالح او ښيګڼې  نه ترلاسه کيږي، چې دغه مصالح علماوو د دين په پنځه ګونو مقاصدو کې چې د دين ، نفس ، عقل ، نسل  اومال ساتنه  ده، راټول کړي دي.
فقهاوو بيا د ضرورت په تعريف کې ويلي دي: هغه سخت حاجت او ستونزه چې انسان د شرعي حکم مخالفت ته اړباسي ضرورت ګڼل کيږي.

يو شمير نورو علماوو بيا په ډيره مشخصه توګه د ضرورت په اړه د مشقت تحديد کړی دی، امام زرکشي وايی : ضرورت هغه مشقت دی چې  که انسان هغه ممنوع کار ترسره نه کړي، نو يا له منځه ځي او يا هم ورنږدې کيږي، او يا يې کوم اندام له منځه ځي . او يو شمير نورو علماوو بيا د شريعت پنځه ګونومقاصدو ته په کتنه ويلي دي چې هغه مشقت ضرورت ګڼل کيږي چې  له امله يې يا د انسان نفس، آبرو، عقل، دين او يا مال له منځه ځي.امام زرکشي وايی : ضرورت هغه مشقت دی چې  که انسان هغه ممنوع کار ترسره نه کړي، نو يا له منځه ځي او يا هم ورنږدې کيږي، او يا يې کوم اندام له منځه ځي . او يو شمير نورو علماوو بيا د شريعت پنځه ګونومقاصدو ته په کتنه ويلي دي چې هغه مشقت ضرورت ګڼل کيږي چې  له امله يې يا د انسان نفس، آبرو، عقل، دين او يا مال له منځه ځي.

حاجت په لغت کې هغه څه ته وايي چې د انسان اړتيا ورته پيښيږي او امام شاطبي د حاجت په اصطلاحي تعريف کې وايي چې حاجت هغه څه ته وايي چې انسان ورته  په خپل ژوند کې د  پراخۍ راوستلو او د سختۍ د لرې کولو لپاره اړتيا لري هغه چې اغلبا انسان په حرج او مشقت کې اچوي، په داسې توګه چې که رعايت يې ونشي نو مکلف انسان په مشقت کې غورځيږي خو د هغه  پنځه ګوني اساسي مصالح تر ګواښ لاندې نه راولي.
په بل تعبير کې ويلی شو چې حاجت هغه کيفيت دی چې انسان دپنځه ګونو مقاصدوپه لاس ته راوړنه کې د  داسې سختۍ او مشقت سره  مخ شي چې شريعت ته د دغه مشقت څخه د انسان ژغورل مطلوب وي.

ضرورت او حاجت دواړه په اصل کې د مشقت تروجودپورې تړلي دي، ځکه چې مشقت په خپل ذات کې په څو پاټکو ويشل کيږي:
لومړی ډول هغه مشقت دی چې اساسا دشريعت د ايښودنې پر مهال په پام کې ساتل شوی دی، او د شريعت ټول احکام د هغې پر بناء وضع شوي دي، دغه ډول مشقت بيا د احکامو د تبديل يا تغيير په قضيه کې هيڅ مطرح نه دی، ځکه چې لا د پخوا نه د هغې رعايت شوی دی، الله تعالی په دې اړه په بيلابيلو ځايونو کې يادونه کړې ده، فرمايي: ( وماجعل عليکم فی الدين من حرج)  ما پر تاسو په دين کې سختي نه ده ايښې، په بل ځای کې فرمايي: ( يريدالله بکم اليسر ولايريد بکم العسر) الله تعالی تاسو ته آساني غواړي، پرتاسو سختي نه غواړي.
دوهم ډول هغه مشقت دی چې که رعايت يې ونشي نو د انسان پنځه ګوني مقاصد په  يقيني توګه او يا په غالب ظن سره له منځه وړي، چې دغه ډول مشقت ته ضرورت وايي.
او دريم ډول هغه مشقت دی چې د انسان مقاصدو ته زيان نه  رسوي خو انسان د تکليف او ستونزو سره مخ کوي،چې دغه ډول مشقت ته حاجت وايي.

د ضر ورت او حاجت تر منځ توپير ونه:

فقهاوو د ضرورت او حاجت د احکامو تر منځ بيلابيل توپيرونه ذکر کړي دي، چې تفصيلات يې خورا زيات دي،خو دلته مونږ څه لنډو او ضروري مفاهيمو ته اشار ه کوو:
د ضرورت  پر اساس کيدای شي چې د يو منصوص قطعي حکم نه يو شی مستثنا شي، هغه چې ثبوت يې يقيني دی او يا په خپل ذات کې ترې منعه شوې ده، خو حاجت کې چيرې عمومي نه وي، د هغې له کبله دا جايزه نه ده چې  له قطعي اويقيني احکامو څخه کوم شی مستثنا شي او يا هم هغه ممنوع شيان جايز وګڼل شي چې فی ذاته ترې منعه شوې ده، د حاجت له کبله يوازې په هغواحکامو کې د تبديلۍ پريکړه کيدی شي چې  په حرمت کې مقصود بالذات نه وي بلکې د بل حکم له کبله ترې منعه راغلي ويهو که چيرې حاجت عمومي وي او ټول مکلف انسانان ورته اړتيا ولري په دې صورت کې د ضرورت مرتبې ته رسيږي او په دې سره بيا قطعي او يقيني احکام هم بدليدلی شي، علماوو د دغه ډول حاجت مثال د حوالې او د اجارې د جواز ښودلی دی، چې په اصل کې لدې کبله چې په اجاره کې په غير موجود منفعت او ګټې باندې عقد تړل کيږي، او په حواله کې دين (قرض) په دين خرڅيږي، او دا دواړه ډوله معاملې په قطعي توګه ناروا دي، خو د خلکو د عمومي حاجت له مخې يې د جواز حکم شوی دی.

هو که چيرې حاجت عمومي وي او ټول مکلف انسانان ورته اړتيا ولري په دې صورت کې د ضرورت مرتبې ته رسيږي او په دې سره بيا قطعي او يقيني احکام هم بدليدلی شي، علماوو د دغه ډول حاجت مثال د حوالې او د اجارې د جواز ښودلی دی، چې په اصل کې لدې کبله چې په اجاره کې په غير موجود منفعت او ګټې باندې عقد تړل کيږي، او په حواله کې دين (قرض) په دين خرڅيږي، او دا دواړه ډوله معاملې په قطعي توګه ناروا دي، خو د خلکو د عمومي حاجت له مخې يې د جواز حکم شوی دی.
د ضرورت او حاجت تر منځ بل توپير دا دی چې  دضرورت حکم عام نه دی، بلکې تر هماغه مبتلا شخص پورې تړلی دی او يوازې هغه به ترې استفاده کوي، لکه د مضطر لپاره د خنزير د غوښې خوړل، خو په حاجت کې بيا دا شرط نه دی چې په هر فرد کې دې  جلا احتياج ثابت شي.

د ضرورت تشخيص به څوک کوي؟

د ضرورت او حاجت تشخيص لدې کبله چې ډير ستونزمن دی، او ډير ځله کيدای شي چې انسان په کې د خپل ضعف  او ناتوانۍ له کبله له پوره ديانتدارۍ څخه کار وانخلي، او يا هم د قضيې ټولو اړخونو ته يې پام نشي،  علماوو  ورته دا شرط ايښی دی چې دا په هره زمانه کې د هر فرد او هر انسان کار نه دی، بلکې د هرې زمانې علماء او مفتيان مکلف دي چې د ضرورتونو او حاجتونو تشخيص وکړي، او هغه ضرورتونه او حاجتونه رابرسيره کړي چې له کبله يې په احکامو کې تخفيف راتلی شي، دلته دا خبره هم د يادونې وړ ده چې دغه کار يوازې د يو عالم او يو مفتي هم نه دی، بلکې د علماوو اجتماعي او ډله ايزو پريکړو ته اړتيا لري.

البته د ضرورت قضيه لدې کبله چې تر يوه  فرد پورې تړلې ده او پولې يې مشخصې دي، چې هغه د انسان لپاره د شريعت د پنځه ګونو مقاصدو د له منځه تللو پر مهال رامنځ ته کيږي، هغه چې له منځه تلل يې يا يقيني وي او يا هم په غالب ګومان سره وي، نو د ضرورت اندازه او تشخيص به خپله انسان کوي، د بيلګې په توګه که چيرې پر انسان داسې لوږه راشي چې که حرام ونه خوري، هلاکيږي، نو په دې صورت کې همدا شخص په خپل ځان پوهيږي، او دا معلومولی شي چې اوس دی مضطر دی او که نه؟ خو که لوږه په داسې حد کې وي چې هلاکيدل يې يقيني نه دي، نو بيا د حاجت تر نامه لاندې راځي چې د دې ډول حاجت تشخيص بيا په خپله د همدې انسان کار نه دی،بلکې د علماوو او مفتيانو دنده ده.
دا هغه ځای دی چې زيات شمير خلک يې له امله په ډيرو سترو نارواو کې اخته دي او د ضرورت او اضطرار په نامه په  پرديو مالونو او بې ګناه نفسونو جرات کوي، او ډير نور خو داسې دي چې خبره ورسره په حقيقت کې دنفسي غوښتنو پيروي وي خو په ظاهر کې ورته د ضرورت او حاجت نوم ورکوي.

د ضرورت احکام:

د ضرورت  له کبله  د رخصت او اباحت حکم د يو شمير حرام لعينه امورو پرته لکه، قتل، زنا او يا حق العبد تلف ياضايع کول، په نورو ټولو فقهي بابونو کې راتلی شي،چې تفصيل يې په لاندې ډول دی:
الف: که چيرې احکام د ماموراتو له جملې ځنې وي او په تلف کيدو يا نه ترسره کولو سره يې يوازې د الله تعالی حق له منځه ځي، نو بيا د اضطرار ( ضرورت) په صورت کې  يې حراموالی په خپل حال پاتې کيږي، او د رخصت حکم يوازې د ګناه د نشتوالي په معنا دی، د مثال په توګه د کفر د کلمې نه  ځان ساتل فرض دي، خو که چيرې يو شخص مضطر وي او د کفر کلمه ووايي نو ګناه پرې نشته، خو حرمت يې په خپل حال پاتې دی، او نه ويل يې عزيمت دی.که چيرې احکام د ماموراتو له جملې ځنې وي او په تلف کيدو يا نه ترسره کولو سره يې يوازې د الله تعالی حق له منځه ځي، نو بيا د اضطرار ( ضرورت) په صورت کې  يې حراموالی په خپل حال پاتې کيږي، او د رخصت حکم يوازې د ګناه د نشتوالي په معنا دی، د مثال په توګه د کفر د کلمې نه  ځان ساتل فرض دي، خو که چيرې يو شخص مضطر وي او د کفر کلمه ووايي نو ګناه پرې نشته، خو حرمت يې په خپل حال پاتې دی، او نه ويل يې عزيمت دی.
ب: که چيرې احکام د منهياتو ( ممنوعاتو) له جملې څخه وي، او په  سرته رسولو سره يې يوازې د الله تعالی حق تلف کيږي، نو د اضطرار په صورت کې  يې  حرمت او ګناه دواړه پورته کيږي، او د دغه کار سرته رسول فرض ګرځي، د مثال په توګه د خنزير د غوښې خوړل يا دشرابوڅښل چې د اضطرار په صورت کې يې خوړل فرض دي.
ج: که چيرې احکام د منهياتو له جملې ځنې وي او په سرته رسولوسره يې د بنده حق تلف کيږي، نو بيا د اضطرار په حالت کې دوه صورتونه لريٍ.
•    لومړی دا چې د بنده حق که تلف شي د هغې بيرته تلافي کول ممکن وي، نو په دې صورت کې يې حرمت په خپل حال پاتې دی خو ګناه ترې پورته کيږي، د مثال په توګه د بل چا مال خوړل ،چې د اضطرار په صورت کې ترې يوازې ګناه پورته کيږي.
•    دوهم دا چې د بنده حق داسې تلف شي چې بيرته تلافی کول يې ممکن نه وي ، نو په دې صورت کې اضطرار ( ضرورت) نه حرمت پورته کولی شي او نه ګناه.  د مثال په توګه د مسلمان قتل ، زنا او داسې نور، چې که انسان مضطر هم شي، هغه ته روا نه دي چې بل مسلمان ووژني او يا زنا وکړي.

د حاجت حدود  او ضوابط:

حاجت هم کله ناکله د محرماتو په اباحت کې د ضرورت ځای نيسي، او ډير د ضرورت قائم مقام ګرځي، خو دغه ډول حاجت بيا خپلې پولې او ضوابط لري چې په لاندې ډول دي:
الف: د حاجت پر مهال د محرماتو په اباحت کې د ضرر دفع کول مطلوب وي نه د ګټې لاس ته راوړنه، دحاجت په صورت کې  انسان نشي کولی چې د يوې ګټې د لاس ته راوړنې لپاره حرام څيز حلال وګڼي او ترې استفاده وکړي.
ب: دغه ډول حاجت هلته معتبر دی چې له کبله يې يو انسان له ځان څخه غير عادي مشقت لرې کړي،هغه مشقتونه چې په عادي توګه يې انسانان د خپلو کارونو په سرته رسولو او يا شرعي احکامو ته په التزام  کې ګالي، د شرعي حاجت مرتبې ته نه رسيږي،  او په دې سره حرام څيز يا کار حلال نه ګرځي،  د بيلګې په توګه  يو انسان دا نشي کولای چې يوه ناروا وظيفه پر دې اساس واخلي چې ګواکې په بله روا وظيفه کې  مشقت زيات دی.
ج: دغه حاجت هلته د رخصت لامل ګرځي چې د انسان سره  بل بديل او يا د حل بله لار نه وي، او يا که وي هم، هغه د زيات مشقت نه خالي نه وي.
د: هغه حکم چې د حاجت پر اساس په کې رخصت راغلی وي، هغه د حاجت په اندازه معتبر دی،  او له حاجت نه پورته ترې ګټه اخستل ناروا دي.
ه: بل شرط يې دا دی چې د يوه فساد په لرې کولو سره بل  له هغې ستر فساد رامنځ ته نشي.
و:  او وروستی شرط يې دا  دی چې حاجت بايد واقعي او قطعي وي، يوازې وهمي او خيالي حاجتونه په شريعت کې معتبر نه دي.

د ضرورت ضوابط:

د ضرورت له کبله د محظورو او منع شويو شيانو او کارونو د اباحت او رواوالي لپاره لاندې شرطونه  ضروري دي:
1.    ضرورت بايد بالفعل موجود وي، هغه ضرورتونه چې په راتلونکي کې  يې ويره موجوده وي او يا تصور يې کيږي، هغه شرعي ضرورت نه دی او له کبله  يې حرام نه حلاليږي.
2.    د دغه ضرورت د رفع کولو لپاره بل جائز  او د مکلف تر وس لاندې بديل او لاره نه وي، که چيرې بله لاره موجوده وي هلته بيا ضرورت نه رامنځ ته کيږي اوحرام نه حلاليږي.
3.    د حرامو څخه د استفادې نه کولو په صورت کې هلاکت  او د مقاصدو له منځه تلل يقيني وي، او يا هم په ظن غالب سره ثابت وي.
4.    د محرماتو په استعمال سره د ضرر رفع کېدل يقيني وي او يا هم ظن غالب وي.
5.    د ضرورت پر اساس له حرامو څخه يوازې دضرورت په اندازه استفاده کيدی شي.
6.     د يو ضرورت د رفع کولو لپاره د يو فساد ارتکاب په هغه صورت کې جائز دی چې له امله يې بل ستر فساد رامنځ ته نشي.

د ضرورت په وړاندې د انسان مکلفيت:

د هر شرعي ضرورت د ثابتيدو لپاره په درې مرحلو کې انسان مکلف دی چې ځان له نارواو څخه وژغوري:
1.    د حرامو د ارتکاب څخه تر مخه انسان مکلف دی چې د نورو روا بدايلو او لارو چارو پلټنه وکړي، ترڅو ځان پرې له هلاکت څخه وژغوري او په دې اړه به خپل وروستی توان په کار اچوي، يوازې د ضرورت په ثابتيدو حرام نه حلاليږي، بلکې د دې ترڅنګ دا ضروري ده چې د ضرورت د رفع کولو لپاره بله روا لار نه وي.د حرامو د ارتکاب څخه تر مخه انسان مکلف دی چې د نورو روا بدايلو او لارو چارو پلټنه وکړي، ترڅو ځان پرې له هلاکت څخه وژغوري او په دې اړه به خپل وروستی توان په کار اچوي، يوازې د ضرورت په ثابتيدو حرام نه حلاليږي، بلکې د دې ترڅنګ دا ضروري ده چې د ضرورت د رفع کولو لپاره بله روا لار نه وي.
2.    د حرامو د ارتکاب پر مهال دا ضروري ده چې له هغې څخه د ضرورت په اندازه ګټه واخلي، او ضرورت د خپل ځان لپاره فرصت ونه ګڼي.
3.    د حرامو د ارتکاب څخه وروسته پرې دا لازم دي چې په خپله نهايی جهد سره دا هڅه وکړي چې د خپل ضرورت د رفع کولو لپاره نورې لارې چارې ولټوي، او په کومه لحظه چې بله لاره ورته وموندل شوه ، په هماغه لحظه ورته د حرامو نه استفاده بيا ناروا ګرځی.
خو هغه څه چې تر ټولو مخکې پر يو انسان لازم دي هغه له الله تعالی څخه ويره او تقوی ده چې د داسې حالاتو په تشخيص کې يې بايد په پام کې وساتي.