اسلام له نظرهټولنه

تابعیت داسلام له نظره

د اسلام دمبین دین له لید لوري ، انسان یو مختار او خپلواک موجود دی چي پخپل ټولنیز او دیني ژوند کي دانتخاب حق لري لکه په دې اړه چي الله [ج] فرمايي :   ” لااکره فی دین قدتبیّن ارلرشد من الغی ”  ، همدا ډول اسلام یو ټولیز او عام دین دی چي دانساني ژوند هر اړخ کي شتون لري هغه که اقتصادي، سیاسي ، اجتماعي ،اعتقادي وي ، د ژوند هري اړتیا ته رسېدنه کوي او دژوند په هر اړخ کي پوښتونو ته ځوابونه مومي او دحل لپاره يې الهي کلام او نبوي حدیثونه شتون لري .

دتابعیت په چارو کي د انسان خپلواکي هغه څه ده دچي داسلام دین دیوې اړیني موضوع او مسئلې په توګه هغه ته کتنه کړې ده او داسلام له راتلو سره دپام اوارزښت وړ ګرځېدلې ده .

تابعیت په لغات کيې :

تابعیت عربي جعلي مصدر دی ، چي په غلط ډول سره مشهور سوی دی اصلي بڼه يې تبعیت ، ریښه يې تبَع ده ستاینوم (صفت ) دی چي دپیرو مانا ښندي .(عمید فرهنګ ، ۱ټوک)

په اسلام کي دتابعیت تاریخچه

په اسلام کي دتابعیت تاریخ داسلام له پیل یعني دحضرت محمد ص د هجرت سره له مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته رسیږي .
یوه  بېلګه يې دسلمان پارسي [رض] ده ، کله چي حضرت سلمان پارسي د خپل پلار د زندان قلفونه مات کړل ، په شپه کي يې خپل هیواد پارس پریښود او عرب جزیرې ته لاړ او دحضرت محمد ص په خدمت کي خاکپای سو ، دخپل هیواد له تابیعت څخه تېر سو او د ایمان له پیمان سره دعرب جزیرې دتابعیت لرونکی سو ، همداسي حضرت بلال حبشي [رض] چي مکه مکرمه کي وزیږېد او د مکې او مدینې منورې تابیعت يې د ایمان د پیمان له مخي تر لاسه کړ او صهیب ع  له روم څخه یادولای سو .
د دې سره لومړنی دولت دلومړي ځل لپاره د حضرت محمد [ص] په هجرت سره مدینې منورې کي رامنځته سو ، په همدې سره حضرت محمد ص د مدینې پیمان وکړ او د خپل دولت وګړي يې مشخص کړل .
مسلمانان په طبیعي ډول د ایمان د  پیمان پر بنسټ او له یهودانو سره دسیاسي پیمان پر بنسټ د حضرت محمد ص تر مشرۍ او رهبرۍ لاندي دلومړي ځل لپاره دهیواد غړي جوړ سول .

اسلام کي دتابعیت بنسټ

د مکې مکرمې او ځینو نورو سیمو دفتحي او بري سره د مسلمانانو شمېر ډېر سو ، د (توبې ) دسورت په را نازلیدو سره دتړون تشریع په اسلامي دولت کي او په تړون کي غړیتوب دمدینې دیهودانو سربېره چي ټول اهل کتاب پکښي شامل سول ،
له دې سره په مدینه منوره کي داسلامي دولت له تاسیس سره جوخت د تابعیت بنسټ هم رامنځته سو(۱،۲،۳،۴،۵) .

په اسلام کي دتابعیت آرونه او معیارونه

د اسلام په سیاسي ، اعتقادي او حقوقي نظام کي تابعیت پر دوو آرونو او معیارونو ( ایمان او پیمان ) باندي تکیه لري .
داسلام له ظهور سره چي دنړې تر ګوټ ، ګوټ پوري يې غزونې وکړې بیاهم دا دوه معیارونه داعتبار وړ وو ، په دې توګه هم مسلمان او هم ذمي خپل اتباع شمېرل کیږي ، د دې پر بنسټ دخپل او پردي ټاکل ، له بل هر ډول څخه تر دوولسو پېړیو را ورسته پوري هم دوام وکړ ، تر دې پوري چي دترکې عثماني امپراتورۍ په خپلو دولتي حقونو کي دا معیار ټاکلی و چي هر مسلمان د دې امپراتورې قلمرو ته ننوزي د ټولو هیوادنیو حقونو څخه برخمن دی .(۶،۷،۸،۹)

په اسلام کي دتابعیت ډولونه

۱ : تاسیسي او استمراري تابعیت .
۲ : دیني او سیاسي تابعیت .
۳ : عالي او عادي تابعیت .

تاسیسي او استمراري تابعیت 
د اسلامي دولت تاسیسي تابعیت د ټولو دودیزو(عُرفي) حقوقي نظامونو پر خلاف چي په ټوله کي پر غیري اختیاري او احیاناً اجباري تکیه لري ، لکه مخکي چي ورته نغوته(اشاره) وسوه د همدې ( ایمان او پیمان ) پر بنسټ شتون لري ، استمراري تابعیت په اسلام کي د عرفي حقوقي نظامونو په ډول دی .

دیني او سیاسي تابعیت
له کومه ځایه چي د اسلامي دولت له تابعیت څخه ګټه اخیستنه د مسلمانانو د اعتقاد پر بنسټ ده ، کولای سو چي دا ډول تابعیت دیني وبولو ، او دا چي اسلامي دولت له تابعیت څخه دنامسلمانو ګټه اخیستنه د ذمې دسیاسي قرارداد پر بنسټ ده ، دا ډول سیاسي تابعیت قراردادي بلل کیږي .

عالي او عادي تابعیت
د یوه اسلامي دولت مسلمان وګړي د هغه هیواد عالی اتباع او نامسلمان یې عادي اتباع بلل کیږي ، ددې دوو ډلو تر منځ ټولیز توپیر د ځینو سیاسي حقونو محرومیت او یا ځینو دیني چارو لکه شهادت او قضاء چي په هغه کي مسلماني شرط ده ، عالي وګړي دځینو مکلفیتونو او عادي وګړي دځینو امتیازاتو لرونکي دي ، یعني عادي وکړي د هیواد څخه د دفاع په وخت کي د جهاد دګډون څخه خلاص دي .(۱۰، ۱۱،۱۲،۱۳،۱۴)

په اسلام کي داتباعو دتقسیم عوامل
د اسلام په حقوقي نظام کي ، دعرفي او دودیزو نظامونو خلاف داتباعو سیاسي او حقوقي ویش دغیري اختیاري عواملو ، لکه قومیت ، نژاد ، ژبه یا دافرادو غړیتوب دیوې ټولني په ډیره کیو او لږه کیو او یا هم دفرد په اصلي او عادي تابعیت پوري اړه نه لري .
د عالي او عادي تابعیت بنسټ له آره د فرد غړیتوب په اسلامي اُمت پوري تړلی هغه چي دا یو اختیاري کار دی .
پر همدې بنسټ له عادي څخه وعالي تابعیت ته دفرد لوړاوی د نورو دودیزو نظامونو خلاف په اسلامي حقوقي نظام کي اړین او غوښتونکی دی .(۱۵)

پر تابعیت حاکم نړیوال آرونه(اصول)

دتابیعت دیوالي اصل دکفارو د سیمي یا ولایت په پرېښودلو یانفي کولو سره تحقق مومي چي اړتیا ده د مسلمان دولت لپاره د نامسلمان دولت تابعیت پرېښودل سي او داهل ذمي لپاره بیا چې تړون ته ژمن واوسي ، دتابعیت منلو د اصل په مورد کي داهل ذمه تابیعت تغیر منونکی دی ، خو دمسلمان تابعیت تغیر منونکی نه دی تر دې چي ارتداد هم دمسلمان وګړي د تابعیت دنفي سبب نه کیږي .
د فرد داصلي تابعیت دټاکلو لپاره په عرفي نظامونو کي له دې دوو آرونو او معیارونو ( وینه او خاوره) څخه کار اخیستل کیږي یعني هغه ماشوم ته دولتي تابعیت ورکول کیږي چي ، دزیږېدو په وخت کي يې والدین دتابیعت لرونکي وي  او یا ماشوم په هغه دولت کي زېږېدلی وي .

په اسلام کي پر تابعیت حاکم اصول

د ویني او خاوري دوه اصله د اسلام حقوقي نظام کي په لږ توپیر منل سوي دي پر دې بسټ هر کله چي ماشوم له خپلو والدینو څخه وزېږي ، هغه چي دنطفې دانعقاد په وخت کي مسلمانان وي او یا یو له دوی څخه مسلمان وي ، فطري مسلمان شمېرل کیږي او د دولت د دیني تابعیت لرونکی کیږي ، که چیري دماشوم والدین دنطفې تر انعقاد وروسته مرتد سي د ماشوم پر تابعیت کوم اغېز نه لري .(۱۶،۱۷،۱۸،۱۹)

د اسلام سره ددودیزو حقوقي نظامونو توپیر

په دودیزو نظامونو کي دماشوم تابعیت له زېږیدني سره تړلی دی او دپلار مور دتابعیت داختلاف په صورت کي ، ماشوم ته دپلار دمتبوع دولت تابعیت ورکول کیږي او د خبره د زېږیدني سره تړلې ده ، خو د اسلام په حقوقي نظام کي دماشوم د دیني تابعیت پیل د نطفې سره تړل کیږي او دماشوم دتابعیت معیار ایمان او اسلام دی ، هغه که پلار وي یا مور پر دې بنسټ هغه ماشوم چي مور یې مسلمانه او پلار يې کافر وي ماشوم مسلمان او داسلامي دولت غړی او وګړی بلل کیږي ، یاد ماشوم که خپله مسلماني دبلوغ تر وخته پوري وساتي او تر هغه وخته هم اسلام ومني د اسلامي دولت غړی او وګړی شمېرل کیږي .
دقراردادي تابعیت په مورد کي هم کله چي دنطفې دانعقاد په وخت  کي د ماشوم دپلار او مور څخه یو يې اهل ذمه وي ، ذمي شمېرل کیږي او داسلامي دولت دقراردادي تابعیت لرونکی کیږي . (۲۶ – ۲۷ ) او دخپل حقیقي تابعیت څخه دګټي اخیستني سره باید خپل حکمي تابعیت وساتي او دبلوغ په وخت کي صریحاً یا ضمناً د خپل نوي قرارداد یا استمرار اعلام او څرګند کړي .
د اسلام په حقوقي نظام کي دزېږیدلو ځای (خاوره) باندي تکیه نه کیږي او یوازي دنسب دنښي په توګه په داسي حال کي چي اصل نسب داعمال(په کار وړل ، تغیر) وړ نه وي پر هغه تکیه کیږي .(۲۰،۲۱،۲۲،۲۳،۲۴)

په اسلام کي دحراموني تابعیت

هغه ماشوم چي مور او پلار یې نه وي معلوم په اسلامي سیمه کي پر لویه لاره پیداسي ،  مسلمان شمېرل کیږي او داسلامي دولت له دیني تابعیت څخه برخمن کیږي .(۲۵،۲۶،۲۷،۲۸،۲۹،۳۰،۳۱،۳۲)
او هغه ماشوم چي مور پلار يې نه وي معلوم او د ذمیانو په سیمه کي پیدا سي ذمي شمېرل کیږي . (۳۳ – ۳۴)

د نازوکړو(غیري تولدي) تابعیت
هر کله چي ماشوم له تولد څخه وروسته په فاصله کي ( البته دودیزو نظامونو) کي او یا دنطفې دانعقاد څخه ورسته (په اسلامي نظامونو کي) دتابعیت لرونکی سي دې ته نازوکړه (غیرتولدي) تابعیت او یا هم اکتسابي تابعیت ویل کیږي .چي پر بېلابیلو ډولونو وېشل کیږي :

د نازوکړه تابعیت ډولونه

 تحصیلی تابعیت :
هر بالغ نامسلمان چي مسلمان سي ، خود په خوده داسلامي دولت دعالي تابعیت لرونکی کیږي .(۳۵،۳۶،۳۷)
دعرفي نظامونو خلاف چي د دولت توافق دتابعیت څخه دګټي اخیستني لپاره شرط ګڼل کیږي ، اسلامي دولت ته يې یوازي اعلام او څرګندونه بسنه کوي .
ممیز نابالغ ماشومان هم دبالغانو په څېر تر همدې حکم لاندي راځي ، دا کار داسلامي دولت له قراردادي تابعیت سره په لږ توپیر دمنلو وړ دی ، هر واجد شرایط نامسلمان بالغ کولای سي د ذمې دقرار داد په انعقاد سره د اسلامي دولت دقرار دادي تابعیت لرونکی سي ، د دې ډول تابعیت لرل داسلامي دولت له موافقې سره  تړلی دی ، البته دنامسلمان دغوښتني په صورت کي يې اسلامي دولت په منلو موظف دی .

تحقیقي تابعیت : 
په ډیری عرفي حقوقي نظامونو کي ، کله چي دیوه هیواد تبع د پردي هیواد له ښځي سره واده کوي ، ښځه که وغواړي یا ونه غواړي د خپل خاوند دمتبوع دولت تابعیت تر لاسه کوي .
خو دمسلمان نارینه واده دنامسلماني ښځي سره ، نامسلمانه ښځه نه سي کولای چي دیني تابعیت تر لاسه کړي تر څو  اسلام راوړي . (۴۹)

تبعي تابعیت :
دا هغه ډول تابعیت دی چي شخص په خپله اراده (نه) بلکي د بل چا په اراده او غوښتنه د تابعیت لرونکی کیږي .
په عرفي نظامونو کي دا ډول تابعیت تر ډېره کوچنیو اولادونو او یاهم دشخص نوی مېرمني هغه چي نوی تابعیت يې تر لاسه کړی وي مصداق پیدا کوي .
په اسلامي تابعیت کي هم هر کله چي دبلوغ او یانطفې په فاصله کي یو دوالدینو څخه اسلام راوړي ، ماشوم هم دهغوی په تبع مسلمان او داسلامي دولت تابع شمېرل کیږي . (۴۲،۴۳.۴۴.۴۵،۴۶.۴۷)
دیني تابعیت دخپل تبعي له مخي په مېرمني پوري اړه نه لري مېرمن که نا مسلمانه وي ، داسلامي عالی تابعیت لرونکې (نه) شمېرل کیږي ځکه د اسلامي تابعیت څخه دبالغ او عاقل اشخاصو ګټه اخیستنه کي شرط دادی چي اسلام به راوړي او اسلامي تابعیت دتحصیلي تابعیت په شکل ومني .
خوپه قراردادي تابعیت کي پراولادونو سربېره مېرمن او حتی د نارینه تر تکافل لاندي ټول هغه چي د ذمې دتړون له مخي یې داسلامي دولت تابعیت تر لاسه کړی ، داسلامي دولت تبعه شمېرل کیږي .(۴۸)

اجباري تابعیت : 
په عرفي نظامونو کي که دولت یوه سیمه او ځمکه فتح کړي ، معمولا خپل تابعیت دهغه سیمي یاهیواد پر خلکو تحمیل کوي ، دا ډول تابعیت په اسلامي حقوقي نظام کي شتون نه لري ، د دیني تابعیت تغیر د دیني تابعیت په مورد کي امکان نه لري ځکه دا ډول تابعیت د فرد دمسلمانېدو لپاره اړین دی .
د ډیرو فقهاوو په نظر حتی مرتد هم په ځینو اړخونو کي د مسلمان تر حکم لاندي دی (۵۱) او دارتداد دجرمي عمل په مرتکب کېدو سره د اسلامي دولت له تابعیت څخه نه وزي .(۵۲)
د اسلامي تابعیت څخه د وتلو موارد اصلي کفر شمېرل کیږي نه مرتد ، کېدل دا هغه حالت دی چي مسلمان دبلوغ په وخت کي داسلام حکم ونه مني .(۵۳)

قرار دادي تابعیت:
په قراردادي تابعیت کي ، د دې تابعیت دتړون په دلیل او په ځانګړې توګه د ذمې دقرارداد په جایزوالي ، نسبت دغیري مسلمان په وړاندي په ارادي توګه دتبعي تابعیت تغیر او دیوه او دوو اړخیزه لوري دفسخي له لاري اقاله ( فسخ  ) امکان لري .(۵۴)
البته دفرد دتابعیت تغیر ، د ده دمېرمني او اولادونو دتابعیت دتغیر او فسخ کېدو موجب نه ګرځي . (۵۵،۵۶)
نو پر دې بنسټ قراردادي تابعیت یوازي په ارادي ډول دی نه په تبعي او تحقیقي بڼه .
د قراردادي تابعیت دمنفي تغیر بل ډول ، قهري تغیر دی ، دا په هغه صورت کي دی چي (نوموړی) داسلامي دولت د ذمې په نه منلو په پردي دولت کي راسي ، په هغه ډول د اسلامي دولت دتعهداتو داجراء دامکان په نشتون کي نسبت ذمي فرد ته خود په خوده فسخه کیږي . (۵۷)
د دیني تابعیت سلب او پرېښودل اصولاً تحقق منونکي نه دي ، ځکه ایمان او اعتقاد چي د دې تابعیت بنسټ دی سلب نه منونکی دی نو اسلامي دولت نه سي کولای له خپلو اتباعو څخه تابعیت واخلي که څه هم دلویو جرایمو مرتکب وګرځي .
دقراردادي تابعیت په اړه که څه هم د مسلمانانو له اړخه د ذمې دعقد دلازموالي په سبب ، اسلامي دولت نه سي کولای بېله کوم جهته داهل ذمه څخه تابعیت واخلي ، په داسي حال کي چي اهل ذمه د قرارداد بنسټ زیانمن نه کړي ، یا د داسي جرم مرتکب سي چي د قرارداد نقض وشمېرل سي بیا نو اسلامي دولت کولای سي چي د هغه تابعیت ورڅخه واخلي .

د جزيې نه ورکول ، دمسلمانانود دښمنانو سره همکاري او یاهم داسلامي دولت په وړاندي مسلحانه پاڅون د دې قاعدې له مصادیقو څخه شمېرل کیږي . ۶۰،۶۱
دیني تابعیت ته راګرځېدل په هغه مورد کي دي چي کله یو نامسلمان کس تر بلوغ پوري اسلام ونه مني خو وروسته تر بلوغ مسلمان سي ، نو نسبت قراردادي تابعیت ته یو شمېر موارد له تابعیت څخه په راګرځېدو د پام وړ دي ځکه دقهري یا ارادي خروج له لاري د دې ډول تابعیت شمېر زیات دی .
د اسلام له ځای او هري برخي څخه ساتنه دهر مسلمان دنده ده (۶۳،۶۴) د دارالاسلام هري برخي ته ننوتل او استوګنه کول د هر مسلمان حق دی ، (۶۵، ۶۶، ۶۷،۶۸)
د دارالاسلام په هر ځای کي د حقوقو مساوات او تر هرڅه اړین د حاکمیت یوالی په ځانګړې توګه الهي حاکمیت په ټولو اسلامي هیوادونو کي او په پایله کي دمسلمانانو دقانون د وحدت له مخي اسلامي نړۍ باید یو موټې او متحده اوسي .
د دې دولت تحقق ، دیوه ګډ دولت په څېر د نورو حکومتونو سره هم دپام وړ دی (۷۰،۷۱،۷۲،۷۳،۷۴،۷۵)
او دا تصور د نننۍ اسلامي نړۍ د واقعیت سره ډېر انطباق لري ، ځکه لکه څنګه چي نن ورځ د اسلامي نړۍ  په هره نقطه کي ، دنړۍ دعرف له مخي له ټولو څخه بیل او مستقل دولت شتون لري ، ټول دا دولتونه د اشتراک په سبب د اسلامي امت په توګه یو رنګه یوالی لري .

په اسلامي هیوادونو کي تابعیت

پر دې بنسټ په اسلامي هیوادنو کي باید تابعیت په دوه ډوله شتون ولري :

۱ : ملي او ځانګړی تابعیت :
ملي او ځانګړی تابعیت چي دهر اسلامي هیواد اتباع دنورو اسلامي هیوادنو له اتباعو سره بېلوي ، عام او ګډ تابعیت چي داسلامي دولت ټول اتباع ، دځانګړي تابعیت دلرلو سره دیوه واحد ملت او اُمت تر حکم لاندي شمېرل کیږي .
په دې ډول تابعیت سره ، داسلامي دولتونو اتباع دنامسلمانو هیوادونو له اتباعو سره بیلیږي .
پر دې بنسټ د اسلامي سیاسي او نړیوالي فقي له نظره ، دتابعیت لومړنی ډول داخلي او محلي تابعیت دی هغه چي دحقوق او مکلفیت د منشاء لرونکی دی او اسلامي هیواد وضع کړی دی .
۲ : نړیوال تابعیت :
خو دوهم ډول تابعیت ، نړیوال تابعیت دی هغه چي حقوقي او تکالیفي منشاء لري او په لومړنیو الهي احکامو کي مطرح سوي دي او اسلامي هیوادونه يې په منلو مکلف دي ، په پایله کي د دې احکامو منل ټول مسلمانان او اهل ذمه د اسلامي دولتونو دهر یوه په قلمرو کي خپل او یو اسلامي اُمت شمېرل کیږي .

پایله

په پورتني تحقیق کي څرګنده سوه چي الهي قوانین تر وضعي قانون بشپړ او هر اړخیز دي ، لکه څنګه چي معلومه سوه د تابعیت اړوند هم داسلام دریځ ډېر  سپېڅلی او واضح دی او پراخ مفاهیم پکښي نغښتي دي ټول اړین اړخونه ورته په پام کي نیول سوي دي ، هغه چي په دودیزو ، عرفي او عضوي قوانینو کي يې بشپړاو هرخیز حل شتون نه لري ، اسلامي هیوادونه اړ دي چي د مسلمانانو د ژوند په ټول چارو کي داړتیا په صورت کي اسلامي سرچینې و کتل او وپلټل سي.

 اخځلیک  : 
________________________________________

(۱) ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّة،د صبحی صالح چاپ، بیروت ۱۹۸۳.
(۲) ابن هشام، السیرة النبویه، د سهیل زکار چاپ، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۳) محمد ابوزهره، الوحدة الاسلامیه، قاهره: دارالفکر العربی.
(۴) بهشید ارفع نیا، خصوصي نړیوال حقوق، ج۱، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۵) محمدتقی جعفری تبریزی، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی ، بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو بر یکدیگر، د تهران چاپ ۱۳۷۰ ش.
(۶) محمدجعفر جعفری لنگرودی، تاریخ حقوق ایران: از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه، تهران: کانون معرفت.
(۷) محمد حسینی شیرازی، الفقه، ج۱۰۵: کتاب السیاسة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۸) خلیل خلیلیان، حقوق بین الملل اسلامی، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۹) مصطفی دانش پژوه، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی، ج۱، قم ۱۳۸۰ ش.
(۱۰) محمد عبدالمنعم ریاض، مبادی القانون الدولی الخاص، قاهره ۱۳۶۷.
(۱۱) وهبه مصطفی زحیلی، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
(۱۲) عبدالکریم زیدان، احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، (بغداد) ۱۳۹۶/۱۹۷۶.
(۱۳) محمود سلجوقی، حقوق بین الملل خصوصی، ج۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۱۴) محمدرضا ضیائی بیگدلی، اسلام و حقوق بین الملل، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۱۵) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، بیروت ۱۹۸۸.
(۱۶) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۱۷) محمدبن حسن طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی کتاب الجهاد و سیرة الامام، در سلسلة الینابیع الفقهیة، ج۹: الجهاد، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۱۸) جواد عامری، حقوق بین الملل خصوصی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۱۹) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام کتاب الجهاد، در سلسلة الینابیع الفقهیة، ج۹: الجهاد، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۲۰) عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیتها بر اساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین الملل از نظر فقه اسلامی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۲۱) عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران ۱۳۷۷ ش.
(۲۲) عباسعلی عمید زنجانی، وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۲۳) ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۲۴) عبدالعزیز کامل، «حقوق الانسان فی الاسلام»، در معامله غیرالمسلمین فی الاسلام، ج۱، قم: مؤسسة آل البیت، ۱۹۸۹.
(۲۵) جئوفری لوئیس، «اعلان جهاد امپراطوری عثمانی در سال ۱۹۱۴»، ترجمه نقی لطفی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد، سال ۱۶، ش ۱ (بهار ۱۳۶۲).
(۲۶) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
(۲۷) جلال الدین مدنی، حقوق بین الملل خصوصی، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۲۸) علاءالدین مرعشی، تابعیت در ایران، تهران ۱۳۱۹ ش.
(۲۹) احمد مسلم، القانون الدولی الخاص فی الجنسیة و مرکز الاجانب و تنازع القوانین، قاهره ۱۹۵۴.
(۳۰) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران ۱۳۹۴.
(۳۱) محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی، تهران ۱۳۷۲ ش.
(۳۲) شمس الدین وکیل، الجنسیة و مرکز الاجانب، اسکندریه ۱۹۶۰.

پایلیک: 
________________________________________
۱. ↑ محمدرضا ضیائی بیگدلی، اسلام و حقوق بین الملل، ج۱، ص۷۷، تهران ۱۳۶۵ ش.

۲. ↑ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۳، ص۳۵۶ـ۳۵۷، تهران ۱۳۷۷ ش.

۳. ↑ محمدتقی جعفری تبریزی، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو بر یکدیگر، ج۱، ص۴۵۹ـ۴۶۰، تهران ۱۳۷۰ ش.
۴. ↑ عبدالکریم زیدان، احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، ج۱، ص۵۳۱، (بغداد) ۱۳۹۶/۱۹۷۶.

۵. ↑ ابن هشام، السیرة النبویة، ج۱، ص۳۵۱ـ۳۵۴، چاپ سهیل زکار، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

۶. ↑ مصطفی دانش پژوه، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی، ج۱، ص۸۲، ج۱، قم ۱۳۸۰ ش.

۷. ↑ پانویس، خلیل خلیلیان، ج۱، ص۱۳۹، حقوق بین الملل اسلامی، تهران ۱۳۶۶ ش.

۸. ↑ احمد مسلم، القانون الدولی الخاص فی الجنسیة و مرکز الاجانب و تنازع القوانین، ج۱، ص۱۴۱، قاهره ۱۹۵۴.

۹. ↑ محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی، ج۱، ص۵۸، تهران ۱۳۷۲ ش.

۱۰. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی، تاریخ حقوق ایران: از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه، ج۱، ص۳۴۶، تهران: کانون معرفت.
۱۱. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۱، ص۲۶۵، تهران ۱۳۹۴.

۱۲. ↑ ۹۴، عبدالعزیز کامل، ج۱، ص۹۲، «حقوق الانسان فی الاسلام»، در معامله غیرالمسلمین فی الاسلام، ج۱، قم: مؤسسة آل البیت، ۱۹۸۹.
۱۳. ↑ عبدالعزیز کامل، «حقوق الانسان فی الاسلام»، ج۱، ص۱۸۰، در معامله غیرالمسلمین فی الاسلام، ج۱، قم: مؤسسة آل البیت، ۱۹۸۹.
۱۴. ↑ عبدالعزیز کامل، «حقوق الانسان فی الاسلام»، ج۱، ص۱۸۸، در معامله غیرالمسلمین فی الاسلام، ج۱، قم: مؤسسة آل البیت، ۱۹۸۹.
۱۵. ↑ مصطفی دانش پژوه، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی، ج۱، ص۹۵، قم ۱۳۸۰ ش.

۱۶. ↑ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۲۶، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.

۱۷. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۹، ص۲۵، تهران ۱۳۹۴.

۱۸. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴۱، ص۶۰۲ ۶۰۵، تهران ۱۳۹۴.

۱۹. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۴۳۷، بیروت ۱۹۸۸.

۲۰. ↑ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۲۶، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.

۲۱. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۵، ص۵۳، تهران ۱۳۹۴.

۲۲. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۹، ص۲۵، تهران ۱۳۹۴.

۲۳. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴۱، ص۲۶۸، تهران ۱۳۹۴.

۲۴. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۸، بیروت ۱۹۸۸.

۲۵. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴۱، ص۶۰۲ـ۶۰۵، تهران ۱۳۹۴.

۲۶. ↑ ج ۴۳، ص۳۸۰، ج۴۲، ص۳۵۶ـ۳۶۱، محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران ۱۳۹۴.
۲۷. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۶۸، بیروت ۱۹۸۸.

۲۸. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّة، ج۱، ص۴۵، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.

۲۹. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۱، ص۲۴۴، تهران ۱۳۹۴.

۳۰. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴۱، ص۶۱۹ـ۶۲۰، تهران ۱۳۹۴.

۳۱. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴۱، ص۶۳۲، تهران ۱۳۹۴.

۳۲. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴۱، ص۶۳۴، تهران ۱۳۹۴.

۳۳. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۸، ص۱۸۵، تهران ۱۳۹۴.

۳۴. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۸، ص۱۸۱، تهران ۱۳۹۴.

۳۵. ↑ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۲۵، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.

۳۶. ↑ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۵۳، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.

۳۷. ↑ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۵۵، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.

۳۸. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۴۲، بیروت ۱۹۸۸.

۳۹. ↑ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۳۶، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.

۴۰. ↑ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۵۹، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.

۴۱. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۱، ص۲۲۷، تهران ۱۳۹۴.

۴۲. ↑ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۲۵، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.، ۱۳۸۷.

۴۳. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۸، ص۱۸۳ ۱۸۴، تهران ۱۳۹۴.

۴۴. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۹، ص۲۵، تهران ۱۳۹۴.

۴۵. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴۳، ص۳۸۰، تهران ۱۳۹۴.

۴۶. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۶۸، بیروت ۱۹۸۸.

۴۷. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۴۲، بیروت ۱۹۸۸.

۴۸. ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام کتاب الجهاد، ج۱، ص۲۵۸، در سلسلة الینابیع الفقهیة، ج۹: الجهاد، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۴۹. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴۱، ص۶۳۲۶۳۴، تهران ۱۳۹۴.

۵۰. ↑ مصطفی دانش پژوه، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی، ج۱، ص۱۵۶، ج۱، قم ۱۳۸۰ ش.

۵۱. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۱، ص۳۰۵، تهران ۱۳۹۴.

۵۲. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴۱، ص۶۰۳۶۰۵، تهران ۱۳۹۴.

۵۳. ↑ مصطفی دانش پژوه، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی، ج۱، ص۱۶۷ـ۱۷۰، ج۱، قم ۱۳۸۰ ش.

۵۴. ↑ عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیتها بر اساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین الملل از نظر فقه اسلامی، ص۳۰۲ـ ۳۰۳، تهران ۱۳۶۲ ش.
۵۵. ↑ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۵۷ ۵۸، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.

۵۶. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴۱، ص۶۳۲، تهران ۱۳۹۴.

۵۷. ↑ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۴۰، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.

۵۸. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۱، ص۲۰۵، تهران ۱۳۹۴.

۵۹. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۱، ص۲۲۷، تهران ۱۳۹۴.

۶۰. ↑ جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۳۲۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۶۱. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۱، ص۲۷۱، تهران ۱۳۹۴.

۶۲. ↑ مصطفی دانش پژوه، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی، ج۱، ص۱۵۷، ج۱، قم ۱۳۸۰ ش.

۶۳. ↑ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۴۹ـ۵۰، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.

۶۴. ↑ جئوفری لوئیس، «اعلان جهاد امپراطوری عثمانی در سال ۱۹۱۴»، ج۱، ص۹۴ـ ۹۵، ترجمه نقی لطفی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد، سال ۱۶، ش ۱ (بهار ۱۳۶۲).
۶۵. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۱۸۰ـ۱۸۱، دمشق ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.

۶۶. ↑ محمد حسینی شیرازی، الفقه، ج۱۰۵، ص۸۲، ج۱۰۵: کتاب السیاسة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.

۶۷. ↑ محمد حسینی شیرازی، الفقه، ج۱۰۵، ص۱۷۰، ج۱۰۵: کتاب السیاسة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.

۶۸. ↑ محمد ابوزهره، الوحدة الاسلامیة، ج۱، ص۲۹۹، قاهره: دارالفکر العربی.

۶۹. ↑ محمد حسینی شیرازی، الفقه، ج۱۰۵، ص۱۴۶، ج۱۰۵: کتاب السیاسة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.

۷۰. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۱۸۱، دمشق ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.

۷۱. ↑ محمد حسینی شیرازی، الفقه، ج۱۰۵، ص۹۴، ج۱۰۵: کتاب السیاسة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.

۷۲. ↑ محمد ابوزهره، الوحدة الاسلامیة، ج۱، ص۸۸، قاهره: دارالفکر العربی.

۷۳. ↑ محمد ابوزهره، الوحدة الاسلامیة، ج۱، ص۱۱۵، قاهره: دارالفکر العربی.

۷۴. ↑ محمد عبدالمنعم ریاض، مبادی القانون الدولی الخاص، ج۱، ص۱۱۹، قاهره ۱۳۶۷.

۷۵. ↑ محمد عبدالمنعم ریاض، مبادی القانون الدولی الخاص، ج۱، ص۱۲۶، قاهره ۱۳۶۷.

۷۶. ↑ مصطفی ، اسلام او حقوق بین الملل خصوصی، ج۱، ص۱۱۷، ج۱، قم ۱۳۸۰ ش.

سرچینه : ویکي فقه
________________________________________
اخیستنه : جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، د تابعیت اړوند مقاله شمېره ۲۹۹۹.

ژباړن : شریف الله دوست (سرواني)

safi foundation

wasiweb.com

wasiweb.com Publisher Team publish your sent articles. you can send your articles to publish, also you can be author with us. Share the website and articles with your friends

خپل نظر مو دلته ولیکئ

Back to top button
وسیع ویب
error: