په اجتهادي مسایلو کې د تاکید او انکار څخه ځان ساتل
یادونه:
دا لینکه د اسلامي نړی د پیاوړی عالم او دعوتګر دوکتور یوسف قرضاوي د ارزښتمن کتاب (الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم) د پښتو ژباړې لسمه برخه ده چې د اصلاح آنلاین همکار، تکړه قلموال خلیل الرحمن حنیف صاحب پیل کړې ده.
اصلاح آنلاین په داسې حال کې چې له لوی خدای څخه قدرمن لیکوال او درانده ژباړن ته د اوږده عمر، د اسلام د خدمت د لا توان او په آخرت کې د ستر اجر غوښتونکی دی، خپلو قدرمنو لوستونکو ته دغه ارزښتمنې مرغلرې په پرلپسې توګه پدې هیله ډالی کوي چې دا امت یو ځل بیا د تفرقې له ناولو لومو څخه د وحدت سپیڅلې کړۍ ته راووزي.
په همدې هیله
اسلامي دعوتګر کولۍ شي په اجتهادي مسایلو کې د احتیاط له مخې د تاکید او انکار څخه ځان وساتي او په دې توګه د دعوتګرو ترمنځ مسافې را لنډې او اختلافات را کابو کړي، کره ده چې د اجتهادي مسایلو په هکله کله دوه رایې یا نظرونه موجود وي کله هم تر دوو زیات نظریات نو لازمه نه ده چې خپل نظر په تاکید سره ومنو او د نورو په نظریاتو انکاري برید وکړو، د همدې موضوع په تړاو علماء وايي: هیچاته هم اجازه نشته چې په اجتهادي مسایلو کې یو د بل له نظریاتو څخه انکار وکړي او په ټولیزه یې رد کړي، مجتهد نشي کولۍ د بل مجتهد نظر رد کړي، او مقلد نه باید د بل مقلد له خبرې انکار وکړي، دا خو پرېږده چې مقلد د مجتهد له خبرې انکار کوي.
د شیخ الاسلام ابن تیمیة څخه په اجتهادي مسایلو کې د مقلدینو په هکله پوښته وشوه، چې آیا د مقلد له کړنې انکار کیدای شي؟ او آیا د هغه چا له کړنې انکار کیدای شي چې د دوو قولونو څخه په یوه عمل کوي؟.
هغه په ځواب کې وویل: الحمد لله، په اجتهادي مسایلو کې که څوک د ځینو علماوو په قول عمل وکړي نو بل څوک نشي کولۍ د هغه له کړنې انکار وکړي او مخ ترې وګرځوی، همدارنګه چا چې له دوو قولو څخه په یوه عمل وکړ انکار نشي ترې کیدای، که چیرې په یوه مساله کې دوه قوله موجود وو: نو که چاته یو قول پر بل راجح ښکاره کیده نو باید په راجح قول عمل وکړي، او که چیرې انسان په داسې اندازه نه وو چې یو قول پر بل راجح وګڼي نو بیا کولۍ شي د هغه عالم څخه تقلید وکړي چې دی اعتماد پرې لري، والله اعلم[i].
همدارنګه په بل ځای کې سوال ترې وشو: که چاته د مسلمانانو د ادارې کوم مسولیت وسپارل شي او بیا داسې پیښه مخیته راشي چې د مدیر مذهب یې د عملي کیدو اجازه نه ورکوي نو څه به کوي لکه د (شرکة الأبدان[ii]) مساله، آیا خلک به له دې څخه منع کوي چې دا رنګه شرکت ولري؟
امام په ځواب کې ورته وویل: دغه مدیر او مسوول نشي کولی چې د خپل مذهب له مخې خلک له دا رنګه شراکت څخه منع کړي، نه دیته ورته په نورو مسایلو کې چې په اجتهاد ولاړې وي د خپل مذهب په استناد منع راوستلی شي، بل دا چې د دغه شراکت په منع کې نه کوم قرآني نص راغلی نه هم سنت او اجماع، سره د دې چې ډیری علماء دغه شراکت ته جواز ورکوي او د مسلمانانو عامه وګړي په ښارونو کې عملا همداسې شرکتونه لري.
همدارنګه لکه چې کوم حاکم نشي کولۍ چې په ورته مسایلو کې د نورو حکم مات کړي عالم او مفتي ته هم لازمه نه ده چې په خپل نظر او فتوا خلک مجبور کړي.
وګورﺉ هارون رشید چې کله د امام مالک سره مشوره وکړه ترڅو ټول خلک د (موطا) په عملي کولو مجبور کړي امام مالک هغه له دې کار څخه منع کړ، او ورته ویې ویل چې د رسول الله اصحاب کرام په ښارونو کې تیت شوي، او هر قوم د علم هغه برخه اخیستې چې د اصحابو په لاس ورته رسیدلې.
امامانو په دا رنګه مسایلو کې ډیر زیات احتیاط کولو یوه کس د اختلاف په هکله کتاب ولیکه امام احمد ورته وویل چې (کتاب الاختلاف) یې مه نوموه بلکې (کتاب السنة) نوم پرې کیږده.
په همدې تړاو ځینې علماء وايي: د اصحابو کرامو اجماع په قاطعیت سره حجت شمیرل کیږي، او اختلاف یې یو پراخه رحمت دی، عمر بن عبدالعزیر به ویل: دا خبره مې نه خوښیږي چې څوک ووایي د رسول الله اصحابو اختلاف نه دی کړی، ځکه که چیرې دوی ټولو په ټولو مسایلو اجماع کړی وی نو بیا به هغه کس ګمراه وو چې د دوی د قول نه مخالفت کوي، اوس چې دوی اختلاف کړی خلکو ته ډیره پراخي ده، یوه کس د یوه صحابي قول اخیستۍ او عمل یې پرې کړی بل کس د بل صحابي، د مذاهبو امامان وايي: هیڅ فقیه نشي کولی چې خپل مذهب په خلکو تحمیل کړي.
همدا علت دی چې په امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې لیکوال علماء د شافعي شاګردان او نور وايي: دا رنګه اجتهادي مسایل په لاس سره نشي ردیدلۍ، او نه هم څوک کولۍ شي نور خلک د ځان په متابعت مجبور کړي، بلکې هر عالم خپل علمي دلایل وړاندې کوي، که چاته یو د نظریاتو سهي ښکاره شو نو عمل به پرې وکړي، او که څوک د بل قول تقلید کوي د هغه مخه هم څوک نشي نیولی، د دغه ډول مسایلو مثالونه ډیر دي لکه د شنو باقلیو خرڅلاو په پلیو کې، بیع معاطاة او سلم، د هغه ډیرو اوبو استعمال چې نجاست پکې لویدلی او تغیر یې نوي خوړلی، د ښځو یا د ذکر په مس کولو سره اودس، د نجاست خارجیدل د غیر سبیلینو څخه، قهقهه خندا او په پیښیدو یې اودس نه کول، په زوره یا په ورو د بسم الله ویل یا نه ویل، د هغه حیواناتو نجاست پاک ګڼل یا نجس شمیرل چې غوښې یې خوړل کیږي، د هغه توکو خرڅول په صفت سره چې په مجلس کې حاضر نه دي یا یې نه خرڅول، تیمم په یو وارې لاس وهلو سره په ځمکه یا په دوه وارې لاس وهلو، بیا مسح پرې کول تر مړوندو یا تر څنګلې پورې، تیمم کول د هر لمانځه لپاره یا د لمانځه د هر وخت لپاره په یوه تیمم بسنه کول، د ځینو اهل ذمه وو شهادت قبلول په ځینو نورو باندې، یا یې شهادت نه قبلول)[iii].
اصحابو کرام رضی الله عنهم اجمعین به هم په اجتهادي مسایلو کې مختلف نظریات قبلول، هر فهم او تفسیر به ورته د منلو وړ وو.
د عمر رضی الله عنه څخه روایت دی چې په یوه مشهوره میراثي موضوع (مسالة الحجریة[iv]) کې یې لمړۍ ځل سکني او مورني وروڼه په میراث کې سره شریک نکړل، خو دوهم ځل چې بیا دا موضوع ورته وړاندې شوه ټول سکني او مورني وروڼه یې په میراث کې شریک کړل.
چا ورته وویل: تا خو په مخکینیو کلونو کې داسې پریکړه کړې وه، ټول دې په میراث کې نه وو شریک کړي، عمر په ځواب کې ورته وویل: هغه وخت مې هغسې پرېکړه کړې وه، او اوس داسې پرېکړه کوم.
په همدې سره ابن القیم د عمر رضی الله عنه لیک ابو موسی اشعري ته تفسیر کړی چې ویلي یې وو: (که چیرې دې نن یوه پریکړه وکړه، بیا دې خپلې رایې ته مراجعه وکړه او حق ته په رسیدو سره دې لاره ومونده، نو باید حق عملي کړې، ځکه حق قدیم دی او هیڅ شی یې نشي باطلولۍ، د حق پیژندل غوره دي له دې چې په باطل کې لا پسې وړاندې ولاړ شې)[v].
همدارنګه روایت شوی: چې عمر رضی الله عنه د یوه کس سره مخامخ شو او ورته ویې ویل په فلانۍ مساله کې دې څه وکړل، هغه سړي په ځواب کې ورته وویل: علي او زید داسې پرېکړه وکړه… عمر ور زیاته کړه: که چیرې زه وی نو ما به داسې پریکړه کړې وی… هغه سړي ورته وویل: نو د تا مخه چا نیولې اوس هم کولی شې خپل نظر عملي کړې؟ عمر په ځواب کې ورته وویل: که چیرې په دې موضوع کې د الله د کتاب او د پیغمبر د سنتو څه شی وی نو ما به په هغو سره تاسې ته لارښوونه کړې وی، خو اوس خبره د رایې ده او رایه مشترکه ده[vi]. هر څوک کولۍ شي خپل نظر ولري.
[i] : مجموع الفتاوی ج ۲۰/ ۲۰۷. [ii] : شرکة الابدان: هغه شراکت ته ویل کیږي چې د بدن په زحمت او کوښښ سره منفعت لاسته راځي لکه په مباحو کارونو کې د لرګیو ماتول یا د ښکار کول، یا هم د معدن استخراجول او یا دیته ورته نور کارونه چې په شراکت سره څو کسه په بدني کوښښ ګټه لاسته راوړي او سرمایه پکې شامله نه وي، دغه ډول شراکت ته دریو امامانو اجازه ورکړي، خو امام شافعي بیا دا رنګه شراکت منع کړی. [iii] : مجموع فتاوی شیخ الاسلام ج ۳۰ ص ۷۹- ۸۱. [iv] : مسألة الحجریة: کله چې ښځه مړه شي او میړه، مور او مورني وروڼه، او سکني وروڼه ترې پاتې شي، د نصوصو د ظاهر څخه داسې ښکاري چې سکني وروڼه میراث نشي اخیستۍ ځکه دوی عصبة شمیرل کیږي او څه نه ورته پاتې کیږي، په همدې سره عمر لمړۍ ځل پریکړه وکړه، خو بیا ځینو وویل: چې فرض کړه زموږ پلار خر وو، آیا موږ د یوې موره نه یو پیدا شوي؟ نو بیا یې ټول په میراث کې شریک کړل. [v] : اعلام لاموقعین ج ۳ ص ۹۹- ۱۳۰. [vi] : اعلام الموقعین ج ۱ ص ۷۴.
خلیل الرحمن حنیف
