در وضع قانون به کی رجوع شود؟
هر گاه سخن از قانون وقانون گذاری در شریعت اسلامی میزنیم مراد ما قوانینی میباشد که شارع جل جلاله آنرا برای اجتهاد بندگان خود گذاشته تا با در نظرداشت حالات ومجتمع خویش آنرا وضع نمایند وزندگی خویش را مطابق به آن منظم سازند، زیرا قوانینی که توسط قرآن کریم واحادیث نبوی صلی الله علیه وسلم وضع شده است قابل تعدیل وتبدیل نموده واصلاً تصور این نمی رود که آنها مورد غور وفکر قرار گیرند، تا باشد مطابق اهواء ونفوس بشری عیار گردد. بطور مثال هیچ دولت اسلامی صلاحیت وضع قوانین جنائی، قوانین حل وفصل منازعات فامیلی، قوانین بین المللی ویا به اصطلاح علمای قدیم قوانین روابط با اقوام غیر مسلمان وغیره را ندارد، زیرا این قوانین همه بطور منصوص وتفصیلی در قرآن وسنت بیان شده ومجالی برای غور وتدقیق درآن وجود ندارد. بلی البته ازین نباید چشم پوشید که اگر در مجتمع وزندگی مردمی تغییرات جدیدی متعلق به این قضایا رونما میگردد که سابقه ندارد، پس این چنین قضایا به علماء محول میگردد تا در روشنی اصول وقواعد کلی شرعی برای آن حل مناسبی جستجو شود. پس بزرگترین چالش در راه قانون گذاری شرعی همین بوده که این قانون اصول وقواعد کلی از جانب آن قانون گذار جهان دارد که هر گز مسلمانی جرأت ارتکاب مخالفت با آن را کرده نمیتواند، وتنها مصالح ظاهری بندگان نمیتواند باعث وانگیزهء تغییر آن گردد.
از سوی دیگر باید دانست که صلاحیت وضع قوانین مختص به علماء، مفکرین وصاحب نظران اسلامی بوده که میتوان از آنان بنام «اهل حل وعقد» یاد کرد، اما پارلمان ونمایندگان مردمی در شریعت اسلامی اساسی نداشته وفاقد صلاحیت قانونگذاری میباشند، این به این جهت است که در پارلمان وشوراهای قومی ومردمی کسانی انتخاب میشوند که رأی بیشتر مردم را کسب میکنند، اما علمیت، تقوی، صلاحیت، تخصص وغیره صفات که میتواند یک انسان را به اهلیت حل عقد نایل گرداند در انتخاب آنان شرط نیست، وبه همین اساس است که پارلمان وشوراهای مردمی مشتمل بر طبقات مختلف مردمی حتی بیسوادان میباشد. وحقیقت دیگر که نباید از آن رو گشتاند اینست که عموماً در انتخابات عام مردمان نا اهل، غیر متدین وحتی فساق اشتراک بیشتر میداشته باشند زیرا در چنین انتخابات رأی عالم وجاهل، بزرگ وکوچک، صالح وفاسق مساوی بوده وفرقی نمی داشته باشد. وهویدا است که درین آخر زمان تعداد عالمان وصالحان نسبت به دیگران خیلی ها کمتر از آن است که توقع احراز کرسی های بیشتر را در پارلمان داشت.
درینجا سوالی مطرح میشود که اگر در مجتمعی مرضی شایع شود وحکومت بخواهد که از آن مرض جلوگیری نموده وعلاجی برای آن پیدا کند، پس چه فکر میکنید که حکومت درین حالت کدام طبقه از مردمان را جهت مشوره وپیدا کردن راه حل دعوت میکند؟ آیا علمای دین را دعوت میکند که راه حلی بسنجند؟ ویا اینکه نمایندگان مردمی را بدین منظور گردهم می آورد؟ ویا اینکه برای مهندسان، مأمورین، کسبه کاران ومردم عامه حق حل وفصل این قضیه را میدهد؟ ویا اینکه داکتران ومتخصصین را گرد میز نشانده واز آنها مشوره ورهنمائی طلب میکند؟ جواب این سوال ظاهر وهویدا است وهر یکی میداند که در چنین حالت بجز طبقهء اخیر که داکتران ومتخصصین هستند کسی دیگری نمیتواند دردی را درمان ویا مرضی را علاج نماید پس این طبقه مردم دست بدست هم داده وبرای دفع این مرض شایع شده میپردازند. اما اگر یک مجتمع اسلامی ایجاب قانونگذاری کند باید چه کسانی جهت وضع این قوانین گرد هم آیند؟ علماء، صاحب نظران ومفکرین اسلامی ویا نمایندگان مردمی؟ خیلی ها جای تعجب وتأسف است که در مجتمعات فعلی حتی دهاقین وکسبه کاران در قانون گذاری چنان سهمی دارند که علماء، فاضلان ودانشمندان دارند، سپس دعوی میکنند که این پیشرفت وترقی است، وبه این طریق نظام عادل ومناسب میتواند پیاده شود.
ازاین رو باید دانست که عدم تفکیک اهل از نا اهل در وضع قوانین در مجتمعات معاصر وکنونی چالش بزرگ دیگری است که مسلمانان فعلا به آن مواجه اند واز بیم وهراس اینکه مهر مخالفت دموکراسی به آنان زده نشود آواز بلند کرده نمیتوانند ونه راه حلی برای رفع این مشکل تلاش کرده میتوانند. به عبارات ساده وواضح تر میتوان گفت که دموکراسی بزرگترین چالش ومانع در راه قانونگذاری شرعی قرار گرفته است وتا اینکه این مانع از بین نرود هرگز مجتمعی به قانونگذاری اسلامی مطابق به اصول ومقررات شرعی ومنافع ومصالح ملت اسلامی قادر نخواهد شد.
عبد الجبار مرزا
