بیلابیل اسلامي لیکنېڅیړنیز بحثونهمعلومات

د بانک نوټ ديني ليد لوری[1]/فقهي څیړنه

د بانک نوټ ديني ليد لوری (شرعي حثيت )

مفتي حبيب الله قاسمي

يادونه :

په دې مقاله کې  دبانک نوټ په اړه څېړنه شوې ده ، لومړی د نوټ په اړه د تېر او اوس  وخت دفقهاوو نظرونه له دلايلو سره ليکل شوي دي ، دمقالې په پای کې  د نوټ په اړه ځيني نور ضروري حکمونه هم وړاندې شوي چې په اوس وخت ورباندې بحثونه کيږي اوپه اړه يې زياتي پوښتنه کيږي ، ماغوښتل چې د افغاني علماوو نظرونه هم دبانک نوټ دشرعي حيثيت په اړه وليکم خوله هڅو سره سره د هغوی دکوم ليکلي اثر په موندنه بريالی نه شوم ،کيدای شي د الله پاک په مرسته داسې څوک پيدا شي چې دغه ليکنه لولي اوپه اړه مرسته وکړي زه به يې منندوی يم  .

لومړی : دبانک نوټ پيژندنه :

دنوټ لغوی معنا : بانک نوټ چې په عربي کې يې ((الأرواق النقدية )) ، ((النقود الورقية)) او ياهم ((الأنواط)) بولي  فرانسوي کلمه ده[1].

دنوټ اصطلاحي معنا :

دا دحکومت له لوري يوه ژمن پاڼه ده چې چلښت يې حکومت پرخلکو د سيکې په څېر منلی[2] دی.  [3].

د بانک نوټ ديني ليدلوری (شرعي حثيت) :

داچې بانک نوټ له دوهمې نړۍ والې جګړې وروسته دود شوی و ځکه يې د فقهې په مشهورو اوپخوانيوکتابونوکې حکمونه، نه موندل کيږي. [4]په دې مقاله کې غواړو د نوټ پر ديني ليدلوري (شرعي حثيت )   درسره خبرې وکړو، دتېر نژدې وخت او اوس مهال د درنو فقهاوو  نظرونه  درته وړاندې کړو .بيابه دبانک نوټ په اړه ځيني نور ضروري حکمونه درسره شريک کړو :

لومړی : دبانک نوټ په اړه دفقهاوو نظرونه:

بانک نوټ چې د زر روپو پرځای منځ ته راغلی اوس يې دهغوی ځای نيولی دی اوس په ګرده نړۍ کې ټوله راکړه ورکړه پر همدې نوټو کيږي ،ځکه غواړو چې دنوټ په اړه درسره زموږ دعصر  فقهاوو بېلابيل فقهي نظرونه درته وړاندې کړو ، چې ټول اوه نظرونوته رسيږي؛ خو موږ دلته  څلورو مشهور نظرونه  په لنډ ډول ليکو ،بيايې تفصيلي څېړنه هم ستاسو مخ ږدو:

لومړی نظر : نوټ دپور(Debt) لاسوندی  (سند) (Ceritficate)

دوهم نظر :  نوټ سامان دی .

دريم نظر:  نوټ دزر متبادل دی

څلورم نظر: نوټ دود شوې روپۍ (عرفي ثمنې) دي او دفلوسو حکمونه ورباندې پلي کيږي .

[۱]ــ دلومړي نظر څېړنه اوشننه :

لومړی نظر دادی چې : د پور سند دی [5]؛ په دې معنا چې موږ چاته نوټ ورکوو نو معنابه يې داوی چې : همدومره اندازه پور يې پرموږ واوښت  او پرغاړه مو شو ، دغه نظر دهند نامتو علماوو درلود چې نومونه يې دادي :

 ۱ــ مفتي  رشيداحمد ګنګوهي [6]رحمه الله. [7]

۲ــ مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله  . [8]

۳ــ  مفتي محمدشفيع [9]رحمه الله .[10]

زموږ دتير نژدې پير زياتروافغاني  نامتو علماوو همدا نظر و، ، ماته مې د خپل والد صاحب مولوي صاحب رحيم الله زرمتي رحمه لله له خولې مې ياد دي چې پورته  نظر د نيک نام کلا ملاصاحب (مولوي عبدالصمد) رحمه الله هم درلود[11] چې زياتره زده کړې يې په هند کې کړې وې او د سيمې نورو نامتو علماوو هم دغه نظر درلود .

دلومړي نظر دلايل :

ددې نظر علماء دخپل فقهي موقف له پاره لاندې دلايل لري :

لومړی دليل : پربانک ليکلې ژمنه :

  بانک نوټ باندې بانک داسې ژمنه ليکلې : ((دافغانستان بانك ددې سند لرونكې ته ژمنه وركوي چې دغوښتني پر وخت به دومره افغانۍ وركړي)) نو د دې ژمنې معنا همداده ،چې نوټ دپور سند اولاسوندی دی. همدا خبره علامه سيد احمد بک داسې بيانوي: فقوله ((قابلة لدفع قيمتها لدی الإطلاع لحاملها الخ لم يجعل شکا فی أنها سنداتُ  ديون …))

ژباړه : پر دنوټ دغه ليکلې خبره چې خاوند ته دې د غوښتې پرمهال ددې نوټ رښتينی قيمت وسپارل شي ددې نښه ده چې : دا د پور سند دی .[12]

دوهم دليل : دنوټ په بدل کې چې څومر اندازه سره  زره اخېستل شوي دي هغه ټول دحکومت په زيرمتون کې په خپل حال پراته دي، له دې ښکاري چې نوټ په بازار کې کوم ارزښت لري[13] دا دهمدې  خوندي شويو زرو په  زور يې لری ،ځکه  خو وايم چې نوټ  حکومت ته د سپارل شويو  زرو سند دی . [14]

دريم دليل :  بانک نوټ په خپل ځان کې دکاغذ يوه عادي  ټوټه ده، بيا دغه ټوټه په خپل منځ کې دبيې له پلوه سره توپير لري ،داسې چې ديوه بېه زياته او د بل يې کمه وي ،د مثال په ډول د سلو نوټ اوپنځه سوه  (۵۰۰) نوټ سره له دې چې دواړو کاغذ سره يوډول دی ،خوپه قيمت سره توپير لري ؛ نو داسې ښکاري چې دبيو دغه توپير يې د هغو زرو له امله موندلی دی، چې دغه دواړه کاغذونه  يې سندونه  دي .

څلورم دليل :  

که چېرته واکمن دهمدې نوټونو په راکړه ورکړه بنديز ولګوي اوله چلښت څخه يې وغورځوي، نوبيايي حکومت په بدل کې زيان ورکوي داهم ددې خبرې دليل ښکاري چې دغه نوټ دپور يو سنددی .[15]

دلومړي  نظر په رڼا کې دنوټ ديني حکمونه :

ددغه نظر خاوندان په رڼاکې دنوټ په اړه لاندې شرعي حکمونه بيانوي.

لومړی حکم :

د شتمن سړي غاړه  د زکات له فرضيته په دې نه خلاصيږي، چې بي وزله او غريب سړي ته نوټ ورکړي [16]بلکې بې وزله ته به پرې خوراکي توکي رانيسي. له همدې امله به پخوا زموږ په سيموکې هغو علماووچې نوټ به يې سند باله شتمنو ته ويل : نوټ مسکين ته په زکات کې مه ورکوئ ؛بلکې څه شئ ورته پرې اخلئ. چې اوس هم دغه عادت پاتي دی .

دوهم حکم :  پر نوټ د زرو پيرل هم سهي نه دي ،ځکه د زرو د پير (شراء)او پلور(بيع) ته  د فقهي په اصطلاح کې((بيع الصرف)) وايي د((بيع الصرف)) د روا والي شرط دادى ،چې زرګر به خپل ګيراک ته زر ورکوي او په بدل کې به يې ګيراک سمدلاسه د زرو قيمت ورکوي، داچې نوټ پخپله مال نه دى، بلكې دمال سند دی ؛نو څوك چې دوکاندارته د زرو په بدل کې نوټ وركوي نومعنابه يې داوي، چې دوکاندار ګيراک ته زر وسپارل خوپه بدل کې دوکاندار دخپل پلورل شويو زرو بيه ترلاسه نه کړه ؛ بلکې د روپو پرځای يې د زرو سند ترلاسه کړ. ،نوپايله داشوه، چې له يوه لوري زر وسپارل شول، خو له بل لوري بيه ورنکړل شوه او د زرو بيې ته يې لاس رسی (قبض) ونه شو، نوځکه وايوچې په نوټ  ((بيع الصرف)) نه سهي کيږي [17].

دريم حکم :  د همدې نظر په رڼاكې دنوټونو په خپل منځ ادلون بدلون هم روانه دى، ځكه چې نوټ دپور سند اوهغه بل نوت هم دپور سند، نومعنابه يې  داوي، چې يوسړي خپل پور په بل سړي دخپل پور په بدل کې وپلوره، چې دغه ډول راکړې ورکړې ته فقهاء رح  پور په پور پلورل (بيع الدين بالدين) يا (بيع الـكالي بالكالي)  وايي او دغه ډول پير اوپلور ناروا دی.

څلورم حکم : پر نوټ دسلم تړون (عقد)[18] هم نه سهي کيږي، ځکه چې دسلم په تړون کې بايد پانګه لومړی دځمکې خاوند (رب السلم )ته ورکړل شي، چې هغه پرې تخم اوياهم نورې اړتياوې بشپړې کړي؛ خو دا چې نوټ مال نه دی بلکې د مال او زرو يو ډول سنددی ؛ نوکه چېرته موږ د سلم په تړون کې ځمکوال ته نوټ ورکوو ،معنا به يې داوي ،چې موږ نوموړي ته د پور سند ورکړ، سره له دې چې د سلم تړون دسهي والي له پاره شرط دادي، چې : نغدې روپۍ بايد د ځمکې خاوند ته دمخه ورکړل شي ،چې ورسره دغه تړون دمخکني ډول ترحکم لاندې راځي، چې خپل پور دبل پور بدل کې پلورل دي چې له ديني پلوه  سهي نه دي .

لومړي نظر ته کره کتنه   :

داسمه ده چې دغه نظر دخپل وخت شرايطوته په پام سره پرځای نظر و، خو اوس چې نوټ د زرو ملاتړ بايللی دی، نوځکه دغه نظر اوس سهي نه ښکاري .  بله داچې : د دې نظر له خپلولو وروسته  زموږ ورځنی ژوند له کوموسترو ستونزو او خنډونو سره مخ کيږي ،هغه پټه خبره نه ده ،ځکه ددې نظر له منلو وروسته به موږ د نوټونو په مرسته هغه ډير تړونونه(عقدونه) نه شو کولای ، چې موږ به ورته په ورځني ژوند کې اړيو، د پير او پلور کار به مو په ټپه ودريږي ، او دداسې ستونزو پرمهال شريعت موږ ته داسانه لارې غوره کولو لارښوونه کړيده، نوميالي فقيه عبدالرحمن سعدي رح يادو ستونزو ته داسې اشاره کوي :

لايخفی أن جميع أقطار الدنيا إلا النزر اليسير کل معاملاتهم فی ه‍ذه الأوراق التي تسمی ب((الأنواط)) ، فلو حکم لهابأحکام السندات و الديون لتعطلت المعاملات فی الوقت الذي تقتضي الأحوال وظروفها فيه غاية التخفيف [19].

ژباړه : دګوټوپه شمېر خلکو پرته نور ټول نړۍ وال اوس پر همدې نوټو پيراو پلور کوي ؛ نوکه چېرته داسې وويل شي چې : دغه نوټ د پور سندونه دي ؛ نوبيابه ټولې راکړې په ټپه ودريږي ،سره له دې چې داوس وخت حالاتو او امکاناتو غوښتنه داده، چې په  راکړو ورکړو کې بايد له ډيرې اسانۍ کار واخېستل شي .

دروند استاد مفتي محمدتقي عثماني په دې لړکې ليکي :

فيه حرجٌ عظيمٌ، و المعهود من الشريعة السمحة فی مثله السعة والسهولة.

ژباړه :ددې نظر په خپلو کې لوی کړاو او زړه چاودن دی ، سره له دې چې موږ د داسې ستونزو پرمهال دشريعت د پراخي او اساني له مزاج سره شناخته او بلد يو. [20]

بله داچې دغه راز تنګي به خلک ونه زغمي ؛ نوبيابه خلک دناروا چارو سرته رسولو ته به اړ کړای شي ، دغه راز دياد نظر په اړه کوم قطعي او څرګند شرعي نص کې ددې نظر يادونه شوې نه ده ،چې نوټ يوازې د پور سند دی، چې بياپکې د بلې خبرې ځای نه وي ،يادو دلايلو ته په پام سره غوره دابريښي چې : نوټ د پور سند ، ونه ګڼل شي. [21]

په نوټ باندې چې بانک کومه ژمنه ليکلي ده، هغه د نوټ ځينو پړاوونو ته په پام سره ليکل شوې ده ،چې اوس پرځاي ژمنه اوسهي خبره نه برېښي، بلکې هسي هوايي ژمنه اوبي معنا خبره ده، ځکه اوس دهمدې ژمنې ترسره کولو ته هېڅ  بانک ژمن اوچمتو نه دی، چې دنوټ خاوند (Holder) ته  دنوټ په بدل کې سره زر ورکړي، ځکه اوس د نوټ ترشا نه سره اونه هم سپين شته ، بلکې ددې ژمنې يوازې دومره ګته شته، چې ددې نوټ په بدل کې بل نوټ ورکړي اوياهم کوم توکی ورکړي، لکه چې د همدې خبرې  اقرار نامتو اقتصادپوهه هم کړيدی هغه ليکي :

((په نوټونو باندې کومه ژمنه ليکل شوې، چې: د غوښتنې پر وخت به ددې نوټ خاوند ته دومره …..ورکړل شي دا اوس هسې بې معنا خبره ده او د دې ژمنې په عملي ډګر کې هېڅ ګټه نشته ، ځکه  اوسمهال پر همدې ڼوټونو په عملي ډګر کې هېڅوک چمتو نه دي، چې زر ورکړي که څه هم د نوټو ارزښت اولس (۱۷)پونډه ته هم ورسيږي ،بلکې اوس وخت دغه نوټ د کاغذ يوه ټوټه ده، چې په خپل ځان کې هېڅ راز ارزښت نه لري اوکه چېرته دغه نوټ دبرتانيا بانک ته پر زرو بدلون له پاره وړاندې شي ،نوبانک به ورته نورې سيکې ورکړې اويابه هم په بدل کې نورو نوټونه ورکړي اوس دغه کاغذ نوټ دبرتانيي په ټولو جزيرو کې دود دی.[22] ))

يادوخبره ته په پام سره خو اوس ځينوهېوادونو لکه امريکا اوسعودي عربستان دغه ژمنه له خپلو بانک نوټو نو لېرې کړيده[23] اوپرځای يې نورې جملې داسې ليکلی دي[24] :

په ډالر داسې ليکل شوي :

This not is legal tender for all debars,public and private

ژباړه : دغه قانوني روپۍ دټولو شخصي اوحکومتي پورونو پرې کولو وړتيا لري .

په سعودي ريال داسې جملې ليکل شوي دي:

طبعت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بموجب المرسوم الملكي رقم  كذا ..

ژباړه : دغه نوټ دحرمينو شريفينو دخادم سليمان پاچا د عبدالعزيز زوی دال سعود کورنۍ په پاچايي کې د …. شمېر فرمان له مخې چاپ شو .

اوعربي اماراتو داسې عبارات ورباندې ليکلی دي :

ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون

ژباړه : ددغه بانکی نوټ قيمت به دقانون له مخې  ورکول کيږي .

لنډه داچې دغه ژمنه (Promise) دنوټ روپوالي (ثمنيت) ته په حقيقت هېڅ ډول زيان نه اړوي ؛ بلکې په راکړه ورکړه کې پر نوټ  د خلکو وېسا ( اعتماد)  نور هم پياوړی کوي . نو د پورته دلايلو په رڼاکې وايوچې:  لومړی نظر ډير کمزوری او عملي کول يې ګران بريښي اود نن ورځو حالا تو او اړتياوو ته په پام سره نه شي غوره کيدلا ی .

بله داچې حکومت که داومني ،چې دغه بانک نوټ سند دی ،خو حکومت ددې واک لري ،چې له هرډول روپۍ څخه چې که هغه د اوسپنې اوياهم نيکلو اوياهم ګيلټو څخه جوړې وې ،چې دفلوس په نامه به يآديدلې، چې هغه رواجي روپۍ کړې دغه راز کولای شي، چې بانک نوټ هم دودي شوې روپۍ (عرفي ثمنې ) کړي .[25]


[1] ((بهجة المشتاق))د علامه سيداحمد بک الحسيني رح ليکنه . وګورئ دشيخ احمدالبناء الفتح الرباني ۸ټوک ۲۴۸مخ ، اوبحوث فی قضايافقهيه معاصرة:۱/ ۱۴۹.دمفتی محمدتقي عثمانی د مقالو ټولګه

[2]جديدفقهي مباحث دمولانا مجاهدالاسلام ليکنه اوراټولونه دوهم ټوک ۸۸مخ .

[3]

[4] الفقه الاسلامی وادلته :  مجلة المجمع الفقه الاسلامي ټوک مخ .

[5] داسې چې نه په خپله مال دى،نه هم د سرو اوسپينو زرو بديل دی، او نه ثمن ورته کيدای شي.

[6] فتاوی رشديه : ۴۹۰مخ .

[7] ددې عالم لنډه پېژندنه کوو چې دنظر ارزښت يې معلوم شي  ، دغه نامتو فقيه  دهند په ګنګوه سيمه کې پرکال ۱۲۴۴هـ زيږيدلی و ، دسترو ديني خدمتونو وياړ لري ، پنځه کاله انګريزانو په مالټا زنداني کړی و ده به په يوزاې سر د حديثو لويه دوره کوله ، (۸۶۰ )علماوو  پګړۍ ورباندې تړلې وې ،په دوی کې  زموږ د هېواد نامتو عالم  ملا عبدالرزاق اندړ (مړ هـ) هم و، مفتي رشيد احمد رحمه الله د ژور فقاهت له امله د ((دوهم ابوحنيفه)) لقب ګټلی و، د ديوبند مدرسې دحديثو نامتو استاد علامه انورشاه کشميري رح د ((فقيه النفس )) لقب ورکړی و سره له دې چې کشميري رح  تيار نه و چې دغه لقب دې څوک د علامه ابن عابدين شامي رحمه الله غوندې ستر فقيه ته وکاروي  دفتاوا ګانو  ټولګه يې د ((فتاوی رشيديه)) نوميږي ،وګورئ : اکابر ديوبند کياتهي دمولانا تقي عثماني ليکنه  ۸۸مخ ، دغه نامتو فقيه  په . ۱۳۲۳هـ مړ دی، وګورئ : تاريخ درالعلوم ديونبد : مخونه : ۵۴- ۵۶. الاعلام بمن تاريخ الهند من الاعلام : دريم ټوک ۱۲۳۱مخ .(( د فقهې اوفقهاوو لنډ تاريخ )) دحبيب الله قاسمي ليکنه .

[8] دغه نامتو فقيه په ۱۲۸۰هـ په هند کې زيږيدلی، په شل کلنۍ کې پرکال ۱۳۰۰هـ کې  د ديوبند په ستره مدرسه کې يې دملايي پګړۍ وتړله ، بيايي څوارلس کاله پرله پسې دهند په کانپور ولايت کې په يوه ساه تدريس وکړ ،د ژوند وروستي کلونه يې په خپله سيمه ((تهانه بهون ))کې تېر کړل خلکو ته به يې دښو چارو ښوونې کولې، ددې ترڅنګ يې علمي خدمتونونه هم کړي  ، هره ورځ به يې ليکنه کوله ليکنې له  زرو کتابونو واوښتي ،په دې داسې کتابونه هم شته چې څوټوکه دي، د فقهاهت کچه يې له اردو فتاوی((امداد الفتاوی )) نه ښه څرګنديږي ،بله  ستره علمي کارنامه يې د ((اعلاء السنن)) کتاب دي چې دنوموړي په نوښت اوڅارمولانا ظفر احمد عثماني رحمه الله په درويشت (۲۳) ټوکه کې په عربي ژبه وليکه، داکتاب  زموږ دحنفي مذهب فقهي مسايل  دحديثو له ليد لوري څيړي، دغه نامتو فقيه په ۱۳۶۲هـ کې مړدی . وګورئ د امداد الفتاوی سريزه زموږ داستاد مفتي محمدتقي عثماني ليکنه .

[9] دغه نامتو فقيه په .1314هـ دشعبان ۲۱مه نېټه زيږيدلی وپه ۱۳۳۷هـ ددرالعلوم ديوبند مدرسه کې يې پګړۍ وتړله  په درالعلوم ديوبند کې دتدريس ترڅنګ  دهمدې مدرسې ددارالافتاء کې دمشر مفتي مولاناعزيز الرحمن رحمه الله ترڅارني فتواګانې وليکلې  بيا داستاد له وفات په ۱۳۴۹هـ کې دهمدې مدرسې لوی مفتي وټاکل  شو ، اوتر ۱۳۶۲هـ پورې و اوپه دې موده کې يې په خپل لاس څلوېښت زره فتواګانې وليکلې ، د هند اوپاکستان له وېش وروسته  دپاکستان په کراچۍ ښار کې مېشت شو د ستره ديني مدرسه د درالعلوم کراچۍ بنسټ يې کېښود ، دغه مدرسه ډيرې ځانګړې لري، د شاګردانو علمي ودې ته پکې ځانګړې پاملرنه کيږي اوپرهمدې يې زيات تمرکز  دی، ددې تورو ليکوال هم  په ۱۴۱۹هـ کې  له همدې بختورې  مدرسې فارغ دی،  ددغې مدرسې له دارالافتاء څخه يې هم ((اويا زره نهه سوه اولس )) فتواګانې دخلکو دپوښتنو په ځواب کې ليکلي دي . دغه راز مفتي شفيع رح دخپل استاد مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله فتوا  په شپږ ټوکه کې خپره کړه ، دی په لس ګونو ((فقهي بحثونه)) اومقالې لري، چې د((جواهر الفقه)) په نامه په شپږ ټوکه کې خپرې شوې ،  په اردو ژبه د قرانکريم ښکلی منل شوي تفسير د ((معارف القران))لري  ،  مفتي شفيع رح په ۱۳۹۵هـ کال کې مړ دی ، داسلامي نړۍ مشهور فقيه مفتي محمد تقي عثماني يې زوی دی، چې په  عربي  اردو اوانګريزې کې دلس ګونو کتابونو ليکوال دی .

[10] وګورئ : امداد الفتاوی : ۲/ ۵.

[11] دنوموړي عالم پيژندنه ماپه خپل کتاب نوميالي عالمان کې کړيډه .

[12] بلوغ الاماني   علی الفتح الرباني ۲/ ۲۴۸مخ   دمصر لومړی چاپ ۱۳۵۶هـ .

[13]  د نوټ د دود کېدو پر وخت  واکمنو ته  د نوټ په بدل کې خلکو ته  څومره اندازه زر سپارل ، هغه مهال  واکمنو له  خلکو سره ژمنه کړې وه، چې د غوښتنې پرمهال به بېرته په همدومره کچه زر درکول کيږي ،څومره چې دحکومت زيرمتون (خزانې )ته دنوټ په بدل کې سپارلي وو.

[14] الفتاوی السعديه ، ۳۳۲مخ ، دعلامه عبدالرحمن ناصر سعدي ليکنه دسعودی عربستان د معارف مکتبې  دوهم چاپ کال ۱۹۸۲م .

[15] احکام الاوراق النقدية  ۱۷۶مخ داستاد جعيد ليکنه.

[16] امداد الفتاوی : ۲/ ۵. و ۳/ ۷۹دپوښتنې شمېره : ۹۸. خوپام وي، چې دغه فتوا هغه مهال نوموړي ورکړې ،چې هندۍ روپۍ د سپينو زرو  وه اونوټ يې رښتياهم سند و ، خوله هغه وروسته چې هندۍ روپۍ له زرو پرته له نورو معدني توکو لکه نيکلو ، ګيلټ اوداسې نورو څخه جوړه شوه اوبانک نوټ د همدې نويو جوړو روپو سند وګرځيده ،اوس نوبياددغوعلماوو په وړاندې روپۍ ترمنځ راکړه ورکړه بيع الصرف نه ده ،له همدې امله اوس ددغو علماوو په ووړاندې هم په بانک نوټ باندې زر پيرل اوپلور دواړه روادي ، وګورئ فقه البيوع : دوهم ټوک ۷۲۵مخ لمن ليک .

[17]

[18] سلم يوداسې تړون ته وايي چې زياتره وخت يې عام شتمن خلک دخپلو اړتياوو دبشپړولو له پارکوي، داسې چې عام خلک له ځمکوال سره دغنمو اوياهم نورو خوراکي توکو ترلاسه کولو په موخه دغه تړون کوي ، په دې تړون عام خلک ځکموال ته روپۍ مخکې ورکوي، چې نوموړي پرې تخم اوداسې نور ې دځمکې دکښت چارې ورباندې بشپړې کړي ،کله چې درمند ورسيږي، نوبيا ځمکوال همدې سړي پلور شوي غنم ټاکلي اندازه ورکوي .

[19] فتاوی سعديه : ۱۸۲مخ .

[20] احکام الارواق النقديه : ۱۶مخ .

[21] زرکا تحقيقي مقاله دمولانا عصمت الله اردو ليکنه : ۱۰۱مخ .

[22] انګريزې متن يې په احکام الاوراق النقدية کې شته  مايې يوازې ژباړه وکړه .

[23] که څه پاکستان اوافغانستان په بانک نوټونوهغه زړه ژمنې ليکلې پاتي دي

[24] فقه البيوع دوهم ټوک مخ .

[25] فقه البيوع : دوهم ټوک : ۷۲۸.

safi foundation

wasiweb.com

wasiweb.com Publisher Team publish your sent articles. you can send your articles to publish, also you can be author with us. Share the website and articles with your friends

خپل نظر مو دلته ولیکئ

Back to top button
error: