امروزه در راستاى جذب مشترى و ارتقاى سطح فروش، جوايز و مشوق‏هاى گوناگونى از سوى فروشندگان در نظر گرفته مى‏شود كه با عقود قمار يا غرر و يا ربا شباهت دارند، از اين رو ضرورت ايجاب مى‏كند تا در چارچوب ضوابط فقهى احكام جوايز مروج مورد ارزيابى قرار گيرد. در اين مقاله كوتاه قصد داريم كه به تشريح همين قواعد بپردازيم تا در پرتو آن احكام صورت‏هاى مختلف جوايز روشن گردد.

نوشته: علامه مفتی محمد تقی عثمانی
ترجمه: مولوی محمد رضا رخشانى

تعريف جايزه

جايزه در لغت به معناى عطيه و بخشش است.

علاّمه ابن منظور رحمه ‏الله مى ‏فرمايند: «و الجائزة: العطيّة، و أصله أن أميرا واقف عدوّا، و بينهما نهر، فقال: من جاز هذا النّهر فله كذا، فكلّما جاز منهم واحدٌ أخذ جائزة».
و قال آخرون: أصل الجائزة أن يعطى الرجلُ الرجلَ ماء و يُجيزه ليذهب لوجهه، فيقول الرجل إذا ورد ماء لقيّم الماء: أجِزنى ماء، أى أعطنى ماء حتى أذهب لوجهى و أجوزَ عنك، ثم كثر هذا، حتى سمّوا العطيّة جائزة». [لسان العرب، ابن منظور: ج5، ص327، ط ايران 1405 هـ.ق.]

جايزه؛ يعنى عطيه و بخشش، و ماده لغوی‏‏اش برگرفته از اين مقوله است كه؛ فرماندهى در مصاف با دشمن قرار داشت و در ميان‏شان رودخانه‏اى واقع شده بود. وى گفت: هر كسى كه از اين رودخانه عبور كند، فلان مبلغ به او تعلق خواهد گرفت. هرگاه يكى از آنان از رودخانه مى‏گذشت جايزه‏اى دريافت مى‏كرد.
عدّه ‏اى چنين اظهار نموده‏اند كه اصل جايزه از اين اخذ شده است كه شخصى آب را در اختيار ديگرى مى‏گذارد تا براى خودش ببرد، هرگاه

مرد به آبشخور مى‏رسد به ميراب مى‏گويد: به من آب بده تا از نزد شما براى خودم ببرم، سپس اين مفهوم گسترش يافت تا آنجا كه عطيه را جايزه ناميدند.

باز اين واژه براى عطيه‏ اى كه به پاس احترام به افراد داده مى‏شود به كار رفته است. نمونه آن را مى‏توان در حديث حضرت ابوشريح كعبى رضى‏الله‏عنه يافت؛ «أن رسول اللّه صلى‏ الله‏ عليه ‏و‏سلم قال: من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليكرم ضيفَه جائزتُه يوم و ليلة». [صحيح البخارى، كتاب الأدب، باب إكرام الضيف، حديث ابن عباس.]

حضرت رسول اكرم صلی الله علیه وسلم فرمودند: كسى كه به خداوند و روز آخرت ايمان دارد بايد ميهمان خود را گرامى بدارد، يك شبانه روز جايزه اوست.

علاّمه خطابى رحمه الله در توضيح اين حديث مى‏گويد: «معناه: أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه و يزيده فى البر على ما بحضرته يوما و ليلةً». [فتح البارى: ج10،ص533، ط السلفية.]

يعنى هرگاه ميهمانى نزد كسى آمد از بذل آنچه در توان دارد دريغ نورزد و به مدت يك شبانه روز عنايت بيشترى مبذول نمايد.
گفتار حضرت نبى مكرم اسلام در بيمارى وفات نيز از همين ماده است؛ «أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم». [صحيح البخارى: كتاب الجهاد، باب هل يستشفع إلى أهل الذّمة، حديث ابن عباس، شماره:3053؛- المغازى، باب مرض النّبىّ صلی الله علیه وسلم و وفاته، شماره:4431.]

(هيأت اعزامى را همانند من جايزه و پاداش دهيد.)

حافظ ابن حجر رحمه ‏الله در توضيح اين حديث مى‏ نويسد: «أجيزوا الوفد، أى أعطوهم، و الجائزة: العطية. و قيل: أصله أن ناسا وفدوا على بعض الملوك و هو قائمٌ على قنطرة فقال: أجيزوهم، فصاروا يعطون الرجل و يطلقونه فيجوز على القنطرة متوجها، فسميت عطية من يقدم على الكبير جائزة». [ فتح البارى: ج8،ص135.]

به هيأت اعزامى جايزه داده و چيزى به آنان ببخشيد. درباره واژه “جايزه” چنين گفته شده است كه گروهى از مردم نزد پادشاهى شرف حضور يافتند در حالى كه ايشان بر روى پلى ايستاده بودند. به همراهان خود گفت: آنان را مورد بذل و جود قرار دهيد. نديمان به هر كدام هديه ‏اى بخشيده و او را مى ‏فرستادند و آنها از پل عبور مى‏كردند. آنگاه بخشش و عطيه بزرگان “جايزه” ناميده شد.

اكنون اين كلمه معمولاً براى عطيه ‏اى به كار مى‏رود كه در زمينه ‏هاى مختلف به پاس كار خوب و مثبت يك شخص جهت گرامی ‏داشت وى و تشويق ديگران به او داده مى‏شود.

در دوران قديم نیز فرماندهان به منظور تشويق مردم به مبارزه و استقامت در جلوى دشمن از اين روش كه بدان “تنفيل” (اضافه دادن) اطلاق مى ‏گرديد، استفاده مى ‏نمودند.

علمای احناف و غيره گفتار نبوى را در همين باب ارزيابى مى‏كنند؛ «من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه». [صحيح البخارى، فرض الخمس، باب من لم يخمسّ الأسلاب، حديث ابوقتاده، شماره: 3142. ] از مجاهدان اسلام كسى كه يكى از افراد دشمن را كشت و گواه هم داشت، آنچه مقتول بر تن دارد (اعم از لباس و شمشير و…) از آنِ اوست.

علاّمه حصكفى رحمه الله مى ‏فرمايد: «و ندب للإمام أن ينفّل وقت القتال حثا و تحريضا، فيقول: من قتل قتيلاً، فله سلبه… أو يقول: من أخذ شيئا فهو له، و قد يكون بدفع مال و ترغيب مآل».

براى حاكم مستحب است تا هنگام مبارزه از طريق بخشش، به تشويق و تحريك سربازان بپردازد، با اين اعلام كه هر كسى فردى از افراد دشمن را كشت لباس و شميشرش از آن اوست…. شخصى كه از دشمن چيزى را برداشت به او واگذار مى‏شود، و گاهى اين امر به وسيله دادن مال و نويد پاداش آينده صورت مى‏پذيرد.

علّامه ابن عابدين رحمه الله در ذيل اين عبارت مى‏ نويسد: «أى ترغيب فى المآل، مثل: إن قتلت قتيلاً فلك ألف درهم». [الدر المختار مع رد المحتار: ج3،ص261، ط دارالكتب العربية الكبرى، مصر. ]

تشويق آينده مثل اينكه بگويد: چنانچه فردى از لشكر دشمن را از پاى درآوردى، هزار درهم به تو پرداخت خواهد شد.

حكم جايزه

اين قبيل جوايز را كه بر اثر اقدام عملى افراد به آنان تعلق مى‏ گيرد نمى‏ توان چيزى فراتر از تبرّع و هبه دانست، زيرا عارى از عوض بوده و كارى را كه “موهوب له” انجام داده است بر مبناى عقد اجاره يا جُعاله نبوده تا جايزه دستمزد كارش قلمداد شود بلكه صرفا در قالب هديه مورد تشويق قرار گرفته است.

در «الموسوعة الفقهية الكويتيّة» مى‏ خوانيم: «الأصل إباحة الجائزة على عمل مشروع، سواء أكان دينيّا أو دنيويا لأنه من باب الحثّ على فعل الخير، و إلاعانة عليه بالمال و هو من قبيل الهبة». [الموسوعة الفقهية: ج15،ص77، وزارة الاوقاف و الشئون الدينية، الكويت.] اساسا اعطاى جايزه بر عمل مشروع، خواه دينى باشد يا دنيوى مباح، است چرا كه نوعى تشويق و كمك مالى بر انجام كار بوده و از قبيل هبه به شمار مى‏رود.

پس وقتى جايزه از لحاظ ماهيّت هبه بلاعوض است از عقود معاوضه خارج گشته و در زمره تبرعات جاى مى‏گيرد كه براى جوازش جايزه دهنده بايد متبرع باشد و دريافت كننده ملزم به پرداخت عوض مالى نباشد. بنابراين جايزه بر دو قسم است:

1- جايزه‏اى كه بدون هر گونه تعهد و وعده سابق به افراد داده مى‏شود. به طور مثال دانش آموزى امتحانات را با موفقيّت پشت سر گذاشته است، اينك به پاس تلاش او از جانب استاد، خانواده و يا… بدون وعده قبلى جايزه‏اى به وى تقديم مى‏گردد، چنين جوايزى مسلما تبرع و هبه محض بوده و ترديدى در مشروعيت آن وجود ندارد. حتّى اعطاى اين نوع جوايز را مى ‏توان به امرى كه حصول يا عدم آن چندان روشن نيست معلق ساخت، چرا كه وقوع غرر تبرعات را فاسد نمى‏كند.

2 – جايزه‏اى كه بر اساس التزام و وعده قبلى به برنده تقديم مى‏شود، در اينجا جايزه دهنده متعهّد گشته است تا در صورت وقوع امرى معين كه هيچ كسى نمى‏تواند تحقق و يا عدم آن را پيش بينى كند به شخص مورد نظر جايزه بدهد.

مشروعيت اين گونه جوايز منوط بر آن است كه اهدا كننده متبرع محض باشد و نامزد دريافت جايزه در قبال ورود به عرصه شرط بندى مكلّف به پرداخت عوض نباشد، چون در غير اين صورت جايزه جزو عقود معاوضه قرار مى ‏گيرد كه در آن غرر و شرط حرام و منشأ بروز قمار است.

امام خطّابى رحمه الله قمار را اين گونه تعريف نموده‏ است: «إنّما هو مواضعة بين اثنين على مال يدور بينهما فى الشِّقّين، فيكون كل واحد منهما إمّا غانما، أو غارما». [معالم السنن، خطّابى: ج4،ص400 كتاب الجهاد، باب فى المحللّ، شماره: 2469. ]

قمار عبارت است از توافق طرفين بر مالى كه بلاتكليف در ميان هر دو طرف قرار دارد، هر يكى از آنها برنده و يا بازنده خواهد بود.

اين همان معناى «مَيْسِر» است كه قرآن كريم حكم تحريم آن را چنين بازگو مى‏كند: «ياايُّها اَلَّذِينَ آمَنُوا إنَّما الخَمْرُ وَ المَيْسِرُ وَ الأنْصابُ وَ الأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَيْطنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»[ المائدة: 90]

اى مؤمنان! مى خوارگى و قمار بازى و بتان – سنگى كه در كنار آنها قربانى مى‏كنيد- و تيرهاى بخت آزمايى و فال بينى پليدند و ناشى از عمل شيطان مى‏باشند، پس از اين كارهاى پليد دورى كنيد تا رستگار شويد.

حضرت عبداللّه بن عمر، محمّد بن سيرين، مجاهد، سعيد بن مسيّب، قتاده، حسن بصرى، طاوس، عطاء و… “مَيْسِر” را مرادف با قمار قرار داده‏اند. [تفسير، ابن جرير: ج2،ص358 ط دارالفكر بيروت 1405 هـ .]

از همين رو قرآن كريم پيشگويى با چوبه‏هاى تير (فالبینی) را در آيه مذكور و نيز در آيه سوّم سوره مائده حرام اعلام نمود.
از احكام مربوط به قمار كه در قرآن، سنّت و فقه اسلامى آمده است، چنين به نظر مى‏رسد كه قمار از چهار عنصر اساسى تشكيل مى‏ گردد:

1 – اين نوعى قرارداد معاوضه است كه ميان فريقين يا دو نفر برقرار مى ‏شود.

2 – هر گروهى در آن ملك خود را در معرض مخاطره و زيان قرار مى ‏دهد.

3 – در اين عقد دستيابى به مال زايد مبتنى بر چنان امرى است كه احتمال وقوع و عدم آن وجود دارد.
4 – مال بلاتكليفى كه در آستانه خطر واقع شده است، يا از دست صاحب خود بدون دريافت عوض از بين مى ‏رود و يا مال بيشترى را كسب مى‏ كند.

پس هر كجا كه اين عناصر چهارگانه فراهم آيد، قمار تحقق مى ‏پذيرد.

اقسام قمار

باز قمار بر دو قسم است:

1 – قمارى كه در آن به طور قطع يكى از فريقين مالى نمى ‏پردازد، بلكه تنها مال طرف ديگر در معرض خطر قرار دارد چرا كه شايد امر مورد نظر به وقوع بپيوندد و يا عكس آن اتفاق بيفتد؛ مانند بخت آزمايى با چوبه ‏هاى مخصوص و شرط بندى در مسابقه كه هر دو رقيب متعهّد مى‏شوند كه هر كسى در ميدان مسابقه شكست خورد به فرد پيروز مبلغ معينى بپردازد.

علاّمه حصكفى رحمه الله در كتاب «الدر المختار» مى ‏نويسد: «و لابأس بالمسابقة فى الرمى و الفرس… و حلّ الجُعل… إن شرط المال فى المسابقة من جانب واحد و حرم لو شرط فيها من الجانبين لأنه يصير قمارا». [الدر المختار مع رد المحتار: ج5،ص285.] مسابقه تيراندازى و اسب دوانى اشكالى ندارد… و جايزه حلال است… در صورتى كه مال از يك جانب شرط شود (مثل اينكه به رقيب خود مى‏گويد چنانچه تو برنده شدى فلان مبلغ را به شما مى‏پردازم و اگر من سبقت گرفتم چيزى از شما نمى‏گيرم) ولى اگر در آن از سوى دو طرف مالى تعيين گردد حرام است چون به قمار مى‏انجامد.

2 – در اين نوع قمار خرج كردن مال از يك جانب قطعى است امّا بذل آن از طرف مقابل با امرى گره خورده كه احتمال وقوع و عدم آن مى‏رود. لذا كسى كه مال مى ‏پردازد در واقع آن را در كانون مخاطره قرار مى ‏دهد زيرا شايد اين سرمايه بدون عوض از بين برود و يا مال بيشترى را براى صاحب خود كسب نمايد.

از نمونه ‏هاى اين قمار مى ‏توان به فعّاليّت‏ هاى رايج در قمارخانه‏ ها اشاره كرد؛ در اين مراكز تکت ‏ها با نرخ معينى به فروش مى ‏رسد و افراد براى حضور يافتن در صحنه شرط بندى و بخت آزمايى موظّف ‏اند عوارض مالى بپردازند، سپس طبق قرعه كشى جوايز نفيسى در ميان شركت كنندگان توزيع مى ‏شود. آنچه در اين ميان نصيب برخى از افراد گشته، گرچه به ظاهر “جايزه” ناميده مى ‏شود، امّا با عنايت به اينكه در قبال دريافت مال بوده قمار به شمار مى ‏رود و جايزه واقعى نيست.

از مطالب گذشته به وضوح چنين بر مى ‏آيد كه مشروعيت اعطاى جوايز منوط بر آن است كه عارى از هر گونه عوض مالى و تبرع محض باشد و گرنه جزو قمار يا ساير عقود غرر قرار خواهد گرفت؛ همچنين در برابر قروض نبايد وعده جايزه داده شود زيرا در اين صورت به ربا منتهى مى‏ گردد.

اكنون پس از آشنايى با ماهيت جوايز مشروع و ضوابط آن به تبيين احكام انواع مختلف جوايزى كه امروزه در بازار رواج دارند مى ‏پردازيم.
اعطاى جوايز در قبال خريد كالاها و اجناس

امروزه اعطاى جايزه از طريق قرعه كشى و امثال آن به مشتريان كالاها و محصولات ويژه به امر كاملاً متداولى مبدل شده است و بسيارى از شركت‏هاى توليدى و بازرگانان، جوايزى را كه قصد توزيع آن را در ميان افراد برگزيده از مجموعه مشتريان كالاهاى‏ شان دارند، پيشاپيش اعلام مى ‏كنند و انتخاب برندگان نيز بر اساس قرعه كشى، يا به وسيله شماره ‏هاى مخصوصى كه همراه كالاست صورت مى ‏پذيرد، پس مشترى با خريدن هر كدام از اين محصولات شماره‏ اى را به دست مى‏ آورد و چنانچه شماره او همان شماره در نظر گرفته شده براى جايزه باشد، جايزه ويژه آن شماره را دريافت مى ‏نمايد.

توزيع اين گونه جوايز با رعايت شرايط زير بلامانع است:

شرط اوّل: خريد كالا بايد بر حسب قيمت رايج در بازار انجام پذيرد و به خاطر توقّع كسب جايزه به بهاى آن افزوده نشود، چرا كه اگر فروشنده بر ثمن متعارف چيزى بيفزايد، مبلغ اضافه ‏اى را كه مشترى مى ‏پردازد در مقابل جايزه احتمالى است و زمانى كه جايزه در برابر عوض قرار گيرد ديگر تبرعى باقى نمى ‏ماند، بنابراين مبلغ زايد محور ريسك و مخاطره بوده و اين داد و ستد را به قمار مبدل مى‏ سازد.
البتّه وقتى كالا با ثمن مثل آن فروخته شود، مشترى در قبال بهايى كه پرداخت نموده عوض آن را به نحو كامل دريافت مى‏ كند و خطرى متوجّه او نيست. لذا اين نوع جايزه عارى از عوض بوده و جزو تبرعات محسوب مى‏ گردد.

شرط دوّم: اين گونه جوايز نبايد ابزارى جهت ترويج كالاهاى نامرغوب باشد زيرا فريب و نيرنگ حرام و راه جواز آن كاملاً منتفى است.

شرط سوّم: مشترى به قصد استفاده كالا را خريدارى كرده باشد و تنها به اميد احراز جايزه تن به خريدش ندهد، چون در غير اين صورت بهايى را كه مى‏ پردازد در واقع براى كسب جايزه است و در نتيجه چنين اقدامى باعث پديد آمدن شبهه مخاطره گرديده و از شايبه قمار خالى نيست.

كليّۀ جوايزى را كه در حال حاضر فروشندگان بر مبناى انجام تعداد معينى از معاملات به مشتريان خود مى‏ دهند در همين قسم داخل ‏اند. مانند جوايز شركت ‏هاى خطوط فضايى و هوتل‏ هاى بزرگ كه هر بار براى مشترى امتيازى منظور مى‏ گردد و وقتى مجموعه امتيازات او به ميزان مورد نظر رسيد، استحقاق دريافت جايزه را پيدا مى ‏كند.

جوايز اوراق بهادار (پرایز باند)

يكى از انواع جوايز رايج در عصر ما جايزه دارندگان اوراق بهادار (Prize Bonds) است كه بر اساس قرعه كشى ميان آنان تقسيم مى ‏شود.

با توجّه به اينكه حكم شرعى چنين جوايزى مبتنى بر شناخت ماهيت اين اوراق است، نخست بايد با ماهيت آنها آشنا شد.

گاهى دولت بنا به كسرى بودجه مجبور است تا از توده ملّت قرض بگيرد؛ در راستاى تحقق اين امر اقدام به صدور اوراق قرضه نموده و به هر يك از بستانكاران خود وثيقه‏ اى مى‏ دهد كه مقدار قرض دولت را در قبال حامل آن نشان مى ‏دهد، اين اوراق معمولاً ربايى (سودی) بوده و دولت پرداخت اصل مبلغ قرض و بهره‏ اش را براى صاحبان آنها تضمين مى ‏كند؛ ليكن بسا اوقات اوراق قرضه‏ اى انتشار مى ‏يابد كه در آنها بهره اضافى قيد نمى‏شود. البتّه دولت متعهّد گشته است تا به قيد قرعه ميان دارندگان اوراق جوايزى را تقسيم كند، كسى كه در اين قرعه كشى برنده شود شايد جايزه‏ اى معادل چندين برابر آنچه را كه در شرايط عادى از طريق بهره ربوى كسب مى ‏كرد، به دست آورد.

درباره مشروعيت اين نوع جوايز گاهى چنين استدلال مى ‏شود كه دولت پرداخت مازاد از اصل سرمايه را براى هيچ كدام از دارندگان اوراق تضمين نكرده و تعهدى نسبت بدان ندارد، بنابراين قرارداد فيما بين قرض بدون بهره است و جوايزى هم كه پس از اين مرحله توزيع مى ‏گردد يك اقدام داوطلبانه و تبرع محض بوده و ربا نيست زيرا ربا به همان زيادى گفته مى‏ شود كه در عقد قرض مشروط باشد.

امّا اين استدلال درست نيست؛ به دليل اينكه اولاً دولت رسما متعهّد گشته است تا جوايزى را ميان دارندگان اوراق تقسيم كند، پس مقدار زايد بر مبلغ قرض گر چه براى هر يك از وام گزاران به طور جداگانه قيد نمى ‏شود، ولى در قبال مجموع آنان شرط شده است، چون دولت هنگام انتشار اوراق مزبور علنا التزام خود را نسبت به توزيع اين جوايز اعلام مى ‏دارد، به گونه‏ اى كه اگر از اعطاى آن خوددارى ورزد هر وام گزارى از طريق توسل به قانون حق مطالبه آن را خواهد داشت. از اين رو نمى ‏توان منكر مشروط بودن زيادتى شد و وقتى در عقد قرض قيد مازاد ملحوظ گردد به ربا مى‏ انجامد.

ثانيا، اين اوراق از لحاظ ماهيت عموما با اوراق ربايى تفاوتى ندارند و حكومت‏ها حد اكثر كارى را كه انجام مى ‏دهند اين است كه به جاى پرداختن سود به هر كدام از وام گزاران، همه بهره را در يكجا جمع آورى نموده و بر حسب قرعه كشى ميان وام گزاران منتخب توزيع مى ‏كنند. پس در واقع منفعت در كانون مخاطره قرار دارد؛ هر يك از آنان شايد سودش را از دست بدهد و يا فايده‏ اى چندين برابر بهره نصيبش گردد.

همچنين بر مشروعيت اين گونه جوايز، از گفتار فقها پيرامون وام دادن به مردى كه به حُسن اداى قرض شهرت دارد استدلال شده است.
علّامه ابن قدامه رحمه ‏الله مى ‏فرمايند:

«و إن كان الرجل معروفا بحسن القضاء، لم يكره إقراضه. و قال القاضى: فيه وجه آخر أنه يكره، لأنه يطمع فى حسن عادته، و هذا غير صحيح، فإنّ النّبىّ صلی الله علیه وسلم كان معروفا بحسن القضاء، فهل يسوغ لأحد أن يقول: إن إقراضه مكروه؟». [المغنى، ابن قدامه: ج4،ص362، ط  دارالكتب العلمية، بيروت.]

چنانچه شخصى به حسن اداى وام مشهور باشد قرض دادن به او مكروه نيست. قاضى گفته است طبق برداشت ديگرى اين عمل مكروه مى ‏باشد چرا كه قرض دهنده به حسن اداى او چشم طمع دوخته است (كه شايد به او چيزى اضافه بدهد) ولى اين ديدگاه درست نيست چون رسول اكرم صلی الله علیه وسلم به حسن ادا معروف بود، آيا كسى مى‏ تواند ادعا كند كه وام دادن به ايشان مكروه بود؟!

از اين عبارت نيز استدلال درست نيست به دليل اينكه شخص معروف به حسن ادا در زمان عقد قرض هيچ گونه تعهّدى نسبت به پرداخت مبلغ اضافى به يك وام گزار يا كل‏ شان را ندارد و حتى اگر تنها مبلغ وام را بازگرداند كسى نمى‏ تواند خواهان حسن ادا و اعطاى مبلغ بيشترى از او باشد، بر عكس اوراق قرضه دولتى كه متضمن التزام سابق از سوى حكومت بوده و از جنبه قانونى امكان پيگيرى تعهدات وجود دارد، پس ميان اين دو بايد تفاوت قايل شد.

علاّمه ابن قدامه جواز حسن ادا را چنين توجيه نموده ‏اند:

«لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا فى القرض، و لا وسيلة إليه، و لا إلى استيفاء دينه، فحلّت كما لو لم يكن قرض». [المغنى، ابن قدامه: ج4،ص362، ط  دارالكتب العلمية، بيروت.]

چرا كه او اين مبلغ اضافى را در مقابل قرض قرار نداده و نه هم از آن به عنوان ابزارى براى دستيابى به وام يا استيفاى دين خود استفاده كرده است، بنابراين همان طورى كه اعطاى بيشتر از حق در صورتى كه به خاطر قرض نباشد رواست اينجا نيز براى آن منع شرعى وجود ندارد.

عبارت ايشان حاكى از آن است كه اگر مبلغ اضافى ابزارى جهت حصول قرض يا استيفاى وام باشد از مقوله ربا قلمداد مى‏ شود.
جوايز حساب‏هاى جارى: آنچه در مورد جوايز اوراق بهادار دولتى مطرح نموديم بر جوايز حساب‏هاى جارى بانك ‏ها نيز كاملاً انطباق مى‏ يابد، زيرا موجودى حساب‏ هاى جارى خواه در بانك ‏هاى اسلامى باشد و يا دربانك‏هاى عمومى از لحاظ فقهى وام بوده وحكم آن با حكم قرض‏ هايى كه از طريق اوراق قرضه در اختيار دولت‏ها قرار مى‏ گيرد تفاوتى ندارد. پس چنانچه جوايزى كه براى اين گونه حساب‏ها در نظر گرفته شده است به هنگام افتتاح حساب از سوى بانك اعلام گردد، زيادتى مشروط بر قرض تلقى مى‏ شود كه از مصاديق ربا و حرام است.

فقط يك صورت از حكم حرمت مستثنى خواهد بود كه بانك بدون التزام و اطّلاع سابق و بى آنكه صاحبان حساب، حق مطالبه داشته باشند، جوايزى را توزيع كند، البتّه اين اقدام هم در راستاى جذب سپرده‏ هاى مردم نباشد، بلكه به طور غيرمنتظره و بدون قرار قبلى صورت پذيرد، بدين سان جزو حسن ادا محسوب مى ‏شود.

گفتنى است كه اين نوع جايزه‏ ها بايد از دارايى‏ هاى بانك تهيه گردد و از اموال صاحبان حساب درآمد در اين زمينه هزينه نشود چون بانك حق تبرع از جانب آنان را ندارد.

واضح است كه چنين جوايزى با محدوديت‏هاى مزبور نمى ‏تواند هدف بانك ‏ها را برآورده سازد، زيرا آنها درصدد اند تا از اين كانال مردم را به افتتاح حساب جارى نزد خود تشويق نمايند و مسلما وقتى كه جايزه ابزارى براى جذب وام‏ هاى افراد قرار گيرد در رديف مازاد غير مشروع داخل مى ‏شود.

همچنين كليه حساب ‏هاى پس انداز و سپرده ‏هاى ثابت در بانك‏ هاى عمومى، وام‏ هاى ربايى ‏اند و جوايز اعطايى در مقابل ‏شان به طريق اولى حرام است.

اين حرمت شامل احداث تالارهاى اختصاصى جهت خدمات رسانى، پذيرايى و تقديم هدايا به مشتريان ويژه نيز مى‏ باشد.
جوايز حساب ‏هاى درآمد در بانك ‏هاى اسلامى

در بانك‏ هاى اسلامى حساب‏ هاى درآمد قرض به شمار نمى ‏روند، بلكه اين اموال را صاحبان ‏شان بر اساس عقد مشاركت يا مضاربه در اختيار بانك گذاشته ‏اند؛ اعطاى جوايز و دريافت آن براى دارندگان اين نوع حساب ‏ها با اعلام قبلى چه حكمى دارد؟ در پرتو آنچه كه قبلاً گذشت، براى پاسخ به اين پرسش مى‏ بايست دو بُعد را دقيقا مدنظر قرار داد:

1 – آيا اين جوايز به قمار منتهى مى ‏شوند؟

2 – آيا در آنها مفهوم ربا وجود دارد؟

در رابطه با بُعد اوّل بايد گفت: بر پايه اصولى كه در آغاز اين بحث ذكر نموديم توزيع چنين جوايزى به قمار نمى ‏انجامد چون صاحبان حساب‏ هاى درآمد، اموال‏ شان را با اين انگيزه به بانكها نمى ‏سپارند تا در زمينه كسب جايزه دست به ريسك و مخاطره بزنند بلكه آنان به قصد مشاركت يا مضاربه وارد داد و ستد با بانك شده‏ اند و حصول جوايز و عدم آن تأثيرى در نتايج اين عقود بر جاى نمى‏ گذارد. پس عدم كسب جايزه تهديدى براى كيان دارايى ‏شان نيست بلكه سود و زيان آنان در گرو عقد مشاركت يا مضاربه است. از اين رو جوايز مورد بحث با جوايز اعطايى خريد محصولات شباهت دارد كه عارى از هر گونه عوض بوده و از طرف بانك تبرع محض است، لذا مفهوم قمار در مورد اين جوايز صدق نمى‏ يابد.

امّا درباره بُعد دوّم كه آيا دادن جايزه باعث بروز رباست، بايد خاطرنشان نمود كه به ظاهر وقتى جايزه تضمين كل سرمايه يا بخش عمده آن را در پى نداشته باشد و سود مشاركت يا مضاربه نيز با آن تضمين نگردد در ربا داخل نمى ‏شود، امّا چنانچه قيمت جوايز كل رأس المال سپرده شده در حساب درآمد يا بخش قابل توجّهى از آن را تحت پوشش قرار دهد و يا ارزش بيشترى نسبت به خود سرمايه داشته باشد، در اين صورت به معناى تضمين رأس المال از جانب يكى از شريكين براى ديگرى يا ضمانت آن از طرف مضارب براى رب المال خواهد بود كه چنين شرطى عقد مشاركت را از بين مى ‏برد و باز اگر قيمت جوايز از خود رأس المال هم بيشتر باشد به ربا منجر مى ‏گردد.
البتّه اعطاى جوايز ساده و معمولى كه قيمت‏ شان معادل رأس المال يا جزءِ قابل ملاحظه‏ اى از آن نيست همچون هداياى متعارفى كه دوستان به يكديگر تقديم مى ‏كنند از قبيل قلم، ساعت معمولى، دفترچه يادداشت و يا كتاب با موضوع تضمين رأس المال هيچ گونه سنخيتى ندارد و نيز ارايه خدمات بلاعوض بانكى مانند به اجرا درآوردن چكهاى تاييد شده به صورت رايگان مشمول همين حكم مى ‏باشد.

آن طور كه پيداست براى صاحبان حساب درآمد در زمينه اخذ جوايز ممنوعيتى وجود ندارد، ولى مشروط بر اينكه بانك از دارايى ‏هاى اختصاصى خويش اين هزينه را تأمين نمايد و از اموال سپرده گذاران بخش حساب درآمد استفاده نكند چرا كه بانك حق تبرع از دارايى آنان را ندارد.

جوايز كارت‏ هاى اعتبارى

امروزه نوع ديگرى از جوايز در قبال به كار بردن كارت ‏هاى اعتبارى به افراد تعلق مى‏گيرد. در اين كارت‏ ها رسم بر اين است كه حامل كارت در زمان خريدارى كالا يا ساير خدمات هر بارى كه از آن استفاده نمايد، امتيازى به دست مى ‏آورد و مجموعه اين امتيازات نزد صادركننده كارت به حساب او ثبت مى‏ شود و هرگاه اين امتيازات به حد معينى رسيدند از سوى صادر كننده به عنوان مستحق دريافت جايزه قرار خواهد گرفت.

حكم شرعى اين نوع جوايز به شناخت رابطه ميان صادر كننده كارت و حامل آن بستگى دارد؛ اين ارتباط در حقيقت بدين شكل است كه صادر كننده كارت حواله بدهى حامل كارت را به نفع فروشنده ‏اى كه كارت را پذيرفته قبول مى‏ كند، پس حامل كارت محيل، فروشند محتال و صادر كننده محتال عليه است. به موجب اين حواله صادر كننده كارت، وام حامل آن را به فروشنده پرداخت نموده و سپس براى دريافت آن به حامل مراجعه مى‏ كند. لذا صادر كننده كارت در برابر حامل نخست فقط محتال عليه بوده و وانگهى پس از پرداخت وام وى به فروشنده وام گزارى بيش نيست. از اين رو جايزه اعطايى از طرف صادر كننده كارت به دارنده آن، جايزه وام‏ گزار به بدهكار است و تبرع محضى گفته مى‏شود كه از هرگونه قمار و ربايى عارى است، زيرا حامل كارت چيزى از دارايى خويش را در معرض مخاطره قرار نمى‏دهد تا به قمار بينجامد.

همين طور مفهوم ربا كه مقدار اضافى را بدهكار به بستانكار مى ‏پردازد نيز در اينجا منتفى است، چون در مسأله مورد بحث قضيه برعكس مى‏ باشد و مازاد را وام دهنده مى ‏پردازد.  بنابراين اگر وام گزارى به جز اعطاى قرض چيزى به مستقرض خود بدهد تبرع محض بوده و مستلزم ربا نيست.

اين حكم بر پايه همان تطبيقى است كه نزد من ترجيح دارد، امّا برخى از معاصرين پيوند ميان صادركننده كارت و حامل را از كانال كفالت مورد ارزيابى قرار داده ‏اند؛ بدين معنا كه صادر كننده كارت كفالت حامل آن را براى فروشنده بر عهده دارد چرا كه فروشنده بر مبناى تضمينى كه صادر كننده در قبال پرداخت ثمن داده است كالاى خود را بدون دريافت بهاى آن به حامل كارت مى ‏فروشد.

ليكن با توجّه به اصطلاح فقهى كفالت، اين تطبيق به نظرم درست نيست زيرا كفالت [ضمّ ذمّة إلى ذمّة فى المطالبة.] به انضمام تعهّد يك شخص – كفيل- با تعهد شخص ديگر – اصيل – در مطالبه حق تفسير شده است كه به موجب آن طلبكار مجاز مى ‏گردد حق خود را از بدهكار – اصيل – يا كفيل او مطالبه نمايد؛ ولى طبق قوانين رايج در كارت‏ هاى اعتبارى، حامل آن به محض امضا بر روى ته برگ برى الذمه گشته و بدهى او بلافاصله به صادر كننده كارت انتقال مى ‏يابد كه به اين روند اصطلاحا “حواله” گفته مى ‏شود و نه كفالت، امّا به فرض پذيرفتن ديدگاه دوّم باز هم تغييرى در حكم جوايز پديد نمى ‏آيد، چون برحسب اين فرضيه، صادر كننده كارت و حامل آن هر يكى به ترتيب در مقام كفيل و مكفول له قرار دارد و در فقه اسلامى بابت كفالت از سوى مكفول له پرداخت دستمزد به كفيل ممنوع است ولى در اينجا جايزه را مكفول له به كفيل نمى ‏دهد بلكه بر عكس كفيل آن را به مكفول له تقديم مى‏ كند، از اين رو اجرت در برابر كفالت خوانده نمى ‏شود. پس چنين جايزه ‏اى از شائبه قمار و ربا به دور است و اجرت بر كفالت و حواله هم تلقى نمى ‏گردد، در نتيجه مى‏ توان آن را تبرع مطلق دانست كه از لحاظ شرعى اشكالى ندارد.

شايد كسى اين اشكال را مطرح نمايد كه انگيزه صادر كننده كارت از دادن جوايز همان كارمزدى است كه او از طريق تنزيل و كسر از بازرگانان دريافت مى ‏كند و اين وجه العمل را برخى از معاصرين در حكم تنزيل سفته قرار داده و مشكوك مى‏دانند، بنابراين جوايز مزبور از ربا تهى نيستند. چرا كه هدف از اعطاى اين نوع جوايز تشويق افراد جامعه به استفاده از كارت‏هاست و با ارتقا يافتن سطح به كارگيرى آنها صادر كننده مبالغ بيشترى از طريق كسر كردن به دست مى‏آورد، لذا پذيرفتن اين گونه جوايز به معناى همكارى با صادر كننده در راستاى كسب درآمد نامشروع است.

در پاسخ بايد گفت: آنچه را كه صادر كننده كارت از تاجران دريافت مى ‏كند، تنزيل سفته نيست به دليل اينكه تنزيل سفته با تاريخ سر رسيد آن ارتباط مستقيمى دارد؛ هر چه زمان سر رسيد طولانى‏تر باشد مبلغ تنزيل بيشتر خواهد بود، امّا آنچه را كه صادر كننده كارت از بازرگانان كسر مى ‏نمايد با مدت پرداخت ارتباطى ندارد، بلكه شبيه كارمزد دلال است كه از كارفرماى خويش تقاضا مى ‏كند، چرا كه با پيوستن به شبكه كارت‏ هاى اعتبارى صادر كننده علاوه از تهيه ابزار و ارائه خدمات به بازرگانان باعث جذب مشتريان بيشترى شده و به رونق تجارت آنان كمك مى‏كنند، پس اين كسر در حكم تنزيل سفته نيست.

به نظر بنده حكم صحيح اين كسر همين است كه گذشت، ولى اگر ما بالفرض آنچه را كه صادر كننده كارت از بازرگانان مى ‏گيرد نامشروع بدانيم، باز هم اين قضيه از پيوندى كه ميان صادر كننده كارت و حامل آن وجود دارد كاملاً مجزاست. اين رابطه-همان گونه كه قبلاً ذكر شد- رابطه محتال عليه با محتال بوده كه فاقد هر گونه ممنوعيت شرعى است.

امّا اين ايراد كه جوايز سبب كسر مبلغى از بازرگانان مى ‏شود، وارد نيست، چرا كه در اينجا اقدام فاعل مختار به عنوان حايل واقع شده و آن را به سبب بعيدى مبدل كرده است و اين نوع سبب همان گونه كه در فقه آمده حرام نيست. كوتاه سخن اينكه براى گرفتن چنين جوايزى نمى ‏توان حكمى فراتر از خلاف پرهيزگارى صادر كرد.

آيا تعهدات افراد نسبت به اعطاى جوايز الزام آور است؟

جوايزى كه از كانال مشروع نصيب شخص برنده مى ‏شود، به اتّفاق  فقها مى ‏تواند آن را بردارد. امّا آيا از جنبه قضايى امكان پيگيرى موضوع وجود دارد؛ يعنى چنانچه فرد يا نهادى كه جوايزى را اعلام كرده و بدان تعهّد سپرده است از اعطاى آن خوددارى ورزد، راهى براى تعقيب قانونى آن وجود دارد؟

فقها در اين باره اختلاف نظر دارند؛ عدّه ‏اى از آنان جوايز مسابقه و تيراندازى را بر اساس عقد جُعاله، نوعى دستمزد و پاداش قرار داده ‏اند. علاّمه ابن قدامه- رحمه الله- مى‏نويسند: «و المسابقة عقد جائز، ذكره ابن حامد، و هو قول أبى حنيفة و أحد قولى الشافعى، و قال فى الآخر: هو لازم إن كان العوض منهما، و جائز إذا كان من أحدهما أو من غيرهما، و ذكره القاضى احتمالاً، لأنه عقد من شرطه أن يكون العوض و المعوض معلومين، فكان لازما كالإجارة». [المغنى، ابن قدامه: ج11،ص131.]

بنا به گفته ابن حامد مسابقه عقد جايز (غير الزامى) مى‏باشد. رأى امام ابوحنيفه و يكى از دو قول امام شافعى نيز چنين است و بر حسب قول دوّم ايشان اگر عوض (جايزه) از هر دو نفر باشد عقد آنان لازم مى ‏گردد و چنانچه تنها يكى از آن دو يا فرد ثالثى پاداش مورد نظر را تأمين نمايد، عقدشان جايز و غير الزام آور است، اين قول را قاضى احتمالاً ذكر نموده‏اند، چرا كه به موجب اين عقد عوض و معوّض بايد تعيين گردد پس مانند عقد اجاره لازم خواهد بود.

تعبير به كار رفته در عبارت ابن قدامه كه عقد جايز و غير لازمى است، به اين مطلب اشاره دارد كه براى هر يكى از متعاقدين پيش از آغاز مسابقه، يا قبل از آشكار شدن برترى يكى از آنها بر ديگرى در ميدان رقابت، حق فسخ آن وجود دارد.

ليكن ايشان در ادامه مى ‏افزايند:

«و إن ظهر لأحدهما فضل، مثل أن يسبقه بفرسه فى بعض المسابقة أو يصيب بسهامه أكثر منه، فللفاضل الفسخ، ولايجوز للمفضول لأنّه لو جاز له ذلك لفات غرض المسابقة، لأنه متى بان له سبق صاحبه له فسخها و ترك المسابقة، فلايحصل المقصود». [المغنى، ابن قدامه: ج11،ص131.]

اگر برترى يكى آشكار گرديد، به طور مثال در مسافت در نظر گرفته شده براى مسابقه يكى با اسب خود بر ديگرى مقدارى سبقت گرفت يا با تيرهايش هدف‏هاى بيشترى را مورد اصابت قرار داد، اينك فقط همان كسى كه پيشى جسته مى‏تواند قرارداد را فسخ نمايد ولى فرد مفضول مجاز به اين كار نيست زيرا در صورت مشروعيت يافتن چنين امرى هدف مسابقه از بين مى‏رود، چرا كه هرگاه شخصى تفوّق رقيبش را مشاهده كند بلافاصله از حق فسخ استفاده نموده و ميدان مسابقه را رها مى ‏سازد و بدين ترتيب هدف مطلوب برآورده نمى ‏شود.

اين توجيه نشان مى ‏دهد در صورتى كه مسابقه به پايان برسد و برترى يكى بر ديگرى هويدا گردد او حق مطالبه پاداش اعلام شده را دارد و بر مبناى توافق به عمل آمده كسى كه تعهّد سپرده است، بايد حق الجعاله را به وى بپردازد.
امّا فقها استحقاق حق الجعاله را در قالب عقد، تنها به مواردى كه در جهاد كاربرد دارند منحصر دانسته‏ اند. مستدل ايشان حديث معروف نبوى است كه آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند: «لاسبق إلّا فى نصل أو خفّ أو حافر». [سنن، أبى داود: ج1،ص355، باب فى السبق، شماره: 2574.] مسابقه‏ اى در غير از تير، شتر و اسب نيست.

علاّمه ابن قدامه رحمه الله مى‏ فرمايند: «و مراد الخرقى أن المسابقة بعوض لاتجوز إلاّ فى هذه الثلاثة، و بهذا قال الزهرى و مالك. و قال أهل العراق: يجوز ذلك فى المسابقة على الأقدام و المصارعة، لورود الأثر بهما، فإن النّبىّ صلی الله علیه وسلم سابق عائشة و صارع ركانة، و لأصحاب الشافعى وجهان كالمذهبين… و لنا ما روى أبوهريرة أن النّبىّ صلی الله علیه وسلم قال: لا سبق إلاّ فى نصل، أو خفّ، أو حافر، رواه أبوداود، فنفى السبق فى غير هذه الثلاثة، و يحتمل أن يراد به نفى الجعل، أى لايجوز الجعل إلاّ فى هذه الثلاثة، و يحتمل أن يراد به نفى المسابقة بعوض، فإنه يتعين حمل الخبر على أحد الأمرين للإجماع على جواز المسابقة بغير عوض فى هذه الثلاثة». [المغنى، إبن قدامه: ج11،ص129-128. ]

منظور خرقى (از نفى مسابقه به غير از اين سه چيز) آن است كه مسابقه در قبال اخذ عوض به استثناى اشياى سه گانه روا نيست، نظريه امام زهرى و مالك – رحمهما اللّه– نيز همين است.

اهل عراق معتقداند با توجّه به اثر وارده تعيين عوض در مسابقه دويدن و كشتى هم مشروع مى ‏باشد، چرا كه حضرت رسول اكرم صلی الله علیه وسلم با حضرت عايشه مسابقه داد و با ركانه كشتى گرفت.

از پيروان امام شافعى دو ديدگاه طبق دو مذهب بالا منقول است….

ما از روايت منقول ابوهريره رضى‏الله‏عنه استدلال مى ‏كنيم كه رسول اكرم صلی الله علیه وسلم در آن فرمودند: مسابقه‏ اى در غير از تير، شتر و اسب نيست. اين روايت را امام ابوداود نقل نموده‏ اند.

رسول الله صلی الله علیه وسلم به جز اين سه مورد مسابقه را نفى كردند كه شايد نفى حق الجعاله و پاداش مدنظر باشد؛ يعنى حق الجعاله فقط در اين سه مورد رواست و احتمال رد كردن مسابقه در برابر اخذ عوض نيز مى‏رود. پس حديث بر يكى از اين دو امر توجيه خواهد شد زيرا به اجماع در اين سه مورد مسابقه بدون دريافت عوض مشروع است.

آنچه را ابن قدامه رحمه الله مبنى بر جواز مسابقه در مقابل گرفتن عوض به اهل عراق منسوب نموده‏اند اگر منظورش احناف باشند از آنان در اين باره دو قول منقول است:

1 – در صورتى كه مسابقه بر پايه قرارداد قبلى انجام پذيرد عقدشان لازم و حق الجعاله حق قانونى فرد برنده مى‏باشد.

2 – مسابقه عقدى تلقى نمى‏شود بلكه وعده محض است، بنابراين بر وعده كننده از جنبه قضايى الزام آور نيست.

علاّمه حصكفى رحمه الله در «الدر المختار» مى‏نويسند: «و لا بأس بالمسابقة فى الرمى و الفرس و البغل و الحمار…. و الإبل و الأقدام، لأنه من أسباب الجهاد فكان مندوبا، و عند الثلاثة لايجوز فى الأقدام، أى بالجُعل. أما بدونه فيباح فى كل الملاعب كما يأتى. و حل الجُعل و طاب، لا أنه يصير مستحقّا، ذكره البرجندى و غيره، و علله البزازى بأنه لايستحق بالشرط شيى‏ء لعدم العقد و القبض اه  و مفاده لزومه بالعقد كما يقول الشافعية، فتبصر».

مسابقه تيراندازى و سواركارى اسب، قاطر، الاغ… شتر و دويدن اشكالى ندارد چرا كه اين اشياء از اسباب جهاداند، پس چنين رقابتى مستحب است. نزد ائمه ثلاثه مسابقه دويدن با تعيين حق الجُعاله مشروع نيست امّا بدون آن در همه بازى‏ها (كه در سلحشورى و جهاد مؤثراند) مانعى براى برگزارى مسابقه وجود ندارد، چنانكه به زودى بحث آن خواهد آمد. بنا به گفته برجندى و غيره پاداشى كه در مسابقه به برنده داده مى‏شود حلال و پاك است، ولى يك حق اجبارى به شمار نمى ‏رود.

بزازى در توجيه آن مى ‏گويد: بنا به عدم عقد و قبض، تنها با شرط وى استحقاق چيزى را نمى‏يابد، از محتواى كلام ايشان چنين بر مى‏ آيد كه حق الجعاله همان گونه كه شوافع گفته‏ اند بر اثر عقد الزامى مى‏گردد.

علاّمه ابن عابدين رحمه الله مى‏ فرمايند: «و رأيت فى المجتبى ما نصّه: و فى بعض النسخ: فإن سبقه حلّ المال، و إن أبى يجبر عليه اه  أقول: لكن هذا مخالف لما فى  المشاهير، كالزيلعى و الذخيرة و الخلاصة و التاترخانية و غيرها من أنه لايصير مستحقّا كما مرّ، فتدبر». [رد المحتار: ج5،ص285، كتاب الحظر و الإباحة، فصل فى البيع].

اين عبارت را در كتاب «المجتبى» مشاهده كردم كه در برخى از نسخه‏ ها آمده است: اگر بر او پيشى گرفت مال حلال است و چنانچه امتناع ورزد نسبت به پرداخت آن مجبور مى‏گردد.

من گويم: امّا اين مطلب با آثار مشهورى مانند زيعلى، خلاصه، تاتارخانيه و… كه براى شخص برنده حق مطالبه‏ اى قايل نيستند، مغايرت دارد، چنانكه بحث آن قبلاً گذشته است.

به نظرم شايد كسانى كه گفته ‏اند برنده مسابقه استحقاق حق الجعاله را ندارد منظورشان اين بوده است كه قرارداد آنان الزم آور نيست، لذا قبل از پايان يافتن مسابقه مى ‏توانند آن را فسخ نمايند نه اينكه پس از پيروز شدن شخص بر حريفش پاداش وى لازم نيست، چون اگر هدف اين باشد كه بعد از ظهور برترى باز هم او از حق مطالبه محروم است در اين صورت ديگر ميان مسابقه اسباب جهاد و… تفاوتى باقى نمى‏ ماند زيرا افراد صرفا براى وعده هبه كه از لحاظ قضايى فاقد جنبه اجرايى است، هيچ گونه محدوديت شرعى ندارند.

به هر حال فقها اعطاى جوايز بر مبناى حق الجعاله را به مسابقه اسباب جهاد منحصر دانسته ‏اند، هر چند كه آنان در تعيين اين اسباب با يكديگر اختلاف نظر دارند.

ولى در ساير موارد جوايز در قالب عقود جعاله نمى ‏گنجد بلكه وعده يك جانبه ‏اى است كه بيشتر فقها آن را از جنبه قضايى قابل پيگيرى نمى‏ دانند امّا مع الوصف برخى ديگر از جمله بسيارى از فقیهان مالكى معتقداند چنانچه به سبب وعده، شخص موعود له اقدام به انجام كارى كرد ايفاى وعده از لحاظ قضايى اجبارى مى ‏گردد.

آن طور كه پيداست جوايزى كه بر اساس خريدارى محصولات يا استفاده از كارت‏ها و يا در مقابل حساب‏هاى درآمد اعلام مى ‏شود، همه وعده ‏هاى محض بوده و از جنبه قضايى الزام آور نيستند. بنابراين در صورتى كه وعده دهنده از عمل به تعهّد خويش امتناع ورزد موعود له نمى‏ تواند در دادگاه عليه او اقامه دعوا كند، امّا با توجّه به اينكه موضوع عدم لزوم وعده از بُعد قضايى آن، يك امر مجتهد فيه است، اگر از طرف حاكم، قانونى صادر شده باشد كه وعده دهنده را نسبت به اعطاى جايزه اعلام شده از سوى او مكلّف مى‏ سازد آنگاه تحويل جايزه به فرد برنده اجبارى خواهد بود؛ چرا كه دستور حاكم فصل الخطاب اختلاف بوده و در امور مجتهد فيه قابل اجراست.

واللّه سبحانه و تعالى أعلم

و آخر دعوانا ان الحمدللّه رب العالمين، و الصلاة و السّلام على سيّدنا النّبىّ الكريم، و على آله و أصحابه أجمعين.

منبع: سنی. نت