اهل شورا

قبلاً در باره‌ اهميت شورا و اين كه شورا يك امر عام است و تمام جوانب زنده‌گي اجتماعي مسلمانان را در برمي‌گيرد صحبت نموديم، در اين‌جا به ‌اين موضوع مي‌پردازيم كه چه كساني صلاحيت سهم گرفتن در مجلس شورا را دارند، آيا تمام مردم مي‌توانند عضو مجلس شورا شوند؟‌ و آيا لازم است با تمام افرادي كه موضوع به نحوي به ‌آنها ارتباط مي‌گيرد مشوره شود يا اين ‌كه از بين مردم تعدادي محدود به عنوان نماينده‌گان مردم انتخاب و به ‌عضويت مجلس شورا در مي‌آيند؟
از سنت و سيرت عملي رسول اكرم صلي الله عليه وسلم چنين دانسته مي‌شود كه بر اساس شرايط و اوضاع به ‌يكي از سه روش ذيل عمل مي‌نمودند،‌ گاهي با تمام مسلمانان مشوره مي‌كردند،‌ زماني با مسلماناني كه موضوع به آنها ارتباط مي‌گرفت و احياناً با نماينده‌گان مردم مشوره مي‌كردند و هر سه طريقه سنت پيامبر است.
دكتر زحيلي مي‌نويسد: «و در زمان خلفاي راشدين خليفه بنا بر مصلحت و در نظرگرفتن توانايي‌هاي لازم اهل شورا را تعيين مي‌نمود.
در عصر حاضر ممكن است بين حاكم و سران اقوام و قبائل در باره‌ قواعد انتخاب اعضاي شورا، اتفاق صورت گيرد مثلاً بر حسب وظائف قانوني يا بر حسب ضوابط ديگري كه بر اشخاص متخصص و داراي خبره‌گي و معرفت منطبق گردد، انتخاب شوند»
بناءً مي‌توان گفت كه اهل شورا نسبت به شرايط و اوضاع و قضيه‌يي كه قرار است مورد بحث و كنكاش قرار گيرد به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
الف) تمام مسلمانان
در مواردي كه موضوع به ‌همه‌ مسلمانان يك منطقه مربوط شود و امكان گرفتن رأي همه‌گان موجود باشد و موضوع هم تخصصي نباشد، تمام مسلمانان مي‌توانند به عنوان اعضاي شورا به ‌ابراز رأي بپردازند، چنان كه پيامبر صلي الله عليه وسلم در غزوه احد از تمام مسلمانان مدينه مشوره خواسته و مي‌فرمود: به من مشوره دهيد. كه در اين صورت رأي اكثيريت معتبر بوده و بايد بدان عمل شود. چنان كه رسول اكرم صلي الله عليه وسلم بعد از مشوره با مسلمانان مدينه در غزوه‌ احد به ‌رأي اكثيريت مبني بر خروج از مدينه عمل نمودند با وجود اين ‌كه رأي خود پيامبر و افراد صاحب‌نظر اين بود كه در مدينه باقي بمانند.
چون هدف از مشوره اين است كه مسلمانان‌ در هنگام مواجه شدن با يك مسأله جديد و پيدا نكردن حكم واضحي از طريق وحي، بتوانند افكار و عقول خود را غربال نموده بهترين و مناسب‌ترين تصميم را اتخاذ كنند، و از طرفي ممكن است احياناً چيزي در فكر يك انسان عادي و معمولي بيايد كه افراد خبير و آگاه از دانستن آن غافل باشند، بناءً به ‌خاطر استفاده از تمام نظرات و بر خوردار كردن تمام افراد مسلمان از حق مشوره دهي بايد از همه‌ مسلمانان مشوره خواسته شود.
رأي گيري‌هاي را كه امروز جهت انتخاب رئيس جمهور يا اعضاي پارلمان و غيره برگزار مي‌شود به شرط اين ‌كه از تمام انواع تقلب و خيانت دور باشد، مي‌توان در اين قاعده شامل كرد.

ب) افرادي که موضوع به ‌آنها مربوط است
در صورتي كه يك موضوع به ‌مجموعه‌يي از مسلمانان مربوط باشد، لزومي ندارد كه افراد بيرون از آن مجموعه به شورا خواسته شوند. و در اين وقت نيز اگر ممكن باشد كه تمام افراد مرتبط به موضوع مشوره دهند بهتر همين است كه همه رأي و نظر خود را بدهند و در صورتي كه ممكن نباشد و يا خود راضي باشند مي‌توانند از بين خود چند نفر را به عنوان نماينده انتخاب كنند. اين چيز نيز در سيرت پيامبر اكرم صلي الله عليه وسلم سابقه دارد،‌ مثلاً در مسأله تقسيم غنايم هوازن رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد از اين كه نظر خود را گفتند از تمام كساني كه در آن جنگ شركت داشتند نظر خواهي كردند، كساني كه حاضر بودند گفتند يا رسول الله ما از اين رأي شما راضي و به آن تسليميم،‌ پيامبر صلي الله عليه وسلم گفتند نماينده‌گان خود را بفرستيد كه نظر شما را به ‌ما بگويند و زيدبن‌ثابت رضي الله عنه در ميان انصار رفته از آنها سوال مي‌كرد كه آيا به ‌اين تصميم راضي هستند يا خير؟ آنها مي‌گفتند بلي حتا يك نفر از آنها نظر مخالف نداد.
ج) اهل شورا يا اهل حل و عقد
در صورتي كه اجتماع تمام مسلمانان و يا تمام افرادي كه موضوع به ‌آنها مربوط است ممكن نباشد،‌ و يا موضوع اختصاصي باشد، بايد نماينده‌هاي با صلاحيت مردم و يا متخصصان در موضوع به شورا دعوت شوند. اين مبحث يكي از مباحث پيچيده‌ شورا است، چون شناختن افراد با صلاحيت در يك امر خود نياز به ‌بررسي دقيق دارد، چنان كه شورايي كه حضرت عمر رضي الله عنه از بزرگان صحابه تشكيل داده بود و حضرت عبدالله‌بن‌عباس را كه در آن زمان نوجواني بيش نبود به ‌عضويت شورا در آورده بود،‌ باعث شد كه بعضي از بزرگان و موي سفيدان بر او خرده گيرند و حضرت عمر رضي الله عنه با طرح يك سوال در داخل شورا،‌ قابليت و صلاحيت ابن‌عباس رضي الله عنه را روشن ساخت. بناءً در قسمت انتخاب اعضاي شورا بايد شرايطي در نظر گرفته شود كه افراد منفعت جو و خود رأي نتوانند طبق دلخواه خود هر كه را بخواهند داخل شورا آورند و كسي را كه نخواهند از آن خارج كنند. به ‌همين اساس علما صفاتي را براي اهل شورا بر شمرده اند كه در مبحث آينده به آن پرداخته مي‌شود.

شرايط انتخاب اهل شورا

در اين‌جا تذكر اين نكته لازم است كه منظور از اهل شورا كه قرار است شرايط انتخاب شان گفته شود، شورا در قانون‌گذاري است، كه اعضاي آن مجموعه‌يي محدود از بين مسلمانان‌اند و به نام (اهل شورا و يا اهل حل و عقد) شناخته مي‌شوند، ولي در قضاياي فني و اختصاصي لازم نيست كه بزرگان قوم و يا همه مسلمانان ابراز نظر كنند، بلكه در اين قضايا كافي است كه رأي و نظر متخصصان گرفته شود و در مسائلي كه بيشتر عموميت دارد مانند انتخاب رئيس حكومت و اعلان جنگ و غيره بايد رأي همه مردم گرفته شود و به بر اساس رأي اكثريت فيصله به عمل آيد.
«ابن ابي‌خوير منداد مي‌گويد:‌ بر اولياء امور واجب است كه در مسائل علمي و امور دين با علما، در مسائل جنگي با سران ارتش، در باره مصالح مردم با سران اقوام و قبائل و در موضوعاتي كه به ‌مصالح مملكت مربوط است با وزراء‌ مشوره نمايند»
در باره صفات اهل شورا و شرايط انتخاب اهل حل و عقد ديدگاه‌هاي مختلفي ارائه شده است و تقسيم‌بندي علما نيز در اين مورد متفاوت است؛ در اين جا به برخي از شرايط برجسته اهل شورا اشاره مي‌شود:

الف) ايمان

شورا يك حكم اسلامي است كه مسلمانان مكلف‌اند در داخل اجتماعات خود و در مسائلي كه به ‌ارتباط آن حكمي واضح از طرف اللهY نيامده است از شورا استفاده كنند تا از اين طريق بتوانند در مسايل غير منصوص به ‌گونه‌يي عمل نمايند كه تصاميم شان با روح دين و شريعت الهي نزديك‌تر باشد؛‌ طبعاً براي چنين كاري بايد كساني گرد هم آيند كه به ‌توحيد،‌ رسالت،‌ ختم نبوت و احكام قطعي قرآن و سنت،‌ اعتقاد جازم داشته باشند. البته اقليت‌هاي غير مسلمان در حكومت اسلامي مي‌توانند به ‌صورت جداگانه نماينده‌گان خود را انتخاب نموده و جهت ابراز نظر در مسائل مربوط به خود، در مجلس شورا بفرستند.

ب) فقاهت (دانش ديني)

اكثريت اعضاي مجلس شوراي اسلامي بايد از دانش عميق ديني برخوردار باشند، هرچند لازم نيست كه همه ‌اعضاي شورا متخصص علوم شرعي باشند. اين شرط به اين خاطر ضروري است كه در وقت به ‌ميان آمدن آراء مختلف، يگانه راه ممكن جهت اتخاذ تصميم نهايي، فيصله به ‌رأي اكثريت است؛ اگر اكثريت اعضاي مجلس شورا عالم نباشند -در حالي كه غالب موضوعات عمومي به گونه‌يي است كه فهم‌صحيح آن به علم عميق نياز دارد- و اعضاي عالم مجلس نتوانند در مدت در نظر گرفته شده تمام جوانب قضيه را طوري كه خود در طول سال‌هاي متمادي به آن آگاهي حاصل كرده‌اند به ديگران روشن كنند،‌ چه بسا ممكن است فيصله طبق رأي اكثريت اعضاي غير عالم مجلس صورت گرفته،‌ و تصميم بر غير آنچه مطلوب شريعت از ايجاد شورا است اتخاذ گردد.
در سيرت رسول الله صلي الله عليه وسلم مي‌خوانيم كه وقتي آن‌حضرت صلي الله عليه وسلم مي‌خواست با افرادي محدود در يك قضيه مشوره كند از بين صحابه با عالم‌ترين شان مشوره مي‌كرد. در روايتي آمده است كه رسول الله صلي الله عليه وسلم به ‌ابوبكر و عمر(رضي‌الله‌عنهما) گفت: اگر هر دوي شما در مشوره‌يي كه به ‌من مي‌دهيد متفق شويد، هرگز از آن عدول نمي‌كنم.
طوري كه گذشت اعضاي مجلس عمر رضي الله عنه علما و برزگان صحابه‌ بودند. و الله متعال مي‌فرمايد: ]فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ[ (اگر خود در قضيه‌يي علم نداريد از كساني‌كه مي‌دانند بپرسيد) مشوره از مهم‌ترين انواع سوال است تا در يك قضيه صواب از خطا باز شناخته شود.

ج) عدالت و ديانت

اعضاي شورا بايد عادل و متدين باشند، چون در قرآن كريم از اطاعت فساق و فجار منع شده است، بناءً ضرور است كه اعضاي شورا به ‌فرائض پاي‌بند و از محرمات به‌دور باشند، وقتي يك شخص فاسق قاضي و شاهد شده نتواند عضو شورا هم شده نمي‌تواند. زيرا شخصي كه به ‌علت عدم تمييز بين خير و شر، براي خود خيري نخواسته و فراهم نكرده است، نمي‌تواند خير خواه ديگران شده و به ‌آنها مشوره‌يي بدهد كه به خير و مصلحت دنيا و آخرت شان تمام شود.

د) عاقل و بالغ بودن

از ديدگاه شريعت مقدس اسلام، شخص نابالغ و كسي ‌كه از مريضي دماغي رنج مي‌برد، توان سنجش درست قضايا و تصميم گيري مناسب را ندارد به همين علت نمي‌تواند مال شخصي خود را تصرف كند و بايد كسي ديگر به ‌جاي او دخل و خرچ او را به عهده گيرد ]وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ[ (اموالتان را به ‌دست سفيهان مدهيد) چنين كسي عهده دار امور عمومي ‌نيز شده نمي‌تواند مگر اين‌ كه در بين افراد نابالغ كسي باشد كه از علم و زكاوت فوق العاده‌يي‌ برخوردار باشد و چنين چيزي استثناء است. و استثناءً مسلمانان به خاطر صلاحيتي كه در او مي‌بينند مي‌توانند او را به عنوان عضو شورا انتخاب كنند، چنان كه حضرت عمر رضي الله عنه عبدالله‌بن‌عباس(رضي‌الله‌عنهما) را با وجود كمي سن به ‌عضويت مجلس شوراي در آورده بود كه بزرگان صحابه در آن مي‌نشستند.

هـ) باخبري از عرف عام

ابن عابدين شامي و جلال الدين سيوطي نوشته اند:
«عرف و رواج در شريعت اسلام معتبر بوده‌،‌ در امور غير منصوص به ‌اساس رسم و رواج فيصله صورت مي‌گير د»
ابن‌قيم مي‌نويسد: «فتوا و فيصله‌يي كه به اساس عرف و عادت صورت گرفته است‌،‌ در وقت تبديل عرف و عادت تغيير مي‌يا بد»
بناءً كسي ‌كه به عضويت مجلس شورا در مي‌آيد، بايد از عرف عام مردمي كه از بين آنها انتخاب شده و مكلف است در باره مسائل آنها رأي و نظر بدهد، در حد لازم آگاهي داشته باشد؛ چون آگاهي عضو شورا از عرف عام مردم، او را در قسمت تصميم‌گيري درست كمك مي‌كند.

و) مورد اعتماد مسلمانان بودن

در ميان امت اسلامي زيادند كساني كه از شرايط فوق‌الذكر برخوردار باشند و مشكل است كه همه آنها را به عضويت شورا در آورد، بناءً لازم است براي محدود كردن دائره شورا، اين شرط نيز علاوه گردد تا كساني كه از مقبوليت زيادتري در بين امت برخوردارند به شورا راه پيدا كنند. چنان كه در دوران خلافت راشده سابقين اولين يا كساني كه از همه اول‌تر به ‌اسلام مشرف شده بودند، به عضويت شورا انتخاب مي‌شدند. امام ماوردي و قاضي ابويعلي نوشته اند:
«براي نماينده مردم يا اهل حل و عقد سه شرط ضروري است:
عدالت و ديانت
علم، فهم و دانش
شناخت معاملات
امام مودودي رحمه الله مي‌نويسد: «كساني كه براي مشورت دادن به رئيس منتخب مي‌شوند آنها نيز مورد اعتماد مردم باشند،‌ واضح است كه افرادي كه با استفاده از اهرم فشار،‌ يا پرداخت مال، يا استفاده از دروغ و حيله‌گري يا گمراه ساختن مردم در سمت نماينده‌گي قرار گيرند،‌ هيچ‌گاه نمي‌توان آنها را نماينده‌گان واقعي و مورد اعتماد مردم دانست»

تبصره:

وقتي در باره اهل شورا و يا صفات اهل شورا بحث مي‌شود دو مطلب عرض وجود مي‌كند: يكي مسأله اهليت زنان به عنوان عضو مجلس شورا. ديگري عضويت غير مسلمانان به حيث عضو مجلس شوراي اسلامي.
قبل از داخل شدن در اين دو مبحث تذكر اين نكته ضروري است كه اسلام ديني است مبتني بر واقعيت‌هاي موجود در شخصيت انساني و حقايق پيرامونش؛ اين مطلب هم در احكام منصوص (قرآن و سنت) به صورت كامل مراعات شده است و هم لازم است تا در احكام اجتهادي و قضاياي واگذار شده به شورا رعايت گردد.

اهليت زنان به حيث عضو مجلس شورا

يكي از واقعيت‌هاي موجود در جوامع انساني منقسم بودن افراد آن به دو جنس (زن و مرد) است، اگر موضوع را بسيار پيچيده نسازيم هيچ دليلي وجود ندارد كه زنان در مسائل مربوط به خود مشوره داده نتوانند و يا به عضويت مجلس شورا در نيايند، البته با در نظر داشت تمامي شرايطي كه اسلام وضع كرده است، تا آوردن زنان به مجلس شورا باعث فتنه و فساد نشود و شكل نمايشي را به خود نگيرد.
از پيامبر اكرم صلي الله عليه وسلم موارد زيادي به اثبات رسيده است كه در مسائل بسيار عمده و سرنوشت‌ساز با زنان مشورت نموده و رأي شان را گرفته‌اند از جمله:
در قضيه افك (تهمتي كه منافقان به عايشه(رضي‌الله‌عنها) زده بوند)، با ام‌المؤمنين زينب(رضي‌الله‌عنها) مشوره نمودند كه او هم نظر نيك و عادلانه داشت.
در صلح حديبيه با ام‌المؤمنين ام سلمه(رضي‌الله‌عنها) مشوره كردند و رأي او باعث شد كه يك مشكل بزرگ برطرف گردد.
عمر رضي الله عنه در مسأله صبر كردن زن در غيابت شوهر با ام‌المؤمنين حفصه(رضي‌الله‌عنها) مشورت نمود.
در سنن بيهقي آمده است:
20119- إن كان عمر رضي الله عنه ليستشير في الأمر حتى إن كان ليستشير المرأه فربما أبصر في قولها أو الشيء يستحسنه فيأخذ به»
عمر رضي الله عنه در مسايل مشورت مي‌كرد، حتا با زنان مشورت مي‌نمود و احياناً در گفته شان و يا چيزي كه در مورد آن نظر داده بودند غور مي‌كرد، آن را مي‌پسنديد و به آن عمل مي‌نمود.
از طرفي در بعضي از كتب، احاديثي به پيامبر اكرم صلي الله عليه وسلم نسبت داده مي‌شود كه گويا آن حضرت نه تنها با زنان مشوره نمي‌كردند، كه دستور مي‌دادند با آنان مخالفت كنيد، زيرا بركت در مخالفت با آنان است.
وفي الحديث شاوروهنّ وخالفوهنّ، فإنّ في خلافهنّ البركه.
در حديث آمده است كه با زنان مشوره كنيد و برخلاف آنچه رأي مي‌دهند عمل نماييد، چون بركت در مخالفت با زنان است.
در مسند ابن الجعد اين حديث به عمر رضي الله عنه منسوب است:
عن عبد الله بن عمر قال عمر خالفوا النساء فإن في خلافهن البركه»
عبدالله بن عمر روايت مي‌كند كه عمر رضي الله عنه گفت: با زنان مخالفت كنيد كه بركت در مخالفت با آنان است.
در مشكاه اين حديث به اين صورت آمده است:
«وقد ورد شاوروهن وخالفوهن»
چنين آمده است كه با زنان مشوره كنيد و از قبول رأي شان امتناع ورزيد.
حالا اگر اين روايات را با روايات مستندي كه از حضرت محمد صلي الله عليه وسلم و عمر رضي الله عنه روايت شده است مقايسه كنيد و سيرت پيامبر صلي الله عليه وسلم و عمر رضي الله عنه را از نظر بگذرانيد، به خوبي درخواهيد يافت كه روايات مبني بر مخالفت با زنان و عدم مشوره با آنان، چقدر واهي و بي‌بنياد است؛ اين در حالي است كه روايات مبني بر عدم مشوره با زنان چنان كه فوقاً گذشت در كتب معتبر نيامده است و بزرگواراني كه اين احاديث را روايت كرده‌اند اولا: سند قابل قبولي به آن ارائه نداده‌اند و ثانياً: با الفاظي معيوب روايت كرده‌اند كه از نظر اهل علم، روايت حديث با الفاظي از قبيل (در حديث آمده است، چنين وارد شده است و…) قابل پذيرفتن نيست. در باره حديث شاوروهن و خالفوهن آمده است كه:
«لا أصل له. “اللؤلؤ المرصوع” (264). “تذكره الموضوعات” (128). “الأسرار المرفوعه” (240)»
بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه موضوع عدم مشوره با زنان يك تهمت نارواست كه در برهه‌يي از زمان به اسلام زده شده است و بعداً هم عده‌يي از علما بدون توجه به عواقب آن، روايات بي‌سند آن را در كتب خود درج نموده‌اند.
بنابراين تكليف مسلمانان اين است كه در موارد خصوصي كه پاي منافع زنان در ميان است واجب است كه با آنان مشورت كنند، و در مسائل عمومي اگر زناني شرايط در آمدن به عضويت شورا را داشتند، و ممكن بود كه با درنظرداشت محدوديت‌هاي شرعي مختص به خود، در مجلس شورا حاضر شوند، آنها را به مجالس شورا فراخوانند.

مشورت با كافران يا عضويت كافر در مجلس شوراي اسلامي

يكي ديگر از مسائل مورد بحث در اين عرصه قضيه مشوره با غير مسلمانان است و اين كه آيا كافراني كه در ميان مسلمانان و با آنها زنده‌گي مي‌كنند حق مشاركت در شوراي اسلامي را دارند يا نه؟
واقعيت اين است كه شورا در اسلام عرصه بسيار گسترده‌يي از زنده‌گي مسلمانان را در بر مي‌گيرد، بناءً مي‌توان گفت كه بر مسلمانان جواز دارد كه در مسائل تخصصي با اهل تخصص و لو كه غير مسلمان باشند مشوره كنند، اما در مشوره كردن با غير مسلمان بايد شرايط ذيل در نظر گرفته شود:
الف) نياز شديد به مشوره كردن با غير مسلمان احساس شود، يعني مسلماني كه بتواند در مورد مسأله زير بحث مشوره دهد در ساحه موجود نباشد.
ب) مطمئن باشيم كه از اين ناحيه ضرري متوجه مسلمانان نمي‌گردد.
ج) موضوع مشورت از مسائل مربوط به دنيا باشد، نه از مسائل مربوط به دين.
اما در مورد عضويت غير مسلمانان در مجلس شوراي اسلامي، اگر ضرورتي احساس مي‌شد، و مسائل مربوط به آنان مورد بحث قرار مي‌گرفت طوري كه قبلاً تذكر داديم مانعي وجود ندارد كه در بعضي از مجالس شورا نماينده‌گان آنها نيز دعوت شوند.
در سيرت پيامبر اكرم صلي الله عليه وسلم به مواردي برمي‌خوريم كه احياناً آن حضرت از تخصص غير مسلمانان استفاده مي‌كردند، چنان كه در بيعت عقبه دوم حضرت عباس رضي الله عنه كه هنوز ايمان نياورده بود در مجلس فراخوانده شد در حالي كه مجلس پيامبر صلي الله عليه وسلم با مردم مدينه در بيعت عقبه كاري بسيار خطير و سرنوشت‌ساز بود. همچنين هنگام سفر به مدينه عبدالله بن اريقط را كه شخصي راه بلد و در عين‌حال غيرمسلمان و امين بود اجير كردند كه ايشان را تا مدينه برساند. و مي‌بينيم كه در اين موارد پيامبر صلي الله عليه وسلم بسيار احتياط مي‌كردند و تا كاملاً مطمئن نمي‌شدند به چنين كاري اقدام نمي‌نمودند.

• امين الله معتصم، مسؤول انجمن معرفت و اخلاق- دفتر ساحوي جمعيت اصلاح در هرات و استاد پوهنتون هرات مى باشد
  منبع: ماهنامه قافله، سرطان ۱۳۸۹، شماره مسلسل ۴۲

منبع: اصلاح انلاین