تجارت از طريق گولد كويست مباح يا ربا؟
درجامعه ما با وجود عقب مانى هاى كه در عرصه هاى مختلف زندگى خصوصا” در عرصه دينى وجود داشته اما بعضى ارزش هاى كه منشاء دينى داشتند به قسم سنتى در ميان مردم ازاحترام خاص برخوردار بوده است .
پرهيز از سود يا ربا كه اسلام به شدت تنفر و انزجار خود را از آن اعلام مى نمايد وبا تخويف و تهديد از پرداختن به اين عمل زشت پيروان خودرا منع مى كند وآنرا خلاف مروت انسانى مى داند . نيز از جمله همين ارزش هاى به جا مانده اسلام در جامعه ما بود كه در طول زمانه هاى گذشته پرهيز جدى ازآن به عمل آمده است و واژه سود منفورترين كلمه وسود خور بدترين و توهين آميزترين لقب محسوب مى گرديد. امااز بركت تمدن غربى اين واژه رڼ و ارزش اسلامى خود را ازدست داد و در لباس تجارت مترقى ارزش جديد به خود كسب كرد .
محمد اكبر موحد
بانك هاى وام دهنده اولين پيش آهڼان توليد اين پديده شوم در كشورهاى اسلامى وافغانستان بوده اند در همان آوان نيز بعضى از علماى مسلمان به اهداف اين نيرنك پى برده بودند ومردم را از آن منع مينمودند و آنرا دسيسه جهت به يغما بردن سرمايه هاى كشورهاى فقير مى دانستند در افغانستان نسبت عدم موجوديت قوانين اسلامى در حكومت هاى گذشته فعاليت هاى بانك هاى داخلى مطابق به روش بانكدارى غربى كه اساس آن را ربا يا سود تشكيل مى داد به پيش برده مى شد. امروز نسبت به هر وقت دېر اين فعاليت ها با نام هاى مختلف چون : قرضه،مفاد ، بخت و قسمت حساب ، تكت هاى لاترى ، تجارت از طريق انترنت وغيره شدت بيشتر كسب نموده است. وگاهى هم باتزوير وفريب پول هاى مردم را مى ربايند امروز اين اعمال خلاف عقايد مردم منحصر و محدود در شهرها نيست, بلكه به آخرين قريه جات كشور نيز سرايت نموده است. وبا دادن قرضه واستعمال كلمه سود به زبان, حتى احساس نفرت از سود را نيز از مردم گرفته اند . وبه اين اساس عوامل فساد اخلاقى مانند: بى مروتى ،عدم تعاون ، بخل وده ها انحراف فكرى واخلاقى دېر موفقانه درپيكر جامعه اسلامى ما درحالت زرق شدن است . يكى از جمله اين موسسات سايت انترنتى Gold Quest مى باشد كه از يك سال به اين طرف در كابل و بعضى ولايات كشور زير عنوان quest.net فعاليت دارد . و به گفته بعضى از مشتركين اين تجارت تا به حال حدود 8000 تن در افغانستان داخل اين تجارت شده اند. كه اخيراً توسط قوماندانى امنيه كابل تجارت مذكور غيرقانونى اعلان گرديد و به گفته عليشاه پكتياوال آمرجنائى قوماندانى امنيه، كه تجارت مذكور بدون كدام مجوز قانونى فعاليت داشته وجواز آن انفرادى مى باشد وتا حال ميليونها دالر بدون پرداخت ماليه به خارج از افغانستان انتقال نموده است. وى مى افزايد كه زمان داخل اقدام جهت مسدود نمودن آن گرديدند كه يكعده زياد مردم مــتضررشـــده به اين قــــوماندانى شـكايت نموده اند . عــــين فــــعاليت ســــال گــــــذشته توسط سايت انتر نتى به نام Gold Mine به پيش برده مى شد كه توسط قوماندانى امنيه كابل مسدود گرديد وافراد مرتبط باآ ن دستگير شدند.
“روش كاري دراين سيستم” طريقه كار از اين قرار است كه هر فرد توسط شخص كه قبلاً در آن آغاز بكار نموده است معرفى مېردد شخص معرفى شده مقدار 550$ دالر امريكائى را ميپردازد پول مذكور از طريق كابل بانك به مركز اصلى اين تجارت در هانكاڼ وبه گفته بعضى در فليپين انتقال ميابد وبعد از مدتى شخص مذكور كارت الكترونيكى را كه به وى اجازه كار را مى دهد, اخذ مينمايد وزمانى مى تواند پول مفاد را بدست بياورد كه حد اقل دوتن را باهمان شرايط در دو جهت خود(دست راست وچپ) شامل نمايد.
بعدأ به هر اندازه كه دو طرف وى فعاليت بيشتر نمايد وافراد زيادتر راجذب نمايد مفاد بيشتر را بدست مى آورد . واگر كسى موفق به جذب افراد زير دست ڼردد پول اش رااز دست داده ودوباره برايش مسترد نمى گردد.
همچنان هر شخص در وقت تاديه پول يك محصول شركت مذكور را كه عبارت از سكه هاى طلا مى باشد وتصوير آن در انترنت موجود است انتخاب (خريدارى) نمايد كه بعد از مدت زمان ، طلاى مذكور را كه قيمت آن نصف پول تاديه شده ويا كمتر ازآن است وبا مارك ونشان ويژه نشانى شده است بدست مى آورد.
بعضى ها به اين فكر اند كه اين نوع تجارت ، مشروع مى باشد. ولى اكثريت علما به حرام بودن آن حكم مى كنند و دلايل ذيل را در حرمت آن ارائه ميدارند:1_ اين گونه معامله در حكم سود يا ربا شامل بوده و حرام مى باشد . زيرا شركت هيچگونه ضرر را متقبل نميشود وضرر فقط متوجه مشتركين است.
“وخداوند بيع راحلال وربا را حرام كرده است” (بقره 275)
وبه اساس حديث كه جابر(رض) از پيامبر(ص) روايت مى كند. پيامبر(ص) خورنده ربا و موكل آن ،نويسنده ،و گواهان آن را لعنت كرد وفرمود: همه شان مساوى اند(بخاري)
همچنان خورنده و گيرنده سود در ارتكاب گناه مساوى اند.
2_ هر فردى كه جديداً داخل مى شود به شرطى ميتواند به فعاليت ادامه بدهد كه حد اقل دو تن دېر را در اين پروسه معرفى و شامل نمايد ؛ درغير آن پول خود را از دست داده و ضرر مى بيند. بناً اين نوع معامله گرى در حكم قمار مى باشد. و خداوند(ج) قمار راحرام ساخته و مى فرمايد: (يا ايهاالذين امنو انماالخمروالميسروالانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.(مائده :90)
“اى مومنان! جزاين نيست كه شراب وقمار، بت هاى نصب شده جهت پرستش وتيرهاى فال ( شرط بندى) كثيف وناپاك و از اعمال خبيث شيطان است آنهارا كنار بگذاريد تا رسټار وكامياب شويد.
3_ در وقت خريد وفروش طلا لازم است تا طلاى مذكور در مجلس عقد موجود باشد درحاليكه در اين تجارت طلا بعد از يك مدت زمان بدست ميآيد و آن هم به نصف قيمت و يا كمتر از آن كه اين نوع معامله در شريعت ناجايز مى باشد.
4_ هر شخصى كه در اين سيستم داخل مى شود وياكسى دېر را شامل مى سازد ممكن با سعى وتلاش زياد باز هم نتوانند موفق به دريافت شخص دوم وسوم گردند . كه در نتيجه پول مذكور تلف شده وباعث ضرر به خود و دېران مى گردد ( كه اخيراً نيز در اثر عارض شدن متضررين به قوماندانى امنيه تجارت مذكور غيرقانونى اعلان گرديد وبعضى افرادآن دسټيرشدند) كه چنين معامله و تجارت به اساس حديث ” لاضرر ولاضرار فى الاسلام ” ضرر را متقبل شدن ويا به كسى دېر زيان و ضرر رساندن در اسلام ناجايز مى باشد و ناروا است.
5_ اشتراك در هرنوع فعاليت اقتصادى ، اجتماعي، فرهڼى وغيره كه در تقويه نظامهاى غير انسانى و غيرعادلانه ميكوشد ودر تضاد با نظام اسلامى قرار دارد(مانند نظام سرمايه دارى در مقابل نظام اقتصادى اسلام) حرام مى باشد.
6_ براى هيچ مسلمان لازم نيست كه پولش را حتى در مضاربت شرعى در حالى بپردازد كه نداند كه به واسطه پولش چى نوع فعاليت صورت مى گيرد و به هر اندازه كه فعاليت پول گيرنده ناجايز باشد به همان اندازه مفاد بدست آمده نيز ناروا مى باشد.مثلاً: اگر شخصى پولش را بدون تحقيق و دانستن نوع تجارت به شخصى ويا شركتى بدهد كه تجارت شراب را به پيش مى برد. در نتيجه، مفاد بدست آمده نيز مانند شراب حرام مى باشد.
7_ اين فعاليت مانع از رشد استعداد هاى افراد خصوصاً جوانان مى گردد و مفت خورى وتنبلى را رايج مى سازد . ورنه اگر ميشود با چنين پول گزاف فابريكه توليدى را ايجاد كرد كه هم يكتعداد زياد مردم صاحب شغل وكار شده واز سوى دېر توليدات آن سبب رفاه جامعه ومردم گرديده ودرنتيجه باعث تقويه اقتصاد كشور مى شود. بناءً هر نوع فعاليت كه باعث عقب مانى جامعه اسلامى گردد, مردود وخلاف دستورات دين اسلام است . اين فعاليت كه قبل از افغانستان در دېر كشور ها رايج بوده است نيز سرو صداهاى را ايجاد كرده است . سال گذشته بتاريخ 17جوزا1385 سايت انترنتى (اهل سنت جنوب) مربوط اهل سنت ايران به جواب سوال يكعده جوانان استان فارس درين مورد مطلبى را تحت عنوان ” حكم تجارت انترنتى گولد كوئيست” به نشر سپرده بود. بعد ازشرح دادن نوع تجارت چنين به جواب ميپردازد:
الجواب باسم ملهم الجواب
معامله خريد طلاى طرح دار با رمز ونام خاص كه توسط شركت Gold Quest ) از طريق اينترنت رايج و به مشتريان عرضه مى شود .بعد از مطالعه شرايط و صورت به تفصيل بر اساس فقه اسلامى ناجايز است وصحت شرعى ندارد به دلايل زير:
1_براى خريد وفروش طلا در مقابل ارز و پول لازم است كه طلا در مجلس عقد تحويل گرفته شود ، و طلا بعد از مدتى درين معامله تحويل مى شود.
2_ پول طلا نقداً پرداخت شود كه درينجا در بعضى موارد نصف اول آن كه عبارت از 400 دلار از قيمت كل 800 دلار باشد پرداخت مى شود كه باز بيع الكالى بالكالى است . يعنى نسيه به نسيه است .
3_ عوايد و منافع ناشى از پيدا كردن مشترى جديد براى شركت فوق الذكر كه به فرد فعال كه نقش سمسار و دلال را ايفا مى كند ناجايز است .چون فرد سعى دارد افرادى را پيدا كند و آنان را ترغيب بنمايد كه اين معامله نادرست را انجام بدهند تا از اينطريق نفع بدست آورد واين منافع مترتب بر امر حرامى است، (وما يترتب على الحرام فهوحرام) بعد ازآن حديث را از كتاب مسلم به روايت عباده بن صامت (رض) نقل مى كند . قال رسول الله (ص) : الذهب بالذهب ، والفضه بالفضه والبر بالبر والشعيربالشعير، والتمربالتمر، والملح بالملح ، مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد، فاذا اختلفت هذاالاصناف فبيعوا كيف شئتم اذاكان.
همچنان درين سايت تأكيد صورت گرفته است كه طلا كه با شماره ويژه ونام خاص ثبت مى شود آنرا از طلايى بودن خارج نميكند. بعد از آن دلايل زياد از كتب فقهى واحاديث در حرمت آن ذكر گرديده است ودر اخير متذكر مى شود و ياد آور ميشود كه عدهء زيادى افراد هستند كه نتوانستند مشترى جديد به زير مجموعه خود بيافزايند كه به حيث افراد غير فعال از رده خارج شده اند كه خود يك نوع قمار وبخت آزمائى محسوب مى گردد كه حرام است . انماالخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون .(مائده: (90 _91)
