تعریف، سابقه و حقیقت دموکراسي
در مورد تعريف دموكراسي و سابقة تاريخي آن نظرات مختلف و احياناً متناقضي وجود دارد، به گونه‌يي كه يك پژوهش‌گر در ميان آرا و نظريات متعدد گيچ مانده و نمي‌تواند يكي را بر ديگري ترجيح دهد. از اين نكته‌نظر ممكن نيست كه دموكراسي را با شورا كه تعريف، منزلت و محدودة كاربرد آن كاملاً واضح و مشخص است مقايسه نمود.
اينك با در نظرداشت تنگي مجال به برخي از نظرات ارائه شده پيرامون سابقة تاريخي دموكراسي و بعضي از تعاريف آن اشاره مي‌كنيم:
سابقة تاريخي دموكراسي
«دموكراسى به عنوان يك روش حكومتى داراى سابقه تاريخى طولانى بوده و حداقل به پنج قرن قبل از ميلاد بر مىگردد، اما در عين حال در طول عمر خود فراز و نشيبها و شكلهاى مختلفى به خود گرفته و تعاريف مختلف و نظرهاى فراوانىدرباره آن ارائه شده و به اعتبارات مختلفى تقسيم گشته است»
«در حدود سال 594 قبل از ميلاد بود كه «سولون» -دولت‌مرد وقانون‌گذار و شاعر يوناني- براي شهر آتن قانون اساسي وضع كرد و شيوه‌يي از حكومت را در آن زمان به نام دموكراسي كه از دو واژة «دموس» و «كراتوس» كه اولي به معني كليه‌‌شهروندان و دومي هم به معناي قدرت و يا قانون، تشكيل شده بود را به وجود آورد كه با گذشت چند دهه و در سال 508 قبل از ميلاد با غلبة تودة مردم به رهبري «كلايستسن» بر «ايزاگوراس» پادشاه اسپارت و در نتيجه با تغييراتي در ساختار «انتخاباتي» آتن، يونان گامي ديگر به سمت تحقق دموكراسي برداشت.»
تعريف دموكراسي (Democratie)
«دموكراسي: حكومت ملي، حكومت مردم بر مردم، طرز حكومتي كه اختيار مملكت و تعيين هيأت دولت در دست نماينده‌‌گاني است كه مردم انتخاب مي‌كنند. اصطلاح دموكراسي در يونان قديم پيدا شد و به حكومتي اطلاق مي‌كردند كه اكثريت مردم در انتخاب آن مداخله داشته و همه‌گان از مزاياي آزادي و عدالت برخوردار باشند.»
«اجمالاً دموكراسي را به معني “سهم‌داري عقل و رأي و نقش‌آفريني ارادة جمعي در ادارة اجتماع” تلقي مي‌كنيم»
«دموكراسي در يك تعريف كلي عبارت است از: حكومت مردم، توسط مردم، براي مردم، توسط همه و براي همه. همچنين دموكراسي را حق برابر كليه اعضاي جامعه جهت شركت در تصميم‌گيري‌ها نيز مي‌نامند»
حقيقت دموكراسي
ديديم كه در بارة سابقة تاريخي دموكراسي و تعريف آن از طرف دانشمندان، آرا مختلفي داده شده است؛ نتيجة معقول و منطقي مقدمة فوق اين است كه حقيقت دموكراسي از نظر ما پنهان بماند و در بارة سخناني كه از تاريخ دموكراسي و تعريف‌هاي كه از اين واژه مي‌شنويم مطمئن نباشيم. يگانه حقيقتي كه به آن دست پيدا مي‌كنيم اين است كه جاي پيدايش و ظهور دموكراسي، غرب لاييك بوده و وجه مشترك تمام تعاريفي كه از دموكراسي ارائه مي‌شود يك چيز است (حكومت مردم بر مردم) و در اين مورد هم ترديدها، تبصره‌هاي و ابهامات فراواني وجود دارد.
استاد راشد غنوشي مي‌گويد: «هر چند از جنبة نظري آراي صاحبان كارتل ها و تراست‌هاي بزرگ، مديران طرح‌ها، نخبه‌گان فن‌گرا، صاحبان روزنامه‌ها و كانال‌هاي راديويي و تلويزيوني و كاركنان، مديران، روزنامه‌نگاران و نويسنده‌گان اين رسانه‌ها، و گروه‌هاي فشارسياسي، فرهنگي و صنفي با آرا بي‌كاران يا كارگران شاغل در بخش‌هاي صنعت و كشاورزي كه اكثريت را نيز تشكيل مي‌دهند از ارزش يكسان و همانندي برخوردار است، اما واقعيت خارجي بر اين گواهي مي‌دهد كه گروه اخير غالباً از جهت دهي‌هاي گروه نخست كه شمار آنان نيز اندك است پيروي مي‌كنند. اين امر سبب مي‌شود تعريف دموكراسي به حكومت مردم بر مردم تنها يك ديدگاه آرماني شمرده شود كه تحقق بخشيدن بدان امكان پذير نيست. از همين‌روي برخي از نظريه‌پردازان نوين به تصحيح تعريف حكومت دموكراتيك گراييده و آن را نه حكومت مردم، بلكه حكومتي چند جانبه دانسته‌اند كه گروهي نخبه‌يي از شهروندان و رهبران و سياستمداران آن را در دست مي‌گيرند و در ساية آن ميان نماينده‌گان گروه‌ها و صاحبان منافع مختلف گفت‌وگو صورت مي‌پذيرد. البته اين نخبه‌گان به واسطة اراده و خواست توده‌هاي انتخاب كننده، عهده دار حكومت مي‌شوند و اين خود سبب مي‌شود كه بگوييم دموكراسي در عمل تنها حكومت نخبه‌گان به نام ملت است. مخالفان ديدگاه‌هاي كلاسيك در مورد دموكراسي، در نقد اين نظام از اين نيز فراتر رفته و در اصالت داشتن و راستين بودن اين نماينده‌گي يعني نماينده‌گي نخبه‌گان از سوي ملت ترديد به ميان آورده اند: آيا اين نماينده‌گي مستند به آگاهي و آزادي انتخاب كننده‌گان است يا به جهل و فريب و زبوني باز مي‌گردد و در ماهيت به اكراه و خدعه مي‌ماند؟ دموكراسي‌هاي غربي نوعي برابري سياسي را ايجاد كرده و امتيازات آريستوكراسي را از ميان برده‌اند، اما از سويي ديگر و به صورت تدريجي نا برابريي اقتصادي را به وجود آورده‌اند و اين نابرابري به سمت ايجاد آريستوكراسي نويني پيش مي‌رود كه بر ملكيت سرمايه‌داري و انحصارهاي بزرگ اقتصاديي مبتني است كه نفوذي گسترده بر احزاب، روزنامه‌ها و افكار عمومي اعمال مي‌كند. از دموكراسي غربي كه بگذريم دموكراسي‌هاي خَلقي نوعي ديگر از دموكراسي‌اند كه بر پاية نظريه‌هاي ماركسيستي استوار هستند.
اين دموكراسي‌ها، دموكراسي‌هاي غربي را هدف اين نقد قرار مي‌دهند كه تنها دستاورد آن آزادي‌هايي صوري است و نفوذ واقعي در اختيار صاحبان سرمايه قرار دارد و تا زماني كه ملكيت در انحصار سرمايه‌داران و حكومت نيز خدمت‌گزار آنان است هيچ راهي براي آن كه ملت آزادي‌هاي خود را به چنگ آورد، وجود ندارد و در نتيجه يگانه راه آن است كه توده‌ها از رهگذار مصادرة هرگونه ملكيت فردي، وسايل توليد را در اختيار گيرند. اين در حالي است كه در اين “دموكراسي‌هاي خَلقي” نيز اين توازن وجود ندارد؛ چه در اين دموكراسي‌ها نيز، ملكيت ملت در واقع ملكيتي است در اختيار يك حزب يا يك گروه از نخبه‌گان حاكم و گاه نيز پيشوايي واحد كه همه چيز را در اختيار دارد و در نتيجه دست توده‌ها از هر سلاحي براي رويارويي با حكومت يا حزبي كه همه ابزارهاي سلطة اقتصادي، فرهنگي، تبليغي امنيتي و نظامي را از خود كرده تهي است. در چنين شرايطي و در حالي كه ملت حتا از سلاح اعلام مخالفت، تظاهرات، اعتصاب، تجمع و از هر وسيلة ديگري براي فشار آوردن بي‌بهره است و تنها مي‌تواند موضع بي‌اعتنايي را در پيش بگيرد و در زير چرخ‌هاي توليد كمر خم كند، دم زدن از شعارهايي پوچ در بارة ملكيت ملت و آزادي توده‌ها نوعي ريشخند و تبليغ بي‌ارزش است».
دكتور عبدالكريم سروش مي‌نويسد: «به نظر مي‌رسد دموكراسي به انباشت قدرت بيش از انباشت ثروت حساسيت دارد، و نيز به نظر مي‌رسد كه تساهل و اجماع را بالاتر از حقيقت مي‌نشاند. اگر اين دو نقص به نحو مؤثر رفع مي‌شدند بشر سعادتمندتر مي‌بود».
آنان كه مي‌خواهند دموكراسي را به عنوان يك روش بي‌اشكال و قابل‌قبول اسلام معرفي كنند، از پيش خود تعاريفي به دموكراسي مي‌دهند كه با تعريف واقعي نشأت كرده از ماهيت، سابقة تاريخي و عوامل به ميان آورندة دموكراسي صادق نمي‌آيد؛ چنان كه عده‌يي از مسلمانان سعي مي‌كنند با چسپاندن پسوند اسلامي به آخر آن بگويند اسلام هزار و چهارصد سال قبل از امروز دموكراسي را آورده است.
مطلب ديگري كه در اين زمينه نبايد از ديد ما مسلمانان پنهان به ماند اين است كه دموكراسي يكي از مؤلفه‌هاي سكولاريزم غربي است «در نظام دموكراسى تنها خواست و مطالبات مردم بايد محور باشد و ماوراء طبيعت و مشخصاً خدا، به طور كلى مورد انكار واقع شده و ماترياليسم پذيرفته مىشود و يا حداقل دخالت او در زنده‌گى انسانى و مديريت جامعه و روش حكومت مردود و مذموم شمرده مىشود، يعنى قبول تفكر سكولاريسم»
بهرام مشيري تاريخ‌دان ايراني مقيم آمريكا، در بحثي زير عنوان (موانع دموكراسي در ايران) مي‌گويد: «توحيد و يا [نعوذ بالله] ديكتاتوري الله جل جلاله بزرگ‌ترين مانع در سر راه دموكراسي است، و كشورهاي چندخدايي خيلي زودتر دموكراسي را مي‌پذيرند تا كشورهاي توحيدي، مسألة جمع كردن اسلام و دموكراسي، اجتماع نقيضين است كه هرگز تحقق نخواهد يافت و با آمدن يكي آن ديگري از ميان مي‌رود»
دكتور قرضاوي در اين رابطه نظري ميانه و معقولي را پيشنهاد كرده مي‌گويد:
«در همين رابطه لازم است كه از دموكراسي روش‌ها، راهكارها، ضمانت‌هايي را كه با ارزش‌ها و تعاليم ما سازگاري دارند بهره‌برداري نماييم، و براي خود حق بررسي و تحقيق و تعديل آنها را محفوظ بداريم، و از بهره‌برداري از فلسفة آن كه ممكن است ناروايي را روا، و روايي را ناروا و فرايضي را كنار بگذارد، پرهيز كنيم»
در بحث‌هاي گذشته ديديم كه اسلام قبل از هزار و چهارصد سال با مبدأ قرار دادن شورا به عنوان دومين اصل نظام اسلامي، چگونه توانسته است عرصه را بر حكومت‌هاي دكتاتوري تنگ نموده و برترين راه‌كار را براي حكومت در آن عصر ارائه دهد؛ و با مشخص كردن مبادي، و مسكوت گذاشتن جزئيات، دروازة استفاده از روش‌هاي جديد را براي هميشه بر روي مسلمانان باز گذارد تا از يك‌طرف براي پذيرفتن روش‌هاي جديد معيار و محك واضح و روشني داشته باشند و از طرف ديگر از مزاياي راه‌كارهاي نو محروم نگردند.
حالا مي‌بينيم كه آيا بين شوراي كه اسلام آن را مطرح نموده و دموكراسي غربي، نقاط اتفاق و اجتماعي وجود دارد يا خير.
وجوه اتفاق و اختلاف شورا و دموكراسي
شوراي اسلامي و دموكراسي وضعي، از جهاتي با هم متفق و از جهاتي متفاوت‌اند. اينك براي روشن شدن موضوع به نقاط اتفاق و نقاط اختلاف شورا و دموكراسي به صورت خلاصه اشاره مي‌كنيم:
الف) نقاط اتفاق
از نظر دموكراسي فعلي نماينده‌گان مجلس يا اعضاي پارلمان مي‌توانند در مسائل عمومي مناقشه كنند و كاري كه بدون موافقة شان انجام شود مشروعيت خود را از دست مي‌دهد. در مباحث گذشته گفتيم كه رئيس و رهبر اگر در مسائل عامه شورا نكند و يا در صورت شورا فيصله‌هاي آن را ناديده انگارد گنه‌كار بوده و مردم حق دارند او را مواخذه كنند.
توجه به اكثريت و به رسميت شناختن حق اعتراض دو ركن اساسي دموكراسي به حساب مي‌آيد؛ در بحث حكم شورا گفتيم كه فيصله‌هاي شورا الزام آور است و رأي اكثريت در نظام اسلامي به شرط اين كه با نصوص در تعارض واقع نشود اعتبار قانوني دارد، و اقليت نيز حق اعتراض را دارند.
ب) نقاط افتراق
فيصله‌هاي مجلس شورا مقيد به عدم مخالفت با نصوص ثابت اسلامي است، و حدود صلاحيت آن در مواردي است كه در بارة آن يا نصي وجود ندارد يا نص ظني الدلاله است كه احتمال برداشت‌هاي گوناگون را دارد؛ باز هم در تمام موادي كه شورا صورت مي‌گيرد، بايد فيصله‌هاي اتخاذ شده با مبادي عام شريعت همنوا باشد.
اما در دموكراسي معاصر، فيصله‌هاي مجلس مطلق و بدون كدام قيد است، درست است كه قانون اساسي مي‌تواند فيصله‌هاي مجلس را مقيد و محدود كند، ولي خود قانون اساسي چيزي ثابت و غير قابل تغيير نيست.
بناءً مي‌توان گفت كه در نظام دموكراسي مردم به صورت اطلاق مصدر قانون پنداشته مي‌شوند، لكن در نظام اسلامي مردم در حدود شريعت و قانون اسلامي مي‌توانند مصدر قانون باشند، و تشريع و قانون‌گذاري مطلق فقط و فقط حق الله متعال است.
حقوق و آزادي‌هاي عمومي در شوراي اسلامي از دو جهت با دموكراسي معاصر متفاوت است:
الف) حقوق و آزادي‌هاي عمومي، احياناً به وجائب اجتماعي و ديني مرتبط به تحقيق مقاصد شريعت مبدل مي‌گردد و به صورت متوازن مصلحت فرد و جامعه را تأمين مي‌كند، و شهروندان مكلف‌اند از اين حقوق استفاده كنند و در صورت اهمال و بي‌توجهي گنه‌كاراند، در حالي كه در دموكراسي معاصر -اگر دموكراسي غربي را در نظر آوريم به بعد فردي بيشتر توجه شده است و اگر به دموكراسي كمونيستي ببينيم جانب اجتماعي مورد عنايت قرار گرفته است- و در هر دو صورت توازن به هم خورده مشكلاتي را به بار مي‌آورد.
ب) در شريعت اسلامي آزادي‌ها، تعريف شده و به ضوابطي كه خود شريعت مشخص نموده مقيد شده است، اما در نظام دموكراسي آزادي‌ها حد و مرزي ندارد جز اين كه شخص نبايد از آزادي خود طوري استفاده كند كه ضرري را متوجه ديگران سازد، و يا با قانون تصادم كند، و قانون باز هم قابل تغيير است.
شوراي اسلامي با ارزش‌هاي اخلاقي سرچشمه‌گرفته از دين پيوند ناگسستني دارد، به همين خاطر فيصله‌هاي شورا از نوعي ثبات و استقرار برخوردار است كه هر لحظه در اثر دگرگون شدن تمايلات انسان‌ها تغيير نمي‌خورد، به همين خاطر قدرت كنترول كردن خواهشات و تمايلات امت اسلامي را دارد.
در حالي كه دموكراسي معاصر از چنين ارزش‌هاي ثابت و لايتغيري عاري است، حد اكثر چيزهاي كه به عنوان ارزش در نظام دموكراسي مطرح است ارزش‌هاي نسبي است كه در ايجاد آن تمايلات اكثريت رول بارز و برجسته‌يي دارد.
نویسنده: استاد امین الله معتصم
