په نغدو په سل او په پور دوه سوه روا ده؟
پوښتنه :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ګرانه مفتي صاحبه
زما پوښتنه داده :
كه څوک يو شي په نغدو په 1000 خرڅوي او په قرض يې په 2000 خرڅوي داسي معامله دشريعت په رڼا کې جايزه ده کنه؟
لكړوال شينواري
ځواب: مولوي امين الله ازره وال
محترم لکړوال شينوارى صاحب
السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته
هيله ده چې زمونږ سلامونه قبول کړئ
الله تعالى دى وکړي چې روغ جوړياست.
په دغه ډول خرڅلاوونو کې دوه صورتونه دي چې يو صورت يې د اسلامي شريعت له مخې ناروا دې، او يو صورت يې جائز دى چي تفصيل يې په لاندې ډول دى.
1- که چيرې بايع مشترې ته داسې ووايې چې زه دا شی پر تا باندې په 1000روپې په نغد خرڅ کړ اوکه په قرض باندې يې اخلې نو په دوه زره 2000 يې خرڅوم او بيا له دې وروسته د بائع اومشتري ترمنځ عقد همداسې مجهول پاتې شي نو دغه ډول عقد ناروا دى او دعدم جواز وجه يې د ثمنو يا قيمت جهالت دى. دغه ډول بيعې ته په حديث کې ( بيعتان في بيعة) ويل کيږي او په يو حديث کې رسول الله صلى الله عليه وسلم له دغه ډول بيعې څخه صريحه نهي کړې ده.(نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة) رسول الله صلى الله عليه وسلم په يوه بيعه کې له دوه بيعو څخه منعه کړې ده.
٢: دوهم صورت دا دى چې: بايع داسې ووايې چې زه دغه شي پر تا باندې په نغدو په ١٠٠٠ افغانۍ او په قرضو په ٢٠٠٠ افغانيو خرڅوم بيا دوى دواړه بائع اومشتري له دغو دواړو صورتونو څخه په يوه باندې پرېکړه او عقد وکړي په داسې توګه چې يا يې په دوه زره په قرض واخلي يايي په زر 1000 نغدو واخلي، نو دا ډول بيع داسلامي شريعت له مخې جواز لرې ځکه چې په ثمنو کې چې کوم ابهام ناڅرګندوالی موجود و هغه د يو مشخص صورت په تعيينولو سره له منځه ولاړ.
په دې سره بيا دغه ډول بيعه د پورتني حديث مصداق نه ده.
والله اعلم
