څوک د رایو ورکولو حق لري؟

د رايې ورکولو حق دپرمختګ پس منظر:
که رايه ورکول دحق په څير ومنل شي، نوپدې صورت کې بايد وليدل شي ،چې آيا داحق دملت په ټولو افرادو پورې اړه لري ،يا په هغو ځانګړو وگړو پورې چې دټاکلو شرايطو لرونکي دي تړاو لري،نوپدې توګه دراېې دحق له دو ډولونو سره مخ کيږو :
١- دمحدودې رایې حق
۲-دعمومي رایې حق

لومړی جز: د محدودې رایې حق :

دراېې محدوديت هغه وخت رامنځته کيږي ،چې په ټولټا کنودګډون حق يوازې معينو افرادوته ورکول شي، چې ديو شمير ځانګړوشرايطو لرونکي وي ،داساسي قوانينو دنهضت دپيل او داستازو اوواکمنانو په ټاکنه کې دخلکو دګډون امکان درامنځته کيدو پر مهال قانون جوړونکو اوحتی انقلابي رهبرانو دخلکو په وسيله دحکومت دبرخليک له ټاکلو سره همغږي اوموافقه نښودله .

د موريس دو ورژو د تعبير له مخې بورژوازي دعمومي ټولټاکنو دترسره کيدو مخنيوی کاوه ،ځکه دوۍ چې دانقلاب له لارې یې حکومتي قدرت داشرافو اونجباوو دلاسه ويستی و، غوښتل ېې چې دامکان تر بريده ېې دټولنې دنخبه ګانو په محدوده کې وساتي اواجازه ورنکړي ترڅو دټاکنو په پايله کې يوازې قانون او اکثريت واکمني وکړي اودقدرت چارې په بشپړه توګه دکوڅې اوبازار دخلکوپه لاسونو کې پريوزې ، نوپدې توګه يې ځانګړي شرايط په قوانينوکې ځای پر ځای کړي، چې په حقوقي لحاظ دټاکنو دمحدوديت مفهوم افاده کوي .

له دې مهمو شرايطوڅخه يوېې مالي اوبل ېې داستعداداو وړتیا شرط دی .
الف :مالي شرط :
دټاکنو دمحدوديت لو مړى شکل دراېې حق انحصارول دي، په هغواشخاصوپورې چې ټاکلې اندازه مستقيمه ماليه دټاکنودمالياتو په نوم ورکوي .
البته ددې مالياتو اندازه دقانون پوسيله داسې ترتيبيږي چې دټاکنو مادي امکانات برابرکړي .
دمستقيمومالياتو په ورکولوپورې درايې حق منحصرول، دقاعدې له مخې داسې توجيه کیدای شي ، چې رايه ورکونکې بايد له ملت اوټولنې سره تړاو اوپيوستون ولري .

دغه پيوستون هغه مهال منځته راځي ،چې رايه ورکونکی د خپلې دارايي او ثروت ورکولوپه وسيله ، دټولنې نعمتونه په ښه توگه پيژني او دهغې په ساتنه کې چې په ملت پورې اړه لري، له معنوي او روحي پلوه برخه اخلي ،دويم داچې دغه افراد دحکومتي پريکړو وزن په ځان مني او دمختلفو پريکړو سموالی او ناسموالی په هغوۍ پورې اړه لري ،نوپدي توګه يوازې دغه افراد کولای شي ،چې په ټولټاکنوکې گډون وکړي .

ديوشميرهېوادونو په قوانينوکې دټاکنو مالي محدوديتونه په مختلفو شکلونو او صورتونو وجود درلود، دبيلګې په توګه د رايې حق يوازې دځمکې خاوندانوته ورکول کيده اودټاکلې اندازې کرنیزې ځمکې خاوند کولای شول چې رايه ورکړي .

دنولسمې (١٩) پيړۍ په اوږدوکې داشرافي طبقې (محافظه کارانو) او بورژوازۍ (ليبرال) طبقوترمنځ دقدرت او واک ساتلو او لاس ته راوړلو په موخه شديده مبارزه روانه وه او له محدودو ټاکنو څخه داشرافو په گټه او دبورژوازۍ په زيان استفاده کيده ،سره له دې چې نن ورځ دنړۍ په ډیرو برخوکې درايې دحق دا ډول محدوديتونه له منځه تللي اما دهغوی آثار اونښې د ځينو هیوادونو په قوانينو کې لیدل کيږي ،دشمالي امريکاپه ځينوآيالتونوکې يوازې هغه افراد په ټاکنو کې گډون کولا ی شي ،چې دژوند ددوام لپاره کافي عوايد ولري .

اما دډيموکراسۍ په پراخيدو او دوگړو دبرابرۍ اصل په منلوسره دمالي شرايطو آثار اواغيزې له منځه ولاړې ، په همدې توگه د دارايۍ او ماليې ورکول له ټولنې سره دافرادو پيوستون لپاره لازمي شرط نه گڼل کيږي، بلکې داسې استدلال کيږي ، چې له ټولنې سره دافرادو يوځايوالی داعتقادي اوفرهنگي نظامونو په وسيله ټينگيږي، دويم داچې بايد داسې ونه گڼل شي ،چې حکومتي پريکړې يوازې په خاصو وګړو اغيزلري، بلکې د ټولنې په ټولو وگړو که مال دار وي يا نادار يو شان او یو ډول اغيزې کوي ،نوپدې توګه نه منطقي اونه عادلانه وه، چې دواکمنانو دټاکلو پريکړې په ځانګړو ډلو پورې منحصرې شي.

ب : داستعداد او وړتيا شرط :
دوړتيا او استعداد په اساس افرادوته درايې حق ورکول دټاکنو له محدودونکو وسيلو څخه گڼل کيږي، ددې ليدلوري په اساس دقوانينوله مخې درايې حق په هغه چاپورې ، چې دليک لوست وړتيا ولري منحصر گڼل کيږي .
پدې اړه دوه ډلې سياسي مفکرين اوقانون جوړونکي له يوبل سره بحث اومجادله کوي.
يوشمير متفکرين له رايې څخه دټولنې دنالوستوافرادو بې برخې کول له مطلقې ډيموکراسۍ ،ټولنيزعدالت او دانسانانو دحقوقو له برابرۍ سره په ټکر کې بولي .
دوۍ استلال کوي، چې ټول وگړي دټولنې غړي اودملت دپراخه مفهوم جوړونکي عناصر دي ،نوبايد عمومي ارادې ته په شکل ورکولو کې گډون وکړای شي، پداسې حال کې چې داډول محدوديتونه به افرادپه دوه برخو ،چې يوه به يې دټولني په بطن اوبله به يې دټولني له بطن څخه بهر ژوند کوي وويشي، په هغو ټولنوکې چې دنالوستو شمير زيات دی، نودوۍ دهغوافرادو په نسبت چې دليک اولوست وړتیا لري اکثريت جوړوي او داډول محدوديتونه به ډيموکراسي په يوډول ټولنيزي اليگارشۍ واړوي .

پدې توگه به زیاتره خلک واکمنان اوچارواکي خپل ونه ګڼي ، دټولنيزو مسايلو فهم ياپه سمه توګه فکرکول يوازې په سواد اوزده کړې پورې اړه نلري، بلکې په عمل کې ټول افراد خپل مصلحت ، زيان اوگټه درکولای شي، اما دويمه ډله باورلري ،چې رايه ورکوونکي بايد دمطبوعاتو ، کتابونو اوخبري رسنيو له لارې دمهمو موضوعاتو او پيښوپه اړه معلومات ترلاسه کړي .اویوازې هغه کسان په رایه اچونه کې ګډون کولای شي، چې دلوستلو اولیکلووړتیا ولري .

د ټاکنو هدف دادی ترڅو دټولنې نخبه او بااستعداده افراد دخپل قابليت او توان له مخې وکولای شي ،څو دملي شوری او حکومتي څوکۍ ترلاسه کړي .
ځينو هېوادونو پخپلو قوانينوکې درايې ورکولولپاره دسواد درجه دشرط په توګه ټاکلې، په چيلي اوفليپين کې بايد رايه ورکونکی دليکلو او لوستلو وړتیا ولري ، دسویلي امريکاپه ځينو آيالتونو کې بايد رايه ورکوونکي ثابته کړي، چې دايالتي سياسي قانون دلوستلو توان لري اوپه ځينو ايالتونو کې بايد وکولای شي ،څو دنوموړي قانون په اړه توضيحات ورکړي .

ج : جنسي محدويت :
دټولټاکنو درويش له منځته راتگ څخه ،کلونه وروسته درايې ورکولو حق دنارينه و په انحصارکې وو، يعنې سياسي چارې دنارينه و په واک کې وې . دټولنې په چاروکې دښځو دمداخلې دمخنيوي اساسي انگيزه هغه تفکر و ،چې په اکثرو ټولنوکې دښځو درول په اړه رامنځته شوی و .
دنارينه و اوښځو درول په اړه هغه توپير چې په ذهنونوکې يې شتون درلود، اجازه نه ورکوله ترڅوپه ټولو چاروکې هغوۍ له دوۍ سره مساوي وگڼي ،نوپدې توګه بايد ښځې دکور دننه چارې ترسره کړي اونارينه دنورو مسايلو مسؤليت چې سياسي چارې هم په برکې نيسي په غاړه واخلي .
دلومړي ځل لپاره په ١٨٩٠ ز کال دامريکا دوايومينگ په ايالت کې دقانون له مخې ښځو ته درايې ورکولو حق ورکړل شو.
دامريکاځينو نورو آيالتونو له هغې څخه پيروي وکړه، هغه مهال د برتانيا په تحت الحمايه او دشمالي اروپا په يوشمير هېوادونو کې یاد وضعيت دوام پيداکړ ،امادښځو درايې عمومي کيدل دشلمې (٢٠) پيړۍ په پيل کې دډيموکراتيک تفکر دپراختيا سره سم صورت وميند.
په ١٩٢٠ م کال دا مريکا په متحدو ايالتونو اوپه ١٩٢٨ م کال په برتانيا کې دښځو حقوق په قانون کې ځای پرځای اوعملي شول ، په همدې توگه په ١٩٤٤ م کال کې په فرانسه اوپه ١٩٦٢ م کال په موناکوکې ومنل شو ،په سويس کې په ١٩٥٤ م کال دنارينه و څخه دريفرنډم يا ټولپوښتني له لاري دښځو درايې حق په اړه پوښتنه وشوه .
اکثره نارينه وو دښځو درايې له حق سره مخالفت څرگندکړ اماپه وروستيو کلونو کې دسويس نارينه وو دښځو د رايې حق سره موافقت وښود، نن ورځ دنړۍ په اکثرو ټولنو کې جنسي محدوديت له منځه تللی اويوازې په يوجنس پورې د رايې انحصار د عمومي ټاکنو او ډيموکراسۍ خلاف عمل گڼل کيږي .

د: نژادي محدوديت :
دقانون پر وړاندې ديوهېواد داتباعو برابري ،ددې غوښتنه کوي، ترڅو ټول وګړي وکولای شي بي له دې چې نژاد او ټولنيزه ډله يې په پام کې ونيول شي، دخپلې ټولنې دبرخليک په ټاکلو کې برخه واخلي اما د ټاکنو په برخه کې نژادي محدوديت په يوشمير ځايونو کې سابقه درلوده اولري يې .
په هيټلري المان کې يهوديان د رايې ورکولو له حق څخه بې برخې شوي وو او داخبره دنازيانو دتفکر يوه نه بيليدونکې برخه وه، دسویلي امريکا په يوشمير آيالتونو کې داسې مقررات موجود وو، چې په ټاکنوکې يې دتورپوستو دگډون مخنيوی کاوه، داډول محدودونکي مقررات په نژادپرستې سویلي افريقا کې هم ترسترگو کيږي .
په فرانسه کې د١٩٥٧ز کال راپدې خوا بوميانو لکه دنورو فرانسويانو په څير بې دجنس له پام کې نيولوڅخه په ټولټاکنو کې د رايې ورکولوحق ترلاسه کړی .

دويم جز: د عمومي رايې حق :

عمومي ټاکنې له حقوقي پلوه هغو ټاکنو ته ويل کيږي، چې د رايې حق بې له محدودونکو مالي ، جنسي اونژادي شرايطو څخه په ټولو وگړو پورې تړاو ولري .
بايدداسې تصورونشي ،چې کله رايې يا ټاکنوته دعمومي والي صفت ورکوو ،نو مقصد به يې داوي څو په قوانينو کې به هيڅ ډول شرايط موجودنه وي، ځکه په ټولنيزو ټاکنوکې ډول ډول محدوديتونه دځينو افرادواوټولنيزو ډلودګوښه کولو لپاره تر سترګو کيږي .
که دځينو افرادو ګوښه کول دعامه مصلحت په هدف اوبې له سياسي غرضونو صورت ونيسي، دحقوقي دوکتورينو له مخې دټاکنو دعمومي والي له اصل سره مخالف نه ګڼل کيږي . اماځينې وختونه دټاکنو په قوانينو کې محدوديتونه په داسې شکل پيش بيني کيږي، چې دعمومي ټاکنو اومحدودوټاکنو تر منځ دسرحد ټاکل ستونزمنوي، داکثرو هيوادونو دټاکنو په قوانينو کې دعمومي ټاکنو په برخه کې ځينې محدوديتونه موجودوي، چې له هغې نه مهم يې په لاندې ډول څيړو.

الف :- تابعيت :
په رايه ورکولو کې دبرخې اخيستلو لپاره له حقوقي پلوه بايد داړوند دولت تابعيت ولرو ،د اکثروهیوادونو په قوانينوکې دغه اصل په پام کې نيول کيږي ،پدې اړوند دبهرنيانوموضوع تل له قانوني پريکړوسره مخ وي ،چې دتابعيت دلاس ته راوړلو له لارې دمربوطه دولت له اتباعو سره يوځای شوي وي ، درايې له حق څخه ددې ډول افرادو بې برخې کول دتابعيت داصولو اوآثارو مخالف عمل گڼل کيږي ، اما له بل لوري په هغوهېوادونوکې چې کډوال مني، بې له محدوديتونو نويو گډوالوته د رايې حق ورکول ،ممکن په شته نظم او روانوسياسي مسايلوباندې بدې اغيزې ولري ، په ځانگړي توګه په هغه صورت کې چې دکډوالو دقبلونکي هېواد داتباعو شميرکم او دتابعيت غوښتونکو شمير زيات ووسي، پدې برخه کې چې کومه دحل لاره په پام کې ونيول شوې ، داده ترڅو نويو راغلو افرادوته ديوې ځانګړې مودې ترتيريدو وروسته درايې حق ورکول شي .
دبيلګي په توګه په فرانسه اومصرکې هغه بهرنيا ن چې ددغو هېوادونوتابعيت يې ترلاسه کړی دپنځو (٥) کلونو وروسته په رايه اچونه کې دگډون حق لري . بايد ثابته شي، چې دې افرادو داړوندو هېوادونو فرهنګ درک کړی اوله خپل نوي ملت سره له ځان اوزړه څخه تړل شوي .

ب : سن :
په رايه ورکولوکې دگډون په مقصد بايد رايه ورکونکي دبلوغ او فکري پوخوالي سن ته رسيدلي وي ،خپلې دندې او مکلفيتونه وپيژني اودسياسي مسايلو په اړه په عاقلانه توګه پريکړه وکړای شي .
نوله دې امله کوچنيان نشي کولای ، چې په رايه ورکولو کې برخه واخلي، دسياسي پوخوالي سن په غالب ګمان دمدني رشد دسن په اندازه دی .
اماپه زيات شمير هيوادو نو کې دغه اصل په پام کې نه نيول کيږ ي ځينې وختونه سياسي سن دمدني سن څخه زيات پيش بيني شوی اوځينې وختونه کم .
په اکثروقوانينوکې درايې ورکونکي حداقل سن له ١۶ څخه تر ٢٣ کلونو پورې رسيږي ،دغه قاعده دلومړي قانون جوړونکي مجلس دټاکنو په اړه زيات صدق کوي .
ځکه په هغو هيوادونو کې چې دوه مجلسه نظامونه لري ددويم ياعالي مجلس درايه ورکونکوسن ممکن ٢٥ کلونو ته ورسيږي .درايه ورکونکو دسن لوړيدل دنظامونو په طبيعت پورې اړه لري .
په محافظه کاره رژيمونوکې په ټاکنو کې دګډون لپاره معمولاً لوړ سن په پام کې نيول کيږي ،ځکه هغوۍ په دې اند دي، چې اکثره ځوانان دبدلون غوښتنه کوي اودهغوۍ رايه داستازو په ترکيب اوپه ټاکنو باندې نامطلوبې اغيزې لرلای شي اونوي سياسي بدلونونه ممکن هيوادونه له ستونزوسره مخ کړي ،نو په دې توګه بايد دخلکو استازي دټولنې دهغې طبقې په وسيله ،چې دخپل هيواد تاريخي اوزماني مصلحتونه درکولای شي وټاکل شي . برعکس په انقلابي رژيمونو کې درايه ورکونکي دحداقل سن دکموالي لپاره هڅه کيږي .
تر څوپه دې توګه دبدلون غوښتونکو اوانقلابي ځوانانو له ملاتړ څخه دانقلاب برياليتوب اودوام لپاره استفاده وکړي ،دبيلګې په توګه ددريمې نړۍ په هيوادونوکې حاکم سياسي نظامونه دکم عمره ځوانانو له رايو څخه ګټه پورته کوي .

ج – رواني چمتوالی :
دسن له شرط څخه علاوه ،بايدرايه ورکوونکي دنفس او روان له سلامتۍ څخه تر دې حده برخمن ووسي، تر څو وکولای شي دسليم عقل په واسطه دسياست په نړۍ کې دښو اوبدوترمنځ توپير وکړي اوله مسایلوڅخه سم اومنطقي بر داشت ولر ي .
درواني چمتوالي شرط دټاکنو په اکثروقوانينو کې په څرګند ډول تر سترګو کيږي .اماله دې ډول شرايطو څخه دغلطې استفادې دمخنيوي لپاره دليوني اومجنون موجوديت دراېې ورکولو مانع نه ګرځي ،بلکې دغه صفت بايد دقضایي مقاماتو لخواثابت اودمحکمې له لوري ورباندې حکم صادرشوی وي .

د- اخلاقي اهليت :
په هغو مجازاتو محکوميدل چې دټولنيزوحقوقو اوپه ځانګړي توګه درايې له حق څخه دبې برخې کيدو سبب کيږي ،په ټاکنو کې دگډون حق سلبوي .
دامحدوديت داصولو پرخلاف نه گڼل کيږي ،په ځانګړ ي توګه کله چې دهغې سببونه دمخکينيو سياسي پلانونو په وسيله نه وي رامنځته شوي .
بايد ترسره شوی جرم دځانګړي اهميت، شدت اودرجې لرونکی ووسي، ترڅو جزايي قوانين هغوۍ پداسې مجازاتو لکه له مدني حقوقو څخه په بې برخې کيدلومحکوم کړي .
که چيرې هرډول محکوميت په ټاکنو کې دگډون مانع وگرځي، نوپدې توګه به دزيات شمير خلکو د رايې حق له منځه لاړشي او دټاکنو دهيئت دايره به دومره تنگه اومحدوده شي ،چې په عمل کې به دټولنيزو ټاکنو دحق مفهوم له منځه لاړشي . ديو شمير هېوادونو په قوانينو کې د رايې له حق څخه دبې برخې کيدو لپاره دزندان موده ،اماپه اکثرو مواردوکې دجرم کيفيت او نوعيت په پام کې نيول کيږي .دبلژيک په هېوادکې په کورنۍ کړنو پورې اړونده جرايم اوپه ځينو نورو هېوادونو لکه المان ، استرليا ، کاناډا ، جاپان ، فينليند ، نوي زيلانډ او آيرلينډ کې دټاکنو په تقلب او فساد پورې اړونده جرايمو محکوميت، له محکوموافرادوڅخه د رايې ورکولو حق سلبوي، له دې څخه علاوه دنړۍ په ځينو نورو هېوادونو لکه فرانسې ، لبنان ، لوکزامبورک اوموناکوکې داخلاقي اهليت نه لرل په ټاکنو کې درايې ورکولو مانع گرځي .

هـ – ديوشمير ډلو محروميت :
دزيات شمیر قوانينو له مخې نظامي افراد او افسران په ټاکنو کې گډون نشي کولای ، په نظامي ارگانونوکې دشديدو سلسله مراتبو دموجوديت له مخې په ټاکنو کې ددې ډول افرادو گډون به غلطۍ اوناسمې گټې اخيستنې له ځانه سره ولري او لوړ رتبه نظامي افسران به عادي نظاميان اړباسي، ترڅو ددوۍ دخوښې له کانديد او گوند څخه ملاتړ وکړي، داکاردټاکنو آزاده فضاء له ويرې او شکونوسره مخ کوي، له بل لوري نظامي تشکيلاتو او جوړښتونو ته دسياست داخليدل ددغو تشکيلاتو دگډوډۍ اوفساد سبب کيږي .
البته داډول تفکردټاکنو دټولو قوانينو لپاره دمنلو وړندی ، په ځينو برخو کې داډول محدوديتونه دځانګړو شرايطو له مخې عملي کيږي .
دبيلګې په توګه په بلژيک کې نظامي افسران ددندې داجرا پر مهال نشي کولای په ټاکنو کې ګډون وکړي .
په لاوس کې روحانيون اوزده کونکي ،چې ماليات نه ورکوي درايې ورکولو له حق څخه بې برخې دي . په زياترو هيوادونو کې بايددټاکنو څارونکي په رايه ورکولو کې له ګډون نه ډ ډه وکړي .

په کاناډا کې دټاکنو دڅارونکو مامورينوله لوري ټاکل شوي قضات په رايه اچونه کې گډون نشي کولای، ددويمې نړيوالې جګړې څخه وروسته کله چې فرانسې دالمان له اشغال څخه خلاصون وموند، دنوي دولت په وسيله دملي لياقت دنه موجوديت مفهوم رامنځته شو .
ددې اصل څخه موخه دهغو افرادو مجازات کول وو، چې دالماني اشغالگرو سره يې مرسته اوهمکاري کړې وه ،ددې ډول جرايمو مجازات دملي مقام ښکته راتگ و، چې د رايې له حق څخه بې برخې کيدل ېې له ځانه سره درلودل ، په بلغارستان اوپخوانۍ يوګوسلاوياکې په ١٩٤٥ ز کال هغه اشخاص چې فاشيستي نظريات يې لرل اودډيموکراسۍ دوښمنان ګڼل کيدل ،په ټاکنو کې له ګډون څخه بې برخې شوي وو. دملي لياقت دنه لرلو اويا دډيموکراسۍ ددوښمنۍ صفت دمحاکموله لوري اشخاصوته ورکول کيده، دپخواني شوروي اتحاد لومړنيو اساسي قوانينو په ١٩١٨ او ١٩٢٤ ز کلونو کې کشیشان ،راهبان ،پوليس اودپخواني رژيم کارکونکي درايي ورکولو له حق څخه بې برخې کړل .بايد يادونه وشي چې دنوموړي هيواد د١٩٣٦ ز کال اساسي قانون داډول محدوديتونه لغوه کړل .