تمهید:

د تېرو څو کلونو په دوران کې اسلامي بانکدارۍ غیرعادي پرمختګ کړی دی، اوس مهال د نړۍ په نږدې ۷۵ هېوادونو کې اسلامي بانکونه په کار بوخت دي چې په دې کې ځینې غیر اسلامي هېوادونه هم شامل دي. یوازې په پاکستان کې د مختلفو بانکونو له درې سوه په زیاتو څانګو کې د اسلامي بانکدارۍ په نوم کار روان دی. د دوی له جملې خو یو شمېر یې په بشپړ ډول اسلامي بانکونه بلل کیږي لکه میزان بانک، البرکه بانک، بانک اسلامي پاکستان او دبئ اسلامي بانک وغیره. پداسې حال کې چې زیاتره یې په بنسټیزه توګه سودي/ربوي دي مګر دوی د اسلامي بانکدارۍ کړکۍ/څانګې هم لري. د اسلامي بانکدارۍ پلویان دا دعوه کوي چې دا نظام نه یوازې په بریالیتوب سره روان دی بلکې په چټکۍ سره د پرمختګ منزلونه وهي او د پانګه والو غټ شمېر ددې لوري ته راماتیږي. خو بله خوا د دیني علومو د ماهرو علماوو د غوڅ اکثریت په اند دا یوه مشکوکه معامله ده. بلکې ځینې ښاغلي خو دا د اسلام په نامه دوکه او چل ګڼي، د دوی په باور دا په اصل کې سر تر پایه سودي نظام دی ځکه عملاً په دواړو کې کوم فرق نشته پرته له دې چې اسلامي بانک شرعي اصطلاحات لکه مرابحه، اجاره او مشارکه وغیره کاروي. دا هم ویل کیږي چې اسلامي بانکداري یوه توطیه ده چې مقصد یې د هغو خلکو له مالونو ګټه اخیستنه ده کوم چې له سود کرکه کوي او د خپلې دغې عقیدې پر اساس د روایتي/عنعنوي بانکونو سره هیڅ معاملې کولو ته حاضر نه دي.

پر اسلامي بانکونو د انتقاد وجې:

زموږ په نظر په اسلامي بانکدارۍ ددې کېدونکي تنقید تر شا دا فکر په هیڅ صورت نه دی چې زموږ د ژوند لپاره له سودي نظام خلاصی نشته یا پدې نوي دور کې شرعي احکام د عمل وړ نه دي (نعوذ بالله من ذلک) بلکې دا شکونه او ګمانونه پخپله د اسلامي بانکدارۍ د عملي تطبیق زېږنده دي. لاندې یې تفصیل وګورئ.

په اسلامي بانکونو کې د رایجې اجارې مقصد تمویل (فینانسنګ) دی نه حقیقي اجاره:
په اسلامي بانکونو کې له رایجو معاملاتو لکه اجاره ، مشارکه متناقصه وغیره د بانک اصل مقصد د خلکو د مالي اړتیاوو له پوره کولو ګټه اخیستنه ده، د حقیقي اجارې یا شراکت اراده نه وي. چېرته چې د اجارې او شراکت په نامه یوازې د تمویل په ذریعه ګټه تر لاسه کول موخه وي هغه معامله جایزه نه وي ځکه چې په معاملاتو کې مقصد ته کتل کیږي نه الفاظو ته لکه څرنګه چې د نبي ص فرمان دی:
((انما الاعمال بالنیات، و انما لکل امرء‌ ما نوی)) [صحیح بخاری] (عملونه په نیتونو پورې تړلي دي او هر شخص ته به هغه څه وي د څه یې چې نیت کړی وي.)
د اسلامي قانون مشهوره قاعده ده : ((العبره فی العقود للمقاصد و المعانی لا للالفاظ)) یعنې په تړونونو کې مقصد او مانا/مفهوم په نظر کې نیول کیږي، نه الفاظ.

ستر محدث امام ابن قیم رحمة الله علیه فرمایي:
((فعلم ان الاعتبار فی العقود و الافعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر الفاظها و افعالها)) [اعلام الموقعین: ج ۳ ص ۲۸۰] (معلومه شوه چې په عقدونو او عملونو کې اصل اعتبار د دوی د حقیقتونو او مقصدونو دی نه د خبرو او عملونو د ظاهر.)
د اسلامي بانکدارۍ مشهور عالم ډاکټر رفیق یونس مصري لیکي: ((که دا دواړه چې د غیر منقول جایداد په ملکیت کې شریکان دي له پیله پدې هوکړه وکړي چې یو له دوی ټاکلي قسطونه ادا کړي، بشپړ ملکیت به د هغه کیږي که څه هم پدې مودې کې د شریک د برخې کرایه ورکړي یا نه، نو زما په نظر دا معامله جایز نه ده. همداسې که دا دواړه د غیر منقولې شتمنۍ په شراکت کې له داخلېدو وړاندې پدې متفق شي چې یو له دوی به خپله ونډه په قسطونو په بل خرڅوي دا هم جایز نه ده ددې لپاره نه چې د قسطونو بیه جایز نه ده بلکې ددې لپاره چې دوی پدې شرط شراکت کړی دی چې یو خپله حصه پر بل وپلوري نو له دې معلومه شوه چې مقصد شرکت، بیه او اجاره نه دي بلکې مقصد تمویل دی، پدې باندې یې د بیې او اجارې له ورداخلولو مطلب ددې تمویل په پرده کې ګټه تر لاسه کول دي.)) [المصارف الاسلامیه: ص ۴۱]

د سود له شرحې معیار جوړول:

اسلامي بانک مرابحه او اجاره وغیره کوم چې د خپل اصل له مخې د تمویل طریقې نه دي د تمویلي بوختیاوو لپاره د کارولو پر وخت د خپلې ګټې تعین د سود د نرخ مطابق کوي تر څو اسلامي بانک هم دومره ګټه تر لاسه کړي څومره چې عنعنوي بانک له سودي پورونو تر لاسه کوي. لکه څرنګه چې د کراچۍ د دارالعلوم استاد او د اسلامي بانکدارئ سخت ملاتړی جناب مولانا ډاکټر اعجاز احمد صمداني لیکي: ((څلورمه مسئله دا ده چې په اوس وخت کې اسلامي بانکونه په عام ډول د دودیزو بانکونو د سود ګډ نرخ د معیار (بینچ مارک) په توګه له کارولو خپله ګټه او کرایه تعینوي لکه په پاکستان کې چې کائبور (د سود هغه شرحه پر کومه چې د کراچۍ بانکونه له یو بل سره راکړه ورکړه کوي) د معیار په ډول کارول کیږي؛ پدې اعتراض کیږي چې داسې کول جایز نه دي. [اسلامي بانکداري؛ یوه رښتیا خوښوونکې کتنه: ص ۵۲]

نوموړي مولانا دې ته د جواز ورکولو لپاره چې کوم تاویل کړی دی پخپله هم پرې مطمئن نه دی ځکه خو یې یوه پاڼه وروسته د (د متبادل او عوض پلټنه هم باید وشي) عنوان ورکړی. بل ځای د مرابحې د ګټې د کائبور سره د تړلو په اړه لیکي: (پدې صورت کې پدې ډول خو عقد درست کیږي چې د خرڅ شوي شي قیمت ټاکل کیږي لېکن لدې لحاظه پدې کې د ناخوښۍ عنصر شاملیږي چې پدې کې د سود یو نرخ د بینچ مارک په توګه استعمال شوی. ددې لپاره اسلامي بانکونو ته په کار ده چې یو اسلامي بینچ مارک تشکیل کړي تر څو ددې ناخوښئ د عنصر خاتمه هم وشي.) [اسلامي بانکداري او غرر: ص ۵۶]

د صمداني صاحب قدرمن استاد مولانا مفتي تقي عثماني صاحب چې د یو شمېر اسلامي بانکونو شرعي رهنمایي په غاړه لري د امت ورځپاڼې سره د مرکې کولو په ترڅ کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وایي: د مشارکې او مضاربې نمونه یي نظام اقتصادي عدالت تأمینولی شي خو هغه وخت اوس لرې دی ځکه چې د مشارکې او مضاربې استعمال د شتو (اِسِټس) پر خوا ډېر کم دی او پدې ترتیب د دوی پر بنسټ پانګه اچونه کمه ده نو ځکه ددې پر ځای د دویمې نوعې محصولات لکه اجاره، مرابحه، مشارکه متناقصه وغیره کارول کیږي. پدې کې ستونځه دا ده چې بینچ مارک هماغه وي کوم چې په سودي نظام کې دی. ددې مطلب دا دی چې تاسې ته یې د پیسو د قرض درکولو پر ځای کتاب درباندې خرڅ کړچې شپږ میاشتې وروسته یی پیسې ورکړئ. کتاب یی خرڅ کړ خو ګټه یی ثابته وټاکله او تر یوې ټاکلې مودې وروسته یې د تر لاسه کولو معاهده وکړه. ددې ګټې کولو بینچ مارک/ نرخ هماغه دی کوم چې د سودي نظام دی نو ځکه د اسلامي نظام کومې اغېزې چې په ټولنه باید شوې وای هغه تر اوسه نه دي شوې.) [امت ورځپاڼه: ۴ دسمبر ۲۰۰۵ء ص ۵، ۷] ښاغلی مفتي صاحب پر ځای خبره کوي چې اجاره او مرابحه د دویمې کچې محصولات دي او دوی پر ټولنه هغه اغېزې هم نه لري کوم چې د اسلامي نظام باید وي. نو آیا موږ ددې پوښتنې جسارت کولی شو چې بیا دا د وخت ضرورت ګڼل او د فتواوو په وسیله یې د اسلامي ثابتولو کوښښ ولې روان دی؟

د اسلامي بانکونو طرز او طریقه هم د سودي بانکونو په شان ده:

مثلاً سودي بانک خپلو حسابدارانو او مشتریانو ته ټاکل شوې ګټه ورکوي کومه چې د سود په ډله کې راځي. اسلامي بانک هم همدا انګېزه او پوهاوی ورکوي، د ثبوت لپاره وګورۍ د نوای وقت ورځپاڼه ۳۰ جولای ۲۰۰۸ صفحه ۲ کې د اماراتو اسلامي بانک او الفلاح اسلامي بانک له لوري ورکړل شوی بېل بېل اعلانات. د اماراتو اسلامي بانک په خپل اعلان کې ۱۱.۷۵ سلنه د کلنئ ګټې حرص ورکړی دی البته د ستوري په ورکولو یې یوې خوا ته په نري خط دا هم لیکلي : (په پنځه کلن ډیپازټس/حساب د تېرې میاشتې اعلان شوې ګټه).
پداسې حال کې چې د الفلاح اسلامي بانک په درې کلن میعادي حساب باندې د ۱۰.۱ سلمه (حلالې ګټې) د ورکړې وعده کړې او د ستوري په لیکلو یې نري غوندې دا لیکلي: (دا ذکر شوې ګټه په جون ۲۰۰۸ء کې ورکړل شوه، په راتلونکې کې بدلېدلی شي.)
دا ستوري لګول په اصل کې د مخالفینو د غلي کولو لپاره دي. که نه په حقیقت کې د سودي بانکونو غوندې له مخکې ټاکل شوې ګټه ورکول کیږي. ددې دلیل دا دی چې د الفلاح اسلامي بانک چې په ۲۶ جولای ۲۰۰۸ء خپلو مشتریانو ته کوم مکتوب خپور کړی په هغه کې له ستوري پرته دا واضح لیکل شوي چې زموږ سره اکاؤنټ خلاص کړئ د ګټې لوړ نرخ تر لاسه کړئ او د مختلفو مودو لپاره مختلف نرخونه ټاکل شوي.
که تاسې له سودي بانک سره په کرایه/اجاره د موټر اخیستلو معامله کوئ نو بانک د موټر اخیستو لپاره د پیسو د جمع کولو له نېټې خپله کرایه اخیستل پیلوي که څه هم تاسې ته موټر درې میاشتې وروسته په لاس درشي.
ځکه چې د سودي نظام غوښتنه ده چې کومې نغدې پیسې د بانک له حسابه وتلې دي، بانک ته یې باید سود تر لاسه شي. مشتري ته څه وخت موټر تر لاسه کیږي د بانک له دې سره کار نشته. په اسلامي بانکونو کې په رایجې اجارې کې هم همدا کیږي مګر له دې ترمیم سره چې اسلامي بانک د دغو دریو میاشتو کرایه د موټر له ترلاسه کولو وروسته پدې ډول تر لاسه کوي چې یا خو یې په ټولو قسطونو کې ګډوي/حسابوي یا اولنی قسط زیات ږدي او یوځایي یې اخلي. د ثبوت لپاره وګورۍ د اسلامي بانکدارۍ د متخصص جناب محمد ایوب کتاب (د اسلامي مالیاتو پېژندنه (انګلیسي) صفحه ۲۹۶): اسلامي بانک ددې دریو میاشتو کرایه د سودي طریقه کار مطابق اخلي.

پر ځنډ باندې جریمه:

د سودي بانکونو په ډول اسلامي بانکونه هم د پیسو په ورکړه کې په ځنډ باندې جریمه اخلي کومه چې د اسلامي بانک په خیریه صندوق کې جمع کیږي. دلته هم سودي فورمول اختیاریږي چې یو خو جرمانه د ادا کېدونکي رقم په تناسب وضع کیږي او بل د ځنډ د مودې په زیاتېدو سره په جریمه کې هم زیاتوالی راځي.
په شریعت کې په ځنډ باندې د جریمې تصور نشته او نه هم فقهاء ددې اجازه ورکوي. د څلورو واړو مذاهبو فقهاء پدې متفق دي چې د مال په اخیستو سره تعزیري سزا جایز نه ده.

اسلامي بانکونه بې خطره دي:

د سودي بانکونو په شان اسلامي بانکونه هم بې خطره دي. ددې واضح مثال دا دی چې کله څوک له اسلامي بانک سره د مرابحې یا اجارې معامله کوي نو بانک له دوی نه یو غټ مقدار پانګه چې په عامه توګه د مطلوب جنس لس فیصده وي د بیانې (حامش جدیې) په نامه اخلي چې که چېرې وروسته هغه شخص د جنس له اخیستلو انکار وکړي او د بانک لپاره هغه جنس په بل ځای کې تر اخیستل شوي قیمت په کم قیمت خرڅ شي نو بانک به له دغې بیانې نه خپل تاوان پوره کړی شي. پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د اسلامي بانکونو لپاره دغه ګواښ قبلول په خطر کې شامل نه دي؟ کېدی شي د اسلامي بانکدارۍ څېړونکي ووایي چې زموږ په نزد له دې ډول ګواښ سره ځان مخامخول په خطر کې شامل نه دی، پر دې پوښتنه پیدا کیږي چې که د جنس په بل ځای کې پلورلو باندې بانک ګټه وکړي نو آیا بانک حاضر دی چې دا ګټه د جنس اخیستلو سپارښتونکي شخص ته ورکړي؟ ښکاره ده چې بانک به دې ته راضي نه وي. اوس پوښتنه پیدا کیږي چې کله بانک د تاوان اخیستلو ته حاضر نه دی نو ګټه د څه شي پر بنسټ اخلي؟
د اسلامي بانکدارۍ د ملاتړیو نظر دا دی چې څرنګه چې بانک تجارتي اداره نه ده نو ددې لپاره بانک ته د داسې ګواښونو منل شوني نه دي، ددې ځواب دا دی چې دا خو د هغو خلکو د دریځ تائید دی څوک چې وایي بانک یوازې د کاغذونو تر بریده کاروبار کوي او په عمل کې یې له کاروبار سره هیڅ اړیکه نشته.

د اسلامي بانکدارۍ پلویان چې څه شی د خطر په توګه مني هلته هم بانک خپل ځان د بیمې په واسطه خوندي کوي او د بیمې مبلغ هم په لګښت کې په شمارلو سره له مشتري اخلي. یعنې ګواښ ټول د مشتري په غاړه دی. په اسلام کې د رښتیني خطر او ګواښ له منلو پرته د ګټې هیڅ ګنجایش نشته.

ژباړه: فضل کریم زدراڼ؛
د حافظ ذوالفقار علي (د اوسني دور د مالي معاملاتو شرعي حکم) له کتابه