په وېش كې د پچې اچولو حکم؟
په پښتني ټولنه كې له ډېر پخوا راهيسې دا دود روان دى، چې د يو شي د وېش پر وخت شريك خلك په برخو باندې پچې اچوي (قرع كشي كوي) او چې كله د يو چا په كومه برخه باندې پچه وخيږي، نو بس هماغه برخه يې نصيب، د هغې مالك او د بل چا حق پكې نه بولي.
نو اوس دا ګورو چې آيا په برخه باندې د پچې اچول، د حقوقو د اثبات له پاره د اقرار او ګواهانو په څېر ثابتوونكى دليل كيداى شي؟.
د شريك مال لپاره اسلامي قواعد
د همشريكانو ترمنځ د شريك مال له پاره اسلامي شريعت ګڼ قواعد او ظوابط بيان كړي دي او د كتابُ القسمة سرليك يې وركړى دى، (قسمة) اسم مصدر دى او د اقسام له پاره نوم دى، لكه قدرت چې د اقتدار له پاره نوم دى او په شريعت كې عبارت دى، له جمع كيدو د (شائعې) او خورې ورې برخې په يوه معين شي كې او علماوو يې لامل دا سې ويلى، چې د خپلې برخې د يوه شريك طلب كول دي، تر څو په هغې سره نفعه حاصله كړي او ركن يې افراز، يعنې تميز او د برخو ترمنځ بېلوالى راوستل دي، لكه كيل او پيمانه، په مكيلاتو، وزن په موزوناتو او ذرع، يا ګز، په مذروعاتو كې او شرط يې د فقهاوو په نظر دا دى:
((ان لا يفوت نفعه باالقسمة ولهذا لا يقسم الحائط))
يعنې، چې نوموړى شريك شى په تقسيم باالكليه له نفعې او ګټې اخېستنې څخه نه پرېوزي، لكه شريك ديوال، البته كه چېرې ديوال دومره پلن ؤ، چې له تقسيم وروسته هر يو شريك په جلا جلا توګه ديوال جوړولى شو، نو بيا جايزه ده او ورسره فقهاوو دا خبره هم واضحه كړې ده، چې هر قسمت او تقسيم كې د مبادلې معنا پرته وي او هر يو شريك چې كومه برخه اخلي، نو هغه عوض بللى شي د هغې برخې څخه كومه چې د بل شريك له پاره وي، نو له دې امله هم ورته مبادله ويلاى شي او هم ورته افراز يا جلا والى او كه چېرې يو د شريكانو له قاضي څخه د خپلې برخې د جلاوالي غوښتنه وكړه، نو هغه حق لري، چې بل شريك په وېش، يا تقسيم باندې مجبور كړي او د وخت قاضي به دا ډول تقسيماتو له پاره ځان ته وېشونكى ټاكي او شرط يې دا دى، چې امين به وي او په وېش باندې به پوهيږي او بيا د وېش اُجرت د امام ابوحنيفه په نزد باندې (عدد رؤس) يعنې د برخو خاوندانو په اندازه سره دى. البته امام ابويوسف او امام محمد د وېشونكي له پاره اُجرت د برخو په اندازه مقرر كړى دى، نو كه د چا برخه زياته وي، اجرت به هم زيات پرې راځي او كه د چا برخه كمه وي، نو اجرت به هم ورباندې كم وي.
په هرحال په دې باب كې نور ډېر زيات مسايل دي، چې د ټولو راغونډول ډېر تفصيل غواړي، خو د پورته معنوني خبرې د توضېح له پاره مې دغه اجمالي خاكه وړاندې كړه، نو رابه شو خپلې خبرې ته، چې كله شريك خلك د شريك شي په برخو له وېشلو وروسته پچه اچوي، چې د پچې له ختلو وروسته د اثبات د حق له پاره دليل بللى شي او كنه؟، نو په دې كې د فقهاوو اختلاف دى.
د پچه اچونې په اړه بيلابيل فقهي نظريات
د امام ابوحنيفه په نزد باندې موجبه او مثبته د حقوقو له پاره نه ده، بلكې (لتطيب الخاطر) يعنې د زړه د خوشالولو له پاره په شريعت كې د پچې اچول جايز بلل شوي دي.
البته د جمهورو علماوو په نزد باندې موجبه او مثبته د حق له پاره بلل شوېده، لكه څرنګه چې اقرار او ګواهان حق ثابتولى شي، دا ډول د پچې اچولو په ذريعې سره هم حق ثابتيداى شي او دليل دا وايي، چې كله به حضور صلى الله عليه وسلم چېرې په سفر تلو، نو د ځان سره په سفر بېلو له پاره به يې د خپلو بېبيانو ترمنځ پچه اچوله، خو امام ابوحنيفه (رح) د دې دليل ځواب وركوي او وايي، چې واقعاً خبره همداسې ده، لېكن دغه عمل د حضور صلى الله عليه وسلم د تطيب خاطر او د زړه ساتنې له امله ؤ، نه په هغه د وجوب له امله او امام ابوحنيفه خپل دليل واضحوي او وايي چې كې چېرې په حضور صلى الله عليه وسلم باندې د بېبيانو ترمنځ د پچې اچول لازم واى، نو د حضر او اقامت په حالت كې به هم واى، لېكن د حضر او اقامت په صورت كې خو ورباندې نه وو واجب.
نو لهذا په سفر كې هم نه وو ورباندې واجب او لازم. البته فقهي جزئيه او مسئله په دې ترڅ كې فقهاوو دا مستنبطه كړې ده، چې: ((ولواصطلحوا فاقتسموا جاز الا اذا كان فيهم صغير فيختاج الى امرالقاضي لانه لا ولاية لهم عليهم.))
يعنې كه چېرې شريكو خلكو په خپل منځ كې د وېش له پاره كومه څه اصطلاح قايمه كړه، نو بيا جايزه ده، خو په دې شرط چې په هغوى كې صغير او وړوكى څوك نه وي او كه نه نو بيا به په وېش كې قاضي ته اړتيا وي.
پچه اچول جايز دي خو د اثبات لپاره دليل نه شي كيداى
په هر صورت په وېش او تقسيم كې په برخو باندې د پچې اچول خو جايز دي، لېكن د امام ابوحنيفه په نزد د اثبات له پاره دليل نده او د جمهور علماوو په نزد باندې ده او پرېكړه دا ده، چې كه چېرې ټولو شريكانو په دې ډول وېش باندې اتفاق وكړ او هر يو يې د منلو اقرار كړى ؤ، نو فتوا بيا د جمهورو په قول ده او د اثبات د حقونو له پاره دليل بللى شي.
والله اعلم.
مفتي حبيب الرحمن خوستي خوست ميشتى ديني عالم دى.
