حکم ازدواج خانمها بدون رضايت ولي امر؟
اگر یک مطلقه ( زن طلاق شده) بخواهد، نکاح خود را خودش ببندد و برای خانه و زندگی جدید مشترک خویش، شخصی را به حیث شوهر خود انتخاب کند، در حالیکه هیچ یکي از اولياي خود را به این کار خبر نداده باشد و خانواده خانم بنابر بعض دلایل این ازدواج را رد هم کرده باشند؛ پس چنین ازدواج چی حکم دارد در شريعت اسلامي ؟
قبل از اینکه به سوال پاسخ بدهیم، بهتر خواهد بود، که ولی را بشناسیم !
ولی به پدر زن گفته می شود و اگر پدرش نباشد؛ پس پدرکلان وی ( ولی وی ) می باشد، ( اگر وی هم نباشد) سپس پسر زن ولی وی بوده می تواند، به همین ترتیب برادر عینی وی ولی وی شده می تواند، سپس برادر علاتی ( برادر از طرف پدر) ولی وی شده می تواند و به همین ترتیب این سلسله بطرف پایین جریان پیدا میکند . ( اگر اینها هم نباشند) سپس کاکا ها و پسران کاکا ولی وی بوده می توانند .
حالا اگر صورت حال چنین باشد، که از اشخاص فوق یکی هم موجود نباشند( و یا هم موجود باشند ولی از لحاظ شرعی ) اهلیت ولایت این خانم را نداشته باشند، مثلا : مسلمان نباشند؛ پس در این حالت راه حل این است: که نزد یک قاضی مسلمان میروند و این زن را به نکاح شخص در میاورد . اما اگر حالت چنان باشد، که زن بدون ولی بخواهد ازدواج کند؛ پس در این مورد فقهاء دو نظر دارند ، که در چند سطر ذیل بطور خلاصه هر یک را با شما خوانندگان گرانقدر شریک خواهیم ساخت :
نظر اول : نزد امام أبو حنیفه- رحمة الله علیه- است كه : اگر یک زن بدون اجازه ولی امر خود بخواهد ، که خود را عقد نماید ونكاح خود را ببندد ؛ پس اگر این خانم به مرحله رشد رسیده باشد، یعنی هم عاقل و هوشیار باشد و هم توانانی اختیار و انتخاب را در امور خویش داشته باشد؛ پس در این صورت این عقد هیچ نوع مشکل ندارد و صحیح ودرست شمرده می شود .
نظر دوم : از نظر جمهور فقهاء ازدواج زن بدون اجازه ولی امرش باطل بوده و صحیح شمرده نمی شود .
از نظر جمهور فقهاء یکی از شرائط اساسی ازدواج موجودیت ولی امر دختر ورضايت او می باشد، که در عدم موجودیت وعدم رضايت ولی امر ازدواج باطل شمرده می شود . البته قابل یاد آوریست، که این خانم اگر مجرد باشد و یا هم مطلقه باشد، اختيار نكاح وي با ولی امر وی است .
اکثر فقهاء حضور و اجازه ولی زن را در عقد ازدواج شرط می دانند ، مانند فقيه حنبلي ابن قدامة – رحمة الله علیه- که در این مورد فرموده اند :
” نکاح در عدم موجودیت ولی هیچگاه هم صحت ندارد و یک خانم حق صلاحیت عقد نكاح خود و یا خانم دیگر را ندارد .
همین قسم این حق را هم ندارد، که بدون اجازه ولی شخص دیگر را وکیل تعیين کند تا عقد نكاح وي را ببندد ، اگر چنین کرد؛ پس نکاح وی درست شمرده نمی شود” .
از این قول ونظر را که در بالا یادآوری کردیم ، تنها نظر ابن قدامة نمی باشد، بلکه این نظر أمیر المومنین حضرت عمر، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس ، حضرت عبدالرحمن بن صخر الدوسی ( أبوهریرة ) ، أم المؤمنین عایشه صدیقه – رضوان الله علیهم أجمعین – می باشد .
بر علاوه از آنها مجموعه از فقهاء از جمله جابر بن زید، ثوری، ابن أبی لیلی، ابن شبرمه و امام شافعی هم به همین نظر هستند و اضافه می کنند : که اگر یک خانم اراده عقد ازدواج را داشته باشد، پس برای اين کار باید از ولی خود اجازه بگیرد. ( تعداد علماء در این مورد این را هم گفته اند، که : اگر زن بدون اجازه ولی عقد هم کند؛ پس در این صورت اولادي كه در نتيجه اين نكاح تولد مي شوند حق پدر می باشد ( نه حق مادر) و اینها باید دوباره عقد نكاح خویش را تجدید نمایند، تا اینکه با این کار شرط عقد نکاح تکمیل گردد و باید در این عقد نکاح ولی خانم هم حضور داشته باشد ورضايت خود را نشان دهد و دو نفر به حیث شاهد عدل هم اشتراک داشته باشد ) .
در اخیر بايد بنويسم كه امام أبو حنیفه – رحمه الله – یک بار دیگر اين موضوع را یادآوری می کند و میفرمایند : ” اگر یک شخص بدون حضور و اجازه ولی امر خویش ازدواج کند و یا هم یک حاکم وقاضي مسلمان بر صحت ازدواج وی حکم وفيصله کند ومهر تأييد بماند ، پس در این صورت ازواج وی درست وصحيح شمرده می شود .
مسئله فوق را بعد از سوال یک خواهر، که از طریق ویب سایت علمی الملتقی الفقهی با ما شریک ساخته بودند، پاسخ گفته و با شما علاقمندان گرامی شریک ساختیم..زيرا دختراني كه از خانه ميروند وشوهر شانرا انتخاب مي كنند سرنوشت ازدواج آنها بايد مشخص شود چون اين مسأله وحالاتي كه به آن شباهت دارد اتفاق ميفتد.
