
افغانه ښځه؛ د افراط او تفریط قرباني!
افغانستان يوه دوديزه او مذهبي ټولنه ده او ډېره برخه خلک بېسواده او د ښځو له هغو حقونو، چې اسلام ورکړي، بېخبره دي. همدا لامل دی، چې ښځې له خپلو طبیعي او اسلامي حقونو بېبرخې پاتې شوې دي؛ ان د ښځې له خوا د میراث غوښتنه تراوسه یو عېب او «پېغور» ګڼل کېږي!
په افغاني ټولنه کې د همدغه افراطي حالت په غبرګون کې یو بل لېبرال افراطي غبرګون راپورته شو، چې افغانه ښځه یې د خپلو ارزښتونو، دودونو او طبیعي حالت پرخلاف په یوه پردي حالت کې دننه کړه او داسې یې «دغه له ټولنې څخه پردۍ ښځه» د ټولنې پرضد بغاوت ته راوبلله. د دې پر ځای چې دوی د ښځو د حقونو لپاره کار کړی وای، د ښځو پر پلوۍ د غږ پورته کوونکو غږ یې منفي اغېزمن کړ؛ ځکه د هېواد ډېری خلک د دوی هڅو ته د شک په سترګه ګوري.
تر اوسه په هېواد کې افغانې ښځې ته هغه حقونه نه دي ورکړل شوي، چې د هغې لپاره په اسلام کې ټاکل شوي دي؛ په بل اړخ کې لېبرالې حلقې هڅه کوي، چې افغانه مېرمن له خپلې ټولنې او خپل طبیعي حالت څخه پردۍ کړي. دغه دواړه حالتونه د افغانې ښځې لپاره تباه کوونکي دي او بايد افغانه ښځه له دغه ګرداب څخه راوايستل شي.
په افغانستان کې له ښځو سره تاوتريخوالی
زموږ په هېواد کې پخوا هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی موجود و؛ خو د دغو قضیو د ثبتولو کوم نظام نه و او ډېری پېښې به همداسې پټې پاتې کېدې. البته اوس د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد ادارو، قانونونو او پراخو رسنیو له کبله دغه پېښې تر يوه بريده روښانه کېږي او ثبتېږي.
په هېواد کې د بُن کنفرانس تر چتر لاندې د نوي نظام له راتګ سره د ښځو لپاره د ۲۰۰۱ کال په پای کې یو جلا وزارت جوړ شو او د افغانستان د ښځو چارو لومړنۍ وزیره سیما ثمر شوه. د دې ترڅنګ په نوي نظام کې د ښځو ونډه د تېرو نظامونو په پرتله زیاته شوه او له دې زاويې افغانستان له ډېرو لوېدیزو هېوادونو مخکې هم دی. د بېلګې په ډول، په اوسنۍ ولسي جرګه او مشرانو جرګه کې د ښځو ونډه د فرانسې، پاکستان، هند، جاپان او روسیې په پرتله تر ټولو زیاته ده . په معارف، حکومت او وزارتونو کې یې هم برخه د تېر په پرتله زیاته شوې ده.
خو له دغه حالت سره سره، له۱۳۹۱ کال څخه تر ۱۳۹۳ کال پورې (۵۹۳۹) ښځو د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره د تاوتریخوالي په تړاو شکایتونه ثبت کړل، چې په ۱۳۹۲ کال کې دغه ارقام تر ټولو لوړ (۲۱۵۹) وو او په ۱۳۹۱ کال کې بیا تر ټولو ټیټ (۱۷۵۰) وو. (وګورئ جدول-۱)
جدول-۱: د افغانستان په بشري حقونو کمیسیون کې له ښځو سره د تاوتریخوالي ثبت شوي شکایتونه (۱۳۹۱-۱۳۹۴)
له ښځو سره د تاوتریخوالي ثبت شوي شکایتونه کال
له ښځو سره د تاوتریخوالي ثبت شوي شکایتونه | کال |
– | ۱۳۹۴ |
۲۰۲۶ | ۱۳۹۳ |
۲۱۵۹ | ۱۳۹۲ |
۱۷۵۰ | ۱۳۹۱ |
ماخذ: د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون
له ۱۳۹۱ کال څخه تر ۱۳۹۳ کال پورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ثبت شوې پېښې، په زیاتېدو شوې او په ۱۳۹۲ کال کې تر ټولو زیاتې شوې؛ خو له دغه کال وروسته دغه شرحه کال په کال کمه شوه او په ۱۳۹۴ کال کې د وروستیو کلونو وروستۍ مرحلې ته رسېدلې ده (وګورئ جدول-۲)
جدول-۲: په ټول هېواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي ثبت شوې پېښې (۱۳۹۱-۱۳۹۴)
په ټول هېواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي ثبت شوې پېښې کال
په ټول هېواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي ثبت شوې پېښې | کال |
۴۰۰۰[1] | ۱۳۹۴ |
۴۸۷۳ | ۱۳۹۳ |
۶۶۱۱ | ۱۳۹۲ |
۵۷۰۱ | ۱۳۹۱ |
ماخذ: د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون
په بل اړخ کې که پر ښځو د جنسي تیري ارقامو ته ځېر شو، نو له درېیو کلونو راهیسې دغه ارقام کال پر کال زیاتېږي. په ۱۳۹۱ کال کې د جنسي تیري ۱۰۹ پېښې ثبت شوې وې، په ۱۳۹۲ کال کې دغه شمېره ۱۳۹ ته پورته شوه او په ۱۳۹۳ کال کې ۱۷۹ ته ورسیده.
په هېواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پېښو زیاتېدو له کبله په ۲۰۰۹ کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمېدو قانون جوړ شو. دغه قانون د دې پرځای چې ګټه يې کړې وای، ټولنه یې نوره هم سره ووېشله او له ښځو سره د تاوتريخوالي پرضد پورته کېدونکي غږونه یې تر شکونو لاندې راوستل، چې مبادا د دې تر شا به هم یو شمېر لویدېځ هېوادونه وي. په دغه قانون کې یو شمېر مادې په ښکاره د اسلام له لارښوونو سره په ټکر کې وې. له همدې کبله دا قانون بیا له پارلمان څخه هم تصویب نه شو.