انسان یو ټولنیز ژوی دی، چې د خپلو هم مثله وګړو سره د اړتیا له مخې ټولنیزې او مادي اړیکې لري، خپلوي او راشه درشه ورسره لري او د اړتیا وړ توکي او خدمتونه ورسره تبادله کوي، نو هېڅوک له نورو اشخاصو سره له اړیکو بې غمه نه دی، که دا اړیکې له برپا کیدو پخوا د اصولو او قوانینو پر بنسټ تنظیم نه شي او بیا د دې اصولو د اجراء لپاره یوه ډله چارواکي او اداري جوړښتونه شتون ونه لري، څو ېې په خوښه او ناخوښه په خلکو پلي کړي، نو د وګړو تر منځ نه حل کیدونکي جنجالونه رامنځ ته کیږي، چې د هر ډول معنوي او مادي بد مرغیو لامل ګرځي.

له همدې کبله د بشر راپاته تاریخ پر دې ګواه دی، چې په دیني او طاغوتي دواړو نظامونو کې د انسانانو د ټولنیزو کړو وړو د تنظیم احکام او قوانین موجود وو او هیڅ داسې تمدن نه دی تیر شوی چې د وګړو تر منځ دې ېې منل شوي اصول او د هغو اصولو د پلي کولو لپاره دې چارواکي او اداري جوړښتونه نه وي لرلي.

الله تعالی د وګړو د لارښوونې او نیکمرغۍ د خوندي کولو لپاره په هر قوم کې استازي را استولي، چې انسانان ېې په خپل منځي چلن او له خپل خالق سره په اړیکو پوهولي، په لومړي سر کې پیغمبرانو د دې اصولو د پلي کولو او اجرا دنده په غاړه درلوده او د هغوی له رحلت څخه وروسته د دوی امتیانو د دوی په لاره دا چاره تر سره کوله.

په بشري تاریخ کې تر ټولو وړ او غوره چارواکي پیغمبران وو او له دوی وروسته یې غوره پیروانو هم د ټولنې د نظم چارې پر غاړه لرلې دي.

حضرت ابراهیم، حضرت یوسف، حضرت موسی، حضرت داود، حضرت سلیمان او حضرت محمد – صلی الله علیهم وسلم – د انبیاوو له جملې څخه ستر چارواکي او د خپلو امتونو حاکمان تیر شوي دي او همدا ډول د طاغوتي نظامونو په بېلګه کې د نمرود، فرعون، قیصر، کسری، او اوسني شرقي او غربي نظامونه یادولی شو، چې قوانین او سیاسي جوړښتونه ېې لرل او لري ېې.

د موضوع بیان ته اړتیا

د ۱۳۵۷ لمریز کال د ثور د اومې نېټې خونړۍ کودتا وروسته د افغانستان خلک د اسلام د مقدس دین د ښوونو په پیروۍ له خپل سري او ولس دښمنه کمونستي نظام سره په هیواد کې د ننه په مقابله کې پاته شول او د خپل سرو زورواکو خلقي چارواکو عصیان ېې خپله دنده ګڼله او ډیرو نورو هیوادوالو له هیواد څخه بهر د هجرت په چاپیریال کې د بې وطنۍ ژوند تیراوه، نو د چارواکو اطاعت ورسره مطرح نه وو، له دې حالت څخه په اغیز، اوس مهال له عامو او حتی له ډیرو مثقفو او څه نا څه پوهو خلکو څخه داسې تصرفات او نظرونه لیدل او اوریدل کیږي چې د اولوالامر اطاعت د دین برخه او شرعي تکلیف نه ګڼي، له دریځونو ېې داسې ښکاري ته به واېې چې د دوی له نظره د چارواکو اطاعت او معصیت نه یوازې غیر دیني، بلکې سلیقوي عمل دی، شرعي حیثیت ېې هیڅ په نظر کې نه نیسي.

له همدې کبله اوس مهال ډیره اړینه ده، چې د حاکمانو او رعیت تر منځ د اړیکو او متقابلو حقوقو موضوع د شرعي نصوصو او فقهي معتبرو مذاهبو په رڼا کې مطرح شي، څو د دې مهمې موضوع په هکله د لوستونکو او پوښتونکو سوالونه تر یوه بریده ځواب شي.

په دې مقاله کې به د چارواکو د اطاعت په هکله شرعي نصوص او د مذاهبو نظریات، د چارواکو تعریف، د چارواکو  د مخالفت صورتونه او احکام په لنډه توګه بیان شي.

د چارواکو د اطاعت په هکله شرعي نصوص

الله تعالی فرمایي: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } [النساء: 59] اې مؤمنانو! د الله اطاعت کوئ او د رسول او ستاسو د چارواکو اطاعت کوئ، که په کوم شي کې سره وران شوئ نو الله او رسول ته ېې ورګرځوئ، که په الله او وروستۍ ورځ باور لرئ، دا غوره ده او ښه پایله لري.

ابو هریرة – رضي الله عنه – له رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم – څخه روایت کړي: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه) ([1]).

ژباړه: چا چې زما اطاعت وکړ نو د الله اطاعت ېې کړی او چا چې زما نافرماني وکړه نو د الله نافرماني ېې کړې او چا چې د امیر اطاعت وکړ نو زما اطاعت ېې کړی او چا چې د امیر معصیت وکړ نو زما معصیت ېې کړی، امام خو یواځې یو ډال دی چې تر شا ېې جګړه کیږي او ځان ورباندې ساتل کیږي، که د الله په تقوا ېې امر کاوو او عدل ېې وکړ، نو په هغه اجر ورکول کیږي او که بل څه ېې ویل، نو هغه په ده دي.

له ابن عمر – رضي الله عنهما – څخه روایت دی، چې رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم – فرمایلي: (السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)([2])

ژباړه: اوریدل او منل حق او لازم دي تر هغه پورې چې چا ته د ناروا امر نه وي شوی، کله چې د ناروا امر ورته وشو نو نه اوریدل شته او نه منل.

له عباده بن صامت – رضي الله عنه – څخه روایت دی: (بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان) ([3])

ژباړه: موږ له رسول الله – صلی الله علیه وسلم – سره په اوریدلو او منلو تړون وکړ، په لیوالتیا او ناخوښۍ کې، په سختۍ او آسانۍ کې او په موږ باندې د بل چا د غوره کولو په صورت کې او دا چې له چارواکو سره به په چارو کې شخړه نه کوو، خو که ښکاره کفر مو ولیده، له تاسو سره د هغه په هکله له الله تعالی څخه ښکاره دلیل وو(نو بیا شخړه کول په کار دي).

نووي ـ رحمه الله – ښکاره کفر په معاصي او ګناهونو سره شرحه کړی، نو د ده په نزد عملي کفر مراد دی نه عقیدوي کفر([4]).

همدار راز انس – رضي الله عنه – له رسول الله – صلى الله عليه وسلم – څخه روایت کړی، چې هغه مبارک فرمایلي: (اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة) ([5])

ژباړه: واورئ او ومنئ که څه هم په تاسو یو حبشي مرېې وټاکل شي، چې سر ېې د ممیز په څېر ( تور، یا وړوکی) وي.

له ابو ذر – رضي الله عنه – څخه روایت دی: (إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشیا مجدع الأطراف) (([6]

ژباړه: بیشکه زما ګران دوست امر راته کړی چې واورم او ومنم، که څه هم (زما امیر) بې لاسو او بې پښو حبشي مرېی وي.

ابن عباس – رضي الله عنهما – له رسول الله – صلى الله عليه وسلم – څخه روایت کړی، چې فرمایلي ېې دي: (من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية) ([7])

ژباړه: چا چې له خپل امیر څخه ناوړه کار ولید، نو صبر دې وکړي، ځکه څوک چې له ټولي څخه یوه لویشت هم جلا او مړ شو، نو هرو مرو د جاهلیت په مرګ مړ شوی دی.

د اولو الامر په اطاعت کې نور هم ډیر احادیث روایت شوي، چې په پورتنیو احادیثو د بیلګې په توګه بسنه کوو.

د چارواکو د اطاعت حکم

په هغو چارو کې چې معصیت نه وي، د چارواکو اطاعت، د اسلام پوهانو، واجب ګڼلی او په معصیت کې اطاعت ناروا دی، ابن عابدین په رد المحتار کې یو مطلب راوړی: «مطلب طاعة أولي الأمر واجبة» ([8]) او له علماوو ېې نقل کړي چې له معصیت نه پرته په نورو چارو کې د اولو الامر اطاعت واجب دی.

نووي – رحمه الله – د مسلم په شرحه کې وايي: (أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية) ([9])

ژباړه: په روا کې د امام د اطاعت په وجوب او په ناروا کې ېې په تحریم علماوو اجماع کړې ده.

د چارواکو تعریف

لکه له پورته نصوصو چې څرګندیږي چارواکي د سیاسي واک خاوندان دي، چې په سر کې ېې جمهور رییس، یا پادشاه، یا امیر المؤمنین دی، په اسلامي فقه کې دې منصب ته «امامة کبرٰی» ویل کیږي او ورپسې د دوی مرستیالان او نور ټاکل شوي اشخاص لکه وزیران، قاضیان، او ملکي او نظامی موظفین دي، چې د دولتي چارو هره برخه ورسپارل شوې وي، هغوی ټول په ورسپارل شویو برخو کې د چارواکو حیثیت لري، او اطاعت کول ېې لازم دي.

حصفکي په الدر المختار کې وايي: (الإمامة هي صغرى وكبرى فالكبرى استحقاق تصرف عام على الأنام … ويشترط كونه مسلماً حراً ذكراً عاقلاً بالغاً قادراً قرشياً) ^([10]) امامت وړوکی او ستر دی، ستر ېې په خلکو باندې د عامې واکمنۍ درلودل دي… شرط ېې دا دی چې امام به مسلمان، اصیل، نارینه، عاقل، بالغ، پیاوړی او قریشی وي^([11]).

د چارواکو د ټاکلو حکم

د چارواکو ټاکل تر ټولو مهم فرض ګڼل شوي، آن تر دې چې اصحابو – رضي الله تعالی عنهم – د پیغمبرr  دفن د امام له ټاکلو وروسته کړ، لومړی مسلمانانو ابوبکرصدیقt د خپل امیر په توګه وټاکه، بیا ېې د رسول الله r په دفن لاس پورې کړ.

په در المختار کې راغلي: (ونصبه أهم الواجبات فلذا قدموه على دفن صاحب المعجزات) ^([12]) او د امام ټاکل تر ټولو واجباتو مهم واجب دی، له همدې کبله د امام ټاکل صحابه وو د معجزاتو د خاوند له دفن څخه مخکې کړل.

د چارواکو ټاکل، څارنه، او ګوښه کول

په اسلام کې له حکومت او واکمنۍ څخه موخه د ټولنیزو فرایضو په ځای کول دي، ځینې خلک د دې لپاره په نورو واکمن کیږي څو امنیت خوندي شي، عدالت تامین شي، علم عام او د جهل تیاره ورکه شي، د ټولنې اړتیاوې د صحت، لارو، ودانیو او صنعت په هکله پوره شي، لنډه دا چې په هیواد کې د وزارتونو او ریاستونو او آن د هر دولتي پوست په اندازه ټولنیز فرایض شته چې باید هغه تر سره شي.

دا ټولنیز فرایض د قرآنی نصوصو او نبوي احادیثو له مخې د ټول امت دنده ده، تر سره کول ېې ځانګړي خیل یا ټبر ته او یا ځانګړي قشر او طبقې ته نه دي سپارل شوي، په قرآن کې خطاب په « یا ‌أیها اللذین آمنوا) سره راغلی او د اوامرو صیغې هم عامې وي، نو ټول خلک د دین په تطبیق او اقامه مکلف دي.

د دې لپاره چې دا ټولنیز (کفایي) فرایض په سمه توګه تر سره شي، د رسول الله r او صحابه کرامو – رضي الله تعالی عنهم- په پیروۍ خلک راپاڅیږي او د اجراآتو صلاحیت یوه شخص ته د مشر او امام په توګه سپاري، بیعت ورسره کوي، په ده د الله تعالی د اطاعت او په ځانونو د ده د اطاعت شرطونه ږدي او په ګډه سره ټولنیز فرایض په ځای کوي.

امام په ورسپارل شویو صلاحیتونو او کارونو کې د خلکو نایب او قایم مقام دی، الله تعالی نه دی ټاکلی، ځکه یواځې پیغمبران مصطفین اخیار او د الله له خوا ټاکل شوي بندګان دي، امامان د خلکو له خوا ټاکل کیږي او د بیعت همدا معنا ده، نو نایب باید په خپلو چارو کې د اصل خوښې او رضا ته پاملرنه وکړي، وکیل هیڅ وخت نشي کولی د موکل له فرمایشونو سرغړونه وکړي، همداسې امام په خپلو ټولو چارو کې د رعیت تر څارنې لاندې دی او د شورا لازمي کول همدا معنا لري، الله تعالی فرمايي: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159] ژباړه: په چارو کې مشوره ورسره کوه.

څرنګه چې په کفايي فرایضو سره امت اصلي مکلف او امام ېې نایب او وکیل دی، نو د امام عزلول هم د امت حق دی، ځکه وکیل او نایب بادار نه، بلکې خدمتګار وي او که د بیعت په بندونو ېې عمل ونکړ، امت وغوښتل چې عزل ېې کړي، نو دا د دوی صلاحیت دی.

په اسلام کې له امارت څخه د پورته بیان په خلاف سوء استفاده کول، په خلکو باندې بادار جوړیدل، واکمني میراثي ګرځول، یا په واکمنۍ خیټه اچول، په یوه ټبر کې ېې یو بل ته سپارل، دا ټول اسلامي غوره صورتونه نه دي، بلکې دا له قیصر او کسرا څخه راپاته لارې دي، په اسلام کې د ضرورت پر بنسټ تحمیل کیږي، خو اسلام د مروجو پادشاهیو د نړولو لپاره راغلی وو، نه د هغو د ترویج او استحکام لپاره.

پورته موضوع به د مقالې په راتلونکو مطالبو کې ښه ښکاره شي.

د چارواکو د اطاعت سیمه

اطاعت په روا چارو کې لازم دی، په نارواو کې اطاعت جواز نلري.

له علي – رضي الله عنه – څخه روایت دی ^([13]) چې رسول الله – صلى الله عليه وسلم-  د مجاهدینو یوه ډله ولیږله او د انصارو څخه ېې یو سړی امیر ورته وټاکه، امر ېې ورته وکړ چې خبره ېې واوري او یې مني، افرادو خپل امیر په یو څه کې په غصه کړ، نو وېې ویل: ماته خس راټول کړئ! افرادو خس راټول کړل، بیا ېې وویل: اور راته بل کړئ! نو اور ېې ورته بل کړ، بیا ېې وویل: آیا تاسو ته رسول الله – صلی الله علیه وسلم – امر نه دی کړی، چې زما خبره به اورئ او اطاعت به مې کوئ؟ دوی وویل: هو کړی ېې دی، نو يې ورته وویل: اور ته ځانونه واچوئ.

دوی یو بل ته سره وکتل او وېې ویل: موږ خو رسول الله – صلی الله علیه وسلم – ته یوازې له اور څخه ورتښتیدلي وو، دوی په همدې حالت کې وو، چې د امیر غضب سوړ شو او اور مړ شو، کله چې راوګرځیدل، رسول الله – صلی الله علیه وسلم – ته ېې پیښه یاده کړه، هغه وویل: که مو اور ته ځانونه اچولي وای، نو ورڅخه وتلي به نه وای، اطاعت یوازې په سمو (منل شویو او روا) چارو کې دی.

روا چارې چې اطاعت پکې فرض دی، په دوو برخو ویشل کیږي:

لومړی – هغه چارې چې د شریعت غوښتنه وي، لکه فرض، واجب، او مندوب په مأموراتو کې او حرام او مکروه په منهیاتو کې، کله ېې چې امام هم غوښتنه وکړي، نو د امام په امر سره د شریعت غوښتنه مؤکده کیږي، او منل ېې نور هم لازمیږي.

ځکه کیدای شي یوازې له شرعي زاوېې څخه د غوښتنې منل اجتهادي او اختلافي وي، ځینو فقهاوو لازمه او ځینو نورو غیر لازمه ګڼلي وي، چې مکلف ته په دې صورت کې دوه خیارونه (عمل او ترک) ثابتیږي، خو کله چې په همدې صورت کې د اولو الامر حکم رامنځ ته شي، هماغه یو خیار – چې د اولو الامر اطاعت دی – لازم ګرځي، ځکه په اجتهادي امورو کې د اولو الامر اطاعت اختلاف له منځه وړي.

د چارواکو اطاعت د ژوند په ټولو برخو کې لازم دی، په معاملاتو، جنایاتو او اداري چارو کې خو قوانین صادر شوي، آن په عباداتو کې هم په اجتهادي مسائلو کې د چارواکو اطاعت لازم دی، په اخترونو کې په هر رکعت کې له ابن مسعود – رضی الله عنه – څخه درې درې او له ابن عباس – رضی الله عنه – څخه پنځه پنځه زیات تکبیرونه روایت شوي، حنفي امامانو (ابوحنیفه، ابو یوسف او محمد – رحمهم الله – ) د ابن مسعود په روایت تکیه کړې، خو له صاحبینو څخه په پنځه پنځه تکبیرونو هم عمل کول روایت شوي.

ابن عابدین شامی د دې روایت په تعلیل کې وايي: (تجب طاعة الإمام فيما ليس بمعصية  قال في الظهيرية: وهو تأويل ما روي عن أبي يوسف ومحمد فإنهما فعلا ذلك لأن هارون أمرهما أن يكبرا بتكبير جده، ففعلا ذلك امتثالا له لا مذهباً واعتقاداً) ^([14]) د امام اطاعت په هغه څه کې چې معصیت نه وي واجب دی، په ظهیریه فتاوا کې ېې ویلي: دا د ابو یوسف او محمد څخه د روایت شوي عمل تاویل دی، دوی (پنځه پنځه زوائد تکبیرونه) اجرا کړي، ځکه هارون دوی ته امر کړی وو چې د ده د نیکه په توګه تکبیرونه دې ووايي، نو دوی د هغه د امر د منلو لپاره دا کار تر سره کړ، نه دا چې د دوی دا مذهب او باور و.

ابن عابدین په بل ځای کې وايي: (إذا أمر الإمام بالصيام في غير الأيام المنهية وجب لما قدمناه في باب العيد من أن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة) ([15]) کله چې امام په غیر منهی (هغه چې روژه پکې منعه نه ده) ورځو کې د روژې امر وکړي، روژه واجبیږي، لکه چې مخکې مو د اختر په باب کې بیان کړل: په هغو چارو کې چې معصیت نه وي د امام اطاعت واجب دی.

دویم – هغه چارې چې شریعت مباح ګڼلې وي، لکه مختلف ډول خوراکونه، پوښاکونه او مباح معاملات، په دې هکله د اولو الامر په حکم سره په مباحو کې قید رامنځ ته کیږي، که اولو الامر امر پرې وکړي نو مباحات واجب ګرځي او که نهې ورڅخه وکړي، نو بیا حرام ګرځي، په مباحو کې د چارواکو امر او نهې ته د حرامو تحلیل یا د حلالو تحریم نه ویل کيږي، بلکې دې ته د مباحو تقیید وايي، له شرعي احکامو سره ېې توپیر په دې کې دی چې شرعي احکام مؤبد وي او د اولو الامر د امر او نهې په واسطه د مباحو تقیید مؤقت وي، اولو الامر کولی شي، بیرته خپله غوښتنه باطله کړي او یا له ده وروسته بل چارواکی هغې ته د پای ټکی کیږدي^([16]).

د مباحو د تقیید بیلګه د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب – رضي الله تعالی عنه – عمل دی چې په اونۍ کې ېې دوې ورځې د غوښو په پلورلو بندیز لګولی و، تر څو په نورو ورځو کې غوښې ډیرې او ارزانه شي. او همدا راز ېې یو وخت، د مجاهدینو لپاره د اهل کتابو ښځو نکاح منعه کړې وه، تر څو مسلمانې ښځې بې میړه پاته نه شي.

د امیر د دواړه ډوله اطاعت په هکله ابن نجیم – رحمه الله – وايي: (لِأَنَّ طَاعَةَ الْإِمَامِ فِيمَا ليس بِمَعْصِيَةٍ فَرْضٌ فَكَيْفَ فِيمَا هو طَاعَةٌ) ^([17]) ځکه د امام اطاعت په هغو چارو کې چې معصیت نه وي، فرض دی، نو په هغو چارو کې چې د شریعت له مخې اطاعت ګڼل شوې وي، په اولی توګه د امام اطاعت فرض دی.

ژباړه:ځکه د امام اطاعت په هغو چارو کې چې معصیت نه وي، فرض دی، نو په هغو چارو کې چې د شریعت له مخې اطاعت ګڼل شوی وي، په اولی توګه د امام اطاعت فرض دی.

علامه کاساني وايي: (وإذا أمر عليهم يكلفهم طاعة الأمير فيما يأمرهم به وينهاهم عنه، لقول الله تبارك وتعالى {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم }  وقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع ما حكم فيكم بكتاب الله تعالى، ولأنه نائب الإمام، وطاعة الإمام لازمة كذا طاعته، لأنها طاعة الإمام إلا أن يأمرهم بمعصية فلا تجوز طاعتهم إياه فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو أمرهم بشيء لا يدرون أينتفعون به أم لا، فينبغي لهم أن يطيعوه فيه إذا لم يعلموا كونه معصية، لأن اتباع الإمام في محل الاجتهاد واجب كاتباع القضاة في مواضع الاجتهاد) ^([18])

ژباړه: او کله چې امام په یوه ډله امیر وټاکي په امر او نهې کې دې دوی د هغه په اطاعت مکلف کړي، ځکه الله تعالی فرمایلي: { اې موْمنانو! د الله، رسول او هغو كسانو اطاعت وكړئ چې له تاسې نه د امر خاوندان وي} او رسول الله – صلی الله علیه وسلم – فرمایلي: واورئ او ومنئ که څه هم په تاسو یو حبشي غلام امیر وټاکل شي، چې لاس او پښې ېې پرې وي، تر څو چې په تاسو کې د الله په کتاب حکم چلوي او بل دا چې د امام له لوري ټاکل شوی شخص (په ورسپارل شوې دنده کې) د امام مرستیال دی او د امام اطاعت لازم دی، په همدې توګه ېې د نائب اطاعت، ځکه دا د امام اطاعت دی، خو که په معصیت ېې امر وکړ، بیا ېې په همدې معصیت کې اطاعت جائز نه دی، ځکه رسول الله – صلی الله علیه وسلم – فرمایلي: د خالق په معصیت کې د مخلوق اطاعت نشته او که په داسې یو کار امر ورته وکړي چې دوی نه پوهیږي چې ګټه ورته لري که نه، نو مناسب دا ده چې په هغه کې ېې اطاعت وکړي، تر څو چې په معصیت باندې ېې پوه نه وي، ځکه د امام اطاعت د اجتهاد په ځای کې واجب دی، لکه په اجتهادي محل کې چې د قاضیانو اتباع واجبه ده.

چارواکي په خپلو دندو کې د ملت په استازيتوب د هغوی د ګټو د خوندي کولو مکلفیت پر غاړه لري او مکلف دی چې له ملت سره په مشورو خپلې دندې تر سره کړي، نو که په خپلو تصرفاتو کې د ملت ګټې پریږدي، خپلې ګټې په نظر کې ونیسي او یا هم له خلکو سره مشورې ونکړي او استبداد ته مخه کړي، په دې صورتونو کې که د دوی کړنې په ښکاره د شریعت له اصولو سره په ټکر کې وې، نو اطاعت ېې لازم نه دی او که د دوی کړنې په اجتهادي ډګر کې وې، شرعي توجیه ولري، نو بیا ېې اطاعت لازم دی.

قوانین د چارواکو امر ګڼل کیږي

په اسلامي هیواد کې چې قانوني نظام ېې د شریعت احکامو ته پابند وي، د قوانینو هغه برخې چې په شریعت کې معتبره توجیه ولري، له قرآن، سنتو، اجماع او یا قیاس څخه دلیل دلالت پرې وکړي او له معتبرو علماوو څخه د یو چا نظر وي، داسې قوانین ټول د چارواکو امر ګڼل کیږي، اطاعت ېې واجب دی.

خو که د قوانینو ځینې برخې د شریعت له متفق علیه احکامو سره مخالفې وي، د امت د مجتهدینو د آراوو په خلاف وي، د داسې قوانینو پیروي لازمه نه ده.

که په قوانینو کې ځینې مواد د ځینو وګړو له نظر سره سم نه وي او یا د ځینو د متبوع امام د نظر په خلاف وي، خو دا مواد د اهل سنت له ځینو نورو مذاهبو سره سمون ولري، په هیواد کې پر میشتو ټولو وګړو ېې منل لازم دي. ځکه په اختلافي مواردو کې د امام تایید او امر، اختلاف په مقیده توګه له منځه وړي، خو که په قوانینو کې بل ډول مشروع بدلون راغی بیا د هغه منل لازم وي. او همدا د بدلون امکان د الله تعالی د احکامو او د چارواکو د اوامرو تر منځ د توپیر ستره نښه ده، د الله تعالی اوامر د رسول الله له رحلت څخه وروسته، د الله تعالی په نورو اوامرو نه بدلیږي، ځکه وحې نوره نشته، نو په شرعي احکامو کې نسخه نه راځي، خو د چارواکو اوامر د هغوی د دریځونو په بدلون بدلیږي.

د چارواکو  د مخالفت صورتونه

په قوانینو کې – چې د چارواکو اوامر ګڼل کیږي – دوه ډوله حکمونه وي: امریه حکمونه او تکمیلیه حکمونه.

د امریه حکمونو او قواعدو موخه د عامه نظم راوستل وي او د هغو ماتول او له پښو لاندې کول په ټولنه کې ګډوډي رامنځ ته کوي، زیان ېې ټولو ته متوجه وي، نو د افرادو تر منځ د امریه قواعدو په خلاف توافق جواز نلري، په داسې مواردو کې اطاعت مطلق دی، استثناء نلري.

تکمیلیه حکمونه او قواعد د افرادو د چارو او عقدونو د تکمیل لپاره وي، د هغو په خلاف عمل کول ګډوډي نه راولي، د ټولنې ګټې په خطر کې نه اچوي، نو که اشخاصو په خپلو معاملاتو کې تشه پریښوده، دا تشه د همدې تکمیلیه حکمونو په واسطه ډکیږي، خو که دوی د هغو حکمونو په خلاف تړون سره وکړ، جواز لري او له اطاعت څخه سرغړونه نه ګڼل کیږي.

د بیلګې په توګه څوک نشي کولای د خپل نفس او د بدن د غړو په هکله له چا سره معامله وکړي، نو د خپل مرګ روا کول، د بډوډو پلورل او د وینې پلورل ناروا دي. او دا امریه حکمونه دي. د هغو په خلاف جوړ جاړی ناروا دی.

خو په قانون کې د مبیعې د بېلولو – لکه تلل – اجوره په بایع او د انتقال – لکه تر کوره وړل – اجوره ېې په مشتري ده، خو که د پلور په تړون کې د دې حکم په خلاف شرطونه کیښودل شول، جواز لري. ځکه دا تکمیلیه حکمونه دي، امریه نه دي، که په تړون کې یادونه ورڅخه ونه شوه، قانون پلی کیږي او که یادونه ورڅخه وشوه، بیا د تړون مطابق عمل کیږي.

لکه مهر مثل، که په نکاح کې مهر ونه ټاکل شو، ښځې ته مهر مثل ورکول کیږي، د نکاح د عقد تشه پرې ډکیږي، خو که په عقد کې مهر وټاکل شو په همغه ټاکنه عمل کیږي او له شریعت څخه مخالفت نه ګڼل کیږي.

د موازي جوړښتونو حکم

د چارو واکمنان د شریعت د امر پر بنسټ د کفايي واجباتو د تر سره کولو لپاره ټاکل کیږي، لکه امنیت راوستل، د عدالت تامینول، د جهل او بېوزلۍ له منځه وړل او داسې نور، څرنګه چې شرعي احکام ټولو مسلمانانو ته متوجه دي، د هغو پر ځای کول هم د ټولو دنده ده، خو کفایي واجبات باید د یوه نظم په واسطه تر سره شي، هر وګړی په ځانګړې توګه نشي کولی څو هم پولیس شي، هم قاضي، څو عدالت رامنځ ته کړي، او بیا هم معلم شي او هم طبیب څو ناپوهي ورکه او صحت خوندي کړي، نو خلک د شریعت د لارښوونې په رڼا کې د ټولنیزو واجباتو د ترسره کولو لپاره امیر ټاکي، هغه له ځان سره وزیران او نور موظفین استخداموي، څو د ټولو مسلمانانو په استازیتوب دا کفایي واجبات تر سره کړي.

همدا د واکمنۍ موخه او همدا ېې فلسفه ده، خو که په یوه وخت کې موازي جوړښتونه رامنځ ته شي او هر یو د واکمنۍ دعوا وکړي، دا دوه صورته درلودلی شي:

الف – له موجودې واکمنۍ سره د مخالفت او مقابلې صورت، چې دې ته بغاوت ویل کیږي او بغاوت په اسلام کې ځانګړي احکام لري، دلته په لنډه توګه ویلی شو چې اصل په بغاوت کې حرمت دی، خو په هغه صورت کې بغاوت لازم دی چې چارواکي په ښکاره کافران شي.

او که چارواکي مسلمانان وو، خو د واکمنۍ موخو ته ېې شا کړه، د عامه ګټو پر ځای ېې خپل ځانګړي مصالح په مخ کې واچول، فاسق شول، په ښکاره ېې تقوا پرېښوده، په داسې حالت کې په نارواوو کې په هیڅ ډول مرسته نه ورسره کیږي او له دوی سره د مقابلې او د دوی د راپرزولو په هکله په اسلامي فقه کې دوه نظره موجود دي:

لومړی نظر د جمهورو علماوو دی، هغه دا چې د دوی په کړنو دې صبر وشي،  ځکه له عباده بن صامت – رضي الله تعالی عنه – څخه روایت دی:) بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) ^([19])

ژباړه: موږ په اوریدلو او منلو بیعت کړی و، زموږ د نشاط او تیارتیا په وخت کې او زموږ د نه غوښتلو په وخت، د سختۍ او آسانۍ په وخت او په موږ باندې د بل چا د غوره ګرځولو په وخت او دا چې له چارواکو سره به منازعه نه کوو، مګر که ښکاره کفر مو ولید، چې له تاسو سره د الله تعالی له لوري په هغه کې ښکاره دلیل و.

نو یواځې په ښکاره کفر کې د چارواکو په خلاف پاڅون جواز لري، له دې راښکته باید د دوی په ناخوالو صبر وشي.

البته ښکاره کفر د ځینو علماوو په نزد یواځې اعتقادي کفر ته نه، بلکې عملي کفر ته هم ورشامل دی^([20])، نو د کفر کارونه چې له اجتهادي مسائلو څخه نه وي، بلکې په ښکاره دا عمل د اسلام د احکامو خلاف وي، په داسې وخت کې د هغه په خلاف د حق اظهار واجب ګڼي.

او همداراز د دوی راپرزول احتمالي دي، ډیر ځله داسې پیښېږي چې زیات معنوي او مادي زیانونه مسلمانانو ته ورسیږي او د هغه په بدل کې مثبت بدلون رامنځ ته نه شي او یا بدلون رامنځ ته شي، خو د دې په لار کې د زیانونو په پرتله، د دې مثبت بدلون ګټې لږې وي.

دویم نظر د امام ابو حنیفة – رحمه الله – او ځینو نورو علماوو دی چې د فاسقو او ظالمو چارواکو منل لازم نه دي ، ځکه الله تعالی فرمایي: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ }[البقرة: 124] ^([21])

ژباړه: او هغه وخت رایاد کړه چې ابراهیم – علیه السلام – د هغه څښتن په څو خبرو وازمایه، نو هغه ېې پوره تر سره کړې، الله تعالی وویل: زه دې خلکو ته امام او پیشوا ګرځوم، ابراهیم وویل: او زما له اولادونو نه هم، الله تعالی وویل: زما منصب ظالمانو ته نه رسیږي.

همدا راز حسين او عبد الله بن زبير- رضي الله تعالی عنهم – د امویانو په خلاف پاڅون کړی و او ډیر صالح سلف د حجاج په مقابل کې – چې د امویانو والي و – له ابن الاشعث سره دریدلي وو.

غوره لاره

څرنګه چې ډیر داسې پیښ شوي چې د چارواکو په لرې کولو کې فتنې جوړیږي، جګړې رامنځ ته کیږي، نفسونه او مالونه تلف کیږي، نو د «یختار أهون الشرین» (په دوو شرونو کې هغه سپک غوره کیږي)، قاعدې پر بنسټ باید هغه لاره غوره کړی شي چې د عامو خلکو مصلحت پکې راجح وي، که د ظالمو چارواکو په عزل (لرې کولو) کې زیانونه ډیر وو او په بقا کې ېې د هغو په نسبت زیان لږ و، نو د صبر خیار به غوره کیږي او که په لږ زیان د چارواکو لرې کول ممکن و او په بقا کې ېې زیانونه زیات وو، نو د هغوی د لرې کولو اپشن (option) به غوره کیږي.

علامه حصفکي وايي: (يكره تقليد الفاسق ويعزل به إلا لفتنة) ^([22]) د فاسق امام ټاکل مکروه دي او په فسق سره یې عزل کولی شي، مګر که فتنه (ستره شخړه او جګړه) جوړیده.

څرنګه چې له راشدو خلفای راوروسته په اسلامي تاریخ کې زیات وخت، د امام په ټاکلو، څارلو، مشورو او عزلولو کې د امت په حق د زورورو حاکمانو له خوا خیټه اچول شوې او دا حق له امت څخه غصب شوی، واکمني میراثي شوې او د قیصر او کسرا په پلونو په دې هکله تګ شوی، نو دا ډیره غوره ده چې داسې لارې چارې راوایستل شي، چې دا تشه له منځه یوسي.

که په اساسي قانون کې د چارواکو د ټاکلو، څارلو او عزلولو په هکله، راتلونکي حالات په سمه توګه پیشبیني شي او د ټولو ناوړه حالاتو لپاره د حل معقولې لارې وټاکل شي، د رئيس جمهور صفات او صلاحیتونه معین شي، نو د ډیرو ناخوالو مخه نیول کیدای شي.

هغه صفات، صلاحیتونه او شرطونه چې شریعت بیان کړي او امریه قواعد ګڼل کیږي، لکه د رئیس جمهور اسلام، عدالت، وړتیا او نور، دا په خپل حال پاته دي او د شریعت له مخې ېې رعایت لازمي دی.

نور شرطونه چې په شریعت کې ېې یادونه نه ده شوې، لکه د صلاحیتونو تقیید، د معین ډول شوری الزام، د ریاست د مودې ټاکل، د رئیس جمهور د ټاکلو، څارلو او عزلولو څرنګوالی او داسې نور، کیدای شي په اساسي قانون او نورو قوانینو کې بیان شي. او څرنګه چې اساسي قانون د یوه هیواد د اوسیدونکو تر منځ د تړون حیثیت لري، نو ټول هغه مواد ېې چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي، واجب الاتباع دي. ^([23])

الله تعالی فرمایي: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ژباړه: اې مؤمنانو! په تړونونو وفا وکړئ.

او فرمايي: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34] ژباړه: او په تړون وفا وکړئ، بېشکه د تړون پوښتنه کیږي.

څرنګه چې اساسي قانون د یوه هیواد د اتباعو تر منځ یو تړون ګڼل کیږي، نو د هیواد په هر وګړي لازمه ده چې د دې قانون اطاعت وکړي.

ب – له موجودې واکمنۍ سره د همکارۍ او اطاعت صورت، لکه د ګوندونو او ټولنیزو ارګانونو جوړول، عامه رسنۍ ایجادول، خیریه بنسټونه رامنځ ته کول، خصوصي تعلیمي، تحصیلي او صحي مرکزونه جوړول او داسې نور د عامه ګټو خوندي کوونکي بنسټونه، دا ټول چې د دولت د قوانینو په چوکاټ کې وي، نه یوازې دا چې مشروعیت لري بلکې د نیت پر بنسټ الله تعالی اخروي اجر هم پرې ورکوي، ځکه په (وتعاونوا علی البر والتقوی) کې داخل امور دي.

په دې ځای کې یو اصل ډېر د پام وړ دی، هغه دا چې د ښکته چارواکو د اطاعت مشروعیت د لوړپوړو چارواکو په اطاعت پورې تړلي، له رئيس جمهور څخه د راښکته خلکو اطاعت هلته مشروع دی چې د رئیس جمهور د امر پر خلاف نه وي، نو که دولت یو ډول امر وکړي او د ګوند، ټولنیز ارګان او یا هر بل مشروع بنسټ مشر بل ډول امر وکړي، د رئیس جمهور د امر منل لازم او د نورو اطاعت د هغوی پر خلاف حرام دی، ځکه د دوی د امارت مشروعیت د رئیس جمهور له واک څخه سرچینه اخلي، نو د هغه د اوامرو خلاف کړنې ېې نه مشروعیت لري او نه په بل چا الزام راولي.

د چارواکو نافرماني

د بحث په سر کې له یادو شویو نصوصو څخه څرګندیږي چې د چارواکو نافرماني جواز نلري مګر په هغه صورت کې چې په معصیت امر وکړي او د معصیت امر او نهې ېې نه منل کېږي.

له رسول الله – صلى الله عليه وسلم – څخه روایت دی چې فرمایي: “السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة” ^([24]).

ژباړه: اوریدل او منل حق دي، تر څو چې په ګناه امر نه وي ورته شوی، کله چې په ناروا امر ورته وشو بیا نه اوریدل شته او نه منل.

خو که مسأله اجتهادي وه او د چارواکو نظر هم له اسلامي نظریاتو څخه بهر نه و، نو بیا له اولوالامر سره منازعه ناروا ده، ځکه په اجتهادي چارو کې د اولو الامر اطاعت لازم دی. پخوا په دې هکله له بدائع الصنایع څخه نص رانقل شوی و.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] – صحيح البخاري د طوق النجاة چاپ 4 ټوک 50 مخ.

[2] – صحيح البخاري- طوق النجاة 4 ټوک 50 مخ.

[3] – متفق علیه صحيح البخاري- طوق النجاة چاپ: 9 ټوک 47 مخ، صحيح مسلم – عبد الباقي: 3 ټوک1470 مخ.

[4] – نووي د مسلم په شرحه کې وایي: والمراد بالكفر هنا المعاصي ومعنى عندكم من الله فيه برهان أي تعلمونه من دين الله تعالى ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم. (شرح النووي على مسلم 12 ټوک  229 مخ).

[5] – صحيح البخاري- طوق النجاة چاپ: 9 ټوک 62 مخ.

۶  – صحيح مسلم د بیت الأفکار الدولیة چاپ ۷۶۸ مخ، د حدیث شمیره: ۱۸۳۷.

۷ – متفق علیه، صحیح البخاري: صحيح البخاري- طوق النجاة ۹ ټوک ۴۷ مخ، صحیح مسلم د حدیث شمیره ۱۸۴۹.

[8] – حاشية ابن عابدين: 7 ټوک 53 مخ.

[9] – شرح النووي على مسلم 12 ټوک 222 مخ.

[10] – رد المحتار: 1ټوک 548 مخ.

[11] – جمهور علما د قريشي توب صفت د ستر امامت لپاره شرط ګڼي، ځکه رسول الله  صلی الله علیه وسلم  فرمایلي: (الأئمة من قریش) امامان له قریشو څخه دي، ځینو نورو بیا دا حکم معلول ګڼلی، وايي: په هغه زمانه کې په قریشو کې عصبیت او غلبه (یو موټی والی او په نورو برلاسي) وه، نو که په نورو زمانو او ځایو کې، که په نورو خلکو کې همدا دوه صفتونه موجود شي، د امامت شرط پکې پوره کیږي. ابن خلدون په مقدمه کې وايي:  (فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب، وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة، علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية، فرددناه إليها، وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية، وهي وجود العصبية، فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها، ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة على حسن الحماية (مقدمة ابن خلدون: ۲۱۷ مخ)

[12] – الدر المختار ۱ټوک ۷۵ مخ.

[13] – عن علي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له، ثم قال: أوقدوا نارا، فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى، قال: فادخلوها، قال: فنظر بعضهم إلى بعض، فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفئت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف. متفق علیه، واللفظ لمسلم، صحيح البخاري- د طوق النجاة چاپ ۹ ټوک ۶۳ مخ. صحیح مسلم ۱۸۴۰ مه ګڼه حدیث.

[14] – حاشية ابن عابدين 2 ټوک 172مخ.

[15] – حاشیة ابن عابدین، ۲ ټوک ۱۸۵ مخ.

[16] – ابن عابدين وايي: أمر الخليفة لا يبقى بعد موته،  … وبنى عليه أنه لو نهى عن سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا يبقى نهيه بعد موته. (حاشية ابن عابدين 2 ټوک 172 مخ)

[17] – البحر الرائق 5 ټوک 152 مخ. او همداراز دا جمله په بدائع الصنائع ۷ ټوک ۱۴۰ مخ کې هم راغلې.

[18] – بدائع الصنائع 7 ټوک 99 مخ.

[19] –  صحيح البخاري- د طوق النجاة چاپ 9 ټوک 47 مخ.

[20] – امام نووي وايي: والمراد بالكفر هنا المعاصي ومعنى عندكم من الله فيه برهان أي تعلمونه من دين الله تعالى، ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم، وقولوا بالحق حيث ما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله، مخالف للإجماع، قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن واراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه، قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة، قال: وقال بعض البصريين: تنعقد له، وتستدام له، لأنه متأول، قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب أمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها، ويفر بدينه،

قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء، فلو طرأ على الخليفة فسق قال: بعضهم يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك.

قال القاضي وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الاجماع، وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وبن الزبير وأهل المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع بن الأشعث وتأول هذا القائل قوله: أن لا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل، وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر، قال القاضي: وقيل أن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم والله اعلم  (شرح النووي على مسلم (12/ 229)

ابن حجر وايي: وقال غيره المراد بالإثم هنا المعصية والكفر فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية الا إذا ارتكب الكفر وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف ومحل ذلك إذا كان قادرا  ونقل بن التين عن الداودي قال الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب والا فالواجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فان أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه (فتح الباري – ابن حجر 13 ټوک 8 مخ.

[21] – ابو بکر جصاص د دې آیت په تفسیر کې وایي: فلا يجوز أن يكون الظالم نبيا ولا خليفة لنبي ولا قاضيا ولا من يلزم الناس قبول قوله في أمور الدين من مفت أو شاهد أو مخبر عن النبي ص – خبرا فقد أفادت الآية أن شرط جميع من كان في محل الإئتمام به في أمر الدين العدالة والصلاح… لأن عهد الله هو أوامره فلم يجعل قبوله عن الظالمين منهم وهو ما أودعهم من أمور دينه وأجاز قولهم فيه وأمر الناس بقبوله منهم والإقتداء بهم فيه … ولا فرق عند أبي حنيفة بين القاضي وبين الخليفة في أن شرط كل واحد منهما العدالة وأن الفاسق لا يكون خليفة ولا يكون حاكما كما لا تقبل شهادته ولا خبره لو روى خبرا عن النبي  صلی الله علیه وسلم  … وكان مذهبه مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور ولذلك قال الأوزاعي احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف يعني قتال الظلمة فلم نحتمله. (أحكام القرآن للجصاص: ج 1 ص 85)

[22] – رد المحتار: 1ټوک 548 مخ.

[23] –  امام ابن تیمیه په الفتاوا الکبری دریم ټوک ۴۷۲ مخ کې وايي: وبالجملة فجميع ما ينفع بين الناس من الشروط والعقود والمحالفات في الأخوة وغيرها ترد إلى كتاب الله وسنة رسوله، فكل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به، ” ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ؛ وإن كان مائة شرط. كتاب الله أحق، وشرطه أوثق ” فمتى كان الشرط يخالف شرط الله ورسوله كان باطلا : مثل أن يشترط أن يكون ولد غيره ابنه، أو عتق غير مولاه، أو أن ابنه أو قريبه لا يرثه، أو أنه يعاونه على كل ما يريد، وينصره على كل من عاداه سواء كان بحق أو بباطل، أو يطيعه في كل ما يأمره به، أو أنه يدخله الجنة ويمنعه من النار مطلقا، ونحو ذلك من الشروط وإذا وقعت هذه الشروط وفى منها بما أمر الله به ورسوله : ولم يوف منها بما نهى الله عنه ورسوله. وهذا متفق عليه بين المسلمين. وفي المباحات نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه. وكذا في شروط البيوع، والهبات، والوقوف، والنذور؛ وعقود البيعة للأئمة؛ وعقود المشايخ؛ وعقود المتآخيين، وعقود أهل الأنساب والقبائل، وأمثال ذلك؛ فإنه يجب على كل أحد أن يطيع الله ورسوله في كل شيء؛ ويجتنب معصية الله ورسوله في كل شيء؛ ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

[24] – صحيح البخاري- د طوق النجاة چاپ،4 ټوک 49 مخ.

 دکتور شیرعلی ظریفی