د چا نه په زور او اکراه باندي د اخستل شوي طلاقو حکم 

ګرانو لوستونکو اوريدلي به مو چې ډير ځلي په يو انسان باندې زورشوى وي، د هغه د رضا او خوښي نه بغير په هغه باندې د مختلفو اغراضو په وجه طلاق اچول شوى وي،تر دي پوري چي نن صبا د کفر ، ارتداد او ظلم په زندانونو کې پر مظلومو او بي وزلو مجاهدينو يو طرفته د انسانيت نه څو قدمه آخوا ظلمونه کيږي او بل طرف دوي ته طلاق د تعذيب او اقرار اخستلو سبب او ذريعه جوړ شوى؛ په طلاقو اچولو باندي ور څخه اقرارونه اخستل کيږي.
ښکاره خبره ده چي دا کار ظلم او ناروا دى؛ ليکن که د چا څخه پدي طريقه طلاق واخستل شي نو آيا پدي سره دده طلاق واقع شو کنه؟ نو ددي تفصيل به لږ ورسته وليکو،البته ددي نه مخکي مخکي به يو وهم او غلط فهمي ته اشاره وکړو؛ هغه دا چې ډير خلک دا ګمان کوي چې د طلاقو په هکله به د اکراه يعني زور څخه هغه اکراه او زور کول مراد وي چي انسان ته د مرګ ويره وي يا په مرګ سره تهديد کړل شي .
د اکراه او زور کولو دا مصداق جوړول صحيح ندى .
پدي خاطر چې دا مسئله معلومه کړو اول به د (( اکراه )) صحيح تعريف او مصداق ذکرکړو، بيابه ورسته ددي مسئلي حکم ذکر کړو.
علماوو د (( اکراه )) تعريف داسي کړى:
هو حمل إنسان على عمل – أو ترك – بغير رضاه ، ولو تُرك بدون إكراه لما قام به .(( معجم لغة الفقهاء 85 مخ .)).
يعني په يو انسان د ده د خوښي نه بغيرداسي کارکول يا پريښودل چي که په ده زور نوى شوى نو هغه به دا کار نوو کړى .
په مجلة الأحكام العدلية ( مَادَّةُ 948 ) کي ددي تعريف داسي کوي:الْإِكْرَاهُ هُوَ إجْبَارُ أَحَدٍ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا بِغَيْرِ حَقٍّ مِنْ دُونِ رِضَاهُ بِالْإِخَافَةِ.
يعني د يوکس په ويرولو سره په ناحقه په يو کار باندې مجبورولو ته اکراه ويل کيږي.
حافظ ابن حجر رحمه الله د اکراه تعريف داسي کوي : هو إلزام الغير بما لا يريده\”.
د لغت په کتابونو کې د اکراه تعريف پدي سره شوى:(( الإكراه خلاف الرضا والمحبَّة)). لسان العرب (3865) (كره) , معجم مقاييس اللغة (5/172) . ((وګوره: الاغتصاب أحكام وآثار، للشيخ هاني بن عبدالله بن محمد الجبير)).
دي باره کي راجحه خبره دا ده چي په اکراه باندې طلاق نه واقع کيږي؛ اکراه په قيد، وهلو، تعذيب او داسي نورو ډيرو شيانو سره راځي.
دي باره کي دلائل په لاندي ډول دي:
الدلائل: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) . )١(
يقيناً الله تعالى زما امت ته خطا، هيره او هغه شي معاف کړي کوم چي پدوي باندې په زوره وکړى شي
. وگوره: ((زاد المعاد ( 5/205 ، 206 ) ؛ المحلى لابن حزم ( 10/202 )).
ددي حديث نه دا مسئله معلومه شوه چې کوم د مواخذي کارونه د حقوق الله د جملي څخه وي نو که ددي امت نه يې څوک د خطا، هيري او په دوي باندې دزور په وجه وکړل شي نو دوي ته معاف دي .
طلاق هم غالباً د حقوق الله د جملي څخه دى لکه ابن الهمام رحمه الله ويلي : (( وَهُوَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى ، لِأَنَّ فِيهِ تَحْرِيمَ الْفَرْجِ وَهُوَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لِهَذَا لَمْ تُشْتَرَطْ الدَّعْوَى فِي الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ )).[فتح القدير،مسائل شـتى ].
عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :(( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق )).
طلاق، وينځه او غلام ازادول د اغلاق په صورت کي نه کيږي .
د اغلاق اطلاق د زور په صورت هم کيږي.
په يو بل اثر کي راځي:عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفًا: ( كل طلاق جائز إلاَّ طلاق المعتوه والمكره ) .
د هر چا طلاق صحيخ دى مګر د معتوه او هغه کس طلاق نه واقع کيږي په چا چې د زور په وجه واچول شي.
د عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نه موقوفًا روايت دى چي:( ليس لمستكره ولا لمجنون طلاق ). د هغه کس چي په هغه زور وکړل شي دا رنګه د ليوني سړي د دوي دواړو طلاق نه واقع کيږي (أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا مجزومًا به ، في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران).
حافظ په فتح الباري ( 9/303 ) کي ليکي: وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور جميعًا عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المزني عن عكرمة عن ابن عباس .اهـ .) .
عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال : فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما وقال لي : تزوجت أم ولد أبي بغير رضاي ، فأنا لا أزال أضربك حتى تموت ثم قال : طلقها وإلا فعلت ، فقلت هي طالق ألفًا ، فلما خرجت من عنده أتيت عبد الله بن عمر فأخبرته فقال : ليس هذا بطلاق ، إرجع إلى أهلك ، فأتيت عبد الله بن الزبير فقال مثل ذلك (أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب جامع الطلاق ص ( 376 ) برقم ( 1245 ) وإسناده صحيح .) .
پدي روايت کي راغلي چي په يو سړي باندې په زور او اکراه باندې اچول شوى نو دي کس عبدالله بن عمر رضي الله عنه ته دا واقعه ذکر کړي نو عبدالله بن عمر رضي الله عنه دا فتوه ورکوي چې ستا طلاق ندى واقع شوى، ددينه پس دا کس خپل ځانته د نوري تسلي لپاره عبدالله بن زبير رضي الله عنهما ته راغلى هغه هم د عبدالله بن عمر رضي الله رضي الله عنهما په شان فتوه ورکړه چي ستا طلاق ندى واقع شوى.
د طلاق مکره په هکله د عمرفاروق رضي الله عنه فيصله: قَالَ عُمَرُ : لَيْسَ الرَّجُلُ بِأَمينٍ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ أَجَعْتَهُ ، أَوْ أَخَفْتَهُ ، أَوْ حَبَسْتَهُ. )٢(
حافظ ابن حجررحمه الله ويلي: وأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ :لَيْسَ الرَّجُلُ بِأَمينٍ عَلَى نَفْسِهِ إذَا سُجِنَ أَوْ أُوثِقَ أَوْ عُذِّبَ . وَفِي لَفْظٍ : أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ كُرْهٌ : السِّجْنُ وَالضَّرْبُ وَالْوَعِيدُ وَالْقَيْدُ ..[ فتح الباري شرح صحيح البخاري 14\\314 ].
يو بل اثر کي راځي چي يوي ښځي په خپل ميړه زور کړى وو چي يا به ما طلاقه وي يا زه دا پړى پريکوم((کوم پړي چي ده د شاتو را ايستلو لپاره استعمالول)) نو هغه سړي ډيري زارۍ ورته وکړي ؛ ښځي ويل نه خامخا به ماته طلاق راکوي نو ميړه يې طلاق ورکړو، چې کله سړى را خلاص شو نو دا قيصه يې عمر رضي الله عنه ته ذکر کړه نو هغه ورته وفرمايل:ځه خپلي ښځي ته دي لاړ شه ځکه دا طلاق ندى. )٣(
پدي هلکه د امام دارالهجرة مالک بن انس رحمه الله يوه عجيبه فتوه :
د منصور پاچا په وخت کي په خلکو يو عجيب امتحان راغى؛ هغه دا چي منصور به د خپل ځان لپاره په زور او جبر سره پدي طريقه بيعت اخستل چي هغوي ته به يې قَسم او طلاق ورکول چي زما خلاف به نه کوي ،ديته به (( ايمان البيعة )) ويل کيده؛ خلکو به طلاق اچول،امام مالک رحمه الله به خلکو ته دا فتوه ورکوله چي که دا کار څوک وکړي او بيا خلاف وکړي نو دده طلاق نه واقع کيږي، ددي فتوي په وجه منصور پاچا بار بار ډير سخت ووهل تردي چي يو لاس يې هم شل شو؛ليکن امام مالک رحمه الله ترمرګه ددي فتوي نه ورسته نه شو .
شاه ولي الله محدث دهلوي رحمه الله ليکلي :أنه لو اعتبر طلاقه – أي المكره – طلاقًا لكان ذلك فتحًا لباب الإكراه فعسى أن يختطف الجبار الضعيف من حيث لا يعلم الناس ويخيفه بالسيف ويكرهه على الطلاق إذا رغب في امرأته فلو خيبنا رجاءه وقلبنا عليه مراده كان ذلك سببًا لترك مظالم الناس فيما بينهم بالإكراه .. ) (حجة الله البالغة ( 2/138 ).
په (( مجموعة الفتاوى)) د مولانا عبدالحي لهکنوي رحمه الله کي راځي:
زيد عمرو ته دهوکه ورکړه او خپل کور ته يې د ننه بوتلل او يو څو سړي يې را وغوښتل او په زيد باندې يي په زوره د ده ښځه په درى طلاقو طلاقه کړه؛ بلکه عمرو او د عمرو ملګرو کوتک په لاس زيد ته وويل : که انکار دي وکړو نو پوراً دي وهو!
کله چې هغه طلاق ورکړو نو عمرو او ملګرو يې زيد خوشي کړو؛ چونکه زيد او دده د بي بي ترمنځ محبت وو چې بيلتون يې بيخي ګران وو، لهذا د ضرورت په وخت (صورت) کي د شافعي د مذهب د تقليد په وجه (ددوي نکاح) جائزده کنه؟ .
(مولاناعبدالحي لهکنوي صاحب داسي ځواب ورکوي) ځواب:د شديد ضرورت په وخت کي د امام شافعي رحمه الله د مذهب تقليد صحيح دى.
مجموعة الفتاوى ( اردو) د مولاناعبدالحي لهکنوي ٣\\٣٠٣.
دا مذهب د سيدناعمر بن الخطاب،علي بن أبي طالب،ابن عمر ، ابن الزبير، عبدالله بن عباس او جابر بن سمرة (رضي الله عنهم) او امالك،شافعي، أحمد ، داودظاهري او عامو جمهورو علماوو مذهب دى.

( )
د پورتنيو ذکر شوو دلايلو څخه معلومه شوه چې د چانه دده د رضا او خوښي نه بغير طلاق واخستل شي نو ديته طلاق ته هيڅ اعتبار نشته.