لومړی فصل رهن پيژندنه، ډولونه يې او پرتله يې

ددې لپاره چې، د رهن ډولونه په سم ډول واضح او روښانه شي، نو لومړی د رهن لغوی او اصطلاحی پيژندنه کوو.

لومړی مبحث: د رهن حق

دلته به د رهن په پيژنده او ارکانو باندی بحث وشي.

لومړی مطلب: د رهن پيژندنه:

د رهن د ښه پيژندلو به لومړی لغوي او بیا په اصطلاحی تعريف باندی بحث وکړو:

لومړی جز: د رهن لغوی مانا:

رهن په لغت کې د يو شي گرو اېښودل. [1] يا په بل عبارت: رهن د ثبوت، دوام، حبس او لزوم په معنى هم راځي.[2]

همدارنګه هغه څوک چې مال بل ته په رهن ورکوي راهن، هغه شخص چې له بل څخه په رهن مال اخلي مرتهن،  هغه شى يا مال چې په رهن ورکول کيږی د مرهونه يا مرهونه عين په نوم يادېږي.[3]

دویم جز: د رهن اصطلاحي پيژندنه:

په اصطلاح کې د يو شي يا مال حبسول يا ساتل د يو حق په بدل کې ترڅو يې په وسيله حق لاسته راوړل شي.[4]

نو بناء هر وخت چې پوروړی خپل عين د پور ورکونکې سره د هغه د جنس په مقابل کې چي د پور ورکونکې څخه يې اخيستی وی کيږدي،  تر هغه چې د پور ورکونکې حق ادا کړي د نه ادا کوونی په صورت کې پور ورکونکې کولای شی چې د پوروړی جنس خرڅ او خپل حق تری ترلاسه کړی. دی حالت ته  د رهن حالت ويل کېږی[5].

مجلة الاحکام د رهن د تعريف په هکله داسې وايې: (رهن عبارت د مال له حبسولو او توقيفولو څخه د بل حق په مقابل کې په داسی ډول چې له هغه څخه استفاده کول ممکن وي، چې هغوی ته مرهونه او رهن هم ويل کيږی)[6]

پورته تعريف لمخي رهن په هغه اموالو کې کيدای شي چې د استفادی وړ وي. او رهن د بل حق په مقابل کې رامنځته کيږی.

نو د پورته دواړه تعريفات مشترک نقاط لري چې په دواړو تعریفونو کې مشترک نقاط دادی چې رهن د بل حق په مقابل کې وي.او بله نقطه داده،  چې رهن د حق د ترلاسه کولو وسیله ده. خو توپیر يې دادی چې په لومړنی تعریف کې د رهن اموال نه دی معلوم شوي په داسې حال کې چې دويم تعريف کې یوازی هغه اموال شرط کړي چې د استفادی وړ وي.نو ځکه دويم تعريف يو غوره تعريف دي نسبت لومړی تعريف ته.

دویم مطلب: د رهن د عقد ماهيت

د رهن د طبعيت او ماهيت په هکله دوه نظرونه شتون لري چې يو اتفاقی نظر دی او بل اختلافي نظر دی چې هر يو به جلا جلا څيړل کيږی.

اتفاقی نظر : چې ټول حقوق دانان او قانون پوهان په دی کې سره موافق دي وايي،  چې د رهن عقد د توثيق[7](ټينګښت) د قراردادونو څخه يو قرارداد دی. چې ددو لورو په اتفاق سره رامنځته کيږی د پور د ساتنی او ضمانت  لپاره.

 د اختلاف نقطه يي داده چې د رهن د عقد ماهيت څه دی؟ آيا دا يو معاوضه عقد[8] دی؟ يا تبرع[9] او يا هم دواړه؟

د حنفي فقهی علماء  په اساس دغه عقد يو تبرع(بلا عوضه) عقد دی، ځکه چې راهن د هغه مال د حبس کولو په مقابل کې د مرتهن نه څه نه اخلي.او بله دا چې راهن د رهن په ورکولو مجبورريږی نه.[10]

ابن مسعود [11] په دی نظر دی چې رهن د معاوضه  قراردادونو له جملي څخه دی چې د پور په مقابل کې رامنځته کيږی. زحيلی[12] بیا د حنفي فقهی د علماؤ نظريات تاييدوی او رهن يو تبرع عقد ګڼي[13].

خو د شافعي او حنبلی فقهاوو له انده رهن د معاوضه قراردادونو له جملي څخه نه دی. ځکه چې پوروړی د تضمين لپاره د عين په سپارلو مکلف نه دی، حال دا چې په معاوضه قراردادونو کې د عقد لوری د بدلي په ورکولو مکلف دی.[14]

په نتجه کې ویلای شو چې د رهن عقد د توثيقی قراردادونو څخه يو قرارداد دی چې د عوض په مقابل کې رامنځته کيږی. او د افغانستان مدنې قانون په دی هکله کوم صراحت نه دی ورکړی.

اوس دلته يو سوال واقع کيږی چې آیا د رهن عقد يو لازم عقد[15] دی او که جايز[16]؟

د ځواب په برخه کې ویلای شو چې د رهن عقد د راهن لپاره لازم او د مرتهن لپاره يو جايز  عقد دی، ځګه چي راهن نشی کولای چې د خپلی خوښي مطابق کله يې چې زړه وي عقد فسخه کړي، ترڅو چې معلومه نيټه يې رانشی خو مرتهن چي هرکله پيسی پيدا کړی کولای شی د رهن عقد فسخه کړي.

دريم مطلب: د رهن شرطونه

ددې لپاره چې د رهن عقد منعقد شوي وګڼل شي نو د لاندی شرطونو شتون اړين ګڼل کيږي.

۱- رضايت: د رهن عقد به د دواړو په رضامندۍ او خوښی سره رامنځته شوی وي.

۲-قبض:  د رهن دويم رکن قبضه ده کوم شی چه په رهن ورکول کيږي بايد هغه شی مرتهن ته په قبضه کې ورکړل شي[17] ،مثلاً ځمکه په رهن کې ورکوي خو په هغه باندې د بل چا قبضه وي نو دا رهن نه صحی کيږي.

۳- عقل: رهن ايښودونکې او رهن اخيستونکې به دواړه عاقلان وي ،يعنی په معامله باندې به پوهيږي.

۴-د تبادلی وړ: د رهن شی به ددې قابل وي چه خرڅ شي قيمت پرې وصول شي،موجود وي او درهن په وخت کې په هغه قبضه کيدای شي.

مثلاً څوک د درياب ماهيان ، د باغ ميوه د موسم نه مخکې يا په بل ملک کې مال وي چه د هغه په راتلو وخت اوخرچ لګي ،نو دا ټول څيزونه په رهن ايښودلو کې نه صحيح کيږی.([18])

څلورم مطلب: د رهن ارکان

د رهن د تحقق لپاره لاندي څلورو رکنونو  شتون اړين دی.

۱: راهن (رهن ورکوونکې): د مجلة الاحکام العدليه کې داسې راغلي چي « راهن هغه شخص دی چې رهن يې ورکړی وي»[19]

۲: مرتهن: په مجلة الاحکام العدليه کې راغلی چې مرتهن هغه شخص ته ويل کيږی چې رهن اخلي.[20]

۳: مرهونه: هغه مال ته ويل کيږی چې په رهن ورکول کيږي.[21] یعنی هر هغه څه چې په تضمين کې ورکول کيږی مرهونه ګڼل کيږي.

۴: صيغه:  د عقد صيغه ايجاب او قبول ته ويل کيږی.

دوهم مبحث: د رهن ډولونه

رهن په وضعي قوانينو کې په دوه ډوله دی چې عبارت د حيازی رهن  او رسمې رهن څخه دی، مګر په اسلامې شريعت کې رهن په يو ډول ده، هغه هم حيازي رهن.[22] چي په لاندی ډول يې دواړه ډولونه تر مطالعې لاندی نیسو:

لومړی جز: حيازي رهن

حیازي رهن عبارت له هغه تړون څخه دي،چې یو شخص به د پور په مقابل کې هغه بل ته ضمانت ورکوي چې داین به دغه حق حبس کوي تر څو ورڅخه خپل حق لاسته راوړي.[23]

 دغه رهن داتفاق له مخي رامنځته کېږي، البته شرط نه ده چې په رسمي ورقه کې ولیکل شي، بلکې کفایت کوي چې د داین او مدیون په خوښه صورت ونیسي، دغه عینې فرعې حق په عقاراتو اومنقولاتو دواړوکې یو شانته راځي،په دي رهن کې دا لازمه ده چې مرهون مال به داین ته انتقال مومي (هغه به یي اداره او ساتنه پرمخ بیایي اوڅښتن لپاره به یې په ګټه اچوي).[24]

دیادوني وړ ده چې د غه قسم رهن تر ټولو نه مخکې خلکو پیژندلی،آن چې رومیانو هم ددغه ډول رهن تعریف څرګند کړی، په پخوا کې به د حيازې رهن هغه مهال قابل د تنفيذ و، چې کله به پوروړی (راهن) د رهن حيازې توکې د پور ورکونکې په ولکه کې ورکړه او يا به هم درېيم داسې شخص ته سپارل چې دواړو به پرې اتفاق کړی و، خو په معاصرو قوانينو کې د مرهون توکې تسليم رکن نه ګڼل کېږي، بلکې صرف التزام دی چې له تړون څخه منځته راغلی، په دې معنی چې حيازې رهن اوسمهال رضايي تړون دی يوازې په ايجاب او قبول سره صورت نيسي.[25]

د افغانستان د مدني قانون له مخې د رهن لومړی ډول حيازي رهن ده، چې د مدني قانون د (۱۷۷۰) مادې څخه تر (۱۸۰۱) مادې پورې احکام د حيازي رهن په اړه تنظيم شويدي. چې د افغانستان مدنې قانون حيازی رهن په لاندی ډول پيژني:

(حيازي رهن داسې يو عقد دی چې د هغې په موجب رهن ورکوونکې تعهد کوي چې خپل مال به د رهن اخيستونکي په تصرف کې يا د يو بل امين شخص په تصرف کې د د اسې مال دحق په بدل کې ورکوي چې دهغې ټوله يا يوه برخه اداکول د لومړی درجې پور ورکوونکو يا د داسې پور ورکونکو حق ته چې نسبت ذکر شوو پور ورکوونکو ته په ټيټې رتبې کې واقع  دی تر مخه وي)[26].

د پورتنۍ مادې څخه په سمه توګه توګه څرګنديږي، چې د حيازي رهن په اساس راهن خپل عقار او منقول مالونه دهغه پور په مقابل کې چې د نوموړي په ذمه دی، مرتهن يا د هغې نماينده ته په رهن ورکوي، ترڅو د پور د ځنډېدو په صورت کې دغه مرتهن د مرهونه مال په پلورلو سره نسبت نورو پور ورکونکېيو ته لومړی حق لاسته راوړي.

دويم جز: رسمې رهن پيژندنه

د افغانستان مدني قانون رسمي رهنۍ د تعريف په اړه داسې صراحت لري: (رسمي رهنۍ عقد هغه دی چې د هغې پر سبب پور ورکوونکې عيني حق په هغې عقار کې کسب کوي چې د پور د ادا کولو لپاره تخصيص شوی او د هغې په مقتضاء په ټولو عادي پور ورکوونکو او د ټيټو مرتبو په پور ورکوونکو د وړاندې والی حق لري او خپل پور د ذکر شوي عقار څخه په هر لاس کې چې وي لاسته راوړلی شي)[27].

د پورتنۍ مادې څخه څرګنديږي چې رسمي رهني ، يواځې په عقار مرتب کېږي، نه په منقول. په همدې اساس په رسمي رهنۍ کې مرهونه عقار د راهن تر حيازت لاندې پاتې کېږي، پس په هغه صورت کې چې د پوروړی يا راهن لخوا د پور ورکول تر سره نشي، نو مرتهن د هغې د پلورلو د حق درلودونکې دی او هر کله چې مرهونه عقار وپلورل شي، مرتهن  د خپل پور په ترلاسه کولو کې نسبت ټولو د اينينو ته د لومړيتوب حق پيدا کوي.رسمي رهن  يو شمېر ځانګړنې لري چې په لاندې ډول يې تر بحث لاندې نيسم:

لومړۍ ځانګړنه- رسمي رهن کې ثبت لازمي دي.

رسمي رهن باید د راهن يا مرتهن په واسطه د رسمي اجراتو له لارې رامينځته شي.د افغانستان مدني قانون (۱۸۳۳) ماده لومړۍ فقره داسې صراحت لري:(درسمي رهني عقد نه شي منعقد کېدای مګر په داسې رسمي پاڼې کې چې د مربوطه مقامونو په نزد پوره شوي وي)[28].

دويمه ځانګړنه- رسمي رهن د عقار څخه بغير په نورو اموالو کي نه رامنځته کيږی[29]. مګر داچې قانون په ډول حکم وکړي. يعنی د حيازی رهن په خلاف چې هغه په منقولو او عقاري اموالو کې متحقق کيدای شي.

دريمه ځانګړنه: په رسمي رهن کې راهن بايد د مرهونه عقار مال څښتن وي. چې په اړه يې د افغانستان مدني قانون داسې صراحت لري:(رهن ورکوونکې بايد چې د رهن کړای شوي عقار مالک وي او په هغې کې د تصرف اهليت ولري)[30].

په رسمی رهن کې راهن مرهونه په خپل تصرف کي ساتي ، صرف مرتهن ته د تضمين کړای شوی جنس مشخصوي چې مرتهن کولی شی د نوموړی عين څخه خپل پور ترلاسه کړي.

څلورمه ځانګړنه- لکه څرنګه چې پورته هم یادونه وشوه چې رسمي رهن کې دا ضروری نه ده چې مرهونه عين څخه دی ساتنه مرتهن وکړي، بلکې خپله راهن کولی شی چې د مرهونه عین څخه ساتنه وکړي نو بناء په رسمي رهن کې د مرهونه عقار څښتن د حقوقو د مالکيت د حقوقو له امتياز څخه برخمن وي، په دې اساس کولای شي مرهونه مال وپلوري يا يې په اجاره ورکړي.[31]

پنځمه ځانګړنه: رسمي رهن د تجزيې وړ نه دی.

په دی مانا چې رسمي رهن داسې نشی کيدای چې که راهن د پور یوه برخه اداء کړی نو د رهن حق د مرهونه عین د یوی برخي څخه پورته کيږی. بلکې په رسمي رهن د پور د پوره اداء پوری دوام مومي او په  ټول عقار باندی باقی پاتی کيږیاو د کومی برخې څخه نه پورته کيږی.[32]

شپږمه ځانګړنه: رسمي رهن غيری حیازی رهن دی.[33]

یعنی رسمي رهن کې د راهن حيازت په مرهونه باندی تغیر نه کوې، بلکې د پخوا په څير مرهونه د راهن سره پاتې کيږی.

دريم مبحث: د رسمی او حيازی رهن مقايسه

            لکه څرنګه چې مو یادونه وکړه په اسلامې فقه کې د رهن يو ډول یاد شوی چې هغه حيازی رهن دی مګر د قانون لمخې بیا رهن دوه ډولو ته شامل دی چې حیازی او رسمي رهن دی، نو راځو ددواړو رهنونو د حيازی او رسمې رهن مشترکاتو او توپيرونو ته:

لومړی: د حيازي او رسمي رهن ترمنځ مشترکي نقطې:

• دواړوه حيازی او رسمې رهنونه د عقد په نتجه کې رامنځته کيږي.
• هر يو د حيازی او رسمي رهن څخه د تبعي عیني حقوقو ډولونه دی. يعنی دواړه تبعي عیني حقوق دی.
• دواړه رسمي رهن او حيازی رهن د تجزيې وړ نه دي.نو د مرتهن حق په ټولی مرهوني تر هغه وخته چې پور يې ترلاسه کړی نه وی شته دی.

دویم: د حيازی رهن او رسمي رهن تر منځ توپيرونه:

• په حيازی رهن کې رسميت (ثبتول) شرط نه دی او د طرفينو په رضايت سره منځته راځي،مګر رسمي رهن کې لکه د نوم څخه يې معلوميږی رسميت شرط دی.
• د حیازی رهن محل عقار او منقول دواړه دی، مګر د رسمي رهن محل صرف عقاری اموال دی.
• په حيازی رهن کې مرهونه مال مرتهن ته انتقال مومی مګر په رسمې رهن کې مرهونه مال خپله د راهن په تسلط کې پاتې کېږی.
• په حيازی رهن کې مرتهن کولی شی مرهونه ځان سره حبس او د پور د نه ترلاسه کيدو په صورت کې يې وپلوری مګر په رسمي رهن کې مرتهن د مرهونی د پلورلو غوښتنه کولی شي نه د حبس او د نورو پور ورکونکېنو په مقابل کې اوليت لري.

نو په خلص ډول ډول ويلی شو چې حيازی رهن د راهن او مرتهن په اتفاق سره د پور په مقابل کې مرتهن ته د ضمانت سپارل دی چې دا پکې لازمه ده چې مرهونه مال به  داین ته انتقال مومي او هغه به يې ساتنه د پور تر حصول پوری کوي.چې نوموړی رهن په عقاراتو او منقولاتو دواړو کې راتلی شی،چې د قانون لمخي رسمي رهن بیا صرف په عقار مرتبیږی، او په دی ډول رهن کې مرهونه عین هم د راهن سره پاتې کيږی.خو کچيری د پوروړی له لوری مرتهن ته پور اداء نشې نو نوموړی د هغي د پلورلو حق لري. او هر هکله چې نوموړی مرهونه عین وپلورل شي نو مرتهن تر ټولو لومړی د پور د ترلاسه کولو حق لري. مهمه نه ده چې مرهونه عین د چا په لاس کې وي. او بل توپیر د رسمي او حيازی رهن دادی چې رسمي رهن په رسمي ورقه کې باید درج شي مګر د حيازی رهن لپاره رسمي ورقعی ته ضرورت نشته او د طرفینو رضايت کفايت کوی.

پايله: 

د نوموړی څيړني په پای کې دی نتجې ته ورسيدم چې ، رسمی رهن او حيازي رهن دواړه د افغانستان په قوانینو کې شتون لري ، خو په اسلامی فقه کې یوازی حيازی رهن شتون لري. دواړو رهنونه یو د بل سره مشابهتونه او فرقونه لري، دا چې دواړه رسمی او حيازی رهن د عقد په اساس رامنځته کيږی او همدارنګه دواړه د تبعي عينی حقوقو ډولونو څخه دی. مشابهتونه دی او دا چې  رسمی رهن په رسمی ورقه کي درج کيږی او حيازی رهن لپاره د رسمی ورقعی ضرورت نشته، حيازی رهن کې مرهونه مال مرتهن ته منتقل کيږی او په رسمی رهن کې مرهونې انتقال مرتهن ته نه کيږی بلکې د راهن سره پاتی کیږي او همدارنګه حيازي رهن په منقول او غيري منقول اموالو کې صورت نیسی او رسمی رهن صرف په غيري منقولو اموالو کې صورت نيسی.يې فرقونه دی.

مأخذونه: 

[1] : هماغه، حسن عميد،  فرهنګ فارسي عميد. ص٥٨٩.

[2] : فيروز ابادی، محمد بن یعقوب، (۱۴۱۵ ق). القاموس المحيط، ناشر: دارالکتب العلميه، بیروت،لبنان، ص  ۱۵۵۱

[3] : هماغه، نظام الدين عبدالله. (١٣٩۰). حقوق عينى ، ص٣٢٧.

[4] : هماغه، وهبة الزحيلي، (۱۴۱۴). فقه الاسلامي وادلته ، ج٦،ص٤٨٤.

[5] : هماغه، عبدالمجيد صميم(۱۳۹۶). حقوق عينی تبعي، ص ۲۵

[6] : محمد عثمان، ژوبل (۱۳۸۱). مجلة الاحکام العدليه د  فقهي مسايلو د قواعدو مجموعه، تدوین او تنظیم، کابل افغانستان، ۷۱ ماده

[7] : د توثيق قرارداد: د داسې عقد څخه عبارت دی چې يو دین ټينګوی او د کفالی، حوالی او رهن عقدونو څخه عبارت دي. وګوره: مدني قانون، ۱۶۶۵ماده

[8] : معاوضه عقد هغه عقد ته ویل کیږی چې په هغې کې هر لوری د بل لوری څخه يو شی تر لاسه کوي. وګوره: هماغه، د حقوقی اصطلاحاتو قاموس، ص ۲۶۲

[9] : تبرع عقد عبارت د هغه عقد څخه دی چې د مقابل لوری څخه له طبعی پرته د يو شي ورکول او يا د یو عمل سرته رسول دي. وګوره: هماغه، حقوقی اصطلاحاتو قاموس، ص ۴۸

[10] : وهبه زحيلی (۱۴۱۴). فقه الاسلامي وادلته، ۵ جلد، ص ۸۷ ؛ مرغنيناني ، الهدايه، ۷ جلد، ص ۳۴۲

[11] :  علامه علاءالدين ابوبکر بن مسعود کاساني چي د « بدايع الصنايع فی ترتیب الشرایع» لیکونکې دی په کال ۵۸۷ هجری کې وفات شوي.

[12] : دوکتور وهبه زحيلی چې د شيخ مصطفی زحیلی زوی په ۱۳۵۱کال په دمشق کې پیدا شوی چې د سوريي د هيواد مشهور عالم دی. چې د «الفقه الاسلامي و ادلته» کتاب يې ليکلی چې اوس د «موسوعة الفقه اسلامې» په نامه نشريږی. وګوره: ويکي نور،دانشــنامه تخصـصی کتاب‌شـناسی و زندگی‌نامـه: زنده ګې نامه وهبه زحيلی//http://wikinoor.ir

[13] : هماغه، عبدالمجید صميم، حقوق عینی تبعی، ص ۴۰

[14] : وهبه زحيلی(۱۴۱۴). فقه الاسلامی و ادلته، مخکينې مأخذ،  ص ۸۲

[15] : لازم عقد هغه عقد ته ويل کيږی جې د عقد هيځ کومه خوا نشي کولی ترځو د خپلي هيلی سره سم يې فسخه کړي مګر د قانون د حکمونو سره سم. وګوره: هماغه، د حقوقی اصطلاحاتو قاموس، ص ۲۴۰

[16] : جايز عقد: هغه عقد ته ويل کيږی چې په هغه کې د قرارداد هر لوری هرکله چې وغواړی عقد  فسخه کولای شي. هماغه، حفیظ الله دانش،  وجايبو حقوق ،ص ۴۰

[17] : هماغه، د افغانستان مدنی قانون، ۱۷۷۳ ماده،(۱)

[18]  فتاوي اللجنة الدائمة ، ج ۱۴، ص ۱۷۷

[19] : هماغه، مجلة الاحکام العدلیه، ۷۰۳ ماده

[20] : هماغه، ۷۰۴

[21] : هماغه، لغت نامه دهخدا، واژه رهن. ۵/۱/۱۳۹۹، https://www.vajehyab.com/dehkhoda

[22] : عبدالفتاح عبدالله البرشومي، احکام الرهن والشفعه في الفقه السلامي، ص ۱۰۲، هماغه، نظام الدين عبدالله(۱۳۹۷). حقوق عينی، ص ۲۹۱، هماغه، عبدالمجيد صميم، حقوق عينی تبعی، ص ۵۲، هماغه، داد محمد نذير، حقوق عينی، ص ۲۸۵

[23] : هماغه، محمدمصطفى نيازى. عيني حقوق، ص ۲۰۱

[24] : هماغه،  ص ٨٨

[25] : هماغه، محمدمصطفى نيازى. عيني حقوق ، ص ٩٢

[26] : هماغه، د افغانستان مدني قانون ١٧٧٠ماده.

[27] : هماغه، د افغانستان مدني قانون، ١٨٣٢ ماده.

[28]  هماغه، د افغانستان مدني قانون، ١٨٣٣ ماده.

[29] : هماغه، داد محمد ،نذير،حقوق عیني در فقه اسلامي و قانون مدنی افغانستان،ص ۲۸۸

[30]  هماغه، د افغانستان مدني قانون، ١٨٣٥ ماده

[31]  هماغه، نظام الدين عبدالله(۱۳۹۰). حقوق عيني ، ص ۳۶۰-۳۶۱.

[32] : هماغه، عبدالرزاق سنهوری، فقه اسلامي وادلته،جلد ۱۰، ص ۲۷۴

[33] : هماغه، داد محمد،نذير، حقوق عينی در فقه اسلامي و قانون مدنی افغانستان، ص ۲۸۸

محمدابراهیم سکندري 

د پوهنتون استاد