توزيع عادلانه ي دارايي هاي دولت

بسم الله الرحمن الرحيم

به اساس اينكه انسان طبق آفرينشش، جهت ادامه ي زندگي وانجام رسالتش به خوراك، پوشاك ومسكن نياز داشته وبراي برآورده شدن آن ميكوشد تا سرمايه ي را بدست آورد. اگروي آزادگذاشته شود كه هرچه را بدست آورده ميتواند، جمع نمايد، انسانهاي زورمند وفريبكار ازديگران سبقت نموده ودارايي هارا ازآنِِ خودمي سازند ولي انسانهاي ناتوان وآنانيكه ازچل وفريب بيزارند، بعضاًً ازينها محروم ميشوند وياچيزي برايشان باقي مي ماند كه برايشان كفايت نميكند.

روي همين علت است كه الله متعال بخاطرحفظ توازن ميان اقشارمختلف جامعه، وزدودن نظام طبقاتي، انسانهارا مكلف ساخته تا درمحورنظامي گردهم آيند ومسؤولين نظام را نيز مكلف ساخته تا دررابطه ي افراديكه در زيرسايه ي نظام ايشان زندگي دارند، عدالت را رعايت نمايند تا هم دولت وهم رعيت درفضاي محبت ودوستي باهم زندگي نمايند درغيرآن هرگاه پديده ي عدالت را فراموش كنند اين حديث درموردشان صدق مينمايد كه بدترين حاكم كسي است كه وي مردم را ومردم ويرا بد مي بينند.

مفهوم عدالت: عدالت ازعدل گرفته شده يكي ازنامهاي الله متعال بوده وضدظلم ميباشد زيرا ظلم عبارت ازنقصان وكوتاهي دراعطاي حق ميباشد وعدالت عبارت ازاعطاي حق بطوركامل آن ميباشد.

عدالت به معني دقيق آن عبارت از: وضع الشيء في محله است. يعني قراردان هرچيزدرجايگاهش.
به عبارت ديگر مساوات برابري بين افراد جامعه درامكانات است وعدالت هركس وهرچيزرا درجايگاه مناسبش قراردادن است.

فرق بين عدالت ومساوات: درموارد ذيل مساوات به كارمي رود:
1- مساوات درقانون
2- مساوات در داوري دربرابردادگاه
3- مساوات درماليات
4- مساوات دربرابروظايف ومقامات.

تفاوت مساوات وعدالت درمثال ذيل روشن ميشود: درمقدمات ووسايل، كلمه ي مساوات به كارمي رود مانند اينكه دولت مكلف است تا زمينه ي كار را براي تمام اقشار ملت بگونه ي مساويانه مساعد سازد اما درتوظيفِِ وظايف، تخصص، استعداد واهليتِ كارگر رادرنظرگرفته وويرا به مقامي، به اساس تخصصش مي گمارد. كه درقسمت اول مساوات رعايت ميشود ودرقسمت دوم، عدالت.

چگونگي توزيع دارايي هاي دولتي بين راعي ورعيت: انسان چه درمقام حاكم باشد ويا درمقام محكوم، به اساس اصل خلقت وغريضه ي فطري اش در زندگي فردي واجتماعي، جهت انجام دادن عبادت الله وخدمتِِِ اُمت، به مال وثروتي نيازدارد كه ويرا درين راستاكمكش نمايد.

درصورتيكه هرفرد آزد گذاشته شود كه حسب توانش مالي را ازآن خود سازد، كسانيكه ازتوانايي بيشتري برخوردارهستند، مال بيشتري را ازآن خود مي سازند اما آنكه عاجزوناتوان است بسا اوقات نميتواند مالي را به اندازه ي مصارف عادي روزمره اش را بدست بياورد.
بناءًً براي اينكه عدالت بين تمام افراد جامعه تحقق يابد ايجاب مينمايد كه دولت مسؤوليت توزيع دارايي هارا بدوش گرفته وآنرا بالاي رعاياي خويش بشكل عادلانه توزيع نمايد.

توزيع داراييها براصناف مختلف جامعه: ازآنجاييكه اتباع كشوربصورت عموم به دوكته گوري بزرگ تقسيم ميشوند كه عبارت ازكارمندان دولت وعامه ي مردم ميباشد، هركدام آنان به نوبه ي خويش بالاي دولت حق دارند كه ازاموال منقول وغيرمنقولي كه دولت دراختيار دارد، به آنان تقسيم نمايد تا احتياجات آنان مرفوع گردد. جهت توضيح بيشترآن، بهتراست روي هريك آن مكث مختصري داشته باشيم:

1- حقوق كارمندان دولتي بالاي دولت: چون كارمندان دولت بيشترين وقت خود را به اساس لزوم ديد دولت دركارهاي دولتي صرف مينمايند، دولت مكلف است تابراي ايشان حقوقي راتعيين نمايد وآنرابه وقتش بپردازد چنانچه پيامبرعليه السلام فرموده اند:
“أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ “.
(پيش ازآنكه عرق جبين كارگر خشك شود، مزدش را برايش بدهيد).

مزديكه بتوانند ذريعه ي آن آبرومندانه زندگي نموده، نه به اختلاس وغصب اموال دولت دست زنند ونه به جيب مردم چشم دوزند باشند زيرا تجربه نشان داده كه چنين كار ازيكطرف كارمندان دولت را مستغني مي سازد وازطرف ديگراز راه هاي غيرمشروع جمع آوري مالِ حرام، جلوگيري مينمايد.

آنگونه كه اميرالمؤمنين عمرفاروق رضي الله عنه كه نمونه ي ازيك نظام عادل را برقرارنموده بود كساني راكه به وظيفه ي مي گماشت، حين توظيف به وظيفه، حقوق شانرا نيزتعيين مي نمود. روايت است كه: زمانيكه آنجناب عماربن ياسررضي الله عنه را بحيث والي كوفه مقرركرد، براي وي وهمكارانش “عبدالله بن مسعود وعثمان بن حنيف رضي الله عنهما” ماهانه 600 درهم معيين ساخت والبته عطيه وبخششهايي هم به او ونگهبانانش توزيع مي گشت وبرآن افزوده مي شد وهچمنين نصف گوشت يك گوسفند ومقداري آرد! چنانكه براي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بخاطرتعليم وآموزش مردم دركوفه ورسيدگي به اموربيت المال ماهانه 100درهم ويك چهارم گوسفند ميداد وبه عثمان بن حنيف رضي الله عنه، 150 درهم ويك چهارم گوسفند در روزمي پرداخت، به اضافه ي بخشش سالانه كه 5 هزار درهم بود.

رئيس دولت ميتواند به اساس ضرورت مبرمي كه به اشخاص مسلكي، متخصص وماهردارد، به آنها معاش وامتيازات بيشتري بدهد ولي قبل ازآن بايدحقوق سايركارمندان را به اندازه ي نيازشان بدهد وهكذانبايد دريك اداره تفاوت حقوق كارمندان به حدي باشدكه سبب نفرت آنان ازيكديگرِِشان شود.

2- حقوق عامه ي مردم بالاي دولت: دولت درقبال عامه ي مردم مكلفيت دارد تادركنارتأمين امنيت جان، عزت ومال آنان زمينه هاي كارواشتغال را براي آن عده مردمي كه توانايي كار رادارند، مساعدساخته وكساني راكه توانايي كاري ندارند، ازبيت المال كمك نمايد تا آنان ازطريق راه مشروع تغذيه شده دست به گدايي نزنند.

دولتي كه وظيفه شناس بوده ونظاره گرنباشد ودرقبال اتباع خويش احساس مسؤوليت نمايد، ميتواند از راه هاي متعددي چون زكات وعشر، شهروندان خويش راغني سازد.

دولت اسلامي نبايد دستش رابه كمك كشورهاي بيروني درازنموده آبروي خود وملتش راپيش آنان بريزد بلكه ازداشته هاي سرزمين ومردم خود ضرورياتش را رفع نمايد.

هرگاه دولت سيستم جمع آوري زكات، عشروخراج را روي دست گرفته ازقراء ودهات گرفته الي ولسواليهاوولايات دامنه ي جمع آوري آنرا گسترش دهد، بيشترين نيازمنديهاي مردمِ بي بضاعت را ازآن طريق مرفوع ساخته ميتواند آنگونه كه پيامبرعليه السلام ويارانش به دقت روي اين چيزها حساب نموده وشهروندان جامعه ي اسلامي را ازفقروبيچارگي رهانيده بودند. ميخوانيم كه پيامبرعليه السلام زمانيكه معاذبن جبل رضي الله عنه را بحيث والي يمن فرستاد ضمن ديگرتوصيه ها برايش فرمود: ” فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم”.
(به آنان بفهمان كه الله متعال دراموال شان زكات را فرض گردانيده كه ازثروتمندان شان گرفته شده وبه فقراي شان داده ميشود).
حضرت علي كرم الله وجهه ميفرمايند: “إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى الأَغْنِيَاءِ فِى أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِى فُقَرَاءَهُمْ”.
(الله متعال دراموال اغنياء به اندازه ي كفايت فقراء “زكات وصدقات” رافرض گردانيده است).
عُمَرَ فاروق رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فرموده اند: ” إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا”.
( وقتيكه به مردم چيزي ميداديد به اندازه ي بدهيد كه آنان بي نيازشوند).

الله متعال بخاطري زكات را برمال اغنياء فرض گردانيد تابدانندكه آن فريضه ي مالي وحقي براي مستحقين بوده تامنتي ازطرف زكات دهندگان نباشد، همچنان براي آن درمال حدي معيين كردكه همه مالداران مؤظف باشندكه درپرداخت آن شركت كنند.

ازينكه الله متعال انسان را خليفه ي خود در روي زمين قرار داده وويراطبق نص قرآن: “وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ”.
عزت بخشيده بافرضيت زكات درمال غني، نميخواهدكه زكات گيرنده، ممنون احسان زكات دهنده باشد، بنابرين شرافت وكرامت انسان به ويژه مسلمان، منافي اين امراست كه مسلمانان به سطح افراد ودولت ازدول كفري كمك بخواهند زيرا الله متعال فرموده اند: “وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا”.
(و خداوند هرگز بر [زيان] مؤمنان براى كافران راه [تسلطى] قرار نداده است).

مسلمان بايد زندگي آبرومندانه داشته دست خيروبالاداشته باشد نه اينكه دستش به سوي ديگران درازباشد: “إِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى”.
(دست بالا”انفاق كننده” نسبت به دست پايين” گيرنده” بهتراست).

اسلام با آيين كامل وشاملش درتمام حالات، نظامي را معيين ساخته كه باكاربرد آن مسلمانان را ازفقروفاقگي مي رهاند حتي درحالات اضطراري زمانيكه بيت المال خالي شد واحتياجات ارتش زيادشدودرخزانه به قدركفاف بوديجه باقي نماند، حاكم وپيشواميتواندبه قدري كه فعلاًكفاف لشكريان است طبق حديث: ” إِنَّ فِى الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ”.
(دراموال، جز زكات حق ديگري نيزلازم است).

برتوانگران، ماليات معيين كند تادربيت المال مالي پيداشود. البته حاكم ميتواند اين وظيفه ي مالياتي راهنگام دروكردن غله وچيدن ميوه هاقراردهدتاباعث وحشت واضطراب توانگران نشود. مصلحت مورد نظردرين مسئله اينست كه اگرحاكم چنين كاري نكند، اصل حكومت متزلزل خواهدشد وشهرها درمعرض فتنه واستيلاي طمعكاران واقع ميشوند. بعضي ميگويند: حاكم ميتواند به جاي اين كار، براي بيت المال قرض بگيرد، ولي شاطبي درجواب آن ميگويد: وام گرفتن دربحرانهاي اقتصادي درصورتي درست است كه اميد درآمدي براي بيت المال باشد واما وقتيكه اميدچيزي نباشد وراه هاي درآمدكم شود به طوريكه رفع احتياج نكند، حتماً بايدماليات دراموال توانگران معيين شود. قسميكه پيامبرعليه السلام درآغازغزوه ي تبوك به مسلمانان مراجعه نموده وباكمك آنان مصارف غزوه ي مذكور راپوره نمود.

حقوق مالي رئيس دولت: رئيس دولت همانندسايرمردم به خوراك، پوشاك ومسكنِِِ خود وخانواده اش كه مسؤول پرداخت نفقه ي آنهاست، دارد اما ازينكه مصروفيت هاي وي درخدمت گذاري رعيتش، مانع ميشود كه جهت پيشبرد امورمعيشتي اش كارنمايد، حق داردكه ازبيت المال يا خزانه ي دولت به قدرضرورت، مالي را به اجازه ي مسؤلان آن دريافت، نمايد.

چنانچه ابوبكرصديق رضي الله عنه پس ازاحراز خلافت وقتيكه خواست به بازارجهت كاربرود ولباس هاي تجارتي را به شانه اش گذاشته بود، عمرفاروق وابوعبيده بن جراح رضي الله عنه باديدنش، مانع كاروي شده وبه مشوره ي مسلمانان لازم ديدند كه چون وي درامورمسلمانان مصروف است، مبلغ دوهزار را ازبيت المال برايش تعيين نمودند، ابوبكرگفت: چون مرا ازتجارت بازداشتيد مصارف خانواده ام بدوشم است، حقوقم را زيادنماييد، آنان نيزچنان كردند.

حضرت عمرفاروق رضي الله عنه نيزپس ازاحرازخلافت حقوقش را مشخص نموده وفرمود: براي عمرازمال خدا”بيت المال” يك جوره لباس يكي درتابستان وديگري درزمستان وپوششي كه با آن حج وعمره بجابياورم، كافيست خرج من واهل وعيالم، همانند خرج مرد متوسط الحال ازقريش است. من ازجمله ي مسلمانان هستم وبهره ام همانند بهره ي آنهاست.

حضرت علي كرم الله وجه به عمر فرمودند: ازين مال به اندازه ي كه كفايت خود وفاميلت رامينمايد، حق داري نه بيش ازآنرا.
ايشان خود رادراستفاده ازمال بيت المال به مثابه ولي وسرپرست مال يتيم ميدانستند كه اگربه آن نيازميداشتند به اندازه ي ضرورت، استفاده ميكردند واگربدان نيازي نميداشتند، ازاستفاده اش خودداري مي نمودند.

ايشان هرگزبدون اجازه ي مسلمانان چيزي را ازبيت المال نميگرفتند قسميكه روايت است كه روزي عمرفاروق رضي الله عنه بيمارشد، مردم نزد وي ازعسل تعريف كردند ودربيت المال هم مشكي ازآن موجود بود، ولي اوهنگاميكه درمنبربودگفت: اگربه من اجازه دهيدمانعي نداريد وگرنه آن برمن حرام است ومردم به اواجازه دادند!

همانگونه كه اميرمسلمانان براي خود، سهم مخصوصي را دربيت المال تعيين مينمايد وازآن جلونمي رود، درتوزيع آن بالاي مردم نيزازاحتياط لازم كارگرفته وصلاحيت مطلق ودست درازي نميداشته باشد كه به دلخواه خود بدون درنظرداشت نيازمندي عارض، خزانه ي دولت را درخدمتش قرار دهد بلكه صلاحيت وي محدود ومقيد ميباشد، روزي يكي ازخسران عمرنزدش آمد وازوي خواست كه چيزي ازبيت المال را برايش بدهد، عمربه شدت ويرا راند وفرمود: آياميخواهي كه به پيشگاه الله متعال بحيث پادشاه خايني روبروشوم.

مسؤوليت دولت درقبال توزيع عادلانه ي داراييها: دولت اسلامي ودر رأس آن رئيس دولت آنگونه كه درقبال تأمين امنيت جان، مال وآبروي رعيت خويش مسؤوليت دارد، در رابطه به تطبيق عدالت ميان شهروندان، درتوزيع مال ووظايف نيزمكلفيت دارد تاحق به حقدار رسيده وهيچ كسي خودرا ازتوجه ي دولت بيرون نپندارد. حضرت ابوبكرصديق رضي الله عنه درعهد خلافتش براي مردم حقوق مساوي يعني براي هرشخص نصف دينار مي پرداختند وميگفتند: درموارد زندگي مساوات بهتراست.

حضرت عمرفاروق رضي الله عنه نيزروش آنجناب را تعقيب نموده وفرمود: حرص شديد من اينست كه هيچ نيازمندي را نبينم مگراينكه نيازش را مرفوع سازم آنگونه كه براي يكديگرخود، خواهان گشايش”روزي” هستيم، اگرازآن عاجزمانديم، ازحق خودمي كاهيم تاضرورت آنان برآورده شود.

وي ميگفت: من جردرعمل درچيزي ديگري معلم شمانخواهم بود، من شاه ستمگري نيستم كه ديگران را به بردگي بگيرم بلكه بنده ي خدا ام كه اين امانت برايم داده شده، اگرآنرابه شمادادم ودرآن نظارت نمودم كه درخانه هايتان سيرشويد، احساس سعادت وخوشبختي مينمايم درغيرآن اگرآنرا برداشتم وشماوادارشديد كه به خانه ام بياييد، به شماستم رواداشته ام.

هنگاميكه دارايي دولت زياد ميشود، دولت درنظام اسلامي آنراجهت سهولت وآسايش جامعه، در راه هاي عام المنفعه به مصرف رسانيده وذخيره نمي نمايد، ازحضرت عثمان رضي الله عنه در رابطه نقل است كه گفته است: الله متعال امراء را امرنموده كه غمخوارمردم باشند نه اينكه ظالم وستمگرباشند.

در روشنايي آنچه بيان گرديد گفته ميتوانيم كه رئيس دولت وسايركسانيكه درپستي، ازطرف دولت گماشته شده اند مسؤوليت دارند تادرتوزيع دارايي هاي دولت برمردم، عدالت را رعايت نموده وشب وروزتلاش نمايند تادرقلمرو دولت اسلامي مشكل فقروناداري پايان يابد ودرين راستا سرمشق خودخلفاي راشدين وسايرحكام عادل راقرارداده ودرصدديافتن نيازمندان برآيند تاجامعه را ازوجود چنين افراد پاك نمايند.

مسؤوليت ملت درقبال تأمين عدالت درتوزيع دارايي هاي دولت: دولت وملت درجامعه همكارومددگاريكديگربوده وبدون همكاري آنهابه هيچ صورتي نه امنيت تأمين ميشود ونه عدالت رعايت.

بناءًً ملتي كه ميخواهد ازظلم حكام ودستبردغاصبين ومافياي دارايي ها مصؤون باشد، بركاركردهاي كارگران دولت نظارت نمايد وهرآن وقتي كاركردهاي نادرست كارگذاران را براي مسؤولين انتقال دهند درغيرآن اگرمردم ببينند كه كارگران دولت كه غرض خدمت مردم ازطرف دولت گماشته شده اند،

كارشكني مينمايند ودارايي هاي دولت را در راه هاي شخصي حيف وميل مينمايند وبازهم خاموشي را مي گزينند درپيشگاه الله، دولت ومردم مسؤول ميباشند زيرا براي مسلمان نمي زيبد كه دربيان سخن حق سكوت نمايد وخودرا در زمره ي دوستان شيطان قرار دهد: ” مَنْ سَكَتَ عَنْ الْحَقّ فَهُوَ شَيْطَان أَخْرَس”.
(كسيكه دراظهارسخن حق خاموش “ميماند” همانند” شيطان گنگ است).

اگربه تاريخ زمامداران مسلمان درعصورپيشين نظركوتاهي بيندازيم مي بينيم كه مسلمانان بدون ترس وهراس ازحكام، ناظراعمال وكاركردهاي دولت ازسطح پايين الي بالابودند چنانچه آورده اندكه حضرت عمرفاروق رضي الله عنه ضمن تقسيم غنايم يك اندازه پارچه ي لباس را بالاي غانمين توزيع نمودكه براي هرغانم كفايت يك پيراهن رامينمود. روزي مردم حضرت عمررا ديدندكه ازهمان پارچه ي توزيع شده براي خود پيراهن وتنبان تياركرده وپوشيده، يكي ازاصحاب به رسم اعتراض گفت: سخنت رانمي شنويم چون براي ما به اندازه ي يك پيراهن تكه توزيع نمودي وبراي خود دوچندآنرا.

عمرپسرخودعبدالله را احضارنمود وازوي خواست كه جريان را به مردم بگويد، عبدالله گفت: من سهم خود را براي پدرم هبه نمودم كه ازسهم هردوي مان براي اميرالمؤمنين يك جوره لباس تهيه شد.

براي تحقق اين مأمول حاكمان مسلمان نيزبابسيارعلاقمندي ازمردم انتظارچنين چيزي راداشته باشند كه كاستي ها رابرملاساخته ودراصلاح آن اقدام نمايند، آنگونه كه عمرفاروق رضي الله عنه ميفرمودند: ” رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَهْدَى إِلَىَّ عُيُوبِى”.
(خداوند بركسي رحم نمايدكه عيوب مارا به مانشان ميدهد).

آنجناب آنقدر در رابطه به كاركردهايش مشكوك بودكه روزي ازسلمان فارسي رضي الله عنه پرسيد: آيامن مستحق لقب اميرالمؤمنين هستم؟ سلمان جواب داد: اگراز زمين مسلمانان يك درهم ياكم وبيشي راگرفتي ودرجاي مناسبي آنرا مصرف نكردي، توپادشاه هستي نه خليفه.
حالاحكمرانان امروزكه ادعاي شفافيت دركارهارا دارند، عملكردهاي خود را موازنه نموده وجايگاه خويش را پيش الله وملت تعيين نمايند.

بايدتوجه داشت كه حكمران نبايد دربرابرانتقادمردم حتي اگربيجا هم بود، خشم گيردبلكه باكمال رغبت انتقادآنان را بشنودچنانچه هنگام توزيع غنايم غزوه ي حنين شخصي ازنحوه ي توزيع غنايم پيامبرعليه السلام انتقاد نمود كه درين تقسم نه عدالت رعايت شده ونه رضاي الله را درنظرگرفته است، ولي پيامبرعليه السلام باكمال خون سردي بدون اينكه ويراتهديد نمايد برايش فرمود: “فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِىَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ”.

(اگرالله ورسولش عدالت نكنند پس چه كسي عدالت خواهدكرد، الله برموسي رحم كه بيشترازين اذيت شد ولي صبرنمود ).
مسؤوليت رئيس دولت اسلامي برچگونگي توزيع داراييها توسط نمايندگانش ونظارت بركاركردهاي آنان: طوريكه هويداست به هرپيمانه ي كه وظيفه ي انسان بزرگ باشد، مسؤوليت ومكلفيتش نيزسنگين ترميباشد، ازينروحكمرانان دولت اسلامي ازرئيس دولت گرفته الي پايين رتبه ترين شخصِِِ آنهادرقبال توزيع عادلانه ي دارايي هاي دولت برمردم ونظارت وكنترول كارگران خويش مسؤول ميباشد. قسميكه قبلاًً يادآورشدم دولت دربرابرملت مكلف است تازمينه هاي كارودرآمد روزي حلال را مساعد ساخته وبراي فقراء ومستمندان جامعه، ازخزانه ي دولت عشروزكات بپردازد تامحتاج ديگران نشده وبه تگدي نپردازند.

درعصريكه حق به حقدارمي رسيد وامراي مسلمان احساس مسؤوليت مي نمودند درقلمروخلافت اسلامي كسي پيدانمي شدكه مستحق مال زكات باشدكه برايش داده شودچنانچه تاريخ باقلم زرين خويش اين واقعات رابه نقل نموده اند.

روايات متعددي ازپيامبرعليه السلام وخلفاي راشدين نقل شده كه ايشان كاركردهاي مسؤولين امور را زيرنظرداشتند وآنان را موردمحاسبه قرارميدادندكه درينجا به برخي آنهااكتفاء ميشود:

1- پيامبرعليه السلام شخصي را به يمن جهت جمع آوري مال زكات، فرستاد آن شخص به آنجارفت ومال هنگفتي را آورد وهنگام تسليمي مال گفت: اين مال شماست واين مال من، اصحاب پرسيدند: اينها را ازكجاكردي، گفت: اينها رابه من هديه داده اند، آنگه كه پيامبرعليه السلام را ازجريان باخبرساختند، ايشان به منبربالاشده وفرمودند: چه شده كساني راكه وقتي براي انجام كاري آنهارا مي فرستم، چون ازمال دست داشته ي شان پرسيده شود، ميگويند: اين ماليست كه برايم هديه داده اند، اگردرخانه ي پدريامادرشان مي نشستند، اين مال را برايشان مي آورند، كسي راكه بخاطركاري مي فرستم ودرآن خيانت ميكند در روزقيامت طوري مي آيد كه درگردن كسي ازآنهاشترصداميزند، درگردن ديگري گاو ودرگردن شخص ديگري ازآنها گوسفند، پروردگارا! گواه باش كه حق را رساندم).

2- حضرت عمرفاروق رضي الله عنه ضمن اينكه ازواليان وكارگذارنش سخت محاسبه مي نمود، كسانيكه مورد سؤظن ِِِ خلطِِِِِِ اموال بيت المال واختلاس بودند، مال شانرا”تنصيف” ميكرد ونيمي ازسرمايه ي شانرا ميگرفت.
پيشوايان مسلمان بادرك اين واقعيت كه ماهي قبل ازديگراندامش، ازناحيه ي سرش متعفن ميشود، جريان تصفيه ومحاسبه را ازخود وعمال خويش آغازنموده وبا اين اقدام، آنان ميخواستند تابراي رعيت بصورت قطعي واضح سازند كه براي هيچ كس به شمول امير، دربرابرقانون پناه گاهي وجودندارد، زيرا از اول اين را درك نموده بودندكه سلطه ي مطلق مساوي بافسادمطلق است ازطرف ديگرخواستند با اين اقدام رول رعيت را درمبارزه با اين مرض خطرناكي كه به همكاري حاكم ومحكوم نيازاست، برجسته سازند.

نتيجه: ازلابلاي مطالب ارائه شده ي فوق چنين نتيجه ميگيريم:
1- انسان به اساس اصل خلقت، درزندگي فردي واجتماعي اش جهت انجام عبادت الله متعال وخدمتِ مردم به مال وثروتي نيازد داردكه ويرا درين راستاكمك نمايد.
براي اينكه انسانهاي زورمند حق ضعيفان را نبلعند، دولت بحيث حافظ جان ومال رعيت، مكلف است تاثروت را بشكل عادلانه بين مردم توزيع نمايد.

2- دولت مكلف است براي رعيتش زمينه ي كار را مساعد ساخته وحقوق شانرا به اساس تخصص وشايستگي شان تعيين نموده ونبايدامتيازات كارمندان به حدي باهم متفاوت نباشدكه سبب گسترش نظام طبقاتي وبدبيني كارمندان بينهم شود.

3- دولت وملت درتباني هم بايد ناظراعمال وكاركردهاي كارمندان باشندكه ازحق شان تجاوزننموده وحقوق ديگران را به چل وفريب آزآنِ خود نسازند.
4- رئيس دولت خزانه دارِ بيت المال نيست بلكه امين آن بوده ونميتواندكه درآن تصرف بيجا نموده ومطابق ميل خود آنرا به هركه بخواهد بلكه نظربه ضرورت، به كسانيكه به آن نيازدارند، به اندازه ي ضرورت شان بدهد.
پيشنهادات: جهت تحقق داشته هاي فوق نكات ذيل را به مسؤلان امورپيشنهاد ميدارم:

1- جمهوري اسلامي افغانستان براي رفع مشكل فقرازجامعه وبي نيازي ازكمكهاي دول بيگانه، كميته هاي جمع آوري زكات، عشر، خراج وسايرموارد مالي رابازنموده وازآن طريق شهروندانرا، ازفقروناداري برهاند.

2- دولت بايد درتوزيع دارايي هاميان رعيت، عدالت را رعايت نموده وحق را به حقداربدهد.
3- ارگانهاي مختلف دولت بايد زمينه ي كار را براي كسانيكه توانايي كاري را دارند، مساعدسازند.
4- دولت بايدبركاركردهاي كارمندان، نظارت داشته، كارشكنان وكساني راكه آغشته به فساد مالي باشند، مجازات نمايد
5- همچنان دولت بايد در راستاي مبارزه بافساد اداري، همكاري ملت را جلب نمايد تاريشه هاي فساد، در ريشه اش بخشكد.

مآخذ:
– الفروق اللغوية، ج:1، ص:172، المكتبة الشاملة، موقع يعسوب.
– ابن تيمية، تقي الدين ابوالعباس أحمد بن عبدالحليم، الحسنة والسيئة، ج: 1، ص:79، المكبتة الشاملة.
– بسته نگار، محمد، حقوق بشرازمنظرانديشمدان، ص:227-236، با اختصار، شركت سهامي انتشار، چاپ، اول، 1380ش.
– حامد، زيد زمان، تروريسم اقتصادي ومبارزات اقتصاداسلامي، ص:266، مترجم: يمابابكرخيل، انتشارات منصف، چاپ: اول، 1432ق.
5- ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، سنن ابن ماجه، باب أجرالأجراء، ج: 2، ص:817 تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر – بيروت.

سيد قطب، عدالت اجتماعي دراسلام، ص:311، ترجمه از: محمدعلي گرامي وسيدهادي خسروشاهي، انتشارات سيرت، كابل، افغانستان.
– بخاري أبوعبدالله محمدبن اسمعيل، صحيح البخاري، باب وجوب الزكاة، ج: 2 ،ص:505، دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت، چاپ: سوم، 1407 – 1987م، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة – جامعة دمشق.
– بيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، باب لاَ وَقْتَ فِيمَا يُعْطَى الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ إِلاَّ مَا يَخْرُجُونَ بِهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ، ج:2 ، ص:353، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، چاپ:اول، 1344 هـ .
– همان اثر.
– عدالت اجتماعي دراسلام، ص:219،.
– سوره ي الإسراء:70.
– سوره ي النساء: 141.
– ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسندأحمدبن حنبل، ج: 9 ، ص: 280، موقع الوراق.
– محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى، سنن الترمذي، ج:3، ص:225، موقع وزارة الأوقاف المصرية.
– عدالت اجتماعي دراسلام، ص:227.
– مباركپوري، صفي الرحمن ، الرحيق المختوم، ص:617، تربت جام شيخ الاسلام احمدجام، چاپ: دوم، 1384ش.
– ابن سعد، محمدبن سعدبن منبع ابوعبدالله البصري الزهري، الطبقات الكبري، ص:184-186، دارصادر- بيروت.
– سيوطي، جلال الدين، تاريخ الخلفاء، ص:101، دارالكتاب العربي، چاپ: سوم، بيروت، 1422ق.
– السيدعمر، الدورالسياسي للصفوة في صدرالإسلام، ص:179، المعهدالعالمي للفكرالإسلامي، قاهره 1996م.
– همان اثر.
– طبقات ابن سعد، ج:3، ص:275.
– همان اثر، ج:3، ص:303-304.
– كاندهلوي، محمديوسف، محمديوسف، حياة الصحابة، ص:158، دارالحديث القاهره، چاپ: اول، 1420 ق.
– ابن كثير، البداية والنهاية ج:7،ص:52، دارالحديث، قاهره، 1418 ق.
– طبري، تاريخ الرسل والملوك، ج:2، ص:428، موقع الوراق، المكتبة الشاملة.
– نووي، أبو زكريا يحى بن شرف بن مري، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج: 1، ص:128، موقع الإسلام .
المكتبة الشاملة. صلابي، علي محمد، “دكتور”، اميرالمؤمنين عمربن الخطاب رضي الله عنه، ج:1، ص:143، –
-دارمي، عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بَهرام التميمي، أبومحمد ، سنن الدارمي، ج:2، ص:232،
موقع وزارة الأوقاف المصرية.
– حياة الصحابة ، ص:176.
.
– ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي، سنن ابن حبان، باب تقسيم الغنايم، ج:20، ص:177.المكتبة الشاملة.
– ابن خزيمة ، محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري، صحيح ابن خزيمة، ج:4، ص:75، المكتب الإسلامي – بيروت ، 1390 – 1970تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي.

– عدالت اجتماعي دراسلام، ص:226.
– مجله ي عصر، شماره: 5، مقاله : اهميت قاعده عمري درمبارزه بافساداداري، ص:36، كابل، 1382ش.

محقق عبدالرحمن”حكيمزاد”