د امارت او قضاء غوښتنه مه کوه- د منصب غښتنه

د نوماندۍ حق دې ته وايي چې هر وگړی د دولتي منصبونو د نیولو له پاره ځان چمتو او هغه د ځان له پاره وغواړي. د اسلامي شریعت د ځینو نصوصو له ظاهري بڼې داسې برېښي چې د ټولیزې قاعدې په توگه هر څوک د نوماندۍ حق نه لري. د بېلگې په ډول: حضرت عبدالرحمن بن سمرة(رض) د صحیح حدیث په ترڅ کې داسې روایت کوي چې پېغمبر(صلى الله عليه وسلم) ما ته وفرمایل: ((لا تسال الإمارة فإنك إن اوتيتها عن مسالة وكلت إليها وإن اوتيتها من غير مسالة اعنت عليها))[ ] ژباړه: (د امارت غوښتنه مه کوه، ځکه که چېرې په غوښتنې سره منصب درکړل شو، نو تا ته درسپارل کېږي [مرسته درسره نه کېږي] او که بې له غوښتنې در وسپارل شو، نو مرسته درسره کېږي.)

همدا راز د قضاء په اړه هم همداسې ویل شوي دي، حضرت انس(رض) څخه روایت دی چې رسول الله(صلى الله عليه وسلم) وفرمایل: ((من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه انزل الله ملكا يسدده))[ ] ژباړه: (څوک چې د قضاء غوښتنه کوي او د دې کار له پاره واسطه (سفارش) لټوي، نو ده ته سپارل کېږي (د الله(جل جلاله) مرسته ورسره نه کېږي) او چا چې یې غوښتنه ونه کړه او واسطې یې ورته ونه کړې، نو الله تعالی به ورته یو ملایک رانازل کړي چې له بدې لارې یې وژغوري.)
له دې څرگندېږي چې څوک د منصب د ترلاسه کولو هڅه کوي او د دې له پاره خلکو ته واسطې لټوي، نو گواکې ده ته به د الله(جل جلاله) له خوا داسې ویل کېږي، چې ته پوهېږي او حکومت دې پوهېږي، زموږ له خوا به درسر مرسته نه کېږي.[ ] یو بل حدیث شریف چې له هغه څخه د واک غوښتنې جواز معلومېږي، د حضرت ابوهریره(رض) روایت دی چې رسول الله(صلى الله عليه وسلم) وفرمایل: ((من طلب قضاء المسلمین حتی یناله ثم غلب عدله جوره فله الجنه))[ ] ژباړه: (چا چې د مسلمانانو د قضاء غوښتنه وکړه او ترلاسه یې کړه او بیا یې نیاو (عدل) پر ظلم غالب شو، نو ده ته به جنت وي.)

په حدیث شریف کې د غوښتنې (طلب) کلیمه څرگنده ده. له یوې خوا هغه حدیثونه چې د واک غوښتنه ردوي او له بلې خوا دا یو حدیث دی چې ورڅخه د واک غوښتنې جواز معلومېږي. د دې دواړو ترمنځ علماء داسې تطبیق کوي چې د دواړو حکم پر خپل خپل ځای واجب العمل دی.

یو آر (اصل) وي او بل استثنا. دلته آر دا دی چې د واک غوښتنه نا روا ده، خو کله کله داسې حالات رامنځته شي چې په هغه کې انسان ته څرگنده معلومېږي چې که زه د دې غوښتنه ونه کړم، نو دا به د داسې چا لاس ته ورشي چې د خلکو حقوق به تر پښو لاندې کړي او بې دیني به خپره شي. د داسې اړتیا پر مهال د څوکۍ غوښتنه پروا نه لري، په دې شرط چې موخه به یې اصلاح راوستل وي، نه د څوکۍ غوښتنه. قاضي ابو یعلی حنبلی(رح) په خپل کتاب (السیاسة الشرعیه) کې همدا دریځ غوره کړی دی او بیا وروسته نورو عالمانو د نوموړي تائید کړی دی. علامه ظفر احمد عثماني(رح) هم په خپل کتاب (اعلاء السنن) کې دغه رایه غوره بللې ده.[ ] دوکتور عبدالکریم زیدان هم پر همدې نظر دی. د ده له انده که د اړتیا پر مهال څوک ځان ونوموي، جواز لري؛ ځکه چې په دې صورت کې نوماندي د غوښتنې مانا نه ورکوي، بلکې په یو نېک او صالح انسان باندې خلک او مسؤول مقام خبرول دي. [ ]

Afghan School Textbooks

Advertisement | Why Ads? | Advertise here

پوهنتون چینل

پوهنتون چینل درسره سبسکرایب او شریک کړئ

سبسکرایب Subscribe


Editorial Team

د واسع ویب د لیکوالۍ او خپرونکي ټیم لخوا. که مطالب مو خوښ شوي وي، له نورو سره یې هم شریکه کړئ. تاسو هم کولی شئ خپلې لیکنې د خپرولو لپاره موږ ته راولېږئ. #مننه_چې_یاستئ

خپل نظر مو دلته ولیکئ

wasiclinic.com
Back to top button
واسع ویب