په قطبي سیمو کې د لمانځه وختونه؟

معنوي شرعي محکمه (VIRTUAL SHARI‘AH COURT)

عمران احسن خان نیازي

ژباړه او ترتیب: احمدخالد حاتم

د فتوې ځانګړې شمېره: VSC—F-1 (2012)

د فتوا د اسلوب په هکله څو ټکي

په اوس وخت کې لیدل کېږي چې له اسلامي علماءو څخه داسې خلک د خپلو مشکلاتو په هکله پوښتنه کوي چې لوړې زده کړې یې کړې دي او کېږي ځينې يې آن مسلکي خلک هم وي، دغه لامل دی چې د ښاغلو مفتي صاحبانو لخوا ورکړل شوې د یوې کرښې فتوا نشي کولای دغه پوښتونکي قانع کړای شي. ستاسې مخې ته دا فتوا، د حنفي مذهب د فتوا د اصولو په رڼا کې صادرېږي. دا اصول او د ځواب ویلو اسلوب د لومړي ځل لپاره امام ابوالحسن الکرخي ترتیب او ځانګړی کړی دی. نوموړی فرمايي:

کله چې له یو فقیه څخه د کومې موضوع په هکله پوښتنه کېږي، پر هغه لازمه ده چې په مبهمو او عمومي ټکو کې له ځواب ورکولو څخه ډډه وکړي. فقیه باید پوښتنه تحلیل کړي چې په اصل کې هم یوه پوښتنه ده او که له جلا جلا پوښتنو څخه جوړه شوې ده. که چېرته یې نظر دا وي چې دا یوه پوښتنه ده، بیا دې ځواب کړي؛ خو که جلا جلا برخې او پوښتنې پکې وي، نو باید هره برخه ټکی په ټکی تحلیل او جلا جلا ځواب کړي. دا اسلوب ډېر زیات ګټور دي ؛ ځکه چې الفاظ اصولاً په خانګړي سیاق او سباق کې کارول کېږي، نو په عمومي ټکو کې ورکړل شوی ځواب دومره پیاوړی نه وي چې د اعتراض مخه دې ونیولای شي او په ډېره اسانۍ یې مخالف له منځه وړلای شي.

لدې وروسته امام کرخي زیاتوي چې د یوې پوښتنې ځواب باید د هغه حالاتو په رڼا کې ورکړل او ولیدل شي، چې د پوښتونکي د هستوګنې په سیمه کې حقیقت لري. ځینې نور فقهاء پدې نظر دي چې که چېرته د مختلفو فقهاوو لخوا صادرو شوو فتواو کې اختلاف او تناقض ولیدل شي نو د اختلاف د له منځه وړلو لپاره تر ټولو اخري مرجع د “شمس الائمة امام السرخسي” کتاب “المبسوط” دی. زموږ په نظر هم دا ډېره مناسبه مشوره ده. خو که چېرته د یوې داسې موضوع په هکله وپوښتل شي چې تازه راولاړه شوې وي او ځواب یې د فقهاوو په کتابونو کې نه موندل کېږي،کېږي بیا باید مفتيان د تخریج له اسلوب څخه ګټه پورته کړي. تخریج په اسانه ژبه دې ته وایي چې د فقهاوو لخوا د وضع شوو اصولو په رڼا کې د نوو مسایلو لپاره د ځواب لټولو په موخه زیار واېستل شي.

پاتې دې نه وي چې د معنوي شرعي محکمې د اصولو له مخې به تر هغه د پوښتونکي نوم او نورې ځانګړتیاوې نه په ډاګه کېږي،تر څو چې هغه پخپله د نوم او ځانګړتیاوو په ډاګه کولو غوښتنه نه وي کړې. د همدې اصل په نظر کې نیولو موږ له تاسې سره لاندې استفتاء (د فتوا په منظور پوښتنه) شریکوو او ورپسې یې د حنفي مذهب له اصولو سره سم د ځوابولو کوښښ کوو.

۱. استفتاء

۱. زما ذهن کې یوه عجیبه اصولي (له اصول الفقه سره تړلې) پوښتنه پیدا شوې ده او غواړم ځکه یې له تاسو وپوښتم چې له یوې خوا تاسې په دې علم کې تخصص لرئ او له بلې خوا پدې هم پوهېږم چې عادي مفتيان یې راځوابولای نه شي. د زړه له کومي به ستاسې قدرمن یم که تاسې مې پدې هکله مرسته وکړلای شئ.

۲. زما پوښتنه د هغه قضیو او احکامو په هکله ده چې د هغوی اسباب (علتونه، لاملونه) نامعلومه پاتې کېږي یا نه رامنځ ته کېږي تر څو پرېکړه وشي چې دغه حکم رامنځ ته کېږي که نه. د بېلګې په ډول د بېلا بېلو لمونځونو سبب د لمر جلا جلا ځایونو ته رسېدل دي، خو هغه مسلمانان چې په شمالي قطبي سیمه کې هستوګنه لري او هلته لمر د کال شپږو میاشتو لپاره په عادي توګه خېژي او حرکت کوي خو د شپږو نورو میاشتو لپاره بیا د لمر حرکت یا راختل او پرېوتل عادي نه وي، څنګه کولای شي چې د خپل لمانځه وختونه تعیین کړي؟ یا هغوی به څنګه د روژې نظام ترتیبوي؟ ما پدې هکله تحقیق کړی دی او داسې ځوابونه مې موندلي دي چې وایي د دغه سیمو هستوګن مسلمانان باید د خپلو هغو ګاونډیو هېوادونو وخت تعقیب کړي چې لمر پکې په عادي توګه راخېږي. خو زما پوښتنه یواځې دغه نه ده، زه غواړم پدې هم پوه شوم چې ولې فقهاء پر داسې قضیو عمومي احکام نه پلي کوي او کوښښ کوي چې د دغه ډول مسایلو لپاره ځانګړي احکام رامنځ ته کړي؟

۳. د خپلې اصلي پوښتنې د لا روښانتیا لپاره به زه داسې توضیح ورکړم:

که چېرته لمر د شپږو میاشتو لپاره ډوب نه شي (غروب نه شي)، لکه په قطبونو کې چې کېږي، بیا خو د ماښام لمانځه سبب، چې د لمر پرېوتل دي، واقع نه شو، نو کله چې سبب واقع نه شو حکم نه واقع کېږي. یا په بل عبارت چې لمر غروب ونه کړي د ماښام لمونځ فرض نه شو. همدا د اصول فقه قاعده ده چې د سبب په پیدا کېدو حکم پیدا کېږي او د مانع په پیدا کېدو حکم له منځه ځي. پدې حالت کې، ولې فقهاء کوښښ کوي چې دا استثنايي حالت هم د عادي حالاتو په لور راولي او هغه حکم ورته ورکړي چې عادي حالات یې لري؟ زه پدې ښه پوهېږم چې په نوره نړۍ کې د ورځې او شپې بدلون عادي دی، خو زه خو د خپلې سیمې د حالاتو پر اساس د احکامو تر اغېز لاندې یم. د نورې نړۍ د حالاتو دې پر ما ولې اغېز وي؟ که زه په داسې سیمه کې هستوګن یم چې د لمانځه د داخلېدو سبب رامنځ ته نه شي، نو د لمانځه د فرض کېدو شرط پوره نه شو او په پایله کې لمونځ پر ما فرض نه دی. له شرعي دلیل پرته نور مسایل او دلایل منل پر ما اصلاً لازم نه دي.

۴. زه پدې هم پوهېږم چې کومه پایله چې ما پورته له تاسې سره شریکه کړه عجیبه او د منلو وړ نه ده؛ ځکه چې د لمانځه په شان د بنسټیز حکم د نه فرض کېدو خبره مې کړې ده، خو دین خو پر عقل نه دی ولاړ بلکې پر احکامو، اسبابو او دلایلو ولاړ دی. که په ځانګړې توګه د لمانځه په هکله مسایلو ته وګورو نو زما حالت ولې د هغې مېرمنې له حالت څخه جلا دی چې د میاشتنۍ ناروغۍ له امله ورته لمونځ معاف شوی دی؟ یا د هغه څو د ګوتو په شمار مسلمانانو له حالت څخه چې د جمعې ورځې لمونځ ورته ځکه معاف شوی دی چې په کلي کې اوسېږي او منظم جومات نلري؟  د زکات بېلګه هم د پام وړ ده. یو مسلمان که شتمن نه وي، زکات ورکول پرې فرض نه دي، ځکه شتمني او نصاب ته رسېدل د زکات لپاره د شریعت له خوا د سبب او شرط په توګه ټاکل شوي دي، اوس چې سبب نه دې رامنځ ته شوې نو حکم هم نه رامنځ ته کېږي، همدغه راز د لمر پرېوتل د ماښام لمانځه لپاره سبب ټاکل شوی دی، اوس چې سبب نه واقع کېږي نو حکم هم نه واقع کېږي.

۵. مفتيان د ناروغه مېرمن په لمونځ نه کولو، د کلي بانډې اوسیدونکو مسلمانانو د جمعې لمونځ په نه ادا کولو ، د هغه مسلمان چې شتمن نه دی یا یې نصاب نه دی بشپړ کړی په زکات نه ورکولو او ورته مسایلو تنقید نه کوي او نه ورته نورې متبادلې لارې لټوي، ځکه د هغوی په نظر، دا داسې مسایل دي چې د شریعت له مخې یې حکم معلوم دی او د احکامو فرضیت د شارع (الله تعالی) لخوا نه دی تعیین شوی.خو کله چې همدغه اصل د قیاس له لارې په نورو مسایلو ، لکه د قطبي سیمو استوګنو مسلمانانو لپاره د ماښام لمانځه حکم، په اړه پلي کوو او عجیبه پایلې ترې تر لاسه کېږي نو بیا فقهاء او مفتيان ولی کوښښ کوي چې له عمومي اصولو او د هغوی پر بنسټ ثابتېدونکو احکامو څخه سرغړونه وکړي او نور تازه احکام رامنځته کړي؟

۶. لکه په نورو مسایلو کې چې خلک وايي احکام باید تغییر او تعدیل نه شي، دلته زه پوښتنه کوم چې موږ انسانانو له کومه دا حق ترلاسه کړی دی چې د شریعت احکام تغییر کړو، او د خپل عقل پر بنسټ داسې حکم وکړو چې موږ ته د خپلې پوهې او برداشت پر بنسټ سم ښکاري، که څه هم د شریعت له مخې دغه حکم ناسم وي؟ زه د شریعت له مقاصدو څخه هم خبر یم او پدې هم پوهېږم چې دغه مقاصد له عمومي احکامو څخه پیاوړي دي، خو بیا مې هم پوښتنه دا ده چې که چېرته په یوه ځانګړې جغرافیایي سیمه کې شارع پخپله یو حکم فرض کړی نه دی څنګه پوهېږو چې په دغه سیمه کې بیا هم د وختونو عمومي مسایل پلي کول د شریعت له مقاصدو سره سم دي؟

۷. د ضمني موضوع په توګه به دا اضافه کړم چې زه د هغه خلکو پر دلیل له پوهېدو هم عاجز یم چې دوی وايي؛ که په قطبي سیمو کې د لمونځ حکم د دوی د رایې سره سم پلي نه شي نو د شریعت نړیوالتوب نظریه به د پوښتنې لاندې راشي. زما په نظر، اسلام یو نړیوال دین دی او په قطبي سیمه کې د لمانځه د شرایطو نه رامنځ ته کېدل او ځکه نو د لمانځه نه واجبېدل د اسلام نړیوالتوب ته هېڅ تاوان نه اړوي. دا د الله تعالی خوا د کایناتو لپاره ترتیب شوی یو نظم دی او بس.

۸. زه هیله من یم چې تاسې به ما ته د دې موضوع په هکله د شرعي دلایلو په رڼا کې ځواب راکړئ ځکه زه نه شم کولای داسې دلایل و منم چې وایي؛ دا خو ډېره عادي موضوع ده یا پدې خبره پوهېدلو لپاره خو عام فهم (کامن سېنس) پکار دی؛ یا داسې برېښي چې همدا سم ځواب دی؛ یا نور عمومي او ذهني ځوابونه چې پر دلایلو ولاړ نه وي. څومره چې زه پوهېږم، شرعي مسایلو کې د استدلال اسلوب پر ظاهري اسبابو ولاړ دی، لکه حضرت موسی علیه السلام چې ترې ګټه اخیستې وه، نه پر باطني دلایلو، لکه د سیدنا خضر علیه السلام په قضیه کې چې په قرآن کریم کې لیدل کېږي. پدې موضوع کې راسره مرسته وکړئ، احسان به مو وي. جزاکم الله خیراً

۲. راولاړې شوې پوښتنې/مسایل

۹. باید ومنو چې مستفتي (پوښتونکې) یو ذهین او پوه مسلمان دی او له پوښتنې یې برېښي چې د فقهې او اصول فقهې په مسایلو او بحثونو کنترول لري. د پوښتنو له ځوابولو مخکې به موږ وګورو چې په پورته بحث کې څو پوښتنې مطرح شوي دي، او بیا به په نوبت د هرې پوښتنې د ځوابولو کوښښ وکړو، تر څو د پوښتونکي او نورو لوستونکو لپاره د ډاډ وړ هم وي. له بحثه وروسته موږ په دې نظر یو چې لاندې مسایل مطرح شوي دي:

• کله چې د عادي احکامو اسباب نه ښکاري او یا شتون ونلري، بيا آیا فقهاء مجبور دي چې دغه ډول ځانګړي مسایل هم د عمومي احکامو خوا ته راولي او مکلفیتونه پر خلکو تحمیل کړي؟
• آیا فقهاء مکلف دي چې خپل استدلال تر هغو لاملونو پورې ځانګړی کړي چې په ښکاره توګه د قرآن او سنت له لارې په ډاګه شوي دي، او کله چې یاد صریح لاملونه تر سترګو پټ شي نو دوی بیا نويو زیږیدونکو مسایلو ته دغه احکام د قیاس یا نورو اجتهادي لارو له غځولو ډډه وکړي؟
• آیا د عادي احکامو پر خلاف د یو حکم یا مکلفیت غځول د شریعت احکامو د تغییرولو او تعدیل معنا لري؟ دا خو بالکل واضحه ده چې انسان د شریعت د احکامو د تغییر او تعدیل حق نلري.
• آیا مقاصد واقعاً له عمومي احکامو څخه پیاوړي دي او کېدای شي چې د واضحو احکامو مخه پرې ونیول شي؟
• آیا دا حقیقت دی چې په قطبي سیمو کې د لمانځه د وخت داخلېدو سبب نه رامنځ ته کېږي او که داسې وي نو بیا د لمانځه د فرضیت شرط نه بشپړېږي، او پدې بنسټ په دغه سیمه کې پر هستوګنو مسلمانانو لمونځ نه فرض کېږي؟
• په هغه حالاتو کې چې په نصوصو کې یاد شوي اسباب واقع نه شي، آیا د اسلامي شریعت د نړیوالتوب اصل تر پوښتنې لاندې راځي؟

۱۰. پورته مسایل د پوښتونکي په لیک کې د پام وړ دي. زموږ په نظر ځینې مسایل داسې دي چې ډېر ژور تحلیل او ځواب ته اړتیا لري، خو د فتوا دنده د بنسټیز استدلال او ځواب په ګوته کول دي، هغه لوستونکي چې د دغو مسایلو په هکله لا ډېر معلومات غواړي کولای شي چې په فتوا کې د ورکړل شوو اشارو په مرسته شخصي مطالعه وکړي. په لاندې لومړنۍ برخه کې به موږ پر لومړیو څلورو پوښتنو یو ځای غږیږو ځکه څلور واړه له اصول الفقه سره تړاو لري.

۳. ولی د ثانوي او سطحي مسایلو له بحث څخه ډډه نه کوو

۱۱. د اصول الفقهې په هکله لیکل شوي ډېر کتابونه په پېل کې دې عمومي قاعدې ته اشاره کوي چې د قرآن و سنت احکام (آیات الاحکام او احادیث الاحکام) باید تر هغه بریده پلي کړل شي تر کوم پورې چې امکان لري.[1] لدې قاعدې څخه په ډاګه کېږي چې  باید موږ د شارع موخو ته د خپلو عملونو له لارې د حقیقت جامه ورواغوندو. دلته به دا پوښتنه راولاړېږي چې د هر نص تر شا د شارع موخه به څنګه راته معلومېږي او د دغو موخو حدود کوم دي؟ خو دا واضحه ده چې انسان تر آخري برید پورې د شارع د موخو پر ساتلو او لاس ته راوړلو مکلف دی. دغه موخې او بریدونه د نصوصو په منځ کې د مطرح شوو مسایلو او موضوعاتو په واضح کولو او پر هغوی د پوهېدو له لارې په ډاګه کیدایشي. لومړی د متني او نصي میتودونو له لارې او کله چې نصي میتودونه پای ته ورسېږي نو بیا د رایې او ذهني استدلال اصولو په رڼا کې پر مختګ لازم دی تر څو فقیه د مقاصد الشریعة دائرې ته ور پورته شي.

۱۲. د اصول فقه د علم له لومړیو ورځو څخه فقهاء پر دې اصل متفق دي چې نصي او عقلي میتودونه دواړه له یو بل سره په حقیقت کې تړاو لري او د شارع موخې د هغه ټولو میتودونو پر پلي کولو معلومیدای او ساتل کېدای شي چې فقهاوو د میتود په توګه منلي او سم یې ورته ویلي دي. د هر میتود د جواز او سموالي په هکله بحث د اصول فقهې موضوع ده.

۱۳. دلته څو پوښتنې راولاړېږي: آیا موږ مکلف یو چې د شارع د موخو او ورسره تړلو اغېزو د موندلو کوښښ مو تر نصي مفهومونو پورې وتړو او بس؟ که موږ غواړو چې د خپل لټون لمن پراخه کړو، نو د تړلو (strict)جدي میتودونو لکه قیاس څخه هاخوا پراختیا د منلو وړ ده او که څنګه؟ آیا موږ کولای شو چې د حکمت[2] دائرې ته په ور داخلېدو د استحسان، مصلحت او مقاصد میتودونو هم وکاروو؟

۳.۱. دا بحث نوی نه دی: د اصولو غځول سم دي که نا سم؟

۱۴. د پورته یادو شوو مسایلو په هکله بحث نوی نه دی بلکې د ظاهري مذهب اصل هم دا دی چې باید زموږ لټون د نصي میتود څخه بهر ته و نه غځېږي. د ځینو نورو نظر دا دی چې کله متني تفسیر خپل آخري برید ته ورسېږي نو بیا د قیاس او متني اغېزو څخه ځان ژغورل ډېر مشکل کار دی. د بېلګې په توګه، په قرآن کریم کې مور او پلار ته د “اف” ویلو (ناراضۍ ظاهرولو) څخه منع شوې ده. اوس که زموږ تفسیر یواځې د دغه حکم تر ظاهري برید پورې وتړل شي نو معنا دا ده چې یواځې “اف” ویل منعه دي، ښکنځل کول، بد رد ویل، له کوره بهر ویستل، یا په بله توګه زړه خفه کول په دغه حکم کې شامل نه دي، خو د نصي تفسیر اغېزو ته که وګورو نو بیا دا پورته یاد ټول مسایل رانغاړي. دلته به ظاهري مذهب زموږ له موقف سره همغږي ښايي خو دلیل به یې دا وي چې “اف” عام ټکی دی او ښکنځل، بد رد ویل یا له کوره بهر ویستل ټول د نصي تفسیر اغېزې دي نو باید په نص کې دننه وګڼل شي. حنفي مذهب هم پدغه نظر دی خو دې پروسې ته د تفسیر اغېزې نه بلکه دلالة النص وايي، او شافعي مذهب بیا دا نه مني چې دا له نص څخه بهر څه پروسه ده بلکې د معنی له لحاظه ورته ګوري او وایي چې دا د قیاس یو ډول یا “قیاس المعنی” دی. “اف” ویل د زړه ازارولو په معنا دي، نو شافعي مذهب د ظاهري علت، یعنې “اف” ویلو پر ځای، د معنا، زړه ازارولو، لټه کوي او هر کله چې پوه شي د مور او پلار زړه په دې کار یا وینا ازار شو نو وايي له دغه کار څخه ممانعت راغلی دی او دلیل یې دی چې الله تعالی فرمايي “و لا تقل لهما اف”. نو پدې توګه ظاهري، حنفي او شافعي مذهب لدې پروسې سره همغږي دي خو نومونه ورته بدل اخلي. اوس، که حنفي مذهب دا حکم/موقف نور هم غځوي او وايي چې د مور او پلار نفقه، لباس، خوراک، هستوګنه، او د ژوند نورې اسانتیاوې برابرول پر اولاد واجب دي نو ظاهري مذهب ورسره په هېڅ ډول دا نظر نه مني او اعتراض کوي چې دا حکم مو له کوم ځایه تر لاسه کړ؟

۱۵. د مفهومونو په دا ډول غځول یو لازم کار دی، ځکه همدا یواځینۍ لاره ده چې د نوو زیږېدونکو مسایلو لپاره ځواب ولټول شي او اسلام ته د ژوند د بشپړ قانون نوم ورکړل شي. که چېرته دا موقف وارزوو چې وایي، باید د شارع موخې یواځې له ظاهري معنا څخه استنباط کړل شي، پدغه توګه نه یواځې د فقهې د پلي کېدو ساحه محدودېږي بلکې د خلکو د ژوند ډېر مسایل او اړخونه د اسلام له نظام څخه بهر پاتې کېږي. دا لامل وو چې تقریباً د ټولو فقهاوو اتفاق رامنځ ته شو چې له تعلیل څخه پرته بله هېڅ لار نشته او باید موږ د علت او معنا پر اساس قیاس تر سره کړو تر څو د ټولو مسایلو لپاره د ځواب ورکولو استعداد تر لاسه کړو.

۱۶. د دغه تنګ او محدود موقف له امله ظاهري مذهب تر یو حده پرمختګ وکړ خو د اجتهاد لارې چارې یې د علماوو او پوهانو په نظر د منلو وړ نه وې، ځکه بېرته یې خپل منونکي له لاسه ورکړل او مذهب د زوال په لور روان شو. اوسمهال ظاهري مذهب او موقف د اکادیمیک بحث، نظري استدلال او تاریخي حیثیت لري او بس. د ظاهري مذهب دغه چم د اهل الحدیث له ډلې سره هم وشو خو د اهل الحدیث د منهج او ظاهري منهج تر منځ توپیر دا دی چې لومړی مذهب له هر نص څخه ترلاسه (استنباط) شوې معنا مني او د پلي کولو کوښښ یې کوي پرته لدې چې په نورو ورته مسایلو کې د دوی له موقف اومنل شوو اصولو سره یې پرتله کړي.

۱۷. که موږ دا موقف ومنو چې د شارع موخې باید یواځې د نصوصو له ظاهر څخه استنباط شي او له ظاهر څخه استنباط شوی موخې تر ممکن بريد پورې و نه غځوو نو موږ به د فقهاوو د منل شوي موقف مخالفت کوو چې وايي هېڅوک حق نلري د شارع موخې محدودې کړي. دا اصل په ظاهري سبب پورې د لمانځه د وختونو محدودولو باندې هم د پلي کېدو وړ دی.

۳.۲. ځینې پوهان کوښښ کوي چې پخوانی بحث په نوې جامه کې وړاندې کړي

۱۸. ځینې پوهان، په خانګړې توګه په غربي نړې کې، پدې هڅه کې دي چې زاړه بحثونه په یو نوي شکل وړاندې کړي. موږ د هغوی له نومونو یادولو څخه ډډه کوو خو د انټرنټ لمن د دوی له لیکنو او بحثونو ډکه ده، ځکه چې دوی د یو او بل لخوا حمایه کېږي او کوښښ کېږي چې د دوی نظر زیاتو نه زیاتو خلکو ته ورسول شي. د دوی د بحث لنډیز دا دی چې، د دوی په نظر، شریعت یوه جلا موضوع او فقه له شریعت څخه جلا یوه بله موضوع ده. دوی زیاتوي چې شریعت هغه قانون دی چې د شارع لخوا وضع شوی دی خو فقه بیا د فقهاوو د خپل ذهن څخه زېږول شوي بحثونه دي، یا فقه په اصل کې د قانون په هکله د فقهاوو ګومان دی. د دې پوهانو دا موقف دوه نورې څانګې زیږوي چې په لنډه توګه یې درسره شریکوو:

۱۹. لومړۍ څانګه دا ده چې د متن مستقیمه معنا شریعت دی، یا متني او نصي مفهوم شریعت دی او له دغه مفهوم څخه سربېره نور ټول د فقهاوو ګومانونه دي.  په بل عبارت، د نص څخه چې کوم مفهوم په ظاهري توګه تر لاسه کېږي همدغه د شارع موخه او مطلب دی، له ظاهر څخه نور مفهومونه د فقهاوو نظرونه دي چې د خپل خپل وخت سره سم یې وړاندی کړي دي، نو که فقها د خپل وخت له غوښتنو سره سم د نظر ورکولو حق لري، نو موږ هم باید حق ولرو چې د خپل وخت د مسایلو او حالاتو په نظر کې نیولو سره نظر ورکړو، پدې بنسټ موږ حق لرو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې له پای ته رسېدو وروسته تر نن ورځ پورې د فقهاوو ټول علمي میراث څخه په صرف نظر د عصري او پرمختللي عقل، پرمختللو نظریاتو او ابتکاراتو، بشري حقوقو، او نړیوالو معیارونو په نظر کې نیولو یو ځل بیا د قرآن او سنت تفسیر وکړو. لکه چې مخکې مو وویل، د نص له ظاهري معنا پرته نور د فقهاوو نظرونه دي، نو کله چې مو هغه له منځه لرې کړل، او د شارع موخې مو ظاهري مفهوم پورې وتړلې، نو که کوم ډول خلا رامنځ ته کېږي بیا موږ کولای شو چې د خپل وخت د غوښتنو سره سم دغه خلا ډکه کړو داسې چې په نړۍ کې مو له چا سره جنجال هم رامنځ ته نه شي او له ملامت څخه هم ځان وژغورلای شو.

۲۰. د یاد موقف دوهمه څانګه دا ده چې د دوی په نظر فقهي مذاهب د خلکو د خوښې او رضایت پر مخ خنډونه دي او اوس هم دومره پیاوړي دي چې خلک نه پرېږدي د نصوصو څخه د خپلې خوښې مفهوم ترلاسه کړي. دا برلاسيتوب باید له منځه ولاړ شي او پدې هکله بریالیتوب هغه مهال امکان لري چې د فقهاؤ څخه رانقل شوې علمی او فقهي میراث له منځه وویستل شي. پدې منظور، باید له هر څه دمخه د خلکو په منځ کې دا “نظر” مشهور شي چې مذاهب له یوې خوا د فقهاوو د خپل ذهن څخه زیږول شوي غیر ضروري بحثونه دي، له بلې خوا د دین د کمزوري کولو لامل هم دي، یو وار چې خلک د مذاهبو په هکله بدګومانه شول، نو د مذهب پیاوړتیا به له منځه ولاړه شي، او په دریم ګام کې به د دغه میراث ټغر راټول شي.

۲۱. دواړه فرعي نظرونه او د دوی تر شا بوخت لاسونه یا پخوا ناکام شوي دي او یا به په راتلونکي کې له ناکامۍ سره مخ کېږي. لدې بحث څخه زموږ هدف بالکل دا ندی چې پوښتونکی ګواکې د پوهانو لدې ډلې څخه دی، خو دا پوښتنه چې ولې فقهاء داسې اصول وضع کوي یا يې مهم بولي چې په نصوصو کې وجود نلري، په اصل کې دې پورته موقف ته ورګرځي.

۳.۳. مقاصد الشریعة، استثناءي مسایل، او د شریعت نړیوالتوب

۲۲. د مقاصد الشریعة په هکله بحث د دې موضوع له اصل سره کوم مستقیم تړاو نلري، خو پوښتونکي ورته اشاره کړې ده نو موږ به یې هم په هکله لنډ څه ولیکو. مقاصد په حقیقت کې د نصوصو له متن او معنا سره تړلي نورمونه دي چې له همدغو معنا ګانو څخه راولاړېږي. ځکه ویلای شو چې دا هغه اصول دي چې د شریعت له نصوصو څخه په عمومي توګه (مفهوم عدة نصوص) ترلاسه کېږي او شریعت له انسانانو څخه غواړي چې پدغه اصولو عمل وکړي او په رڼا کې یې پر مخ ولاړ شي.  عمومي اصول، لکه مقاصد الشریعة، د عادي مسایلو (اغلبیة) لپاره وضع شوي وي او بعضی استثناءات هم لري، دا د عزیمت (اصلي حکم- لکه د روژې نیول) او رخصت (استثناءي حکم- لکه د مرض په حالت کې روژه نه نیول) او مقاصد الشریعة باب دی. د مقاصدو په هکله د فقهاوو ځینې اقوال، لکه امام شاطبي چې وایي مقاصد قطعي دي، او ورته بحثونو د ځینو لیکوالانو په ذهن کې دا خبره وراچولې ده چې ګوندې مقاصد الشریعة دومره پیاوړي دي چې که کوم حکم ورسره په ټکر کې راشي نو حکم به له منځه ځي او پر مقاصد الشریعة به عمل کېږي. دا له حده زیاته غیرمعقوله او اصلاً د منلو وړ خبره نه ده. څنګه امکان لري چې مقاصد هم هغه اصول له منځه یوسي چې تکیه پرې کوي او قوت ترې تر لاسه کوي؟

باید په ډاګه کړو چې پدې موضوع کې دا مشکل د قطعي ټکي له کارولو څخه زیږېدلی دی، دلته قطعي پدې معنا کارول شوی دی چې دا پنځه مقاصد په اصل کې قطعي دي، نه دا چې د دوي استعمال او مفهوم قطعي دی، تر دې که ځانګړي (جزئي) احکام له دوی سره په ټکر کې شي نو احکام به له منځه ځي. مقاصد په همغه توګه قطعي دي څرنګه چې د فقه نور اصول قطعي دي، پدې معنا چې استثناء ترې فقط په هغه حالت کې د منلو وړ ده چې د یو شرعي دلیل پر بنسټ رامنځ ته شوي وي.

۲۳. اوس به موږ دې موضوع ته مخ کړو چې په قطبونو یا په بل کوم ځای کې د لمانځه د حکم نه شتون د شریعت په نړیوالتوب کوم منفي اغېز نلري. ښه به وي چې امام شاطبي ته د ځواب ورکولو بلنه ورکړو. امام شاطبي وايي، یو عمومي اصل په انفرادي یا ځینو استثناءي  پرېکړو له منځه نه ځي.[3] د امام موقف دا دی چې اصول د عادي (usual) حالاتو لپاره وضع شوي وي، او شریعت ترې ځینې استثناءي حالات (exceptions) په نظر کې نیولي دي. په بل عبارت، که چېرته موږ شمالي قطب ته ولاړ شو نو هلته، که څه هم موږ لمر نه شو لیدلای او په ټوله معنی معذور یو، له موږ څخه د لمانځه فرضیت نه ساقطېږي. امام زیاتوي چې دا ډول استثناءات د قانوني اصل پر صحت هېڅ اغېز نلري، ځکه یو وار چې یو اصل عمومیت تر لاسه کړ نو بیا استثناءي احکام او غیر عادي حالات نه شي کولای د دغه اصل عمومي حیثیت له منځه یوسي. پر دې سربېره، داسې اصول چې په اغلبو حالاتو کې د پلي کیدو وړتیا لري د شریعت په نظر کې عمومي قطعي اصول بلل کېږي، او استثناءي احکام، چې په محدودو او ځانګړو حالاتو کې پلي کیږي، دا استعداد نلري چې نوی داسی عمومي اصل رامنځ ته کړي چې د پخواني او منل شوي عمومي اصل جرړې پرې کړي.[4] دا موقف د اکثرو مذاهبو له اصولو سره سمون خوري. نو ځکه باید ووایو چې د څو استثنايي حالاتو یا احکامو پر بنسټ د شریعت نړیوالتوب د پوښتنې لاندې نه راځي.

۲۴. د لومړنیو نظري مسایلو څخه وروسته اوس په قطبونو کې چې لمر یواځې د شپږو میاشتو لپاره ښکاري د لمانځه د حکم په هکله بحث کوو.

۴. په قطبونو کې د لمانځه فرضیت او د لمانځه وختونه

۴.۱ د تحقیق المناط په هکله یو څو ټکي

۲۵. اجتهاد په دوه ډوله دی: لومړي ډول ته تحقیق المناط وايي او دوهم ډول بیا منظم اجتهاد دی چې تخریج هم ورته ویل کېږي.

۲۶. تحقیق المناط په اصل کې د قانوني حقایقو لټون او معلومول دي، ځکه چې همدغه حقایق دي چې قانوني اصول او احکام پرې مرتبیږی. که څه هم تحقیق المناط د اجتهاد له اصطلاحي معنا سره ډېر مناسب نه دی خو د امام شافعي د درناوي له امله ورته اجتهاد ویل شوی دی. امام شافعي په الرسالة کې د دشتې او ورېځ اسمان په حالت کې د قبلې د معلومولو هڅه، چې اصلاً تحقیق دی، اجتهاد بللې ده، خو دا هم حقیقت دی چې تحقیق د اجتهاد یو لړ ځانګړتیاوې لري.

۲۷. دا لازمه نه ده چې د تحقیق فعالیت دې همېشه له فقیه سره تړلی وي، د بېلګې په توګه، د دې معلومولو لپاره چې آیا یو مشروب نشه کوونکی دی او که نه، باید له یو ډاکتر یا فارماسسټ سره مشوره وکړل شي، نه له فقیه او قانون پوه سره. همدا راز، کله چې په دشته او تیاره کې د قبلې تعیینولو هڅه کېږي، باید له فقیه سره نه بلکې یو متخصص سره چې د ستورو په علم پوهیږي مشوره وکړل شي. د فقیه رول او دنده هغه مهال پېل کېږي چې کله ورته راټول شوي حقایق وسپارل شي. د فقیه دنده بیا دا ده چې معلوم کړي له دغه حقایقو څخه څه ډول قانوني فرضیې او پایلې تر لاسه کېږي. هغه پوهان چې زیار وباسي حقایق معلوم کړي، او بیا پرې نظر هم ورکړي په حقیقت کې ځان لپاره د متخصص حیثیت ثابتول غواړي. نو فقیه باید کوښښ ونکړي چې د لمر په موجودیت کې د شپې خپرېدو او د لمر په نه شتون کې د سهار خپرېدو معلومات وکړي، دا د متخصصینو کار دی. موږ د انټرنټ پر مخ له داسې یو راپور سره هم مخ شو چې یو عالم اعلان کړی تر څو شمالي قطب ته ولاړ شي او د شپې او ورځ معلومات وکړي، خو دا کار اصل کې د متخصصو پوهانو دی چې د لمر د حرکت او د نورو تخنیکي مسایلو په هکله تحقیق وکړي، فقیه بیا د دغه تحقیق په رڼا کې د قانوني مسایلو په هکله نظر ورکوي. مشکل دا دی چې دغه عالم به، چې اوس د شپې او ورځ معلومولو په لټه کې دی، دا معلومات څنګه کوي چې د خلا په لور توغل شوې خلائي کښتۍ کې به یو مسلمان ساینسدان د لمانځه وخت څنګه معلوموي؟

۲۸. نور علماء پدې نظر دي چې باید د لرې پرتو سیمو مسلمان اوسیدونکي د هغه نږدې سیمو وختونه تعقیب کړي چې هلته لمر په عادي توګه راخیژي او ډوبیږي. دا د فقیه دنده ده، چې د راپور شوو حقایقو پر بنسټ قانوني فرضیه تعیین کړي او بیا یو قانوني نظر ورکړي. د دې نظر تر شا، زموږ په فکر، قانوني فرضیه دا ده چې د الله تعالی په علم کې شپه او ورځ واقع کېږي، که څه هم موږ یې د موجودو او پر مخ تللو وسایلو په مرسته هم له لیدو او احساسولو معذور یو.

۴.۲. د لمانځه سبب

۲۹. پدې بحث کې تر ټولو بنسټیزه خبره دا ده چې د لمانځه سبب (cause) د لمر پرېوتل (دلوک) نه بلکې وخت دی، او د لمر پرېوتل په حقیقت کې د وخت نښه (indicator) ده. امام سرخسي فرمايي: «پوه شه چې لمونځ د خپلو وختونو پر اساس فرض ګرځول شوی دی. الله تعالی فرمایلي دي چې لمونځ ادا کړه د لمر له پرېوتلو څخه د شپې تر تیارې پورې او د سهار په لمانځه کې چې د قرآن تلاوت پکې کیږي (اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر)[5]. همدا لامل دی چې د وختونو په بیا بیا راتګ لمونځ هم بیا بیا فرض کېږي او باید د همدغه وختونو سره سم ادا کړل شي. الله تعالی دا هم فرمايي: لمونځ پر هغوي چې ایمان یې راوړی په مختلفو وختونو کې فرض کړل شوی دی (ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتا)[6]، د “موقوتاً” معنی دا ده چې له وخت سره تړل شوی دی.[7] امام زیاتوي چې په قرآن کې د لمانځه د وختونو په هکله اشارې شتون لري لکه الله تعالی چې فرمايي: د الله تعالی تسبیح وایئ کله چې درباندې شپه کېږي، او کله چې بېرته سهار کېږي، د ځمکې او اسمان تر منځ ټوله ستاینه د الله تعالی لپاره ده، او د هغه تسبیح وایئ د ماسخوتن او د غرمې په وخت کې.[8] (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشياُ و حين تظهرون).[9] هغه بیا توضیح ورکوي چې د ابن عباس رضی الله په نظر د “دلوک” معنی د لمر ښکته کېدل دي، خو د ابن مسعود رضی الله عنه په نظر “دلوک” د لمر له ښکته کېدو څخه د شپې تر تیارې پورې وخت ته ویل کېږي. امام کاساني هم لدې سره مشابه بحث نقل کړی دی.[10]

۳۰. مهم ټکی دا دی چې د لمر په نه ښکارېدو، یا د نه ډوبېدو له امله د لمانځه فرضیت له منځه نه ځي، ځکه چې اصل خو وخت دی چې له امله یې د لمانځه فرضیت رامنځ ته کېږي، د لمر حرکت او جلا جلا حالتونه د وخت نښانې دي او له فرضیت سره یې کار نشته. دې کې هم شک نشته چې فرضیت په حقیقت کې د الله تعالی لخوا ټاکل شوی دی. نو ځکه که چېرته داسې یو حالت راشي چې د څو اونیو لپاره اسمان تورو ورېځو نیولی وي او لمر هېڅ راښکاره نه شي، نو د دې دا معنی نه شي کیدای چې د لمانځه فرضیت له منځه ولاړ ځکه چې لمر نه راښکاره شو او نه هم پرېوت تر څو پر مونږ لمونځ فرض شوای وای. وخت په هېڅ حالت کې نه ودریږي او خپل حرکت ته دوام ورکوي، ځکه موږ خپلو ساعتونو ته یا د ساعتونو د نشتوالي په حالت کې له بلې کومې لارې د وخت معلومات کوو.

۳۱. د پوښتنو په ترڅ کې پوښتونکي هغه مېرمنې ته چې د میاشتنۍ ناروغۍ سره مخ وي او د لمونځ له ادا کولو معاف وي، او هغه شخص چې شتمن نه وي او په پایله کې د زکات له فرضیت څخه مستثنی دی د دلیل په توګه یاد کړل. باید ووایو چې دا دوه حالتونه په قطبونو کې د لمر د لیدو یا نه لیدو سره پرتله کیدای نه شي ځکه چې په پورته دواړه حالتونو کې شارع پخپله د دوی لپاره استثناء رامنځ ته کړې ده، د شارع موخه واضحه ده او ځکه یې له اصل حکم څخه جلا او استثنايي حکم هم وضع کړی دی. خو ځینې داسې حالتونه شته چې په هغه کې عبادت کونکي همدغه شان معذور دي لکه د لمر د نه ډوبېدو په حالت کې چې معذور بلل کیدای شي:

۳۲. لومړی حالت د استحاضې حالت دی. پدې حالت کې ښځینه میاشتنۍ ناروغي غیر منظمه وي، نو معلومات یې نه کېږي چې آیا هغه د حیض له حالت سره مخ ده او که بل څه مشکل دی. پدې حالت کې، آیا تر څو چې وینه جریان لري هغه مجبوره ده چې لمونځ پریږدي ځکه د طهارت شرط بشپړ شوی نه دی او که څنګه؟ دوهم حالت د سلس حالت دی یعنی د انسان له مخارجو څخه یو هېڅکله هم نه پاکېږي، د بېلګې په ډول یو انسان د ناروغۍ له امله په خپل ادرار کنترول نه لري او همېشه ترې جریان پیدا کوي. پدې دواړه حالتونو کې فقهاوو معیار دا ټاکلی دی چې نورمال او عادي حالت کوم یو دی، بیا د عادي حالت په نظر کې نیولو سره خپله پرېکړه اعلانوي. معنا دا؛ کله چې معلومه شوه د یوې مېرمن حیض په عادي توګه څو ورځې وي، تر هغه ورځو پورې پرې لمونځ فرض نه دی ځکه چې شارع ورته رخصت ورکړی دی، خو کله چې له عادي ورځو څخه زیات شي نو بیا به لمونځ اداکوي پدې شرط چې د هر لمانځه لپاره به جلا اودس کوي.  د فقهاوو د دې تخنیکي تمرین علت هم هغه دی چې پوښتونکي ورته اشاره کړې وه: موږ انسانان څوک یو چې د شارع موخې محدودې کړو.

۳۳. تر غور لاندې قضیه کې په قطب کې د لمانځه علت رامنځ ته کېږي، خو زموږ د لیدو یا احساسولو شرط یې نه بشپړیږي، موږ معذور یو. نو څرنګه چې وخت وجود لري او حرکت کوي، بناءً د لمانځه فرضیت هم ورسره واقع کېږي.

۳۴. که د وخت معیارونه خپله تغییر وکړي، یا د ځمکې د نظام دا بدلونونه موږ ته خپله معنا له لاسه ورکړي نو بیا به زمونږ پرېکړه څه وي؟ په خلا کې نه ورځ راځي او نه شپه، او دا علتونه هلته د اعتبار وړ هم نه دي خو هلته په علت او وخت موږ نه بلکې یواځې الله تعالی عالم دی.

۳۵. که څه هم له مونږ څخه د روژې د حکم په هکله پوښتنه ندی شوی خو ډېر امکان لري چې د لمانځه سره سره د روژې په هکله هم ستونزې شتون ولري. باید ووایو چې د روژې په هکله هم دا پورته بحث مطرح دی او د روژې د وختونو لپاره باید د دغه لېرو پرتو سیمو اوسیدونکي د خپلو سیمو د شرایطو په رڼا کې د وختونو په هکله یوې پرېکړې ته ورسیږي. د دوی لپاره د ګاونډیو هېوادونو د وخت منل یا د کعبې له وخت سره ځان برابرول لازم نه دي. د تخمین او اندازه لګولو د جواز اشاره د دجال په اړه حدیث کې د “فاقدروا له قدره” له حکم څخه هم تر لاسه کیږي.

۳۶. ځینې خلک پدې نظر دي چې باید روژه ونیول شي که ورځ هر څومره اوږده وي، یا دا چې دغه مسلمانان دغه هېوادونو ته باید نه وای تللي، له فقهي نظره دا د پام وړ دلایل نه دي ځکه چې دا د موضوع حل نه بلکه له موضوع له حل څخه د تېښتې معنا ورکوي.

۳۷. د ناروې په ځینو شمالي ښارونو کې لږ تر لږه دوه میاشتې پرلپسې داسې راځي چې د یوې دقیقې لپاره هم لمر نه راخیژي (dark winters) او بیا د څو میاشتو لپاره د څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې لمر د یوې دقیقې لپاره هم نه پريوځي (midnight sun)، نو پدغه حالت کې خو دا امکان نلري چې مسلمانان دې پرلپسې روژه ونیسي ځکه باید د تخمین څخه کار واخیستل شي. همدا راز، د لمر او ځمکې د حرکت له امله به څو کاله وروسته داسې یو حالت راځي چې ورځ به د اوسمهال شپې په څېر د یو څو ساعتونو لپاره وي، پدغه حالت کې به هم د روژې وخت او ساعتونه د تخمین له لارې ټاکل کیږي.

۵. حکم

۳۸. په قرآن کریم او سنت کې پر ثابتو نصوصو د امکان تر کچې عمل کول لازم دي او باید زموږ اعمال تر کومه چې امکان لري د شارع موخو ته د عمل جامه ورواغوندي. پدې هڅه کې د نصوصو همېشه له ظاهر سره تړل لازم نه دي او کولای شو د احکامو د استنباط په موخه وضع شوو هغه عقلي سرچینو څخه هم ګټه پورته کړو کومې چې د فقهي مذاهبو لخوا په رسمیت پېژندل شوي دي.

۳۹. انسانان دا حق نلري چې د شارع موخې یواځې د قران او سنت په ظاهري معناپورې محدودې کړي. د علتونو، اسبابو او حکمتونو پر بنسټ د معناوو پراخول، په هغه طریقه چې فقهاوو منلي دي، یو لازم کار دی چې باید تر سره شي. دا اصل پر دې اصل ولاړ دی چې شریعت یو بشپړ نظام دی او د ژوند پر هره موضوع کې که فرعي قواعد ونلري نو اصول خو خامخا ورته لري. خو دا هم د پام وړ ده چې هر حکم د غځولو او د غځولو د کیفیت تر شا باید شرعي دلیل وجود ولري یواځې اسانتیاوې پیدا کول یا یواځی عقل کافي بلل کیدای نشي.

۴۰. د شریعت او فقهې تر منځ یو داخلي تړاو شته. شریعت قانون دی او فقه د دغه قانون پوهه او د پوهې لارې چارې، ځکه نو له فقهې پرته پر شریعت پوهېدل امکان نلري. د فقهي میراث ساتونکي دغه مذاهب دي چې موږ ورسره اشنا یو او باید یې ساتنه وشي.

۴۱. شریعت نړیوال دی: داسې نظام دی چې د ټولو انسانانو لپاره په هر ځای کې د پلي کېدلو استعداد لري. دغه نړیوالتوب د استثنائي حالاتو او انفرادي شاذو قضیو پر اساس تر پوښتنې لاندې نه راځي.

۴۲. د قطبي سیمو لپاره د لمانځه د وختونو د ټاکلو په موخه باید لومړی د لمر حرکت، راختل او پرېوتل په تمامه معنا له پامه وباسو او بیا د همدغه سیمو له اوسیدونکو څخه وپوښتل شي چې دوی د خپل خوراک، دندې، او کار په موخه سهار، غرمه، ماښام، او شپه څه ته وايي؟ د دوی د ځواب په رڼا کې به د دوی لپاره ورځ او شپه ټاکل کیږي، که څه هم لمر به د “شپې” هم په څه ناڅه شکل په اسمان ځلېږي. په دغه سیمو کې هستوګنه مسلمانه ټولنه کولای شي په ډېره اسانه توګه د لمانځه د وخت په هکله توافق ته ورسیږي. ځینې پوهان وايي چې پدې منظور دوی کولای شي چې د خپلو ګاونډیو سیمو څخه مرسته واخلي پدې شرط چې هلته د لمر د راختلو او پرېوتلو پروسه عادي وي خو دا لازمه نه ده، دا هم معلومه نه ده چې عادي څه ته ویل کیږي. د بېلګې په توګه، د ناروې په شمال کې استوګنو مسلمانانو لپاره داسې کوم ګاونډي هېواد دی چې د لمر ختو او پرېوتو نظام یې عادي بلل کیدای شي؟ دغه مسلمانانو ته دا هم لازمه نه ده چې د کعبې له وخت سره خپل وخت سمبال کړي.

۴۳. په خلا کې، د بېلګې په توګه، مسلمانان مجبور دي چې د ځمکې له عادي وخت سره خپل وخت ترتیب کړي او د ځمکې په حساب خپل لمونځونه ادا کړي؛ ځکه هلته خو د لمر د ختلو، حرکت او پرېوتلو دا اصول اصلاً د پلي کېدو وړ نه دي. د هغوی لپاره به تر ټولو مناسب کار وي چې د کعبې له وخت سره خپل وخت تـنـظیم کړي.

هذا ما عندنا، و الله اعلم بالصواب

منابع

دبوسي، ابو زید عبیدالله بن عیسی. تقویم الأدلة. ترتيب: خليل محي الدين الماليس. 4 جلدونه. بيروت: دارالكتب العلمية، ۲۰۰۱.

کاساني، علاء الدین ابو بکر. بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع. ترتیب: علی محمد معوض. ۱۰ جلدونه. بیروت: دار الکتب العلمیة، ۲۰۰۳.

سرخسي، شمس الائمة. کتاب  المبسوط. ترتیب: ابو عبدالله اسماعیل الشافعي. ۳۰ جلدونه. بیروت: دارالکتب العلمیة، ۲۰۰۱.

کتاب الأصل. ترتیب: ابو عبدالله اسماعیل الشافعي. ۲ جلدونه. بیروت: دار المعرفة، ۱۹۷۸.

شاطبي، ابراهیم بن موسی. الموافقات فی أصول الشریعة. ترتیب: عبدالله دراز. ۴ جلدونه. بیروت: دارالکتب العلمیة، تاریخ نلري.

[1] ابو زید عبید الله ابن عمر ابن عیسی الدبوسي، تقویم الادلة (بیروت: دار الکتب العلمیة، ۲۰۰۱)، ۱۳، او، السرخسي، اصول السرخسي (بیروت: دار المعرفة، ۱۹۷۳)، ۱۰.

[2]حکمت: ګټه. د یو قانون د رامنځ ته کېدو مقصد یا روح. د فقهاؤ تر منځ پدې هکله اختلاف دی چې آيا د یو حکم حکمت نورو مسایلو ته د حکم د غځولو په موخه کیدای شي که نه. خو حکمتونه د وخت، خلکو، د پوهې د کچې په بدلون تغییر موندلای شي، او علت بیا د یو حکم قانوني لامل ته ویل کیږي، هغه بنسټ چې حکم پرې ولاړ دی او پر بنسټ یې حکم نوو زېږیدونکو مسایلو ته غځول کیږي. د بېلګې په توګه: د سفر په حالت کې د غرمې لمونځ د څلور فرض رکعتونو پر ځای دوه فرض رکعتونه کیږي چې دې حالت ته د قصر (لنډیز) حالت وايي. د “قصر” علت “سفر” دی خو د “قصر” حکمت “مشقت (سختي)” کیدای شي. ځکه نو، د سفر پر بنسټ د قصر حکم نوو زیږیدونکو مسایلو ته غځېدای شي، لکه سپوږمۍ ته د تګ حالت کې به هم د قصر لمونځ کیږي، ځکه چې سفر ورته ویل کیږي، خو د مشقت پر بنسټ حکم نورو مسایلو ته نه غځیږي، لکه په ګرم موسم کې د کرکټ لوبې د تر سره کولو له امله د رامنځ ته کېدونکي مشقت پر بنسټ د لمونځ لنډول د منلو وړ نه دي، ځکه څنګه چې ورته اشاره وشوه، د قصر علت سفر دی نه مشقت او د کرکټ لوبې او ګرمې هوا له امله سختي پیدا کیږي خو څوک مسافر کیږي نه.

[3]الشاطبي، الموافقات (بیروت: دار الکتب العلمیة، ۲۰۰۱)، ا:۱۸۵.

[4]پورته یاد شوې اثر، ۲:۴۱.

[5]اسراء، ۷۸.

[6]النساء، ۱۰۳.

[7]السرخسی، المبسوط، ۱۴۱:۱.

[8]روم، ۱۷-۱۸. علماء پدې نظر دی چې له دې دوه آیتونو څخه د لمانځه د وختونو حکم هم لاس ته راځي. فسبحان الله حین تمسون (د ماښام او ماسخوتن لمونځونه)، و تصبحون (د سهار لمونځ)، و عشیاً (د مازدیګر لمونځ)، حین تظهرون (د ماسپښین لمونځ).

[9]السرخسی، المبسوط، ۱۴۱:۱.

[10]کاساني، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ۱:۴۵۵-۵۶.