«من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین»
کسی را که خداوند برایش خیری را بخواهد، او را در دین دانا می سازد. (بخاری و مسلم)

مقدمه

طلایه داری علمی خراسان یان بعد از عصر تابعین:

بزرگ خراسان ما در درازای تاریخ اسلامی خویش زادگاه اعجوبه ها و شگفتنی هایی بوده است که بازتاب دهنده آفرینشگری ها و خلاقیت فرزندان و فرزانه پوران این سرزمین پهناور در عرصه های ادب و فرهنگ ، علم و فلسفه ، کلام،فقه،تصوف و عرفان…. میباشد.
آغوش پروردگان این سرزمین مرد خیز پیشکسوتی نهضت های مختلفی را در این حوزه تمدنی ، به خود اختصاص داده است .یکی با عقل تیز بین خویش در عرصه حکمت مشائی نکته های باریک تر از مو را می شگافد و عنوان شیخ الرئیس  را کمائی می کند به گونه ایکه خود را حلال مشکلات گیتی و یگانه دوران می خواند.
ابرفرزنددیگر این مرز و بوم که بنیانگذارتخیلات والای انسانی درقالب شعر دری میشود همان رودکی بزرگ است.
وفرزانه فرزند دیگر هم از این سرزمین بزرگ که با بال های نیرومند عشق به عنوان « مرشد روشن ضمیر » خیمه اش را به تعبیر مولانا اقبال لاهوری از کهکشان طناب ساخته و راز های سر به مهر عالم معنا را جلوه فرمای صحنه ذهن های زمینی میکند و مشعل به دست با ملالت از دیو و دد جهان ناسوت به تعبیر  بیدل در پی بدست آوردن انسان محرم می شود.
و شهسوار دیگری پیش از این مشعل به دستان با الهام و قرائت استدلالی خویش ، از آیات بینات کتاب آسمانی(قرآن) شیرازه بند مکتبی می شود در میان مکتب های اجتهادی فقهی و عنوان مکتب خردگرا ورأی سالاری را به خود گرفته و راه های ماندگاری و جاودانگی آموزه های اسلامی را ترسیم  و فرازمانی ومکانی بودن آنها را درکتاب زمان مسجل می کند و در فهم کتاب خدا و سنت پیامبر، خویشتن را همتراز  تابعین دانسته و می گوید:« هم رجال و نحن رجال» یعنی آنها مردانی اند که فهم و برداشت خود را دارند و ماهم فهم و برداشت خود را داریم. این رهچراغان و امثال آنها در خراسان اسلامی خود بیانگر آن است که طلایه داری زعامت علمی در دوران تبع تابعین را خراسانیان داشتند.
آری! محور بحث کنونی را ابر مرد عرصه فقه و تشریع ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی کابلی تشکیل میدهد که تحت عنوان «ابوحنیفه بنیانگذار مکتب خردگرائی در فقه اسلامی» به پژوهش گرفته شده است که اینک موضوع فوق را در محور های ذیل به بحث میگیریم وسرانجام بحث های خودرابایک نتیجه گیری فرجام می بخشیم:

زعامت مکتب حنفی در حرکت خردگرایی:

مکتب فقهی حنفی با ویژه گی پویایی وعدم جمود و ایستایی بر ظواهر نصوص در پاسخگوئی به اوضاع و احوال حرکت تشریعی و تقنینی دولت اسلامی و با ایمان به عقلانیت شریعت و مبتنی بودن آن برمقاصد و اهداف و غواصی در معانی و دلالت های این نصوص- که همانا تحقق مصالح و منافع عباد و رفع مشقت و تکلیف از زندگی می باشد-در برابر حرکت تقید به ظواهر نصوص- قرار گرفته و دامنه اجتهاد را وسعت و گسترش دادند و همین موضعگیری آنان در مورد فهم نصوص اسلامی باعث آن شد که بنام”اهل الرأی”  یاد شوند تا از اهل ظواهر امتیاز یابند.
اما نباید از بیان فوق چنین برداشت شود که این تفاوت درنام و عنوان بیانگر و جود مرز های حقیقی در میان روش های اجتهادی انان است که با عث قطع روابط و تلاقی فکری و علمی در میان آنان باشد ، بر عکس بسا مسائلی هستند که از ممیزات خاص برخی این مکاتب فقهی  بوده که دیگران، تحت نام های دیگری چون استحسان و مصالح مرسله برآن عمل نموده اند.

آنچه نزد پژوهشگران این عرصه به حیث یک امر ثابت به خوانش گرفته می شود اینست که از ابو حنیفه روش اجتهادی مفصل و یا مکتوبی نقل نگردیده است.
البته ابو حنیفه دارای موازین و اصول ذهنیی بود که در چار چوب آن ها به اجتهاد و استنباط می پرداخت . ولی شاگردان او بودند که با ملاحظه این موازین در فروع فقهی منقول از وی ، قواعد و اصول استنباطی مذهب اورابا خلاصه کردن از فروع فقهی او تنظیم کردند.(1)
اما با وصف نبود روش اجتهادی مفصل از ابو حنیفه، گفته هایی از وی به نقل گرفته شده است که خطوط عمومی روش اجتهادی او را روشن می سازد و از جمله  میتوان به این گفته او اشاره کرد: “من به کتاب خدا عمل می کنم و اگر پیدا نکردم به سنت رسول او عمل می کنم ، اگر در کتاب خدا و سنت رسول او در نیافتم ، به گفته های اصحاب و یاران او مراجعه کرده آنچه را که خواستم از گفته های آنان بر می گزینم و از گفته های آنان بیرون نمی شوم و انگاه که سخن به ابراهیم نخعی و شعبی و عطا و سعید بن مسیب رسید من هم چون آنان اجتهاد می کنم، و نیز از وی نقل شده است که: ” کار ها را بر بنیاد قیاس پیش می برد و اگر قیاس با واقعیت زندگی هماهنگی نشان نمی داد کارها را بر اصل استحسان پیش می برد و اگر بر آن هم امور پیش نمی رفت عرف و تعامل مردم را دستور کارش قرارمی داد”(2)
آری! این گفته ها بیانگر آنست که ابو حنیفه  در صورت نبود نص (قران و سنت) و اجماع صحابه به قیاس در آنحد پناه می برد که باروح شریعت اسلامی هماهنگ باشد و به استحسان و عرف همانگونه که از وی روایت شده است که: “تفحص زیاد به خرج می داد تاحدیث ناسخ ومنسوخ را بشناسدوبه حدیثی که اسناد آن  به پیامر رسیده باشد ، عمل نماید. او به آنچه مردم شهرش به آن عمل میکردند سخت پابند بود. “(3)

این امر گویای این حقیقت است که ابوحنیفه از اجماع علمای عصر خویش پیروی می کرد زیرا کسی که از اجماع مردم شهرش پبروی می کند ، اتباع از علما بدون شک نزد او در اولویت قرار دارد.»  (4)
آنچه را که از بحث گذشته می توان به حیث یک نتیجه بدست آورد ، اینست که منابع اساسی استنباط مسائل فقهی که روش مکتب فقهی  حنفی برآنها استوار است ، عبارتند از:
«قران» ، «سنت» ، « قول صحابی » ، «اجماع» ،«قیاس» ،  «استحسان» و «عرف». (5)
اکنون باید پرسید که  عوامل  موثر در طرز تفکر استنباطی ابو حنیفه کدام ها بوده و ممیزات اساسی که مکتب فقهی حنفی را از دیگران جدامی سازد کدام ها بوده اند که اثر روشنی را در مرونت فقه حنفی بجا گذاشته و توانائی این مکتب فقهی را در پاسخ به نیاز ها و خواسته های زندگی تقنینی و زمان بالا برده اند.
در پیوند به پرسش های فوق باید به گونه مختصر پیرامون محور های سه گانه ذیل در نگی داشته باشیم.
– محوراول: عوامل موءثر درتفکر فقهی ا بو حنیفه
– محوردوم: ممیزات و ویژه گی های اساسی فقه ابو حنیفه
– محورسوم: طبیعت و سرشت فقه ابو حنیفه
در مورد عوامل موء ثر در تفکر ابو حنیفه کتاب های مناقب عوامل زیادی را یاد آورشده اند که از آنجمله می توان به عوامل ذیل اشاره نمود:

محور اول: عوامل موءثر درتفکر فقهی ا بو حنیفه

عامل ثقافی و فرهنگی: ابو حنیفه ثقافت اسلامی عصر خویش را با همه انواع آن فرا گرفته بود ، حافط قرآن بود، احادیث پیامبر را در ذهن خود داشت، نحو ، ادب و شعر را فرا گرفته بود، با اعلام علم کلام علاقه وافر داشته و همواره در حلقات آنها حضور بهم می رساند و با نحله های مختلف موجود در بصره وکوفه در مسائل مربوط به علم کلام به مناظره، پرداخته و این  کار به او چنان توانائی عقلی در مناظزه بخشیده بود که تاثیر آن در روش فقهی او – که در نهایت کار به خاطر عظمت و شیرینی این علم و تهی بودن آن از سلبیات سائر علوم  به آن روی اورده بود- کاملا  هویداست (6)
عامل ذاتی و شخصی: ابوحنیفه  مردی بود تیز هوش و دارای شخصیت قوی و برخوردار از هیبت اثر گذاری بر دیگران ، چیزی که شعبی را وا داشت که به او نصیحت کند که در مجالس علم شرکت ورزد. (7)

عامل شغلی:

ابو حنیفه در آغاز زندگی پیشه تجارت داشته و از این طریق تجربه وسیعی را در امور مالی و تجارتی و اقسام عقود جاری در میان مردم، دارا بوده که  این امر تاثیر بزرگی در فقه معاملاتی او داشته  که اثر انرا می توان در معتبر شمردن استحسان وعرف   به حیث منابع تشریع بعد از اصول متفق علیها، مشاهده کرد.(8)

عامل محیط:

از آنجا که محیط اثر بزرگی در زندگی انسان ، سلوک ، روش های فکری و طریقه های تعاملی او دارد،  می بینیم که «کوفه »  زادگاه و محیط زندگی ابو حنیفه ، به حیث یکی از دو شهر بزرگ عراق  که مهد تمدن های باستانی به حساب می رفت ،  زادگاه  او  بوده  و در این جا فرهنگ ها و ادب ها باهم تلاقی داشته اند و فلسفه های شرقی و غربی چون  فلسفه  فارسی ، یونانی،یهودی، نصرانی، زردشتی،مزدکی و مانوی همه موجود بودند. در  این سرزمین ، نژادهای مختلف با هم زندگی کرده ،آرای سیاسی و مذاهب گوناگونی در برابرهم قرار داشتند که بدون شک همه این ها در تکوین شخصیت ابو حنیفه و فکر او که همه این تناقضات را در خود جای داده بود ، نقش بارزی داشتند.(9)

عامل شاگردی:

یقینا روش استادان ابوحنیفه  اثر بزرگی را در روش اجتهادی او به جا گذاشته است . بزرگترین استاد ابو حنیفه و کسی که اثر گذاری زیادی در تکوین شخصیت واجتهاد او داشته است ، همانا حمادبن سلمان است ، شخصی که ریشه های مکتب اهل رأی  در عراقی که هژده سال را در آنجا سپری کرده بود، از او سیراب شده است. حماد از سلاله آن سلسله فکری به حساب می رود که ازخلیفه دوم عمر بن خطاب(رض)آغاز شده و بالترتیب عبدالله بن مسعود ، علقمه  بن قیس نخعی، ابراهیم بن زید بن قیس نخعی یکی بعد دیگری رهروان این راه بودند.
افزون برآن چه گفته آمد، جو علمی حاکم بر کوفه که در آن فقهای زیادی از صحابه و تابعین چون علی بن ابی طالب، معاذ بن جبل ، شریح قاضی، سعید بن جبیر که در این شهر فراهم شده بودند، مکتب اهل رأی را با احادیث و آثار و آرائی تغذیه کردند که حماد با فرا گرفتن آنها و ذوب کردن شان در کوره فکر خود ، توانست آنها را در فکر ابوحنیفه  القا کند و ابوحنیفه همه آنچه را که از حماد گرفته بود در قالب مذهب خاصی ریخت که اکنون بر بخش وسیعی از جهان اسلام حاکمیت دارد.(10)

محوردوم: ممیزات وویژه گی های اساسی فقه ابوحنیفه:

یا: ویژه گی های اساسیی روش مکتب خرد گرایی فقهی حنفی
همانگونه که قبلا بدان اشاره رفت، اصول استنباطی احناف  شامل نص (قرآن و سنت)، قول صحابه، اجماع، قیاس،استحسان و عرف بوده و این اصول تنها در انحصار مذهب حنفی نبوده بلکه فقهای بزرگ مذاهب اسلامی با تفاوت هاییکه درمیان خود دارند، در این اصول با او شریک اند. فقهای احناف در برخی مسائل موقف ویژه دارندکه آنها را از دیگران امتیاز بخشیده است. مانند موقف شان در برابرخبرواحد و وسعت دادن دامنه قیاس و عرف و تمسک شان به استحسان که از اینگونه ویژه گی  به شمار می روند.(11)
این موقف احناف در مسائل یاد شده تاثیر خاص خود را در احکام اجتهادی آنها دارد ، ولی این روش اجتهادی ایشان با اعتقاد و ایمان به کارائی این منابع  و قدرت آنها درکشف از حکم خدا در وقایع غیر منصوص شهرت یافته وبه مجتهد صلاحیت میدهدکه درموردآنهاحکم راصادرنمایند،.بدون شک این شهرت زاده ای وسعت قایل شدن به قیاس،عمل به استحسان واهتمام به عرف میباشد که  اینک به گونه مختصر به نمونه های آن اشاره میشود:

1-وسعت دادن دامنه قیاس:

تمسک مکتب فقهی حنفی به قیاس تنها یک بازی فکری و یا فلسفه عقلانی مبتنی بر مناظره و مجادله  نبوده بلکه عملی است پاسخگویانه به وا قعیت ها و نیاز یک جامعه روبه رشد در عرصه های اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و فکری و نیازمندی آن به قواعد قانونی که بتواند آن جامعه  رابر وفق اساسات شریعت سامان بخشد.
همانگونه که آگاهان این عرصه میدانند،قران کریم به حیث یک دستور و قانون اساسی تنها به ذکر کلیات بسنده کرده و به عقل انسانی (فقهاو مجتهدین)صلاحیت داده است که ازطریق اجتهاد ، مسائل جزئی درهر زمان و مکان را ، به این کلیات ارجاع نمایند که این کار تنها از طریق قیاس میسر است و بس.
عبدالکریم شهرستانی در این مورد می گوید:«حوادث و تصرفات پایان نا پذیر بوده و این هم به گونه قطعی معلوم است که در هر حادثه نصی وارد نشده است و این امر از تصور هم بدور می باشد. وقتا که نصوص محدود و حوادث غیر محدود بوده و امور لایتناهی از دایره امور محدود بیرون باشند، نتیجه قطعی که از آن بدست می آید این خواهد بود که باید قیاس و اجتهاد مدار اعتبار باشند.تا در باره هر واقعه غیر منصوص اجتهادی موجود باشد.»(12)
از طرف دیگر این وسعت قائل شدن احناف برای قیاس زاده عوامل ذاتی محدود در زمان ومکان خاصی نبوده بلکه پاسخی است به عوامل و ظروفی که عقلیت فقیه و فکر اورا وا می دارد که در میان قواعد شریعت و نیاز های جامعه رو به تحول ، توافق ایجاد کند.
همین امر است که فقها آنرا به حیث یک واجب دینی درک کرده اند که باید برای اقامه اوامر شریعت به آن دست زد.
به همین دلیل است که خداوند دستور پرسش از اهل ذکر راداده آنجا که فرموده است:( فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون) «پس سوال کنید از اهل کتاب اگر نمی دانید» (سوره نحل /آیه 43) ویا ( و لو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم)(سوره نسا/ آیه 83) واگر بر می گردانیدند آنرا به سوی پیغمبر و به سوی فرمانروایان از اهل اسلام، هر آئینه می یافتند مصلحت آن خبر را آنانیکه از ایشان می توانند برآوردن مصلحت آن.
بر همین اساس مذهب فقهی حنفی با توجه به سرمایه اندکی که در اثر دوری از منبع حدیث داشتند و سخت گیری آنان در قبول حدیث از ترس نسبت دادن دروغ به پیامبر از رهگذر پخش عمل وضع احادیث به منظور اغراض سیاسی ، مذهبی ، دشمنی و… باعث گردید که از انتساب یک حدیث به پیامبر بدون تحقیق سند آن ، احساس خوف کنند.(13)
افزون بر گفته های فوق ، عمل به رأی وعقلانیت باوری، گرایش عمومی آن عده صحابی هایی به حساب می رفت که وارد کوفه شده بودند و جرأت آنان بر اجتهاد در مسائل پیش آمده با ایمان به اینکه خدا در هر مسأله حکمی دارد و مجتهد باید توان خویش را در رسیدن به آن مبذول دارد چه مصیب باشد و چه مخطی، (14) ونیز شکل زندگی در عراق که تافته ای بود بافته از آمیزش تمدن ها و ملت های تازه گرویده به اسلام ، عرف و عادات آنان ، ثفافت های مختلف و ذوب شدن آنها در کوره اسلام.
بدون شک همه ای اینها مردم را واداشت که به رأی و اجتهاد دست یازند تا بین میراث تقنینی این ملت ها و شریعت اسلامی هماهنگی و توافق ایجاد گردد، اموری که در مورد آن نه نصی در عصر رسالت وارد شده و نه  هم اجتهادی در عصر صحابه.

از جمله عوامل مهمی که به گونه عام دامنه اجتهاد و به گونه خاص قیاس را گسترش داد، همانا شگوفایی اقتصادی و تنعم مادی بود که این جامعه اسلامی د رعصر عباسی از آن برخوردار گردیده و نیاز آن را به قواعد قانون شرعی که امور آنرا تنظیم بخشد برجسته ساخته بود، و از آنجا که دولت عباسی هم با اعلام هویت اسلامی خود نیاز به آن داشت که داوری های او در توافق با مبادی شریعت اسلامی باشد ، دولت بر بنیاد چنین انگیزه ای به مجتهدین رجوع کرد که تالیف کتاب الخراج ، توسط ابو یوسف(متوفی 182) و کتاب الاموال توسط ابو عبید القاسم بن سلام(متوفی 224 ) و کتاب السیر الکبیر در پیوند به روابط بین المللی توسط امام محمد شیبانی برخاسته از همین نیاز است. البته این تمسک به قیاس هرگز به این معنی نخواهد بودکه آنان مخالف با روح شریعت اقدامی کرده باشند. همانگونه که ابوحنیفه به صورت صریح برآن تاکید ورزیده است.(15)

2- استحسان:

استحسانی که حنفی ها بدان تمسک ورزیده و به گونه گسترده بدان عمل ورزیدند نه یک عمل دلخواهانه و لذتجویانه است همان گونه که  شافعی می گوید.(16) ونه پیروی از هوا و شهوت است آنچنانکه ابن حزم بدان رفته است  و نه هم دروغ بستن به شریعت است آنگونه که شوکانی می پندارد(17).
استحسان عبارت است ازعدول از تطبیق احکام اصلی در برخی وقائع، به احکام استثنائی بنا شرایط عارضه که  مقتضی این عدول گردیده است تا سهولتی باشد نسبت به مردم و رفع مشقت از آنان.(18)
این اصل برگرفته ازاسلوب قرآن کریم است که در برخی آیات به دوحکم مختلف ارشاد نموده است که یکی در حالت های عادی که از آن فقها به «عزیمت» تعبیرنموده اند و دیگر ی هم در حالت های استثنائی است که ازاین حالت به «رخصت» تعبیر کرده اند.
از آیات قرآن کریم که دراین مورد میتوان بدان استشهاد نمود،آیت ذیل است که می فرماید:«انما حرم علکم المیتة والدم و لحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم» سوره بقره آیت 173.
این آیت به حرمت تناول گوشت خود مرده ، خون، و گوشت خوک بخاطر ضرر هاییکه از خوردن آنها متوجه انسان می شود دلالت دارد، البته در حالت های عادی. ولی همین آیت در حالت های اضطراری جواز خوردن آنها را مباح دانسته و حتی در حالت خطر از دست دادن جان، تناول آن را واجب می شمارد.(19)
آری! به گونه آشکار دیده می شود که در این آیت حکم تحریم در حالت های عادی بوده و حکم اباحت در حالت های استثنائی است.

همین عدول از حکم اصلی (حکم به التزام دربرابر امر و نهی در حالات عادی) به حکم استثنائی (در حالات اضطراری) چیزیست که احناف از آن به استحسان نام می برند.(20)
بناٌ اصل در مکتب فقهی احناف قیاس بوده و استحسان همان استثنائی است که هدف آن رفع حرج است و قرآن کریم در مورد آن می فرماید:«ما جعل علیکم فی الدین من حرج » حج آیت 78   (خداوند مشروع نکرده است بر شما در دین هیچ مشقتی را) و « و مایریدالله لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید لیطهرکم و لیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون» مائده آیت( 6) (نمیخواهد که مشروع سازد بر شما مشقتی و لیکن میخواهد که پاک سازد شمارا و تمام کند نعمت های خود را بر شما تا شود که شکرگذاری کنید.)
رهنمائی های پیامبر نیز برین اصل تاکید ورزیده آنجا که پیامبر می فرماید:«ان الله یحب ان توتی رخصه کما یحب ان توتی عزائمه»(خداوند دوست میدارد که رخصت های او به کار گرفته شود همانگونه که دوست دارد عزیمت های او به کار بسته شود.(21)

و هکذااین فرموده او برای عمار بن یاسر آنگاه که قریش به گفتن کلمه کفر مجبورش کردند فرمود:(ان عادوا فعد).(22) یعنی اگر مشرکین بر گشتند پس تو هم(به عقیده توحید)  برگرد.
سزاوار تذکر است که همه استثناءآت در قوانین وضعی به استحسان بر می گردند.

3- وسعت باوری در تفریع احکام و فقه تقدیری:

نتیجه منطقی این وسعت پذیری از طریق قیاس و استحسان- که همانا کثرت تفریع و استخراج علل احکام نه تنها در مسائل واقعی بل در مسائل فرضی هم میباشد- یکی از ممیزات و علامات مشخصه منهج مکتب فقهی حنفی بوده که از آن به فقه افتراضی یا فقه فرضی نام می برند که مکتب فقهی حنفی بدان شهرت دارد.(23)
این فقه افتراضی در حقیقت نتیجه تعمق ابو حنیفه در فهم نصوص و درک او از قاعده «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب »، بوده و یک حکم را به همه  آن مسائلی تسری می دهد که علت های آن ها یکی بوده ولو که عملا واقع هم نشده باشند تا قاضی و مفتی در حوادثی که بعدا به وقوع می پیوندد در حرج و مضیقه واقع نشوند. ناگفته نماند که این تمایل و گرایش اثر بزرگی را در شگوفائی و رشد فقه و توانائی آن در رویارویی با مشکلات زندگی و ساختن عقلیت های فقهی بجا گذاشت که قادر بر ایجاد هماهنگی میان احکام شرعی و واقعیت های عینی زندگی در روشنایی احکام شریعت و مبادی عام آن گردید. به گونه ای که امکان وصول به مخرج و برآمد گاهی از مشکلی میسر شود که صاحب آن، خروج از آن را فرار از التزام شرعی گمان می کند.
البته اقدام به این عمل براساس عمومیت و مرونت شریعت اسلامی بوده که برآن مخارج و یا حیل شرعی نام داده اند.
تمسک ابو حنیفه به استخدام مخارج (حیل شرعی) در حقیقت وسیله اجتهادی به شمار می رفت که در تقریب بین فقه و زندگی به کار گرفته می شد و اصحاب ابو حنیفه با این وسعتگرائی در فقه – که به آن ها قدرت بحث و اعمال نظر و استخراج احکام واقعات زندگی را بخشیده بود-از شهرت ویژه ای در این عرصه برخوردار گردیدند، در حدی که پیروان این مکتب فقهی از ملکه های عقلی و تشریعی برخوردار گردیدند که اکنون برین کار « ذوق قانونی» می گویند.(24)

4- توجه یاران ابو حنیفه به عرف:

از آنجا که عرف تاثیر بارزی در روش اجتهادی ابو حنیفه – بنا به عوامل قبلا یاد شده به ویژه تعاملات تجارتی که برایش تجربه و شناخت وسیعی از احوال و عرف و عادات مردم داده بود- دامنه عقود تجارتی و معاملات مالی را به پیمانه وسیعی گسترش داد.
برهمین اساس است که آراء و افکار او در عقود تجارتی چون عقد های سلم، مرابحه ، تولیه ، شرکت و امثال آن به حیث محکم ترین و دقیق ترین آراء در میان فقها و مجتهدین به شمار می رود و ابو حنیفه اولین کسی است که احکام این گونه عقد ها وقرار داد ها را به گونه گسترده مورد تفصیل قرار داده است.(25)
اهمیت عرف در نزد ابو حنیفه تنها در عمل به آن در موارد فقدان نص (کتاب وسنت) و یا اجماع نبوده بلکه عرف از نگاه اینکه برخی ادله ظنی الثبوت و ظنی الدلاله مخالف با عرف عمومی را که مسلمانان در اعتبار آن توافق نظر دارند ویا قیاس ظنی را که توافق بین او وعرف متعذر و دشوار باشد ، به حیث مخصص این ادله و قیاس می شمارند ، به ویژه آن گاه که عرف ضرورت مخالفت با قیاس را بنا به تکلیف و حرج و ضرری که از رهگزر آن متوجه مردم می شود، امری الزامی میشمارد.
از همین جاست که ابن عابدین از فقهای مشهور متـــاخر حنفی(1225ه)در این مورد می گوید:«بسا احکامی وجود دارند که با تغییر زمان و عرف اهل آن ویا بنا به حدوث ضرورتی و یا هم فساد اهل زمان دچار تغییر گردیده به گونه ایکه اگر حکم به حالت اولی خود باقی ماند ، مستلزم مشقت و ضرر مردم گردیده و در مخالفت با قواعد مبتنی بر آسانی و دفع ضرر و فساد قرار می گیرد،زیرا بقای عالم ( تداوم زندگی )وقتی متصور است که یک نظام تمام عیار با بهترین احکام برآن حاکم باشد.
بربنیاد همین اصل است که می بینیم علما و مشائخ مذهب در بسا موارد با آن دسته اقوال فقها که بر اساس عرف زمان خود برآن فتوی داده ، مخالفت نموده اند ، زیرا می دانستند که اگر آن مجتهدین در زمان آن ها می بودند ، بنا به قواعد مذهب همان چیزی را می گفتند که آن ها گفته اند». (26)

محورسوم: طبیعت وسرشت فقه ابوحنیفه

یا: روزنه ای به طبیعت و ماهیت فقه حنفی
فقه ابو حنیفه طبیعتی دارد بافته از تافته نرمش و مرونت و برخوردار ا زتوانائی احتوای همه متغییرات و مستجدات زمانی و مکانی.
بدون شک چنین طبیعتی در فقه ابوحنیفه زاده عوامل فرهنگی ، شخصیت ذاتی ، شغل کاری، محیط و شاگردی ابوحنیفه  نزد شخصیتی چون حماد بوده وروش علمی او در تعامل با واقعات زندگی بود که اثر بزرگی را از خود دراین فقه بجا گذاشته و حرکت تشریعی را با چنان قواعد قانونی شرعی غنامند ساخت که بر همه تصرفات قولی و عملی فرد، جامعه و دولت در همه ابعاد داخلی و خارجی در روشنائی شریعت و قواعد عمومی آن ، حاکمیت داشت، بگونه ایکه باعث تحقق عدالت در احکام گردید. مطالعه معاملات زندگی این حقیقت را برای ما روشن می کند که وجود حق بذاته نمی تواند در مستحق بودن مدعی آن بسنده باشد ، این امر ضرورت به آن دارد که آن حق اثبات شود: علم را باید علما بر کرسی ثبوت بنشانند و لشکر را باید فرماندهان تقویت بخشند . فقه هم بایداز طریق فقها ماهیت خودرابه نمایش بگذارد، زیرا تشریع ومجموعه های تقنینی به هراندازه  که از دقت و دلائل برخودار باشند، اگراز فقهایی محروم باشند که انرا به واقعیت تبدیل و مورد تطبیق قرار دهند، مفید نتیجه نبوده و باید از واقعیت زندگی کنار رود .(27)
ابوحنیفه و شاگردانش بعد از وی این وظیفه را در مرحله قوت دولت اسلامی تجسم بخشیدند، کاری که گستره وسیع حاکمیت این فقه و کثرت پیروان آن در جهان اسلام تا همین امروز این حقیقت را برای ما تفسیر و توضیح می کند و اکثر احکام این فقه ، راه خود را در قانونگذاری کشورها پیدا نموده همان گونه که در قوانین مدنی برخی کشور ها چون عراق، و… مشاهده میکنیم اغلب احکام آن از مجلة الاحکام العدلیة قانون مدنی دولت عثمانی گرفته شده است که بر وفق مذهب حنفی ترتیب گردیده بود.
در تائید مدعای فوق میتوان به ارائه برخی نمونه های تطبیقی ذیل پرداخت که برای ما مرونت فقه حنفی را در تعامل با واقعیات زندگی نشان می دهد.(28)

اول: سهولت و آسانی در عبادات و معاملات

1: نمونه های سهولت در عبادات:
الف: جواز رخصت در سفر برای اشخاص طالح و صالح(29)
ب: تفسیر ، (لمس) در آیت « او لمستم النسا» ( سوره مائده 43) به دخول نه به مساس ظاهری که این امر خود باعث رفع حرج و مشقت از مردم در مناسبت های خاص دینی چون عید ها و جمعه ها می شود.(30)
پ- عدول در زکات از عین به قیمت  یعنی زکات دهند ه اختیار دارد که زکات را از عین مال چون دانه باب ، حیوانات ، کالاهای تجارتی میدهد و یا قیمت آنها
2- نمونه های سهولت در معاملات:
جواز بیع اموال غیر منقول و عقار مانند حویلی  و زمین بدون قبض: ابو حنیفه و ابو یوسف بیع این گونه مبیعه ها را براساس استحسان مبتنی بر عمومیات بیع جواز داده اند که نمی توان آنها را به خبر واحد تخصیص داد.(31)
صحیح دانستن استثنائی تصرفات فضولی آنگاه که صاحب کار آن را اجازه دهد تا معاملات استقرار یابند.(32)
– مراعات حال فقیر که مثال های آن را می توان در ایجاب زکات، زیورات طلا و نقره، مشاهده کرد.
– عدم شرط بودن نصاب زکات در زکات کشت ها.(33)
3- تصحیح تصرفات انسان درحد امکان:
نمونه های آن:
جواز تجارت وصی در مال یتیمی که در تحت رعایت او قرار دارد(34)
– افلاس مشتری نمی تواند بیع را فسخ نماید وبه حیث دین در ذمه مشتری باقی است. (35)
4- احترام به حریت وآزادی انسان:
– دختر باکره بالغه  می تواند بدون اجازه ولی خود، بعد از رسیدن به سن بلوغ ازدواج نماید.(36)
– عدم جواز منع تصرفات مالی سفیه بعد از رسیدن آن به سن رشدی که 25 سال تعیین شده است.(37)
– ابو حنیفه منع تصرفات قولی مدیون را ممنوع دانسته و اقرار آن را بدون اجازه داین در مال و غیر آن صحیح می داند.(38)
5- مراعات حاکمیت دولت که از آن بنام ولی امر یاد شده است:
نمونه ها:
عدم جواز استملاک زمین از طریق احیای آن، مگر به اجازه دولت .همینگونه است در ارتباط به اراضی خراجی که ولی امر قدرت دارد هنگام عدم توانائی دهقان به زراعت زمین آنرا به اجاره داده و یا آنرا در اختیار دیگری قراردهد و یا به حساب دولت آنر ا کشت کند.

ویژه گی های مکتب خردگرایی (اهل الرأی)

همان گونه که قبلا اشاره شد مذهب اهل الرای در فقه اسلامی یکی از دومدرسه مشهور دراین عرصه بوده که به کار بستن فکرو رای در وقایع غیر منصوصه برای بیان حکم شرعی آنها،امری بود پذیرفته شده.
با انتقال ابن مسعود صحابی جلیل القدر در دوران عمر بن الخطاب به عراق نخستین بذر های مکتب خردگرائی در فقه اسلامی کاشته شد که ویژه گی آنرا جمع بین نصوص اسلامی و روح آنها تشکیل میداد و درخانواده این مکتب پیجوئی و جستجو از علل تشریع احکام در محراق توجه آنها قرار گرفته و احکام در وجود و عدم خود با آنها در حرکت قرار داشت.
با ذکر آنچه گفته آمد، مهمترین ویژه گی های این مذهب فقهی را میتوان  اینگونه توضیح داد:
پیدایش فقه جدید بنام فقه افتراضی و تقدیری به این بیان که فقیه و یا مجتهد، حدوث مسئله ای را فرض کرده و پاسخ آنرا بیان میکرد. این عمل خود نوع توسع گرائی در اجتهاد به شمار می رفت که پیش از این معروف نبود.
وضع شروط سخت گیرانه در قبول حدیث، زیرا کذب در نقل احادیث پیامبر،در عراق شیوع پیدا کرده بود و این امر باعث شد که آنها امانت علمی در نقل وتدوین فقه را به گونه اشد مراعات کنند، ونتیجه هم آن شد که احادیثی که طلایه داران این مکتب دراجتهادات فقهی خود به آنها تمسک ورزند قلت پیدا کرد.
عدم اعتماد بر احادیث احاد در تخصیص (عام) قرآن ، زیرا خبر های واحد مفید قطعیت نبوده بناء صلاحیت  اعتماد به تخصیص نصوص قرآنی را ندارد، و این عدم اعتماد به تخصیص نصوص قرآنی به اخبار احاد منجر به آن شد که اهل حدیث و پیروان مکتب فقهی حجاز ، با آنها مخالفت نشان دهند.
تلاش وسیع در کشف علل احکام ، به این بیان که هر گاه به مسأله فرعی بر می خوردند که علت حکم نصی در آن به گونه تام موجود می بود ، آن حکم را عمومیت داده راه قیاس را پیش می گرفتند.
این نص ولو که خاص هم بود ولی علم به علت تشریعی حکم، صبغه عام را به خود گرفت.
همین روش باعث شد که دایره علم در نزد آنها وسعت یافت. زیرا آنها به این باور بودند که شریعت اسلامی برای تامین مصالح عمومی و خصوصی ایشان آمده و آنها را به اموری مکلف می کند که موافق با فطرت سلیم و عقل صحیح آمده است و بخش بزرگ احکام این شریعت معقول المعنی بوده که در آنها نوامیس طبیعی که برای سعادت بشر و پیشرفت آن می باشد رعایت گردیده است.(39)

خلاصه بحث و نتیجه گیری

آنچه را که میتوان از مجموع این جستار به حیث نتیجه و خلاصه تقدیم خواننده گان کرد این است که:
خراسانیان در دوران تبع تابعین زعامت علمی را در عرصه های مختلف علوم اسلامی چون تفسیر، حدیث ، فلسفله ، ادب ، تاریخ و.. به دست داشته و خدمات ارزنده ای را در حوزه فرهنگ وتمدن اسلامی ثبت تاریخ کرده اند.
فقه اسلامی در احکام خویش بر دو نوع منایع متکی بوده که یکی از آنها منابع نصی اند و دیگری هم منابع تبعی که عبارت اند از اجماع و قیاس و استحسان و عرف که ابو حنیفه در این عرصه به حیث طراح اصل استحسان و وسعت دادن زمینه اجتهاد و قیاس به شمار می ورد.
روش های اجتهادی که فقها و مجتهدان مسلمان در راس امام اعظم ابو حنیفه به کاربسته اند نقطه تحول بس عظیمی در زندگی مسلمانان و تشریع اسلامی به شمار رفته و فقه اسلامی را به حیث یک موجود زنده و قابل تحول در روشنائی ضوابط مقرره شرعی به نمایش می گذارد.
فقیه فرزند محیط خود بوده و فقه تا آنوقت می تواند در زندگی جامعه انسانی کارا و نتیجه بخش باشد که با واقعیات زندگی هماهنگ بوده و با تحولات آن همگامی داشته و تحقق بخش منافع و مصالح مردم باشد. در غیر آن در میان نظریه و تطبیق فاصله ایجاد شده و فقه به  حیث مانع در راه تحول جامعه قرار می گیرد..

مراجع ورویکردها:

ابو زهره/ محمد/ ابو حنیفه حیاته و عصره و آراءه وفقهه / دار الفکر العربی / چاپ دو / 1947/ص233-234 و د. سلام مدکور / همان مصدر/ ج2/ 597
الخطیب/ابوبکر احمد بن علی بن ثابت البغدادی/الففیه و المتفقه و اصول الفقه/ط الامتیاز /ت 1977
الموفق المکی/مناقب ابی حنیفه/ت 1321 ه ق/104
ابو زهره / محمد / ابو حنیفه /234
بزدوی علی بن محمد بن حسین /الاصول/بیروت/ ت 1974/ 19-20
الزلمی/د.مصطفی ابراهیم /اسباب اختلاف الفقها فی الاحکام الشرعیه /ت 1986م/ج1 /32
الموفق المکی/مناقب ابی حنیفه/ج1/95
ابوزهره/محمد /ابوحنیفه /21-358
مرجع پیشین/26
الزلمی/د.مصطفی ابراهیم /اسباب اختلاف الفقها فی الاحکام الشرعیه/ ط بغداد /ت 1986م/ج1 /32 و ابوزهره /62
السرخسی/محمد ابن احمد /شمس الائمه/الاصول /ج1/354
شهرستانی/عبدالکریم/الملل و النحل/ج2/36-37
الدهلوی/عبدالرحیم /حجت الله البالغه/ج1/319
بخاری/محمد اسماعیل/صحیح البخاری/کتاب الاعتصام/چ9/768
شیبانی/محمد ابن حسن /مقدمه الشرح السیر الکبیر /ت1971و المدخل لدراسه الشریعه الاسلامیه لدکتور مصطفی الزلمی/193
الشافعی/محمد ادریس / الرساله /7
الشوکانی /محمد ابن علی بن محمد /ارشادالفحول/141
الجبوری /ساجر ناصر حمد /التشریع الاسلامی و الغزو القانون الغرب للبلاد الاسلامیه/ دارالکتب العلمیه/ت2005/122
مرجع پیشین /123
همین مرجع/123
الهیتمی /نورالدین علی بن ابی بکر/مجمع الزواید ومنبع الفواید/دارالکتاب/بیروت/ت 1967/ج3/162
ابن اثیر/الکامل فی التاریخ/دارالکتب العلمیه/لبنان /ج1/589-590
الحجوی/محمد بن حسن الثعالبی/تاریخ الفقه الاسلامی /مکتبه النهضه/ب ت/ج2/127
امین/احمد/شرح و فانون العقوبات / دارالعربیه/ت 1982/ج2/161
ابوزهره/محمد /تاریخ المذاهب الاسلامیه/ج3/59-60
ابن عابدین /محمد امین /نشرالعرف فی بناءبعض الاحکام علی العرف/ج2/125
الجبوری /ساجر ناصر حمد /التشریع الاسلامی و الغزو القانون الغرب للبلاد الاسلامیه/ دارالکتب العلمیه/ت2005/128
الزلمی/د.مصطفی ابراهیم /اسباب اختلاف الفقها فی الاحکام الشرعیه /ت 1986م /ج1 /34-35
جصاص/احمد بن علی الراضی /احکام القرآن/دارالکتاب العربی/بیروت/ت1347 ه ق/ج2/63
السرخسی/محمد ابن احمد /شمس الائمه/المبسوط/ط سعادت /ج1/111
همین مرجع /8-13
ابن همام/کمال/شرح فتح القدیر/ج5/264
الشوکانی /محمد ابن علی بن محمد /نیل الاوطار/ج5/175
الفتاوی الهندیه/ ترکیا/ت 1973ج6 /174
ابو زهره/ محمد/ ابو حنیفه حیاته و عصره و آراءه وفقهه / دار الفکر العربی / چاپ دو / 1947/ص 399
کاسانی/ بدایع الصنایع /ج2/247
المرغینانی/برهان الدین /الهدایه/ط مصر/ ج3 /382
علی حیدر/دررالاحکام/ج2/597
العروسی/د.محمد تاج عبدالرحمن/الفقه الاسلامی فی میزان التاریخ.

ماهنامه شرعيات، دور دوم، شماره اول، تابستان ۱۳۸۹

پوهنمل سید عنایت الله «شاداب»