په یوه ټولنه کې د جرائمو او مفاسدو ارتکاب د بشري سلوک یوه برخه ده، او معلومه خبره ده چې کله به له نارینه ؤو او کله به هم له ښځینه ؤو څخه یو لړ جنایتونه او خیانتونه په ټولنه کې ترسره کېږي. د جرائمو رامنځ ته کېدل په حقیقت کې یوازې تر سړیو پوره مُنحصره (تړلې خبره) نه ده، بلکې مونږ او تاسې اکثره وخت په رسنیو کې اورو او لولو چې: د نړۍ په مختلفو برخو کې حتی مېرمنې هم راز راز جرائم او جنایتونه ترسره کوي؛ نو په همدې اساس دې خبرې ته اړتیا پیدا کېږي چې تر څو د سړیو په څېر د دوی د جرائمو په اړه هم څېړنې او پلټنې ترسره شي؛ تر څو له یو لوري د شرعي حکم په صادرولو کې له قاضي او مُستنطِق سره مرسته رامنځ ته شي، او له بل لوري په ټولنه کې دحق تلفیو مخه ونیول شي، او د جرائمو نه یوه پاکه ټولنه رامنځ ته او هر حق دار ته خپل حقوق په بشپړه توګه وروسپارل شي.

لیکنه: فضل الله (ممتاز)

کله چې مونږ د اسلامي تاریخ په پاڼو کې د مېرمنو د جرائمو تاریخي بهیر تر څېړنې لاندې نیسو؛ نو جوتیږي چې: په اسلامي شریعت کې هم ګڼ شمېر داسې نصوص شته چې د یو لړ مېرمنو په حق کې مونږ ته د تحقیق د مشروعیت او روا والي دلائل را په ګوته کوي؛ البته په دې شرط چې په دې څېړنیزه پروسه کې به پر دوی باندې هېڅ ډول ظلم او تېرې نه تر سره کېږي او نه به هم دوی ته په تنهائۍ سره د سفر کولو اجازه ورکول کېږي. په هر صورت! غواړو په دې لیکنه کې د موضوع له فحوی سره سم له مجرمو مېرمنو سره د جنائي تحقیق په اړه څو مهم شرطونه او آداب په بشپړ تفصیل سره له تاسو درنو لوستونکو سره شریک کړو، هیله ده چې ددې مقالې په لوستلو کې د ستړیا احساس ونکړئ او تر پایه پورې دا مطالب را سره ولولئ:

د اسلامي شریعت په رڼا کې د مېرمنو د جرائمو په اړه د تحقیق ارزښت:
په اسلامي شریعت کې یو لړ داسې نصوص شته دي چې حتی د مېرمنو په حق کې هم د هغوی د جرائمو او مفاسدو په اړه د جنائي تحقیق، ((Investigation او پلټنې قضیې ته اشاره کوي، د دغه نصوصو څخه دلته یوازې د یو مُتفقٌ علیهِ حدیث یادونه کوو؛ لکه چې نبي کریم ــ صلی الله علیه وسلم ــ په خپل یو مبارک حدیث کې په دې اړه ارشاد فرمائي چې: ” أُغْدُ يَا أَنِيْسُ علَى امْرأةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارجُمْهَا”(متفق عليه).

ژباړه: اۍ اُنیسه ! (أُنیس د أنس اسم تصغیر دی) کله چې سبا شو؛ نو دا مېرمن راوله او ترېنه پوښتنه وکړه، که چېرې یې اعتراف وکړ؛ نو سنګسار یې کړه؛ (او دا ځکه چې دا مېرمن مُحصِنه وه، یعنې خاوند یې هم درلود؛ او بیا یې هم زنا وکړه) نو کله چې هغې (مېرمنې) پخپله (زنا) اعتراف وکړ؛ نو د رجم حد پرې تطبیق شو ( او په دې توګه یې خپل ژوند له لاسه ورکړ). په پورتني مبارک حدیث کې مونږ وینو چې په خورا څرګندو ټکو سره دې خبرې ته اشاره شوې ده چې نبي کریم ــ صلی الله علیه وسلم ــ حضرت أُنیس ــ رضي الله عنه ــ ته امر کوي تر څو ددغې مېرمنې په لور ولاړ شي، او د هغه تهمت او تور په اړه چې د هغې په اړه خپور شوې دی (چې هغې زنا کړې ده) حقیقت معلوم کړي؛ نو د همدې جرم پېژندنې لپاره حضرت أنیس ــ رضي الله عنه ــ ولاړ تر څو هغې مېرمنې په اړه ښه څېړنه او سپړنه وکړي، په دې اړه مهمه داده چې مونږ وپوهېږو: د یو چا په اړه پوښتنه کول، دا پخپله د هغه په حق کې د څېړنې او پلټنې معنا لري.

په هر صورت! که چېرې مونږ په اسلام کې د مېرمنو منزلت، لوړ مقام او عزت ته پام وکړو؛ نو جوته به شي چې د نورو دینونو په پرتله اسلام تر بل هر دین او هر مذهب د مېرمنو د ژوند د مصؤنیت (خوندیتوب) لپاره د لازمو لارښوونو او اړینو توجیهاتو په اړه خپلو پیروانو ته سپارښتنه کړې ده او په کلکه ټکو سره یې د جنائي تحقیقاتو په لړ کې د هر ډول تجاوزاتو او تېریو غندنه کړې ده؛ او ددې لپاره چې د مېرمنو د عفت سره لوبې او پر عزت یې وحشیانه برید ونشي، حتی فقهاؤو دا هم ویلي دي چې: په اسلامي شریعت کې د هرې مېرمنې په اړه باید پلټنه او څېړنه باید ونشي، بلکې د فقهې له نظره عموماً مېرمنې په دوو عمده برخو وېشل شوي دي؛ لکه: یو ډول هغه مېرمنې دي چې له خپلو کورونو څخه بېرون نه راوځي، او دوی دا خوښه ګڼي چې په خپلو کورونو کې دې په پرده کې ژوند وکړي؛ او دا هغه ډول مېرمنې دي چې دوی اکثره وخت د خپلو ژوندنیزو اړتیاوو د پوره کولو لپاره له خپلو کورونو څخه بېرون نه راوځي.

د جنائي تحقیق پر مهال د هغو مېرمنو په اړه چې په کور کې ناستې وي د فقهاوو نظر:
د کورناستو مېرمنو په اړه فقهي حکم دادی: که چېرې د دې ډول مېرمنو په اړه داسې خبره مشهوره وي چې په دوی کې کومې یوې کوم اخلاقي جرم او جنایت ترسره کړی دی؛ نو د دې ستونزې د هوارولو لپاره به یو بل کس د وکیل او نماینده په توګه ګومارل کېږي او د قاضي له لوري به یو امین (امانت لرونکی شخص) چې دوه نور شاهدان به هم ورسره وي؛ د دوی کور ته د اِسْتِحلاف (قسم اخستلو په موخه) وراستول کېږي، تر څو قسم ترېنه واخلي؛ او دوی به یوازې قسم خوري؛ نو که چېرې یې په خپل جرم او ګناه باندې اعتراف وکړ؛ نو دا دوه شاهدان به پرې ګواهي ورکوي او یا به داسې کېږي چې دې مېرمنو ته به د قاضي له لوري یو داسې څوک وراستول کېږي چې تر څو د دې مېرمنې په کور کې د هغې او د هغې د مخالفینو تر منځ قضاء او فیصله تر سره کړي.

خو که چېرې دا مېرمن داسې وي چې عادتاً د خپلو ژوندنیزو اړتیاوو د پوره کولو لپاره له خپلو کورونو څخه بېرون راوځي او بازارونو ته تګ راتګ ولري؛ نو ددې ډول مېرمنو په اړه معاصر فقهاؤو ویلي دي چې: د دوی حکم د سړیو په څېر دی.(1).
د مېرمنو د جنائي تحقیقاتو په اړه څو مهم شرطونه او آداب:

فقهاؤو کرامو د مېرمنو د جنائي تحقیق ءه اړه د څو اړینو آدابو او شرطونو یادونه کړې ده چې دلته به یې مونږ په مناسب لنډیز سره د یو څو یادونه وکړو:

لومړی شرط: څېړونکی دې د یوې مېرمنې سره په خلوت او تنهائۍ کې جنائي تحقیق نه تر سره کوی:
که چېرې دا مېرمن ددې لپاره راغلي وي چې دعوا ورسره وي او یا هم د یو څه په اړه پر هغې باندې تورونه او تهمتونه لګېدلي وي؛ او یا هم شاهدي او ګواهي ورکوونکي وي؛ نو په دې ټولو صورتونو کې مُحقِق باید په تنهائۍ سره د هغې سره خبرې نه کوي؛ ځکه همدا خِلوت او ګوښه توب د یو مُحقِق (څېړونکي) او یا هم د یو مُستنطق لپاره د ډېرو فتنو د بُروز (رابرسېره کېدلو) یو مهم او بنسټیز لامل ګرځېدلی شي؛ خو که چېرې ضروري او اضطراري حالات وي؛ نو بیا ددې ستونزې د حل لپاره د هغې سره باید د یوې بلې مېرمنې او دوو نورو شاهدینو په موجودیت کې باید تحقیق صورت ونیسي؛ او دا هم په داسې حال کې چې د جنائي تحقیق دا څېړنیز ګروپ، باید د حمیده او فاضله اخلاقو، نیک رفتار او د تقوی درلودونکي اشخاص وي؛ او دا ټول د همدې لپاره تر څو څېړونکی او یا هم څارنوال د مېرمنو سره د خِلوت له شبهې څخه خلاصون ومومي او د خلکو تر منځ د هغه د کار په اړه د شکونو او اتهاماتو مخه ونیول شي.

دویم شرط: پخپله همدا څېړونکې به د هغې تالاشي نه اخلي:
د مېرمنو د تفتیش او تالاشۍ پر مهال څېړونکی دا حق نلري تر څو په خپله د یوې مېرمنې تالاشي واخلي ــ بلکې که تفتیش او تالاشي اړینه ګڼل کېدله ـــ؛ نو دا کار به د دوو نورو باوري مېرمنو په مرسته تر سره کېږي؛ خو که حالات داسې اضطراري او دومره ترینګلي (سخت) ؤو چې ددې مېرمنې څخه د خطر احساس کېده، او له تالاشۍ پرته بله هېڅ د حل لاره نه وه؛ نو بیا څېړونکی کولی شي چې دا مېرمن په ګواښ وډاروي؛ او په دې صورت کې کولی شي چې یوازې یې تالاشي کړي؛ البته څېړونکی شخص کولی شي چې د ضرورت اندازه پخپله ځان ته وټاکي؛ ځکه هر ضرورت د خپل ځان لپاره ټاکلې اندازه او مقدار لري.

البته که چېرې دې مېرمنې د خپل ځان سره یو لړ نور د سفر لوازم، سامان او جلا توکي هم راوړی وي، او د هغې د تالاشۍ اخستلو ضرورت پېښ شي ؛ نو څېړونکی کولی شي چې په خورا آسانۍ سره په جلا توګه د هغې تالاشي واخلي او دا تفتیش د هغه لپاره جواز لري.

درېیم شرط: دا چې څېړونکې شخص به پخپله د یوې مېرمنې طبي معاینات نه ترسره کوي؛ خو که چېرې یوې مېرمن د یو چا له لاسه سخت وهل خوړلي وي؛ او جسمي تعذیب او راز راز شکنجې یې ليدلي وي؛ نو په دې صورت کې د طبي معایناتو د ترسره کولو لپاره به دوه باوري مېرمنې او داسې مېرمنې چې په دې کار کې تخصص ولري، د هغې طبي معاینات ترسره کوي.

څلورم شرط: دا چې دا څېړونکې شخص به مېرمن نه بوي کوي:
کله کله داسې پېښېږي چې یوې مېرمنې شراب څښلي وي، او یا پرې د شراب څښلو تور او تهمت لګېدلی وي، او ددې لپاره چې آیا دا خبره یوازې یو بې اساسه تهمت دی او که رښتیا او واقعاً یو لیدل شوې حقیقت؛ نو په دې صورت کې به څېړونکی پخپله دا مېرمن نه بویوي؛ بلکه دوه مُوَثقې (باوري) او داسې ځیرکې مېرمنې به ددې کار لپاره ګوماري چې تر څو ددې خبرې حقیقت او ماهِیت ځانته معلوم کړي.

پینځم شرط: دا چې دا څېړونکې شخص به د ټولنې نیک، دیانت لرونکی او د ښو اخلاقو څښتن وي:
مُحقِق او څېړونکی شخص باید په خپله ټولنه کې د ښه شهرت لرونکی وي؛ او کم تر کمه دا چې د یو شاهدي ورکونکي شخص په توګه دنده خپله ترسره کوي؛ نو لازمه ده چې د شاهدي ورکونکي مهم شرطونه پکې باید وموندل شي.

شپږم شرط: څېړونکی باید د څېړنې پرمهال مستقیماً اصلي موضوع ته داخل شي:
د یو څېړونکي لپاره د مهمو شرطونو او آدابو څخه شپږم شرط دادی چې: باید هڅه وکړي چې نېغ په نېغه اساسي موضوع ته چې غواړي په اړه یې څېړنه او تحقیق وکړي داخل شي او د بې مورده پوښتنو په اړه، په ځانګړې توګه دا چې: د دې مېرمنې د کورنۍ وضعیت څنګه دی او د هغې شخصي ژوند څه ډول تېرېږي؛ دا او دېته ورته له ټولو هغو پوښتنو څخه چې د موضوع سره هېڅ ربط او تړاو نلري، باید ورڅخه ډډه وکړي.

اووم شرط: څېړونکی باید د څېړنې پرمهال د مېرمنې په حق کې له زور او استبداد څخه استفاده ونکړي؛ غیر انساني مجازات ورته و نه ټاکي؛ حتی که ددې مېرمنې مَحرم (پلار، ورور یا زوی…) په دې کار باندې راضي هم شي.

اتم شرط: څېړونکی باید د څېړنې لپاره داسې یو مناسب ځای انتخاب کړي چې هلته د مهمو او ددې قضیې سره له تړاو لرونکو افرادو (لکه مُستنطق او څارنوالانو…) پرته نور څوک ونه موندل شي؛ ځکه دا د مېرمنې حق دی چې د هغې د جرم او جنایت او د روانې قضیې په اړه له مربوطه اشخاصو پرته نور خلک باید پوهه او معلومات ترلاسه نه کړي.

په دې کار کې بل حکمت دادی چې: د بې مورده او اضافي خلکو شتون ددې لامل کېږي چې: یوه مېرمن خپل ډېر هغه ګټور موضوعات او معلومات د خپلې حیاء او شرم له کبله د قاضي څخه پټ وساتي؛ کوم چې په تحقیق کې یې ویل اړین او له قاضي سره د تحقیق په بهیر کې ګټور تمامېدونکي وي. که چېرې همداسې وشي؛ نو دا ددې معنا ولري چې د قاضي دا د څېړنیزه محکمه په حقیقت کې یو نیمګړی محکمه ده، ولې چې نوموړی خپل اصلي هدف ته پکې لا ندی رسېدلی.

نهم شرط: په یو لړ تحقیقاتو کې قاضي ته ادباً دا نه ښائي چې د هر څه په اړه په صراحت سره ټینګار وکړي:
د تحیق د مهمو آدابو څخه بل ادب دادی چې: قاضي باید کله چې د یوې مېرمنې څخه جنائي تحقیق تر سره کوي؛ نو باید په یو لړ حساسو موضوعاتو؛ لکه: زنا او داسې نورو کې باید په دې خبره ټینګار ونکړي تر څو مېرمن د هر څه په اړه په صراحت ویلو باندې مجبوره کړي، بلکې په دې لړ کې ادب دادی چې: یوازې د هغې څخه دې وغوښتل شي چې ددې کار په اړه که چېرې واقع شوی وي یوازې اعتراف دې وکړي؛ او که چېرې دې مېرمنې انکار وکړ؛ نو قاضي به یې د تحقیق پر مهال پر دې نه مجبوروي چې تر څو د دې په اړه قَرائِن (نښې او علامې) ورته بیان کړي او بالآخره یې په زور، روحي فشارونو او حتی ګواښ کولو باندې دېته مجبوره کړي تر څو اعتراف وکړي؛ ځکه اسلامي شریعت له مونږ څخه غواړي چې د خلکو په عیوبو باندې باید پرده واچوو او خپلې ټولنې او ولس ته خلک باید رسوا نه کړو؛ ځکه دا د الله تعالی حق دی چې د ټولو انسانانو په پټو رازونو باندې یوازې او یوازې هغه ښه پوهېږي.

لسم شرط: څېړونکی باید د څېړنې پرمهال مستقیماً اصلي موضوع ته داخل شي:
په یو لړ جنایتونو کې قاضي باید ددې مېرمنې نوم او د هغې د کورنۍ نوم خلکو ته په ډاګه نه کړي؛ لکه په ځانګړې توګه په یو لړ سترو جنایتونو کې؛ لکه: زنا او داسې نورو کې دې د هغې نوم او د کورنۍ او قوم نوم یې باید پټ وساتل شي؛ ځکه اسلامي شریعت تل دا خوښه ګڼي او مونږ ته ددې ښودنه او سپارښتنه کوي چې تر څو د خلکو رازونه باید پټ وساتل شي او اسلامي ټولنه باید رسوا کوونکي ټولنه نه وي؛ بلکې په نړۍ کې د بلې هرې ټولنې په پرتله تر ټولو زیاته راز ساتونکي ټولنه باید همدا اسلامي ټولنه وي.

یوولسم شرط: د کومې مېرمنې په اړه چې تحقیق تر سره کېږی باید د اسلامي حجاب درلودونکي وي:
قاضي یا اسلامي محکمه هر کله چې د یوې مېرمنې په اړه کوم تحقیق ترسره کوي؛ نوباید ددې مېرمنې څخه وغواړي ترڅو اسلامي حجاب مراعات کړي؛ حتی که دا مېرمن غیر مسلمانه او کافره هم وي؛ یا خادمه او یا یوه عادي کارکوونکي هم وي؛ او دا ځکه چې د حجاب او د پردې خیال ساتل د اسلامي شریعت امر دی چې مونږ ته یې بیان کړی دی او مونږ به هم ددې شرعي امر په پر ځای کولو که له خنډ او ځنډ څخه کار نه اخلو؛ نو په همدې خاطر دا مېرمن چې لا د تحقیق پروسه يې جریان لري؛ باید په بشپړه توګه د اسلامي حجاب لرونکي وي.

دولسم شرط: جنائي تحقیق باید د هرې تورن شوې مېرمنې سره جلا جلا ترسره شي:
د قاضي لپاره ښائي چې د خپل جنائي تحقیق په لړ کې د هرې هغه مېرمنې په اړه جلا جلا تحقیق تر سره کړي، کومې چې په اخلاقي جرم او جنایت باندې تورنې شوي وي؛ او په دې لړ کې به د هرې مېرمنې څخه جلا جلا پوښتنه کوي؛ ــ البته د هرې مېرمنې سره به چې کله تحقیق ورسر ترسره کېږي، د هغې مَحرَمْ هم (لکه پلار ، ورور یا زوی…) باید ورسره شتون ولري.

دیارلسم شرط: قاضي باید د یوې مېرمنې د ګوتې د لګولو دنده پخپله په غاړه وانخلي:
د تحقیق په پروسه کې کله کله دېته اړتیا پېښیږي چې مېرمن باید پر لیکل شوي متن باندې خپله ګوته ولګوي؛ نو قاضي باید دا مسؤلیت پخپله په غاړه وانخلي؛ بلکې ددې کار لپاره بلکې مسلکي مېرمنې ګوماري.

څوارلسم شرط: قاضي باید د مېرمنې د اصلي ژړا او تَصنُّعِي ژړا ترمنځ فرق وکړای شي:
د قاضي لپاره ښائي چې د تحقیق په پروسه کې د مېرمنو د اصلي (طبیعي ژړا) او نورو ژړاګانو تر منځ تفکیک وکړای شي؛ دا په دې معنا چې: کله چې یوه مېرمن په خپل ترسره شوي جرم او جنایت باندې د پښېمانتیا احساس وکړي او له هغه تهمت سره خورا کرکه ولري چې پر هغې باندې تورنه شوې ده؛ نو طبیعي ده چې په داسې حالاتو کې به ژاړي؛ خو کله کله دا ژړا مصنوعي او ساختګي ژړا وي؛ او د دې ژړا څخه یې هدف دا وي چې تر څو د قاضي زړه پرې درد وکړي او دخواخوږي یې ورسره پیداشي؛ او دهغه پاک احساسات، نېکې ولولې او مشاعر راوپاروي او په دې توګه سره ورته دوکه ورکړي او بې لارې یې کړي. کله چې په بشري تاریخ کې مونږ د همدې تکتیک تاریخچه لټوو؛ نو جوتیږي چې دا تصَنُّعِي ژړا یو لرغونې تاریخ لري؛ او د تاریخ په اوږدو کې نه یوازې مېرمنو؛ بلکې سړیو هم ددې دوکه ورکوونکي مهارت څخه استفاده کړې ده؛ لکه: د حضرت یوسف ــ علیه السلام ــ د ورورڼو په اړه لولو چې: ﴿وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ﴾ (سورت یوسف آیت 16).

ژباړه: او د شپې مهال (د حضرت یوسف ــ علیه السلام ــ وروڼه) په داسې حال کې چې ژړل یې (یو ځل بیا) د خپل پلار (حضرت یعقوب ــ علیه السلام ــ) لوري ته راغلل.

د جنائي تحقیق په اړه څو نور مهم ادبونه:

په همدې خاطر که چېرې په اسلامي ټولنه کې یوه مېرمن یو لړ جنایت او اخلاقي جرم ترسره کوي؛ نو د اسلامي حکومت له لوري به د هغوی د حقوقو د مصؤنیت (خوندیتوب) لپاره کله چې تحقیق ورسره کېږي یو لړ مهم اصول او ضوابط په پام کې نیول کېږي؛ تر څو د بندي کولو په صورت کې پرې ظلم او تېرې ونشي؛ لکه:

1-: لومړی دا چې د تحقیق پر مهال د مَحرم شتون: دا شرط او قاعده باید په هر حالت کې د هغې په حق کې په پام کې ونیول شي؛ او که چېرې یوه مېرمن د یو اخلاقي جرم او جنایت له کبله په زندان محکومیږي؛ نو په دې صورت کې هم د هغې د کورنۍ څخه یو محرم باید شتون ولري؛ حتی که ددې مېرمنې د زندان ساتونکي او پیره داره ښځینه هم وي؛ ځکه ددې مېرمنې سره د تحقیق په پروسه کې کېدلی شي چې د هغې د پلار یا خاوند په زړه کې یو لړ شکونه او شبهات راولاړ شي؛ په داسې حال کې چې اسلامي شریعت د شکونو او تهمتونو مخه نیسي او د مېرمنې سره په تحقیقاتي محکمه کې د څارنوال سره د محرَم شتون لازمي بولي.

همداراز اسلامي حکومت به دا هم پام کې نیسي چې: که چېرې په څېړنیزه او تحقیقاتي محکمه کې د مېرمنې د کورنۍ کوم نژدې تن او محرم شتون ونلري؛ نو په دې صورت کې باید د امر بالمعروف او نهيې عن المنکر د کمېټې څخه یو تن باید په دې جلسه کې شتون ولري؛ او د سعودي موجوده نظام ددې کار څخه څېړونکي منع کړي دي چې تر څو د مېرمنو سره دې څېړنیزه پروسه زیات وځنډېږي؛ بلکې دې ته یې مُحققین هڅولي دي ترڅو د هغې سره د څېړنو او تحقیقاتو دا بهیر ژر تر ژره پای ته ورسیږي.

2-: همداراز یو د هغو شروطو او ضوابطو څخه چې د ښځینه مجرم څخه د ځواب غوښتنې په لړ کې باید په پام کې ونیول شي دادی چې: د تحقیق او څېړنې پر مهال له مېرمنې سره باید د هغې د کورنۍ څخه یو تن مَحرم شتون ولري؛ او حتی د تحقیق په پروسه کې هم ورڅخه باید جلا ونه اوسي؛ خو که چېرې د یوې مېرمنې مَحرم ونشي کولای چې تحقیق غونډې ته راحاضر شي؛ نو په دې صورت کې به د څېړنیزې کمیټې څخه یو تن دې غونډې ته راحاضریږي او همداراز د شرعي محکمې یو بل فعال غړی هم باید موجودیت ولري؛ او همدارارز د امر بالمعروف او نهیې عن المُنکر د کمېسیون د اعضاوو څخه باید هم یو تن وجود ولري؛ او دا ټول ددې لپاره تر څو د مېرمنې سره د تحقیق پر مهال د خِلوت څخه چې اسلام حرام ګرځولی دی؛ ځان وساتل شي، او تحقیق په منظمه توګه تر سره شي.

ددې ټولو غړو د رابللو څخه بل اساسي هدف دادی چې: کېدای شي چې یوې مېرمنې ته د قاضي له لوري تهدید او ګواښ وشي او یا هم رشوت واخلي او یا هم د مېرمنې د ضعف څخه په ګټې اخستلو سره په هغه کار باندې یې مجبوره کړي اعتراف وکړي چې اصلاً هغې ترسره کړی نه وي؛ نو ددې ټولو شکوکو او شبهاتو څخه د خلاصون لپاره د هرې کمېټې څخه د یو تن رابلل دا پخپله د همدې شکونو مخنیوی کوي او بې اساسه تورونه او تهمتونه پرې له منځه وړل کېږي.

په مؤسساتو او شرکتونو کې د کارکوونکو مېرمنو سره د جنائي تحقیق پروسه:
همداراز دا خبره هم باید واضحه وي چې: که چېرې دا مېرمن داسې وي چې د یو شرکت سره کارمنده وي؛ او یا د انجونو په یوې خېریه مؤسسې او شرکت کې خپله دنده ترسره کوي؛ نو په دې صورت کې د تحقیق پر مهال که یوازې د دې شرکت او مؤسسې مشر او مسؤل د جنائي تحقیق غونډې ته راتګ کفایت کوي. مخکې مو هم ددې خبرې یادونه وکړه چې: د مېرمنو سره څېړنیزه محکمه او پروسه تر هغې پورې باید پیل نشي تر څو پورې چې د هغې د کورنۍ او یا هم د جنائي تحقیق د کمېټې څخه څو تنه موجودیت ونلري؛ او په هېڅ صورت کې د مېرمنې سره خِلوت (یوازې والی) باید رامنځ ته نشي او د تحقیق پر مهال د نورو مهمو غړو د شتون باید په هر صورت کې لازمي وګڼل شي.

که چېرې پر مېرمنې تجاوز شوې وي:
په طبي نظام کې دا خبره روا ګڼل کېږي چې که چېرې پر یوې مېرمنې باندې جنسي تیرې وشي؛ خو دا معلومه نه وي چې آیا ددې تجاوز له کبله دې پيغلې خپل پیغلتوب (د بکارت پرده) له لاسه ورکړي دی او کنه؟ نو په دې صورت کې به د وزارت صحت څخه مسلکي او مشخصه ډاکټرانې (مېرمنې) راغوښتل کېږي او دا ډول تحقیق به ترسره کوي؛ تر څو ددې ډول ناوړه او اخلاقي جرم مرتکبو انسانانو ته د شریعت په رڼا کې مجازات ورکړل شي او ددې زخم په مقابل کې مالي تاوان پرې وضع شي؛ خو دا ډول طبي تحقیق به هم د قاضي د فیصلې پر اساس ترسره کېږي؛ او لومړی به ضرورت ته کتل کېږي چې: آیا دې ډول طبي تحقیق ته اړتیا شته او کنه؟

که چېرې شرعي مصلحت په دې کې ؤو چې دا ډول تحقیق باید تر سره شی؛ نو بیا اړنده څانګې ته ددې څېړنیز کار دنده ورسپارل کيږي. اسلامي علماؤو د مېرمنو په اړه د جنائي تحقیق په مسئله کې خورا مهم شرطونه په پام کې نیولي دي او هغه کسانو ته چې دا دنده تر سره کوي لازمې لارښوونې او اړین توجیهات یې بیان کړي دي؛ او دا خبره یې څرګنده کړې ده چې د مېرمنو په حق کې څېړونکی شخص باید د خورا ښو اخلاقو او غوره چلند درلودونکی شخص وي؛ او بله مهمه او اړینه خبره داده چې: دا څېړونکی باید د مېرمنو سره د تحقیق پروسه نېغ په نېغه، په بشپړ صراحت سره پرته له جانبي پوښتنو څخه پیل کړي او له ټولو هغو پوښتنو څخه چې د جنائي تحقیق له اصلي موضوع سره هېڅ تړاو نلري؛ باید ډډه وکړي.

همداراز د څېړنې او پلټنې په بهیر کې باید ددې مېرمنې سره چې تور او تهمت پرې لګېدلی دی، لکه چې مخکې مو هم یادونه وکړه، مَحرم هم بایدشتون ولري او د څېړنې لپاره داسې یو سالم چاپېریال باید مُهیا او چمتو شي چې محرم یې (پلار، ورور یا زوی…..) دا چې د تحقیق په خونه کې څه تېریږي وکولی شي لحظه په لحظه وویني؛ لکه: په اوسني عصر کې په اکثرو تحقیق خانو کې د دې څېړنیز کار لپاره له داسې شیشه یې دیوالونو څخه استفاده کېږي چې هلته د دې مېرمنې مَحرم کولی شي چې د لرې فاصلې څخه د تحقیق په خونه روان حالات تر کتنې او څارنې لاندې ونیسي.

لکه څرنګه چې مخکې مو هم ددې خبرې یادونه وکړه: که چېرې د جنائي تحقیق پر مهال دې ته اړتیا وموندل شي، تر څو دا مُتهمه (تورنه شوې مېرمن) بوي شي؛ لکه په اړه یې ویل شوي وي چې دې مېرمنې شراب څښلي دي، او یا یې هم له نشه یې توکو څخه استفاده کړې ده؛ نو ددې قضیې د اثبات لپاره به څارنوال او یا هم د تحقیق محکمه د روغتون څخه داسې ډاکټرانې مېرمنې راغواړي چې تر څو په دې لړ کې دقیقه پلټنه او څېړنه وکړي ــ التبه دا ډول تحقیق به هم د مَحرم په شتون کې ترسره کېږي؛ او د یو طبي معائنې او (Check- up) په نتیجه کې به دا خبره قاضي او یا هم څارنوال ته بیا له بشپړ تفصیلاتو سره بیانیږي.

همداراز که چېرې دې ته اړتیا پېښه شي چې دا تورنه شوې مېرمن دې له دې د زندان څخه بېرون وویستل شي او د تحقیق تر ځایه پورې دې ویوړل شي؛ نو په دې صورت کې یوه بله باید یو مَحرَم ورسره شتون ولري؛ او دا تر هغه وخته پورې تر څو بېرته راوګرځي؛ خو که چېرې محرم څوک ورسره شتون ونلري؛ نو بیا به په دې صورت کې یوه بله ځیرکه مېرمن هم کولی شي چې د تحقیق تر ځایه پورې ورسره ملګرتیا کوي.

په دې توګه سره ویلای شو چې: په یوه اسلام نظام کې د تحقیقي محکمې دا ډول فوق العاده او په هر راز احتیاطي تدابیرو باندې شامل نظام واقعاً د ستایلو وړ دی؛ دا ځکه چې: اسلامي نظام دا ډول ضوابط، قواعد او لازمې لارښوونې یې د یوې مُتّهمې (تهمت لګول شوې) مېرمنې لپاره که د هرې ژبې، خاورې، سیمې او حتی د هر دین سره تړاو ولري، وضع کړي دي، تر څو د هغوی بشري حقوق خوندي پاتې شي او انساني کرامت ته یې کومه صدمه ور ونه رسيږي، په داسې حال کې چې که چېرې دا ډول حقوق له غربي نړۍ سره پرتله شي، نو جوته به شي چې هلته لا تراوسه مېشتو مېرمنو ته دا ډول هر اړخیزه حقوق تر ننه پورې ندي ورکړل شوي.

3- : که چېرې توقیف (بندي شوې) مېرمن حامله وي:
که چېرې دا توقیف شوې مېرمن پر اولاد مریضه وی؛ نو یو لړ علماؤو د زندان او توقیفي نظام په 13 ماده کې دا مسئله په لاندې ډول بیان کړې ده چې: د تصویب شوې لائحې سره سم، له بندي شوې مېرمنې سره به د حمل د لومړنیو ورځو شپو څخه د زندان د مسئوولینو له خوا یو لړ جلا تعامل ترسره کېږي؛ او یو لړ خاص خوراک او کارونه به ترسره کوي، او دا هم تر هغه وخته پورې چې تر څو یې اولاد وزېږيږي او بیا څلوېښت ورځې پرې نورې هم تېري شي.

4- : د همدې توقیفي نظام په یوه بله (14) ماده کې راغلي دي چې: په اولاد مریضه (حامله) مېرمن به چې کله یې د اولاد د زېږېدلو نېټه رانژدې شي؛ نو سمدلاسه روغتون ته به وړل کېږي او تر هغې پورې به په دې روغتون کې تم پاتې کېږي چې تر څو یې اولاد دنیا ته راشي؛ او بیا د ډاکټر له لوري ورته بېرته د خروج او بیرون وتلو اجازه ورکړل شي.

5- : د همدې یاد نظام په (15) ماده کې راغلي دي چې: د بندې شوې مېرمنې سره به یې ماشوم تر هغه وخته پورې اوسېږي چې کله دوه کلن شي؛ که چېرې ماشوم نه غوښتل چې د خپلې مور سره پاتې شی او یا هم د ددې کوچني ماشوم دوو کلونو موده پوره شوه؛ نو له دې وروسته به دا ماشوم خپل پلار ته او یا هر هغه چا ته چې شرعاً د مور وروسته د ماشوم ساتلو حق لري ورته سپارل کېږي. که چېرې ددې ماشوم نه پلار او یا هم نه کوم نور نژدې خپل خپلوان وي؛ نو په دې صورت کې به د ماشوم ساتنې یوې مؤسسې ته ورسپارل کېږی؛ خو په دې شرط چې د ددې ماشوم مور لپاره به له دې ساتونکي مؤسسې څخه باخبره واوسي؛ او ددې زمینه به ورته مساعده او مُهیا کېږي چې کله نا کله دا مور وکولی شي چې خپل ماشوم زوی له نژدې څخه ووینی.

6- : د مېرمنو د عورت په پلټنه کې هم ځینو علماؤو یو لړ خاص قواعد او بنسټیز اصول وضع کړي دي او څرګنده کړې یې ده چې: د یوې مېرمنې په حق کې د هغې د عورت په اړه طبي ددې په خاطر چې آیا د بکارت پرده یې شتون لري او که معدومه (له منځه وړل شوې) ده جواز نلري؛ مګر که چېرې یوه مېرمن په خپله ددې کار غوښته وکړي او که چېرې په دې کار باندې یو شرعي حکم مرتب کېده؛ نو بیا په دې صورت کې دا ډول طبي معاینه جواز لري.

7- : د همدې نظام په یوه بله ماده کې راغلي دي چې: که چېرې د مېرمنو په اړه ( د هغوی د مهمو ځایونو او عورت په اړه) کوم طبي معاینات او څېړنې ترسره کېږي؛ نو د دې کار دنده به یو لړ خاصو مېرمنو او ډاکټرانو ته ورسپارل کېږی او په ځانګړې توګه هغه ډاکټرانې چې د وزارت صحت سره تړاو ولري؛ که چېرې د هغوی راتګ ستونزمن ؤ، او دې کار امکان نه درلود؛ نو بیا په دوهم قدم کې به د شرعي محکمې او څارنوالۍ څخه به رسمي اجازه اخستل کېږی او دا مېرمن چې تېری پرې شوی دی، د خپل یو نیژدې شخص سره به یو داسې نژدې روغتون ته ورځي چې هلته پکې باتجربه مسلکي او زنانه ډاګټرانې وموندل شي. که چېرې داسې کوم روغتون ونه موندل شي؛ نو بیا به په درېیم قدم کې به یو داسې ډاکټر ته چې د مېرمنو په امراضو کې تخصص ولري، مراجعه کوي.

د وضعي قوانینو په رڼا کې د مېرمنو جنائي تحقیقات:
کله چې مونږ او تاسې د وضعي قوانینو په رڼا کې د جنائي تحقیقاتو دوسیه او پروسه څېړو؛ نو جوتیږي چې: په بشري او وضعي قوانینو کې د مېرمنو د جنائي تحقیقاتو په اړه داسې شتون نلري؛ تر څو د سړیو او د مېرمنو تر منځ پکې په تحقیقاتي برخه کې څه تفاوت احساس شي؛ ځکه هغوی د سړي او ښځې په اړه داسې تصور او انګېرنه لري چې: نارینه او ښځينه هېڅ کله سره تفاوت نلري؛ په هر څه کې د دې دواړو مختلفو جنسونو حقوق او مکلفیتونه سره مُتساوي او یوشان دي؛ ــ ولو که دوی ظاهراً سره دوه مختلف جنسونه هم دي ــ. بل دا چې: په غربي ککړ چاپېریال کې ددې لپاره چې د مېرمنو سره د یو نارینه خِلوت (تنهائي) باید رامنځ ته نشي؛ هېڅ نظر او ددې دوو جنسونو تر منځ له ګډ ژوند سره کرکه نلري او دا کار ورته بې تفاوته ښکاري؛ ځکه چې دوی په اصل کې پدې مبدأ (اساس) هېڅ باور نلري چې ښځه دې له سړي سره په جنائي تحقیق کې سره تفاوت ولري.

خو یوازې دومره ده چې: په دې وروستیو کې په غرب کې هم دا غوره ګڼل شوې چې د تحقیقاتو په ترسره کولو کې دې د سړي سره یوه بله څېړونکې ښځه (څارنواله) هم شتون ولري… په دې توګه سره مونږ ته داسې راڅرګندیږي چې: وضعي قوانین که څه هم چې په یو لړ مواردو او جزئي مسائلو کې زمونږ د اسلامي فقهې سره مُوافقت او مماثلت (ورته والی) لري؛ (لکه د مېرمنو په څېړنیزه پروسه کې د نارینه ؤو تر څنګ مېرمنې هم موجودیت ولري) مګر مونږ دا په ځغرده سره ویلی شو چې: غرب او د هغوی وضعي قوانین لا تراوسه د پوخوالي او اصالت هاغه اوچت پړاو ته نه دي رسېدلي، کوم چې اسلامي فقهې سوونه کاله وړاندې مونږ ته بیان کړي دي؛ حتی معاصرو فقهاؤو خو دې څانګې ته لا نور ستر خدمتونه هم تر سره کړي دي؛ او د مېرمنو د عزت او خونديتوب لپاره یې په زړه پورې قوانین رامنځ ته کړي دي.

دا منع کوونکي قوانین د هغه جال (سیمې خاردار) حیثیت لري چې د یوې کلا څخه راتاویږي تر څو له هغې څخه غیر قانوني خلک د تېرېدلو جرأت ونکړي؛ لکه: اسلامي فقه وائي چې: د تحقیق په پروسه کې له دې مېرمنې سره له اختلاط (له یو ځای او ګډ کیناستلو) څخه باید ډډه وشي، له هغې سره دې څارنوال او قاضي په خِلوت (یوازې توب کې) په یوه خونه کې تحقیق نه تر سره کوي؛ دا په داسې حال کې چې د غرب وضعي قوانینو لا تر اوسه دې لوړو حقائقو ته لا لاره نه ده موندلی او دې خبرې ته لا تر اوسه ندي متوجه شوي.(2).
______________________________
(1) :(کتاب: التحقيق الجنائي في الفقه الإسلامي لبندر اليحيى ص 175).
(2) : (التحقيق الجنائي في الفقه الإسلامي 183 ص).