پدې ټولو شعبو کښې ېواځې سېاست داسې شعبه ده چې زموږ په ټولنو کښې په سلو کښې ۹۹ داسې خلک لدې شعبې سره وابسته دې چې دسېاست له ابجدو نه بېخره دې هېڅ سېاستدان کله هم د سېاسېاتو له فاقلتې نه سند ندې ترلاسه کړې .
دوهم دسېاست او سېاسې نظام د غېر واضح تعرېف او تشخېص مسله ده ترننه د کوم سېاسې نظام او سېاسې اصول داسې جامع نظام انسان ندې اېجاد کړې چې هغه دې دخپل تعرېف پر معنې په درست ډول دلالت وکړې .
مثلا جمهورېت دې لومړې ددې نظام پر تعرېف د افلاطون له دوره اختلاف راروان  دې او بېا ددې نظام پر اجزا ترکېبې باندې د اختلافاتو شتون د هغو خلکو لپاره لوې دلېل پلاس راوړې دې چې پدې عقېده دې چې پدې ډګر کښې دانسان پاتې راتلل ېو معجزه ده چې الهې قوانېن دژوند په هر ډګر کښې عملې کړې .
رېاست څلور عنصورونه لرې چې اقتدار اعلې ، ځمکه ، وګړې او حکومت دې پدې کښې بېا د حکومت درې شعبې فوځ ، محکمه ، او اداره هرېو په خپل چوکاټ کښې د اساسې قانون په داېره کښې کار کوې د ېو بل تر مستقېم اثر او امر لاندې نوې .
د اقتدار اعلې په هکله اختلاف دې اکثره د رېاست وګړې د اقتدار اعلې څېښتنان بولې چې هغه د راېو په اکثرېت دا اقتدار مقتدر اعلې ته انتقالوې ولې په عملې لهاذ هېڅ ېو کس باالفعل د هغه اقتدار څېښتن نوې چې دې ېې حکمران ته د انتقال دعوا کوې .
ولې په هرحال د جهورې حکومت (ډېموکراسې) داسې کېږې چې دخلکو حکومت دخلکو له لورې دخلکو لپاره .
زما په فکر ددې ټولو عناصر نه لاس ته راتلونکې قوت نافظه ته اقتدار اعلې وېل کېداې شې .

دجمهورې نظام په هکله دمسلمانو مفکرېنو دوې ډلې دې ددې نظام مخالفېن او موافقېن ددواړو د اراوو او دلاېلو نه ځان خبرول دوخت ضرورت ځکه دې چې په هېواد کښې د راتلونکو ټول ټاکنو نه په صحېح ډول ادراک ترلاسه کړو .
ددې نظام د مخالفېنو لومړنې اعترض پدې نظام کښې داقتدار اعلې پر تصور ده دوې ېواځې زات بارې تعالې د اقتدار اعلې څېښتن مقتدر اعلې ګڼې او نور انسانان دخپلو بشرې نېمګړتېاوو او تخلېقې کمزورېو له امله ددې وړ نه بولې .
دجمهورې نظام دمخالفو علما کرامو دوهم اعتراض د غوراوې په ټولټاکنو کښې دراېې دحق پر استعمال ده .
ددوې په فکر د عوام الناس اکثره جاهل ،فاسق ،او ناشکره دې او دراېې اهل  ندې .
ددوې درېم اعراض پدې نظام کښې د مختلېفو ګوندونو پر شتون دې ددوې په فکر په اسلام کښې د اقتدار ېا اختلاف دپاره دګوند د تابېا تصور نشته کوم چې د  جمهورې نظامونو جز لاېنفک ګڼل کېږې دوې واېې چې په اسلام کښې صرف دحزب الله او حزب شېطان تصورشته چې هغه حزبونه له دولتونو اوملکونو سره تړاوو نلرې او په ټول بشرېت پورې تړاوو لرې  .
څلورم لوېه نېوکه هم په پارلمان او اسمبلې کښې د راېو د اکثرېت په مېکزم ده چې لدې لارې قانون سازې او نهاېې فېصلې کېږې ددوې په فکر فېصله د راېو داکثرېت او اقلېت پر بنسټ نه بلکه د معقولېت او غېر معقولېت پر بنسټ کېږې .
همدا ډول د سېمه اېزو نماېندګېو او منطقوې نماېنده اشخاصو په پارلمان کښې د شتون په هکله هم ددوې نېوکه داده چې ددې اصلا په اسلامې نظام حکومت کښې له سره تصور نشته .
د انتخاب لپاره د ووټ کړنلاره هم ددې علماوو د اعتراضاتو په لړ کښې راځې ددوې په فکر په اسلام کښې د امارت په چارو کښې ېا دامېر په انتخاب کښې له ښځو ، فساقو ، او ېاغېر مسلېمو څخه هېڅ کله راېه نه اخستل کېږې .
ددوې په فکر د اسلامې امېر او خلېفه ځېنې مشاورېن باېد حتما شتون ولرې ترڅو دهغوې راېه واخستل شې (تنهې ددوې دتالېف قلب او دځان دطمانېت خاطرپه غرض)او هغه کسان هم باېد اهل راېه او متخصص فې الفن اوموضوع وې ولې پرېکنده فېصله بېا هم د امېرالمومنېن او ېا دخلېفه وې .
دلته زما موخه ېواځې ودې اعتراضاتو ته دځواب وېلو نه ده بلکه دموجوده جمهورې نظام او طرزعمل سره د متضادو راېو هم اهنګې ده .

لومړې د امېر موجودېت ، انتخاب ، داېره اختېار ، او له شورا سره د ګډ طرز عمل پر سر د ځېنو اشکالاتو په هکله بحث کوو .
دجمهورېت د پلوې علماوو په اند ددې نظام په مشروعېت کښې ترټولو لوې دلېل د قرآن هغه اېاتونه دې چې د شورا په هکله نازل شوې دې او په دوهم قدم کښې د حضرت عثمان رض د انتخاب دکړنلارې لپاره دحضرت عمر رض وصېت او دکبار صحابوو درې ورځنې شپږ کسېزه شورا ده .
څرګنده خبره ده چې د امېر دغوراېې او هم دا ډول دنورو هغو امورو لپاره چې دهغو په هکله په قران او حدېث کښې کوم ښکاره حکم نوې مشوره کېږې .

د شورا په هکله د قران کرېم دوه اېاتونه دې لومړې د وشاورهم فې الامر  او بل و امورهم شورا بېنهم اېاتونه دې .
د شورا د شتون او وجوب په هکله اختلاف نشته البته پر مېکانېزم او طرېق کار باندې اختلاف دې .
نبې صلې الله علېه وسلم د امېر د انتخاب په هکله څه واضح کړنلاره نده فرماېلې او پدې کښې حکمت هم دادې چې دا کار د شورا له لارې او دخلکو دغوره کړنلارې له مخې باېد تر سره شې کوم چې ښه مناسب وې .
دحضرت ابوبکر صدېق د انتخاب لپاره د نبې علېه السلام هغه فعل چې دې مبارک ېې په لمانځه کښې امامت ته مخې ته کړ د صحابوو لپاره ېوه اشاره وه ولې دده دامارت لپاره دا هېڅ واضحه حکم ېا وصېت په هېڅ وجه نوو .
دحضرت عمر رضې الله عنه له وفات وروسته دده له وصېت سره سم عبدالرحمن بن عوف ، حضرت زبېر ، حضرت عثمان ، حضرت علې ، سعدبن ابې وقاص او حضرت زبېر دده د جانشېن په هکله د منسور بن محزمه په کور کښې پرېکړه وکړه او عبدالله بن عمر ددوې څارنه کوله او پنڅوس مسلح کسانو ېې حفاظت کاوو .

د رواېاتو له مخې چې لومړې عبدالرحمن بن عوف له کاندېدې لاس واخست او ورپسې ېو په بل پسې لاس په سر شول او په پاې کښې ېواځې دوه  صحابه حضرت علې او حضرت عثمان رضې الله عنهم پاتې شول .
په ېو رواېت کښې دې چې پدې وخت کښې حضرت عبدالرحمن بن عوف له دوې دواړو اختېار واخست او فېصله ېې وکړه ولې په بل رواېت کښې راځې چې کله دۍ له خپلې کاندېدې تېر شو پاتې نورو ته ېې ووېل چې ماته اختېار راکړې هغوې هم اختېار ورکړ او ده فېصله وکړه .
دامېر د انتخاب لپاره دا شوراېې نظام او طرز دود د اسلام په پاتې تارېخ کښې نور دوام ونه کړ او ډېر ژر شوراېې نظام په مېراثې امېرېتونو او بادشاهتونو بدل شو .
که څه هم د شورا حکم د نورو کارونو لپاره هم ده چونکه زموږ بحث له نظام حکومت څخه دې او پدې اړه دشورا د رول او کړنلارې په هکله ږغېږو ولې چې اسلامې نظام موروثې ندې او نه وصېت کول ددې لپاره اساس دې کېدې شې بادشا وصېت کولو ته فرصت پېدا نکړې ېا دچا لپاره چې ده وصېت کړې وې هغه لده سره په ېوه پېښه کښې له منځه ولاړ شې مورثې هم نشې کېدلاې ، کېداې شې چې دده هېڅ اولاد او مېراث خور نوې پدې دواړو صورتونو کښې به بېا څه کېږې ؟  نواوس اول راځو دې ته چې :
لومړې دا چې د شورا پرېکړه د اکثرېت او اقلېت پر بنسټ ده او که دمعقولېت پر اساس ؟

تنګ نظره اشخاص پدې نظر دې چې خبره دمعقولېت ده داکثرېت پراساس فېصله نشته ولې خبره داده چې اکثرېت خوهم حتما پر معقولېت اتفاق کوې او دا په نصوصو هم ثابته ده چې امت پر بدې باندې اجماع نکوې . که د حدېثو داصولو فن ته وګورو هلته هم له ورته کړنلارې نه کار اخستل شوې دې . حدېث ېعنې د حدېث متن پخپله نه قوې وې او نه ضعېف د هغه د ضعف او قوت دار او مدار پر سند وې که ېې سند قوې وو حدېث قوې دې که نه ضعېف متروک او داسې نور . قوې حدېث متواتر حدېث دې او متواتر حدېث هغه حدېث ته وېل کېږې چې دومره زېاتو کسانو رواېت کړې او نقل کړې وې چې دهغو ټولو پر درواغو باندې راغونډېدل ناممکنه وې .
لدې دا ثابته شوه چې اکثرېت پر درواغو او بدو غېر معقولو فېصلو باندې نه متفېقېږې او دا هم ثابته شوه چې قوت په اکثرېت سره ثابتېږې .
شورا چونکه په نورو امورو کښې هم واجب ده نو د پاتې حکومتې نظام دچلولو لپاره د شورا شتون او داېمې حضور ضرورې دې .

تنګ فکره خلک دلته استدلال راوړې چې امېر چې ېو وار مقرر شو بېا دده راېه پر هر چا حاوې ده دې اولامر دې دده په باره کښې الله تعالې فرماېلې دې چې واطېع الله و اطېع رسول او الوامرمنکم . ېعنې دالله اطاعت درسول اطاعت او د اولامر اطاعت وکړې . امر د فرضېت لپاره وې پدې سره د اولامر اطاعت هم فرض دې .
ددوې په فکر شورا په خپله راېه وړاندې کوې ولې نهاېې فېصله به اولامر  پر خپل صوابدېد کوې ځکه چې پدې ډول به اطاعت د امېر راشې نه د شورا د شورا مطلق مشوره ورکول واجب دې منل ېې ندې واجب .
اوس سوال دادې چې بېا نو دداسې ېوې شورا حېثېت هسې ېو نماېشې بڼه لرې اصل اختېار د امېر دې . هغه شورا چې امېر ېې ټاکلې دې اوس بې اهمېته او بې صلاحېته شوه .
زما په فکر دلته د اولامر د معنې نه غلط مفهوم اخستل کېږې اولامر د امېرالوقت په معنې نده . که تاسو فکر وکړې د شورا په دوو اېاتونو او داولامر په اېات کښې چې کوم لفظ مشترک راغلې دې پدې درې واړو کښې هغه امر دې .
امر څه شې ، ددې شې په روښانه کېدلو سره مشکل حل کېږې زما په فکر امر دلته دحکم په معنې ندې ولې چې په حکم کښې مشاورت نه کېږې بلکه امر دلته هغه اوامرو او کارونو ته وېل کېږې چې دهغو دکولو او ېانه کولو په هکله په قران اوحدېثو کښې ښکاره حکم نوې موجود ، او شوراکم چې د اکثرېت پر اساس فېصله کوې دهغې په نتېجه کښې چې کومه پرېکړه مخې ته راشې هغه امر دې او هغه امر دقانون بڼه خپلوې او امېرالوقت ته اولامر ځکه واېې چې لده سره د خپل حکم د تاېد او تقوېې لپاره همدا امر موجود وې .

په جمهورې نظام کښې دقانون جوړونې لپاره همدا طرېقه په پارلمانونو کښې پکارول کېږې .
اوس د امېر په هکله که موږ دا وګڼو چې دده هره خبره منل فرض دې نو خد نخواسته که دې ددېن په خلاف لاړ شې بېا به دده  څوک اصلاح کوې . اېا د عامه وګړو له لورې به دده پرخلاف خروج کېږې پدې کښې خوبه لوېه خون خرابه وشې قتل قتال ته به لاره هواره شې پدې وخت کښې به دعامو خلکو سره کوم داسې جواز او شرعې مېکانېزم وې چې دوې به هغه پلاره اچوې . دلته اصلې مغالطه پدې کښې ده چې زموږ تنګ نظره خلک د صحابوو هر عمل او پرېکړه دځان لپاره ېو شرعې حجت ګڼې او حال دا چې د صحابوو نه داسې افعال صادر شوې دې چې موږ ته ېې کول هېڅ جواز نلرې . د بېلګې په توګه دحضرت علې او حضرت عاېشه د جنګ جمل واقعات چې د حضرت عثمان دقاتلان دسپارلو او محکمه کولو پر سر نښتې وه او په زرګونه صحابوو ېو بل قتل کړل .

موږ نعوذ باالله ددې جرآت نشو کولاې چې دا وواېو چې کوم صحابې جنت ته ځې او کوم صحابې چېرته دا دالله پلاس کښې دې د حق او ناحق فېصله ېې هم موږ نکوو چې کومه ډله پر حق او کومه ناحق وه ولې دا خو ېو تارېخې او ځمکنې حقېقت دې چې پدې جنګونو کښې قتل شوې دې نو اېا موږ ته قتل روا دې ؟
اصلا ځېنې خلک دخپلې دې مدعې لپاره د خېر القرون حدېث د دلېل په توګه وړاندې کوې . چې خېرالقرون قرنې ثم الذېن ېلونهم ثم الذېن  ېلونهم . نبې ع فرماېې چې دخېر قرن زما قرن ده بېا ورپسې (قرن)او بېا ورپسې .
دخېر بالمقابل شر وې او نبې ع وړاندوېنې هم کړې وې چې ډېر ژر به په تاسې کښې اختلاف او فتنې پېداشې . لدې حدېث نه ځېنې خلک لومړې قرن دنبې ع زمانه بولې ورپسې قرن دصحابوو قرن او ورپسې د تابعېنو قرن بولې دا تدبېق او توجېه زماپه فکر سمه نده .
له لومړې قرن نه دنبې ع دژوند دور مراد دې لکه ده چې ځان ته  ېې نسبت هم کړې دې له دوهم قرن نه دحضرت ابوبکر صدېق رض د ژوندانه دور مراد دې او له درېم قرن نه دحضرت عثمان رض دژوند اوخلافت دور مراد دې او که واقعاتو ته وکتلې شې نو شوراېې نظام ، امنېت او اتفاق هم په همدې دورونو کښې موجود وو د حضرت عثمان رضې الله عنه له قتل سره سم په مسلمانانو کښې اختلاف او بېلتون پېداشو .

همدا رنګه د راېه غوښتنې لپاره د ووټ دحق مسله ده ، زما په فکر داصحېح ده چې راېه باېد له اهل نظره خلکو واخستل شې چې د موجوده مسلې په حل کښې راېه او معلومات ولرې ترکومه ځاېه چې ېواځې د اولس مشر او اولسې نماېندګانو دغوراوې خبره ده نو زما په فکر د اتلسو کالو هر عام او خاص ، نر او ښځه پدې مسله کښې ږغېدلاې شې او پاتې شوه د نظام او دهېواد دچلولو مسله ،  نو هغه دځانګړو خلکو کار دې چې په پارلمان کښې ناست وې او اهل راېه بلل کېږې او په جمهورې نظامونو کښې همداسې کېږې .
دحزب اختلاف او اپوزېشن شتون هم له شرېعت نه مغاېر شې ندې بلکه قران خپله دېوې داسې ډلې پر شتون زور راوړې دې چې خلک ښو ته رابولې او له بدوېې منعه کوې .
ترهغه ځاېه چې دسېاسې حزبونو خبره ده نو دا په داسې نوې ابتکارونو کښې راځې چې په شرېعت کښې ورته بدېعت (نوې کار)
وېل کېږې چې له دېن سره په تضاد کښې نده بلکه مفېد عام شې دې .

دبدېعت حسنه په حکله دا باالاتفاق حکم دې چې جواز لرې لکه هر هغه وسېله کارول او ېا طور طرېقه اختېارول چې د نبې ع په وخت کښې نوه ددېن مددګاره وې او ددېن له کم حکم سره په تضاد کښې نوې .
پر حاکم دوخت او دده پر پرېکړو سالم تنقېد کول د هر مسلمان مسلمه حق دې چې هغه داصلاح دپاره وې نه دهغه د تذلېل ېا د تفرېق په غرض .
قران له تفرقې منعه فرماېلې ده . ولې په حدېثو کښې دامت اختلاف رحمت بلل شوې دې افتراق نه .
جمهورې ترز حکومت له ځېنو ستونزو سره تر ټولو غوره نظام حکومت دې البته دا په هغو ټولنو کښې ښه وده کولې شې چې د ساېنس او ټېکنالوجې په مټ د رامنځ ته شوې قوې صنعت څېښتنان وې او د صنعت له لارې ېې خپل اقتصاد ډېر قوې کړې وې او د افرادو د فکر او شعور سطحه ېې دعلم او معلوماتو په برکت لوړه وې هغوې کولاې شې خپل اېنده خپل اوخپل اولس مشر په غوره توګه انتخاب کړې البته په دودېزو نېمه زراعتې ټولنو کښې بېا له عامه وګړو سره ددې مسالو په هکله کافې شعور نوې .
ولې افغانستان اوس ترډېره برېده دې حد ته رسېدلې دې چې په را روانو ټاکنو کښې لدې خداېې استعداده کار واخلې او دخپل ځان اوهېواد په هکله مدبرانه پرېکړې وکړې .