عقاید او افکار د هرې ټولنې د بقا او ودې لپاره لویې سرچینې پیژندل کیږي، په ځانکړي ډول هغه ملتونه چې نوي رامنځته کیږي او د پوخوالي لوی منزل یې سره د ټولو کږلیچونو او کړکېچونو مخته پروت وي. عقاید له پرونه، د نن او له ننه د سبا خلکو ته لکه ډالۍ په میراث پاتې کیږي. ساینسي اختراعات، علمي لاسته راوړنې، تحقیقاتي بریاوې او په ټوله کې هره مادي شتمني د فکري (معنوي) شتمنۍ په وړاندې د ارزښت له مخې په ډیرو کمو تلل کیږي.
که یوه ټولنه حتی خپلې ټولې مادي شتمنۍ له لاسه ورکړي، خو معنوي شتمنۍ یې پر ځای وي، پرته له شکه به یې په وسیله بیرته د بریا څوکې ته رسي، مګر که له معنوي اړخه یې خپله شتمني بایلوده او او یا یې اصلي بڼې رنګ بدل کړ، مادي شتمني به یې هیڅکله هم لومړني حالت ته راونه ګرځوي.
د معنوي شتمنیو څخه مې موخه، د ټولنې فکري زیرمې او سرچینې دي چې خلک یې د خپلو ورځنیو چارو د ښه سمون او پرمخ بیونې لپاره پکار وړي، د همدې سرچینو له مخې قضاوت کوي او د ښو او بدو تر منځ یې د توپیر د درک لپاره معیار ګڼي.
اسلامي ټولنه، بدبختانه په وروستیو پیړیو کې په فکري لحاظ ډیره وروسته پاتې، نړۍ په فضا کې د ژوند امکانات لټوي دوی په ځمکه د اوسیدو ځای نه لري. مسلمانانو د همدغې تنبلۍ په علت له ناکامه د خپلو ورځنیو اړتیاوو د حل او چارو د انتظام په موخه غیراسلامي، نیمګړو نظامونو ته غاړه ایښې.
که له یوې خوا په ډيرو اسلامي هیوادونو کې د بشر په لاس جوړ شوی پانګوال، مفسد او ناقص نظام همدا اوس هم حاکم دی، له بلې خوا یې په پراخه اندازه نړیوال خپراوي ته کار کیږي، او ډیر مسلمانان یې په فکري ډول د استعمار لاندې راوستي؛ کوشش کیږي چې اسلام یواځې یو خیال وښيي او له دنیاوي چارو یې جلا کړي. ځېنې کسان په شعوري ډول غواړي دا په هر ذهن کې پیچکاري کړي چې د مذاهبو او ادیانو یواځېنۍ موخه د روحاني اړتیاوو پوره کول دي او نشي کولی چې د بشر د مادي او فکري غوښتنو د ځواب لپاره ګټورې پایلې ولري.
دا نظر تر ډیره د غلطو او منسوخ شوو ادیانو په برخه کې منل کیدونکې دی، مګر هغه دین چې رښتینی وي او د رب له لورې بشر ته د هغوی د تلپاتی هدایت لپاره، رالیږل شوي احکام لري، پرته له شکه له یادو شوو نیمګړتیاوو پاک دی.
د اسلام اقتصادي نظام تراوسه یواځې د یوې مفکورې بڼه لري چې د عملي کیدو لپاره یې بدبختانه ډیر کم او یا هیڅ کار نه دی شوی. نړۍ ته د اسلام اقتصادي نظام د یوې مفکورې په ډول ډیر ناوخته د ۱۹۴۰ کلونو په شاوخوا کې وړاندې شو. که څه هم نن سبا په څه باندې شپیتو هیوادونو کې د اسلامي بانکونو په نامه ادارې د بانکي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې کار کوي، خو په ټوله کې په هیڅ یوه هیواد کې هم د کامل او رښتیني اسلامي نظام د پیاده کیدو لپاره هڅې نه دي شوې.
اوس وخت کې د نړۍ مسلمانو پوهانو ته لوی مسولیت ورترغاړې دی، دوی باید د اسلام د اقتصادي نظام د پيژندنې، خپراوي او تطبیق لپاره عملا کار وکړي، د سیکولرو افکارو د تبلیغ په مقابل کې په اسلام شوې ټولې ناسمې نیوکې حل و ځواب کړي. د نقلي استدلالونو وراخوا هر اړخیزې منطقي علمي څیړنې وکړي او په فکري ډول په پانګوال، سوسیالستي او نورو ټولو وضعي نظامونو د رد دلایل وړاندې کړي.زمونږ لویه ستونزه دا ده چې د خپل دین د رښتینې څیرې په وړاندې کولو کې پاتې راغلي یو. دین مو یواځې د مسجد او مدرسې د دیوالونو تر منځ، د لمانځه په فرایضو او د اوداسه په سنتونو پورې منحصر درک کړی. هر څومره چې د اخروي علومو د زده کړې په برخه کې مسولیت لرو، په هماغه اندازه د دنیاوي او عصري علومو پوهې ته اړتیا را په غاړه ده.
د مسلمانو اقتصادپوهانو دنده ده چې نړۍ او په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونو ته د پانګوال اقتصادي نظام رښتینې څیره بربڼده کړي، تر څو د غربي اقتصاد مینه وال پکې د ټولنیز فساد، بې عدالتیو او د اسلام سره د هغوی د ښکاره اختلاف کرښې درک کړي.
اسلام د ژوند هرې برخې ته خپل قوانین لري، داسې قوانین چې په هر اړخیز ډول په هر وخت کې د تطبیق وړ دي. هغه کسان چې له دې حقیقته سترګې پټوي، علت یې د اسلام د دین نه د هغوی نا خبري ده. دا سمه ده چې اسلام کې به په نقدو یا قرضو صراحتا د کمپیوټر د خرڅلا ذکر نه وي راغلی مګر اصول یې په کل کې د ټولو اجناسو لپاره واضح دي.
قران عظیم الشان په ډیرو ځایونو کې انسان ته په فکر کولو امر کړی، په ورځنیو چارو کې یې ورته سرې کرښې، اصول او اساسات بیان کړي، چې هغو ته په کتو پکې بشر د خپل سوکاله، مترقي او آرامه ژوند د لرلو لپاره کار وکړي. اسلام په ډيرو ځایونو کې د انساني اړتیاوو د پوره کیدو لپاره اساسي اصول بیان کړي او د هغو تفصیل یې بشر ته پرایښې چې همدې اصولو ته په کتو د وخت غوښتنو ته د ځواب په موخه ورځنې ګټه واخلي.
یوه ورځ مې د یوه ملګري په ویبلاګ کې د (ښه ځواب) د عنوان لاندې یو متن ولوست، په هغه کې یې د امام عبده یوه په زړه پورې کیسه راخیستې وه، وايي:
[امام محمد عبده د تفسیر په تدریس مشغول و، د {ما فرطنا في الكتاب من شيء} آیت یې تفسیرواه، یو سړی ورپاڅېد او ور څخه یې وپوښتل چې دا آیت وایي چې په قرآن کې د هر څه په هکله معلومات شته، نو تاسې راته ووایﺉ چې له یوې بوجۍ اوړو څو ډوډۍ پخېږی؟
امام محمد عبده له ناستو کسانو پوښتنه وکړه چې څوک بټيارۍ (نانوای) دی، یوه وویل زه یم. اما محمد عبده ترې پوښتنه وکړه چې له یوې بوجۍ اوړو څو ډوډۍ پخېږي، هغه ورته وویل چې دومره.
امام محمد عبده هم پوښتنه کوونکي ته همدا ځواب تکرار کړ، هغه ورته وویل چې ما خو له تا بوښتنه کړه. شیخ ورته وویل چې قرآن وایي (فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون) دا آیت هم ګوره، د دې په رڼا کې مې له هغه وپوښتل ځکه دا د هغه مسلک دی او قرآن موږ ته دغه لارښوونه کړې.] مونږ هم پدې باور یو چې قران کریم کې هر څه شته، مګر په هغو هر څه د پوهیدلو لپاره هڅه، کوشش او زحمت پکار دی. د نني عصر غوښتنو ته په کتو باید معاصر فقهي پوهان اسلامي تګلاره روښانه کړي، څېړنې وکړي او د نني غځیدلي ژوند مطابق، اقتصادي سیستم ته کار وکړي.
نه غواړم چې په کلیاتو رانه بحث نور هم اوږد شي، په لنډ ډول د اسلام اقتصادي نظام ته راځم.
کله چې وایو د اسلام اقتصادي نظام، موخه مو هغه نظام دی چې اصول، قوانین او اساسات یې د الله د کلام قران عظیم الشان، د نبي کریم ص د احادیثو او د فقهاوو د اجتهاد څخه استخراج وي. مسلمان باید دا درک کړي چې د هغه شتمني، ګټه، مال، جایداد، اولادونه او نور ټول شیان د لوی الله پېروزینې دي چې په ده یې لورولي.
اسلام د بشر د اقتصادي ژوند د بهبود او ترقۍ لپاره مفصل اصول او مقررات وړاندې کړي، چې د عدالت او مساوات د رامنځته کولو په لار کې د نورو نظامونو سره له مقایسې ډېر لوړ دي. د اسلام د اقتصادي نظام موخه داسې یوه ټولنه رامنځته کول دي چې ټول افراد پکې لږ تر لږه د ژوند د ټولو لومړنیو اړتیاوو څخه برخمن وي، او هره چاره پکې د مسولیت او صداقت پر اساس بنا وي.
د اسلام په اوایلو کې نه ژوند دومره پرمختللی و او نه هم اقتصادي فعالیتونو دومره پراخه لمن لرله. هغه وخت به اصحابو او له هغه راوروسته تابعینو د قران عظیم الشان او د نبوي سنتونو په رڼا کې خپلې ورځنۍ چارې مخته وړې، خو کله چې نړیواله سوداګري پیل شوه، ورځنۍ غوښتنې ډیرې شوې او تجارت عصري بڼه خپله کړه نو اسلامي فقهاوو هم د قران او سنتو په رڼا کې د خپل وخت د ورځنیو ستونزو د حل لپاره په مختلفو برخو کې کتابونه ولیکل، د بیلګې په ډول یې له اقتصادي لیکنو څخه د لاندینو یادونه کولی شو:
• الکافي فی فقه اهل المدینه، مالکي فقه چې د یوسف بن عبدالبر قرطبي کتاب دی.
• بدایع الصنایع فی ترتی الشرایع، حنیفي فقه چې د امام علاوالدین کاساني کتاب دی.
• الام، د امام محمد بن ادریس الشافعي کتاب.
• المغني، حنبلي فقه چې د امام محمد بن قدامه تالیف دی.
• المحلي، ظاهري فقه چې د مام حزم اندلسي کتاب دی.
• د عامی مالیې په برخه کې د امام بی یوسف د کتاب الخراج تالیف
ددې تر څنګ په اقتصاد کې د علامه ابن خلدون مقدمه یادولی شو چې په کال ۸۷۴ هـ کې لیکل شوې. ابن خلدون د غربي اقتصاد د پلار ادم سمت نه تقریبا پنځه پیړۍ پخوا د ټولنې په پرمختګ، ودې، د بیلابیلو اقتصادي فعالیتونو په اشکالو، د قیمت په نظریې، د استوګڼو په ویش، د مادي شتمنیو په تولید او داسې نورو موضوعاتو څیړنې کړي.
د اسلامي اقتصاد سرچینې:
کله چې حضرت محمد ص حضرت معاذ بن جبل یمن ته د والي په حیث لیږه نو له هغه یې پوښتنه وکړه، فبم تحکم ( څنګه به حکمونه ورکوي ؟) ځواب یې ورکړ :بکتاب الله ( دالله دکتاب سره موافق) رسول الله (صلی الله علیه وسلم) وپوښتل :فان لم تجد ( که ته په قرآن کې هغه مطلوبه حکم ونه مومي ، بیا؟ ) هغه ځواب ورکړ: فبسنة رسول الله ( درسول الله صلی الله علیه وسلمدسنت سره برابر به حکمونه کوم ) رسول الله صلی الله علیه وسلم) بیا وپوښتل :فان لم تجد ( که په سنت کې مطلوبه حکم ونه مومي ؟) هغه ځواب ورکړ: اجتهد برایی ولا آلو ( زه به له خپلي راي سره برابر اجتها د کوم اوپه دې کې به خپل ټول توان نه سپموم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داځواب دومره خوښ شو چې اسمان ته یې لاس پورته کړ، ويې ویل : الله تا چې د خپل رسول، رسو ل ته کوم توفیق ورکړ، ستا رسول په هغه راضي دی.
پورتني مبارک حدیث ته په کتو، د اقتصاد لپاره اسلامي سرچینې په لاندې ډول یادولی شو:
۱. قرانکریم: د ټولو قوانیو او اصولو لومړنۍ سرچینه همدا ده، چې احکام یې د تل لپاره ثابت او تلپاتې دي. قرانکریم په اجمالي ټول ټولو اقتصادي لارښوونو ته شامل دی مګر تفصیلي اړخ یې نبوي مبارکو احادیثو او اجتهاد ته پاتې.
د بیلګې په ډول الله تعالی د ال عمران د سورت په ۱۳۰ آیت کې د سود په اړه فرمايي:
ا .یأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
ژباړه: ای مؤمنانو سود مه خورئ، په داسې حال کې چې دوه چنده پر دوه چنده (وي)، له خدايه وويريږئ ښايي چه تاسې بريالي شئ.
۲.احادیث: نبوي احادیث داسې احکام او قوانین وړاندې کوي چې په قرانکریم کې یې صراحتا یادونه نه وي شوي.
د بیلګې په ډول په مسلم شریف کې د سود د ښې تشریح لپاره د پیغمبر ص لاندې مبارک حدیث ښه بیلګه ده:
عن عُبادَة َ بنِ الصّامِتِ قَال قَال رسول الله صلي الله عليه وسلم اَلذَّهَبُ بِاالذّهَبِ وَالفِضّةُ بِاالفِضّةِ وَالبُرُّ بِاالبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِاالشَّعِرِ وَالثَّمَرُ بِاالثَّمَرِ وَالمِلحُ بِاالملحِ مِثلاً بِمِثل ٍ سَوَاءً بِسوَاءٍ يَداً بِيداٍ فَاِذَا ختَلَفَت هذِهِ الاَجنَاس ُ فَبيعُوا كَيفَ شِءتُم اِذاَ كَانَ يداً بِيَدٍ.
ژباړه: له عباده بن صامت (رض ) نه روايت دی چې رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمايلي : سره زر په سرو زرو ، سپين زر په سپينو رزو ،غنم په غنمو ، وربشې په وربشو، خرما په خرما ،مالګه په مالګه په بدل کی ده – يوشان برابر او لاس په لاس ، اوهر کله چې جنسونه سره مختلف وي نوڅنګه مو چې خوښه وي، خرڅوئ یې ،په شرط ددې چه لين دين لاس په لاس وي.
۳. اجتهادي سرچینه: اجتهاد ته عموما هغه وخت اړتیا پېښیږي چې د مسایلو د حل لپاره په قرانکریم او احادیثو کې څرګند او واضح احکام شتون و نه لري. بیلګه یې د بانکي معاملاتو په اړه د معاصرو اسلامي فقهاوو فتوی دي.
د اسلام اقتصادي نظام په لاندې بنسټونو بنا دی:
• دوه ګونی اقتصادي ملکیت ( فردي او عامه ملکیت)
• مقیده اقتصادي خپلواکي
• ټولنیز تکافل
دوه ګونی اقتصادي ملکیت:
په اسلامي فقه کې د ملکیت د تعریف په اړه امام ابو زهره وايي:
ملکيت د مال او انسان تر منځ هغې رابطې ته وايي چې خداى تاييد کړې، او هغه [انسان] ته يې [مال] ځانګړى کړى، داسې چې د ټولو شرعي حدودو په نظر کې نيولو سره يې استفاده روا کړې. د ملکیت د ښې پیژندنې لپاره یې لاندې ځانګړنې یادولی شو:
• مالک د ملکيت د لرلو د اختیار، له هغې څخه د استفادې، او آن د لمنځه وړلو حق لري.
• ملکيت د معين وخت له پاره نه وي.
• که د مالکه ځېنې حقوق اخیستل کیږي هم، پاتې حقوق د مالک سره خوندي وي.
• د ملکيت حقوق مطلق نه دي او کېداى شي د قانون له خوا محدود شي.
پانګوال اقتصادي نظام په فردي ملکیت بنا دی، اقتصادي کړنې پکې د هر ډول قیوداتو او اصولو څخه آزادې وي، نه پکې انساني ارزښتونه په پام کې نیول کیږي او نه هم اخلاقي معیارات. سوسیالستي نظام بیا په عامه ملکیت ټینګښت مومي؛ په دغه نظام کې هیچا ته د فردي ملیکت اجازه نه ورکول کیږي. هر څوک پکې د قدرت په اندازه کار کوي او د اړتیا په اندازه بدل ترلاسه کوي. مګر د اسلام په اقتصادي نظام کې دواړه، خاص او عام ملکیتونه په نظر کې نیول شوي.
عامه ملکیت:
دا د هغه ملکیت څخه عبارت دی چې ګټې یې د یوه اسلامي دولت ټولو افرادو پورې که مسلمان وي یا غیر مسلمان ،تړاو نیسي. د بیلګې په ډول ښوونځي، څړځایونه، ویالې، سیندونه او نور. بیت المال او د هغه پورې تړلي موارد هم د عامه ملکیت برخه ده. د حضرت محمد ص مبارک دی چې:
مسلمانان په درې شیانو کې سره شریک دي، په اوبو، څړ ځای او اور کې. په یوه بل روایت کې مالګه هم راغلې ده.
په اسلام کې د عامه ملکیت مهمې سرچینې په لاندې ډول دي:
• خیریه اوقاف: وقف په عربي ژبه کې بندولو ته وايي، او په شرعي اصطلاح کې د یوې شتمنۍ بندول او د الله ج په لار کې یې لګول وقف بلل کیږي.
• حمي: حمي د ځمکې هغه برخه ده چې د وخت مسلمان قاید یې د مسلمانانو د عامه مصلحت په خاطر پریږدي، پرته له دې چې کوم ټاکلي شخص پوره تړاو پیداکړي.
• کانونه: په دې کې ظاهري او باطني دواړه کانونه شاملیږي. ظاهري په دې مانا چې معدني جوهر یې څرګند وي او ورته رسیدل پرته له کار او مشقت څخه هم امکان لري. او باطني بیا ددې برعکس.
• زکات: زکات په عربي ژبه کې نمو، زیادښت یا پاکوالي ته وايي. د اسلام څلورمه بنا ده چې په معلوم نصاب کې یې ورکړه په مسلمان فرض ګرځي.
• جزیه: دا د الله تعالی له هغه مال څخه عبارت دی او په هغو ذمیانو ټاکل کیږي چې د اسلامي هیوادونو د حمایې لاندې ژوند کوي.
• خراج: په لغت کې کرایې او د مال هغې برخې ته ویل کیږي چې خلک یې د کال په تیریدو د د خپلو ځمکو د حاصل په بدل کې دولت ته سپاري.
• هغه مالونه چې څښتن ونه لري: دا هغه منقول او غیر منقوله شتمني ده چې خاوندان یې مړه شي او هیڅ وارث ترې پاتې نه وي.
• د مظالمو مالونه: د قمار او اختلاس په وسیله ګټل شوې شتمنۍ پکې شاملې دي چې د شرعي حکم په اساس دولت ته مصادره کیږي.
• د رشوت مالونه: هغه مالونه دي چې څښتنانو یې په ناروا توګه د خپل موقف نه په په غلطې استفادې لاس ته راوړي وي.
• تعزیرات: هغه جریمې چې د حکومت لخوا په ځېنو مجرمانو ایښودل شوې وي.
خاص (فردي) ملکیت:
دا په یوه شخص پورې تړلې ځانګړې شتمني ده چې له هغه څخه د استفادې او په هغه د تصریف حق لري. اسلام فردي ملکیت ثابت ګرځولی او په هغه یې هر ډول تیري او تجاوز حرام ګرځولی. د خاص ملکیت د لاس ته راوړلو وسیلي په لاندې ډول دي:
• هغه ملکیت چې د شخصي هلو ځلو په نتیجه کې لاس ته راغلی وي، لکه سوداګري، صنعت او نور.
• هغه ملکیت چې د شرعي حکم پر بنسټ ترلاسه شوی وي، لکه میراث
• هغه ملکیت چې د بل چا د ارادې په اساس رامنځته شوی وي. لکه هبه
مقیده اقتصادي خپلواکي:
پانګوال نظام فردي ملکیت ته مطلقه خپلواکي ورکړې، چې په هیڅ ډول پکې ټولنیز عدالت تامین ته نشي رسیدی، خو سوسیالستي نظام بیا فردي ملکیت بیخي مني نه . برعکس د اسلام مقدس دین فردي ملکیت ته خپلواکي ورکړې، خو مقیده خپلواکي؛ هغه خپلواکي چې ټولنیز عدالت پکې له پامه نه وي غورځول شوی. مقیده خپلواکي لاندې ځانګړتیاوې لري:
• د اقتصادي چارو موخه به په ټوله کې د ټولنې د مشروع غوښتنو پوره کول، او خلکو ته د ژوندانه د اسانتیاوو برابرول وي.
• اقتصادي فعالیتونه به په هیڅ صورت د الله د احکامو سره په ټکر کې نه واقع کیږي.
• د حلالو او حرامو تر منځ به کرښه معلومه وي.
• د ټولنې د یوې طبقې ګټې نه باید پاتې برخې ته د تاوان د رامنځته کیدو سبب وګرځي.
• دولت په اقتصادي فعالیتونو کې په خپلواک ډول نه، بلکې محدود چوکاټ کې د بې عدالتیو څخه د مخنیوي په پار د مداخلې حق لري.
ټولنیز تکافل:
د تکافل کلمه د کفل څخه اخیستل شوې، کفل په عربي ژبه کې دوه چند ته وايي؛ تکافل د ضمانت، مرستې او کومک په ماناوو هم استعمال شوې. د ټولنیز تکافل اصطلاحي مانا دا ده چې د ټولنې افراد یو له بل سره په داسې ډول مرسته وکړي چې فردي مصلحتونه پکې په ټولنیزو مصلحتونو تیری ونه کړي. د پیغمبر ص په یوه مبارک حدیث کې په تکافل تاکید شوی. هغه ص فرمايي:
المومن للمومن االبنیان یشد بعضه بعضا (صحیح بخاري او مسلم شریف)
ژباړه: یو مومن مسلمان د بل مومن مسلمان لپاره د دیوال د خښتو حیثیت لري چې یو پر بل به یې تکیه کړې وي.
د تکافل فلسفه د لاندې موخو په ترلاسه کولو کې ګټورې پایلې لري:
• په ټولنه کې د توازن او عدالت رامنځته کول
• په فرد او ټولنه دواړو کې د پرهیزګارۍ او بشري عاطفې د حس پیاوړي کول
• د ټولنې ټولو غړو ته د با آبرو او باعزته ژوند زمینه برابرول
• ټولو خلکو ته د ملکیت او اقتصادي مواردو په پرمختیا کې حق ورکول
• د قبیلوي قام پرستۍ په خلاف د خلکو تر منځ د اړیکو پراختیا
• د هیواد د ټولو اوسیدونکو لپاره د کار د شرایطو انتظام
• اقتصادي ناانډولي راکمول او داسې نور

نور بیا…