د قرض یا پور شرعي احکام او آداب

لومړی: د قرض لغوي معنا: قرض په لغت کې قطعه کولو او پرېکولوته ويل کيږي لکه چې عرب وايي: قرض الشئ بالمقراض _ په قيچي سره يې فلانی شي پريکړ .په همدې اعتبار قيچي ته هم مقراض وايي چې پريکول کوي او په قرض کې هم قرض ورکونکي د خپل مال يوه برخه پرې کوي او قرض غوښتونکي ته يې ورکوي.

دوهم: د قرض اصطلاحي معنا: قرض په اصطلاح کې هغه مال ته ويل کيږي چې يو حاجتمند ته يې د ضرورت په وخت کې د ګټې اخستلو لپاره څوک ورکوي او هغه يې بېرته بدل اداء کوي..

فقهاوايي: هغه مال چې بل ته ورکول کېږي قرض بلل کېږي ورکونکي مقرض, اخستونکې مقترض او مستقرض بلل کېږي او عوض بيا هغه مال دي چې د همدې قرض بدل کې يې مستقرض بيرته مقرض ته ورکوي قرض ته کله نا کله د سلف نوم هم استعمال شوی عرب وايي اسلفت فلانا يعني اقرضته فلانی ته مې سلف ورکړ يعني قرض می ورکړ دواړه يوه معنی لري او قراض د قاف په کسرې سره بيا مضاربت ته ويل کېږي.

د قرض د رواوالي دلايل:

د قرض رواوا لی په قرآنکریم نبوي احاديثو او اجماع سره ثابت شوي:

الف- قراني آياتونه:

په قرآنکریم کې ګڼ شمېر آياتونه شته چې د قرض فضيلت او بهتري پکې څرګنده شوې او مسلمانان يې قرض ورکولو ته تشويق کړي دي لکه چې فرمايي. من ذالدي یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا.

او څوک دی چې الله تعالی ته قرض ورکړي؟ حسن قرض چې هغه يې ورته څو چنده زياته بدله ورکړي. په پورته آيت کې الله تعالی نېک اعمال او د هغه په لاره کې مالي مصرف د قرض مال سره او د هغه عوض يې د قرض له بېرته ادا ء کولو سره مشابه دی او بيا وايي چې ددې قرض په عوض کې الله تعالی ده ته اضعاف کثيره بدله ورکوي

ب: نبوي احاديث:

پخپله رسول الله ص د قرض معامله عملا تر سره کړې له ابو رافع (رض) نه روايت دي چې فرمايي:ان رسول الله صلی الله عليه وسلم اسلف عن رجل بکرافقدمت عليه ابل من ابل الصدقه فامر ابارافع ان يقضی الرحل بکره فرجع اليه ابورافع فقال لم اجدفيها الا خيارا رباعيافقال اعطه اياه ان خيارالناس احسنهم قضاء) رسول الله( ص) له يوه سړی څخه ځوان اوښ په قرض واخيسته نو کله چې د زکات اوښان راغلل ما ابورافع ته امر وکړ چې هغه سړي ته خپل قرض ورکړه نو زه راغلم او ورته می وويل: ای د الله رسوله! په اوښانو کې خو ټول ربا عي (څلور کلن)غټ اوښان وه! هماغه ورکړه ځکه غوره خلک هغه وي چې قرض اداء ښه ترسره کوي.

او په نورو زياتو نبوي احاديثو کې د قرض ورکولو فضايل بيان شوي چې يو يې داسې دی:ابن مسعود رض فرمايلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمايلي دي . نده يو مسلمان چې بل مسلمان ته دوه ځله قرض ورکړي مګر داء چې د هغه دا قرض د يو ځل صدقې بخشش په څېر شو.

او داسې ګڼ نور هغه احاديث چې د مسلمان د حاجت د پوره کولو اجر او ثواب يې واضح کړي دي .
حضـرت انس (رضی الله عنه) له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روايت کوې چې هغه(صلی الله علیه وسلم) داسې فرمايلي دي کله چې زه د معراج په شپه پورته لاړم ومې ليدل چې د جنت په دروازو ليکلي وود صدقې اجر الله تعالی لس چنده ورکوي ما ويل دا څنګه دی جبرائيله د قرض فضيلت له صدقې زيات دی؟ هغه ځواب راکړ. دا ځکه چې سوال کوونکې چې سوال کوي نو څه ورسره وي خو قرض غوښتونکې قرض د خپل حاجت لپاره غواړي

درېیم- د قرض شرعي حکم:

ټول فقهاء په دې اتفاق لري چې قرض د ثواب او اجر يوه ستره دروازه ده نو د قرض ورکونکي لپاره يې حکم په عادي حالاتو کې مستحب ياغوره کار دی ځکه يو مسلمان او يو انسان ته نفع رسول او له مشکل څخه يې خلاصول دی لکه چې رسول الله ص فرمايي: څوک چې د يو مسلمان څخه د دنيا يو مشکل لرې کړي الله (جل جلاله) به ده ته د قيامت د ورځې مشکل آسانه کړي څوک چې يو تنګ لاسي سره آساني وکړي الله تعالی به له ده سره په دنيا او اخرت کې آساني وکړي او څوک چې د يو مسلمان پرده وساتي الله تعالی به يې په دنيا او اخرت کې پرده وکړي الله تعالی د بنده مرسته کوي تر څو چې بنده د خپل ورور سره مرسته او مدد وکړي.

خو قرض کله بيا د حالاتو په نظر کې نيولو سره فرق کوي نو کله چې قرض غوښتونکي مضطر او اړين وي قرض ورکول ورته فرض او واجب دي او که چېرې قرض ورکونکي پوه شي چې اخیستونکی يې په ګناه او حرام کار کې مصرفوي نو قرض ورکول حرام او که چېرې يې ددي لپاره اخلي چې خپل تجارت ورباندې زيات او زياته ګټه لاس راوړی بيا مباح شکل غوره کوي ځکه دلته وسايل د مقصد حکم اخلي.

دا خود قرض ورکونکي په حق کې او قرض اخیستونکي لپاره د قرض اخیستل مباح دي خو شرظ يې دادي چې په اداء کولو يې وفا وکړي او اميدو لري چې مال مې لاس ته راځي او بيا يې زه ادا کولای شم او که داسې نه وي نو که چېرې د اضطرار حالت کې نه وي قرض اخیستل ورته جايز نه دي نو ځکه ابن حجر(رضی الله عنه) وايې که يو فقير پوهيږي چې زه دا قرض نه شم اداء کولای نو د قرض غوښتل هغه وخت ورته روا نه دي چې ځان غني وښيي تر څو وركونکي ته دوکه ورکړي.

د قرض ليکل:ټول فقهاء په دې اند دي چې قرض بايد وليکل شي او ليكلی سند يې جوړ شي همدا راز ګواهان ورباندې تېر شي چې دا يو مستحب عمل دی البته فرض او واجب نه دی او کوم امر چې په آيت کريمه کې راغلی هغه د ارشاد او احتياط لپاره شوی.

د قرض ارکان

جمهور فقها په دې نظر دي چې قرض درې رکنه لري
۱-صيغه چې ايجاب او قبول ورته وايې.
۲- عقدكونكی يا ورکونکی او اخيستونکی.
۳-د قرض محل يا هغه مال چې قرض کې ورکول کېږي.

خو احناف فقها بيا د قرض رکن يوګڼي چې د ايجاب او قبول څخه عبارت دي او ايجاب او قبول بيا د قرض ورکولو او اخيستلو له هر هغه لفظ څخه عبارت ده چې هدف ته پرې ورسېږی لکه يو وايې :ماته معين مقدار روپۍ قرض راکړه او بل ووايې واخله او امام ابو يوسف: بيا وايي چې د قرض رکن فقط ايجاب دی او قبول بيا شرط نه دی کا سا ني(رحمه الله)وايي :قرض اعاره ده او اعاره کې ايجاب رکن نه وي.

قرض ورکونکی بايد اهليت د تبرع ولري يعني اصيل، بالغ، عاقل، او د رشد درلودونکي وي . کاساني(رحمه الله) بيا وايي: ځکه چې قرض د مال تبرع کول دي وګوره چې په لومړی سر کې يې عوض هم نشته نو او سمهال خو تبرع ده نو له هغه چا صحي کېږي چې د تبرع اهليت ولري. نو ځکه بيا پلار او وصی د صغير مال چا ته قرض نشي ورکولای.

د بيت المال او ملي پانګې لپاره د قرض اخیستل:

د مسلمانانو مشر او امام د ضرورت په وخت کې بيت المال ته قرض اخیستلای شي. امام الحرمين وايي: دا چې پخواني علماء وايي چې رسواالله( صلی الله علیه وسلم) د بيت المال د ضرورت په وخت کې قرض طلب کړي او يا يې هم زکات له وخت نه مخكي اخیستی او عجله يې پرې کړې زه ددې له جواز څخه منکر نه يم خو زه دا وايم چې قرض به د داسې ضرورت په وخت کې غوښتل کېږي چې بيت المال کې هيڅ مال شتون و نه لري او همدو مره مال به د قرض په توګه اخستل کېږي چې د موجودو حوادثو: لپاره کفايت وکړي

او دا ځکه چې رسول الله(صلی الله علیه وسلم) به کله د غزواتود تجهیز لپاره ضرورت وليده نو اول به يې مالدار او شتمن تشويق کړل چې تبرعات او صدقات ورکړي نو که ضرورت به بيا پوره نشو نو بيا يې قرض هم اخسته.

هو د بيت المال د قرض لپاره علماو درې شرطونه ذکر کړي چې په درې حالاتو کې د مسلمانانو مشر د ملی مصارفو لپاره قرض اخستلای شي.

۱ -اول دا چې د بیت المال داسې مورد موجود وي چې دا قرض ورڅخه په نژدي وخت کې اداء کړي امام شاطبي وايې :په تکليفونوکې قرضونه په داسې وخت کې اخستل کېدای شي چې بيت المال يومدرک ولري او يا يې اميد وي چې بيا له هغه څخه دقرض بدل اداء کړي.

۲-د قرض ادا کول د بيت المال په ذمه ثا بتول او که تأخير په کې کوي نو لازم دين ګرځي . ابو يعلی ماورودي وايي که چېرته په بيت المال دوه حقه ثابت شي او په خزانه کې مال کم وي نو لومړی حق به د قرض وي چې تري اداء کېږي.

۳ -امام به لومړی د بيت المال ټول هغه مالونه خزانې ته داخل کړي چې خپله يې مصرف کړي او يايې په خپلوانو او ملګرو مصرف کړي او يايې هم په کوم ناجايز لوری کې لګولي که دا هم بس نه شوه بيا به قرض کوي.

وايې چې کله سلطان قطز د تاتاريانو د جنګ لپاره لښکر اماده کړ چې اسلامي امت ته يې ستر خطر متوجه کړی وه نو مال ورسره کم شو نو د امام العز بن السلام څخه يې په دې اړه فتوا وغوښته ترڅو د تجارانو له اموالو څخه قرض واخلي نو هغه داسې ځواب ورکړ: په لومړی سر کې ته خپل او د خپلې کډې( ماندينې) ټول مال ګاڼې او نغدې او همدارنګه د اميرانو د کورونو څخه ټول نغدې او ګاڼې او حرامې روپۍ چې له بيت المال څخه يې اخيستی راجمع کړه کچېرې داهم بس نشوې نو بيا له تجارانو څخه د قرض غوښتنه وکړه او کنه نو نه .

د ملی بوديجې لپاره علماو د قرض اخیستلو جواز فقط د شديد ضرورت وخت کې ورکړي او بس.

۳-رکن :د قرض محل: مقروض مال) هغه مال چې په قرض اخیستل کېږي)هم يو لړ شرايط لري چې په لاندېډول دي

۱- نوموړی مال بايد مثلي وي او مثلي اموال هغه مالونوته ويل کېږي چې د هغو واحدونه يو له بل سره توپير ونه لري چې قيمت يې زيات ا و يا کم شي لکه هغه مالونه چې په عدد وزن او يا متر سره خرڅيږي احناف فقها وايي : قرض ورکول فقط د مثلي مالونو سم دي نه نور لکه حيوانات عقار او هغه چې هر فرد يې د بل سره فرق ولري چې د دو قرض ورکول سم نه دي.

کاساني وايي: او دا ځکه چې عين مال خو رد کولای نه شي قيمت يې هم نشي ورکولای ځکه قيمت يې فرق کوي او بيا جګړه ورڅخه جوړيږي نولزوما به يې مثل ورکوي نو قرض بايد په هماغه مالونوکې درست شي چې مثل ولري.
ابن عابدين هم وايي چې: په غير مثلي اموالو کې قرض جوازنه لري.

۲- قرض شوي مال بايدعيني وي منافع په قرض نه اخیستل کېږي په قرض کې ضروري ده چې مال به عين ولري تر څو يې د مثل ورکول ممکن شي او منافع اموال نه دي ځکه مال هغه څه ته ويل کېږي چې نفس ورته ميلان کوي او د ضرورت د وخت لپاره ذخيره کېدای شي او منافع د احراز او ادخار صلاحيت نه لري

د قرض احکام

: د جمهورو فقهاوو په نزد د قرض د عقد به تر سره کېدو او د مال په قبض کولو د قرض شوي مال ملکېت د قرض اخیستونکي پورې تعلق نيسي او هغه په نوموړی مال کې د هر راز تصرف کولو حق لري او د هغه ذمه په نوموړي مال مشغوله او د مثل په بیرته رد کولو يې مکلف دي البته ځینی فقها لکه امام ابو يوسف وايي که چېرې عين مال باقي وه او کوم تغير په کې نه وه راغلی نو هغه هم بېرته په قرض کې اداء کولای شي

د قرض د ادا کولو ځای

د قرض د اداء کولو مکان هماغه دي چې قرض يې په لومړی سر کې هلته قبض کړي وو مګر دا چې قرض اخيستونکې په بل ځای کې په قرض اخستلو راضي شي ځکه قرض ورکونکي محض محسن دي او د احسان بدله به په ښه طريقه سره ورکول کېږي.

د قرض ورکولو وخت: د قبض له ورځي سمدستي وروسته قرض ورکونکي د خپل مال دبېرته غوښتنې حق لري.

په قرض کې اضافی شرطونه: حنفی علما په قرض کې ټول هغه شرطونه باطل ګڼي چې د قرض حسن په عقد کې تغير راولي لکه په قرض کې د وخت او نېټې تعين د قرض ورکونکي له خواد څه نفعې لاسته راوړل د قرض بدل کم يا زيات ورکول او نور۰۰۰۰۰

ابن عابدين وايې : په شروطو سره قرض ورکول حرام او شرايط په کې لغوه کېږي..

د قرض غوښتنې عمومي آداب:

دين او قرض داسې يوه معامله ده چې مضطر او حاجتمند ورته اړ کېږي او کنه نو اصلا قرض په عادي حالاتو کې چانه اخستل هم جوازنلري رسول کريم (صلی الله علیه وسلم) فرمايي : و اياکم والدين فانه همٌ باليل و مذلةٌ بالنهار

له قرض نه ځان وژغوري ځکه قرض د شپې غم او د ورځې ذلت دی. يعنې ټوله شپه به دی په تشويش او د ورځې به هم خپل ځان چاته نه ښيې او پټ به ګرځي نو ځکه د قرض غوښتلو کې ځنې ضروري اداب لازم دي چې مراعات شي او په لاندې ډول دي:

۱ـ هغه څوک باید د قرض معامله ونه کړي چې د اداء کولو توان يې نلري لکه چې د يو مال په قرض اخیستل يا په قسطونو بيعه كول چې په نژدي وخت کې يې د ورکولو د مدرک کو م څرک نه تر سترګو کېږی بلکې کوښښ دي وکړي چې خپل ضرورت د خپلو شته امکاناتو څخه پوره کړي ځکه د قرض بيا سره درواغ و يل د وعدې مخالفت له خلکو پټېدل او نور بد خصلتونه ملګري شي نو که څوک هم له قرض نه استغناء کولای شي . نو عفت غوره خصلت او قناعت ستر دولت دی.

خصوصا له هغو قرضونو نه منعه راغلې ده چې د زينتي ژوند د جوړولو لپاره يې څوک غواړي ان تر دې چې د حج او عمرې لپاره هم قرض غوښتل نا مطلوب عمل ګڼل شوی .

۲- او که چېرې بياهم قرض ته اړ شوې نو له هغه چا قرض واخله چې احسان او منت درباندې نه اچوي.

۳- د قرض اخستلو په وخت د ادا کولو کلکه اراده او نيت وکړه او هعه نبوي حديث دي ذهن ته حاضر کړه چې فرمايې: من اخ‍‍‍ذ اموال الناس یرید اداءها ادالله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله

څوک چې د چا مال په دي نيت واخلي چې بېرته يې ورکوم الله تعالی يې له هغه څخه ادا کوي (داداء کولو توفيق او اسانتيا ورکوي)او څوک يې چې د ضايع کولوپه نيت واخلي الله تعالی به يې تلف کړي.
او بل حديث شريف کې راځي : من اخذ دينا وهو یرید ان یوديه اعانه الله ) څوک چې يو دين واخلي او نيت يې د اداء کولو وي الله تعالی ورسره مرسته کوي.

۴- په قرض ورکولو کې هر راز ګټه لاس ته راوړل ناروا او سود ګڼل شوي رسول الله(صلی الله علیه وسلم (فرمایلي: (لا یحل سلف و بیع) بيع رواندي قرض او بيع يعنې که څوک په دي شرط قرض درکوي چې ته په اوچت نرخ ورڅخه څه واخلي نو دا جواز نه لري بلکې ګناه يې تر صريح سود هم زياته ده.

۵-که څوک په قرض معامله کوي نو غوره خبره داده چې تر منځ يې لیکلی سند او شاهدان شتون ولري لکه قران کریم چې په دي اړه صراحت کړي. یایها الذین امنو اذا تداینتم بدين الی اجل مسمی فاکتبوه.) ای مؤمنانو چې کله دين کوي تر يوې مودې پوری نو ويې ليکئ.

۶- د قرض تر اخیستلو وروسته چې څومره ژر مال په لاس درغی نو خپل قرض اداء کړه که داین در څخه غوښتنه کړي وي او کنه ؟

ځکه تا خپل ضرورت پوره کړ نو چې اوس تا ته مال په لاس درغلو ته اوس د هغه د حق په اداء کولو کې عجله وکړه او که چېرې قصدا مماطلت کوي نو تا په حقيقت کې د نېکې ځواب په بدي سره ورکړ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمايې (مطل الغنی ظلم)غنی انسان چې قرض معطل کوي او نه يې اداء کوي نو ستره ګناه کوي.

۷-د قرض تر اداء کولو وروسته هاغه ليکلی سند بېرته وغواړه او باطل يې کړه چې وروسته درته کوم بل مشکل جوړ نه شي.