آیا د شرعي قضاء د نه موجودیت په صورت کې اسلامي مرکزونه کولی شي فیصلې وکړي؟
زمونږ د ملتقی الفقهي وېب پاڼې د فیس بوک د مینه والو څخه د یو ورور پوښتنه داسی وه چې:
آیا اسلامي مرکزونه کولی شي چې د شرعي قضاء د نه موجودیت په صورت کې د هغې ځای ونیسي، لکه د نکاح او طلاق او داسې نورو مهمو مسائلو لپاره د اسلامی خارو څخه بهر مېشته مسلمانان همدې اسلامي مرکزونو ته مراجعه وکړي، کوم چې نن ورته خورا اړتیا لري؟
د دې قدرمن پوښتونکي ورور د پوښتنې په ځواب کې وایو چې:
که چېری یوه مسلمانه ښځه وغواړي واده وکړي؛ نو د دې ولي ته دا روا دي چې هغه بل چا ته په نکاح کې ورکړي، البته ولي د ښځې پلار ته ویل کیږي، که چېرته ېې پلار نه وي؛ نو بیا ( ولی ېې) نیکه دی، ( که دا هم نه وي ) بیا ولي د دې ښځې زوی دی، بیا په همدې ترتیب سره ېې شقیق ورور (سکنی ورور) دی ، بیا ېې د پلار له طرفه ورور( ناسکه ورور) کولی شي (بل چا ته ېې په نکاح ورکړي) بیا ېې اولادونه کولی شي او په همدې ترتیب سره څومره چې دا لړۍ ښکته روانه وي، ( که چېرته دا هم نه وي)بیا ېې ترونه او د ترونو ځامن دي.
اوس که چیری صورت حال داسی وي چې د دې پورته کسانو څخه یو هم شتون ونلري ( او یا شتون ولري، خو په شرعي لحاظ) ددې انجلۍ ولایت(د واک) اهلیت ونلري، مثلا: مسلمانان نه وي؛ نو بیا په دې حالت کې د حل لارده داده: چې یو مسلمان قاضي به راپاڅیږي او دا ښځه به بل چا ته په نکاح کې ورکوي، البته دلته ددې خبری وضاحت په کار دی چې د مسجد امام او نور خلک ددې حق نه لري چې یوه مسلمانه انجلۍ دی بل چا ته په نکاح ورکړي او یا د دوي نکاح وتړي، ځکه په دې اړه یو حدیث شریف دی چې نبي کریم( صلی الله علیه وسلم) داسې ارشاد فرمايي: (( فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له)).
ترجمه: نو واکمن شخص ( پادشاه ) ولي دی د هغه چا چې ولي نه وي.
او که چیری دا انجلۍپه یوه داسی هیواد کې اوسېدله چې هیڅ شرعي محاکم( محکمې) ونلري؛ نو بیا په دې صورت کې اسلامي مرکزونه کولی شي چې دا صلاحیت ولري.
په امریکا کې د اسلامي شریعت د فقهاو ډلې په دې اړه داسې فتوا ورکړیده چې وايي: اسلامي مرکزونه په هغه صورت کې کولی شي چې د شرعي قضاء حیثیت ولري چې کله ېې قانوني او لازمي اجراءات استیفاء (په بشپړه توګه سره پوره)کړي وي.
