د اسلامي احکامو د تطبیق او شعایرو ته د درناوي لپاره د قانوني تضمیناتو اړتیا

غورچاڼ

په دې لنډه لیکنه کې، په افغاني ټولنه کې، چې یوه اسلامي ټولنه ده، د اسلامي شعایرو د درناوي او د اسلامي احکامو د تطبیق لپاره د خاصو قوانینو د انفاذ له لارې د یوې روښانه تګلارې د ضرورت په اړه بحث کېږي. په دې اړه موضوع له دوه خواوو تر بحث لاندې نیول کېږي. له یوه اړخه به د افغانستان په موجوده قوانینو کې د اسلامي احکامو د تطبیق او د اسلامي شعایرو د درناوي په اړه د قانوني تضمیناتو شتون او د هغوی د قوت او ضعف ټکي وڅېړل شي، له بلې خوا به د لا نورو قوانینو د تصویب او تنفیذ د ضرورت په اړه لازم دلایل وړاندې کړل شي.

سریزه

اسلامي احکام او شعایر، د افغاني ټولنې لپاره تر بل هر څه مهمه مسئله ده. د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه د افغاني ټولنې غوښتنه ډېره لوړه، او د اسلامي شعایرو په مقابل کې د بې احترامۍ پر وړاندې حساسیت ډېر قوي دی. هغه مسایل چې د ټولنې لپاره تر هر څه مهم وي، او په مقابل کې یې د حساسیت اندازه لوړه وي، د دولت له خوا تر حمایت لاندې نیول کېږي. دا حمایت قانوني حمایت وي چې د جزأیي مؤیداتو په وسیله تطبیقېږي. دا چې په افغانستان کې هم د اسلامي احکامو د تطبیق، او اسلامي شعایرو ته د درناوي په اړه کوم قانوني تضمینات شته او کنه؟ په دې لیکنه کې به بحث پرې کېږي.

د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه د قانوني روښانه تګلارې موجودیت د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره اړین ټکی دی. افغانستان د دینې حساسیتونو له نظره، په سیمه کې تر بل هر هېواد ډېر حساس اولس لري. کله چې حکومتونو د افغانانو د عقایدو پر ضد کار پیل کړی، له هماغې ورځې افغانستان د دوامداره جګړو ډګر ګرځېدلی. د دیني شعایرو او احکامو په مقابل کې د غیر مناسب سیاست د غوره کولو له کبله ډېر حکومتونه د سقوط سره مخ شوي دي. په همدې دلیل، د دې په خاطر چې د اوسني حکومت د سولې د راوستلو پروګرام بریالی شي او افغاني ټولنه د سیاسي ثبات او امنیت پر لورې سوق شي، باید د ټولو هغو فعالیتونو مخه ونیول شي چې د افغاني ټولنې د حساسیت را پارولو سبب ګرځي او د ټولنې افراد وسلې اخیستلو ته هڅوي. او دا کار هغه وخت غښتلی او بریالی ګڼل کېږي چې د اسلامي احکامو د تطبیق او د اسلامي شعایرو د درناوي په اړوند روښانه قوانین را منځ ته شي.

د دې لیکنې موخه دا ده چې د اسلامي احکامو د تطبیق او د اسلامي شعایرو د درناوي په اړه د قوانینو د شتون پر ضرورت لازم بحث وشي. چې له یوې خوا هغه ټکي، چې تر اوسه د افغانستان د اجرائیه، مقننه او قضائیه قوې ور ته نه دی پام شوی تر بحث لاندې ونیول شي چې د مسئلې اهمیت ورته څرګند شي او له بلې خوا په راتلونکي کې نورو حقوق پوهانو او څېړونکو ته د پیل ټکی شي چې په دې اړه لازمې څېړنې وکړي او پایلې یې د دولت اړوندو ادارو سره شریکې کړي.

د موضوع په اړه دا لیکنه، ځینو هغو پيښو ته اشاره کوي چې په تېره څه کم یو لسیزه کې را منځ ته شوي، عامه ذهنیت یې مغشوش کړی او حساسیتونه یې را پارولي دي؛ او دولت نه دی توانېدلای چې په اړه یې لازم اجراآت وکړي. د موجوده قوانینو په رڼا کې د موضوع په اړه د شته احکامو په اړه لنډه څېړنه هم د دې لیکنې یوه برخه ده، چې د ضعف او قوت ټکي یې څرګند شي، او بالآخره په دې اړوند د نورو قوانینو د تصویب پر ضرورت هم لنډ بحث کېږي.

د اسلامي احکامو او شعایرو پر ضد پيښې او دولتي غبرګون

«علي محقق نسب» د «زن» په نوم د یوې مجلې مسئول مدیر، په ۲۰۰۵ کې د یوې مقالې په خپرولو، د ارتداد د جزا په اړه چې مرګ ښودل شوی دی، شک کوي او ادعا کوي چې د ارتداد جزا مرګ نه دی[[1]]، د دې تر څنګ د ځینو نورو احکامو څخه د فهم او برداشت په اړه خپل مخالفت څرګندوي. د وخت محکمه پر علي د حضرت محمد «صلی الله علیه وسلم» د سنتو د نه منلو او الله (جل جلاله) ته د ظالم د خطاب کولو په اتهام په ۲ کاله زندان محکوموي چې بیا دا موده شپږو میاشتو ته را ټیټېږي[[2]]. د هغه وخت څارنوالانو او قضاتو پر علي محقق باندې د تور په اړوند کومه کړنلاره نه درلوده چې له مخې یې د محقق نسب مجرمیت او یا برائت ثابت کړای شي. په همدې دلیل، د علي په قضیه کې هم قضاتو او هم د څارنوالانو د مفتیانو په فتواو بسنه وکړه او حکم یې صادر کړ. که د افغانستان د قضا‌ء او څارنوالۍ سره په دې اړه روښانه قانوني کړنلاره موجوده وای نو یا به په علي محقق باندې تور، د پیغمبر د سنتو نه منل او الله ته د ظالم خطاب کول، نه وای او که تور همدا وای نو بیا به یې جزا لومړی دوه کاله او بیا دوه میاشتې زندان نه و. له بلې خوا به علي محقق نسب هم د هغو ټکو په اړه دقیق او محتاط وای کوم ټکي چې قانون جرم ګڼلي وای.

«غوث زلمی» د افغانستان مشهور خبرنګار، په ۲۰۰۸ کې پرته له عربي او یوازې په دري ژبه د «قرآن پاک» په نوم د یوه کتاب د نشراو د قرآن کریم د مفاهیمو د تحریف په تور په ۲۰ کاله زندان محکومېږي[[3]]. دا چې د غوث زلمي په اړه دا حکم څنګه باید وارزول شي د دې لیکنې موضوع نه ده. اما دا چې په دې اړه هم څارنوالانو او قضاتو د قانون واضح مواد نه درلودل چې د هغې په رڼا کې د خپل حکم څخه دفاع و کړای شي. په همدې دلیل د غوث زلمي محکمه تر ډېره حده د عامه ذهنیت د سړولو په خاطر را منځ ته کېږي نه د یوه جرم د ارتکاب په خاطر.

«عبدالرحمن» نومي کس په ۲۰۰۶ کې اسلام څخه عیسویت ته د اوښتو څرګندونه کوي. خو مخکې له دې چې محکمه یې پای ته ورسېږي په مرموز شکل له هېواده بهر ویستل کېږي او محکمه د هغه د رواني درملنې په بهانه خپل اجراآت ځنډوي[[4]]. د افغانستان دولت د بهرنیو سیاسي فشارونو له امله د عبدالرحمن له محکمې څخه تېرېږي او د خلکو د احساساتو په مقابل کې پاته راځي.

سږ کال (۲۰۱۴کال) د اکسپرس افغانستان د ورځپاڼې له خوا د «جاوید احوار» لیکنه چاپ شوه چې اسلام، الله او … ته په کې توهین شوی دی. په دې اړه د افغانستان خلکو او دولتي چارواکو غبرګونونه ښودلي چې تر اوسه یې کومه عملي پایله نه درلوده، ځکه چې تر اوسه د ورځپاڼې او لیکوال په مقابل کې کوم داسې اقدام نه دی شوی چې خلک پرې خبر وي.

د دې تر څنګ، په ټولنیزو رسنیو لکه فېسبوک کې هم کله کله د ځینو افرادو او کړیو له خوا په علني شکل د اسلامي احکامو توهین کېږي، چې دې کار د ځوانانو تر منځ لویه ستونزه را منځ ته کړې او ټولنه یې پر دوو برخو وېشلې ده. واضح مثال یې د یوه فیسبوکي فعال له لوري، په امریکا کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال، د ښځو په اړه د میراث حکم په بې عدالتي تعبیرول دي[[5]].

د دې ټولو پيښو د بهرنیو علتونو او د افغانستان د ثبات د دښمنانو د هڅو تر څنګ، د عادي کسانو په زړه کې له قانون څخه د وېرې نه موجودیت هم یو علت دی. ځکه چې که قوانین هغه ټول موارد چې د اسلامي شعایرو توهین او استهزاء ګڼل کېږي، د قانون په یوه ټولګه کې ترتیب کړي، او مشخصه جزا ورته وټاکي، نو له یوې خوا به خلک پوه شي چې کوم ټکي حساس ټکي دي چې باید احتیاط ورسره وکړي او له بلې خوا به څارنوالانو او قضاتو ته په دې اړه د یوه لارښود حیثیت ولري.

د افغانستان اساسي قانون او اسلام

اساسي قانون په یوه هېواد کې د اوسېدونکو خلکو لپاره د ملي وثیقې حیثیت لري. د یوه هېواد اولسونه، د همدې قانون په رڼا کې د ګډ ژوند لپاره لازم شرایط ټاکي، چې عدالت تأمین او امنیت بر قرار شي. د حکومتونو د صلاحیت پولې او حقوق، همدارنګه د خلکو حقوق او مکلفیتونه د همدې قانون په چوکاټ کې تنظیمېږي. دا قانون د اولسونو د کلتور، اخلاقو او دین په نظر کې نیولو سره را منځ ته کېږي تر څو و کړای شي عدالت تأمین کړي او سوله راوستی شي. د یوې اسلامي ټولنې اساسي قانون باید د اسلامي عقایدو او احکامو په رڼا کې وضع شي. که د اسلامي ټولنې اساسي قانون د اسلامي احکامو او عقایدو سره په ټکر کې وضع کېږي بیا یې د تطبیق په لار کې خنډونه د بې ثباتۍ او جګړو په شکل مخې ته راځي.

د افغانستان نافذ اساسي قانون، د اسلامي احکامو د رعایت، د اسلام څخه د ملاتړ او د غیر اسلامي قوانینو د عدم انفاذ په اړه واضح حکم لري. د اساسي قانون دوهمه ماده د افغانستان د دولت دین «اسلام» معرفي کوي. ‍‍درېیمه ماده په واضحو ټکو بیانوي چې په افغانستان کې هېڅ قانون نه شي كولاى چې د اسلام سپېڅلي دين د معتقداتو او احکامو مخالف وي. پنځه څلوېښتمه ماده څرګندوي چې دولت به د نورو شرایطو تر څنګ، د اسلام د سپېڅلي دین د حکمونو پر بنسټ تعلیمي نصاب طرحه او تطبیقوي. څلور پنځوسمه ماده دولت ته وظیفه ورکوي چې د کورنۍ په حدودو کې د اسلام د سپېڅلي دین د احکامو سره مغایر رسوم او عنعنات له منځه یوسي. د اساسي قانون ۶۲ ماده د افغانستان ریاست جمهورۍ ته د کانديد شخص یو شرط اسلام ټاکلی دی، او په ۶۳ ماده کې یې رئیس جمهور لوړه کوي چې د اسلام د دین پیروي او ساتنه به کوي. پورته ټکي د افغانستان د اساسي قانون هغه تضمینات دي چې د اسلام دین ته یې ورکړي دي. په دې اساس، د افغانستان اساسي قانون پرته له هغو مواردو چې لاندې به ذکر شي، تر ډېره حده اسلامي احکامو او عقایدو ته ملزم پاتې شوی دی.

د افغانستان د اساسي قانون اوومه ماده څرګندوي چې دولت د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې رعایت کوي. حال دا چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې ۱۶ ماده هر انسان ته دا حق ورکوي چې پرته له کوم مذهبي توپیره هر چا سره چې وغواړي واده وکړي، چې دا ماده د مسلمانې ښځې او نر د واده په اړه د اسلام د احکامو سره ټکر لري. ځکه چې د شریعت د حکم پر اساس یو مسلمان او مسلمانه نشي کولای د یوې کافرې ښځې او سړي سره واده وکړي. له بلې خوا د همدې اعلامیې ۱۸ ماده هر انسان ته دا حق ورکوي چې خپل دین تغییر کړي او نوی دین انتخاب کړي[[6]]. د دین بدلول د اسلام د احکامو په رڼا کې جرم دی او مرتکب یې په جزا محکومېږي. په دې علت چې د افغانستان اساسي قانون د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې د رعایت حکم صادر کړی دی، د عبدالرحمن په پورته ذکر شوي قضیه کې چې خپل دین یې بدل کړی او عیسوی شوی ؤ پر دولت باندې د نړیوالې ټولنې فشارونه راغلل.

همدا ډول د افغانستان په نافذ اساسي قانون کې ځینې نور ټکي هم شته چې د اسلامي عقیدې او احکامو سره اړخ نه لګوي. لکه د حاکمیت مسئله چې د اسلامي علماوو له نظره د خلکو نه، بلکې الله پورې تړاو لري، او د آزاد بازار مسئله چې په حرام سود مخ ته ځي. په افغانستان کې تجارت پورې اړوند قوانین، لکه د بانکدارۍ قوانین سود ته اجازه ورکوي[[7]] او همدا نن د افغانستان بانکونه پر حرام سود ولاړ دي چې د اسلامي احکامو سره په څرګند ټکر کې دي.

اسلامي احکام او شعایر په عادي قوانینو کې

د جزاء قانون: د افغانستان د جزا قانون چې د ۱۳۵۵ هجري لمریز کال د تلې په ۱۵ نېټه په ۴۳۷مه ګڼه رسمي جریده کې خپور شوی دی په خپله لومړۍ ماده کې څرګندوي چې « دا قانون تعزیري جرایم او جزاګانې تنظیموي، د حدود، قصاص او دیت جرمونه د حنفي فقهې د مذهب مطابق مجازات کېږي.» د جزا قانون دا حکم روښانه دی. اما ستونزه دا ده چې د حدود، قصاص او دیت د جرایمو د مجازاتو پرېښودل د یوه فقهي مذهب کتابونو ته په خپله د همدې جرمونو د مجازاتو د تطبیق په لار کې لوی خنډ دی. ځکه چې قاضیان او په ځانګړي توګه څارنوالان د حدود، قصاص او دیت د جرایمو په اړه د حنفي مذهب د نظریاتو څخه ناخبره دي، چې دا مسئله د دا ډول جرایمو د مرتکبینو په اړه د اغماض سبب ګرځي او په لوی لاس هر جرم تعزیري جرم حسابېږي. که قاضیان او څارنوالان د حدود او قصاص په اړه د حنفي مذهب مطابق هم د پرېکړې تصمیم ونیسي بیا هم د ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. ځکه چې په حنفي مذهب کې د دغو جرایمو او مجازاتو په اړه د علما تر منځ د رأي اختلاف شته، چې قاضي به و نه شي کړای په مشخصو مواردو کې د مختلفو رأیو څخه هغه رأیه غوره کړي چې عدالت په سمه توګه پلی کړي. د دې تر څنګ، د حدود، قصاص او دیت په مسئله کې که قاضي وغواړي د حنفي فقهې احکام تطبیق کړي د سوء تعامل او د بې عدالتۍ وېره هم شته. ځکه چې قاضي ته د قانون په چوکاټ کې کوم واضح حکم نه ښکاري چې په دا ډول جرایمو یې تطبیق کړي نو د فقهې کتابونو څخه به د علماو رأیې ته مراجعه کوي او هغه رأیه به را اخلي چې د ده خوښه ده او د خپل ذهن مطابق به بیا برداشت ترې کوي، چې هم به عدالت نشي قایم او هم به د ناوړه ګټې اخيستنې دروازې خلاصې وي.

د ټولیزو رسنیو قانون: د افغانستان د ټولیزو رسنیو قانون چې د ۱۳۳۸ کال د چنګاښ په ۱۵ د رسمي جریدې په ۹۶۸مه پرلپسې ګڼه کې خپور شوی دی، د خپلې ۴۵مې مادې په لومړي پاراګراف کې د اسلام د دین د احکامو او اصولو مخالف آثار او مطالبو ته د نشر اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډېری تلویزونونه او راډیوګانې د اسلام ضد نشرات او خپرونې لري. د قانون خلاء په دې کې ده چې د اسلامي احکامو او اصولو سره مخالف نشرات او خپرونې یې نه دي تعریف کړي. په همدې دلیل تر اوسه د هېڅ تلویزون او یا د کوم بل نشراتي مرکز خپرونې د اسلام د احکامو سره په ټکر کې نه دي ګڼل شوې. د ټولنیزو رسنیو په قانون کې حتی د همدې مادې سره د مخالفت په صورت کې غښتلي مؤیده نشته او یوازې د امتیاز پر سلب باندې بسنه شوې ده.

پایله

که د پورته بحث څخه د یوې پایلې د را ایستلو کوښښ وشي، کولای شو چې څو مهمو ټکو ته اشاره وکړو.

لومړی: په افغانستان کې په تېرو لسو کلنو کې څو ځلې کوښښ شوی دی چې اسلامي احکامو او شعایرو ته په سپکاوي سره د ټولنې احساسات را وپارول شي. همدا یو لوی علت دی چې د حکومت په مقابل کې اولسونه بې باوره شوي، او د امنیت تأمین سخت شوی دی.

دوهم: د افغانستان اساسي قانون د اسلامي احکامو او عقایدو د تطبیق او درناوي په اړه واضح احکام لري. اما دا احکام د دوو لاملونو په سبب د تطبیق وړ نه دي ګرځېدلي. اول دا چې خپله اساسي قانون نور داسې موارد لري چې د اسلام د احکامو سره په ټکر کې دي او د اسلامي احکامو په تطبیق کې خنډ پیدا کوي. دوهم دا چې اساسي قانون د اسلامي احکامو د تطبیق او اسلامي شعایرو ته د درناوي په اړه د خاصو قوانینو د را منځ ته کولو په اړه هېڅ حکم نه لري. له بلې خوا د عادي قوانینو په جمله کې ځینې داسې قوانین هم شته، لکه د بانکدارۍ قانون، چې د اساسي قانون سره په ټکر کې دي او سودي معاملاتو ته اجازه ورکوي.

درېیم: د حدود، قصاص او دیت په اړه د افغانستان د جزاء په قانون کې یو عام حکم موجود دی، چې په هېڅ صورت کافي ندی. ځکه چې د حدود، قصاص او دیت جرایم او مجازات نه دي په کې تعریف شوي، شرایط او عناصر یې نه دي واضح شوي او یوازې د یوې مادې په شکل پرې بسنه شوې ده.

څلورم: د ټولیزو رسنیو په قانون کې د اسلام د احکامو او اصولو خلاف آثارو او مطالبو د نه نشرولو په اړه هم حکم عام دی. د اسلامي احکامو او اصولو پر خلاف د آثارو او مطالبو د نشرولو او خپرولو تعریف نه دی شوی، موارد یې نه دي بیان شوي او د تخلف په صورت کې لازم جزائي مؤیدات نه دي څرګند شوي.

پورته څلورو ټکو ته په نظر سره زموږ وړاندیز دا دی چې د افغانستان د اساسي قانون د موادو تر منځ شته تعارض له منځه لاړ شي او د یوه کمېسیون له خوا د افغانستان د اساسي قانون پر هغو مواردو له سره غور وشي چې د دې قانون د درېیمې مادې سره ټکر لري. همدا راز، د اساسي قانون د اسلامي روحیې او د جزاء قانون د لومړۍ مادې د حکم په رڼا کې، د حدود، قصاص او دیت جرایمو او جزاګانو لپاره خاص قانون تصویب شي، چې د حدود، قصاص او دیت د جرایمو تعریف وکړي، عناصر یې مشخص کړي او جزائي مؤیدات یې واضح ولیکي؛ دا کار به هم څارنوالانو او قاضيانو ته د یوې لارښود وثیقې حیثیت ولري او هم به خلکو ته له دغو جرایمو او مجازاتو څخه د خبرېدو زمینه مساعده شي. ځکه چې د فقهي کتابونو له منځه دا ډول مسایل را ایستل د هر چا له وس او توانه پورته کار دی. همدارنګه، د اسلامي شعایرو د درناوي لپاره هم باید داسې قانون را منځ ته شي چې اسلامي شعایر مشخص، دغو شعایرو ته د توهین څرنګوالی تعریف، او متخلفینو ته جزائي احکام بیان کړي. تر څو ټولنه کې هغه افراد چې د اسلامي شعایرو د توهین له لارې غواړي عامه ذهنیت مغشوش او بې ثباتي را منځ ته کړي د خپلو کړنو په سزا مخکې له مخکې پوه شي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] -http://www.afghanasamai.com/Roidadha/muhaqheqhnasab.htm

[2] -http://afjc.af/index.php/zendani/382-1390-07-11-18-23-49.html

[3] – http://www.ariananet.com/modules.php?name=Artikel&op=view&sid=10302

[4] http://www.goftaman.com/daten/fa/articles/part2/article233.htm

[5] https://www.youtube.com/watch?v=iRDHTsAeimU

[6] http://fa.wikipedia.org/wiki/ اعلامیهجهانیحقوق_بشر

[7] http://mohajer124.persianblog.ir/post/43/