اقتصاد، رفتار خاص انسان است كه خواستن ارزش‌يابي و انتخاب در زمينه‌ي توليد توزيع و مصرف توأم باشد و بيشترين موفقيت را براي او حاصل كند. توليد و مصرف انرژي در افغانستان بسيار محدود است منابع عمده انرژي عبارتند از نفت، گاز، برق و آب و چوب. از اين ميان رايج ترين ماده انرژي زا همچنان انواع چوب است و براي مصارف مختلف از آن استفاده مي‌شود.

بخصوص در روستاها چوب مهمترين منبع انرژي است اهميت افغانستان از نقطه نظر انرژي وابسته به موقيعت جغرافيايي آن است كه بعنوان مسير ترانزيت بالقوه براي صادرات نفت و گاز طبيعي از آسياي مركزي، به كشورهاي عربي ارتباط برقرار مي‌كند.

بخش اول: منابع اصلي اقتصاد

مراد از منابع؛ مواد و وسايلي است كه اقتصاد يك كشور از آن تشكيل شده و يا چه بسا مي‌توانست منبع پيدايش اقتصاد يك كشور باشد.

۱- اقتصاد انرژي در افغانستان

نفت:
ذخاير نفت افغانستان ابتدا حدود ۱۰۰ ميليون بشكه تخمين زده شد ولي تحقيقات بعدي مقدار آن را به مراتب بيش از اين اعلام آرده است (حدود ۸۰۰ ميليون بشكه) كشورهاي همسايه براي استخراج نفت افغانستان زمينه‌هايي هم فراهم آرده بودند ولي صدور نفت به مرحله اجرا درنيامد طرح يك پالايشگاه نفت نيز با ظرفيت بيش از پنجاه هزار بشكه در روز در شمال افغانستان در نظر گرفته شده بود كه آن هم اجرا نشد.

ميادين نفتي:
افغانستان مقدار بسيار كمي نفت خام در ميدان نفتي آنگوت ANGOTتوليد ميكند كه اين ميدان نفتي در استان سرپل (Sari-pol) واقع شده است اين مقدار كه در كارخانه‌ي درشبرغان تصفيه مي‌شود بعنوان سوخت در كوره هاي حرارتي مركزي شبرغان، مزارشريف و كابل استفاده مي‌گردد ديگر ميادين نفتي افغانستان، زمراد ساي مي‌باشد كه در نزديكي شبرغان قرار دارد و طي اواسط سال ۲۰۰۱ بازسازي و تعمير قرار گرفته است. مرژكز ذخيره و توزيع نفت خام افغانستان در منطقه جلال آباد بين بزرگراه كابل پيشاور پاكستان قرار دارد.

گاز:
يكي از مهمترين مواد معدني قابل استخراج در افغانستان گاز طبيعي است در حال حاضر مهمترين ذخيره انرژي كشور گاز مي‌باشد بخش اعظم معادن گاز طبيعي شناخته شد و درسرحدات شمالي افغانستان در مزارشريف، اطراف شبرغان و سرپل قراردارد ذخاير گاز طبيعي افغانستان بين ۱۰۰ تا۱۵۰ ميليارد متر مكعب تخمين زده شده كه بعضي از منابع ميزان ذخاير آن را تاحدود۵۰۰ ميليارد متر مكعب برآورد آرده اند.

ميادين گاز:
باتيمتاك، جورقدوق، خواجه گوگردت از عمده ترين ميادين گاز افغانستان ميباشند كه همگي در محدوده ۲۰مايلي شيبرغان در استان جوزجان مي‌باشند. احياي چاه‌هاي آسيب ديده در ميادين خواجه گوگرودت آغاز شده است كه موجب افزايش توليد گاز طبيعي خواهد بود.

توليد گاز:
توليد گاز طبيعي افغانستان در اواسط دهه ۱۹۷۰ به .۲۷ ميليون فوت مكعب در روز رسيده است در همين زمان ميدان گازي جورقدوق مورد بهره برداري قرار گرفت و انتظار مي‌رفت كه بازدهي گاز طبيعي اين كشور تا اوايل دهه ۱۹۸۰ به ميزان ۳۸ ميليون فوت مكعب در روز تقويت شود اما با توجه به مشكلات موجود آل توليد اين كشور به ۲۹۰ ميليون فوت مكعب رسيده است.

خطوط لوله:
خطوط لوله در افغانستان بسيار محدود مي‌باشد به نحوي آه يك خط لوله ازشبرغان به مزارشريف جهت استفاده در نيروگاه‌هاي كوچك و كارخانههاي كودسازي كشيده شده است و چندين كيلومتر خط لوله در نزديكي مناطق گازي كه گاز را با ديگر مشتقات به نزديكي روستاهاي شبرغان توزيع مي‌نمايد.

برق:
حدود ۶۵% برق آشور از طريق انرژي هيدروليك بدست مي‌آيد و تنها قسمتي از آن دركارخانه هاي برق توليد مي‌شود روسها طرح چندين سد را بررودخانه كندوز در شمال افغانستان در نظر گرفته بودند كه در صورت عملي شدن اين طرح قسمت مهمي از نيازهاي الكتريسيته افغانستان را تامين مي‌كرد. انرژي توليدي اين سدها به شبكه جنوبي برق جمهوري‌هاي شوروي سابق مي‌پيوست. اما اين طرح‌ها بدلايل اقتصادي سياسي عملاً اجرا نشد طبق تخمين سازمان ملل در پايان سال ۱۹۸۲ظرفيت برق توليد شده۳۹۴ ميليون وات و درسال ۱۹۷۵ در حدود ۳۲۵ ميليون وات بود بنابراين رشد توليد بين سالهاي ۱۹۷۰-۱۹۸۷حدود۱۴% بوده است. در سال ۱۹۸۷ ظرفيت برق توليد و مصرف شده۴۸۰ ميليون كيلووات بوده كه سرانه آن براي هر نفر ۱۴۰ كيلووات ساعت بود. بعد ازشروع جنگ و درگيري‌هاي داخلي خشكساليهاي موجود شبكه برق افغانستان به شدت آسيب ديد به نحوي كه توليد برق توسط سدهاي هيدروليك افغانستان به سبب خشكسالي ۱۹۹۸-۲۰۰۰ به شدت كاهش پيدا كرد و منجر به خاموشي در كابل و شهرهاي ديگر شد. ميزان برق در سال۱۹۹۹؛ ۴۸۰ ميليون كيلووات بوده كه از اين مقدار۴۲۰ ميليون كيلووات در داخل توليد شده و حدود۶۰ ميليون كيلووات واردات برق از تركمنستان را داشته است، برق در افغانستان بصورت فسيلي۳۴% هيدروليك۶۵% و %۱ منابع ديگر توليد مي‌گردد.

منابع توليد برق: 
منابع توليد برق در افغانستان با توجه به محدوديت توليد عبارتند از:
۱٫ سد كجكي كه در استان هلمند (نزديك قندهار) واقع شده است كه هم‌اكنون ۳۳ مگاوات برق توليد ميكند و در آيندة نزديك با نصب توربين سوم به ۴۹٫۵ مگاوات خواهد رسيد.
۲٫ سد ماهي‌پر؛ كه در حال حاضر۶۶مگاوات برق توليد مي‌كند.
۳٫ سد داهالا؛ كه در استان قندهار قرار دارد و در سال۲۰۰۱، ۱۱٫۵ مگاوات توليد برق داشته است.
۴٫ نيروگاه مزارشريف؛ كه اين نيروگاه در نزديكي مزار شريف واقع است و از نوع گازي مي‌باشد و با ظرفيت۳۵ مگاوات در حال توليد برق مي‌باشد .
۵٫ سد برشناكوت؛ كه فعلا در دست تعمير است و قابليت توليد، ۱۱٫۵ مگاوات برق را دارد.

۲- معادن در افغانستان:

افغانستان از لحاظ منابع معدني كشوري غني بشمار مي‌رود ليكن اكثر اين منابع معدني بكر و دست نخورده باقي مانده است ولي با توجه به ۲۳ سال جنگ بي ثباتي در اين كشور وضعيت استخراج مواد معدني به حالت تعليق در آمده است. محققين براين باورند كه صادرات مواد معدني افغانستان مي‌تواند يكي از منابع اصلي درآمد ارزي اين كشور باشد، از مهمترين ذخاير معدني شناخته شده در افغانستان نمونه‌هاي زير را مي‌توان ياد كرد:
ذغال سنگ، آهن، مس، اورانيوم، نمك، كرم نيكل، طلا، سولفور، باريت روي، قلع، فلوور، ميكا، سنگ لاجورد، آلومينيوم، سرب، ياقوت پنبه نسوز، جيوه، بوكسيت، تنگستن ليتيوم منگنز، سنگ مرمر، سنگ گچ، سنگ آهن.

ذغال سنگ:
ذخاير اثبات شده ذغال سنگ درافغانستان بيش از ۱۰۰ ميليون تن تخمين زده شده است و ذخيره نهايي آن۵۰۰ ميليون تن پيش بيني شده. از مهمترين معادن ذغال سنگ مي‌توان به معادن، اشپشيه، آركرو دودكش اشاره كرد. براساس آمار موجود ميزان استخراج ذغال سنگ در فاصله سالهاي۱۹۷۸ـ ۱۹۸۴ بيش از ۸۰۰۰۰۰ تن و در سال ۲۰۰۰ ميلادي حدود ۲۰۰۰۰۰ تن بوده است كه قسمت اعظم ذغال سنگ توليد شده براي سوخت مناطق صنعتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

نمك: 
يكي ديگر از معادن استخراج شده افغانستان نمك است كه ميزان استخراج آن در سالهاي ۱۹۸۸-۱۹۸۹ حدود ۳۸۰۰۰ تن و در سالهاي ۱۹۹۹-۲۰۰۰ بيش از۲۶۰۰۰ تن گزارش شده است.

مس: 
ذخاير مس افغانستان غني است ولي بصورت اقتصادي به كار نيفتاده است اما توده هاي معادن مس بين نقطه كجكي و مّقر قرار دارد يكي از بزرگترين معادن مس، معدن آينك است كه ذخيره آن بين۴ تا۵ ميليون تن تخمين زده اند براساس آخرين آمار ميزان استخراج مس در سال ۲۰۰۰ ميلادي حدود ۵۰۰۰ تن بوده است.

آهن:
پس از گاز طبيعي، مهمترين ذخيره معدني افغانستان آهن است ذخاير آهن بسيار عظيم است ولي برآورد دقيقي وجود ندارد يكي از مهمترين معادن شناخته شده آهن، معدن حاجيگك است كه كارشناسان كشور افغانستان ذخيره آن را بيش از ۲٫۵ميليارد تن تخمين زده اند، كه ۶۲% درصد آن را خالص مي‌دانند، ولي به اساس سروی سالهای ۱۹۶۷ فرانسوی ها و به تعقيب آن شوروي ها معدن آهن حاجي گک دراکثر نقاط داراي ۷۵% آهن است. و به اساس راپور آن‌ها که ممکن همين حالا هم در آرشيف وزارت‌هاي پلان و خارجه افغانستان باشد. از ديگر معادن آهن افغانستان مي‌توان به خاكريز قندهار با ۸ ميليون تن ذخيره آهن، پغمان با ۸۳ ميليون تن ذخيره آهن، جبل سراج با۷،۸ ميليون تن آهن اشاره كرد.

ديگر معادن:
ساير معادن افعانستان نيز كمابيش غني است در نزديكي ننگرهار يك ذخيره بزرگ سولفور قرار دارد. در بيابان هاي جنوب غربي افغانستان بين هرات و شيندند، و نيز در منطقه قندهار اورانيوم وجود دارد. در استان بدخشان دو معدن طلا وجود دارد كه بعلت فقدان امكانات فني اقدامي براي استخراج آن بعمل نيامده است.

۳- صنايع در افغانستان

توسعه صنعت در افغانستان بسيار محدود است كشور از اين جهت عقب ماندگي بزرگي دارد، صنايع موجود اغلب مدل‌هاي صنعتي قديمي بلوك شرق مي‌باشند، صنايع موجود به هيچ وجه جوابگوي نيازهاي داخلي افغانستان نيست.
فعاليتهاي صنعتي افغانستان با احداث يك كارخانه نساجي در۱۹۲۴ آغاز گرديد ولي در طول جنگ صنايع توسعه ي نيافته، و بعلاوه تعدادي از واحدها فرسوده شده و از كار افتاده‌اند و بطور كلي صنايع موجود نه به اهداف توسعه در نظر گرفته شده دست يافتند و نه با ظرفيت اسمي خود كار كرده‌اند و هم اكنون تعداد صنايع بخش هاي مختلفت محدود مي‌باشد و معمولا از يك يا چند واحد تجاوز نمي‌كنند.

عمده‌ترين صنايع افغانستان:
صنايع افغانستان شامل: كارخانجات روغن نباتي، تهيه كشمش، آرد، كود شيمياي، شكر، آجرپزي، مقواسازي، كره و فراورده هاي گوشتي، كفش دوزي، شيشه سازي، پلاستيك سازي، صابون پزي، منسوجات پشمي پنبه‌ي و ابريشمي، صنايع دستي شامل قالي بافي، گليم بافي، نخ تابي، پوستين دوزي، چرم سازي، ظروف گلي، سنگ تراشي و سوزن كاري مي‌باشند.

۴- کشاورزی در افغانستان

حدود ۸۰درصد از اراضي افغانستان كوهستان، بيابان و نيمه بيابان است. حدود ۱۵% درصد از خاك كشور براي كشاورزي مستعد است كه قريب به نيمي از آن زير كشت است. با اين حال افغانستان كشوري كشاورزي است و چهارپنجم جمعيت از طريق كشاورزي و دامپروري مي‌گذرانند. دو سوم زمين‌هاي موجود بطور فصلي كشت مي‌شود در قسمت اعظم افغانستان خاك مرغوب وجود دارد ولي آب كافي موجود نيست.
دره هيرمند، قندهار، مزارشريف و قندوز موقعيت‌هاي بهتري براي توسعه كشاورزي تا قبل از تغييرات ماركسيستي افغانستان، از لحاظ مواد غذايي نسبتا تامين و خودكفا بود ولي پس از سال ۱۹۷۸بروز جنگ و درگيريهاي شديد داخلي، بسياري از زمين‌ها از زير كشت خارج شد و توليدات كشاورزي رشد كافي پيدا نكرد. همچنين بدليل افزايش جمعيت، كشور وابسته به واردات مواد غذايي بخصوص گندم مي‌باشد.

محصولات عمده كشاورزي و ميزان توليدات:
گندم، برنج، جو، ذرت، حبوبات، پنبه دانه، دانه آفتاب گردان، آنجد، چغندر قند، ميوه، سبزيجات و نيشكر را مي‌توان از محصولات عمدة كشاورزي در افغانستان نام‌برد. كه در ذيل ميزان توليد آن‌ها را ياد آور مي‌شويم:
گندم: ۱۵۰۰ هزار تن تا ۱۷۰۰ هزار تن.
ذرت: ۲۰۰ هزارتن.
غلات: ۲۱۰۰ هزار تن
برنج: ۳۰۰ هزارتن
اراضي كشاورزي
زمين‌هاي زيركشت: بيش از ۳۰ هزاركيلومتر مربع
مرتع: حدود ۳۰ هزار كيلومتر
جنگل: حدود ۱۷ هزار كيلومتر
ساير زمينها : حدود ۳۰ هزار آيلومتر مربع

۵- دامداري در افغانستان:

دركنار كشاروزي، دامداري نيز به همان نسبت رونق دارد. با توجه به جمعيت كوچ نشينان و گرايش مردم، دامپروري يكي از مشاغل اصلي افغانستان را تشكيل ميدهد و بخش عمده صادرات از طريق پرورش دام، طيور و توليد فراورده هاي دامي صورت مي گيرد. تعداد دام پرورش يافته در سال ۲۰۰۰ بيش از ۲۸۰۰۰۰ هزار راس و طيور ۷ ميليون قطعه مي‌باشد.
عمده ترين فرآورده هاي دامي
گوشت، گوشت سفيد، شير، پنير، روغن، كره، تخم مرغ، عسل، پشم و پوست و… را مي‌توان از عمده‌ترين دستاورد‌هاي دامي ذكر نمود.
توليدات
براساس‌آخرين آمار ارائه شده ‌توليد انواع محصولات دامي درسال ۲۰۰۰ عبارتند از:
انواع گوشت: هزار تن گوشت. انواع طيور ۱۴ هزارتن
شير:۳۰۰ هزارتن. تخم مرغ: هزار تن. عسل: ۳ هزار تن
پوست: پوست گوسفند قرقل و انواع مختلف پوست توليد دارد كه حتي صادرات هم دارد از جمله به پوست قرقل مي‌توان اشاره كرد. ولي آمار از توليد در دسترس نيست.

منبع پولي و نقدينگي
يكي از منابع مهم اقتصاد در هر كشور پول و ارز موجود در خزانة مالي آن كشور مي‌باشد. پول و نقدينگي باعث رشد اقتصاد كشور مي‌باشد. با خريد و واردات كالاهاي مختلف از خارج باعث كاهش تورم در كشور شده و بعضي نواقص در بخشهاي اقتصاد يك كشور جبران مي‌شود. بنابراين افغانستان سيستم پولي ثابتي ندارد، اگر چه از زمان رياست كرزي به اين طرف ارزش پول افغاني به‌صورت كاذب بالا رفته، چون پشتوانة محكم و ثابتي ندارد، لذا بالارفتن ارزش آن موقتي تعريف مي‌شود.

بخش دوم: زيرساخت‌هاي موجود در اقتصاد افغانستان
مقصود از كاربرد زير ساخت در اين‌جا بدين معني است كه تاحدودي اقتصاد كشور افغانستان بر پاية چنان منابعي شكل گرفته است.
منابع انرژي و معادن
همان‌طور كه در بخش اول در قسمت‌هاي مختلف آن بيان شد، افغانستان فعلاً از هر نظر از جمله از نظر اقتصادي در دورة گذار از تشنج و درگيري‌هاي خونين با شوري سابق و جنگ‌هاي داخلي از جمله ويراني‌هاي دورة پدايش طالبان را با خود دارد. بنابراين مي‌توان گفت كه: منابع اصلي نامبرده شده در بخش اول؛ بطور كامل استخراج نشده، و چه بسا اكثر آن‌ها تا هنوز به‌صورت دست نخورده باقي‌ مانده است. و بعضي از صنايع تا هنوز به حالت تعطيل‌اند. لذا آن‌ها نمي‌تواند زيرساخت موجود اقتصاد لاغر كشور افغانستان را تشكيل بدهند. اما مسلماً منابع اصلي كمابيش تأثيرات بر اقتصاد آن كشور دارند.
كمك‌هاي جهاني براي بازسازي افغانستان

از مهم‌ترين سازمان‌هاي بين المللي و كشورهاي مشاركت كننده در بازسازي افغانستان، نمونه‌هاي ذيل را مي‌توان آور شد:
بانك توسعه آسياييADB : توسعه كشاورزي، خدمات اجتماعي و امور زيربنايي با اختصاص۵۰۰ ميليون دلار.
UNICEE: پروژه حمايت‌هاي بهداشتي در شهرهاي افغانستان.
UNDCP: احياء زمينهاي زراعي و تغيير كاشت در مزارع خشخاش.
FAO: بهبود توليدات طيور خدمات تغذيه اي دامها، توسعه صنايع لبني، احياء جنگلها.
:UNOCHA شناسايي نيازهاي افغانستان از طريق كمك هاي بشر دوستانه.
كمك‌هاي عمدهجامعه بين الملل : براي سال ۲۰۰۲ بيش از ۱/۸ ميليارد دلار.
اتحاديه اروپا و جامعه اروپا : در سال ۲۰۰۲ حدود ۵۰۰ ميليون دلار و تعهد يك ميليارد يورو طي۵ سال.
كشور ايران: ۵۶۰ ميليون دلار به مدت ۵ سال كه پروژة تكميل شدة جاده دوغارون به هرات ازين دست كمك‌ها مي‌باشد.
كشور ژاپن: ۵۰۰ ميليون دلار در مدت ۲٫۵ سال.
كشور امريكا: در سال ۲۰۰۲ بيش از ۲۹۰ ميليون دلار.
كشور عربستان: ۲۲۰ ميليون دلار در مدت ۳ سال.
كشور آلمان: ۳۲۰ ميليون يورو در مدت۵ سال.

صادرات گاز
در اواخر دهه ۶۰ ميلادي ذخيره عظيم گاز طبيعي در شبرغان كشف شد و صادرات آن با احداث خط لوله اي به طول ۱۸۰كيلومتر در ۷٫۱۹ از طريق جمهوري ازبكستان آغاز شد از آن زمان تا ۱۹۹۰ سالانه بين ۲ تا ۳ ميليارد متر مكعب گاز طبيعي استخراج و به جمهوري‌هاي شوروي سابق صادر شده است دراوايل سال ۱۹۹۰ توافقنامههايي با كشور مجارستان داشت، اين گفتگوها پيشرفت زيادي در برنداشت. از اين ديدگاه در آمد حاصل از صادرات گاز مي‌تواند زيرساخت اقتصاد كشور افغانستان باشد.

صادرات فرآوردهاي كشاورزي و دامي
از اقلام كشاورزي صادراتي انواع پسته را مي‌توان نام‌برد كه از شمال كشور به كشورهاي خارج صادر مي‌شود. و همين‌طور انواع پوست حيوانات از جمله پوست قره‌قل که نوعی گوسفند اصيل است، يکی از اقلام مهم صادراتی و تجاری در افغانستان به شمار می رود که پس از سرنگونی رژيم طالبان، تجارت آن، روز به روز رونق بيشتری می يابد.

تازه ترين آمار(اواخر۲۰۰۵) نشان می دهد که در سال گذشته، افغانستان حدود ۱۰۰ هزار پوست بره را به خارج از کشور و عمدتاً به اروپا صادر کرده است. شمال افغانستان، بيشترين سهم را در اين صادارات به خود اختصاص داده است.
مردم ولايات فارياب، جوزجان، بلخ، سرپل، کندوز، بغلان و ديگر نواحی درشمال افغانستان، از دامداران بزرگ اين کشور قلمداد می شوند و بيشترين بره ها را پروش می دهند. اما پوست تمام بره ها، ارزش صادراتی ندارد و چند نژاد خاص با پوست ويژه، قربانی توليد قره‌قل می شود.

شمس الدين کاتب، رييس اداره زراعت و مالداری (دامداری) ولايت بلخ، می گويد که سه نوع پوست بره در بازارهای جهانی خريدار زياد دارد: پوست کبودچه، پوست سور يا تقری و همچنين پوست بره های شتری. بهای يک پوست کبودچه در بازارهای مزار شريف در حد ۵۰ دلار آمريکايی است.
اما آقای کاتب مي‌گويد همين پوست وقتی به بازارهای اروپا راه می يابد، در حدود ۱۵۰۰ دلار معامله می شود.
آقای کاتب می گويد که قره‌قل به اين سبب گران است که از آن کلاه و لباسهای مدرن و گران قيمت ساخته می شود. با اين حال، برای روستاييان افغانستان که حد ميانه درآمد سالانه آن‌ها از ۲۰۰ دلار آمريکايی تجاوز نمی کند، پنجاه دلار، مبلغ هنگفتی است. اين مساله است که آنها را به سوی کشتار گسترده بره های يک روزه، جهت می دهد.

زيرساخت كاذب اقتصاد افغانستان
منابعي چون انرژي، معادن، فراورده‌هاي كشاورزي و دامي و محصولات صنعتي كه در اقتصاد كشور افغانستان كمابيش جاي دارد، از آن جهت اصيل است كه يك منبع قابل اعتماد نسبتاً دائمي و نسبتاً قابل دسترس مي‌باشد، و از طرفي فقط ارزش و بار اقتصادي دارد. در اين قسمت به آن دسته از منابع اشاره مي‌شود كه يا زود گذر است و يا اگر چه معاملة اقتصادي به آن انجام مي‌دهد، ولي زيان‌هاي جبران‌ناپذير به جامعه وارد مي‌كند، در ذيل به آن‌ها اشاره خواهيم نمود:
كمك‌هاي نهادهاي بين الملي و كشورها:
در بخش كمك‌هاي جهاني مطالعه شد كه نهادي و يا كشوري به ميزان قابل ملاحظة آماده كمك نقدي به كشور افغانستان شد، ولي همين مقولة اقتصادي تحت اقتصاد كاذب تعريف مي‌شود. چون كه اگر پولي پشتوانة ارزي، منابع طبيعي، صنعتي و از همه مهمتر طرح و پروگرام اقتصادي به دنبال نداشته باشد، مي‌توان آن را در جمع زيرساخت كاذب اقتصاد نام‌برد. و از طرفي اين كمك‌هاي عمده اين را مي‌طلبد كه در قبال اين‌ها پاسخ‌هاي اقتصادي و يا غير اقتصادي به اعطا كنندگان داشته باشيم. و همين‌طور مسؤولين كشوري را به نوعي به ارضاي اقتصادي فرا خوانده و از بخش پيشرفت و رشد پايپاي با اقتصاد دنيا عقب نگه مي‌دارد.

معضل ترياك:
عليرغم حضور هزاران سرباز خارجي در افغانستان و كمك‌هاي مالي آمريكا براي مبارزه با مواد مخدر؛ توليد ترياك و هروئين در اين كشور رونق گرفته است. اگرچه دولت كرزاي براي جايگزين كردن كشت خشخاش قولهاي تشويقي به كشاورزان داد و روحانيون را براي مبارزه با مواد مخدر به كمك طلبيده بود، اما هيچ يك از اين روش‌ها مؤثر واقع نشد. گذشته از اين موارد اكنون ۵۲ درصد درآمد ناخالص آن كشور از طريق فروش مواد مخدر تشكيل مي‌شود.
دو كشور پاكستان و ايران كه مسير سنتي انتقال هروئين به اروپا به شمار مي‌روند در پي بروز جنگ داخلي در تاجيكستان و كشته شدن بيش از ۶۰ هزار نفر و رشد فزاينده فقر، به بازاري براي مصرف هروئين تبديل شد.

آمريكا آخرين بازار هروئين افغانستان است كه قاچاقچيان پاكستان، آفريقاي غربي، آسياي ميانه و روسي از طريق اير كارگو و اكسپرس پست هروئين را به اين كشور انتقال مي‌دهند. بازار آمريكا نيز همانند اروپا، بستگي به ميزان توليد ترياك در افغانستان دارد. به لحاظ بهتر بودن راه هاي ترانزيتي روسيه، حمل مواد مخدر به غرب از مسير شمالي آن ارزانتر از راه سنتي يعني پاكستان و ايران است و اين مسأله در فروش آن در اروپا و آمريكا نيز به وضوح ديده مي‌شود.
تجارت مواد مخدر در اين كشور رو به افزايش است. مقامات افغاني استدلال مي‌كنند كه براي مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر، سربازان خارجي بايد بطور مستقيم وارد عمل شوند. اما فرماندهان آمريكايي به بهانه اينكه منابع كافي براي گسترش مأموريت خود در اختيار ندارند، از ورود به اين ميدان مقاومت مي‌كنند.

از زمان باستان تا كنون مردم افغانستان به كشت خشخاش، در واقع براي اهداف گوناگون از مسكن دردها گرفته تا توليد روغن خوراكي و صابون، اشتغال داشته اند. حومه شمالي شهرآرگو واقع در بلوچستان كه زماني انبار خشخاش بود هم اكنون به ظاهر تهي از ترياك است و تقريباً هرخانه اي به انبار تأمين مصالح ساختماني و هيزم مبدل شده است.
در سال ۲۰۰۰رژيم طالبان در اقدامي‌شتاب زده به نفع جهانيان، با استفاده از روش سركوبگرانه عملاً در پي از ميان بردن كشت ترياك برآمد. اما پس از سقوط آن، كشت خشخاش و توليد هروئين، سريعتر از دهه ۹۰ افزايش يافت. دولت افغانستان بخشي از زمين‌هاي كشت خشخاش و لابراتوارها را نابود كرده و براي جايگزين كردن كشت خشخاش تشويقي هايي براي كشاورزان در نظر گرفته است. در اين رابطه آمريكا در سال ۲۰۰۵مبلغ ۷۸۰ميليون دلار به افغانستان كمك مالي كرد. اين مبلغ در مقايسه با كمك هاي آمريكا به كلمبيا ناچيز است.

افغانستاني‌ها در آمد كلاني از ترياك دارد، و لي اين نيز تحت زيرساخت اقتصاد كاذب تعريف مي‌شود. از جمله عواملي كه باعث مفهوم اقتصاد كاذب براي اين محصول مضر مي‌گردد، اين است ‌كه: در كاشت و برداشت خيلي آسيب‌پذير و غير اعتماد مي‌باشد، چه بسا يك آفت عادي تمام آن را از بين ببرد؛ كشور افغانستان يك كشور مسلمان است، از آنجا كه در آمد حاصل از آن، مضراتي براي جامعة بشري دارد، مقبوليت شرعي را نخواهد داشت. و از همه مهمتر جان هزاران انسان بر اثر ابتلا به اعتياد ترياك و هروئين مورد تهديد قرار مي‌گرد و ازبين مي‌رود. همة اين عوامل پول هنگفت زود آمد ترياك را در رديف اقتصاد درغين قرار مي‌دهد و به نوعي توصيه يك زيرساخت اصيل اقتصادي جايگزين را در پي دارد.

نتيجه‌گيري

از مطالعة دو بخش گذشته مي توان اين نتيجه را اعلام نمود كه افغانستان داراي قدرت انرژي بالقوه بسيار زيادي است، از انرژي گاز و برق گرفته تا معادن چون طلا، نفت، لعل، لاجورد، ذغال سنگ، آهن و… كه از توانمندي‌هاي پنهان اين كشور به‌شمار مي‌رود. و از سوي ديگر اين‌ها كاملاً مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، بنابراين افغانستان داراي يك اقتصاد لاغر و ناتوان به صورت بالفعل است. و هم اكنون از منابع و زيرساخت‌هاي كاذبي چون كمك‌هاي جهاني و بين‌المللي، پول بي پشتوانه و از همه بي‌پايه‌تر استفاده از پول خريد و فروش ترياك در جريان اقتصاد كشور مي‌باشد. كه در دراز مدت ضررهاي جبران ناپذير بر مشتريان، فروشندگان و اقتصاد كشور وارد خواهد كرد. و از طرفي مناسبات بين المللي و روابط افغانستان با كشورهاي كه ازين ناحيه متضرر مي‌شود بهم خواهد خورد. و چه بسا انسان‌هاي بي‌گناهي از توليد و فروش اين عفريت مرگ به كام نابودي كشانده خواهد شد.

اقتصاد افغانستان اصولا اقتصاد زراعتی و مالداری است. لیکن عرصه اقتصاد مثل سایر عرصه و امور افغانستان چنان به هم خورده است که مشکل میتوان برای آن بنیاد و اساسی را در نظر گرفت ،تابع شرایط موجود ، تعداد زیادی از مردم این کشور ، به مشاغل کاذب و زیانبار روآورده اند . که از جمله می توان به کشت ، تولید و ترافیک مواد مخدر اشاره کرد.
طبق آمار برخی از موسسات بین المللی در سال ۱۳۸۴ حدود ۰٫۲ از زمین های قابل کشت در افغانستان ، تحت پوشش کشت خشخاش درآمده است . بر اساس آمار موجود ، د ر کل افغانستان حدود ۷ میلیون هکتار زمین قابل کشت وجود دارد که در سال ۱۳۸۴ حدود نصف آن زیر کشت رفته است ، زیرا که به دلیل ویران شدن سیستم ابیاری ، از بین رفتن بسیاری از جوی ها و نهرها و … از اثر جنگ های متوالی ، امکان کشت همه آنها میسر نبوده است . در کنار زراعت ، مالداری نیز از دیر زمان پایه دوم اقتصاد افغانستان راتشکیل میداده است ؛ مردم با پرورش ،گاو ، گوسفند ، و بز ، ضمن تامین نیازهای اولیه خانواده اشان ، مازاد محصولات دامداری را در بازار عرضه می کردند . بر اساس آمار دولت وقت د رسال ۱۳۵۷ درتمام افغانستان ۱۴۴۱۴۰۰۰ گوسفند معمولی ، ۴۶۶۱۰۰۰ گوسفند قره قل ، ۱۱۰۰۰۰۰ گاو شیری و ۲۶۳۰۰۰۰ گاو غیر شیری وجود داشته است ، اما در اثر جنگ های طولانی ،مقداری زیادی از این حیوانات ، نابود شدند. (اگر چند آمار دقیقی از مقدار آن وجود ندارد ) و تعدادی هم که از این حیوانات باقی مانده بودند ، د راثر هجوم طالبان (مخصوصا د ر هزاره جات که پرورشگاه عمده حیوانات بود. ) از بین رفت . حدس زده می شود که د رحال حاضر ، پنج یک مقدار سا ل ۱۳۵۷ ، حیوانات در کشور وجود داشته باشد که نیازمندی بخش بسیارکمی از خانواده ها را تامین می کند.

از سال ۱۳۲۱ ه.ش. کارخانجات صنعتی ، کمابیش در افغانستان پایه گزاری شد ، اما رشد قابل توجه ای نداشت با آن هم ، مطابق برخی از آمارها ، درسال ۱۳۶۰ ، جمعا ۲۴۱ کار خانه ، موسسه و شرکت تولیدی صنعتی و نیمه صنعتی ، در کشو ر وجود داشته است که درحال حاضر ۸۰% آنها از بین رفته و یا تعطیل می باشد و تنها تعداد اندکی کارخانه های کوچک مثل صابون سازی تولید پلاستیک ، تولید روغن ، تولید سیمت ، پتو ، نساجی ، چاپخانه و … وجود دارد. در سالهای اخیر تعداد کمی از اقلام صادراتی افغانستان (قالین ، خشکبار ، پوست قره قل و…..) صادر می شود ، اما آمار دقیق از مقدار آنها وجود ندارد. اما در سال جاری (۱۳۸۴) وزارت اقتصاد افغانستان اعلام کرد که صادرات کشور به ۱٫۲ میلیارد دالر رسیده است . که از ناحیه اگاهان امور مورد تامل است . بجز گندم ، که حدود ۶۰% درصد از داخل کشور تامین می گردد دیگر اقلام مورد نیاز مردم ، همه از خارج وارد می شود که عمدتا از کشورهای چین ، ایران و پاکستان تامین می گردد. در حال حاضر درامد سرانه هر نفر حدود ۲۰۰ دالر می باشد . و از ۱۵میلیون نیروی کار ۴۰% در صد آنها بیکار می باشند و حدود ۵۳% درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند . ترکیب مشاغل درسال ۱۳۵۴ بدین صورت بوده است : کشاورزی ۳۸٫۵% ، صنعت ۲۴٫۵ % ،خدمات ۳۸% ولی درحال حاضر حدود ۴۰% درصد کشور به مشاغل کاذب ( از جمله تولید وترافیک مواد مخدر ، حدود سی هزار خانوار در سال روان به کشت کوکنار مشغول بوده اند.) مشغول هستند . بودجه دولت افغانستان در سال جاری ۱۳۸۴ ، ۴۷۵۲٫۵ میلیون دالر درنظرگرفته شده است که ۲۶۹ .میلیون ان از عواید ملی پیش بینی شده است . دولت مدعی است که رشد اقتصاد در سال جاری ۱۴٫۵% بوده است.

ولی اگاهان امور رشد اقتصادی را هشت درصد میدانند. افغانستان بعد ازاجلاس بن تاکنون حدود ۱۲ میلیارد دالر دریافت کرده است که از این مقدار ۲۲% را دولت و ۷۷% را موسسات غیر دولتی (انجوها) مصرف نمودند ولی هیچ کار موثر برای بازسازی و رونق اقتصادی افغانستان صورت نگرفته است . در کنفرانس لندن ( منعقده ۱۱تا ۱۲ جدی ۱۳۸۴) دولت ها و موسسات کمک کننده متعهد شدند که برای پنج سال آینده ۱۰٫۵ میلیارد دالر به افغانستان کمک کنند که از تمام مبلغ ۵۰% را مستقیما دولت افغانستان دریافت نماید و ۵۰ % دیگر را انجو های خارجی تنها دولت امریکا و جاپان نپذیرفته است که ۵۰% کمک ها را به دولت افغانستان پرداخت نمایند. و متقابلا دولت افغانستان در توافقنامه ای امضا شده در کنفرانس مذبور متعهد شد که در طی پنج سال آینده درامد سرانه مردم را از ۲۲۰ دالر به ۵۰۰ دالر ارتقا بخشد و ۶۵% از مردم ساکن شهرها از برق برخوردار گردند، و نیز ۱۹ میلیون نفر از ساکنان روستاها از خدمات صحی و اجتماعی برخوردار گردند . و نرخ مرگ و میر کودکان را در اثر ارائه خدمات کاهش دهد و ظرفیت مراکز تحصیلی را بالا ببرد.

آگاهان متعقدند که دلیل عدم رشد اقتصادی افغانستان با وجود میلیاردها دالرکمک جهانی به چند فاکتور عمده بستگی دارد:

۱- سواستفاده انجوهای خارجی و موسسات غیر دولتی.

۲- وجود مشاوران خارجی با حقوق بسیار گزاف که معاش برخی از انها مطابق اظهارات مقامات دولتی سالانه به پنجصد هزار دالر می رسد و این دو پروسه خود سبب میگردد که بخش عظیم ازکمک های مورد ادعا به خود کشورهای خارجی برگردد.

۳- عدم ظرفیت دولت و فساد اداری این وضعیت اسفبار اقتصادی افغانستان زمانی مایه ناراحتی ونگرانی بیشتر می گردد که به این نکته توجه نماییم که مردم افغانستان در اینده از ناحیه کمک های فعلی تا گلوگاه در میان قرض های سنگین فرو خواهد رفت که حتی شاید نسل اینده هم قادر به پرداخت انها نباشد.