په دنيا کی ټول خلک يوشان نه وی ځنی مالدار وی روپی لری ولی دکار او محنت صلاحيت بيا نه لری  يا وخت نه لری ،خوځنی بيا داسی وی چه روپی نه لری ولی دمنډو اومحنت توان لری .

اسلامی تجارتی نظام  خو دخزانی په کارولو ترغيب ورکړی  ،بايد مال او دارايی په دوران کی وی  ترڅو هم خپل مالک ته يی کټه ورسی او هم ټولنی ته .

دهمدی مقصد لپاره اسلام مضاربت ته ترغيب ورکړی دی  ترڅو هم دروپو مالک ته فائده وشی او هم يوه غريب ته د نفقی د ګټلو لپاره منډو اومحنت ته لاره هواره شی .

د مضاربت تعریف:

دمضاربت لفظ عربی دی  دضرب نه اخيستل شوی چه وهلو ته وايی ، ګرزيدو راګرزيدو ته هم وايی او درزق لپاره په ځمکه کی ګرزيدو اومنډو ته هم وايی .

دمضاربت دصحی کيدو شرطونه :

۱- روپی ورکونکی او تجار به دواړه عاقيلان وی په معامله او دهغه په نفع او نقصان  به پوه وی

۲- دمضاربت روپی به تجار ته  په قبضه کی ورکول کيږی .

۳- دمضاربت لپاره چه محنت کوونکی ته کومی روپی ورکول کيږی رقم به يی معلوم  مثلاً يولک دوه لکه ، اوکه رقم يی معلوم نه وی نو دا مضاربت نه صحی کيږی .

۴- په لومړی سر کی به د فائدي فيصله کوی ،چه څومره حصه د روپی  چښتن وی او څومره د تجار وی

مثلاً  د فائده نيمه حصه به زما وي او نيمه به ستا وی ، که دګټی حصه معلومه نشی نو مضاربت نه صحی کيږی ځکه چه پدی کی بيا د اختلاف ويره پيدا کيږی .

۵- که دروپو واله يا محنت کوونکی هر يو چه وی  داشرط ولګوی  چه دګټی  دومره رقم مثلاً  ۲۰۰۰۰ افغانی به زما وی  باقی چه څه پاتی شول هغه به ستا وی  ،نودا مضاربت فاسد دی .

مخکی له مخکی درقم تعين غلط دی ،څومره ګټه چی وشوه هغه به سره تقسيموی.

د رب المال  (د پيسو څښتن ) حقوق او صلاحيتونه :

۱- سرمايی لګولو واله ته دا حق شته چه تجار يا محنت کوونکی ته ووايی چه داپيسی د فلانی کاراوبار لپاره ولګوه ،که تجار دهغه خلاف کاری وکړی  اوپه هغه کی تاوان وکړی نو هغه به د تجار پر غاړه وی .

اوهمدارنګه دا شرط هم لګولی شی چه پدی پيسو په فلانی سيمه کی کار کوه کابل ،کندهار يا پښور کی، اوداشرط هم لګولی شی چه تر فلانی وخته شپږ مياشتی يا يو کال ورباندی کار کوه.

۲- تجار په تجارتی دوران کی په خوړلو،څښلو اودکاربار د انتظام لپاره روپی ولګولی اوګټه وشوه  لومړی  دی دتجارتی دوران مصارف  دګټی له روپو څخه پوره کړی  باقی نفع دی په خپل منځ کی تقسيم کړی .

۳- که رب المال (د روپو مالک ) داشرط ولګوی چه په تاوان کی به دواړه شريک وو نو دامضاربت فاسد دی  هغه ته دا حق نشته .

د مضارب ( تاجر) حقوق او صلاحيتونه :

۱- مضارب چه کومه سرمايه اخيستی دهغه دی امين او وکيل دی .

۲- که تجار په خپل ولس کی کاراوبار کوی  دځان خرڅ  خواراک يی پر خپله غاړه دی مګر په تجارتی دوران يا سفر کی  يی خرڅ بيا دکار بار له پيسو څخه دی .

۳- مضارب (سوداګر ) ته د څه مال دګاڼه ايښودلو،امانت ايښودو ،يا حواله کولو کی څه تاوان وشی نو دهغی تاوان په مضارب نشته .

۴- که په تجارت کی تاوان وشی نو تاوان به له ګټی نه پوره کړی  که پوره نشی  هغه به سرمايی واله ورکوی

مثلاً په تجارتی دوران کی ۲۰۰ ګټه وشوه خو ورسته ۵۰۰ تاوان وشو ۲۰۰ ګټه به په تاوان کی لاړه شی او پاتی ۳۰۰ به روپو واله  ورکړی.

خوکه تجار صاحب ښکاره بی احتياطی اوناغړی وکړی نو بيا د دی تاوان په تجار دی .

مثلاً که نرخونه يوځل راښکته شی اوتاوان وشی ،نودا تاوان پر مالک دپيسو دی نه په تجار ،خوکه دتجار له ناپوهی  اوبی غوری چه د ۸ روپو شی يی په ۱۲ روپو اخيستی وی  اوکومه بله نا راستی وکړی نو دا تاوان بيا په تجار دی .