داسلامی تجارت يو اساسی شرط خپل منځی رضامندی ده  په تجارتی معامله کې دپلورنکی اوپيرودونکی يا بايع اومشتری رضا شرط ده

تجارتی جنس (مبيعه) او قيمت (ثمن) به حلال وی:

تجارتی جنس به شرعاً حرام نه وي  لکه شرات،خنځير،مرداره ،بتان،دسازاوسرودسامان،چرس،هيروئين اونور.

د نرخونو آزادي:

د اسلامی تجارت دريم اصل دنرخونوآزاد پريښودل دی ،دحکومت له پلوه دنرخ ټاکل دکوم شرعی غذر نه پرته حرام دی

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايی :لاَتُسَعِرُوْ فَاِن َّاللهَ هُوَاالمُسَعِرْ  ((نرخونه مه ټاکی ځکه چه پخپله الله تعالی دنرخونو ټاکونکی دی

د مارکيټ يا بازار آزادی:

په اسلامی تجارتی قانون کی څلورم اصل د بازارآزادی ده .
حال داچه په کپيټالستی نظام کی دمارکيټ انحصار صرف دڅوبډايو اوسودخورو په لاس کی وی اوهمدارنګه  دکمونيزم په اقتصادی نظام کی دغه حق صرف د حکومت  په لاس کی وی اوافراد دغلامی اوبردګی ژوند پکی کوی چه مارکيت اواجناس دحکومت په لاس کی وی اودخپلی خوښی په نرخ يی پرعاموخلکوپلوری

د احتکار حرمت

په اسلامی اقتصادی نظام کی داحتکار ظاليمانه عمل حرام دی
احتکار دی ته وايی چه ارتزاقی مواد دنرخ داچتولولپاره څوک زخيره کړی ،داهغه ظاليمانه عمل دی چه يوکس يی دخپل يوه جيب ډکولو په موخه ټول عالم ته غم اوفريشانی جوړوی اوپه ټولنه کی قحطی اوقيمتی رامنځه ته کوی.

د سود حرمت

په اسلامی اقتصادی نظام کی دسود عمل حرام دی
سودهم دڅوبډايو له کټی نه بغير په ټولنه  کی د خير،يوله بله کومک اوخواخوږی ټولی دروازی بندوی ، دغريبو اوتنګ لاسو لپاره دتباهی يوستر دام دی.
دغه د سود دام اوس اولسونه لاڅه چه حکومتونه يی هم دغلامی پرځنځير تړلی دی .
زمونږ په ټولنه کی هم اوس دا ناولی بازار دچټک رشد په درشل کی دی چه په ډيره سپين سترګی سره خلک دتلويزيون له لاری  سودخوری او قيماربازی ته وربولی .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د نرخ ټاکلو ضررونه

له بازار څخه دموادو کميدل:

لومړی زيان يی دادی چه کچيری حکومت داسی نرخونه وټاکی چه دسوداګرو لګښتونه پکی نه پوره کيږی نودضرورت وړ اجناس له بازار څخه ورک کيږی  اوداحتکار لپاره لاره  هواريږی .
ځکه چه تاجران خويی په تاوان نشی خرڅولای ،چه په نتجه کی دموادونرخونه دنرخ نامی څخه څوچنده  نورهم اوچتيږی  .
اوبلاخره مواد دخرڅولولپاره تور بازار ته وړاندی کوی  اوهلته يی په خپله خوښه خرڅوی .

زيان اړول شرعًا حرام دی :
دنرخ په ټاکلو سره به ځنی تاجران داسی وی چه که د نرخ نامی مطابق يی خپل تجارتی اموال  خرڅوی  نوزيان به پکی کوی ،نوپه اسلام کی زيان اړول حرام دی .
رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايی : لاَضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ  (مسند احمد) (( بل ته زيان رسول روا نه دی اوپه خپله هم زيان قبلول روا نه دی )).

غل بازاری:
دنرخ په ټاکلوسره غل بازاری ،بډی اورشوت  ته لاره پرانستل کيږی ځکه هغه مامورين  چه دنرخ په کنترول ګومارل ښوی وی ځنی د دوی له سوداګرو سره سازش کوی  چه په نتجه کی رشوت ورکونکی تاجران په خپله خوښه اجناس پلوری او هغه تاجران چه رشوت نه ورکوی  په حکومتی نرخ خپل اجناس پلوری چه په نتجه کی  ټولنيزه بی عدالتی منځ ته راځی .

د قرآنکريم سره مخالفت :
څلورم زيان يی دادی  چه دنرخ ټاکل له قرآن کريم سره ښکاره مخالفت دی
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ
(النساء ۲۹)

((ای مؤمنانو! په خپلو منځو کی ديو اوبل مالونه په ناروا ټوګه مه خوری او راکړه ورکړه (تجارت ) به د دواړو خواوو په خوښه وی )).
دقرآنکريم دحکم سره سم داسلام تجارتی نظام آساسی اصل خپل منځی رضامندی ده .
نه پلورنکی په زور پرچا باندی  مال خرڅولای شی اونه هم څوک په زور له چا څخه مال اخيستلای شی .
مګر دحکومتی نرخ په ټاکلو سره تاجر اوصارف دواړه له يوه مسلط کړی اوکنترول شوی جبر سره سمه معامله کوی چه نه بايع اونه مشتری پری خوښ اوراضی وی.
څرنګه چه تجارت په اسلام  کی يو ستر امانت دی  ځکه چه دټولنی لپاره يوعامه خدمت دی  نودتجارت په اړه به نور مهم اوضروری معلومات تاسی ته ان شآء الله ورسته  خپاره شی .

حمدالله