غربي جيورېسپروډنس له يوې بلې زاويې
لکه څنګه د سياست او نړيوالو اړيکو د پوهنځي محصلين د غرب سياسي نظرياتو په نامه دوه مضمونه لولي، دغسې د قانون پوهنځي په دويم يا درېيم کال کې د غربي جيورسپروډنس په نامه په دوو سمسترونو کې يو مضمون تدريسېږي. په دغه مضمون کې د قانون پر ماهيت بحث کېږي. قانون څه دی؟ مصادر يې څه دي؟ خلک يې ولې بايد ومني؟ او دغه راز په دويمه برخه کې يې ځينې قانوني تصورات څېړل کېږي.
د محصلينو ترمنځ پر دې ډېر بحث کېده چې جيورسپروډنس په اسلامي قانون کې فقهې ته ويل کېږي که اصول الفقهې ته. ډېری به يې په ځواب کې غلطېدل؛ خو حقيقت دا دی چې دغه مضمون د فقهې او اصولو ځينې بحثونه لري. اوله برخه چې د قانون پر ماهيت بحث کوي، له اصولو سره تړاو لري او دويمه له فقهې سره.
د جيورسپروډنس لنډ او ښه تعريف به دا وي چې: «د قانون فلسفه ده». پوهنتون کې د محصلينو ترمنځ عامه ده چې دغه مضمون مشکل دی. همدا لامل دی چې ډېری فارغين يې پر محتوياتو ډېر ښه نه پوهېږي. په داسې حال کې چې دا ډېر مهم مسايل څېړي او په غرب کې په ډېرو مهمو قانوني مسايلو د لوستونکي سر خلاصوي.
د غربي يا انګليسي جيورسپروډنس اهميت په دې کې دی چې په غرب کې له رنسانسه وروسته د پراخ بدلون قانوني شکل بيانوي. جيورسپروډنس کې دوې سترې نظريې دي، يوه يې د طبيعي قانون نظريه (Natural Law Theory) بلل کېږي او بله يې قانوني وضعيت (Legal Positivism) نومېږي. د ارسطو او افلاطون له پېره رانيولې بيا د مسيحيت د واکمنۍ پر مهال او آن تر رنسانسه په غرب کې د طبيعي قانون مذهب واکمني کوله.
د دغه مذهب له نظره په نړۍ کې د ښه او بد تصور، يعنې اخلاقيات شته چې دا لوړ قانون (Higher Law) بلل کېږي. دغه اخلاقي نورمونه يا د وحې له لارې درک کېږي او يا د بشري عقل له لارې. ارسطو او نور ملګري يې پر دې باور وو چې عقل د دغه لوړ قانون د درک وړتيا لري؛ خو د مسيحيت له راتلو وروسته بيا د طبيعي قانون سرچينه الهي بلل کېده. تامس اکوينس د همدغې نظريې يو مهم شرحه کوونکی دی. هغه وايي چې موږ د خپل عقل له لارې له الهي قانون څخه ځينې اصول راوباسو، چې دا طبيعي قانون بلل کېږي.
په اسلامي قانون کې هم ورته بحثونه شته. معتزله پر دې باور وو چې عقل شيانو د ښه والي او بد والي د درک وړتيا لري، له همدې کبله آن هغه کسان چې پيغمبر نه وي ورته راغلی، هم د قيامت په ورځ پوښتل کېږي. اهل سنت بيا پر عقل دومره تکيه نه کوي، بلکې انسان وحې ته ډېر مجبور بولي.
د اهل سنت اشعري ډله پر دې باور ده چې شيان په خپل ذات کې ښه يا بد نه دي، بلکې دا وحې ده چې يو څه ښه او بل بد بولي؛ خو ماتريديان، چې اکثريت حنفيان دي، پر دې باور دي چې عقل د شيانو د ښه والي او بد والي د درک وړتيا لري؛ خو په دغه پروسه کې وحې ته هم اړتيا شته. ماتريدي مذهب په دغه موضوع کې وسطي دی او عقل ته ډېر د منلو وړ.
نچرل لا، يا د طبيعي قانون تيورۍ د ارسطو له وخته رانيولې، بيا تر منځنيو پېړيو پورې پر اروپا واکمني وکړه؛ خو له رنسانس وروسته، د ماډرنېزم له راتلو سره د طبيعي قانون منل خلکو ته ستونزمن وو. مونټيسکو او ډېوېډ هيوم پر دغې نظريې نيوکې وکړې؛ ځکه خو مخ په زوال شوه.
په اروپا کې په اوولسمه پېړۍ کې خلک له مذهبي جګړو ستړي شوي وو. هغوی غوښتل نور دين له سياسته لرې وساتي او د دنيا چارې له معنوياتو او اخلاقياتو پرې کړي؛ نو د پازېټېوزم نظريه راپورته شوه. دغې نظريې له اخلاقو او دين سره د قانون اړيکې وشلولې. اروپايانو کې ستر بدلونونه راغلي وو او د دين په شا تمبولو پسې يې مټې بډ وهلې وې؛ خو دغسې بدلون بايد قانوني اساس لرلی وای او دا اساس بايد ديني او الهي نه وای. د دغې تشې د ډکولو له پاره قانون پوهانو پر داسې حل غور وکړ چې قانون په کې له اخلاقو او د خير و شر له نظريې جدا کړي.
په اروپا کې په اوولسمه پېړۍ کې خلک له مذهبي جګړو ستړي شوي وو. هغوی غوښتل نور دين له سياسته لرې وساتي او د دنيا چارې له معنوياتو او اخلاقياتو پرې کړي؛ نو د پازېټېوزم نظريه راپورته شوه. دغې نظريې له اخلاقو او دين سره د قانون اړيکې وشلولې. اروپايانو کې ستر بدلونونه راغلي وو او د دين په شا تمبولو پسې يې مټې بډ وهلې وې؛ خو دغسې بدلون بايد قانوني اساس لرلی وای او دا اساس بايد ديني او الهي نه وای. د دغې تشې د ډکولو له پاره قانون پوهانو پر داسې حل غور وکړ چې قانون په کې له اخلاقو او د خير و شر له نظريې جدا کړي.
وضعي قانون يا پازېټېوېزم د طبيعي قانون نظريې د تشې د ډکولو له پاره وړاندې شو. په دغه نظريه کې د قانون بارز ټکی وضعيت وبلل شو، معنا دا چې د واکمن يا ټولنې له لورې پر خلکو تپل شوی يا وضعه وي، ولو که هر څه وي، هغه قانون بلل کېږي. د جان آسټن د قانون تعريف ډېر مهشور دی: «Law is the command of sovereign backed by sanction». يعنې «قانون د واکمن هغه امر چې د سرغړونې په صورت کې جزا لري».
په دغه تعريف کې وينو چې ډېر ټينګار د واکمن پر امر او د جزا په لرلو شوی. يعنې د قانون جوړولو اصلي سرچينه واکمن دی او په هغه صورت کې چې مخالفت کوونکو ته جزا ولري. آسټن نړيوال قانون ته ځکه «قانون» نه وايي، چې نړيوال قانون د يوه واکمن له لورې نه دی صادر شوی او د مخالفت په صورت کې جزا نه لري.
دغه تعريف ډېر لوڅ دی. په داسې حال کې چې قانون بايد معنوي معيارونه ولري، چې دلته نه ليدل کېږي او ستونزه دا وه چې غرب کې خو دغه وخت کې له ميتافيزيکي او معنوي مسايلو سره خدای پاماني شوې وه. نو د دې تشې د ډکولو له پاره، د آسټن استاد، جېرېمي بېنتم د يوټيليټيرينېزم (Utilitarianism) يا فايده پالنې نظريه وړاندې کړه. بېنتم چې د پازېټېوزم پلار بلل کېږي، پر طبيعي قانون نظريې يې سختې نيوکې وکړې او د طبيعي ښه او بد شتون يې رد کړ. هغه د دوی د بديل له پاره په قانون کې د فايدې نظريه وړاندې کړه. معنا دا چې قانون بايد د ټولنې د ډېرو خلکو ډېره خوشاله رامنځ ته کړي.
د پازېټېوېستانو له نظره د قانون په تعريف او موخو کې څو ټکي ډېر بارز دي. د واکمن امر او د جزا شتون د قانون پېژندلو اصلي سرچينې دي او د قانون جوړولو معيار بايد د خلکو خوشالي او ګټې وي. له دې پرته دوی کوم اخلاقي او يا ديني معيار نه پېژانده او نه يې په دنيا کې د ښه او بد په شتون اعتراف کاوه. دوی پر دې باور وو چې دا انساني تصورونه دي چې يو څه ښه او بل څه بد بولي او دين او اخلاق هم د دوی له نظره الهي سرچينه نه لري؛ ځکه دوی د خدای شتون اصلا نه مني. دين د دغې دورې د فيلسوفانو له نظره د خلکو وهمونه او خيالونه دي.
د پازېټېوېستانو د قانوني نظريې اساس همدا پورته يادې شوې خبرې دي. وروسته د هانس کلسن تيوري او د هارټ د نورمونو تيورۍ رامنځ ته شوې او ډوارکن خپل نظريات لرل؛ خو عموما دا ټول د پازېټېوېستان وو او د خپلو اسلافو په څېر يې قانون او اخلاق بېلې لارې بللې. دغه راز، له يوې وقفې وروسته، د طبيعي قانون فلسفې يو وار بيا سر پورته کړ، خو دا وارې د سيکولرېزم په جامه کې و. معنا دا چې له دين او روحانيت څخه جلا و.
د طبيعي قانون د بېرته پورته کېدو يو لامل دا و چې له اخلاقو جلا قانون د ټولنې د ښې ادارې له پاره کافي نه دی. انسانان بايد پر اخلاقي اصولو باورمن وي، تر څو ځان او خپل راتلونکی وژغوري. په غرب کې له اخلاقو د قانوني فکر د جلاوالي يوه لاسته راوړنه په نيمه پېړۍ کې دوه لويې جګړې وې چې نږدې سل مليونه کسان په کې ووژل شول.
ډېر مهال اخلاقي اصول د انسان د شرارت مخه نيسي؛ خو دا چې غربي قانون پوهانو پخوا اخلاقيات وهميات بللي وو او د قانون لار يې ترې جلا کړې وه، له همدې کبله ډېر دولتونه د انسانانو له وژنې تم نه شول او دغه ډول سترې تباهۍ رامنځ ته شوې. اوس چې وسلې لا پرمخ تللي او دنيا د له منځه تلو له خطر سره مخ ده، پازېټېوزم د دغه خطر د مخنيوي يا کمولو له پاره څه نه لري.
له دې ها خوا، په غرب کې د اخلاقي سقوط اساس هم د پازېټېوزم په نامه د قانون دغې نظريې ايښی. په غرب کې د قانون جوړونې پر مهال د بېنتم فايده-محور نظر ډېر عام دی. ځکه خو اوس وينو چې ځينې ښځې له خرو او سپيو سره واده کوي، سړي له سړيو سره واده کوي.
په دغرب کې ځينې دغه اخلاقي فسادونه قانوني ريښې لري. خلکو ته د همجنسپالنې اجازه، له څارويو سره د واده اجازه، د پورنوګرافي يا لوڅو فلمونو ډکولو او خرڅولو ته قانون د دې له پاره اجازه ورکوي چې د افرادو خوښي تضمينوي او د دوی له نظره قانون بايد د خلکو پر خوښۍ وڅرخېږي.
همدا د اخلاقو نشت له کبله اوس په غرب کې د پلار او لور، مور او زوی، خور او ورور او نورو قريبانو ترمنځ جنسي اړيکې ډېرې عامې دي. داسې ډېرې قضيې محکمې ته هغه مهال ځي، چې دا اړيکې څو کاله دوام وکړي، بيا چې د دوی اړيکې خرابې شي، محکمه کې هر يو هڅه کوي چې بل ملامت وښيي او داسې ترسيم کړي چې جنسي تېری يې پرې کړی.
څه موده مخکې هافنګټن خبري رسنۍ راپور وکړ چې په امريکا کې پلار او لور شاوخوا درې کاله جنسي اړيکې لرلې. له دې اوږده فساده وروسته لور په محکمه کې خپل پلار په زبرزنا تورن کړ او پلار په يونيم زر کاله بند محکوم شو. دا يو مثال و. دا ستونزې هلته ډېرې عامې دي.
په غرب کې تېر پنځلس سوه کلن بدلون که څه هم په ټکنالوژيکي او علمي برخه کې لويې لاسته راوړنې لري؛ خو په قانوني او عادي ژوند کې د اخلاقو له منځه تلل، چې قانوني اساس لري، د دغه تمدن يو له هغو سترو تاوانو څخه دی چې نه يوازې فرد او کورنۍ ګواښي؛ بلکې ټولنه دنيا د له منځه تلو له خطر سره مخ کوي.
زاهد جلالي
