حكم تقليد در چارچوب مذاهب اربعه (شاه ولي الله)
اينك شایسته مى دانيم به روشن‌گرى مسايلى بپردازيم كه انديشه‌ها در پهنه‌ى تحقيق آن، راه گم كرده، قدم‌ها لغزيده و قلم‌ها به انحراف كشيده شده است:
1ـ تمام امت يا آن دسته از كسانى كه نظرشان در امور دينى امت و در پهنه‌ى اجماع، مورد قبول است، بر اين اتفاق كرده‌اند كه تقليد از مذاهب اربعه، جايز است و در آن، مصلحت‌هايى قرار دارد كه بر كسى پوشيده نيست. به ويژه در اين دوران كه همت‌ها، كوتاه و اندك شده، هواپرستى به درون افراد، راه يافته و هر صاحب‌نظرى، به رأى خود، خوش‌بين است.
نوشته: امام شاه ولي الله دهلوي
راى ابن حزم
البته ابن‌حزم مي‌گويد : «تقليد، حرام است و براى هيچ كس، روا نمي‌باشد كه گفته‌ى كسى غير از رسول‌خدا صلى الله عليه وسلم را بدون دليل و برهان بپذيرد. خداى متعال، مى فرمايد: (اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ وَ لا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ) [سوره‌ى اعراف-3]
«از چيزى پيروى كنيد كه از سوى پروردگارتان بر شما نارل شده است و جز خدا از اوليا و سرپرستان ديگرى پيروى نكنيد…»
هم‌چنين مي‌فرمايد: (وَ إذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ء‌َ‌ابَاء‌َ‌نَا) [سوره‌ى بقره-170]
«و هنگامى كه به آنان گفته شود: از آن‌چه خدا فرو فرستاده است، پيروى كنيد، مي‌گويند: بلكه ما، از آن‌چه پدران خود را بر آن يافته‌ايم، پيروى مي‌كنيم…»
خداى متعال، غير مقلد را مورد تعريف قرار داده و فرموده است:
(فَبَشِّرْ عِبَادِ* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولَئكَ هُمْ أُولُوا الأَلْبَابِ) [سوره‌ى زمر-17و18] يعنى: «…مژده بده به بندگانم؛ آن كسانى كه به همه‌ى سخنان گوش مي‌دهند و از نيكوترين و زيباترين آن‌ها، پيروى مى كنند. آنان كسانى هستند كه خدا، هدايتشان كرده و ايشان، واقعاً خردمند مي‌باشند.»
فرموده‌ى الهى است كه:
(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ) [سوره‌ى نساء-59]
«و اگر در چيزى اختلاف داشتيد، آن را به خدا (با عرضه‌ى به قرآن) و به پيامبر (با رجوع به سنت نبوي) برگردانيد (تا در پرتو قرآن و سنت، حكم آن را بيابيد و بايد چنين عمل كنيد) اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد.»
از اين‌رو خداى متعال، مراجعه به كسى (يا چيزي) غير از قرآن و سنت را به‌هنگام اختلاف نظر، روا نداشته است؛ بلكه خداوند بلند مرتبه، با اين فرموده‌اش، رجوع به گفته‌ى كس ديگرى را حرام قرار داده است؛ چراكه چنين كارى به معناى مراجعه به غير قرآن و سنت مى باشد.
اجماع تمام صحابه، تابعين و تبع تابعين در مورد خود دارى و هم‌چنين ممنوعيت اينكه كسى از آن‌ها، گفتار كسى از خودشان و يا پيشينيانشان را فراروى خود قرار دهد و تمام آن را (درست و كامل تلقى كرده و بى چون و چرا) بپذيرد، به ثبوت رسيده است. بنابراين كسى كه تمام اقوال ابوحنيفه يا تمام اقوال مالك يا همه‌ى اقوال شافعى و يا تمام اقوال احمد رحمه الله را پذيرفته و حاضر نيست هيچ يك از گفته‌هاى مقتدايش را در برابر گفته‌ى (صحيح) ديگرى رها كند –و بدون نظرداشت و روى آوردن به گفتار و نظر شخص معيني- بر آن‌چه در كتاب و سنت آمده، تكيه نمايد، قطعاً با اجماع تمام امت، به مخالفت برخاسته است و در اين، هيچ بحثى نيست. چنين فردى، نمى تواند هيچ يك از سلف و يا مسلمانى از بهترين دوران‌ها و نسل‌هاى سه‌گانه را بيابد كه موافق او عمل كرده باشند؛ بلكه اين شخص، راه غير مؤمنان را در پيش گرفته است.
هم‌چنين تمام اين فقها، از تقليد ديگران بازداشته‌اند؛ از اين‌رو كسانى كه از اين‌ها تقليد مي‌كنند، به مخالفت عملى با ايشان برخاسته [و پيرو واقعى فقها و ائمه نيستند]. همين‌طور چه چيزى تقليد ائمه‌ى اربعه و يا ساير فقها را فراتر از پيروى عمر بن خطاب، على بن ابي‌طالب، ابن‌مسعود، ابن‌عباس يا ابن‌عمر و يا ام‌المؤمنين عايشه رحمه الله قرار داده است؛ چرا كه در صورت روادارى تقليد، هر يك از اين‌ها به اينكه از او پيروى شود، سزاوارتر از ديگران بود.» (پايان گفتار ابن‌حزم)
اين گفتار ابن‌حزم، در مورد كسى است كه از يك نوع اجتهاد – ولو اجتهاد در يك مسأله- برخوردار باشد. همين‌طور مصداق گفتار ابن‌حزم در مورد كسى است كه فرموده‌ى رسول‌خدا صلى الله عليه وسلم برايش روشن گردد و به طور واضح دريابد كه پيامبر صلى الله عليه وسلم به چنين كارى دستور داده و يا از چنين كارى بازداشته‌اند. اگر اين فرد، احاديث را مورد بررسى قرار دهد و آراى موافق و مخالف مسأله را پردازش نمايد و به اين نتيجه برسد كه امر يا نهى رسول‌خدا صلى الله عليه وسلم، منسوخ نشده و يا جمع انبوهى از علماى ورزيده را موافق آن حكم بيابد و دليل مخالفان را ببيند كه تنها بر قياس و استنباط استوار است، ديگر دليلى براى مخالفت با حديث پيامبر صلى الله عليه وسلم وجود ندارد، جز آن‌كه آن شخص، نفاقى پوشيده يا حماقتى آشكار داشته باشد.
راى شيخ عزالدين بن عبدالسلام
شيخ عزالدين بن عبدالسلام به همين نكته اشاره كرده و گفته است: «بسيار شگفت‌آور است كه فقهاى مقلد، مأخذ و دليل امامشان را طورى ضعيف مي‌بينند كه اصلاً قابل دفاع نيست؛ اما با اين حال نيز در مسايلى كه مأخذ و دليل امامشان، ضعيف است، از او تقليد مي‌كنند و به‌خاطر جمود و سرسختى در تقليد از امامشان، نظر كسى را كه كتاب و سنت و قياس‌هاى صحيح، گواه درستى پندارش مي‌باشد، وامي‌گذارند. علاوه بر اين در راستاى تقليد بسته و دفاع از امامشان، به رد ظاهر كتاب و سنت و يا تأويل و توجيه نادرست آن مي‌پردازند.»
وى، مي‌افزايد: «عادت مردم، پيش از شكل‌گيرى مذاهب بدين ترتيب بود كه به‌طور اتفاقى و بدون نظرداشت تقليد از مذهب مشخصى، از علما سؤال مي‌كردند و هيچ نكوهش و سرزنشى نيز متوجه پرسش‌گران نمي‌شد. اين منوال ادامه داشت تا اينكه اين مذاهب و مقلدان متعصب و سرسخت آن، پديدار شدند. با پيدايش مذاهب و مقلدان متعصب، مقلدان، با وجود دورى نظريه‌ى امام متبوعشان از دلايل، طورى از او تقليد مي‌كردند كه گويى وى، پيامبر و فرستاده‌ى خدا است. قطعاً اين روي‌كرد، دورى از حق و حقيقت است و هيچ خردمندى، چنين رويه‌اى را نمي‌پسندد.»
راى امام ابو شامه
امام ابوشامه مي‌گويد: «شايسته است كه پژوهش‌گر و فعال پهنه‌ى علوم فقهى، به مذهب و اقوال يك امام مشخص، بسنده نكند و باورش را در اين راستا قرار دهد كه فرضيه‌ى صحت و درستى هر مسأله‌اى را بر مبناى كتاب و سنت صحيح استوار گرداند. چنين روي‌‌كردى در صورتى بر پژوهش‌گر، آسان مي‌گردد كه ضمن چيرگى بر علوم گذشته، از تعصب و هم‌چنين پرداختن به استدلال‌هاى كلامى بپرهيزد؛ چرا كه تعصب و استدلال كلامى، وقت را تباه مي‌كند و صفاى دل را از بين مي‌برد و آن را تيره وتار مى گرداند. از شافعى، ثابت شده كه وى، از تقليد خود و ديگران، منع كرده است.»
راى امام مزنى
شاگردش مزنى نير در ابتداى المختصر مي‌نويسد: «من، اين كتاب را از اقوال شافعى و معانى گفتارى او برگزيده‌ام تا اقوال و قرائت‌هايى كه از گفته‌هاى شافعى قابل برداشت است، در دسترس خواهندگان، قرار بگيرد؛ البته اين نكته را نيز همواره يادآورى كرده‌ام كه شافعى، از تقليد خود و هم‌چنين تقليد از ديگران برحذر داشته است…»
مصداق گفتار ابن حزم چه كسى است؟
مصداق ديگر گفتار ابن‌حزم رحمه‌الله، آن دسته از عوام و توده‌ى مردم هستند كه از فقيه مشخصى تقليد مى كنند و تمام اقوال فقيه را درست مى‌پندارند و بر اين باورند كه صدور اشتباه از امثال آن فقيه، غيرممكن است.
آرى، گفتار ابن‌حزم در مورد چنين كسانى مصداق مى يابد كه از دل و درون خويش نيت كرده‌اند كه در هيچ شرايطى دست از تقليد فقيه برندارند؛ هرچند كه دليلى بر خلاف گفتار فقيه، نمودار شود. روايتى كه امام ترمذى از عدى بن حاتم رضى الله عنه نقل كرده، در مورد چنين كسانى است. عدى رضى الله عنه مي‌گويد: من از رسول‌خدا صلى الله عليه وسلم شنيدم كه اين آيه را تلاوت كردند:
(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) [سوره‌ى توبه-31]
يعنى: «يهود و نصارى، علماى دينى و پارسايان خود را هم به خدايى گرفتند.»
رسول‌خدا صلى الله عليه وسلم فرمودند:
(إنَّهُم لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَ لكنَّهُمْ كَانُوا إذا أحَلُّوا شَيْئًا استحَلُّوهُ وَ إذا حَرَّمُوا عَلَيْهمْ شَيْئًا حرموه)
يعنى: «يهود و نصارى، عالمان خود را نمى پرستيدند؛ بلكه، هر آن‌چه را كه عالمانشان، حلال قرار مى دادند، آن‌ها نيز آن را حلال مي پنداشتند و هر آن‌چه را علمايشان بر آنان، حرام مي كردند، آنان نيز آن را حرام قلمداد مي نمودند.»
گفتار ابن‌حزم رحمه‌الله در مورد كسى است كه روا نمي داند كه شخصى حنفي‌مذهب از فقيهى شافعى يا بر عكس، استفتا نمايد؛ هم‌چنين سخنش دربارهى كسى مي باشد كه جايز نمي داند كه شخصى حنفي مذهب به امامى شافعى، اقتدا كند. زيرا فردى كه چنين پندارى دارد، با منش و اجماع مسلمانان برتر يعنى صحابه و تابعين، مخالفت ورزيده است.
سخن ابن‌حزم، دربارهى كسى نيست كه تنها در برابر فرموده‌ى رسول‌خدا صلى الله عليه وسلم تسليم مي شود و جز آن‌چه را كه خدا و رسولش، حلال كرده‌اند، چيز ديگرى را روا نمي داند و تنها حرام خدا و رسول را حرام مي شناسد. اما از آن‌جا كه ممكن است چنين فردى، از آن‌چه رسول‌خدا صلى الله عليه وسلم فرموده‌اند و يا از دانش جمع‌بندى ميان اقوال مختلف آن حضرت صلى الله عليه وسلم و هم‌چنين راه‌هاى استنباط از گفته‌هاى ايشان، ناآگاه باشد، ناگزير به پيروى از عالم نيك و رهيافته‌اى كه ظاهراً، درست و مطابق سنت رسول‌خدا صلى الله عليه وسلم فتوا مى دهد، گردد؛ با اين حال اگر وى، در صورت دريافت نادرستى فتواى آن عالم و مخالفت گفتارش با فرموده‌ى پيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم، بى درنگ و بدور از لجاجت و پافشارى بر پندار و گفتار نادرست آن عالم، دست از پيروى عالم بدارد، در واقع او از دايره‌ى پيروى از رسول اكرم صلى الله عليه وسلم بيرون نشده است؛ چرا كه هيچ كس، نمي تواند اين واقعيت را كه همواره استفتا (طرح پرسش‌هاى شرعي) و هم‌چنين فتوا و پاسخ‌گويى به سؤال‌هاى شرعى از زمان رسول‌خدا صلى الله عليه وسلم (تا كنون) درميان مسلمانان رايج بوده، انكار نمايد. ما، فرقى ميان اينكه پرسش‌گر، هميشه از يك فقيه استفتا نمايد و يا گاهى از يك فقيه و گاهى نيز از فقيه ديگرى استفتا كند، نمي بينيم. البته مشروط به اين كه منش شخص در استفتا و پيروى از عالم، به همان ترتيبى باشد كه بيان كرديم.
هيچ فقيهى معصوم نيست!
چرا چنين نباشد كه ما، هيچ فقيهى را–هر كس كه باشد- معصوم نمي پنداريم و چنين باورى نداريم كه خداوند، فقه را به او وحى كرده و طاعتش را بر ما فرض نموده است. اگر از فقيهى پيروى مي‌كنيم، از آن جهت است كه او را عالم و داناى به كتاب و سنت مي‌دانيم. از آن‌جا كه گفتار فقيه، يا برگرفته از نص و فرموده‌ى صريح كتاب و سنت است يا استنباط و برداشتى از كتاب و سنت مي‌باشد و يا شناخت فقيه از دلايل و قراينى است كه علت هر حكم را در صورت خاصى بيان مي كند و بدين‌سان فقيه، با شناخت حكم مسأله از طريق قياس غيرمنصوص بر منصوص، اطمينان مي‌يابد و گويى با خود چنين فرض مي كند كه اين حكم را از رسول‌خدا صلى الله عليه وسلم دريافته كه: (در صورت مشاهده‌ى اين علت، حكم مسأله، چنين است.)
كسى كه به قياس مي‌پردازد نيز، چنين است و در اين پهنه قرار مي گيرد. البته چنين فردى ضمن آن‌كه به رسول‌خدا صلى الله عليه وسلم منسوب مي باشد، اما در راه‌هاى استنباطى و استدلالى وى، گمانه‌ها و نااستواري‌هايى وجود دارد.
ستم كارترين مردمان
به‌هر حال اگر نسبت يافتگى فقها با رسول‌خدا صلى الله عليه وسلم نبود، هيچ مؤمنى از هيچ مجتهدى تقليد نمي‌كرد. از اين‌رو اگر حديثى با سند صحيح از پيامبر معصوم و بزرگوار كه خداوند، اطاعتش را بر ما فرض كرده، به ما برسد و ما، با وجود مخالفت حديث با مذهب امام، حديث را ترك كنيم و هم‌چنان بر عمل به آن گمان و پندار فقهى، سرسختى نماييم، چه كسى از ما ستم‌كارتر است و در روز قيامت كه همه در پيش‌گاه پروردگار جهانيان مي ايستند، چه عذر و بهانه‌اى خواهيم داشت؟!
نكته‌ى قابل يادآورى ديگر، اينكه: بررسى كتاب و آثار براى شناخت احكام شرعى، مراتب و درجاتى دارد. بالاترين اين درجات، اين است كه توان فتوادهى شخص، فعليت و تحقق يابد و توانايى پاسخ‌گويى وى به مردم در اغلب مسايل، بيش از مواردى باشد كه از فتوا دادن باز مي‌ماند. دست‌يابى به اين توانايى و روي‌كرد، اجتهاد ناميده مي‌شود.
دست‌يابى به اين توانايى و روي كرد كه تخصيص نام مجتهد را به همراه دارد، گاهى فرايند تلاش و جديت وافر در جمع‌آورى احاديث و روايات شاذ و نادر است. چنانچه امام احمد حنبل رحمه‌الله به آن اشاره كرده است. از اين‌رو مجتهد بايد همانند زبان‌شناس، جايگاه و مفهوم هر سخنى را دريابد و هم‌سان حديث‌شناس بتواند راه‌هاى جمع ميان روايت‌هاى مختلف را بازشناسد و به جمع‌بندى دلايل و نيز كارهايى اين‌چنينى بپردازد.
در پاره‌اى از موارد نيز اين فرايند، برخاسته از برگردان طرق تخريج و جمع‌بندى اصول روايت‌‌شده از مشايخ فقه با عبارتى شايسته از آثار و سنن به‌گونه‌اى مي‌باشد كه گفتار مجتهد، مخالف و در برابر اجماع قرارنگيرد. اين، شيوه‌ى اصحاب تخريج است.
در ميانه‌ى اين دو شيوه، شيوه‌ى عالمانى قرار دارد كه بهره‌ى آن‌ها از علوم قرآن و سنت، به اندازه‌اى است كه بر اساس آن مي‌توانند مسايل اصلى و به‌اصطلاح پايه‌ى فقهى را با دلايل تفصيلى آن، دريابند و از حكم غالب و دلايل ساير مسايل اجتهادى آگاهى يابند و برخى از اقوال را بر بعضى ديگر، ترجيح دهند و به نقد و بررسى اقوال تخريجى و بازشناسى و تفكيك درست و نادرست بپردازند. هرچند زمينه‌هاى اجتهادى اين دسته از علما به كمال و پايه‌ى شرايط اجتهادى در مجتهدان مطلق نمي‌رسد، اما برايشان جايز است كه در صورت شناخت دلايل، دو ديدگاه را با هم تلفيق نمايد. البته چنين عالمى براى تلفيق، لازم است بداند كه گفتارش نبايد از آن دست آرايى باشد كه در اجتهاد مجتهد، قضاوت قاضى و يا فتواى مفتى، انجام‌پذير نيست. هم‌چنين چنين عالمانى، مي‌توانند برخى از اقوال تخريجى گذشته را كه به نادرستى آن‌ها پى برده‌اند، رها كنند. بدين‌سان همواره علمايى كه مجتهد مطلق به‌شمار نمي‌روند، به تصنيف، جمع‌بندى، تخريج و ترجيح اقوال پرداخته و مي‌پردازند.
سخنان امامان مذاهب درين مورد
از آن‌جا كه اجتهاد بنا بر گفته‌ى جمهور، تجزيه‌پذير است، تخريج نيز قابل تجزيه مي‌باشد. هدف، دست‌يابى به پندار درست به عنوان مدار و دايره‌ى تكليف است. از اين‌رو كسى از آن دور نيست. البته كسانى كه در حد فروترى قرار دارند، معمولاً پيرو آرا و ديدگاه‌هاى بزرگان، پدران و نام‌داران علمى مناطق خود هستند كه بر اساس مذهب خاصى عمل مي‌كنند و رفتارشان در قبال پيش‌آمدها برابر فتواى مفتى يا قضاوت قاضيان مي‌باشد. بيشتر علما و محققانى كه در گذشته و حال در چارچوب مذهب معينى عمل كرده و مي‌كنند، بر همين اساس و منوال بوده و هستند و اين، برخاسته از سفارش ائمه‌ى مذاهب به شاگردان و هوادارانشان مي‌باشد.
امام ابوحنيفه رحمه الله
در كتاب اليواقيت و الجواهر از امام ابوحنيفه رحمه‌الله چنين روايت شده كه:
«شايسته نيست كسى كه دليل مرا نمي‌داند، مطابق گفتار من فتوا دهد.»
امام ابوحنيفه رضى الله عنه عادت داشت كه هرگاه فتوا مي‌داد، مي‌فرمود:
«اين، نظر نعمان بن ثابت (يعنى نظر خودم) مي‌باشد و بهترين يافته‌اى است كه ما، بر آن دست يافتيم. اگر كسى ديدگاه (و دليل بهتري) بياورد، مناسب است كه آن نظر مستند، پذيرفته گردد.»
امام مالك رحمه الله
امام مالك رضى الله عنه نيز همواره مي‌فرمود:
«سخن هر كسى را هم مي‌توان قبول و هم مي‌توان رد كرد؛ جز سخن رسول‌خدا صلى الله عليه وسلم كه بايد بي‌چون و چرا پذيرفته شود.»
حاكم و بيهقى روايت كرده‌اند كه امام شافعى رحمه‌الله همواره مي‌فرمود: «هرگاه حديثى، صحيح باشد، مذهب من همان است.»
امام شافعي رحمه الله
در روايتى از امام شافعى رضى الله عنه نقل شده كه گفته است: «هرگاه گفتارم را مخالف حديث يافتيد، به حديث عمل كنيد و گفته‌ى مرا به ديوار بزنيد.»
بارى امام شافعى به مزني ، فرمود: «اى اباابراهيم! از من در تمام گفته‌هايم تقليد نكن؛ بلكه خودت در آن‌چه مي‌شنوى، بينديش كه دين، همين است.» شافعى رحمه‌الله همواره مي‌گفت: «در هيچ گفتارى، چه زياد باشد، چه قياس و چه هر چيز ديگرى، جز فرموده‌ى رسول‌خدا صلى الله عليه وسلم، هيچ حجتى نيست و اصلاً جاى هيچ مخالفتى در پهنه‌ى اطاعت و حرف‌شنوى بي‌چون و چرا از خدا و رسولش، وجود ندارد.»
امام احمد رحمه الله
امام احمد حنبل رضى الله عنه همواره مي‌فرمود:
«هيچ كسى با وجود فرموده‌ى خدا و رسولش، حق اظهار نظر ندارد.»
يك بار امام احمد حنبل به شخصى فرمود:
«از من تقليد نكن؛ همين‌طور از مالك، اوزاعى، نخعى و ديگران نيز تقليد نكن. بلكه احكام را از جايى بگير كه مأخذ آن‌ها بوده است؛ يعنى از كتاب و سنت.»
سخن مناسب
شايسته نيست كسى فتوا بدهد مگر آن‌كه از ديدگاه‌هاى فقهى علما و آراى آن‌ها در پهنه‌ى احكام شرعى باخبر باشد. از اين‌رو اگر از كسى دربارهى مسأله‌اى سؤال شد و آن شخص، از ديدگاه‌هاى علمايى كه آراى فقهى آنان معتبر است، اطلاع داشت، اشكالى ندارد كه در صدد نقل گفتار فقهى آنان برآيد و بگويد: اين، جايز و اين، ناجايز است. اگر پرسش مطرح‌شده، مسأله‌اى اختلافى باشد، اشكالى ندارد كه در پاسخ بگويد: اين، مسأله، بنا بر گفتار فلانى روا است و بنا بر نظر فلانى، ناروا.. البته نبايد به مسأله‌اى كه دليل جواز يا عدم جوازش را نمي‌داند، پاسخ دهد. چنانچه از امام ابويوسف و امام زفر روايت شده كه گفته‌اند: «براى هيچ كس روا نيست تا زمانى كه دليل و مأخذ گفتارمان را نمي‌داند، بر اساس گفته‌ى ما، فتوا بدهد.»
بارى به عصام بن يوسف رحمه‌الله گفته شد: بسيارى از ديدگاه‌ها و آراى تو با ديدگاه‌هاى ابوحنيفه، مخالف است. عصام در پاسخ فرمود: «سببش، اين است كه ابوحنيفه رحمه‌الله، چنان درك و فهمى داشته كه به ما داده نشده است؛ از اين‌رو ايشان، به فهم خود، چيزهايى را دريافته كه ما، درنيافته‌ايم. بنابراين تا زمانى كه به فهم و شناخت ابوحنيفه نرسيده‌ايم، براى ما اين گنجايش وجود ندارد كه بر اساس گفته‌ى ايشان، فتوا بدهيم.»
از محمد بن حسن سؤال شد كه چه موقع شخصى مي‌تواند، بر اساس اقوال ديگران فتوا بدهد؟ وى، فرمود: «اگر خودش، توان اجتهاد داشته باشد، برايش روا نيست كه بنا بر قول مجتهد ديگرى، فتوا بدهد.» گفته شد: چگونه مي‌تواند از اهل اجتهاد باشد؟ محمد بن حسن رحمه‌الله پاسخ داد: «در صورتى كه دلايل مسايل را بداند و بتواند پاسخ مخالفان هم‌رديفش را بدهد.» هم‌چنين گفته شده كه: «كم‌ترين شرط اجتهاد، حفظ كتاب المبسوط [سرخسي] است.»
در البحر الرائق به نقل از ابوليث آمده است: اين پرسش در حضور ابونصر مطرح شد كه: «خداوند، تو را به رحمتش بنوازد؛ كتاب‌هاى چهارگانه‌ى ابراهيم بن رستم، ادب القاضى از خصاف و كتاب المجرد و هم‌چنين النوادر از ناحيه‌ى هشام به تو رسيده است. آيا براى ما روا است كه از اين كتاب‌ها فتوا بدهيم و آيا اين كتاب‌ها، در نزد تو پسنديده مي‌باشد؟» ابونصر فرمود: «هر آن‌چه به‌طور صحيح از ناحيه‌ى اصحاب ما برسد، دانشى پسنديده، مطلوب و رضايت‌بخش است؛ اما من، بر اين باورم كه كسى نبايد به چيزى فتوا بدهد كه آن را درنمي‌يابد. هم‌چنين نبايد گناه مردم را به دوش كشيد. اگر مسايلى از ناحيه‌ى اصحاب ما، روشن و واضح شده و به شهرت رسيده باشد، من، به اعتماد بر آن، چشم مي‌دوزم و معتقدم كه گنجايش پذيرش آن وجود دارد.»
در البحر الرائق چنين نيز آمده است: اگر روزه‌دارى، حجامت كند و يا غيبت نمايد و سپس گمان ببرد كه حجامت يا غيبت، روزه را مي‌شكند و از اين‌رو چيزى بخورد، در صورتى كه از فقيهى دربارهى اين مسأله سؤال نكرده و حديثى هم به او نرسيده باشد، بايد كفاره بدهد؛ چراكه اين، جهالت و ناآگاهى است و ندانستن به تنهايى، در دارالاسلام، عذر به‌شمار نمي‌رود. اما اگر اين شخص، از فقيهى حكم اين مسأله را بپرسد و فقيه نيز به شكستن روزه‌اش فتوا بدهد، بر او كفاره لازم نمي‌شود؛ زيرا عامى، بايد از عالمى كه بر فتوايش اعتماد مي‌كند، پيروى نمايد و از اين‌رو در آن‌چه انجام داده، معذور است؛ هرچند كه مفتى، فتواى اشتباهى داده باشد. حال اگر شخص روزه‌دار، حكم اين مسأله را از كسى نپرسد و اين حديث رسول‌خدا صلى الله عليه وسلم به او برسد كه: (أفْطَرَ الحاجمُ و المحجومُ) و هم‌چنين اين حديث كه: (الغيبة تفطر الصائم) و در عين حال از نسخ و شرح حديث، بي‌خبر باشد، بنا بر فتواى امام ابوحنيفه و امام محمد بر او كفاره لازم نيست؛ چراكه عمل كردن به ظاهر حديث واجب است؛ اما ديدگاه امام ابويوسف بر عكس مي‌باشد؛ زيرا وى، بر اين باور است كه عوام و توده‌ى مردم، نبايد به ظاهر حديث عمل كنند[!] البته ايشان، عدم آگاهى از ناسخ و منسوخ را دليل اين پندار مي‌داند.
اگر روزه‌دارى، به زنى دست بزند يا او را از روى شهوت ببوسد يا سرمه بكشد و گمان ببرد كه اين‌ها، روزه را مي‌شكند و از اين‌رو چيزى بخورد، بر او كفاره لازم مي‌گردد مگر زمانى كه از فقيهى، حكم مسأله را بپرسد و فقيه نيز به شكستن روزه‌اش فتوا بدهد يا در اين‌باره به او حديثى برسد.
اگر كسى، قبل از زوال (نيم‌روز) نيت روزه بكند و سپس افطار نمايد، از نظر امام ابوحنيفه، بر او كفاره لازم نمي‌شود؛ اما از ديدگاه ابويوسف و محمد، بر او كفاره لازم مي‌گردد؛ چنانچه در المحيط آمده است. از مجموع مسايلى كه آورديم، اين نكته معلوم مي‌شود كه مذهب عامى، فتواى مفتى او مي‌باشد.
هم‌چنين در اين كتاب در مورد اداى نمازهاى ازدست‌رفته آمده است: اگر كسى كه نمازش، از دست رفته، عامى بوده و مذهب معينى نداشته باشد، بايد به فتاوى مفتي‌اش عمل كند؛ چنانچه به اين تصريح كرده‌اند. از اين‌رو اگر فقيهى حنفى به او فتوا دهد، عصر و مغرب را اعاده مي‌كند و اگر فقيهى شافعى، به او فتوا بدهد، عصر و مغرب را اعاده نمي‌كند و نظر خودش، بي‌اعتبار است. حال اگر اين شخص، از كسى حكم اين مسأله را نپرسيد و به‌طور اتفاقى، موافق مذهب مجتهدى عمل كرد، برايش كافى است و بر او اعاده لازم نيست.
ابن‌صلاح رحمه‌الله مي‌گويد: اگر شخصى شافعي‌مذهب، حديثى يافت كه با ديدگاه مذهبش، مخالف بود، بايد بينديشد و تأمل نمايد؛ اگر زمينه‌هاى اجتهاد مطلق يا اجتهاد در آن مسأله، برايش كامل و فراهم بود، مي‌تواند به‌طور مستقل، عمل نمايد و اگر از زمينه‌ها و شرايط اجتهاد برخوردار نبود و پس از تحقيق و بررسى به نتيجه‌ى قابل قبولى براى مخالفت نرسيد و در عين حال مخالفت با حديث، بر او ناگوار و سنگين تمام مي‌شد، در صورتى كه مجتهدى غيرشافعى، به آن عمل كرده باشد، او نيز مي‌تواند به حديث عمل كند و اين، براى او عذر ترك مذهب امامش مي‌باشد.» نووى رحمه‌الله نيز اين ديدگاه ابن‌صلاح رحمه‌الله را پسنديده و آن را پذيرفته و تأييد كرده است.
3ـ بيشتر اشكال اختلافى فقها، برخاسته از ترجيح مسايلى است كه صحابه درباره‌اش، دو يا چند نظر داشته‌اند؛ مسايلى از قبيل: تكبيرات ايام تشريق، تكبيرهاى عيدين، نكاح مُحرِم، تشهد ابن‌عباس و ابن‌مسعود، آهسته خواندن بسم‌الله و آهسته گفتن آمين در نماز، يك بار يا دو بار خواندن كلمات اقامه و… از آن دست مسايلى است كه ترجيح يكى از آن‌ها، خاستگاه اختلاف نظر فقها بوده است.
سلف، در اصل مشروعيت، با هم اختلاف نظر نداشتند؛ بلكه اختلاف آن‌ها برخاسته از ترجيح و اولويت دادن يكى از اقوال و مسايل شرعى بود؛ چنانچه اختلاف قاريان در ترجيح يكى از قرائت‌ها، از همين شكل و گونه‌ى اختلاف مي‌باشد.
اينكه همه‌ى ياران رسول‌خدا صلى الله عليه وسلم بر هدايت بوده و در عين حال با هم اختلاف نظر داشته‌اند، توجيه‌گر اختلاف فقها بوده است؛ از اين‌رو علما، همواره ديدگاه‌هاى مفتيان و قضاوت‌هاى قاضيان را روا دانسته، آن‌ها را پذيرفته و در پاره‌اى از موارد بر خلاف ديدگاه‌ها و آراى مذهب خود، عمل كرده‌اند. ائمه و سرآمدان مذهب را مي‌بينيد كه در چنين مواردى به تصحيح و رفع ابهامات اقوال پرداخته و موضوعات اختلافى را بيان كرده‌اند. چنانچه يكى از آن‌ها، در مواردى اين‌چنينى، مي‌گويد: (عمل به اين، به احتياط، نزديك‌تر است). (اين، نظر برگزيده مي‌باشد). (اين، نزد من، پسنديده‌تر است.) و يا مي‌گويد: (جز اين، روايت ديگرى به ما نرسيده است.) اين دست گفته‌ها در المبسوط و هم‌چنين آثار امام محمد و كلام شافعى، بسيار است.
پس از اين‌ها، كسانى پديد آمدند كه اقوال پيشينيان را مختصر كردند و در پى تأويل و شرح موارد اختلافى برآمدند و در عين حال بر ديدگاه امام خود، سرسختى نمودند. آن‌چه از سلف، نقل شده كه به گزينش و عمل به مذهب اصحاب خود، تأكيد كرده و از خروج از چارچوب ديدگاه‌هاى هواداران خود، برحذر داشته‌اند، بدين ترتيب قابل توجيه است كه: اين گفتار و تأكيد، برخاسته از امرى فطرى و كاملاً طبيعى است كه هر انسانى گزينه‌ى ياران و هوادارانش را –حتى در چگونگى خورد و نوش و پوشاك- دوست دارد. شايد هم پديده‌ى پاي‌بندى برخاسته از نظرداشت دلايل و يا عواملى اين‌چنينى، زمينه‌ى اين گفتار باشد. برخى، اين گفتار سلف را برخاسته از تعصب دينى، پنداشته‌اند؛ قطعاً سلف، از تعصب دينى، بدور بوده‌اند (و اين پندار دربارهى سلف، نادرست مي‌باشد.)
برخى از صحابه و تابعيين و بعدي‌ها، بسم‌الله را خوانده و بعضى هم نخوانده‌اند؛ عده‌اى آن را به‌جهر و بلند خوانده و بعضى نيز، آن را بلند نخوانده‌اند. برخى از ايشان، در نماز صبح، قنوت خوانده و برخى نخوانده‌اند. عده‌اى از صحابه، تابعين و بعدي‌ها، پس از حجامت (رگ زدن)، بعد از خون‌دماغ شدن و هم‌چنين در پى استفراغ، وضو گرفته و بعضى هم، (اين‌ها را شكننده‌ى وضو ندانسته و) وضو نگرفته‌اند. عده‌اى از اين‌ها، دست زدن به آلت تناسلى و هم‌چنين دست زدن به زن را شكننده‌ى وضو دانسته و برخى نيز، از دست زدن به آلت و يا دست زدن به زن، وضو نگرفته‌اند. گروهى از صحابه، تابعين و بعدي‌ها، پس از خوردن غذاهايى كه با آتش پخته مي‌شود، وضو مي‌گرفتند و بعضى نيز وضو نمي‌گرفتند. برخى، از خوردن گوشت شتر، وضو گرفته و عده‌اى، وضو نگرفته‌اند.
اين‌ها با وجود اين اختلافات، پشت سر يك‌ديگر، نماز مي‌خواندند. چنانچه امام ابوحنيفه و هواداران و شاگردانش و هم‌چنين شافعى و… پشت سر امامان مالكى مدينه و… نماز خوانده‌اند؛ هرچند كه اين‌ها، بسم‌الله را اصلاً نه بلند و نه آرام، نمي‌خواندند. هارون‌الرشيد، پس از حجامت، پيش‌نماز شد؛ امام ابويوسف نيز پشت سرش نماز خواند و نمازش را اعاده نكرد. امام مالك، فتوا داده بود كه حجامت، شكننده‌ى وضو نيست و بر كسى كه (در حال وضو) حجامت كند، لازم نيست دوباره وضو بگيرد.
امام احمد حنبل، معتقد بود كه رگ زدن و خون‌دماغ شدن، وضو را مي‌شكنند. به ايشان گفته شد: آيا پشت سر امامى كه از او خون بيرون شده و وضو نگرفته، نماز مي‌خوانيد؟ ايشان فرمود: «چگونه پشت سر امام مالك و سعيد بن مسيب، نماز نخوانم؟!»
روايت شده كه امام ابويوسف و امام محمد، در عيد فطر و عيد قربان، موافق ابن‌عباس رضى الله عنه ، تكبير مي‌گفتند؛ چراكه هارون‌الرشيد، تكبير جدش را دوست داشت.
بارى امام شافعى، نماز صبح را نزديك قبر امام ابوحنيفه، ادا كرد و به‌خاطر احترام امام ابوحنيفه، قنوت نخواند و فرمود: «گاهى به مذهب اهل عراق، عمل مي‌كنيم.»
پيش از اين، پاسخ امام مالك را دربارهى پيشنهاد منصور و هارون‌الرشيد، بيان كرديم.
در البزازية دربارهى امام ثانى يعنى امام ابويوسف آمده كه ايشان، پس از غسل، نماز حمعه را براى مردم، امامت داد؛ به او خبر دادند كه در چاهى كه از آبش غسل كرده، موش مرده‌اى بوده است. ابويوسف فرمود: «اينك به نظر برادران خود يعنى اهل مدينه عمل مي‌كنيم كه: (هرگاه آب به اندازه‌ى دو كوزه برسد، ناپاكى برنمي‌دارد.)
از امام خجندى دربارهى شخص شافعي‌مذهبى سؤال شد كه نماز يك يا دو سال را نخوانده و سپس حنفى شده است؛ چگونه بايد نمازهاى از دست‌رفته را ادا كند؟ آيا مطابق مذهب امام شافعى، عمل كند يا برابر مذهب امام ابوحنيفه؟ وى، فرمود: «فرقى نمي‌كند كه مطابق كدام مذهب، نماز ازدست‌رفته را ادا كند؛ به‌شرطى كه معتقد باشد: نماز از دست‌رفته، قضايى دارد و مي‌توان ادايش كرد.» در جامع الفتاوى آمده است: اگر شخصى حنفي‌مذهب گفت: اگر من، با فلان زن ازدواج كنم، او سه‌طلاقه است و سپس از فقيهى شافعى، فتوا بگيرد كه آن زن، مطلقه به‌شمار نمي‌رود و سوگندش، باطل است، اشكالى ندارد كه در اين مسأله، مطابق فتواى شافعى، عمل كند؛ چراكه بسيارى از صحابه، همين ديدگاه را داشته‌اند.
امام محمد در الأمالى آورده است: اگر فقيهى، به همسرش بگويد: (أنت طالق البتة) و در عين حال معتقد باشد كه اين نوع طلاق، از نوع سه‌طلاقه است، اما قاضى مسلمانان، حكم كند كه اين طلاق، از نوع رجعى است، براى فقيه، گنجايش ادامه‌ى زندگى با همسرش وجود دارد. شايسته است كه فقيه در چنين موردى يا مواردى از قبيل: تحريم، تحليل، اعتاق و گرفتن مال و امثال اين‌ها كه از مسايل اختلافى فقها مي‌باشد، به حكم قاضى عمل كند و فتواى فقها را واگذارد. شايسته است، فقيهى كه قاضى، او را محكوم كرده، رأى خود را رها كند و به حكم قاضى عمل نمايد و خود را به آن‌چه قاضى صادر كرده، پاي‌بند بداند.
امام محمد هم‌چنين مي‌فرمايد: «شخصى كه علم ندارد نيز اين‌چنين است؛ اگر براى چنين فردى، مسأله‌اى پيش بيايد و حكمش را از فقها بپرسد و فقها، درباره‌اش به حلال يا حرام بودن فتوا دهند و قاضى مسلمانان، بر خلاف فتواى فقها، حكمى صادر كند و آن مسأله از موارد اختلافى باشد، شايسته است كه به حكم قاضى عمل نمايد و فتواى فقها را واگذارد.»
بررسى موضوع خاستگاه‌هاى اختلاف، به درازا كشيد؛ از اين‌رو سخن كوتاه كرده، اعتراف مي‌كنيم كه تنها خداى يگانه، حق و حقيقت را مي‌داند.
وَ رَبُّنَا الرَّحْمنُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
نوشته: امام شاه ولي الله دهلوي
