د حمل د مخنیوي دوه صورته دي اول صورت يې دا دی چه په کومه طريقه مني رحم ته داخل نه شي دهغه د داخليدومخ ونيول شي ، دوهم صورت دا دی چې د رحم په منځ د نطفې يا حمل له منځه وړل دي .

لومړی صورت :

دا دی چه نفسي خواهش پوره شي خو رحم ته د مني د داخليدو مخ ونيول شي هغه که د کاندم (پوکانه ) يا کومې بلې طريقي سره وي تر څو رحم ته مني داخل نه شي او دحمل مخنيوی وشي .
په عام ډول دې ته عزل ويلای شو دا له پخوا زماني څخه مروج ؤ د نبوت په دورهم ددې مثالونه شته .
عزل کول ځنې علماء جائز بولي او ځنې يې مکروه تحريمي بولي د دواړو قسمو حديثونه شته .

لکه حضرت جابر رضی الله عنه روايت کوي :
کنا نعزل علی عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم والقران يتنزل (مونږ به د رسول الله صلی الله عليه وسلم په زمانه کې عزل کولو او د قرآن نازيليدل جايري وو(بخاري ) .
يو سړي د رسول الله صلی الله عليه وسلم نه د عزل اجارت وغوښتلو نو رسول الله صلی الله عليه وسلم وفرمايل :
اعزل عنها ان شئت فانه سياتی ما قدره لها (مسلم ،ابوداود) ځه عزل کوه دهغې نه پس يې وفرمايل کوم اولاد چې په مقدر کې وي هغه به کيږي .

بل حديث شريف کې راځې اصحابو کرامو د ويځو په باره کې د حضور صلی الله عليه وسلم نه د عزل اجازت وغوښتلو هغه وفرمايل :
نه داسې کول پکار نه دي ځکه چې تاسې د اولاد نه کيدو د پاره داسې کوی او الله چې د کوم شی پيدا کول وغواړي هغه به د ستاسې د کار نه بغير هم پیدا کړي .(مسلم باب نکاح )
مفتي کفايت الله دهلوي رحمه الله په کفايت المفتي کې په دې اړه ليکي :
د پوکاني استعمال د عزل په وجه مکروه دی او د عزل د پاره د ښځې اجازت ضروری دی ځکه په اولاد کې د ښځې هم حق دی (…….،اما الحرة فلا ينبعی ان يعزل عنها الا با اذن (موطا للامام محمد باب لعزل ۱/۲۴۹ ) .

دوهم صورت

دوهم صورت په رحم کې د حمل له منځه وړل دي په هره طريقه چې وي .
د حمل لرې کول د ژوندي کيدو او د ژوند د آثارو نه پس حرام دی وجه يې دا ده چې هر کله په حمل کې ژوند راغی نو بيا د رحم په پردو کې ژوند او د ځمکې پر مخ ژوند کې کوم فرق نشته .
قوله تعالی : وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم (اسراء 31 ) (د لوږی له ويرې خپل اولاد مه قتلوﺉ مونږ دوی ته هم روزی ورکوو او تاسې ته هم .

فقهاؤ په اتفاق سره داسې صورت حرام بللی دی .
ابن تيميه رحمه الله ليکي : اسقاط حمل حرام با اجماع المسلمين من الواد الذی قال الله تعالی فيه وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ يعنی حمل لری کول په اجماع د امت سره حرام دی او دا په هغه وژلو کې راځي کوم الله تعالی په اړه فرمايي وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ (فتاوی ابن تيميه ج ۴ ص ۲۱۷ ) .
علامه شامی رحمه الله ليکي : د څلورو مياشتو مخکې د حمل لری کول مکروه تحريمي دی ( درالمختار ج۵ ص ۲۷۹ )
اسلامې فقه مولانا مجيب الله ندوي د شامې رحمه الله د قول له بيان وروسته ليکي :
پخوانيو فقهاوو د خپلو مشاهداتو او تجربو څخه دا ليکلی ؤ چې ددی مودی وروسته ژوندی کيږي چې قتل بلل کيږي .
او د هغه نه مخکې (د څلورو مياشتو ) ژوندی نه وي چې مکروه تحريمي يې بللی دی .
خو اوسنيو تحقيقاتو دا ثابته کړی چې منی کله په رحم کې ځای پر ځای شي له اوله سره د ژوند آثار په کې موجود وي (اسلامې فقه ۸۶۵ ) .

د نوی فقهي مسائلو فتاوی قاضي خان ليکي :

د حمل لری کول د ژوند د آثارو له پيدا کيدو وروسته حرام دی لکن د ژوند د آثارو له پيدا کيدو مخکې هم ناجايز دی ځکه په حمل کې چې تر څو پورې روح نه وي نو هغه د بدن يوه حصه وي څرنګه چې د چا قتل او يا د اندام پريکول حرام دی دا رنګه د خپل جسم څه حصه پريکول هم نا جايز دي .(نقل فې فقه اسلامی ص ۸۶۸ ) .
په دی اړه د مکې مکرمې (البلد الحرام ) د علماء کرامو فتوای :

د اسقاط (د حمل لرې کولو ) حکم :

۱- اصل دا دی چې اسقاط حمل يا د حمل لرې کول په مختلفو مراحلو کې جايز نه دی .
۲- په لومړی مرحله کې يعنی لومړنې څلويښت ورځو کې د حمل لري کول جايز نه دي ،مګر د ضرر د دفع د پاره چې د طب متخصصينو هغه تأييد کړي يا د شرعی مصلحت لپاره چې د شريعت علماء يې تأييد کړي ، مګر د حمل لرې کول په دې وخت کې د اقتصادي مشکلاتو له وجې يا د ژوند د تکليف ، تعليم او تربيه ، يا په موجود اولاد اکتفا له وجې روا نه دی .
3- د حمل لرې کول چې کله په کلکه وينه او يا د غوښې په ټوټه بدل شي جايز نه دی ،مګر په هغه صورت کې چې يوه باوري طبي کميټه یې تأييد کړي چې د حمل موجوديت د مور د ژوند د پاره خطر وي ، په دې صورت کې يې لرې کول جايز دي مګر بايد ټول وسايل او امکانات د هغه خطر د دفع لپاره وکارول شي که يې ځواب ورنه کړ په آخر کې به د اسقاط حمل اقدام کيږي .
۴- اسقاط وروسته له دريمې مرحلې يعنی د څلورو مياشتو له پوره کيدو نه ورسته جايز نه دی مګر په هغه صورت کې چې د باوري او متخصصو ډاکترانو يو ډلې له مشوری او تأييد وروسته دا ثابته شي چې د حمل موجوديت د مور د مرګ سبب ګرځي او د موجوده وسايلو او امکاناتو کارول بې ځوابه شي نو په دې صورت کې بيا جواز لري تر څو د دؤ ضررو څخه لوی ضرر دفع کړ شي .
و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء من كتاب(الفتاوي المتعلقة بالطب…)ص(280)